پرسش هایی پیرامون حکومت شورایی
اغلب نیروهای مارکسیست های ایرانی حکومت شورایی را بدیلی برتر در برابر دمکراسی پارلمانی می بینند. در حالی که حکومت شورایی خاطره شوراهای انقلاب روسیه، که به سرعت مضحمل و در دوره استالین محو شدند، را تداعی میکند لیبرالهای ایرانی دمکراسی پارلمانی در غرب را بدون توجه به پیش زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان الگوی مرجح معرفی میکنند. به موازات به چالش کشیدن دمکراسی های نیابتی، یک وظیفه مارکسیستها طرح مجدد شکل حکومت بر پایه نقد تجربه های ناکام گذشته و بحث نظری دقیق درباره آن است. بر این مبنا، طرح کلی ایده حکومت شورایی باید مورد نقد دقیق قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. عدم تعریف مشخص حکومت شورایی ، در شرایطی که آینده تحولات اجتماعی بسیار مبهم و نامعلوم است، به منزله رها کردن موضوع و دادن میدن به بورژوازی است تا با برجسته کردن شکست های تاریخی چپ و خطر تکرار تجربه شوروی بدیل خود را موجه جلوه دهد. بدون تعریف حوزه عمل شوراهای زحمتکشان با صرف طرح شعارگونه حکومت شورایی نمی‌توان از تبدیل شدن آن به یک جنبش عمومی و نیز تاسیس یک مدل موفق از دمکراسی کارگری اطمینان حاصل کرد. همچنین، امکان برآمد یک دیکتاتوری خفقان آلود از طرح وهم آلود حکومت شورایی، که دمکراسی را در ساده‌ترین اشکال نفی میکند و یا تبدیل به نوع دیگری از دمکراسی پارلمانی و نیابتی را همچنان زنده نگه می‌دارد، را نیز نباید از نظر دور داشت.
مارکس و بدیل دولت
مارکس تقسیم کار را اساس جامعه طبقاتی می داند. اگر چه بین تقسیم کار اجتماعی و پیدایش مالکیت، دولت و طبقه فاصلهای طولانی وجود دارد اما مارکس معتقد است که تقسیم کار – نخست بین زن و مرد، سپس بین شاخه های تولید و سرانجام بین کار بدنی و کار فکری – بستری برای ایجاد جامعه طبقاتی است. به عبارتی، دولت را میتوان یکی از نهایی ترین محصولات تقسیم کار دانست. مارکس یک وظیفه انقلاب کمونیستی را محو تقسیم کار و تبدیل اداره اجتماع به امری ارگانیک بین انسان و سازمان اجتماعی اش می داند. با محو تقسیم کار آزادی و اختیار به انسان باز می گردد و انسان را حاکم بر سرنوشت خویش می کند.. نقد مارکسیسم به دمکراسی صرفا آن نیست که دمکراسی موجود دمکراسی طبقه حاکم است. دمکراسی بورژوایی با دمکراسی کارگری جایگزین می شود اما این پایان کار نیست. مارکسیسم می گوید که دمکراسی کارگری نیز باید به عنوان شکلی از دولت زوال پیدا می کند.
اما پرسشی که پیش می آید انسان در چه سطی قادر به اعمال اختیار و آزادی خود است. حتی در دمکراتیک ترین جوامع فاصله ای بین اراده فرد انسان و اراده انسان جمعی، که در شکل دولت متجلی می شود، وجود دارد. تنها انسان، به عنوان فرد، است که بلاواسطه بر روح و بدن خود اختیار دارد. شکی نیست که اراده آزاد جمع مشروط کننده آزادی فرد است. هر چه اجتماع انسانی اندازه بزرگ تری داشته باشد این مشروط سازی جدی تر و عمیق تر می شود. این مشروط شدن تنها به این محدود نمی شود که امیال و خواسته های هر فرد انسان مجبور است تابعی از امیال و خواسته های جمعی شود، این مشروط سازی تا آن جا پیش می رود که اراده “جمع” به عنوان یک فاکتور بیگانه در مقابل همه انسان ها به عنوان افراد مجزا قرار می گیرد و به جای آن که برآیند امیال و خواسته های افراد باشد به نیروی بیگانه و در برابر آن ها تبدیل می شود. این مشروط سازی در یک اجتماع چند نفری، مثلا یک خانواده ایدهآل که اصول دمکراسی را رعایت می کند، در حد اندکی است. با یک رای گیری ساده می توان درباره زندگی روزمره تصمیم گرفت. این در واقع روشی است که انسان بدوی در جوامع اشتراکی آغازین به کار می برد. با گذر از خانواده به قبیله و ده و شهر و کشور این تجمیع آرا دیگر به سادگی انجام پذیر نیست. بسته به اندازه جامعه فاصله های کم یا زیاد بین تجمیع نظرات، رای گیری و اجرا به وجود می آید.
بر این اساس، شکاف بین میل و اراده انسان از یک سو و عمل از سوی دیگر در همه انواع دمکراسی – چه دمکراسی لیبرال غربی و چه دمکراسی شورایی که ادعای اراده مستقیم را داشت – به چشم می خورد.
مارکس خود چندان درباره فرم دولت توضیح چندانی نمی دهد الا اینکه در مجادلاتش با باکونین معتقد به ایجاد حکومتی با حضور همه شهروندان است. مارکس تنها خطوط بسیار کلی جامعه سوسیالیستی و کمونیستی را طرح میکند. در توضیحات محدود مارکس، مسئله تقسیم کار، که مطابق ایدئولوژی آلمانی مادر همه بلایای جامعه طبقاتی است، لحاظ نمی‌شود.
یکی از این توضیحات محدود مارکس در مجادله او با باکونین ارائه می‌شود. در این جا برای روشن شدن بحث، سعی می کنم تمام مجادله بین مارکس و باکونین را ذکر کنم. مارکس نقد باکونین به نظرات خود را از کتاب وی تحت عنوان آنارشیسم و دولتمداری چنین نقل میکند:
«ما تا این جا مخالفت عمیق خود را با تئوری مارکس و لاسال، که به کارگران توصیه میکند که، اگر نه به عنوان ایده نهایی بلکه حداقل به عنوان هدف عمده بعدی، دولت خلقی را برپا کنند که آن گونه که اظهار کرده‌اند چیزی جز پرولتاریای سازمان یافته به صورت یک طبقه نیست اعلام کرده ایم. این سوال پیش می‌آید که اگر پرولتاریا طبقه حاکم است بر چه کسی حکومت میکند؟ این به معنای آن است که باید پرولتاریای دیگر باشد که محکوم این سلطه، این دولت جدید، است.»
مارکس به این سوال کمی سطحی باکونین چنین پاسخ میدهد که دولت پرولتاریایی به این دلیل لازم است «پرولتاریا هنوز یک طبقه است و شرایط اقتصادی که مبارزه طبقاتی و وجود طبقات از آن ناشی می‌شود هنوز کاملا محو نشده است».
باکونین ادامه میدهد: «اگر دولتی وجود داشته باشد آنگاه سلطه و نتیجتا انقیاد وجود خواهد داشت. سلطه بدون انقیاد، آشکار یا پوشیده، غیرقابل تصور است. به این دلیل است که ما دشمن دولت هستیم. پرولتاریای سازمان یافته به مثابه طبقه حاکم چه معنایی دارد؟»
پاسخ مارکس در این پلمیک حاوی نکات جالبی است. او، در توضیح پرولتاریای سازمان یافته به مثابه طبقه حاکم می‌گوید: «این به آن معناست که پرولتاریا، بجای مبارزه بخشی علیه طبقه ممتازه اقتصادی، توان و سازمان کافی برای به استفاده ابزار عمومی اعمال زور را به دست آورده است. اما او این ابزار اقتصادی را برای ملغی کردن خصلت خود به عنوان مزدبگیر، و نتیجتا به عنوان یک طبقه، به کار می گیرد. با پیروزی کامل آن حاکمیتش نیز به پایان می‌رسد زیرا خصلت طبقاتی اش محو می گردد.»
بنابراین یک ویژگی دولت کارگری از نظر مارکس این است که مبارزه کارگران علیه سرمایه‌داری را در ابعاد ملی (و بین‌المللی) پیش می برد نه صرفا در یک رشته صنعتی و بخش اقتصادی.
مارکس سوال دیگر باکونین را به این صورت نقل میکند: «آیا تمام پرولتاریا در راس دولت قرار خواهد گرفت؟»
در پاسخ، مارکس مثال اتحادیه کارگری و کمیته اجرایی آن را مطرح میکند و همچنین به تقسیم کار در یک کارخانه اشاره میکند. به دیگر سخن، مارکس نسبت “راس دولت پرولتاریایی” به کل طبقه را مانند نسبت کمیته اجرایی یک اتحادیه کارگری به تمامی اعضا و در واقع نوعی تقسیم کار درون طبقه در نظر می گیرد.
در پاسخ به این پرسش که آیا کل افراد جامعه عضو دولت خواهند بود او جواب میدهد: «قطعا! زیرا همه چیز با خودمدیریتی (self-government) کمون (در چاپ مسکو جوامع communities نوشته شده) شروع می‌شود. همه مردم فرمانروا خواهند بود، و فرمانبری در کار نخواهد بود.»
مارکس در این جا به تمثیلی دست می یازد: «اگر انسان بر خود فرمان می راند، او این را طبق این اصل (فوق) انجام نمی دهد، زیرا او تنها خویش است و نه کس دیگر.»
به عبارت دیگر، مارکس کل جامعه پساسرمایه داری را مانند یک تن واحد که بر خویش فرمان می راند می‌بیند. تصور جامعه به صورت یک کل واحد، و بدون تقسیم کار و تمایزات حاصل آن به این نگاه جنبه ای اتوپیایی میدهد.
نگاه اتوپیایی مارکس در عدم توضیح مفهوم کمون نیز آشکار می شود. آیا کمون ها را به عنوان سازمان های مجزای کوچک در نظر بگیریم می توان تصور کرد که آن ها قادرند در یک بعد کوچک دمکراسی مستقیم شهروندان را اعمال کنند اما در پروژه مارکس انقلاب و سوسیالیسم در بعد ملی که حاوی میلیون ها انسان است اجرا می شود.
باکونین، علی الظاهر با ارجاع به پاسخ مارکس، آن جا که بین یک اتحادیه و کمیته اجرایی آن تمایز قائل می‌شود، مجادله اش را چنین ادامه میدهد: «معما در تئوری مارکسیستها به آسانی حل می‌شود. از حکومت مردم” ما (باکونین) “فرمانروایی مردم از طریق گروه کوچکی از نمایندگان منتخب آنان را می فهمیم.»
پاسخ مارکس: «احمقانه و چرند! انتخاب – یک فرم سیاسی که در کوچک ترین جوامع (commune) روسی و در آرتل ها نیز یافت می‌شود. خصلت یک انتخابات به نام آن بستگی ندارد بلکه به بنیاد اقتصادی و روابط درونی اقتصادی بین رای دهندگان وابسته است، و به محض آن که کارکرد سیاسی انتخابات متوقف می‌شود: ۱) کارکردهای دولت دیگر موضوعیت نخواهد داشت، ۲) توزیع کارکردهای عمومی به موضوعی معمول که تفوقی به دنبال نخواهد داشت تبدیل خواهد شد، ۳) انتخابات خصلت سیاسی کنونی خود را از دست خواهد داد.»
باکونین: «حق رای همه مردم».
مارکس: «این که همه مردم، در معنای حاضر کلمه، یک توهم است…»
باکونین: «نمایندگان خود و فرمانروایان دولتی – که آخرین حرف مارکسیستها و نیز مکتب دمکرات هاست – را انتخاب میکنند دروغی بیش نیست که فقط استبداد اقلیت فرمانروا را می پوشاند، دروغی که چون به اصطلاح تظاهر اراده خلق را می نمایاند خطرناک تر می‌شود. با مالکیت جمعی این به اصطلاح اراده مردم محو می‌شود و راه را برای اراده اصیل جمع (کئوپراتیو) باز میکند.»
باکونین: «نتیجه کار کنترل اکثریت عظیم مردم به وسیله یک اقلیت ممتازه است. اما این اقلیت کیست؟ مارکس در این باره می‌گوید {کجا؟ مارکس} که این شامل کارگران است. بله، احتمالا کارگران پیشین. اما آنها دیگر تبدیل به نمایندگان یا فرمانروایان مردم شده اند. آنها دیگر کارگر نیستند.»
مارکس: «مثل کارخانه داری که با عضویت در شورای شهرداری از سرمایه‌دار بودن خود ساقط شده، و نه کمتر!»
باکونین: «این [کارگران قدیم] از موضع دولت فخیمه از بالای جهان به کارگران عادی نگاه میکنند. آنان دیگر نماینده مردم نیستند بلکه فقط خودشان و مدعای خودشان برای فرمانروایی هستند. هر کس این را نداند از سرشت انسان بی خبر است.»
مارکس: «اگر آقای باکونین فقط با موقعیت یک مدیر در کارخانه ای که به شیوه جمعی اداره می‌شود آشنایی داشت این تخیلات درباره سلطه گری به جهنم می رفت. او باید از خودش سوال می‌کرد که کارکردهای مدیریتی در چنین دولت کارگری چه اشکالی می‌توانند به خود گیرند، اگر که می خواهد آن را بدین نام بخواند؟» (صفحه ۲۷۹)
باکونین: «اما این افراد برگزیده تبدیل به سوسیالیست‌های معتقد و تعلیم دیده می‌شوند. واژه های سوسیالیسم تعلمیمی {مارکس: این کلمات هرگز استفاده نشده} سوسیالیسم علمی که مکرر در نوشته ها و سخنرانی های لاسالی ها و مارکسیستها دیده می‌شود به خودی خودی ثابت میکند که دولت خلقی چیزی جز هدایت به شدت مستبدانه توده های مردم به وسیله یک اشرافیت کوچک از مردان واقعا تعلیم یافته یا خویش تعلیم یافته انگار نیست. خلق عالم نیست، این به آن معناست که خلق کاملا از مراقبت دولت رهاست و کاملا به صورت جماعتی تحت فرمان تبدیل خواهد شد. عجب آزادیی!» (صفحات ۲۷۹ و ۲۸۰)
مارکس: «عبارت سوسیالیسم علمی تنها در تخالف با سوسیالیسم تخیلی که می خواست به جای لحاظ کردن پژوهش های علمی به درون جنبش اجتماعی توهمات جدید را با مردم کند به وسیله خودم مردم خلق شد. نگاه کنید به کتاب من علیه پرودن.» (فقر فلسفه).
پرودن: «مارکسیستها این را چنین می فهمند، تناقض، و پذیرش دولت فرهیختگان {مارکس: چه توهماتی} ستمگرانه ترین، منفورترین و شنیع ترین در دنیا خواهد بود و تمام اشکال دمکراتیک آن چیزی جز دیکتاتوری نخواهد بود. آنها خود را با این فکر تسکین می دهند که گویا این دیکتاتوری موقت و مختصر خواهد بود.» (صفحه ۲۸۰)
مارکس: «نه عزیزم! حکومت طبقاتی کارگران به اقشار جهان کهنه که به مبارزه علیه کارگران برخاسته اند تنها تا زمانی به طول می‌انجامد که پایه اقتصادی جامعه طبقاتی ویران نشده باشد.»
این پلمیک مارکس با باکونین به اضافه جمعبندی مارکس از کمون پاریس که دو اصل قابل عزل بودن اعضای دولت و دستمزد مساوی آنها با یک کارگر ماهر آن چیزی است که از مارکس به ما رسیده است. مانند هر بحث نظری و تحلیلی دیگر، مارکس موضوع بحث خود را امری انتزاعی قرار میدهد. به دیگر سخن، او فرض را بر این میگذارد که پرولتاریا در یک حوزه جغرافیایی عام، که میتواند یک شهر، کشور یا کل دنیا را شامل باشد، قدرت سیاسی را تصاحب میکند و دولتش مانند هئیت مدیره یک اتحادیه کارگری که بر رای عموم اعضا استوار است اعمال اتوریته خواهد کرد. مارکس نه تجربه عملی این الگو را در جایی دید و نه چندان فرصت یافت که ده ها پرسش پیرامون این موضوع پرابهام را پاسخ دهد.
کمون پاریس و انقلاب اکتبر
کمون پاریس با نبرد عظیم و قهرمانی شگرف خود به عنوان بخشی از میراث چپ انقلابی تبدیل شده است، و چپ انقلابی پیوسته به این تجربه تاریخی قابل ستایش ارجاع می دهد. لیکن، آن چه فراموش شده است این حقیقت است که کمون پاریس یک دولت گذاری هفتاد روزه و مستقر در یک شهر، پاریس، بود. فعالیت کمون پاریس این دوره کوتاه عمدتا به سازمان دادن مقاومت علیه بورژوازی خودی و اشغالگری بورژوازی خارجی بود و البته فرمان های مترقی کمون در همین دوره کوتاه روزنههایی به سوی جهان آینده را نشان می دهد اما کمون هرگز نتوانست به عنوان یک قدرت مستقر به امر سازمان دهی تولید و زندگی اجتماعی و فرایندهای بسیار پیچیده بپردازد. بنابراین تاکید مفرط بر تجربه کمون و عبور کردن از صدها مسئله پیچیده که تنها یک دولت مستقر در یک دوران “عادی” با آن سر و کار دارد نوعی ساده سازی سطحی است.
از زمان مارکس تا کنون کمونیستها بیشتر به ستایش و بزرگداشت کمون پاریس پرداخته اند بدون آن که به نقد محدودیتهای تاریخی آن بپردازند. آنها دائما به دو اصل جادویی کمون یعنی قابل عزل بودن نمایندگان و برابرحقوق اعضای دولت با کارگران ماهر پناه می برند و پیوسته شعارهای اتوپیایی درباره ادغام قوای سه گانه، دمکراسی مستقیم و نظایر اینها را تکرار کنند بدون آن که چگونگی عملی شدن اینها را توضیح دهند. توجه نمی شود که کمون پاریس با همه شکوه و بزرگیش یک تجربه لحظه ای در یک شهر قرن نوزدهمی بود و اساسا فرصتی برای مواجهه با چالش عظیم سازماندهی تولید و زندگی اجتماعی را پیدا نکرد.
انقلاب روسیه آزمایشگاهی است که دولت نوع کمون را آزمود. انقلاب بلشویکی که مطابق دولت و انقلاب لنین در پی تبدیل دولت از ارگان بیگانه از توده به خودمدیریتی توده ها بود در همان سال اول با به تحلیل بردن کمیته های کنترل کارگری و شوراها نشان داد که ضرورتهای سختی مانع ادامه شعارهای ۱۹۱۷ می شود. البته هیچ شرارت و سیاست بازی زیرکانه ای علت این بازگشت نبود بلکه این محصول ضرورتها بود. حال صدسال بعد از آن تجربه برخی دوستان فکر می کنند که کشف بزرگی کرده اند اینکه بلشویکها به انحراف رفتند و حزب خود را جایگزین شوراها کردند و باعث شکست شدند. حال چرا بلشویکها مجبور به بازگشت از شعارهایشان شدند معلوم نیست و چه تضمینی هست که این تجربه تکرار شود بازهم نامشخص است الا اینکه معتقد باشند تاریخ یک کم و کسری داشته و آن هم نبود این دوستان بوده.
برای یک تصویر دقیق تر از کمون پاریس نوشته سعید رهنما تحت عنوان بازخوانی کمون پاریس را بخوانید.
در روسیه، بلشویک ها با شعار همه قدرت به دست شوراها انقلاب اکتبر را پیروزمندانه به پایان بردند. شوراها در روسیه سازمان هایی بودند که طبقه کارگر به طور مستقل و تا حدی خودبخودی در انقلاب ۱۹۰۵ کشف کرد و سپس سوسیال دمکراتها آن را وارد شعارها و برنامه خود کردند. هم در تجربه کوتاه انقلاب ۱۹۰۵ و هم در ۱۹۱۷ شوراها بیش از آن که سازمان دهنده زندگی اجتماعی و تولید باشند ارگان های اعمال قدرت سیاسی و بدیلی در برابر دولت بورژوایی بودند. به مانند کمون پاریس در این دوره های کوتاه مسئله مرگ و بقا و سازمان دهی سیاسی جنگ و مقاومت آن قدر عمده است که تقریبا جایی برای موضوعاتی که یک دولت مستقر در وضعیت غیرجنگی با آن مواجه است نمی ماند.
خطوط عمده شکل و کارکرد شوراها ظاهرا می بایست در دولت و انقلاب لنین که در ماه های قبل از اکتبر نوشته شده ظاهر شود اما در معدود جاهایی که لنین از واژه “شوراها” استفاده می کند چیزی درباره کارکرد و وظایف و مکانیسم عمل شوراها نیست الا کلیاتی درباره درهم شکستن دولت بورژوایی و حکومت کارگران مسلح به در قالب شوراها.
دومین نوشته لنین درباره شورها تحت عنوان شوراها در کار ظاهرا برای تدقیق این کارکرد و مکانیسم نوشته شده اما این نوشته کوتاه نیز به پلمیکی علیه پارلمانتاریسم بورژوایی تبدیل می شود بدون آن که جزییات عمل شوراها را شرح دهد.
برخلاف شعار محوری همه قدرت به دست شوراها، الزاماتی باعث شده که بلشویک ها گام به گام از نقش شوراهای محلی در سازمان تولید بکاهند. کتاب بلشویک ها و کنترل کارگری نوشته موریس بریتون وقایع نگاری دقیقی از رنگ باختن شوراها در روسیه بعد از انقلاب را به دست می دهد. در اکتبر ۱۹۱۸، یعنی تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب، دولت نهادی به نام ونسکا (شورای عالی اقتصاد ملی) را تاسیس می کند و آن را یگاه نهاد حائز حق تصاحب و کنترل واحدهای تولیدی معرفی می کند. یک ماه بعد، فرمان دیگری شوراهای محلی و منطقه ای را منحل و شاخه های ونسکا به عنوان ارگانهای تصمیم گیرنده معرفی می شود. برایتون می نویسد: «ضعف شوراها در کنگره هشتم حزب بلشویک (مارچ ۱۹۱۹) مورد بحث قرار گرفت. در این موقع شوراها دیگر نقش فعالی در رابطه با تولید نداشتند و و نقش آن ها در سایر موضوعات نیز بسیار کوچک بود. تصمیمات هر چه بیشتر از سوی اعضای حزب در “دستگاه های شورایی” گرفته می شد. شوراها بیشتر به ارگان های تایید (نمایشی) تبدیل شده بودند…»
در هر صورت شکست دولت کمون و ایضا تجربه انقلاب اکتبر را من به چهار پارامتر مربوط میدانم: زمان، فضا، شناخت، سازمان.
۱) یک وجه بسیار مهم عمل اجتماعی و سیاسی سرعت است. یک سیستم چندلایه از نهادهای انتخابی از پایین، تنها باعث لختی و سنگینی نظام تصمیم گیری می شود. در جهانی که به سرعت باید تحلیل، تصمیم گیری و عمل کرد، منوط کردن بسیاری از تصمیم ها به پینگ پنگ رفت و آمد طرحها و سیاستها بین بالا و پایین باعث عقب افتادگی و شکست است. این سیستم چندلایه نهادها که علی الظاهر برای دخیل کردن مردم در زندگی سیاسی و اجتماعی روزمره طرح شده فقط با طولانی کردن فرایند تصمیم گیری از توان دولت کم می کند. با تشکیل یک هیرارشی از شوراها که کنگره را به عنوان هئیت اجرایی خود و پذیرش حق شوراها در سطوح مختلف پر واضح است که روند تصمیم گیری به روندی طولانی و گاه فرسایشی تبدیل می شود. دخالت شوراها در کوچک ترین حوزه ها تا وسیع ترین آن ها – به طور مثال از روستا، بخش، ناحیه، شهرستان، استان، ایالت، و منطقه – در تصمیم گیری های خرد و کلان این فرایند را بسیار زمان بر می کند. فرض کنید که اتخاذ تصمیم در یک کشور چند ده میلیونی که مواجه با مخاطراتی است سرعت عمل اهمیت دارد به این شیوه و در امتداد طولی شوراهای چقدر دشوار خواهد شد. در روسیه ای که مواجه با جنگ و مسائل امنیتی بود که سرعت عمل بسیار بالا را طلب می می کرد طبیعی بود که نه فقط شوراها به عنوان ارگان های تصمیم گیری به سرعت حذف شوند بلکه حتی رهبری جمعی هم تا حد زیادی و به ویژه در حوزه جنگ و اقتصاد به رهبری فردی تقلیل یابد. به وضوح، شوراهای سربازان اولین ارگان هایی بودند که محو و ناپدید شدند و فرماندهان به شکل سابق در مقام رهبری واحدها قرار گرفتند.
۲) مسئله دوم دولت مداری مسئله فضاست. کمون پاریس نماینده یک شهر، آن هم نه همه مناطق آن، بود. هنگامی که بحث بر سر سازماندهی تولید و اجتماع در مقیاس میلیونها و دهها میلیون انسان است موضوع به اصطلاح دمکراسی مستقیم دچار تناقض می شود. یا باید به شیوه واپسگرایانه آنارشیستها به خرد کرد قدرت و لزوما صنعت و تولید پرداخت و به اتوپیای خود را در روستاهایی از آن نوع که در نقاشی رمانیسستهای قرن ۱۸ نشان داده می شود ساخت و یا باید ارگانی به وجود آورد که اتوریته را در سطح ملی اعمال کند. در اینجا برخی فکر میکنند که اگر این سیستم چندلایه مطبوعشان نهاد بالاسری تحت عنوان شورای عالی یا کنگره شوراها یا هر چیز دیگری منجر شود چیز متفاوت با پارلمان خواهد بود. اما عملا این ساختار تفاوت چندانی با پارلمان ندارد چرا که در تصمیم گیری نهاد بالایی بر پایینی هژمونی دارد و بدین نحو شعار ادغام قوای سه گانه در شوراها و اعمال مستقیم قدرت لفاظی و طبل توخالی خواهد بود. تجربه انقلاب روسیه به نحو روشنی محو شدن کمیته های کنترل کارخانه به نفع برنامه ریزی ملی و مرکزی را نشان می دهد.
۳) مسئله دانش و شناخت. مسائل پیچیده سازماندهی اجتماع، که گاه بشدت با موضوعات بسیار تخصصی علمی و تکنولوژیک آمیخته می شود، قابل تصمیم گیری جمعی در سطوح و لایه های به اصطلاح شوراها نیست چون توده ها به سادگی فرصت و امکان فهم موضوعات پیچیده با ترمینولوژی خاص در یک حوزه معین، که قابل فهم حتی توسط متخصصان حوزه های دیگر نیست، را ندارند. برای مثال، فرضا اگر یک دولت کارگری در ایران به قدرت برسد مسئله پیچیده ای مثل تولید، بازاریابی، و فروش نفت و چانه زنی در سازمانهای بین المللی را می توان به رای گیری توده ها گذاشت و اصولا چه نفعی بر این مترتب خواهد بود. فعالیت ها در جامعه انسانی در طول هزاران سال تکامل اجتماعی به اموری کاملا تخصصی تبدیل شده اند. روسیه شوروی نیز از امر مستثنی نبود. در همان یکی دو سال بعد از انقلاب اکتبر، بلشویک ها متوجه شدند که اداره شاخه های مختلف صنایع بدون به کارگیری مجدد متخصصان دوره تزاری ممکن نخواهد بود. حوزه تخصص حوزه ای است که در آن اعطای حق تصمیم گیری به توده ها یا سلب این حق چندان اهمیتی نخواهد داشت راه اندازی چرخ اقتصاد، مخصولا در دوره بحران و جنگ، نقش متخصصان و کارورزان آزموده را بیشتر کرد و این عامل نیز به محو شوراها کمک کرد.
۴) مسئله چهارم مسئله ای سازمانی است و به طور مشخص به مسئله پنهانکاری در عصر دولت ملت های متخاصم و رقیب مربوط می شود. بسیاری از مسائل امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و دیپلماسی پنهان را نمی توان آشکار کرد مگر اینکه در این اتوپیا به سر ببریم که داشتن یک تفنگ برای هر شهروند برای تضمین امنیت و بقا در جهان بسیار متخاصم کنونی کافی است. در روسیه، دولت بلشویکی که با شعار حذف دیپلماسی سری، انحلال سازمان های پلیسی و سرکوب سیاسی به قدرت رسیده بود از همان فردای پیروزی مواجه با فشارهای خرد کننده امپریالیست ها و ضدانقلاب مواجه شد. انقلاب برای حفظ خود مجبور شد کماکان به اصول مخفی کاری، غافلگیری و عملیات پیچیده علیه دشمن وفادار بماند تا بقای خود را تضمین کند. چکا، و بعدها گ.پ.او یا ان.ک.و.د. به ارگان هایی تبدیل شدند که نقش عمده ای در تصمیم گیری های کلان داشتند، و حرف زدن از تصمیم گیری برای این ارگان ها در شوراها – حتی در بالاترین سطوح – بیشتر به طنز می ماند.
و سرانجام اینکه ما باید برای خود روش کنیم که آیا اتونومی به معنای اینکه جامعه انسانی مانند یک ارگانیسم و بدون نیاز به نهادهای ناظر و نهادهای دارای اتوریته می تواند نشو و نما کند یا آن این موضوع به لحاظ فلسفی یک پارادوکس و ناشدنی است. مارکس در بحث با باکونین این مسئله را ساده سازی کرده و در جواب باکونین می گوید که تمام کارگران عضو دولت خواهند بود، و البته او اضافه می کند که این دولت یک کمیته اجرایی خواهد داشت مانند یک اتحادیه کارگری و بنابراین جامعه می تواند زیست اتونومیک و ارگانیک داشته باشد اما تجربه انقلاب روسیه به وضوح بطلان این تصور را نشان داد. می توان به تفسیر تروتسکی از مشکلات و مصائب انقلاب پیروز در یک جامعه عقب ماننده مانند روسیه و تاخیر انقلاب در غرب پرداخت اما این نیز جواب قطعی و نهایی به سوال ما نیست. یک موضوع می ماند که اگر این مشکل ماهیتی فلسفی ندارد آنگاه باید دید آیا یافته های نو در علم مدیریت و تکنولوژی های مربوطه می تواند به کشف آن ساختار اتونومیک کمک کند یا نه.
بنابراین، هر دو تجربه عملی شوراها پرسش ها و ابهامات بی شمار را حل نشده باقی گذاشتند و ارجاع به این دو تجربه بدون بازبینی دقیق آن ها مسئله ای را حل نمی کند. شکست تجربه شوراها در روسیه حاصل الزاماتی بود که چندان به تمایلات و دانش بلشویک ها ربطی نداشت. موریس برایتون که یک آنارشیست است سعی دارد که اثبات کند بذر توتالیتریسم از همان ابتدا در نظرات بلشویک ها موجود بود اما ا کتاب او، خواسته یا ناخواسته، به طرز جالبی روایت فروپاشی محتوم شوراها و کمیته های کارخانه به دلایلی بسیار فراتر از “بدطینتی” بلشویک هاست.
ادبیات چپ ایران درباره شوراها
در ایران نیز علیرغم این که اغلب جریانات چپ کمابیش شعار قدرت به دست شوراها را طرح کرده اند اما تلاشی برای توضیح دقیق مفهوم شوراها انجام نداده اند. سازمان فداییان اقلیت از جمله جریاناتی است که بیشترین تاکید را بر “حکومت شورایی” داشته و حداقل تلاش کرده ادبیاتی درباره این موضوع تولید کند، هرچند که نوشته های مختصرش حاوی یک طرح کلی است داشته است بدون آن که که به توضیح تکنیکی ساختار و عملکرد شورها بپردازد
در نشریه کار شماره ۷۲۱ به تاریخ تیر ۱۳۹۵ تلاش شده که به برخی سوال ها در مورد شوراها پاسخ داده شود که به نوبه خود به پرسش ها و ابهامات جدیدی دامن زده است.
بگذارید به چند مورد نگاهی بیندازیم:
- در توضیح تفاوت شوراها با پارلمان، نشریه کار می نویسد که اولا «نمایندگان انتخابی پارلمان فاقد قدرت اند» ثانیا در شوراها «انتخاب کنندگان در هر لحظه که اراده کنند می توانند نماینده خود را عزل و نمایندگان دیگری را انتخاب کنند». گزاره اول بسیار عجیب به نظر می رسد زیرا پارلمان بورژوایی را فاقد قدرت می خواند. نویسنده می گوید حتی در دمکراسی های بورژوایی پارلمان فاقد قدرت است! برخلاف این گفته، پارلمان نه تنها فاقد قدرت نیست بلکه دقیقا محل توزیع و تقسیم قدرت سیاسی بین بخش های طبقه حاکم و نیز رهبری کننده کل دستگاه دولت به عنوان ارگان سرکوب طبقاتی و علاوه بر این تنظیم کننده مقررات زندگی مدنی است. نویسنده با دست و دلبازی فراوان به شوراها این حق را می دهد که “هر لحظه”، بله دقیقا در هر لحظه ممکن، تصمیم بگیرند که اعضای شورا را عزل و شخص دیگری را انتخاب کنند. معلوم نیست که این حق یک حق انتزاعی یا امری واقعی است، و همچنین نامشخص است که چه نسبتی از انتخاب کنندگان حق درخواست عزل نمایندگان را دارند. حتی اگر در یک روستا و محله یک یا چند نفر بخواهند عضو شورا را عزل کنند این تابع دستورکار و اساسنامه و مقرراتی است که معلوم نیست این فرایند را چقدر زمان بر کند. این امر زمانی پیچیده می شود که انتخاب کنندگان بخواهند نماینده یک شورای عالی تر را پایین بکشند. یک عضو شورای استان، ایالت یا به اصطلاح شورای عالی نماینده صدها هزار یا میلیون ها نفر می تواند باشد. نویسنده که دو سه عبارت را پشت سر هم تکرار می کند نمی گوید که اولا چند صد، چندهزار یا چند هزار نفر حق درخواست عزل نماینده را مطرح کنند و این انتخاب “در لحظه” فرد جایگزین در فراینده صدها هزار یا میلیون ها نفر باید در آن مشارکت داشته باشند محقق می شود. البته نویسنده که به شیوه اتوپیایی به این سوال ها جواب می تواند یک بار دیگر نیز جادوی خود را به کار گیرد و تضمین دهد که میلیون ها نفر در لحظه می توانند عزل کنند و در لحظه انتخاب کنند! (لنین حداقل در طرح برنامه جدید حزب سوسیال دمکرات (بلشویک) در می ۱۹۱۷ سخن از “اکثریت انتخاب کنندگان” می کند، و البته این که چگونه این درخواست در مورد شوراهای سطوح بالا امکان پذیر است مسکوت می ماند).
- ترکیب طبقاتی: آیا شوراها نمایندگان طبقات معینی هستند یا نهادهایی هستند که صرفا بر پایه رای عمومی انتخاب شده و گرایش طبقاتی آن ها از ابتدای ساکن قابل تشخیص نیست. بالتبع وقتی گرایش و ترکیب در لحظه تعیین می شود و نه امری از پیش معین تعیین سمت گیری طبقاتی کنگره شوراها نیز قابل پیش بینی نیست.
کار می نویسد: «نظام شورایی که سازمان ما مدافع آن است یک نظام تلفیقی از شوراهای طبقاتی-حرفه ای و شهروندی با تکیه بر تجار انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه و کمون پاریس است تا عموم مرد ایران بتوانند در انتخابات شوراها شرکت کنند» که «در همان حال تصمینی بر خصلت طبقاتی پررنگ کارگری شوراها باشد.»
اکنون این سوال مطرح می شود که اگر در شوراهایی که طبقات غیرکارگری تفوق دارند طبق منافع طبقاتی خود به امر سیاست گذاری و قانونگزاری بپدازند، اگر که واقعا در مقام ارگان های اعمال قدرت هستند نه صرفا نهادهای مشورتی یا نظارتی، مناسبات این شوراها با کل نظام موجود چه خواهد شد؟ “تلفیق شوراهای طبقاتی حرفه ای و شهروندی” نیز یک عبارت مبهم و تعریف نشده باقی می ماند. بالاخره آیا شوراها نهادهایی مبتنی بر جغرافیا هستند یا مربوط به حرفه و صنف؟ به عبارت دیگر، به طور مثال، در یکشهر، حوزه عمل شوراها بر اساس جغرافیا – محله، منطقه، خیابان – است یا بر اساس محل کار، فی المثل شوراهای کارخانجات مختلف، شوراهای دانشگاههای مختلف، شورای کارمندان، شورای معلمان و قس علیهذا؟
۳) برنامه اقلیت می گوید: «حکومت شورایی به جدایی قانون‌گذاری و اجرای آن پایان خواهد داد و شوراها در آن واحد ارگانهای مقننه و اجرایی خواهند بود.» در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این عدم جدایی در سطح همه شوراها انجام می شود یا فقط شورای عالی یا کنگره شوراها این اختیار را دارد؟ اگر فقط در سطح شورای عالی است پس شوراهای پایینی فقط چیزی در حد انجمن ها و شوراهای محلی خواهند بود که در حکومت های سرمایه داری نیز یافت می شود. اگر این اختیار – یعنی قانونگزاری و اجرا – در ید قدرت شوراهای پایینی است آیا شورای مثلا یک کارخانه حق تصمیم گیری و تنظیم مقررات و اعمال آن درباره سطح دستمزدها، میزان تولید، فروش، توزیع، مبادله و غیره را خواهد داشت؟ اگر شورای هر شاخه صنعتی و هر حرفه قادر به قانونگزاری و اجرا باشد آیا این به سندیکالیسم و رقابت برای بالا بردن منافع کارکنان در آن رشته نمی شود؟ فی المثل شورای کارکنان نفت، گاز، صنایع خودروسازی که ثروت بیشتری تولید می کنند قاعدتا از منافع بیشتر به صورت دستمزدهای بالاتر برخوردار خواهند بود؟ اگر شورای بالاتر و ارگان مرکزی دولتی این تصمیم را وتو کند پس این شوراهای پایینی دارای اختیار قانونگزاری و اجرای همزمان نخواهند بود.
۴) اختلافات و مشاجرات بین شوراهای گوناگون را چه کسی حل خواهد کرد؟ اگر قرار است نهادی به صورت شورای
عالی به مدت معین ناظر بر کار شوراهای پایین تر باشد و نیز مسائل کلان مملکت را حل و فصل کند فرق این نهاد با
پارلمان و دولتی که از سیاستمداران حرفه ای تمام وقت تشکیل می شود چیست؟ آیا برنامه ریزی و سازماندهی تولید،
مبادله، تجارت خارجی، حمل و نقل و محاسبات مربوطه توسط متخخصصان مربوطه و در واقع تکنوکراتهای مرکزی
انجام خواهد شد یا این مسائل به شوراها واگذار می شود؟ اگر قرار است که یک جمع متخصص تکنوکرات این کار را
انجام دهند این همان دستگاه بوروکراتیک دولتی خواهد بود و لاغیر، و اگر قرار است این امور را شوراها انجام دهند
چگونه؟
۵) مکانیسم عزل فوری نمایندگان چگونه امکان پذیر است؟ چند نفر از شهروندان باید تقاضای عزل نماینده را طرح کنند؟ یک نفر، صد نفر، هزار نفر، یک شورای محلی، ده شورا؟ آیا شوراهای سطوح پایین می توانند تقاضای عزل یک عضو شورای عالی یا کنگره شوراها را طرح کنند در حالی که نماینده مورد نظر نماینده تجمعی است، به این معنا که شورای ناراضی را نمایندگی نمی کند بلکه نماینده هزاران یا صدها هزار رای دهنده است. اگر چنین چیزی میسر است به لحاظ عملی چگونه امکان دارد که در کشور پیوسته انتخابات برای جایگزین کردن نمایندگان معزول برگزار کرد؟ آیا این روند به صلب و سنگین تر شدن فرایندها حتی بدتر از آن چه در بوروکراسی سرمایه داری مشاهده می شود منجر نمی گردد؟
در این موضوع می توانید دو نوشته دیگر من مجلس موسسان، شورا و چند سوال و سوسیالیسم: دولت یا شورا؟ را بخوانید.
