– فراخوان تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال ۹۹ آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بلاتکلیفی استخدامی
– آیا کامیون‌دارها اعتصاب کرده‌اند؟
خودداری کامیون دارها از حمل نهاده‌های دامی ازبنادر به مرغداری‌ها بدلیل نرخ پایین حمل
– اعتراض اهالی برخی مناطق ایذه نسبت به بی آبی وعدم پاسخگویی مسئولان
– پیمان فرهنگیان جهت اجرای حکم فراخوانده شد
– بازداشت وکلای دادگستری، فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم
فراخوان تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون سال ۹۹ آموزش و پرورش کشور(صاحبان کارنامه سبز آزمون ) نسبت به بلاتکلیفی استخدامی
زمان:شنبه ۱۳ شهریور۱۴۰۰ – ۹ صبح
مکان: تهران – میدان فردوسی – خیابان قره نی – مقابل وزارت آموزش و پرورش
*آیا کامیون‌دارها اعتصاب کرده‌اند؟
خودداری کامیون دارها از حمل نهاده‌های دامی ازبنادر به مرغداری‌ها بدلیل نرخ پایین حمل
چندروزی است که کامیون دارها از حمل نهاده‌های دامی ازبنادر به مرغداری‌ها بدلیل نرخ پایین حمل خودداری میکنند.
روزچهارشنبه ۱۰ شهریور،رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران به خبرنگار رسانه ای گفت: وضعیت تحویل خوراک مرغ از بازارگاه بهتر شده است. نهاده دام و طیور به اندازه کافی در بنادر موجود است اما یکی از مشکلات اساسی مرغداران عدم بارگیری خوراک مرغ است.
وی افزود: کامیون‌دارها به جز ارقامی که در بارنامه ثبت می‌شود مطالبه بیشتری دارند. طبق قانون هزینه بارگیری هر تن خوراک مرغ از بندر امام تا محل مرغداری حدود ۳۴۰ هزار تومان است اما کامیون‌دارها به این ارقام راضی نیستند و هر کامیون‌داری برای بارگیری خوراک مرغ نرخ تازه‌ای اعلام می‌کند.
وی درخاتمه گفت: با هزینه‌های تمام شده کامیون‌دارها هم نسبت به عدم بارگیری حق دارند. به هر حال این افراد عضوی از جامعه هستند و با افزایش قیمت لاستیک و روغن بارگیری اجناس مرغداران برای آنها هم صرفه اقتصادی ندارد.
*اعتراض اهالی برخی مناطق ایذه نسبت به بی آبی وعدم پاسخگویی مسئولان
روز جمعه ۱۲ شهریور، اهالی برخی مناطق ایذه صدای اعتراضشان را نسبت به بی آبی وعدم پاسخگویی مسئولان منعکس کردند.
یکی از عمده مناطقی که طی این چند روز مردم به دلیل بی‌آبی‌های متمادی به‌شدت نسبت به این موضوع معترض هستند، منطقه حُر واقع در حوالی پارک بهاران «پارک جنگل» است.
یکی از این معترضان به خبرنگاررسانه ای گفت:در شرایط قرمز کرونایی شهرستان ایذه، از میدان هفت‌تیر تا بیمارستان شهر و منازل مسکن مهر دچار بی‌آبی هستند.
وی اضافه کرد: در بیشتر ساعات روز با بی‌آبی سر می‌کنیم و کسی پاسخگو نیست، نه فرمانداری و نه سازمان آب.
یکی دیگر از اهالی معترض گفت: از بی‌آبی نابود شدیم، یک هفته می‌شود که دچار بی‌آبی هستیم و چیزی به نام حمام کردن و نظافت نداریم.
وی افزود: بدتر از این بی‌آبی، تحمل بوی تعفن فاضلابی است که از لوله‌های حمام و آشپزخانه وارد خانه‌ها می‌شود و متأسفانه هیچ مسئولی هم پاسخگوی ما نیست.
*پیمان فرهنگیان جهت اجرای حکم فراخوانده شد
پیمان فرهنگیان فعال کارگری توسط شعبه اجرای احکام شهرستان آستانه اشرفیه جهت اجرای حکم فراخوانده شد.
در احضاریه‌ای که صادر شده است او باید ظرف مدت ۵ روز برای اجرای حکم مراجعه نماید.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان پیشتر با تعلیق ۷ سال از حکم ۱۰ سال زندان صادره از سوی دادگاه بدوی، این فعال کارگری را به ۳ سال حبس تعزیری محکوم نمود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم زندان و احضار جهت اجرای آن علیه پیمان فرهنگیان را قویاً محکوم مینماید و خواهان پایان دادن به تعقیب قضایی علیه او است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
*بازداشت وکلای دادگستری، فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم
فیلم های منتشر شده از ضرب و شتم زندانیان، بر خورد تحقیر آمیز، ضد انسانی و انزجار آور با کسانی که دوران محکومیت شان را می گذرانند همان گونه که عده ای از زندانیان سیاسی در نامه سر گشاده خود از زندان به درستی تاکید کرده اند تنها نشان دهنده بخشی از رفتار وحشیانه رژیم اسلامی با زندانیان و باز داشت شده گان است. بخش دیگر و بزرگتر این رفتار وحشیانه به ویژه با فعالان کارگری، اجتماعی و زندانیان سیاسی، پرونده ای است قطور، به همان اندازه هولناک و شاید تصویر ناپذیر؛ پرونده ای که برگ برگ آن روایتی است از سلب آشکار حقوق اولیه انسان های معترض، نگاهداری بازداشت شدگان در سلول های انفرادی، اعمال انواع شکنجه از جمله شکنجه سفید – مانند حبس زندانی برای مدت طولانی در سلول انفرادی- تهدید زندانی، تواب سازی، وادار کردن زندانی به اعتراف علیه خود، تحقیر و آزار و اذیت خانواده های زندانیان و … این لیست را همچنان می توان ادامه داد.
پرونده حکم شش سال زندان برای فعال کارگری، کامران ساختمانگر بعد از تلاش های دوساله او برای یک بر رسی عادلانه در روز شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ برای اظهار نظر و دستور به دفتر دادستانی عمومی سنندج ارجاع شده است . کامران ساختمانگر حدود دوسال پیش با اعمال نفوذ بازجویان دستگاه امنیتی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش سال حبس محکوم شد. اعتراضات و دفاعیات او علیه این حکم نا عادلانه مورد توجه قرار نگرفت و دادگاه تجدید نظر حکم داد گاه اول را تایید کرد. کامران ساختمانگر در حالی دو سال گذشته را در زیرشبح حکم شش سال حبس سپری کرده است که تمام تلاش های او برای دادخواهی راه به جایی نبرده است و او همچنان در برزخ بین آزادی و زندان بسر می برد.
بازداشت عده ای از وکلای دادگستری که درصدد طرح شکایت علیه مقامات و مسئولان حکومتی درارتباط با سومدیریت کرونا در کشور بودند، بازداشت و پرونده سازی برای فعالان کارگری و تشدید فشار های عوامل امنیتی بر تعدادی از زندان سیاسی از آخرین برگ های پرونده جنایتکارانه رژیم در نقض فاحش حقوق انسانی و حقوق زندانیان سیاسی است.
نوع بر خورد رژیم اسلامی نسبت شیوع ویروس کرونا را اگر تصمیم اگاهانه این رژیم برای گسترش این بیماری به منظور تحت شعا قرار دادن وضعیت فلاکت بار اجتماعی و همچون وسیله ای برای به تاخیر انداختن اعتراضات اجتماعی ندانیم، بدون تردید می توانیم بگوییم که نوع مواجهه این حکومت با پاندمی کرونا مصداق قتل عام مردم است. در نتیجه سیاست های این حکومت هر روز صدها نفر توسط این ویروس مرگ زا جانشان را از دست می دهند و هزاران خانواده در سوگ عزیزان از دسته رفته خود فرو می روند. همان زمان که علی خامنه ای ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد و دیگر نهاد ها و ارگانهای رژیم از آن استقبال و پیروی کردند، مشخص بود که مردم در معرض چه فاجعه ای قرار گرفته اند . تشکل های کارگری، معلمان و بازنشستگان از جمله نیروها و صداهایی بودند که بارها نسبت به سیاست های فاجعه بار رژیم در رابطه با کرونا اعتراض کردند و خواهان واکسیناسیون سریع و رایگان شهروندان شدند. اما صرف نظر از عامل عمد، بی لیاقتی، ناکاردانی و منافع اقتصادی باند ها و نهاد های حکومتی که از واردات و فروش داروهای کرونا فربه و فربه تر می شوند منجر به وضعیت هولناکی شده است که اینک شاهد آن هستیم . ایران از نظر در صد جمعیت واکسینه شده در پایین ترین رده در میان کشورها قرار دارد و کرونا مردم بی دفاع را گروه گروه درو می کند. عاملان وضع موجود باید پاسخگوی این شرایط باشند و این حق طبیعی مردم و از جمله وکلای دادگستری و فعالین اجتماعی است که خواهان دادخواهی و پاسخگویی از طرف حکومت باشند. اما رژیم سراپا فاسد و جنایت کار حاکم نه تنها در این مورد نیز هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و خود را موظف به پاسخگویی نمی داند بلکه چاره را در حذف و خاموش کردن پرسش گران و شاکیان می داند. به این ترتیب پیش از آنکه وکلا و فعالین اجتماعی بتوانند شکایت خود را به ثبت برسانند، خود آنان دستگیرشدند . هم اکنون مصطفی نیلی، آرش کیخسروی ، محمد رضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم افرا افزار در بازداشت بسر می برند. در جمهوری اسلامی، زور عریان حکومت کننندگان، خود قانون است.
در همان حال، بگیر و ببند و پرونده سازی علیه فعالان کارگری و دیگر فعالان اجتماعی ادامه دارد. روز چهارشنبه دهم شهریور ۱۴۰۰ مأموران وزارت اطلاعاتی با مراجعه به منزل امیرعباس آزرم وند، روزنامه نگار اقتصادی و از فعالین کارگری او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند . اتهام مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. در جریان این بازداشت، ماموران همچنین وسایل شخصی و کتاب‌های امیر عباس را ضبط کردند و و با خود بردند..
در همان حال فایل صوتی ای از محمد داوری، فعال دانشجویی و از مدفعان حقوق کارگران منتشر شده که گوشه ای دیگر از برخورد های ضد انسانی ماموران اطلاعات و قضایی علیه بازداشت شدگان و پرونده سازی علیه آنان را افشا می کند. محمد داوری در سال ۹۸ به اتهام تبلیع علیه نظام از طریق تشویق کارگران بید بلند بهبان به اعتصاب و حمایت از اعتصابات کارگری و همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروهای مارکسیستی دستگیر شد. محمد داوری در این فایل صوتی شرح می دهد که او بر اساس پرونده سازی نهاد های امنیتی، در دادگاه بدوی که تنها ده دقیقه طول می کشد به ۹ سال حبس محکوم می شود که این حکم سپس در دادگاه تجدید نظر به سه سال و ۹ ماه کاهش می یابد . او در این فایل می گوید که در دوران بازداشت موقت در یاسوج، ماموران اطلاعاتی با سو استفاده از شرایط خانواده، او را مورد تهدید قرار داده بودند که در صورت عدم همکاری با نهاد های اطلاعاتی، حکم ارتداد را برایش تدارک خواهند دید. بنا به گفته او موارد همکاری مورد نظر ماموران اطلاعاتی عبارت بوده است: از همکاری اطلاعاتی و نفوذ در گروهای سیاسی، نوشتن کتاب تحت عنوان کج راهه علیه عقاید فکری و مشی سیاسی خود و نشستن جلوی دوربین و شرکت در تهیه مستند علیه جنبش طبقه کارگر. او توضیح می دهد که در در دادگاه تجدید نظر وقتی قاضی می گوید که اتهام وابستگی به گروهای ” معاند” از آنجا که این گروها در دهه شصت متلاشی شده اند، ادله کافی نیست ماموران اطلاعاتی استدلال می کنند که عضویت محمد داوری به صورت تعلق فکری بوده است و او از جمله به همین اتهام نیز محکوم می شود. محمد داوری ۱۷ ماه است که در حبس بسر می برد و اکنون در زندان عادل آباد شیراز دوران حبس خود را می گذراند. قوانین مربوط به عفو مشروط، شامل او نیز می شود به همین دلیل اخیرا از طرف حفاظت اطلاعات زندان، اداره اطلاعات استان و وزارت اطلاعات که با جدیت می کوشند که مانع آزادی او گردند، مورد تهدید و فشار مضاعف قرار گرفته است. دلیل این فشارها اطلاع رسانی محمد داوری از وضعیت وخیم زندان عادل آباد و وضعیت برداران افکاری است. در طول مدت حبس، اعضای خانواده محمد داوری به انواع مختلف مورد آزار قرار گرفته اند. با توجه به وضع سلامتی و شرایط سخت خانوداگی و دوری راه، ۹ ماه است که ایشان هیچ ملاقاتی نداشته است.
اتحاد بین المللی بازداشت وکلا و فعالین اجتماعی به دلیل تلاش برای طرح شکایت علیه مقامات حکومتی، دستگیری و پرونده سازی علیه فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی و خانواده آنها را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۱/۹/۳
