ناظران می‌گویند؛ کیفرخواست حمید نوری؛ نماد قوت و ضعف اصل صلاحیت قضائی جهانی
دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر، در مطلب پیش رو نگاهی دقیق‌تر انداخته است به کیفرخواست حمید نوری، نخستین مظنونی که به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ بازداشت شده و قرار است در سوئد محاکمه شود. اما قوانین بین‌المللی و قوانین سوئد درباره چنین جرائمی چه می‌گویند؟
منبع تصویر،از آرشیو ایرج مصداقی
اصل صلاحیت قضائی جهانی اجازه میدهد که مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت مظنون یا قربانی در دادگاههای داخلی کشورها تحت پیگرد قرار داد. یکی از محدودیتهای مهم در اجرای این اصل، دامنهٔ جرایم کیفری قابل اعمال است.
در حال حاضر اتهام‌های به حمید نوری را نه تنها در سوئد بلکه در هیچ کشور دیگری نمیتوان تحت عنوان کیفری “جنایت علیه بشریت” مورد پیگرد قرار داد. در کشوری مثل آلمان حمید نوری را احتمالا تنها میتوان تحت عنوان کیفری “قتل عمد” تحت پیگرد قرار داد و در کشوری مثل فرانسه نیز احتمالا پیگرد او ممکن نیست.
اگر کشتار تابستان ۶۷ زندانیان سیاسی دو سال زودتر اتفاق افتاده بود، حمید نوری را در سوئد هم نمی‌شد تحت پیگرد قرار داد. اما در قوانین کیفری سوئد (۱۹۶۵) اصل صلاحیت قضائی جهانی هم برای “جرایم جنگی” هم برای جرایم عمومی -با مجازات ۴ سال یا بیشتر که مشمول مرور زمان نباشند- برای جنایات تاریخی قابل اعمال است.
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱، کریستینا لیندوف کارلسون دادستان بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد، کیفرخواست حمید نوری را برای مشارکت مستقیم در اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت صادر کرد. اتهامات مندرج در کیفرخواست در محدوده همان عناوین کیفری است که قبلا موقع بازداشت او در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ طرح شده بودند، یعنی “جرم علیه قوانین بین‌المللی، جنایت فاحش و قتل عمد.”
همانطور که دادستان لیندوف کارلسون نیز در بیانیه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ نیز تاکید کرد جرم بین‌المللی “جنایت علیه بشریت” نمیتواند جزو اتهامات بازداشت حمید نوری باشد:
“قوانین داخلی سوئد جنایات علیه بشریت را که پیش از اول ژوئیه ۲۰۱۴ ارتکاب یافتهاند شامل نمیشود و چون افعال مجرمانه مورد ادعا پیش از این تاریخ اتفاق افتادهاند کیفرخواست نمی‌توانست بر این اساس صادر شود. در نتیجه کیفرخواست بر اساس جرائم علیه قوانین بین‌المللی که یعنی جرایم جنگی و همچنین قتل عمد صادر شد.”
در اینجا سوالات مهمی را که برای اولین بار کیفرخواست ۴۴ صفحهای دادستان به آنها پاسخ داده را توضیح میهم، از جمله:
۱- در مورد زندانیان سیاسی مجاهد، چرا و به چه گونه جُرم بین‌المللی “جنایات جنگی” مبنای پیگرد دو فعل مجرمانه قتل قضایی و شکنجه علیه زندانیان اعدام شده و زندانیان جان بدر برده قرار گرفته است؟
۲- در مورد زندانیان چپ، چرا تنها فعل مجرمانه قتل قضایی برای اعدام‌شدگان مورد پیگرد قرار گرفته و فعل شکنجه چه در مورد آنها چه زندانیان جان بدربرده اصلاً مورد پیگرد قرار نگرفته است؟
۳- زندانیان سیاسی سابق که اکنون در پرونده شرکت دارند، چه مجاهد چه چپ، بر چه اساسی بعنوان شاکی یا شاهد تفکیک شده‌اند؟
۴- چرا حداقل برای زندانیان چپ که به جرم ارتداد محاکمه و اعدام شدند، جرم نسل‌کشی استفاده نشده است؟
جرایم مورد پیگرد مربوط به زندانیان مجاهد (اعدام‌شدگان و جان بدربردگان)
کیفرخواست مربوط به زندانیان مجاهد با این توضیح آغاز میشود:
“بین سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در جریان بود. در مرحلهٔ نهایی درگیری مُسلحانه، شاخه مسلح سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران (مجاهدین) چند بار به ایران حمله کرد، از جمله در ۴ مرداد ۱۳۶۷ [تاریخ درست ۳ مرداد است]، که بدین ترتیب مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی شدند. این حملات از خاک عراق آغاز و با پشتیبانی و همکاری ارتش عراق انجام میشد.”
اقدام مجاهدین در پاراگراف اول جز آنکه بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در بهار و تابستان ۱۳۶۷ تلقی شده، بعنوان یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین حکومت ایران و مجاهدین هم در نظر گرفته شده است.
آیت‌‌الله خمینی، بخصوص بدلیل حمله ۴ مرداد ۱۳۶۷، به فاصله کوتاهی فتوایی صادر کرد که همه زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین که سرموضع یا وفادار به اعتقاداتشان هستند اعدام شوند.
کیفرخواست حمید نوری، دو فعل مجرمانه زیر را بعنوان افعال زیرساخت جنایت جنگی برای سمت “دستیار دادیار یا در مقام یا نقش مشابهای” در زندان گوهردشت برمیشمارد:
“۱- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت دادگاه‌گونه که به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی‌اش مغایر موازین پایه محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود، از جمله با انتخاب زندانیان برای مواجهه با هیئت، آوردن و تحت نظر قرار دادن آنها در به اصطلاح راهروی مرگ، خواندن اسامی برای مواجهه با هیئت، آوردن آنها در مقابل هیئت، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به هیئت، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‌شدند، به صف کردن زندانیان و هدایت آنها به محل اعدام که سپس حلق آویز و از زندگی محروم می‌شدند و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، با یاری رساندن به او و دیگر مقامات بلندمرتبه.
۲- مشارکت مستقیم در عذاب روحی زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است از طریق آوردن زندانیان به نزد هیئت و/یا آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با یا شنیدن تصمیم هیئت، و در مورد اعدام‌شدگان بردن آنها به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای ارتکاب شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری کردن او و دیگر مقامات بلندمرتبه.”
دادستان از دادگاه درخواست کرده که افعال فوق را در درجه اول بعنوان بخشی از یا در پیوند با “درگیری مسلحانه بین‌المللی” بین ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند؛ بر اساس ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در پیوستگی با مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در درگیریهای بین‌المللی (۱۹۷۷) و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی.
در درجه دوم نیز دادستان از دادگاه خواسته که این افعال را بعنوان بخشی از یا در پیوند با “درگیری مسلحانه غیربین‌المللی” بین ایران و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را بر اساس نقض فاحش ماده ۳ مشترک در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مربوط به درگیریهای مسلحانه غیربین‌المللی و اصول عام شناخته شده حقوق بشردوستانه بین‌المللی محکوم کند.
در پایان این بخش، دادستان شق سوم “قتل عمد” را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری در رابطه با زندانیان مجاهد افزوده است تا چنانچه دادگاه نتواند “پیوند” ادعا شده بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانهٔ بین‌المللی یا غیربین‌المللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد برای احراز غیرقانونی بودن اعدام‌های گسترده، حمید نوری را به قتل عمد محکوم کند.
در نسخهٔ پیش از اول ژوئیه ۱۹۹۵ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای “جرم علیه قوانین بین‌المللی” از نوع “فاحش” مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است (بخش ۲۲ ماده ۶ پاراگراف ۲). در نسخهٔ پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای “قتل عمد” مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است (بخش ۳ ماده ۱).
جرائم مورد پیگرد مربوط به زندانیان چپ (اعدام‌شدگان)
کیفرخواست در بخش مربوط به زندانیان چپ، با این توضیح آغاز میشود:
“رهبری مذهبی سیاسی ایران در مقطعی قبل از ۵ شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفت سایر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را که سمپات گروههای مختلف چپ بودند و مسلمانانی معتقد نبودند، برای ارتداد از اسلام اعدام کند.
حمید نوری در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج، ایران، بعنوان دستیار دادیار یا در موضع و موقعیت مشابه دیگری، به اتفاق، در هماهنگی و با مشاوره با دیگر عاملان، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک/مذهبی آنها با دولت تئوکراتیک ایران در تضاد بود از زندگی محروم کرد.”
از آنجاکه دادستان موج دوم اعدامها که زندانیان سیاسی چپ را هدف قرار داد در “پیوند” با هیچ یک از درگیریهای مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی ندانسته، تنها عناوین کیفری قابل اعمال تحت اصل صلاحیت قضائی در قوانین سوئد برای افعال مجرمانهای که حمید نوری علیه زندانیان چپ مرتکب شده (۱-قتل قضائی ۲-شکنجه و رفتار غیرانسانی) جرائم عادی “قتل عمد” و “تعرض شدید و جدی به اشخاص” است. در سوئد “قتل عمد” تا سال ۲۰۱۰ مشمول مرور زمان میشد، اما با تصویب یک ماده قانونی (۲۰۱۰:۶۰) این محدودیت برداشته شد و قتلهایی که از سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) به بعد اتفاق افتادهاند هر زمان میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند.
در قوانین کیفری سوئد شکنجه و رفتار غیرانسانی جرمگذاری نشده است و برای پیگرد افعال مجرمانه که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی‌اند، از عنوان کیفری تقریبا معادل، یعنی “تعرض شدید و جدی به اشخاص” استفاده میشود. اما از آنجاکه این عنوان کیفری مشمول مرور زمان میشود دادستان نتوانسته است آن را برای افعال مجرمانه حمید نوری چه علیه زندانیان چپ اعدام‌شده چه زندانیان چپ جان بدربرده استفاده کند و به این دلیل این افعال اصلاً مورد پیگرد قرار نگرفتهاند.
بدین ترتیب، در رابطه با زندانیان چپ دادستان درخواست محکومیت حمید نوری را تنها برای مشارکت مستقیم در “قتل عمد” زندانیانی صادر کرده است که اعدام شدند.
در نسخهٔ پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹ قانون کیفری سوئد که حاکم بر این بخش پرونده است، برای “قتل عمد” مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد تعیین شده است (بخش ۳ ماده ۱).
چرا جرم نسل‌کشی حداقل برای زندانیان چپ که به جرم ارتداد اعدام شدند استفاده نشده است؟
در سوئد نسل‌کشی تحت دو قانون قابل پیگرد است، یکی “ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی” (۲۰۱۴) که جرائم پس از این تاریخ را شامل میشود و دیگری “ماده قانونی ۱۶۹ برای مجازات نسل کشی” (۱۹۶۴) که شامل جرائم پیش از ۲۰۱۴ میشود. برای اثبات نسل‌کشی چه طبق این دو قانون چه طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸)، بایستی ثابت کرد که نیت مرتکب با ملیت، قومیت، نژاد، یا مذهب گروه مورد تعرض ربط دارد. طبق این قوانین، نیت سیاسی جرم نسل‌کشی را احراز نمیکند. تاکنون نیز در تمام جنایاتی که نسل‌کشی شناخته شده‌اند، نیت احراز شده نه سیاسی بلکه یکی از چهار نیت فوق بوده است.
در پاسخ به این سوال که چرا از جرم نسل‌کشی (ماده قانونی ۱۹۶۴:۶۱۹) برای زندانیان سیاسی چپ که با اتهام ارتداد از اسلام محاکمه و/یا اعدام شدند استفاده نشده، دادستان لیندوف کارلسون به نگارنده گفت:
“نسل‌کشی جنایت بسیار پیچیدهای است. در طول تاریخ، موارد زیادی بوده که نشانههایی از نیت نسل‌کشی وجود داشته ولی از میان آنها تعداد کمی به آستانه احراز نسل‌کشی واقعی رسیدهاند. شرایط این پرونده طوری است که شواهد زیادی دربارهٔ علت قتل زندانیان چپ‌گرا در دست نداریم. در مورد زندانیان مجاهد فتوا داریم، اما در مورد این زندانیان تصمیمی نداریم که به ما بگوید چرا رهبری ایران در این مدت کوتاه تصمیم گرفت زندانیانی را که دین خود را ترک کرده‌اند بکشد. ما شواهدی داریم که مشخص می‌کند چه سوالاتی پرسیده می‌شدند و اینکه این سوالات میتوانستند نیت نسل‌کشی داشته باشند، در عین حال این هم می‌توانسته باشد که این اقدام با نیت سیاسی و برای نابود کردن یک بار برای همیشهٔ مخالفان سیاسی صورت گرفته باشد.”
شاکیان و شاهدان مستقیم
از میان زندانیان سیاسی سابق و خانوادههای جان‌باختگانی که مایل بودند در پرونده شرکت کنند، ۳۵ نفر بعنوان شاکی و ۲۶ نفر بعنوان شاهد مستقیم در کیفرخواست ذکر شده‌اند.
شاکیان (۳۵ نفر):
- ۲۲ زندانی جان بدربرده با اتهام مجاهد در زندان گوهردشت
- ۶ عضو خانواده زندانی اعدام شده با اتهام مجاهد در زندان گوهردشت
- ۷ عضو خانواده زندانی اعدام شده با اتهام چپ در زندان گوهردشت
شاهدان مستقیم (۲۶ نفر):
- ۸ زندانی سیاسی سابق و/یا جان بدربرده با اتهام مجاهد (۷) و فرقان (۱) در زندانهای گوهردشت (۶) و اوین (۲)
- ۱۸ زندانی جان بدربرده با اتهام چپ در زندان گوهردشت
در باره با ۸ زندانی مجاهدی که باوجود زندانی بودن در طول کشتار ۶۷ نه در سمت شاکی، بلکه در جایگاه شاهد مستقیم قرار داده شده‌اند، برخی موقع اعدامها در زندان اوین بسر میبردند و برخی نیز که در گوهردشت بسر میبردند اساساً با “هیئت مرگ” مواجه نشده بودند.
در باره با ۱۸ زندانی چپ که باوجود زندانی بودن در زندان گوهردشت در طول کشتار ۶۷ و مواجهه با “هیئت مرگ” نه بعنوان شاکی، بلکه بعنوان شاهد مستقیم تعیین شده‌اند، همانطور که ذکر شد دلیل آن مشمول مرور زمان شدن عنوان کیفری “تعرض شدید و جدی به اشخاص” است.
در پاسخ به این سوال که آیا قربانیانی که تاکنون وارد پرونده نشدهاند، اکنون یا در طی محاکمه، میتوانند بعنوان شاکی یا شاهد وارد پرونده شوند، دادستان لیندوف کارلسون به نگارنده گفت: “متاسفانه خیر، من پرونده را بستهام.”
۳۵ شاکی پرونده حمید نوری علاوه بر حق دسترسی به مدارک پرونده، حق اظهارنظر دربارهٔ اجزای پرونده، حق پرسش از متهم، شهود و گواهان متخصص و حق ارائه شواهد و اسناد در طول محاکمه را نیز دارند.
دسترسی به کیفرخواست و مدارک پرونده
در سوئد طبق ماده قانونی “دسترسی عموم به اطلاعات و محرمانه بودن” (۲۰۰۹) اطلاعات پرونده در طی تحقیقاتِ پیش از صدور کیفرخواست، شدیداً محرمانه نگاه داشته میشوند. اما پس از صدور کیفرخواست، طبق ماده قانونی مربوط به آزادی مطبوعات (۱۹۴۹) عموم مردم میتوانند به محتوای پروندهٔ کیفری دسترسی داشته باشند.
دادگاه استکهلم که قرار است از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ (۱۹ مرداد) تا آوریل ۲۰۲۲ به اتهام‌های حمید نوری رسیدگی کند، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ برای دو پرونده مشابه حکم حبس ابد صادر کرده است.
