طبقۀ سرمایه‌دار، همراه با استقرار خود و کنترل نیروهای تولید و انقیاد طبقۀ کارگر، نیازمند میانجی و کارگزاری است که منافع عمومی سرمایه را به پیش ببرد و فراتر از منافع بخشی و جزئی شاخه‌های سرمایه عمل کند. دولت باید از استقلال عمل نسبی برخوردار باشد و تداوم شرایط کالا بودن نیروی کار را در جامعه، مناسب با اقتضائات سرمایه، ...
ادامه مطلب »انتخابات ۱۴۰۰ و طبقۀ کارگر
