بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و آزار وی تنها به سکوت کشاندن اوست
بهرام رحمانی
July 15, 2019
بهرام رحمانی : حکومت اسلامی ایران، از اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان جسور و فعال کارگران شرکت هفت‌تپه و همه مدافعان اعتصاب و اعتراض این کارگران، انتقام می‌گیرد.
اسماعیل به‌خاطر شکنجه‌های روحی و جسمی زیادی که در دوره اول بازداشت دیده بود، وضعیت سلامتی خوبی نداشت و پیگیر درمان خود بود اکنون گفته می‌شود وضع جسمی‌اش وخیم‌تر شده است. به‌علاوه حقوق ناچیز او را نیز قطع کردند و به این ترتیب، از خانواده بخشی نیز انتقام می‌گیرند.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه، 12 تیر 1398، در تلگرام خود منتشر کرده و به نقل از همکاران بخشی نوشته است که اگر قرارداد وی تمدید و حقوق‌اش در روزهای آینده پرداخت نشود، احتمال دارد دور جدیدی از اعتراضات در نیشکر هفت‌تپه آغاز شود.
در حقیقت در ماجرای اسماعیل بخشی، نمایندگان اجرایی دولت، ماموران وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، کارفرما، نمایندگان مجلس و ... در کنار هم ایستادند تا او را هم فیزیکی و هم غیرفیزیکی خفه کنند، او گفته بود که «به اعدام راضی است»، منتها لشکری که مقابل او ایستاده، به اعدام اسماعیل بخشی راضی نیست.
کانون نویسندگان ایران گزارش داده است: روز گذشته(شنبه 22 تیر)، شماری از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران با خانواده ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد دیدار کردند. در این دیدار عسل محمدی یکی دیگر از متهمان پرونده نشریه گام نیز حضور داشت. امیرحسین، ساناز و عسل از نویسندگان نشریه گام بودند که اخبار اعتراضات کارگران هفت تپه را پوشش می‌داد. در جریان بازداشت کارگران معترض شرکت هفت‌تپه این سه تن نیز بازداشت شدند. چندی بعد عسل محمدی به قید وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد. ساناز اللهیاری و همسرش امیرحسین محمدی‌فرد همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.
هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، برای دفاع از حق آزادی بیان که آزادی نوشتن و نویسنده یکی از موارد بارز آن است و نیز در اعتراض به بازداشت این نویسندگان تصمیم گرفت به دیدار خانواده آنها برود. روز گذشته، 22 تیر، چهار تن از دبیران کانون: علیرضا آدینه، رضا خندان، آیدا عمیدی و علی کاکاوند به دیدار خانواده ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد رفتند و پای صحبت‌های پدر و مادر مسن ساناز نشستند که به‌رغم تحمل رنج‌های چند ماهه و بیداد نظام دادرسی، با روحیه‌ای قوی از ادامه‌ی کوشش‌هایشان برای آزادی فرزندانشان سخن گفتند.
اکنون یازده روز است که ساناز و امیرحسین برای آزادی خود و دیگر بازداشتی‌های هفت تپه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت تپه و زندان ترقی خواه به نقل از پزشک بهداری زندان اوین خبر داده که ساناز الهیاری به شدت دچار افت فشار و کم‌آبی و ضعف جسمانی شده است. وی بعد از معاینه ساناز وضعیت جسمانی او را وخیم اعلام کرده است. همچنین به او هشدار داده‌اند احتمال اخلال جدی در تنفس او بسیار بالا خواهد بود.
تاکنون وکیل و یا خانواده اسماعیل بخشی اعلام نکرده‌اند آیا در این روزها موفق به دیدار ایشان شده‌اند و اصولا انتقال بخشی از زندان اهواز به زندان اوین تهران، به چه منظوری انجام شده است.
به‌نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه هدف از بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و آزار او تنها به سکوت کشاندن اوست: «مقامات قضائی و امنیتی برای ایجاد شرایطی که اسماعیل بخشی حتی از نظر جسمی به وضعیتی دچار شود که نه تنها سکوت کند بلکه تا مدت‌ها به‌صورت نیمه جان مشغول درمان باشد، با ادامه گروگان گیری و آزار و اذیت اسماعیل بخشی، در آزاد کردن او تاخیر ایجاد میکنند. این در حالی است که خود مقامات قضائی برای او قرار کفالت صادر کرده‌اند اما خودشان از پذیرش قراری که خودشان صادر کرده‌اند امتناع میکنند.»
جرم واقعی اسماعیل، بخشی این است که در سال 1397 گفته «تقریبا از 14 بخش نیشکر هفت‌تپه حدود 22 نماینده تعیین شد و از میان آنها یک هیات مدیره انتخاب کردیم. در واقع یک انتخابات واحد را ما به انتخابات جزیی تبدیل کردیم. در تمامی بخش‌های نیشکر هفت‌تپه ما این کار را پیش بردیم، چون با قاطعیت باور داریم که راهی جز این برایمان نمانده است...
قدرت نیز، همه کارگرانی هستند که به این نمایندگان رای دادند. با این پشتوانه نمایندگان در برابر بازداشت و اخراج حمایت می‌شوند. امروز ما با پشت‌سرگذاشتن تاریخ 10 ساله اعتراضات و مطالبه‌گری‌مان، در سطحی از قدرت هستیم که این شورا را تشکیل دادیم. هفت‌تپه برای ما یک آرمان و یک صنعت ملی است. هفت‌تپه را هرگز ملک کسی نمی‌دانیم؛ نه دولت و نه بخش خصوصی. نیشکر هفت‌تپه برای ماست. ما به این نتیجه رسیدیم، برای نجات اینجا باید از جامعه کارگران ناظرانی وجود داشته باشند و همین را هم با تشکیل شورا عملی کردیم و با قدرت آن را پیش خواهیم برد.»
یکی از بستگان بخشی به ایران وایر گفته که خانواده بسیار نگران هستند اما نمی‌دانند چه کار باید بکنند، به چه کسی متوسل شوند و اصلا در ایران قانونی حاکم است که مانع ادامه آزار این خانواده و اسماعیل بخشی شود. «می‌دانید که کانال مستقل گفته است اگر این وضعیت ادامه یابد آنها کارگران را به تجمع و اعتصاب دعوت میکنند. خوب عملا راهی جز این نیست. جمهوری اسلامی حتی به قوانین خودش پایبند نیست و در این شرایط چه کاری می‌شود کرد جز بلندتر کردن صدای اعتراض به این وضعیت؟ آنها مسئول حفظ جان اسماعیل و البته خانم سپیده قلیان هستند و خودشان هم می‌دانند که دوره قبل زندان، آنها را شکنجه کرده‌اند و این بار هم می‌کوشند با شکنجه کردن و ایجاد وحشت بیشتر آنها را ساکت کنند.»
اسماعیل بخشی، در زندان اوین به سر می‌برد. پرونده او به‌همراه پرونده علی نجاتی و دو فعال مدنی دیگر، سپیده قلیان و عسل محمدی اواخر اردیبهشت 98 به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. طبق کیفرخواست پرونده او که روز 22 خرداد ابلاغ شد، بخشی به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.
به گزارش هرانا، از ظهر روز یک‌شنبه 16 تیرماه 1398، سپیده قلیان در مقابل دفتر مدیریت زندان قرچک ورامین دست به تحصن زد. یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «خانم قلیان در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی و با تاکید بر ضرب و شتم ندا ناجی و عاطفه رنگریز توسط زندانیان و پرسنل زندان، فضای ملتهب موجود در زندان، قطعی آب و نبود کولر در زندان قرچک ورامین در مقابل دفتر مدیریت این زندان دست به تحصن زد.»
امیرحسین محمدی‌فر، از متهمین پرونده اعتراضات هفت‌تپه و سردبیر نشریه گام، طی روز جاری در نامهای از زندان اوین خطاب به محمد مقیسه، رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و باقری، رییس اندرزگاه 4 زندان اوین خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی ساناز اله یاری و همچنین تبدیل قرار بازداشت خود و همسرش به قرار وثیقه شد. وی در این نامه اعلام کرده بود که اگر تا تاریخ 13 تیرماه مطالبات وی محقق نشود دست به اعتصاب غذا خواهد زد و عواقب این اقدام نیز مستقیما متوجه مسئولان امنیتی و قضایی خواهد بود.
علی نجاتی، سه‌شنبه 11 تیر برای شنیدن کیفرخواست دادستان در دادگاه حاضر شده بود. وی از طریق تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود. به‌نوشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اتهامات او عبارتند از: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، و اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق اقدام تبلیغ علیه نظام. کیفرخواست علیه علی نجاتی در شرایطی صادر شده که وکیل او فرزانه زیلایی از دسترسی به پرونده او محروم شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه 29 خرداد برای مطالعه پرونده موکلانش به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرد اما قاضی محمد مقیسه مانع دسترسی وی به پرونده شد. زیلایی در یادداشتی نحوه برخورد قاضی را غیرقانونی خواند.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه به جرم دفاع از منافع کارگران در زندان اوین به بند کشیده شده است. اکنون به گفته کانال تلگرامی کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارفرمای این مجتمع صنعتی در ادامه فشار بر خانواده بخشی، قرارداد کاری او را فسخ و حقوق‌اش را قطع کرد. به این ترتیب بخشی اخراج شد و خانواده‌اش درآمد خود را از دست دادند.
اسماعیل بخشی نماینده سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به جرم حمایت از منافع کارگران و افشای شکنجه در زندان اوین زندانی است. طبق کیفرخواست پرونده او که روز 22 خرداد ابلاغ شد، بخشی به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.
اسماعیل بخشی از دی‌ماه 1396 تاکنون، هدف شماره یک نیروهای امنیتی و دولتی و کارفرمایش بوده است.
کانال تلگرامی «کارگران نیشکر هفت‌تپه»، روز چهارشنبه 14 تیر ماه خبر داد که کارفرمای مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه، قرارداد کاری اسماعیل بخشی را فسخ و حقوقش را قطع کرده است.
کارگران معترض از دی‌ماه 1396، اعتراض‌های خود را به اوج رساندند. اسماعیل بخشی از روز نخست اعتراضات، هدف شماره یک سرکوب بود. از روز 25 دی ماه 1396 که چند نقابدار او را در حین رفتن به منزلش در شهرستان دزفول، مورد ضرب و شتم قرار دادند تا اکنون که در زندان به سر می‌برد و اخراج شده است، این روند ادامه دارد.
همان زمان تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌های خود، نوشته بودند که اسماعیل بخشی 22 دی ماه نیز از سوی یکی از «سهام‌داران کارخانه تهدید مستقیم» شده بود. به‌عبارتی، فسخ قرارداد و اخراج اسماعیل بخشی از کارخانه، برنامه‌ای بوده که از حدود دو سال پیش در برنامه سهام‌داران این مجتمع صنعتی بوده است.
اسماعیل بخشی در ویدئویی که شهریور 1397، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با بغض و اشک، گفت «چهار تا کارگر رفتند خودشان را آتش زدند، لعنت به این زندگی.» وسط حرف‌هایش یکی از کارگران گفت: «برای یک میلیون و دویست.» منظورش حقوق کارگران کارخانه نیشکر بود. حقوقی که کارفرمای کارخانه قطع کرده، همین قدر بوده است. سهام‌داران کارخانه که بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیش از 132 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفتهاند، اکنون خوشحال هستند که کمتر از صد دلار در ماه به یک کارگر پرداخت میکنند.
15 بهمن همان سال که 34 نفر از کارگران شرکت نیشکر بازداشت شدند، اسماعیل بخشی جزو اولین نفرات بود. او قبل از بازداشت هم احضار و بازجویی شده بود. وضعیت کنونی بخشی در زندان نیز دقیقا تداوم برنامه‌ای است که از حدود دو سال پیش در ذهن ماموران امنیتی بوده است.
با استناد به روند رویداها درباره شرکت هفت‌تپه، می‌توان حدس زد که ماموران امنیتی برای اسماعیل بخشی یک برنامه مشخص داشتند. آذر 1397، وزارت کار اعلام کرد که پرونده اسماعیل بخشی، «امنیتی» است و نمی‌توانیم ورود کنیم. این بهانه خوبی بود که دولت پایش را از این پرونده بکشد بیرون و برود سراغ تامین ارز و وام برای کارفرما. گام دوم آنها این بود که با پخش یک برنامه تلویزیونی با عنوان «طراحی سوخته» و نسبت دادن تجمعات به خارج از کشور، تشکیک در اظهارات بخشی درباره شکنجه‌اش در زندان، معرفی کردن او به عنوان یک عنصر تندر و دروغ‌گو، تلاش کردند افکار عمومی را به او بدبین کنند و توجه بخشی از جامعه را پیگیری این موضوع منحرف کنند. گام سوم نیز دستگیری مجدد بخشی و سپیده و سایر مدافعان کارگران معترض شرکت هفت تپه.
بررسی مفاد کیفرخواستی که 22 خرداد 1398 به اسماعیل بخشی ابلاغ شده هم این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. در این کیفرخواست، وی به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، متهم شده است. تمام این عبارات، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند هستند.
این حجم از فشار البته زهرچشم گرفتن همه کسانی بود که راه اسماعیل بخشی را در این اعتراضات پیگیری نکنند. در این مسیر، حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو فراکسیون «امید مجلس» هم بودند یا چهره‌ای مانند علی مطهری که گاه پیگیری رفع فشاها در حکومت اسلامی بوده، با ایجاد تردید و تشویش درباره اظهارات اسماعیل بخشی، همان نقشی را بازی کردند که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی دنبال آن بود.
اسماعیل بخشی در همان ویدئوی مشهورش که درباره خودسوزی کارگران حرف می‌زند، در توصیف نومیدی خودش از مذاکره با کارفرمایان، روایتی از یک سیستم وابسته به سرمایه‌دار را ارائه می‌دهد: «وقتی می‌رویم در جلسه ... می‌بینی که تمام مسئولان که آمده‌اند مسئله کارگران را حل کنند، مقابل تو هستند ... تو فقط کارفرما روبه‌رویت نیست. یک لشکر آدم از مدیران دولتی و خصوصی در یک جبهه دارند با تو می‌جنگند ... کسی نیست صدای ما را بفهمد، خوابند، آن کسی که کلید را این‌طوری بالا برد، کجاست؟»
پیش‌تر جمعی از وکلای دادگستری با نوشتن نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در مورد وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اظهار نگرانی کرده و خواستار این شده بودند که این گزارشگر رسیدگی به موضوع و طرح فوری آن در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در دستور کار خود قرار دهد. به‌گفته این وکلا رسیدگی به پرونده آقای بخشی و خانم قلیان منطبق بر قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و همچون اکثریت متهمین سیاسی در ایران حقوق این بازداشتی‌ها رعایت نشده است. این وکلا در نامه خود به آقای جاوید تاکید کرده بودند که پیش از آن، دو نامه دیگر به مقام‌های رسمی ایران نوشته‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند و ناچار شده‌اند این بار به ایشان نامه بنویسند.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اتحادیه‌های کارگری صنعت ترابری جهان نیز در نامهای سرگشاده به رییس جمهور ایران مراتب نگرانی آن فدراسیون را از رویه جمهوری اسلامی نسبت به کارگران ابراز کرده و با تمرکز بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، خواستار توقف شکنجه علیه کارگران زندانی شده بود.
عفو بین‌الملل نیز بعدتر سه‌شنبه 9 بهمن با صدور بیانیه‌ای در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هشدار داده بود و خواستار این شده بود که اقدامات فوری برای مقابله با خطر جدی شکنجه علیه این دو نفر انجام شود. عفو بین‌الملل با یادآوری این نکته که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تنها به دلیل تلاش مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران بازداشت شده‌اند، از مقام‌های ایران خواسته بود که آنها را فورا آزاد کنند.
گفتنی است که بخشی پیش از بازداشت مجدد و در دوره آزادی موقت اعلام کرده بود که در دوران بازداشت از سوی ماموران امنیتی به شدت شکنجه شده است. مقام‌های حکومت اسلامی ادعای او را کذب خواندند اما سپیده قلیان که همراه او بازداشت شده بود بعدا در توئیتر خود نوشت که آماده است در تائید ادعای اسماعیل بخشی دال بر شکنجه شدنش شهادت بدهد.
در واکنش به این مواضع، تلویزیون دولتی ایران فیلمی از اعترافات اجباری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در دوران بازداشت پخش کرد. در واکنش به این فیلم بسیاری از مخاطبان از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را دلیلی بر اثبات شکنجه این دو زندانی دانستند.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، روز 27 آبان‌ماه گذشته همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران این شرکت بازداشت شد و تا روز 21 آذرماه در زندان بود. این فعال کارگری مدتی پس از آزادی از زندان در روز 14 دی‌ماه ضمن اعتراض به شنود تلفن همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله اعلام کرد که آن‌قدر توسط ماموران این وزارت‌خانه شکنجه شده که تا 72 ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. ابخشی، همچنین ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی و تحمل «فحش‌های رکیک جنسی» علیه خود و سپیده قلیان، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.
اما پس از انتشار «رنج‌نامه» اسماعیل بخشی، وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و قوه قضاییه ایران یکصدا و با استناد به «اعترافات» ویدیویی این فعال کارگری در زندان، «شکنجه» او را تکذیب و او را تهدید به پیگیری‌های قضایی کردند.
در این میان اما سپیده قلیان که همراه با اسماعیل بخشی بازداشت شده و نزدیک به یک ماه را در زندان گذرانده بود، روز 19 دی‌ماه گذشته شکنجه خود و بخشی را تأیید کرد. عسل محمدی، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه «گام» نیز که در ارتباط با اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه حدود یک ماه زندانی شده بود، 24 دی‌ماه گذشته «شکنجه» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تایید کرده و با بیان اینکه «شاهد زجر رفقایم بودم» اعلام کرد که حاضر است در مورد آنچه دیده و شنیده شهادت بدهد.
در برنامه‌ای با نام «طراحی سوخته» که روز 29 دی از کانال 2 صدا و سیما پخش شد، ارگان‌های امنیتی اعتراف‌های اسماعیل بخشی را به نمایش گذاشتند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گوید که اسماعیل بخشی از نمایندگان این سندیکا که ماه پیش آزاد شده بود مجددا پس از اقدام تلویزیون ایران به پخش آنچه «اعترافات» او خوانده شده بازداشت شده است.
این سندیکا در بیانیه کوتاهی نوشت: «بر اساس خبری که دریافت کرده ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را باز داشت کرده اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌خبر نا مشخص اعلام شده است.»
خبرگزاری فارس وابسته با سپاه پاسداران حکومت اسلامی هم در خبری ضمن حمله به اسماعیل بخشی خبر دستگیری او را تایید کرده و مدعی شد: آقای بخشی قصد «خروج از کشور» را داشت تا «پروژه شکنجه سازی علیه نظام» را دنبال کند.
***
علی نجاتی، عضوسندیکا و کارگر بازنشسته مجتمع نیشکر هفت‌تپه در کیفرخواست دادستانی به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. علی نجاتی سه‌شنبه 11 تیر برای شنیدن کیفرخواست دادستان در دادگاه حاضر شد. او از طریق تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود. به‌نوشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اتهامات او عبارتند از: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، و اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق اقدام تبلیغ علیه نظام. کیفرخواست علیه علی نجاتی در شرایطی صادر شده که وکیل او فرزانه زیلایی از دسترسی به پرونده او محروم شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه 29 خرداد برای مطالعه پرونده‌ی موکلانش به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرد اما قاضی محمد مقیسه مانع دسترسی وی به پرونده شد. زیلایی در یادداشتی نحوه برخورد قاضی را غیرقانونی خواند.
علی نجاتی در آبان سال 1397 در خانه خود، به اتهام دست داشتن در اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید کفالت آزاد شد. او اواخر اردیبهشت سال جاری به دادگاه احضار شد.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در آبان 97، به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، نداشتن امنیت شغلی و مخالفت با خصوصی‌سازی شرکت صورت گرفت.
سندیکای نیشکر هفت‌تپه که خبر حضور علی نجاتی در دادگاه و صدور کیفرخواست دادستان را اعلام کرده اتهامات وارد شده به علی نجاتی را رد کرده و خواستار پایان دادن به پرونده‌سازی‌ها علیه فعالان نیشکر هفت‌تپه شده است.
***
نامه سپیده قلیان در مورد انتقالش به زندان قرچک ورامین: زندانی یک تبعیدگاه ضد انسانی هستم!
سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشتی که طی روزهای گذشته از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است، طی نامهای در خصوص انتقالش می‌گوید، با اینکه خود مسئولین زندان قرچک ورامین نیز از این زندان به شکنجه‌گاه و تبعیدگاه یاد میکنند، اما پس از تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول های انفرادی، بازجویی و انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست.
وی همچنین در بخش دیگری از این نامه آشکار کرده است که انتقال وی این «تبعیدگاه ضد انسانی» با تصمیم دادستان و به قصد «تادیب وی» صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، سپیده قلیان، فعال مدنی که روز دوشنبه 13 خردادماه 1398 از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است، در نامهای که از این زندان نوشته، به جزییات این انتقال پرداخته و به شرح احوال خود پرداخته است.
این فعال مدنی بازداشتی نامه خود را بدین شکل آغاز کرده است: «صبح روز دوشنبه، 13 خرداد، مسئول بند در زندان اوین من را برای رساندن خبری احضار کرد. خانم مسئول بند سراسیمه و نگران به من گفت که حامل خبری ناگوار است. با وجود اینکه در ماه‌های اخیر هر روز شنونده اخبار ناگوار بوده‌ام، اما از اینکه این خبر می‌تواند تصادف اعضای خانواده‌ام در مسیر دزفول-تهران برای ملاقات با من باشد، به خود لرزیدم.»
وی در ادامه با ذکر اینکه انتقالش به زندان قرچک ورامین خبر بدی نیست، می‌نویسد: «دنیای زندان دنیای بی‌خبری است. زندانی در حالی که «هست» در واقع «نیست»، چرا که از آنچه آن‌سوی دیوارهای زندان می‌گذرد، غالبا اطلاع دقیقی ندارد. در نتیجه گاهی حتی خبر خوب هم برای زندانی بد است. خاصه آن که آن روز تلفن زندان هم قطع بود. اما خبری که به زعم مسئول بند، بد بود، تصمیم بر انتقال من از زندان اوین به زندان قرچک ورامین بود. زندانی که عموم زندانیان سابق در آن از وضعیت غیر انسانی و تحمل‌ناپذیر آن سخن گفته‌اند و حتی از دید مسئول زندان هم شکنجه‌گاه و تبعیدگاه است. اما پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست.
سپیده قلیان، در بخش پایانی نامه خود می‌گوید: «زندان زندان است و زندانی زندانی! خانم مسئول زندان گفت با تصمیم دادستان و برای تادیب من را قرچک ورامین منتقل میکنند. یعنی دستگاه قضایی و نهادهای بالادستی هم دقیقاً می‌دانند در اینجا چه خبر است: زندانی فاقد هر گونه امکانات اولیه، مملو از فشار و توهین و تحقیر. اکنون که زندانی این تبعیدگاه ضد انسانی هستم، آنچه که از روزهای انتهایی آبان سال گذشته تا امروز بر سرم آمده است را مرور می‌کنم. بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان، انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و شتم و بازداشت خود و اعضای خانواده، زندان، از زندان به زندان، و از زندانی به زندانی دیگر.»
سپیده قلیان، از ظهر روز یک‌شنبه 16 تیر 1398، در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی، فضای ملتهب زندان، قطعی آب و نبود کولر در زندان قرچک ورامین در مقابل دفتر مدیریت زندان دست به تحصن زده است.
این اقدام سپیده قلیان پس از آن صورت گرفت که روز شنبه 15 تیر ماه «ندا ناجی» از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر دو بار توسط زندانیان جرائم عادی و پرسنل زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. وی در پی این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و برای مدت چند ساعت دچار تاربینی بوده است. همزمان عاطفه رنگریز نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت از ناحیه کتف و پا آسیب دیده است. گفتنی است سپیده قلیان، فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در تاریخ 30 دی ماه 97، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد در تاریخ 13 اسفندماه 97 به زندان‌های شیبان و سپیدار و سپس در اردیبهشت ماه 98 به زندان اوین منتقل شدند.
***
امیرحسین محمدی‌فرد و ساناز الهیاری نسبت به شرایط سخت بازداشت زندانیان هفت‌تپه و عدم تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. تنها اقدام مسئولان زندان برای رسیدگی به درخواست آنها؛قطع تلفن‌ها و تماس‌های این زوج زندانی باهم بوده.در حالی‌که 22 خرداد ماه امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی به شعبه 28 دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواست منتقل شده‌اند، هنوز خبری از آزادی نیست. شش ماه فشار به بازداشتی‌های هفت‌تپه و خانوادههایشان سبب شد تا امیرحسین محمدی فرد برای بار سوم دست به اعتصاب غذا بزند. اعتصابی که تنها سلاح و صدای زندانیان در هجوم فشارها است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه 15 تیرماه 1398، جمال عاملی، همسر ندا ناجی از ضرب و شتم وی توسط زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان قرچک خبر داد.
جمال عاملی طی یادداشتی در حساب شخصی خود در تویتر نوشت: «ندا ناجی طی 24 ساعت گذشته در زندان قرچک ورامین یک‌بار توسط یکی از زندانیان جرایم عادی و یک بار دیگر توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وی پس از این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و به‌خاطر ضربه‌ای که مامورین زندان به سرش وارد کردند برای چند ساعت به تاربینی دچار شده است. جان ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان قرچک در خطر است.»
ندا ناجی در تاریخ 25 خردادماه از بند وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به 209 به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
لازم به یادآوری است روز چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1398، همزمان با روز جهانی کارگر، ندا ناجی به‌همراه ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد.
با وجود آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، علاوه بر ندا نانجی، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز و مرضیه امیری کماکان تحت بازداشت هستند. شب سه‌شنبه 28 خردادماه نیز آنیشا اسداللهی، از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر که چند روز پس از بازداشت با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود مجدداً بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.
خبرگزاری هرانا، همچنین کیفرخواست مرضیه امیری، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، پس از حضور در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. گفته می شود که در این جلسه با درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به صدور قرار مخالفت شده است. مرضیه امیری در تاریخ 18 خردادماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه 12 تیرماه 1398، روزنامه‌نگار روزنامه شرق و دانشجوی دانشگاه تهران جهت ابلاغ کیفرخواست به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران منتقل شد.
سمیرا امیری، خواهر این روزنامه‌نگار بازداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «امروز مرضیه امیری برای ابلاغ کیفرخواست به دادگاه انقلاب منتقل شد. در این کیفرخواست اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علیه وی مطرح شد. در این جلسه دادگاه قاضی محمد مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به صدور قرار وثیقه مخالفت کرد.»
لازم به یادآوری است روز چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1398، همزمان با روز جهانی کارگر، مرضیه امیری به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداتش شد. وی پس از یک هفته بازجویی در بند 2-الف سپاه به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 و نهایتا در تاریخ 18 خردادماه به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.
با وجود آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، علاوه بر مرضیه امیری، تعدادی دیگر از جمله عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند. شب سه‌شنبه 28 خردادماه نیز آنیشا اسدالهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که چند روز پس از بازداشت با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود مجدداً بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. وی تاکنون ممنوع‌الملاقات بوده و هیچ گونه تماسی با خانواده خود نداشته است.
***
عفو بین‌الملل نیز 14 تیر 98، نوشته است:
سه خبرنگار ایرانی به نامهای امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی‌فر از دی ماه سال 1397 به‌طور خودسرانه بازداشت شده و بدون دسترسی به وکیل در زندان نگه داشته شده‌اند. این سه نفر تنها به دلیل خبررسانی درباره اعتراضات کارگران در استان خوزستان به اتکای اتهامات ساختگی در معرض محاکمه به جرم اقدام علیه امنیت ملی قرار دارند. امیر امیرقلی و ساناز اللهیاری از مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند. هر سه خبرنگار زندانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
سه خبرنگار ایرانی به نامهای امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی‌فر از دی ماه 1397، بدون دسترسی به وکیلان خود، در زندان اوین تهران در بازداشت به‌سر می‌برند. این سه خبرنگار، به اتهامات ساختگی امنیتی متهم شده‌اند و در معرض محاکمه قرار دارند، تنها به این دلیل که درباره تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان و شرایط کاری نامناسب، خبررسانی کرده‌اند.
هر سه خبرنگار از اعضای تحریریه یک نشریه اینترنتی با عنوان «گام» هستند که در خصوص مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، از جمله حقوق کارگران، خبررسانی می‌کند.
ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند. دستکم دو ماه است که ساناز اللهیاری دچار کاهش وزن و لرزش شدید دست و پا شده است و از درد معده مزمن رنج می‌برد و به درمان فوری نیاز دارد. امیر امیرقلی مبتلا به بیماری دیابت است و دستگاه لازم برای اندازه‌گیری روزانه قند خون در اختیار وی قرار نگرفته است.
دی ماه 1397، مأموران وزارت اطلاعات این خبرنگاران را دستگیر کرده و به بند 209 زندان اوین انتقال دادند؛ این خبرنگاران به مدت طولانی در حبس انفرادی به سر برده و بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها 9 اردیبهشت 1398 جهت تفهیم اتهام به دادسرای واقع در زندان اوین احضار شدند. اتهامات آنها به قرار زیر است:
«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، و «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت ملی.»
این سه خبرنگار زندانی در حال حاضر در انتظار محاکمه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به سر می‌برند.
عسل محمدی، یکی دیگر از اعضای تحریریه نشریه «گام»، 17 آذر 1397 بازداشت شده و 15 دی به قید وثیقه، تا زمان برگزاری محاکمه، آزاد شد.
از سال 1394 تاکنون و در پی خصوصی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه، پرداخت دستمزد کارگران بیش از گذشته به تعویق افتاد. تخلفات مالی مدیران شرکت و همین‌طور عدم تخصص کافی مدیران در حوزه نیشکر نیز موجب شد تولید محصول شرکت تا یک سوم کاهش یافته و به‌دنبال آن تعداد زیادی از کارگران از سوی کارفرمای جدید اخراج شوند.
در سال‌های پس از خصوصی سازی و بالا گرفتن اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، نهادهای امنیتی تعداد زیادی از کارگران و فعالان کارگری را دستگیر و روانه زندان کردند.
عسل محمدی، از اعضای تحریریه نشریه گام و از مدافعان حقوق کارگران هفت‌تپه، در حال حاضر تنها عضو این نشریه است که با قرار وثیقه آزاد شده و بیرون از زندان به سر می‌برد.
او در گفتوگو با زمانه در باره فشارهایی که به زندانیان مرتبط با هفت‌تپه وارد می‌شود، می‌گوید:
«برای آزادی زندانیان هفت‌تپه همه مسیرهای قانونی را طی کردیم. در نهایت قرار وثیقه توسط بازپرس پرونده صادر شده اما سرپرست دادسرای اوین، ناصری، از قبول وثیقه و آزادی موقت این زندانیان جلوگیری کرده است. برای آزادی دوستانمان به دادسرای کل و به مجلس نیز مراجعه کردیم اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.»
محمدی با اشاره به بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های قضایی برای آزادی اعضای تحریریه نشریه گام می‌گوید:
«در مجلس وقتی شنیدند برای پیگیری آزادی کارگران زندانی هفت‌تپه و اعضای نشریه گام آمده‌ایم، حتی حاضر نشدند نامه‌های ما را از ما تحویل بگیرند.»
در رابطه آزار و اذیت خانواده زندانیان در راستای فشار بر فعالین کارگری و در مواردی تحت تعقیب قرار دادن خانواده‌ها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر زندانیان سیاسی استفاده می‌کند.
عسل محمدی در همین رابطه به زمانه می‌گوید:
«ابعاد دستگیری و زندانی کردن فعالان کارگری در هفت‌تپه تا آنجاست که همه زندگی ما را در بر گرفته است. خانواده‌های زندانیان هفت‌تپه تاکنون در چند نوبت از طرف وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده‌اند.»
او در ادامه در مورد وضعیت ساناز اللهیاری و همسرش امیرحسین محمدی‌فر می‌گوید ملاقات‌های میان آنها که هر دو زندانی هستند از طرف مسئولان زندان لغو شده است:
«همین مسئله سبب شد که آنها در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا بزنند. این اعتصاب غذا بیش از یک ماه طول کشیده و اکنون سلامتی ساناز و امیرحسین با خطر جدی مواجه است. با وجود اینکه آنها اعتصاب غذای خود را شکسته‌اند، مسئولان زندان مانع رسیدگی پزشکی می‌شوند.»
به گفته عسل محمدی اکنون سلامت ساناز اللهیاری در خطر است و و روز به روز وضعیت بیماری‌هایی که به آنها مبتلا شده، وخیم‌تر می‌شود. او در یک ماه گذشته ۱۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است
عسل محمدی همچنین در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی شخصی فعالان کارگری هفت‌تپه در مدت حبس‌شان می‌گوید خانه اجاره‌ای امیرحسین محمدی‌فر و ساناز اللهیاری به دلیل معوق ماندن پرداخت اجاره ماهانه، از سوی صاحب‌خانه توقیف شده است:
«از طرف دیگر به دلیل پرداخت نشدن چند ماهه اقساط وام خودروی این زوج زندانی، ماشین شخصی آنها هم از طرف فروشنده مصادره شده است. این مسائل باعث شده که این فعالان زندانی در وضعیت بد کنونی همه اندوخته مالی خود را از دست بدهند.»
محمدی در پایان در اعتراض به برخورد دستگاه‌های امنیتی با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان به زمانه می‌گوید:
«ما هیچ‌وقت متوهم به استقلال قوه قضاییه نبوده و نیستیم اما تا این حد بر مسند خدایی نشستن و نادیده گرفتن قوه قضاییه را نیز بر نمی‌تابیم. به همین منظور کمپینی در حمایت از زندانیان هفت‌تپه و دیگر زندانیان ترقی‌خواه راه‌اندازی کردیم و از همه فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر و تشکل‌های مستقل کارگری می‌خواهیم برای آزادی دوستانمان به ما ملحق شوند.»
بازداشتی‌های اول ماه مه نیز وضعیت مشابهی دارند. 4 تن از فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق کارگر به نامهای ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و آنیشا اسدالهی که در تجمع مسالمت‌آمیز مراسم اول ماه مه در برابر مجلس بازداشت شده‌اند، کماکان در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این در حالی‌است که ده‌ها بازداشتی دیگر در همین مراسم با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند. آنیشا اسداللهی که مدرس زبان انگلیسی است، سه روز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما روز 28 خرداد در راه بازگشت از محل کار خود، دوباره توسط مزدوران حکومتی بازداشت و متعاقب آن محل سکونت او و برادرش مورد یورش و تفتیش قرار گرفت که لب‌تاپ و برخی وسائل دیگر نظیر آن ضبط شد. آنیشا اسداللهی نیز در بند 209 زندان اوین زندانی و ممنوع‌الملاقات است. عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان نیز در همین بند زندانی است. با وجود آن‌که در روزهای اول دستگیری برایش یک قرار وثیقه 70 میلیون و قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر شد، اما از آزادی وی نیز کماکان ممانعت به‌عمل آمده است. مرضیه امیری نیز که پیش از آن یک‌بار در دی ماه 96 و بار دیگر در 17 اسفند - 8 مارس همان سال در تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اکنون در بند 209 اوین زندانی است و همه این زندانیان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی روزمره قرار دارند. ندا ناجی از اوین به قرچک ورامین منتقل شده که به لحاظ امکانات، بسیار بدتر از زندان اوین است به‌نحوی که حتی آب آشامیدنی نیز در دسترس زندانی نیست و زندانی مجبور است آب نوشیدنی را از فروشگاه زندان بخرد که قیمت آن چندین برابر قیمت بیرون زندان است. نداناجی تا این تاریخ دستکم یک‌بار توسط پرسنل زندان و یک بار توسط یک مجرم عادی این زندان مورد حمله و ضرب وشتم شدیدقرار گرفته و به بهداری زندان منتقل شده است.
مطابق مقررات و رویه جاری دستگاه قضایی، پس از بازجویی از متهمان و تحقیقات مقدماتی، آنها می‌بایستی با قرار کفالت یا وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شوند، اما دستگاه قضایی و امنیتی حکومت برای اعمال فشار بیشتر بر این زندانیان، با وجود آن‌که مدت‌هاست دوران بازجویی‌شان به پایان رسیده، همچنان آنها را در بند و زنجیر، بلاتکلیف نگاه داشته و جان انان درمعرض تهدید جدی واقع شده است.
محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای کانون صنفی معلمان نیز کماکان در زندان‌اند. ده‌ها فعال جنبش کارگری و جنبش اعتراضی معلمان، زنان و دانشجویان نیز به‌طور دائمی در معرض تعقیب و پیگرد دستگاه قضایی و امنیتی قرار دارند. لیلی حسین زاده، عسل محمدی و تعداد بسیاری از دانشجویان و فعالان حقوق اجتماعی در معرض احضار و بازداشت و محاکمه به‌سر می‌برند. لیلی حسین‌زاده به‌خاطر سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا - دیگه تموم ماجرا» و...، در جریان اعتراضات دانشجویی و اعتراضات شهری و خیابانی، بازداشت و محاکمه و به 5 سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
تهدید و احضار و دادگاه و زندان و سرکوب، همه‌جا بطور آگاهانه و عامدانه روی سر کارگران و عموم ناراضیان از وضع موجود قرار گرفته است. حکومت اسلامی، آشکارا حربه سرکوب و اعمال قهر و خشونت را تیزتر کرده است. برخی از کارگران شرکت واحد که در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، در معرض تعقیب و پیگیرد و آزار دائمی دستگاه امنیتی و قضایی قرار دارند. رسول طالب مقدم که با قرار وثیقه 280 میلیون تومانی آزاد شد، روز 18 خرداد به شعبه 26 دادگاه اوین احضار شد. اما دادگاه وی برگزار نشد و به روز 4 تیر موکول گردید. وحید فریدونی ازدیگر کارگران بازداشت شده شرکت واحد در روز جهانی کارگر نیز که با قرار کفالت آزاد شده بود، روز 5 تیر به اتهام «اخلال در نظم عمومی» مورد محاکمه قرار گرفت.
حکومت جهل و جنایت اسلامی، برای تشدید فشار بر کارگران، علاوه بر احضار و بازداشت و زندان، به کرات از لغو قرارداد کار و حربه اخراج و قطع حقوق و درآمد کارگران نیز استفاده کرده است. رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی و فرحناز شیری، پنج عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تنها به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و عضویت در این سندیکا، سال‌هاست از کار اخراج شده‌اند. با وجود آن‌که دیوان عدالت اداری در مواردی احکام صادره را لغو کرده است، اما اداره کار به سفارش دستگاه امنیتی حکومت از بازگشت به کار آنها ممانعت به‌عمل آورده و رای به اخراج داده است. سندیکای کارگران شرکت واحد، در گزارشی پیرامون پیگیری بازگشت به‌کار کارگران اخراجی عضو این سندیکا که 12 تیرماه در کانال تلگرام خود انتشار داد، در این مورد نوشت: «یاوری یکی از مسولان اداره کار استان تهران در اظهاراتی وقیحانه» به خانم شیری گفته است: «اگر من به جای مدیر عامل شرکت واحد بودم می‌دانستم با شما چکار بکنم و از آن‌جا که شما سندیکایی هستید هر رایی که دیوان عدالت اداری صادر بکند من و اداره کار استان مجددا رأی به اخراج شما خواهیم داد.» او مضافا به خانم شیری می‌گوید: جرم شما سندیکایی بودن است و برای همین است که ده سال است که بلاتکلیف هستید.»
دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ضدآزادی و ضد کارگری حاکم بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران زندانی و اخراجی و خانواده آنها، بدون توجه به اعتراضات مکرر زندانیان و خواست آنها و خانوادههایشان و بدون توجه به اعتراضات و خواست سایر مردم و نهادها و سازمان‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی، کماکان به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی ادامه داده و توام با شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی در عرصه مسائل و سیاستهای خارجی، سرکوب داخلی را بیش از پیش تشدید کرده است.
***
در یک سال گذشته، هر هفته بیش از ده‌ها اعتصاب و تجمع کارگری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، کاهش یا توقف ظرفیت تولید، اخراج کارگران و خصوصی‌سازی در گوشه و کنار ایران برپا شد. آمارهای غیررسمی، خبر از افزایش 27 درصدی میزان اعتراضات کارگری در سال 97 نسبت به سال گذشته میدهند.
استان خوزستان در سال گذشته، در حدفاصل بحران‌های خشکسالی و گرد و خاک تا بحران سیل، کانون اصلی اعتراضات کارگری بود. کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بارها دست به اعتصاب و تجمع خیابانی زدند. اعتصاب 38 روزه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در آبان و آذرماه 97، یکی از طولانی‌ترین اعتصابات کارگری در تاریخ ایران بود.
مخرج مشترک اعتراضات کارگران این دو مجتمع تولیدی را، در پاییزی که گذشت، می‌توان در عبارت «نه به خصوصی‌سازی» خلاصه کرد. 17 آبان ماه، در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران، خواستار «خودگردانی» این شرکت و اداره آن تحت نظر «شوراهای کارگری» شد.
از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا هپکو اراک، از مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان تا بیمارستان امام خمینی کرج، توقف فعالیت اقتصادی، اخراج و تعدیل کارگران و عدم پرداخت دستمزدها پس از انتقال واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، داستان تکراری کارگران ایران است. به‌ویژه در یک دهه گذشته، سیاست خصوصی‌سازی -و در واقع انتقال بار بحران موسسات و واحدهای تولیدی ورشکسته به دوش کارگران- به یکی از جزم‌های مقدس حکومت اسلامی بدل شده است.از تابستان 97 و با شدت گرفتن بحران اقتصادی متعاقب بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، تاثیر این سیاست‌گذاری کلان بر زندگی کارگران به شکل آشکارتری از پرده بیرون افتاده است.
بنا به‌گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در فروردین 98، در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد واحدهای تولیدی در ایران با ظرفیت بیشتر از 70 درصد به فعالیت ادامه میدهند. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند، از جمله الکترواستیل، بزرگترین کارخانه یخچال‌سازی مشهد، کارخانه واکسن سازی روناک، کارخانه کیان‌کرد ملایر و شرکت کنتورسازی ایران در قزوین، با قدمت 50 ساله. کنتورسازی در سال 1387 به بخش خصوصی واگذار شده بود.
صنایع خودروسازی نیز پس از خروج آمریکا از برجام دچار بحران شده‌اند؛ و به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، از ابتدای سال 97 تا آذر ماه این سال، حدود 280 هزار نفر از کارگران شاغل در شرکت‌های قطعه‌سازی تعدیل و تعلیق شدند. به همین ترتیب، توقف بیشتر پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی از تابستان 97، باعث ایجاد موجی از اخراج کارگران شده است.
تبعات بحران اقتصادی دامن بازنشسته‌ها را نیز گرفته است. درآمد ماهیانه دستکم 70 درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران ایران زیر خط فقر است. بازنشستگان به ویژه نسبت به عدم اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و معترض اند. آنها بارها در مقابل ادارات دولتی دست به تجمع زدند. 2 مرداد ماه سال 97 بیش از 13 هزار بازنشسته در نامه‌های سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بی‌توجهی آنها و دولت حسن روحانی به مشکلات معیشتی بازنشستگان انتقاد کردند.
***
تبعیض جنسیتی در مورد دستمزد نیز پابرجاست و دولت ایران هیچ اقدام مؤثری در مورد آن انجام نداده است. برای مثال، بنا به گزارش مرکز آمار ایران از متوسط دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی در تابستان 1397، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد 57 هزارتومان و متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن 42 هزار تومان بوده که حکایت از تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزدها دارد.
مضاف بر اینکه، بحران در تولید و رکورد اقتصادی بهانه‌ای شده تا بنگاه‌های اقتصادی کارگران خود را اخراج کنند؛ و در این میان، زنان کارگر که میانگین دستمزدشان به نسب مردان کمتر است و از حمایت حقوقی کم‌تری برخوردار اند، بیشتر در معرض اخراج قرار دارند.
بنا به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت زنان بیکار در ایران در طی سال‌های 90 تا 96، بیش از 200 هزار نفر افزایش یافته و از 830 هزار و 996 نفر به بیش از یک میلیون و 37 هزار نفر رسیده است.
در آمارهای دولتی ایران، هرکس در هفته حتی یک ساعت فعالیت داشته باشد و برای این فعالیت دستمزد دریافت کند، یا به طور موقت کار را ترک کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود. و از این بابت، آمار واقعی زنان بیکار بیشتر از ارقام اعلام شده رسمی است.
***
فرماندار تهران از وجود بین ۱۰ تا ۱۲ باند که به‌صورت هدفمند کودکان کار و خیابانی را به شهر تهران منتقل میکنند و هنوز متلاشی نشده اند خبر داد. به گزارش ایلنا، عیسی فرهادی عصر امروز در جلسه ساماندهی کودکان کار استان تهران با اشاره به لزوم اقدامات فرهنگی برای ساماندهی کودکان کار اظهار داشت: سال گذشته قرار بود طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان عملیاتی شود و تلاش فراوانی برای اقدامات فرهنگی صورت گرفت، اما متاسفانه چند دستگاه پای کار نیامدند. وی با تأکید بر اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی بیان کرد: اگر این طرح اجرایی نشود تعداد کودکان کار و خیابانی در شهر تهران ۲ برابر می‌شود. فرماندار تهران افزود: در ساماندهی کودکان کار و خیابانی چند دستگاه محوری از جمله بهزیستی و شهرداری تهران نقش بسیار اثربخشی دارند که باید به درستی وظایف خود را عملیاتی کنند.
25 مرداد 1397، یک کودک 6 ساله در حال جمع‌آوری کارتن و پلاستیک در تصادف با یک اتوبوس در جاده ماهشهر جان خود را از دست داد.
اوایل دی ماه، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از کارمند یک شرکت پیمان‌کاری شهرداری کرمان که دو کودک گل‌فروش را مجبور کرد گل‌هایشان را بخورند.
21 اسفند 1397، یک کولبر 15 ساله براثر سقوط از ارتفاعات جان باخت. این‌ها تنها بخش کوچکی اخبار مربوط به کودکان کار در یک سال گذشته است.
در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری، پخش گزارش‌هایی مبنی بر به‌کارگیری به عنوان نیروی کار ارزان در مراکز بازیافت زباله توسط گروهی از شرکت‌های پیمان‌کاری طرف قرارداد شهرداری خبرساز شد.
این کودکان با میانگین سنی 12 سال، غالباً از مهاجران افغانستانی هستند، و روزانه به‌طور متوسط 10 و نیم ساعت در محل‌های تفکیک زباله بدون دست‌کش و ماسک و در شرایط ناسالم و غیراستاندارد کار میکنند و اغلب هدف سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند. به‌کارگیری کودکان در مراکز بازیافت زباله، نقض کنوانسیون ممنوعیت بدترین انواع کار کودکان (شماره 182) است که ایران در سال 2002 به آن پیوسته است.
اگرچه آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما مشاهدات حاکی از افزایش شمار آن‌هاست. مقامات و مسئولان حکومتی تعداد کودکان کار را دو میلیون نفر تخمین می‌زنند. اما فعالان حقوق کودکان از وجود 5 تا 7 میلیون کودک کار در ایران خبر میدهند.
به‌گفته مسئولان سازمان بهزیستی، 20 هزار کودک کار در تهران وجود دارد که بیش از 70 درصد آنها افغانستانی هستند.
به‌گفته، فاطمه سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، بیش از 90 درصد کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند.
در سال گذشته، صدها کولبر یا «باربر مرزی» در مناطق کردنشین غرب ایران(استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام) با شلیک مستقیم ماموران مرزبانی و یا به دلیل سقوط از بلندی و انفجار مین کشته یا زخمی شدند. برخورد حکومت اسلامی با کولبران برخوردی امنیتی است.
براساس گزارش رسانه کردی «هه‌نگاو» از آغاز سال 1397 تا پایان این سال، 75 کولبر جان‌شان را از دست داده و 180 کولبر نیز زخمی شدند. این گزارش نشان می‌دهد که عامل کشته و زخمی شدن 70 درصد کولبران، شلیک مستقیم ماموران مرزبانی است. بنا بر گزارش سالیانه منتشرشده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال 1396، 46 کولبر در مناطق کردنشین ایران به دست نیروهای مرزبانی و انتظامی کشته و 58۵۸ نفر زخمی شده بودند.
آمار دقیقی از تعداد کولبران در دست نیست؛ جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، 6 خرداد 1497، تعداد کولبران را حدود 80 هزار نفر اعلام کرد.
کارشناسان حقوق کار، کولبری در مناطق کردنشین ایران را به طور کلی نتیجه توسعه‌نیافتگی و سیاستهای تبعیض‌آمیز حکومت ایران در این مناطق می‌دانند. براساس آمار نهادهای حکومتی نرخ بیکاری در این مناطق بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.
***
در یک سال گذشته و با شدت گرفتن بحران اقتصادی و به دلیل سقوط ارزش ریال، بسیاری از کارگران افغانستانی مهاجر ایران را ترک کردند. به‌نقل از سازمان جهانی مهاجرت ( IOM) بیش از 770 هزار نفر از مهاجران افغانستانی در سال 2018 از ایران خارج شده‌اند. این رقم در سال 2017، 466 هزار نفر بوده است. بحران اقتصادی اما تنها دلیل خروج کارگران مهاجر افغانستانی از ایران سال گذشته نبوده است. و البته این خروج صرفاً به‌شکلی داوطلبانه صورت نپذیرفته است.
برخورد کارفرمایان، مأموران و مسئولان دولتی با کارگران مهاجر، و مشخصا کارگران مهاجر افغانستانی، تبعیض‌آمیز، تحقیرآمیز، پلیسی و امنیتی است. آنها اغلب در شرایط غیر استاندارد، بدون بیمه و حمایت قانونی کار میکنند؛ و زیر فشار و تهدید دائمی اخراج قرار دارند.
کارگران مهاجر افغانستانی به‌طور قانونی صرفا اجازه کار در مشاغلی همچون کارهای ساختمانی و کشاورزی، کوره‌پزی، سنگ‌بری، بازیافت زباله، حفر چاه، قبرکنی، تولید کود شیمیایی و مانند آن را دارند؛ و اشتغال آنها در سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، میوه فروشی‌ها و مانند آن مجاز نیست. همچنین، اشتغال کارگران مهاجر افغانستانی دستکم در 16 استان غربی و مرکزی ایران ممنوع است.
در ایران دستکم سه میلیون مهاجر افغانستانی زندگی می‌کردند که نیمی از آنها فاقد مدرک اند؛ به گفته احمد محمدی‌فر، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مجوز قانونی اقامت 830 هزار نفر از مهاجران افغانستانی در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی تمدید نشده است.
به نقل از حسین ذوالفقاری، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال 1397 تا پایان بهمن همان سال، 740 هزار مهاجر افغانستانی را به افغانستان بازگردانده است.
شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی ایران حین تعقیب پلیسی، بازداشت، انتقال به کمپ و نهایتا اخراج کارگران افغانستانی فاقد مدارک، آنها را تحقیر کرده، مورد آزار و شکنجه جسمی قرار می‌دهد. به گفته سعید بیات، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران نیروی انتظامی به‌طور میانگین روزانه 100 تا 150 نفر از اتباع خارجی را برای بازگرداندن به کشورشان به «اردوگاه مراقبتی تهران» تحویل می‌دهد.
***
تعداد حوادث محل کار در سال 97، 9/2 درصد از سال 96، بیشتر بوده است. به‌گفته رییس سازمان پزشکی قانونی، شمار مراجعه‌کنندگان بر اثر حوادث به پزشکی قانونی در سال 97، 28 هزار و 568 نفر بوده، شامل 1378 نفر زن و 27 هزار و 751 نفر مرد.
شمار سالانه حوادث کار در ایران از سال 1394، روندی صعودی داشته است. بنا به آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال‌های 84، 95 و 96 به ترتیب 1494 نفر، 1644 نفر و 1675 نفر در اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
در بهمن 1396، حسن هاشمی وزیر بهداشت اعلام کرده بود که سالانه 2000 نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند، یعنی بیش از شش نفر در روز.
آمارهای رسمی مربوط به حوادث کار در ایران صرفاً کارگران مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را دربرمی گیرند. حال آن که بیش‌ترین قربانیان حوادث کار، کارگران فاقد بیمه‌های اجتماعی اند.
سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهم‌ترین عوامل مرگ حین کار در ایران اند. به گفته علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته 98 درصد حوادث کاری منجر به فوت قابل پیشگیری اند.
مهم‌ترین عامل آمار بالای حوادث ناشی از کار در ایران عبارت اند از:
- کوتاهی کارفرمایان در آموزش و نظارت در کارگاه‌ها که بنا به ماده 91 قانون کار، ملزم به تهیه وسایل و امکانات لازم برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران، آموزش به کارگران و نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی هستند.
- کوتاهی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بنا به ماده 96 قانون کار وظیفه نظارت بر رعایت نکات ایمنی و وجود تجهیزات مناسب در کارگاه‌ها را برعهده دارند.
- تداخل و ابهام در قوانین حقوقی و وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی در در موضوع ایمنی کارگران.
***
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 98 را یک میلیون و 517 هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که در اثر کاهش ارزش ریال دستمزد واقعی کارگران بشدت کاهش یافته و تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل رقم 7 میلیون تومان را پاسخ‌گوی هزینه‌های یک خانوار کارگری در سال 98 می‌دانستند.
علی خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت در شورای عالی کار تائید کرده که اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند. به گفته‌ی او تنها کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند.
بیش از 90 درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت، قرارداد سفید و یا بدون قرارداد کار میکنند. این کارگران هر لحظه با خطر عدم تمدید قرارداد و اخراج مواجهند و با گسترش رکود و بارز شدن آثار تحریم‌ها بیشتر در معرض بیکاری قرار دارند.
علی خدایی، رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تشکل مورد تائید وزارت کار هم می‌گوید که امنیت شغلی در حال حاضر مهم‌ترین مساله کارگران است؛ او اما به زمینه و دلایل رواج و گسترش قراردادهای موقت اشاره‌ای نمی‌کند.
قراردادهای موقت کار از پایان جنگ ایران و عراق و اوایل دهه هفتاد در راستای سیاست آزادسازی اقتصادی باب شد و گسترش یافت. این نوع از قرارداد به لحاظ قانونی به دو تبصره ماده هفت قانون کار که به تعریف قرارداد کار و مشاغل مستمر و غیرمستمر اختصاص دارد متکی است.
تبصره یک این ماده دولت را مکلف کرده است فهرستی از مشاغل موقت و غیرموقت تهیه و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین کند. طبق تبصره دو این ماده، در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
دولت تا کنون از تعریف مشاغلی که «ماهیت مستمر دارند» سر باز زده و این خلاء قانونی راه را به لحاظ اجرایی بر کارفرمایان گشوده تا کارگران را سال‌ها در شغل واحدی اما با قراردادهای موقت یک تا سه ماه به کار گیرند.
مطابق آمار اعلام شده توسط نهادهای حکومت اسلامی رقمی معادل 13 و نیم میلیون کارگر بیمه شده در ایران وجود داشته‌اند. به‌گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار این رقم در دو سال اخیر به زیر 10 میلیون کاهش یافته و سه و نیم میلیون کارگر به بخش غیر رسمی اقتصاد سرازیر شده‌اند.
علاوه بر کارگاه‌های کوچک که از شمول قانون کار خارج‌اند در واحدهای بزرگ دولتی و خصوصی نیز با برون‌سپاری خدمات، راه بر بکار گرفتن کارگران با قراردادهای موقت حتی بیست روزه گشوده شده است.
دولت که خود بزرگترین کارفرمای کشور است، همچنین بزرگترین استفاده کننده از این خلاء قانونی نیز هست. اکنون سال‌هاست در موسسات دولتی قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به رویه معمول تبدیل شده است. ده‌ها هزار کارگر شهرداری‌ها، هزاران معلم و پرستار، بیش از 20 هزار تن از کارکنان شرکت مخابرات، کارگران پروژه‌های عمرانی و نفت و گاز با سال‌ها سابقه کار و قراردادهای موقت از نتایج اجرای این سیاست هستند.
این سیاست عملی به لحاظ نظری نیز توسط مسئولان حکومت اسلامی مورد دفاع قرار گرفته است. علی ربیعی، وزیر کار سابق دولت حسن روحانی در کابینه اول و نیمی از کابینه دوم او، به صراحت در یک برنامه تلویزیونی پایان دوران قراردادهای دائم را اعلام کرد. او در زمان تصدی وزارت کار در کابینه دوم روحانی در پاسخ انتقادات به گسترش قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گفت: ««یک عده‌ای همچنان فکر میکنند شغل یعنی استخدام اما دیگر آن دوره تمام شده است.»
علی خدایی، رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رواج قراردادهای کار را از زاویه بهره‌وری مورد سوال قرار داده و پرسیده است «من تعجب می‌کنم موضوع به این بدیهی را برخی نمی‌خواهند بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک ماهه دارد انتظار بهره‌وری 100 درصدی دارند؟»
علی خدایی، همچنین گفته است «ریشه‌یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی اولین اقدام برای احیای آن است و برای اینکه امنیت شغلی را در بین جامعه کارگری افزایش دهیم باید ریشه‌یابی کنیم که از کجا ضربه خورده است.» او سپس با اشاره به یک مصوبه دیوان عدالت اداری مرتبط با تبصره دو ماده هفت قانون کار خواستار گفت‌و‌گوی میان این نهاد با شوراهای اسلامی کار شده است.
از خواست‌های ثابت کارگران در اعتراضات و اعتصابات کارگری که به طور روزمره جریان دارد، لغو قراردادهای موقت و خواست امنیت شغلی است. خواستی که دست‌یابی به آن در گرو فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری است. تشکل‌هایی که قادر باشند بطور واقعی منافع کارگران را نمایندگی کنند.
***
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روندی که شرکت‌های خودروسازی در پیش گرفتهاند را «روند رو به افول» خواند و گفت: «با توجه به بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها و حمایت‌های بیش از حدی که از آنها صورت گرفته آینده خوبی برای آنها متصور نیست.»
منصوری با بیان اینکه خودروسازها به‌سمت ورشکستگی می‌روند افزود: «آنها خودروهایشان را به چند برابر قیمت خودروهای جهانی فروخته‌اند و زیان‌ده شدند آن هم در شرایطی که مرزها بسته شده و رقیبی نداشتند. من معتقدم هر مجموعه دولتی که به این شکل اداره شود ناگزیر ورشکست خواهد شد.»
کل سرمایه شرکت خودروسازی سایپا چهار هزار میلیارد تومان است این شرکت اما بیش از 20 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. ایران خودرو نیز دستکم هشت میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت‌ها افزون بر زیان انباشته، مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند. به‌گفته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که 24 هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش‌فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریبا به همین میزان است.
محمدرضا منصوری در این‌باره می‌گوید: «الان خودروسازها وضعیتی دارند که می‌توان آنها را واگذار کرد ولی هر چه جلوتر برویم بدهی‌ها آن‌قدر افزایش پیدا می‌کند که شاید مجبور شویم مثل خیلی از کشورها کارخانه را به قیمت یک دلار بفروشیم.»
او پیشنهاد داده که هر چه زودتر شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند و در این زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی را راه نجات خودروسازی دانسته است.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دام‌داری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
صنعت خودروسازی 18 درصد از کل صنعت ایران را تشکیل می‌دهد. این صنعت همچنین سهمی 5/3 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و در مجموع 12 درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور در اختیار شرکت‌های خودروسازی است.
برخی چالش اصلی صنعت خودروسازی در ایران را کمبود و نبود نقدینگی می‌دانند. بانک‌ها نیز به دلیل مشکلات فراوان از پرداخت تسهیلات به خودروسازان ناتوان هستند. افزایش قیمت مواد اولیه نیز از دیگر مواردی است که کار صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به مشکلات تولید در ایران می‌گوید: «تورم تولید در سال گذشته به 65 درصد افزایش یافت. ضمن اینکه هماکنون تأمین مالی حوزه تولید و صنعت به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود.»
با این حال راه‌حل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بازدهی نداشته و اعتراضات اجتماعی را نیز برانگیخته است. سال گذشته واگذاری نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به بخش خصوصی سبب اعتراضات کارگری شد.
***
اخیرا وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرده که جمعیت زیر فقر مطلق 1/5 تا 2/5 برابر شده است. در این گزارش پیش بینی شد تا پایان سال 97 با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار، 23 تا 40 درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق بروند.
لازم به توضیح است که چند هفته پیش هم مرکز پژوهش های مجلس حکومت گزارش داده بود که: در سال 96، حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. البته آمار و ارقام ابعاد فقر بسیار فراتر از این‌ها است که حکومت اعلام می کند. تازه مبنای این ارقام گزارشات سال‌های 96 و 97 می‌باشد، اوضاع در سال جاری به مراتب خراب‌تر شده است.
ایلنا خبرگزاری خانه کارگر حکومت اسلامی ایران هم نوشت که دستمزد یک کارگر دارای یک فرزند با احتساب مزایا به 2 میلیون و 200 هزار تومان در ماه می‌رسد، در حالی که سبد معاش او 6 میلیون و 480 هزار تومان در ماه است. به این ترتیب سبد معیشتی یک کارگر شاغل با 4 میلیون و 280 هزار تومان کسری روبه‌رو است.
دست‌اندرکاران وزارت اقتصاد حکومت اسلامی، تلاش کرده‌اند دلایل افزایش فقر و بی‌حقوقی کارگران و مردم را به بحران اقتصادی و رکود تولید ربط داده و از سیاست‌گذاران حکومتی خواسته‌اند که کاری برای رونق تولید و بالارفتن درآمد و جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه در دستور بگذارند.
***
در حالی که با افزایش قیمت اجاره در بازار مسکن بسیاری از خانواده‌ها در حال ترک تهران یا کوچ به منطقه ارزان‌تر هستند، به خانه‌هایی برمی‌خوریم که از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند.
به گزارش ایلنا، طبق یک قاعده و فرمول منسوخ شده متناسب با افزایش بها و ارزش ملک، نرخ اجاره هم افزایش می‌یابد. با افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن در تهران هم انتظار افزایش اجاره بها تا همین سقف برای موجران به وجود آمد و به یک باره قیمت اجاره بالا رفت.
هر چند که دولت در تلاش است مشوق‌هایی را برای کنترل بازار اجاره به اجرا در بیاورد اما جو روانی و افزایش بهای ملک اثر خود را در بازار گذاشت و بسیاری با توجه به شدت افزایش قیمت اجاره، مجبور به ترک منطقه خود و یا ترک تهران و کوچ به شهرهای اقماری مجاور پایتخت شدند.
یکی از راهکارهای دولت برای کنترل بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی برای افزایش حداکثر ۳۰ درصدی اجاره بها است که البته هنوز به اجرا نرسیده و مزیت این مشوق هنوز شامل حال مستاجران نشده است. از دیگر راهکارهای دولت برای تقویت پرداخت اجاره بها، وام به مستاجران است که البته این طرح در مرحله پیشنهاد قرار دارد و بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که وام رهن به مستاجران منجر به مقروض‌تر شدن این قشر می‌شود. تاکنون هیچ یک از راهکارهای دولت برای کنترل بازار اجاره و حمایت از قشر متوسط رو به پایین، به داد مستاجران نرسیده است.
اما در این شرایط شاهد تقاضاهایی در بازار اجاره هستیم که ارزش رهن و اجاره آن در یک سال بیشتر از قیمت خرید یک خانه متوسط است. به گفته مشاوران املاک این فایل‌ها هم مشتریان خاص خود را دارد و عده‌ای به دنبال اجاره خانه‌های لوکس هستند و این شرایط اقتصادی این افراد را کمتر تحت تاثیر قرار داده است.
***
روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸؛ جمعی از بازنشستگان فرهنگی و سایر بازنشستگان کشوری در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بیمه‌ای خود، مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران، تجمع کردند.
صبح روز چهارشنبه از ساعت ده صبح، جمعی از معلمان بازنشسته و سایر بازنشستگان کشوری مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بیمه‌ای خود گفتند: «از آینده صندوق‌های بازنشستگی بیمناکیم؛ اگر قرار باشد به بحران صندوق‌ها رسیدگی نشود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.»
بازنشستگان خواستار توجه کمیسیون تلفیق بودجه به مطالبات بازنشستگان ازجمله ضرورت «همسان‌سازی»، ارتقای خدمات بیمه‌ای و بهبود صندوق‌ها هستند و از وزارت کار نیز می‌خواهند که رفاه بازنشستگان را در اولویت قرار دهد.
***
بیش از 50 تن رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صبح چهارشنبه 12 تیر در اعتراض به تعویق چهار ماه مزد دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان اداره کشاورزی این شرکت تجمع کردند.
این رانندگان که مسئول حمل و نقل کارگران و مدیران شرکت بین مزارع کشاورزی هستند به‌طور مستقیم با کارفرما قرارداد دارند.
طبق قرارداد، شرکت باید ماهانه مزد رانندگان به اضافه اجاره‌بهای خودروها را به آنها پرداخت کند.
ایلنا به نقل از یکی از رانندگان نوشته است: «رانندگان ماشین‌های استیجاری که غالبا وانت بار هستند روزانه 8 تا 12 ساعت در شرایط سخت در مزارع به ازای دریافت 8500 تومان در هر ساعت کار میکنند.
این در حالیست که راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره بهای خودروهاست که آن هم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.» مجتمع نیشکر هفت‌تپه از چند سال پیش شاهد اعتراضات کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف آن بوده است.
***
به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه 1398، در پی تیراندازی نیروهای زمینی سپاه پاسداران در کوهستان «نلکمین» واقع در نزدیکی روستای مرزی «هانه گرمله» از توابع شهرستان نودشه در استان کرمانشاه بر روی کولبران، یک کولبر جان خود را از دست داده و یک تن دیگر هم به شدت زخمی شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «در این حادثه یک کولبر به نام «گوران عزیززاده» فرزند حسین از اهالی روستای هانه گرمله جان خود را از دست داد و یک تن دیگر به نام «اسیر شاه پسندی» هم به شدت زخمی شده و جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی پاوه منتقل شده است.»
همچنین همزمان در خبری دیگر، تیراندازی مستقیم بر روی کولبران در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر نیز زخمی‌شدن یک کولبر به‌نام «سهراب خضری» را در پی داشته است.
کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت‌های شغلی به آن روی می‌آورند و سالانه ده‌ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می‌شوند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال 2018 پرداخته است.
بر اساس این گزارش به غیر خسارت‌های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل 48 کولبر(باربر مرزی) و زخمی شدن 104 تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.
مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، 300 شهروند در 11 استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.
***
به گزارش ایرنا، رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ملایر گفت: «ظهر امروز، 2 کارگر ملایری بر اثر ریزش آوار در یکی از مناطق مسکونی این شهر واقع در خیابان بروجرد روبروی انبار غله جان باختند.
وحید جوادی در این خصوص بیان کرد: «طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با سامانه 125 آتش‌نشانی، بلافاصله 2 دستگاه خودروی امداد و نجات با نیروهای همراه به محل اعزام شدند.»
وی افزود: «با اعزام نیروها به محل مشاهده شد که ساختمان قدیمی بوده و چند کارگر در حال تخریب با بیل و کلنگ و در حین فعالیت بودند که ساختمان ریزش می‌کند.»
رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ملایر با بیان اینکه ساختمان غیر ایمن بوده است ادامه داد: “پس از ریزش آوار ۲ کارگر زیر آوار گرفتار شدند که با توجه به شواهد موجود آوار بسیار سنگین بود و ۲ کارگر در همان اتفاق اولیه جان خود را از دست دادند.»
جوادی اظهار داشت: «پیکر بی‌جان این 2 کارگر دقایقی پیش با تلاش نیروهای آتش‌نشانی از زیر آوار بیرون آورده شد.»
وی افزود: «با حضور نیروهای 115 به محل معاینه های لازم انجام و اعلام فوت آنها صادر شد.»
روز چهارشنبه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، 17 کارگر در شهرک شکوهیه قم بر اثر آتش‌سوزی یک واحد تولیدی، دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
به گزارش فارس، روز چهارشنبه آتش‌سوزی و انفجار ناشی از آن در شهرک شکوهیه قم حادثه ساز شد. در پی اعلام وقوع حریق گسترده در یکی از واحدهای تولیدی نهاده‌های دامی در قم، نیروهای امدادی و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
در پی این حادثه که با آتش سوزی و انفجار در این واحد همراه بود سوله‌های مجاور نیز طعمه حریق شدند.
برای اطفا حریق 6 دستگاه خودرو عملیاتی آتش نشانی و آبرسان و 20 نفر نیروی آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.
همچنین اورژانس قم نیز برای انتقال مصدومان ۶ دستگاه آمبولانس به شهرک شکوهیه قم اعزام کرد. در پی این حادثه 17 کارگر دچار سوختگی و مصدومیت شده بودند که به مراکز درمانی قم منتقل شدند.
***
امنیت شغلی تنها برای 4 درصد کارگران! به‌گزارش سایت ایران کارگر، شنبه 15 تیر ماه 1398، علی خدایی، رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار (تشکل کارگری وابسته به دولت) آمار فاجعه‌باری از کارگران قرارداد دائم می‌دهد. به گفته او، در ایران بیش از 90 درصد کارگران با قراردادهای موقت، قرارداد سفید و یا بدون قرارداد کار میکنند. اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند.
این کارگران هر لحظه با خطر عدم تمدید قرارداد و اخراج مواجهند. بنا به اظهار وی، امنیت شغلی در حال حاضر مهم‌ترین مسئله کارگران است و تنها کمتر از 4 درصد کارگران ایران از امنیت شغلی برخوردارند.
در قانون کار ایران مشاغل با ماهیت مستمر تعریف نشده و کارفرمایان کارگران را سال‌ها در شغل واحدی با قراردادهای موقت یک تا سه ماهه استخدام میکنند.
در دو سال اخیر سه و نیم میلیون کارگر به بخش غیر رسمی اقتصاد سرازیر شده‌اند. در ایران واحدهای بزرگ دولتی و خصوصی نیز کارگران با قراردادهای موقت حتی بیست روزه را به کار می‌گیرند.
در این میان، موسسات دولتی سال‌هاست که به واسطه پیمانکاران با قراردادهای موقت اقدام به گزینش نیروی کار کرده‌اند. ازجمله ده‌ها هزار کارگر شهرداری، کارکنان شرکت مخابرات، کارگران پروژه‌های عمرانی، نفت‌وگاز و معلم‌وپرستار که با قراردادهای موقت کار میکنند.
علی ربیعی، وزیر سابق کار در دولت روحانی از مدافعان قرارداد موقت بود؛ او از پایان دوران قراردادهای دائم خبر می‌داد.
شوراهای اسلامی کار «در حالی که حکومت از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری ممانعت و فعالان مستقل را تعقیب و زندانی می‌کند، … در عمل یار دولت‌اند و تنها در حرف از آن انتقاد میکنند.»
لغو قراردادهای موقت و امنیت شغلی یکی از خواست‌های اصلی کارگران در اعتراضات مستمرشان است. در ایران تشکل مستقلی که بتواند از منافع کارگران حمایت کند وجود خارجی ندارد. همه تشکل‌های موجود، منافع حاکمیت را تامین میکنند و توجیه‌کننده استثمار سرمایه‌داران حکومتی هستند.
***
در طول چهار دهه حیات نکبت‌بار حکومت اسلامی، تشکل‌های مستقل کارگری به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه حاکمیت به حساب آمده‌اند و به‌همین دلیل کارگران ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل و غیر وابسته به «نظام» محروم مانده‌اند. فعالان کارگری‌ای هم که برای احقاق حقوق صنفی کارگران تلاش میکنند، پیوسته تحت پیگرد و آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، تشکل مستقلی است که در آبان ماه سال 1378 و در پی چندین سال اعتراضات کارگری توسط کارگران این کارخانه تاسیس شده است. از ابتدای شکل‌گیری این سندیکا اما برخورد نهادهای امنیتی و دستگاه‌های قضایی با فعالان کارگری حاضر در آن، به‌منظور سرکوب و به تعطیلی کشاندن این تشکل مستقل کارگری بوده است.
با این وجود و با گذشت هر روز شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران عمیق‌تر می‌شود، سطح معیشت پی‌درپی تنزل می‌کند و فقر مطلق در میان کارگران، ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. به‌جرئت می‌توان گفت با شتابی که افزایش نرخ تورم به‌ویژه از سال گذشته به خود گرفته است، اکنون کمتر کارگری را می‌توان یافت که حتی با دستمزدی حدود 6 تا 7 میلیون تومان بتواند، هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند. این در حالی است که حکومت و سرمایه‌داران، حداقل دستمزد یک کارگر را برای سال 98 ، یک‌میلیون و 517 هزار تومان تعیین کرده است. اگر تمام آنچه که تحت عنوان حق اولاد، مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی نیز پرداخت می‌گردد به این رقم افزوده شود، مبلغ یک‌میلیون و 876 هزار تومان در هر ماه، البته با تاخیرهای معمول و مرسوم، به‌دست کارگر می‌رسد. این مبلغی است که سرمایه‌داران رسما باید به کارگران بپردازند، اما می‌دانیم در کشوری که میلیون‌ها انسان بیکار و گرسنه در جست‌و‌جوی کارند و بر واحدهای کوچکی که نه مشمول قانون کار هستند و نه کنترل و نظارتی از سوی دولت بر آنها اعمال می‌شود، کم نیستند کارگرانی که همین حداقل را نیز دریافت نمی‌کنند.
اما با این حداقل دستمزد ماهانه، چگونه یک کارگر می‌تواند معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند، درحالی‌که بر طبق گزارش رسمی مرکز آمار، متوسط قیمت خوراکی و آشامیدنیها در اردیبهشت 1398، حدود 82 درصد نسبت به اردیبهشت 1397 رشد داشته است. یا بر طبق گزارش دیگری که خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار منتشر کرده است، در 12 ماهه منتهی به خردادماه نرخ رشد تورم نقطه‌به‌نقطه به 9/54 درصد رسید.
بر طبق این گزارش، تنها در فاصله یک سال از خردادماه 97 تا خردادماه 98، بهای گوشت گوسفند 5/104 درصد، گوشت گاو یا گوساله 119 درصد، گوجه‌فرنگی 144 درصد، سیب‌زمینی 297 درصد، پیاز 157 درصد، قند 115 درصد، شکر 120 درصد، رب گوجه‌فرنگی 245 درصد، برنج ایرانی 65 درصد، مرغ ماشینی 58 درصد، شیر پاستوریزه 66 درصد، ماست پاستوریزه 56 درصد، پنیر ایرانی 50 درصد، روغن مایع 45 درصد، سیب‌درختی 5/88 درصد، موز 85 درصد، پرتقال 52 درصد، خیار 58 درصد، لوبیاچیتی 34 درصد، عدس 20 درصد، چای خارجی 46 درصد و عموم باقی‌مانده کالاهای بخش خوراکی نیز به نسبت‌های مختلف افزایش‌یافته‌اند.
در فاصله همین چند روزی که از تیرماه می‌گذرد، بازهم بهای سیب‌زمینی، مرغ منجمد، لبنیات، ماهی تن، نان و تعداد دیگری از خوراکی‌ها افزایش زیادی یافت. علاوه بر این، اغلب کارگران در ایران فاقد مسکن شخصی‌اند و در خانه‌های اجاره‌ای زندگی میکنند. به‌طور متوسط در هرسال، اجاره‌بها 33 تا 34 در صد افزایش می‌یابد. در تهران حدود 50 درصد اجاره‌نشین‌اند. پوشیده نیست که این اجاره‌نشین‌ها نیز عموما کارگرند. حال اگر یک کارگر بخواهد یک مسکن 4 تا 5 نفره در جنوبی‌ترین و حاشیه‌ترین مناطق شهرهای بزرگ اجاره کند، لااقل باید بیش از نیمی از همین حداقل دستمزد را برای بهای اجاره مسکن بپردازد.
به این ترتیب، در واقعیت برای کارگران اعلام نرخ تورم 37 یا 40 درصدی و حتی تورم نقطه‌به‌نقطه 55 درصدی، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. آنچه کارگران با آن سروکار دارند، مواد خوراکی، پوشاک، اجاره مسکن و هزینه‌های آن است که افزایش واقعی آنها درهر ماه، حتی بیش از 80 درصد است. اما حتی اگرفرض کنیم که این افزایش هزینه نه در یک ماه، بلکه از اول سال تا همین لحظه صورت گرفته باشد، باید 80 درصد بر دستمزد حداقل کارگر افزوده شود که تازه به سطح دستمزد اسفندماه سال گذشته برسد که در آن مقطع نیاز به لااقل افزایش 400 درصدی داشت، تا بتواند تامین‌کننده حداقل معیشت کارگر باشد.
با این حساب، سال گذشته تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌هایی که انتشار دادند، رقم 7 میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد ماهانه خواستار شدند که حکومت و سرمایه‌داران از پذیرش آن سر باز زدند. با تورم افسارگسیخته سال جدید، اکنون دیگر 7 میلیون نیز کافی نیست. شکاف میان حداقل دستمزد اعلام‌شده دولتی با حداقل هزینه‌های زندگی کارگران چنان عمیق و آشکارشده که حتی جیره‌خواران حکومت و سرمایه‌داران در خانه کارگر، که خودشان را به‌عنوان نماینده کارگر جا زده‌اند در شورای عالی کار حکومت، حداقل دستمزد سال جاری را تعیین کردند. آنها اکنون حتی اقرار کردند که سبد معیشت کارگران حداقل با یک کسری 5 میلیون تومانی مواجه شده است.
در تاریخ 10 تیرماه، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: «هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفندماه 97، 73 درصد افزایش‌یافته است. میزان سبد حداقلی در اسفندماه 97، حدود 3 میلیون و 759 هزار و 262 تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به 6 میلیون و 482 هزار و 215 تومان تا انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است. سبد معیشت خانوار در اسفند 97، 3 میلیون و 759 هزار و 262 تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی(یا مثلث مرگ) -کارگران، کارفرمایان و دولت - پای این رقم را امضاء کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین‌ماه، 57 درصد افزایش قیمت، باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند 2 میلیون و 100 هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین‌ماه 5 میلیون و 907 هزار و 562 تومان تعیین شد.
او ادامه داد: «مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین(5 میلیون و 907 هزار و 562 تومان) و اردیبهشت‌ماه(6 میلیون و 482 هزار و 215 تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت‌ماه کارگران حدود 574 هزار و 653 تومان افزایش‌یافته است، یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه 574 هزار تومان متورم شده است.»
این حرف‌ها، بازی فریب و نیرنگ حامیان حاکمیت و سرمایه‌داران است. روشن است که او حقیقت را نمی‌گوید.
با این وضع و عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی که تا همین لحظه میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران پدید آمده است و علاوه بر این، در نظر گرفتن این واقعیت که شتاب افزایش نرخ تورم به درجه‌ای است که حداقل دستمزد در همین لحظه نیز به 7 میلیون تومان افزایش یابد، باز هم شکاف حداقل دستمزدها و هزینه‌های زندگی کارگران، چندان تغییری نخواهد کرد. آنچه که اکنون تحت عنوان حداقل دستمزد به کارگر پرداخت می‌شود، معادل 300 تا 400 درصد زیر بهای آن پرداخت می‌گردد. این شکاف را با هیچ افزایشی در چارچوب نظم موجود نمی‌توان پر کرد.
اکنون اوضاع ایران از هر نظر بحرانی و و خیم و آبستن حوادث مختلفی است. در چنین موقعیتی، طبیعی‌ست که فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان و هنرمندان، جنبش‌های مردم تحت ستم و برابری‌طلب و... در همکاری و تبادل‌نظر با همدیگر، جنبش‌ها و تشکل‌هایشان را برای شرایط جدید آماده کنند و فرصت‌ها را برای برچیدن بساط حکومت اسلامی ایران، از دست دهند.
روزهای بازداشت بخشی، سپیده، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، علی نجانی، ناجی و... روزهای اعتراف‌گیری اجباری، اجبار برای نفی شکنجه روحی و فیزیکی، بازجویی و احضار خانواده زندانیان و فشار برای عدم اطلاع‌رسانی از وضعیت عزیزان‌شان است.
روزهای تحت فشار قرار دادن خانواده سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و تهدید و فشار بر کارگران هفت‌تپه به خاطر حمایت از بازداشتی‌هاست.
روزهای بسیار سخت و دشوار و ایستادن عزیزانی که بعد از پنج ماه اتمام بازجویی‌ها و تحقیقات هنوز قرارشان به وثیقه تبدیل نشده و در بندند. بارها نسبت به نگه‌داری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم دیگر، عدم دسترسی به وکیل و تحلیل رفتن جسمی و روحی و عدم دسترسی به ملاقات کابینی با خانواده اعتراض کرده‌اند. فشارها تا سر حد لغو قرارداد کاری اسماعیل هم رسیده است. با این وجود سه عضو نشریه گام، سپیده و اسماعیل مصمم‌تر شده‌اند.
از طرفی اتهامات «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به اتهامات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه شده و از طرف دیگر به اتهامات عسل محمدی و علی نجاتی علاوه بر «اجتماع و تبانی» و «تلاش برای برهم زدن امنیت ملی»، اتهام «همکاری با جریان‌های معاند نظام» نیز افزوده شده است. اتهامات بی‌اساسی که تماما از سوی بازداشتی‌ها رد شده است.
به‌نظر می‌رسد در دستگاه سرکوب قوه قضاییه، بار معنایی کلماتی چون «امنیت»، «نظم عمومی» و «اکاذیب» به کلی با واقعیت جامعه فاصله چند فرسخی دارد؛ به‌نظر می‌رسد سقوط معنادار دستمزد کارگران در ایران طی همین یک سالی که آن هم به موقع پرداخت نمی‌کنند. این بار دولت آشکارتر و علنی‌تر در کنار کارفرمایان شرکت هفت‌تپه امثال اسدبیگی‌ها، فرخزادها و... برعلیه کارگران ایستاده است. این مسئله البته بر عمگان روشن است، به‌ویژه بر کارگرانی که چهل روز در خیابان شعار دادند «این‌همه اختلاس‌گر، زندونه سهم کارگر»!
البته حکومت و کارفریان دشمن طبقاتی ما مزدبگیران است. طبعا اختلاس‌گران و رانت‌خواران دولتی و غیردولتی، حاصل کارِ کارگران را به جیب می‌زنند و چاق و چاق‌‌تر می‌گردند. ما موظفیم از کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و آزادی آنها و سایز زندانیان سیاسی در داخل و خارج کشور با تمام نیرو پشتیبانی کنیم.
جلو این روند را باید گرفت وبا این سیاست‌ها و شیوه‌ها و حق‌کشی‌ها به هر طریق ممکن باید به مقابله برخاست. باید از کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی مجدانه حمایت کرد و رژیم ارتجاعی حاکم را به عقب‌نشینی وادار نمود.
کمپین‌های گوناگونی در حمایت از اسماعیل بخشی و سایر بازداشتی‌های هفت‌تپه و نیز بازداشت شدگان اول ماه مه به راه افتاده است. برخی اعضای کانون نویسندگان ایران نیز در پیام‌های ویدئویی، ضمن اعتراض به این بازداشت‌ها، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آنها شده‌اند. دردیداری که علی نجاتی روزجمعه 14 تیر با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه داشت، اعضای حاضردراین دیدار،ضمن حمایت ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگر و بازداشت شدگان اعتراضات کارگری هفت‌تپه، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شدند. با این همه بایستی کارزارهای وسیع‌تر و موثرتری را برای آزادی و منع پیگیرد قضایی و امنیتی این زندانیان سیاسی و بازگشت به‌کار اخراجی‌ها سازمان داد.
بی‌تردید کارگران هفت‌تپه باید به نحو فعالانه‌تری برای آزادی و منع پیگرد قضایی اسماعیل بخشی و بازگشت به کار وی و همچنین در حمایت از علی نجاتی و سپیده قلیان وارد میدان خواهند شد. با اتحاد و هماهنگی اعتراض‌های عموم کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، دانشجویان، زنان و بازنشستگان نیز می‌توان نقش مهم و موثری را در این زمینه ایفاء کرد. خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشتی‌های هفت‌تپه و اول ماه مه و سایر زندانیان سیاسی نه فقط باید به یکی از شعارها و خواست‌های محوری جنبش‌های اعتراضی تبدیل شود، بلکه اقدامات عملی و اعتراضات مشخصی نیز باید بدین منظور سازمان‌دهی شود. هر چه‌قدر دامنه تحرک و اعتراض ما متحد و همبسته نسبت به اقدامات سرکوب‌گرانه حکومت، کمتر باشد، حاکمیت مرتجع نیز وحشی‌تر خواهد شد و با خیال آسوده‌تری به تعرض و استثمار بیشتر ادامه خواهد داد.
جان بسیاری از بازداشتی‌های سال گذشته و ماه‌های اخیر، زندانیان سیاسی در معرض خطر جدی قرار گرفتهاند. اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری، لیلی حسین‌زاده، عسل محمدی، محمد حبیبی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هیچ‌کدام جرمی مرتکب نشده‌اند و بی‌قیدوشرط باید آزاد شوند. این‌ها همه عزیزان سرشناس و مقاوم و سازمان‌ده جامعه هستند. نگذاریم این عزیزان‌مان، همچنان اسیر حکومت اسلامی باشند.
مسلما خانواده این عزیرا را تنها نخواهیم گذاشت!
نهایتا در ایران حکومت و سرمایه‌داران دست به‌دست هم داده‌اند تا هر چه شدیدیتر نیروی کار را استثمار کنند و هرگونه اعتراض نیروی کار را نیز در نطفه خفه کنند. اما مسلم است که فعالین کارگری به ترفندها و سیاستهای ضدکارگری مشترک حکومت و کارفرمایان به‌خوبی آشنا هستند و می‌دانند جز مقاومت و مبارزه و اتحاد راه و چاره دیگری ندارند. مبارزه موثری که نه تنها دستمزدهای معوقه را بگیرند، بلکه با بالا بردن دستمزدی متناسب با تورم و گرانی واقعی کنونی، توازن قوای کنونی را بر هم بزنند و گام‌های محکم‌تر و ماندگاری در جهت سرنگونی کلیت حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران و به قول اسماعیل بخشی برپایی یک جامعه خودمدیریت شورایی است تا همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی را برای رسیدن به یک جامعه واقعا سوسیالیستی فراهم سازند!
یک‌شنبه بیست و سوم تیر 1398 – چهاردهم ژوئیه 2019
