یادآوری
بودجه سال ٨٩ دولت احمدی نژاد و بویژه بخش مربوط به “یارانه ها”ی آن موضوع نزاع تندی میان مجلس اسلامی و دولت احمدی نژاد شد. علیرغم اینکه مجلس نهایتا به طرح احمدی نژاد رای نداد، اما کشاکش ها و مذاکرات در این زمینه بشدت جریان دارد. قبل از وارد شدن به بحث در مورد علل و ریشه های این نزاع و این طرح کذایی لازم است به ضمیمه اصلی این طرح یعنی پیش درآمد سیاسی آن اشاره ای داشته باشیم و در ادامه به خود مساله یارانه ها یا در واقع حذف سوبسیدها بپردازیم: وقتی در سال ٨۵ دولت احمدی نژاد به زیان جناح رفسنجانی و شرکا به سر کار کشیده شد، دو پروژه حیاتی را در جیب داشت و در واقع برای عملی کردن این دو طرح سرکار آمد. یکی جراحی سیاسی و دیگری جراحی اقتصادی بود. جراحی سیاسی همان زمان توسط احمدی نژاد تحت عنوان “بازگشت به خط امام” مطرح شد. این بیان دیگری بود برای حاکم کردن فضای رعب و وحشت و بازگرداندن فضای کشتار و اعدام و شکنجه به شیوه دهه شصت و دوره حیات امام منحوسشان خمینی. برای این منظور خامنه ای و سران حکومت با یک تقلب گسترده (“گسترده” حتی با معیارهای جمهوری اسلامی) جنایتکارترین باند حکومتی را که کارنامه شخصی “درخشانی” در کشتار و اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی داشتند امثال پورمحمدی عضو کمیته مرگ سال ۶٧، صفار هرندی از جنایتکاران سپاه پاسداران و وزارت ارشاد، محسنی اژه ای یکی از سازماندهندگان قتلهای زنجیره ای، و خود احمدی نژاد که از پاسداران و تیرخلاص زنهای رژیم شناخته میشود و شماری بسیار از این دست را در معیت سپاه پاسداران بعنوان دولت جلو کشیدند. اینها قرار بود با بیرحمی تمام و با استفاده از تجربیات قبلی خود، جامعه را منکوب کنند و به سکوت بکشانند. کاری که بزعم آنها از امثال دوم خردادیها و رفسنجانی بر نمی آمد. این جراحی سیاسی قرار بود به شیوه دیکتاتوریهایی شبیه پینوشه در شیلی یک شوک بهت آور را به جامعه وارد کند، فضای اعتراض و مبارزه را خفه کند، سکوت و عقب نشینی را به مردم تحمیل کند و زمینه را برای جراحی دوم یعنی جراحی اقتصادی یا وارد کردن یک شوک اقتصادی به مردم آماده نماید. عده ای در درون اپوزیسیون همان زمان روی کار آمدن غیر منتظره این جناح را کودتای جناح “نظامی امنیتی” علیه روحانیت ارزیابی کردند. نماینده این خط در اپوزیسیون یکی سازمان اکثریت و جناح فرخ نگهدار بود. و یکی محفل آذرین – مقدم. هردوی اینها سعی کردند با ژستی کارشناسانه نشان دهند که علیرغم حمایت خامنه ای از احمدی نژاد این جناح برخلاف میل ولی فقیه به سر کار آمده و در واقع دست به کودتا زده و ولی فقیه را هم ناچار به حمایت کرده است و میخواهد روحانیون را کنار بزند. اینکه نفس این تقسیم بندی “جناح روحانی” و “جناح نظامی” چقدر از نظر تئوریک و تحلیلی سطحی و بی پایه بود اینجا مورد بحث نیست. در کل درکی که از تحولات درون رژیم ارائه میشد  و بحثهایی که در مورد کودتای نظامیان مطرح گردید،  آبشخور اصلیش خود جناح دوم خردادی حکومت بود. فرخ نگهدار از رهبری سازمان اکثریت، تا به آنجا پیش رفت که گفت “من تا کنون از جناح اصلاح طلب در برابر ولی فقیه دفاع کرده ام، اما این بار با افتخار میگویم در کنار ولی فقیه علیه جناح نظامی امنیتی هستم”، (فرخ نگهدار در مصاحبه با بی بی سی)، محفل آذرین مقدم نیز روی کار آمدن این جناح را تلاشی برای عقب راندن “جنبش اصلاحات” کذایی اش میدید و با آن از این سر مخالفت میکرد. عده ای دیگر نیز در همین راستا از اینکه اینها به “جنبش خون خواهند پاشید” و از “سونامی احمدی نژاد” داد سخن دادند. خط و دیدگاه دیگر و کاملا متفاوتی که در مورد تحولات این دوره در درون رژیم از همان ابتدا مطرح شد موضع و سیاست حزب کمونیست کارگری بود. ما در حزب کمونیست کارگری همان موقع گفتیم و نوشتیم و قطعنامه و بیانیه دادیم که این سیاست حکومت محکوم به شکست است و کاری نمیتوانند بکنند. گفتیم روی کار کشیدن جناح احمدی نژاد، در واقع بیانگر بن بست جمهوری اسلامی است و تلاشی برای عقب راندن جنبشی است که برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی کمین کرده است. جنبش انقلابی و سرنگونی طلبی مردم. و گفتیم که این سیاست از همان ابتدا مهر شکست را بر پیشانی خود دارد. چرا که دوم خرداد و پروژه اصلاح رژیم در واقع با شکست قبلی همین سیاستها بود که امکان بروز و نیاز به طرح پیدا کرد. گفتیم جنبش سرنگونی با شکست این سیاستهاست که جلو آمده است و کارگران و مردم وسیعا مترصد سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. بقیه اپوزیسیون هم میان این دو خط اصلی و متضاد به این سو و آن سو زدند و کم نبودند جریاناتی که حکومت احمدی نژاد را “دولت کودتا” مینامیدند و هنوز هم مینامند بدون اینکه شاید فکر کنند که چه تحلیل و سیاستی پشت این نامگذاری وجود دارد. تصور میکنم امروز بعد از نه ماه تظاهرات و اعتراض میلیونی و شعارهای میلیونی مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ولایت فقیه (حتی اگر کسی نخواهد همه اینها را انقلاب بنامد) هر ناظری بسادگی متوجه شود که در تحولات سیاسی ایران خط و سیاست کدام جنبش و کدام جریان مورد تایید قرار گرفت و کدام ها بی پایه و راست و پا درهوا بودند و شکست را تجربه کردند.
.

بهررو دولت احمدی نژاد حتی قبل از اینکه رسمیت یابد با موجی از اعتراضات و شورشهای شهری در کردستان و برخی شهرهای دیگر مواجه شد و پس از روی کار آمدن، اعتصابات و اعتراضات و راهبندانهای پی در پی کارگران و راهپیمایی ها و تظاهراتهای دانشجویان و بخشهای مختلف مردم به این حکومت فرصت و مجال نداد که حتی وارد آزمون طرح تشدید سرکوب و حمله به مردم در ابعاد مورد نظرش شود. سیاست جراحی سیاسی با همین اعتراضات و اساسا با عروج و گسترش اعتراضات کارگری خیلی زود شکست خورد و قدرت عرض اندام نیافت. احمدی نژاد و تنی چند از سران حکومت وقتی بعد از یک سال پا به دانشگاهها گذاشتند با فریاد مرگ بر دیکتاتور دانشجویان مواجه شدند و ناچار شدند از “دیکتاتوری و عدم تحمل” دانشجویان معترض علیه خود شکوه کنند! پورمحمدی ها و صفار هرندی ها و اژه ای ها هم بسرعت بی مصرف ماندند و مجبور به استعفا گردیدند. تقلاهایی از جانب حکومت برای تعرض دوباره تحت عنوان مانور ناجا و مانور ضد شورشهای کارگری و گشتها و طرحهای کنترل محلات و امثال اینها به اجرا گذاشته شد و یکی یکی شکست خورد و بایگانی شد و دعواها در درون خود جناح حاکم بالا گرفت. با شکست سیاست سرکوب و ارعاب، دولت احمدی نژاد مدتها جرات سخن گفتن و به اجرا گذاشتن طرح جراحی اقتصادیش را بخود نداد. زبان و لحنش عوض شد و خودرا بعنوان “دولت مهرورز” معرفی میکرد. گاهگاهی دم از جراحی اقتصادی زد، از ثروتهای بیکران عده از کاربدستان حکومت گفت، از بی عدالتی اقتصادی حرف زد، اما جرات و امکان پیش کشیدن طرح اقتصادیش را به خود نداد. بویژه با شروع انقلاب مردم علیه حکومت در سال گذشته، دیگر همه چیز برای حکومت زیر سوال رفت و کسی از سران حکومت مشغله ای جز حفظ حکومت از سقوط کامل را در سر نداشت. اما بعد از ٢٢ بهمن احمدی نژاد که مدتی چندان در جایی آفتابی نمیشد و منتظر بود ببیند تکلیف دور دوم ریاست جمهوریش چه میشود، دوباره به صرافت آزمودن طرح “هدفمند کردن یارانه ها” یا همان جراحی اقتصادیش افتاده است. اما آیا روشن نیست که شوک اقتصادی و الگوی پینوشه و دیکتاتورهای شناخته شده، در فضای انقلاب و اعتراضات میلیونی که کل حکومت را در سه کنج سرنگونی قرار داده است، بیشتر به یک خودکشی میماند؟ دعواهای مجلس اسلامی و دولت بر سر این طرح در واقع و اساسا از اینجا ناشی میشود. جالب است که نزاعها دارد در درون خود جناح حاکم یعنی جناح موسوم به “اصول گرا” پیش میرود. یعنی همانها که مخلص ولی فقیه و دولت احمدی نژاد هستند.

شوک مصرفی

علیرغم اینکه طوفانی که میان مجلس اسلامی و دولت اسلامی در مورد طرح بودجه و یارانه ها برپا شده بود با تصویب نظر مخالفان دولت در مجلس، ابعاد محدود تری پیدا کرده اما بهیچ وجه فروکش نکرده است. دعوای مجلس و دولت نهایتا روی مبلغی که از منبع زدن سوبسیدها در بودجه گنجانده شود متمرکز شد. دولت رقم چهل هزار میلیارد تومان را برای سال آتی مطرح کرده بود و مخالفین بر ٢٠ هزار میلیارد تاکید داشتند. مساله اینگونه است که کلا دولت سالانه مبلغی حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان بابت سوبسید به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم میپردازد. این سیاست از سالها قبل حتی قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی جریان داشته است. و ریشه آن برمیگردد به گرانی سرسام آور و عدم امکان زیست برای میلیونها نفر از مردم. پرداخت سوبسید به کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها بعنوان یک اقدام ضربه گیر انجام میشود. اینکه در جمهوری اسلامی چه سرنوشتی در این سالها پیدا کرد فعلا مورد بحث نیست. بحث اینست که جمهوری اسلامی میخواهد همین سوبسیدها را حذف کند و این صد هزار میلیارد مربوط به کالهای اساسی را طی مدت سه سال به خزانه خویش بازگرداند. برای سال اول حذف رقم ۴٠ هزار میلیارد تومان از سوبسیدها را در نظر گرفته اند. مجلسی ها و در راس آنها احمد توکلی سخنگوی مرکز پژوهشهای مجلس و وزیر کار دوره موسوی میگویند کلا این طرح دنبال کردن سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که در کشورهای دیگری هم به اجرا گذاشته شده و نیتجه اش وابستگی دولت بوده است و بعلاوه زدن یک باره ۴٠ هزار میلیارد از سوبسیدها قیمتها را تا بالای ۶٨ یا هفتاد در صد سطح فعلی بالا خواهد برد و جامعه تحمل آنرا نخواهد داشت. بحث آنها تا آنجا که به ظاهر آن مربوط میشود بر سر شوکی است که به مردم وارد میشود و اعتراضاتی است که دامن زده خواهد شد. پاسخ و توضیح دولتی ها درست در ضرورت وارد کردن همین شوک است. وزیر  بازرگانی احمدی نژاد در دفاعش از حذف ۴٠ هزار میلیارد تومان از یارانه ها و مخالفت با ٢٠ هزار میلیارد تومان دقیقا بر همین شوک تاکید میکند و آنرا پایه اصلی طرح میداند. او میگوید:  با مبلغ بیست هزار میلیارد تومان نمیشود این طرح را اجرا کرد. چون مصرف کنندگان فشار زیادی را متحمل نخواهند شد و تاثیر زیادی روی الگوی مصرف ندارد!”. ارگانی بنام “دبیرخانه کار گروه تحولات اقتصادی” نیز که یک ارگان وابسته به احمدی نژاد است و نقش زیادی در تعیین و پیشبرد این طرح داشته میگوید “اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رقم ۴٠ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود/ با ٢٠ هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت”. و اضافه میکند “بر این اساس دولت معتقد است در گزینه ٢٠ هزار میلیارد تومان و رقم های پائین، این قانون فی الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می دهد و بی اثر یا کم اثر می گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی گردد بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می شود و نه بازتوزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق می یابد و در این صورت باصطلاح هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را و هم نتیجه ای بدست نیاورده ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم”.

این رقم بالا و منطقی همان ۴٠ هزار میلیارد در سال آینده و ١٠٠ هزار میلیارد در طی سه سال است. که بقول اینها بتواند شوک مصرفی را ایجاد کند و جامعه ناچار شود “الگوی مصرف” را عوض کند. تغییر الگوی مصرف آشکارا به معنای اینست که مردم زیر فشار ناچار شوند کمتر مصرف کنند و بیشتر کار کنند و ریاضت بکشند. این روزها نقل قولی از خامنه ای بر سر در سایتها و رسانه های دولتی قرار گرفته است. او گفته است “همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیتهای اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در جهت تحقوق شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی “اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها” حرکت کنیم”. آری اصلاح الگوی مصرف شعار سراسری حکومت شده است. و این مردمند که باید از مصرف “بی رویه” بزنند و کمتر مصرف کنند. اشاره به “مسئولان قوای سه گانه” روشن است که تنها یک عبارت توخالی برای حفظ ظاهر است.  دولت احمدی نژاد علیرغم مصوبه مجلس تلاشش اینست که میزان ۴٠ هزار میلیارد را تثبیت کند و برای این کار متوسل به خامنه ای شده است. این روزها بنا به اظهار دولتی ها در پشت پرده مذاکراتی برای اینکه یک بار دیگر بحث را به صحن مجلس بیاورند و همان ۴٠ هزار را تصویب کنند در جریان است. سوال اینست که این طرح کذایی معنایش در عمل برای مردم محروم و بویژه کارگران چیست و چشم انداز و احتمال اینکه جمهوری اسلامی ناچار شود در برابر همین مردم “هم چوب را بخورد و هم پیاز را” چقدر است؟…
ادامه دارد..*