نمایش سلطان جدید ترکیه با اختیارات «بیحد و حصر»!
بهرام رحمانی
July 10, 2018بهرام رحمانی : رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، از امروز دوشنبه ٩ ژوییه ٢٠١٨ - ١٨ تیر ١٣٩٧، دوره جدید پنج ساله ریاست بر این کشور را در حالی آغاز کرد که این بار از اختیارات تازهای برخوردار شده است.
از این پس همه امور ممکت، تحت کنترل مطلق او و با فرمانهای او اداره خواهد شد و هیچکس حق دخالت ندارد.
روزنامه جمهوریت ترکیه، نزدیک به مخالفان اردوغان در صفحه اول شماره روز دوشنبه نوشت: «امروز یک رژیم یک نفره آغاز میشود.»
این در حالی است که رسانههای نزدیک به دولت ادعا کردند که «یک روز تاریخی» آغاز شده و از «گشوده شدن برگ دیگری از تاریخ ترکیه» استقبال کردند.
تنها یک روز بعد از آغاز دوره جدید پارلمان ترکیه و تثبیت قدرت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، هزاران کارمند و کارگر بخش خدمات عمومی ترکیه اخراج شدند.
تنها یک روز بعد از آغاز دوره جدید پارلمان و تثبیت قدرت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، هزاران کارمند و کارگر بخش خدمات عمومی ترکیه اخراج شدند.
روز یکشنبه با انتشار تازهترین فرمان اضطراری رییس جمهوری، بیش از هجده هزار نفر اخراج شدند.
نیمی از این اخراجشدگان را پرسنل پلیس و بیش از پنج هزار تن دیگر را نظامیان تشکیل میدهند.
نزدیک به دویست معلم و استاد دانشگاه نیز بر پایه فرمان رییس جمهوری از کار برکنار و سه روزنامه و یک شبکه تلویزیونی بسته شدند.
دولت رجب طیب اردوغان، پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 وضعیت اضطراری اعلام کرد و بنا به آمار دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تا مارس امسال 160 هزار کارمند دولتی را از کار اخراج کرده است. از این میان، بهگفته وزارت کشور ترکیه 77 هزار تن در حال حاضر در زندانهای این کشور بهسر میبرند.
در میان این افراد تنها عاملان کودتا قرار ندارند بلکه نیروهای اپوزیسیون و طرفداران کردها، قضات، آموزگاران، استادان دانشگاه و روزنامهنگاران نیز دیده میشوند. تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ نفر در ارتباط با کودتا محاکمه شدهاند که یک هزار و ۵۰۰ نفر از آنها به حبس ابد محکوم شدهاند.
اردوغان و دولت باغچلی، دبیرکل حزب ناسیونالیست «حرکت ملی»(م.ه.پ) که با او در ائتلاف است، 27 ژوئن با لغو وضعیت اضطراری موافقت کردند.
اکنون ترکیه، بزرگترین زندان روزنامهنگاران جهان است. 319 روزنامهنگار پس از کودتا در ترکیه بازداشت شدند.
اتحادیه اروپا نیز بارها دولت ترکیه را به دلیل آنچه نقض آزادی بیان و حقوق بشر میخواند، به نقد کشیده است.
اردوغان که از سال 2003 تاکنون در قدرت است، با تغییراتی که در قانون اساسی ترکیه انجام داد پست نخست وزیری را حذف کرد.
بر اساس قانون اساسی جدید ترکیه، همچنین تعداد وزرا کاهش یافت و وزارت امور اروپا نیز در وزارت امورخارجه ترکیه ادغام شده است.
بر اساس قانون اساسی جدید ترکیه، علاوه بر قوه مجریه، قوه قضاییه نیز تقریبا در دستان اردوغان خواهد بود. او شش عضو از سیزده عضو شورای قضات و دادستانها را انتخاب میکند. همچنین حزب اردوغان اکثریت نسبی را در پارلمان در اختیار دارد.
اعضای کابینه جدید دولت ترکیه توسط اردوغان معرفی شدند. در همین راستا نخستین جلسه کابینه جدید ترکیه روز جمعه 13 ژوئیه 2018 تشکیل میشود و اعضای کابینه جدید پیش از آغاز فعالیت خود، در آیین نماز جمعه در مسجد بایرام پاشا در آنکارا حضور مییابند. از طرفی، بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه نامزد ریاست بیست و هفتمین دوره مجلس ملی ترکیه شده است.
مارک پییرینی، محقق پژوهشکده کارنگی اروپا در این زمینه معتقد است: «ابزار اصلی قدرت در ترکیه در دستان اردوغان است. نخست وزیر وجود نخواهد داشت و تقریبا هیچ روندی برای کنترل و توازن قدرت که در یک دموکراسی لیبرال وجود دارد، موجود نیست.»
دوران تازه ریاست جمهوری اردوغان در حالی آغاز میشود که ترکیه با بحران بیسابقه اقتصادی مواجه است؛ ارزش پول ملی این کشور کاهش یافته و بدهیهای ترکیه نیز بیشتر شده است. در سطح منطقه نیز ارتش ترکیه در جنگ داخلی سوریه با حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد، حضور دارد و کانتون عفرین در روژآوا را نیز به اشغال خود درآورده است. در سطح جهانی نیز با اتحادیه اروپا و آمریکا کشمکش دارد.
انتخابات سراسری ترکیه(پارلمانی و زودهنگام ریاستجمهوری) روز یکشنبه 24 ژوئن - 3 تیر در 81 استان این کشور برگزار شد.
«رجب طیب اردوغان» رهبر و نامزد حزب عدالت و توسعه با 6/52 درصد در این انتخابات پیروز و مجددا رییسجمهور ترکیه شد.
همچنین طبق اعلام قبلی سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، اعضای کابینه جدید وزیران ترکیه نیز که اردوغان انتخاب کرده است، امروز دوشنبه سوگند وفاداری و پایبندی به قانون اساسی جدید یاد کردند.
همزمان با سوگند رییس جمهور، نظام پارلمانی ترکیه پایان یافت، و نظام ریاستی عملا دوره خود را آغاز کرد. با توجه به همهپرسی تغییر قانون اساسی ترکیه در سال 2017 - 27 فرردین 1396 بعد از برگزاری انتخابات سراسری، نظام حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد.
بر این اساس 21 اصل قانون اساسی ترکیه تغییر میکند که مهم ترین آن حذف پست نخستوزیری و اعطای ریاست دولت به سمت رییسجمهور است.
اردوغان حالا با پیروزی در انتخابات زودرس و در بحبوبه سرکوب و اختناق در داخل ترکیه و اشغال نظامی کانتون عفرین در روژآوا، قدرت را بار دیگر در سیستمی جدید در دست خواهد گرفت که نشانه بارز یک سیستم جدید مستبد و خودکامه و عثمانیگری و هیتلری است.
اردوغان 64 ساله که از سال 2003 ابتدا بهعنوان نخست وزیر و سپس در مقام رییس جمهوری قدرت را در دست دارد بیست و چهارم ژوئن در پایان دور نخست انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از ۵۲ درصد آراء، البته در ائتلاف با حزب فاشیستی حرکت ملی، سیستم جدید خود را تشکیل داد.
نظام حکومتی جدید در ترکیه، که همان رهبر قدیمی را بالای سر خود دارد پس از برخورداری از تغییراتی که سال گذشته در پی برگزاری همهپرسی قانون اساسی از آن بهرهمند شد حالا کاملا دستش باز شده و شرایط را برای یکهتازی رییس جمهوری فراهم کرده است.
احزاب مخالف و مخالفان سیاسی اردوغان، ضمن ابراز نگرانی از وضعیتی که جامعهشان در سیستم جدید حکومتی طی سالهای پیش رو با آن مواجه خواهد بود، شرایط سرکوب و اختناق و تبعیضآمیز حاکم در کارازار انتخاباتی را دلیل اصلی شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی عنوان کردهاند.
اکنون دست رییس جمهوری برای ایجاد تغییرات و یکدست سازی فضای سیاسی در ترکیه در حال بیشتر از هر موقع دیگر باز شده است. همانطور که در بالا اشاره کردیم کودتای نظامی «نافرجام» پانزدهم ژوئیه سال 2016، بهانهای کافی برای سرکوب و پاکسازی در این کشور فراهم آورد. از آنزمان تاکنون بیش از دهها هزار نفر از نیروهای ارتش، پلیس و کارمندان اداری از کار برکنار شده اند. آخرین موج پاکسازیها که خبر آن یکشنبه 17 تیرماه منتشر شد دامن بیش از هجده هزار نفر را گرفت که اغلب آنان را سربازان و نیروهای پلیس تشکیل میدهند.
به گفته یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاورمیانه شهر آنکارا، «آقای اردوغان از این پس برای کنترل همه چیز از حمایت قانونی و به خصوص امتیازات کافی پیش بینی شده در قانون اساسی جدید بهره مند است.»
مهمترین تغییر در شکل جدید حکومت ترکیه حذف پست نخست وزیری است. رییس کشور بدین ترتیب از شر هرگونه فرد مزاحم خلاص خواهد شد و قدرت مطلقه در دستگاه اجرایی و اختیار تمام برای تصویب و به اجرا گذاشتن احکام و فرامین را در دست خواهد داشت.
انتصاب شش تن از سیزده عضو شورای قضات و دادستانها که ماموریت عزل و نصب پرسنل دستگاه قضایی به آنها محول شده از جمله دیگر اختیارات جدید رییس جمهوری ترکیه است.
از آنجا که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی نتوانست اکثریت مطلق آراء را بدست آورد، احتمال میرود برخی اعضای «حرکت ملی» که حزب اردوغان برای کسب اکثریت در پارلمان به حمایت آنها نیاز دارد از جمله تاصیر زیادی بر سیاست های آتی ارغان خواهد داشت. این حزب شدیدا بر علیه مردم کرد و سایر اقلیتها در ترکیه است و سازمان جوانان این حزب، همان سازمان فاشیستی معروف به «گرگهای خاکستری» است.
اردوغان امروز دوشنبه راس ساعت 30/16 به وقت محلی در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. به گزارش آناتولی بیست و دو رییس کشور، بیست و هشت نخست وزیر و رییس مجلس از کشورهای مختلف جهان به همراه دبیران کل شش نهاد بینالمللی از جمله مدعوین مراسم تحلیف و آغاز به کار رییس جمهوری منتخب ترکیه هستند.
به گزارش خبرگزاریها، اردوغان پس از حضور در پارلمان سوگند یاد کرد و بعد از آن به آرامگاه «مصطفی کمال آتاتورک» موسس جمهوری ترکیه رفت تا به او ادای احترام کند.
با ادای سوگند رجب طيب اردوغان ریيس جمهور تركيه نظام پارلمانی اين كشور پس از 95 سال به تاريخ پيوست و از امروز نظام رياستی جای آن را گرفت. اردوغان پس از مراسم تحليف، ابتدا برای ادای احترام بر سر مزار مصطفی كمال آاتاتورك بنيانگذار جمهوری تركيه حاضر شده و پس از آن برای شركت در مراسم جشن آغاز نظام رياستی عازم كاخ بشتپه شد. بنا بر خبرهای منتشره بيش از پنج هزار ميهمان داخلی و خارجی از جمله 22 ریيس جمهور؛ 28 نخست وزير؛ ریيس مجلس و وزرای كشورهای مختلف از جمله محمد شريعتمداری وزير صنعت، معدن و تجارت حکومت اسلامی ايران و همچنين دبيركل 6 سازمان و تشكل بينالمللی در اين مراسم شركت کردند.
گفتنی است هنگام ورود اردوغان به كاخ رياست جمهوری 101 گلوله توپ شليك شد.
از سوی ديگر، بانك مركزی تركيه نيز بهمناسبت يادبود آغاز دوره رياستی در اين كشور، اقدام به ضرب سكه يك ليری ويژه اين رويداد كرده كه به همراه تمبر يادبودی به ميهمانان مراسم هديه شده است.
600 نماينده بيست و هفتمين دوره قانونگذاری مجلس تركيه نيز روز شنبه با ادای سوگند كار خود را آغاز كردهاند.
از سوی ديگر، روند انتخاب ریيس مجلس نيز از روز يكشنبه آغاز شده و بينالی ييلديريم نخست وزير سابق تركيه از حزب عدالت و توسعه، داوطلب رياست مجلس شده است.
مطابق قوانين جاری تركيه، انتخاب ریيس مجلس منوط به كسب 400 رای در دو دور نخست و در دور سوم 301 رای نمايندگان مجلس است، در غير اين صورت هر نامزدی كه در دور چهارم بيشترين رای را بهدست بياورد ریيس پارلمان میشود.
در کابینه اردوغان که نخستین رییس جمهوری ترکیه در نظام ریاستی محسوب میشود، 16 وزیر حضور دارند. اردوغان علاوه بر این، برای اداره امور دولت جدید ترکیه چهار رییس دفتر ویژه، هشت رییس سازمان و 9 رییس شورای دولتی در کنار خود خواهد داشت. وزرای جدید معرفی شده و اعضای کابینه دولت ترکیه نیازی به اخذ رای اعتماد از مجلس ندارند ولی همه آنها باید در مجلس این کشور حضور یافته و سوگند یاد کنند که مراسم سوگند آنها فردا ساعت 14 در مجلس این کشور برگزار میشود.
اعضای کابینه دولت جدید ترکیه به شرح زیر است:
رجب طیب اردوغان: رییس جمهوری
معاون رییس جمهوری: فوآد اوکتای
1ـ وزیر دادگستری: عبدالحمید گل
2ـ وزیر کشور: سلیمان سویلو
3ـ وزیر دفاع ملی: خلوصی آکار
4ـ وزیر آموزش ملی: ضیاء سلجوق
5ـ وزیر انرژی و منابع طبیعی: فاتح دونمز
6ـ وزیر شهرسازی و محیط زیست: مراد کوروم
7ـ وزیر فرهنگ و گردشگری: محمد ارسوی
8ـ وزیر ورزش و جوانان: محمد قصاب اوغلو
9ـ وزیر خزانه و دارایی: برات آلبایراک
10ـ وزیر ارتباطات و زیرساخت ها: جاهد توران
11ـ وزیر امور خارجه: مولود چاووش اوغلو
12ـ وزیر کار، خدمات اجتماعی و خانواده: زهرا زمرد سلجوق
13ـ وزیر کشاورزی و جنگلداری: بکیر پاک دمیرلی
14ـ وزیر صنایع و تکنولوژی: مصطفی وارانک
15ـ وزیر تجارت: رخسار پاکجان
16ـ وزیر بهداشت: فخرالدین کوجا
بدین ترتیب برات آلبایراک، مولود چاووش اوغلو، سلیمان سویلو، و عبدالحمید گل چهار وزیر معرفی شده توسط اردوغان که به عنوان نمایندگان حزب عدالت و توسعه به مجلس ملی این کشور راه یافتهاند، باید از نمایندگی در نهاد قانونگذاری ترکیه استعفا کرده و به کابینه بپیوندند.
بر این اساس و با استعفای مصطفی دستیچی دیگر نماینده حزب عدالت و توسعه، تعداد نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه به 290 کاهش مییابد.
در نظام جدید ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان هشت سازمان مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری تشکیل داده و علاوه بر آن چهار دفتر ویژه زیر نظر رییس جمهوری نیز تشکیل شده و تمام امور مهم ترکیه از طریق این چهار دفتر پیگیری خواهد شد.
در نظام جدید ریاستی ترکیه هشت سازمان جدید شامل ستاد کل نیروهای مسلح ـ اطلاعات ملی(میت) ـ صنایع دفاعی ـ امنیت ملی ـ امور دیانت ـ نظارت(بازرسی) دولتی ـ ارتباطات ـ استراتژی و بودجه شکل میگیرد که روسای آنها توسط رییس جمهوری منصوب خواهد شد.
همچنین در دوره جدید دولت ترکیه، 65 شورا، کمیته و کمیسیون موجود در ترکیه حذف شده و به جای آن 9 شورای تخصصی در حوزههای مختلف تشکیل شده است.
برخی محافل سیاسی ترکیب حکومت جدید را با حکومتهای گذشته عثمانی ترکیه مقایسه میکنند. روزنامههای امروز فرانسه گزارشهای مفصلی را به سیاستهای تمامیتخواهانه اردوغان اختصاص دادهاند.
هومنیته، ارگان هوادران حزب کمونیست فرانسه، در گزارشی به سرکوب آزادی بیان در ترکیه تحت حاکمیت حزب «عدالت وتوسعه» اشاره میکند و مینویسد: مطبوعات و رسانههای نوشتاری، شنیداری و تصویری در ترکیه، بهشدت زیر فشار قرار دارند. همین دیروز بود که بار دیگر به سه روزنامه و یک کانال تلویزیونی دستور داده شد تا کار خود را تعطیل نمایند.
هومنیته مینویسد: تا کنون 16 رسانه نوشتاری، گفتاری و تصویری به دستور دولت اردوغان بسته شدهاند. هم اکنون 120 روزنامهنگار در زندان به سر میبرند که 14 تن از آنها یکجا به یک روزنامه، یعنی یومیه «جمهوریت» ناشر نظریات هوداران آتاتورک، تعلق داشتهاند.
هومنیته میافزاید: اختیارات رییس جمهوری در قانون اساسی جدید چنان وسعتی به خود گرفته است که رجب طیب اردوغان خواهد توانست، بدون کمترین نگرانی، هرچه را که اراده میکند به عمل درآورد. حتی برای انحصار دستگاه قضایی کشور نیز فکر شده است، اردوغان براساس قانون جدید اختیار برکناری و نامیدن قضات دادگاههای عالی کشور را ازآن خود کرده است.
فیگارو نیز یک صفحه کامل را به اردوغان و اختیارات بیحد و حصر رییس جمهوری جدید اختصاص داده است. فیگارو تحت عنوان «تاجگذاری سلطان جدید ترکیه با اختیارات تام»، در بخشی از گزارش خود، به تنش موجود درروابط ترکیه و غرب میپردازد و مینویسد: روابط ترکیه و غرب در تاریخ روابط دو طرف هرگز این چنین تنشآلود نبوده است.
فیگارو، با اشاره به وسعت دامنه اختیارات اردوغان در نظام جدید، نوشته است: اردوغان درنظام سیاسی جدید همزمان رییس جمهوری و رییس قوه مجریه محسوب میشود. پست نخست وزیر حذف شده است. به نوشته فیگارو، علاوه بر آن اردوغان به تنهایی فرماندهی نیروهای مسلح و رهبری حزب عدالت و توسعه را نیز برعهده خواهد داشت.
فیگارو مینویسد: وخامت شرایط تازه به اینجا ختم نمیشود، برپایه قانون جدید نمایندگان پارلمان ترکیه اختیارات ویژه خود را از دست میدهند، آنها از این پس اختیار استیضاح وزرا را نخواهند داشت، در مورد ارقام بودجه حق دخالت ندارند، نمیتوانند از رییس قوه مجریه در امور جاری پرسش کنند و بالاخره حق نخواهند داشت در مورد نامیده شدن مدیران و مقامات عالیرتبه کشور اظهارنظر نمایند. همه این مسئولیتها، از این پس، برعهده اردوغان است.
او امروز برای آغاز عصری جدید از دوران زمامداری خود بر ترکیه که اینبار با اختیارات تازهای همراه خواهد بود، سوگند یاد کرد. دورانی بسیار سخت برای جنبشهای اجتماعی - سیاسی ترکیه و حتی احزاب پارلمانی.
اردوغان چه در دوره نخست وزیری و چه در دوره ریاست جمهوری تلاش کرد جنبشهای اجتماعی - سیاسی ترکیه و همچنین مخالفین را آنچنان سرکوب کند تا بقای حاکمیت خود و حزبش تضمین گردد. از اینرو، او همواره دنبال فرصتی بود تا مخالفین خود را شدیدا قلع و قمع کند و آنچنان از جامعه ترکیه زهر چشم بگیرد که کسی و جریانی جرات اعتراض به او و حاکمیتاش نداشته باشد.
این فرصت دو سال پیش برای او فراهم شد. گفته شد در ترکیه کوتا شده اما کودتاگران توسط طرفداران اردوغان سرکوب شدهاند. این کودتا کمترین شباهتی به کودتاهای موفق چند دهه گذشته ارتش ترکیه، نداشت. این کودتا بسیار مضحک بود چرا که پس از چند ساعت گفته شد کودتاگرانی که توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر در اختیار داشتند سرکوب شدند. هیچ انسان و تحلیلگر آگاهی این سناریو کودتا علیه اردوغان و دولت او را نپذیرفت بهخصوص گفتههای اردوغان و سایر مقامات درباره کودتا هر چه بیشتر ساختگی بودن این کودتا را عیان کرد. نهایت به جرات میتوان که این کودتا سناریویی از پیش تعیین شده توسط اردوغان و طرفداران او در دولت و پلیس مخفی و ارتش بود تا زمینههای مناسب تحقق آرزوها و طرحهای هولناک سلطانیگری او را فراهم سازد.
بدین ترتیب، کودتای دو سال پیش ترکیه اگر نه کامل، اما بخشی از رویاهای بلندپروازانه اردوغان را برآورد کرد. پس از این کودتای به اصلاح «نافرجام»، تنها حاصلش تنگتر کردن فضای سیاسی و امنیتی و فشار بر فعالان سیاسی و روزنامهنگاران و در راس همه مردم کرد و حزب کارگران کردستان «پ.ک.ک» در این کشور بود. ادرغان نزدیک به دویست هزار نفر از معلم استاد دانشگاه، نویسنده، روزنامهنگار گرفته تا قاضی، پلیس، ژنرالهای ارتش و غیره را بر کنار کرد. حدود چهل هزار نفر را زندانی و یا به دادگاههایی سپرد که منتظر حکمشان هستند.
اما یک رویای اردوغان برآورد نشده و آنهم انحلال و فروپاشی حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه است. در این دو سال، حدود 10 هزار تن از اعضای این حزب را زندانی کردهاند، صدها شهردار آن را برکنار و زندانی کردهاند. رهبران مشترک این حزب را با چند نماینده پارلمان زندانی کردهاند. اما باز هم این حزب با عبور از ده درصد آرا وارد پارلمان شده است و در این مورد کابوس اردوغان همچنان باقیست! به خصوص حزب دموکراتیک خلقها، حدود شش میلیون طرفدار دارد که آنها تنها رایدهنده نیستند، بلکه فعال سیاسی و مخالف جدی سرسخت اردوغان و حزب او هستند.
بر این اساس، برخی کارشناسان از هم اینک نگران متزلزل شدن استقلال بانک مرکزی ترکیه در دوران جدید ریاست جمهوری اردوغان هستند. به اعتقاد آنها دخالت دولت در سیاستگذاریهای بانک مرکزی میتواند ریسک اقتصاد ترکیه را برای سرمایهگذاران خارجی افزایش دهد.
مطابق گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ترکیه در قالب یک روند صعودی از 2/6 درصد در سال 2013 میلادی به نزدیکی 11 درصد در پایان نیمه اول سال 2018 رسیده است. این بالاترین نرخ تورم اقتصاد ترکیه طی 10 سال گذشته است.
تحت تاثیر روند فزاینده نرخ تورم، بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار انتظارات تورمی شکل گرفته در میان مردم، دو ماه پیش نرخ بهره تسهیلات بانکی را 3 درصد افزایش داد و به نرخ 5/16 درصد رساند. این نرخ دو هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تا 75/17 درصد افزایش یافت.
در همین حال طی 10 سال گذشته، ارزش برابری واحد پول این کشور(لیر) در برابر دلار آمریکا به پایینترین حد خود رسیده است. در حالی که طی سال 2008 میلادی هر لیر ترکیه در برابر 7/0 دلار مبادله میشد این روزها هر لیر ترکیه تنها قدرت خرید 2/0 دلار آمریکا را دارد.
با این وجود اردوغان، همچنان از ادامه تهاجم ارتش ترکیه در سوریه و عراق حمایت میکند. امری که به باور گروهی از کارشناسان مسائل اقتصادی موجب پدیدار شدن ابعاد نگرانکننده کسری بودجه ترکیه شده است. به باور آنها، همین کسری بودجه فزاینده که رییس جمهوری ترکیه نیز به آن اعتراف کرده عامل اصلی تشدید تورم و کاهش ارزش لیر ترکیه شده است.
بنابراین، صاحبنظران مسایل اقتصادی ترکیه، بر این عقیدهاند که اردوغان پیش از آن که دامنه دخالت دولت در اقتصاد را وارد محدوده سیاستگذاری پولی بانک مرکزی کند، خود باید دست به کار اجرای سیاست انضباط مالی در حوزه بودجه جاری دولت شود والا شرایط شاخصهای رو به وخامت اقتصاد ترکیه بدتر از گذشته خواهد شد.
رییس جمهوری ترکیه خطاب به منتقدان خود نیز گفته که برخلاف تصور آنها او خسته نیست، بلکه کارآزمودهتر از قبل بر کرسی رییس جمهوری تکیه زده است.
ناگفته نماند که رجب طیب اردوغان نه تنها در تلاش است سیاست سلطانهای امپراتوری عثمانی را در پیش گیرد همزمان توجهش به حکومت آلمان نازی نیز جلب شده است.
اظهارات «رجب طیب اردوغان»، رییسجمهوری ترکیه در روز جمعه اول ژانویه 2016، که نظام حاکم بر آلمان در دوران «آدولف هیتلر»، رهبر حزب نازی و صدراعظم آلمان را نمونهای از یک نظام ریاستجمهوری موثر دانسته بود، با موجی از استهزاء و سرزنش در رسانههای بینالمللی همراه شد.
اردوغان، روز جمعه هنگام بازگشت از عربستان سعودی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در اینباره که آیا برقراری سیستم رهبر اجرایی، و در عین حال، حفظ ساختار واحد دولت امکانپذیر است گفت: «نمونهای از آن در جهان وجود دارد؛ اگر به آلمان دوران هیتلر نگاه کنید، میتوانید آن را ببینید. نمونههای بعدی آن هم در کشورهای مختلف وجود دارد.»
بسیاری از رسانههای جهان، این اظهارات اردوغان را با تلاش او برای تغییر در قانون اساسی ترکیه و تبدیل نقش تشریفاتی رییسجمهور به مدیر اجرایی و دیکتاتور مطلق مرتبط دانستند.
خبرگزاری فرانسه، به عنوان مثال، در همین راستا نوشت: «اردوغان، مرد خودکامه سیاست ترکیه در بیش از یک دهه گذشته، به دنبال قانون اساسی جدیدی است تا سمتش را به رییسجمهوری قدرتمند، به سبک آمریکا تغییر دهد، اقدامی که به زعم او میتواند شکل موثرتری از حکمرانی باشد.»
اردوغان بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی اول نوامبر گفته بود که سالهاست برای تغییر قانون اساسی ترکیه تلاش میکند و کسانی که مانع تحقق این امر شوند تاوان خواهند پرداخت.
منتقدان این طرح میگفتند در صورت گذر نظام ترکیه از سیستم پارلمانی فعلی به نظام ریاستی، اردوغان به قدرتی خودکامه تبدیل میشود و به همین دلیل با بلندپروازیهای او مخالفت میکنند.
روزنامه ایندیپندنت در واکنش به اظهارات اردوغان در روز جمعه در تیتر خود نوشته است: «اردوغان، آلمان دوران هیتلر را نمونهای از شکل موثر دولت میداند.»
ایندیپندنت هم به تلاشهای اردوغان برای افزایش اختیارات ریاستجمهوری ترکیه اشاره کرده و نوشته تصمیم او در حالی است که بیم ایجاد انشقاق و دودستگی در جایگاه قدرت در ترکیه، به تبع این اقدام وجود دارد.
دیگر روزنامه انگلیسی، تلگراف با لحنی کنایهآمیز در تیتر خود نوشته است «رییسجمهور ترکیه میگوید تنها چیزی که میخواهد قدرتی به اندازه هیتلر است.»
مجله انگلیسی «تایمز» در تیتری کنایهآمیز، نوشت: «اردوغان میگوید میخواهم هیتلر ترکیه باشم» این روزنامه افزود: اقدام این «رهبر جنجالی» در تغییر قانون اساسی، «قدرت را در دستان او متمرکز کرده و این بیم را در دل منتقدانش خواهد افکند که او ترکیه را به کشوری استبدادی تبدیل میکند و هرگز قدرت را رها نخواهد کرد.»
رسانههای روسیه که از زمان اقدام ترکیه در سرنگون کردن جنگنده «سوخو» آن کشور در مسکو، مطالب زیادی علیه اردوغان منتشر کرده بودند هم به اظهارات روز جمعه او واکنش نشان دادند. در این میان راشاتودی، نوشت که اردوغان، بار دیگر بر تمایلش برای تغییر نظام ترکیه به ریاستی تاکید کرده و برای توضیح چگونگی تحقق آن «حتی به آلمان هیتلر هم استناد کرده است.»
«هافینگتونپست»، در مطلبی به ظاهر متفاوت در تیتر خود نوشته «جای تعجب نیست که اردوغان ترکیه دولت هیتلر را دوست دارد.»
این روزنامه آمریکایی در توضیح نوشته است: «اگر این بیانات را یک چهره دموکراتیک مطرح کرده بود، گاف یا جک حساب میشود. اما برای اردوغان، این نمونهای نادر از صداقت اوست که نشان میدهد که این انسان خودکامه واقعاً چطور فکر میکند.»
هافینگتونپست، در ادامه مینویسد: «البته در کشور هیتلرگونه اردوغان گفتن اینکه او هیتلر را تایید کرده جرم به جساب میآید. کنایهآمیز اینکه گفتن اینکه اردوغان مستنبد است هم ممکن است باعث شود روانه زندان شوید.»
روزنامه نیویورکتایمز از اقدامات اردوغان در سرکوب مخالفان داخلی ترکیه انتقاد کرده و نوشته او مخالفانش را تروریست یا خیانتکار معرفی کرده و جامعه را قطبی کرده است.
بعد از بازتاب گسترده مهر تایید اردوغان بر حکومت دوران هیتلر، دفتر ریاستجمهوری ترکیه از این بیانات عقبنشینی کرد و بیانیهای را در تاریخ 2 ژانویه 2016، نتشار داد.
در این بیانیه آمده که تفسیر سخنان اردوغان به عنوان تایید نازیسم، «قابل قبول» نیست. دفتر اردوغان، همچنین اضافه کرده که آلمان دوران هیتلر، «تبعات فاجعهباری» برای نظام سیاسی داشته و نمیتوان آن را به عنوان الگو دانست.
روزنامههای ترکیه به نقل از رییس جمهوری این کشور نوشتند: در سایه نظام وحدت موجود در ترکیه، میتوان نظام ریاست جمهوری فوقالعاده را در کشور برقرار کرد، در جهان و در طول تاریخ نمونههای ممتازی از این نظام موجود است و بهعنوان مثال میتوان نظام هیتلر در آلمان نازی را نام برد.
او تاکید کرد: نمونههایی از این دست در جهان و تاریخ وجود دارد. شما میتوانید این مسئله را در آلمان هیتلری مشاهده کنید.
اردوغان افزود که در سال جدید تصمیم دارد جامعه ترکیه را برای بحث وجدل درباره دستیابی به توافق اجتماعی به منظور رسیدن به آرمانهای ریاست جمهوری خود بسیج کند.
طرح تبدیل نظام ترکیه به نظام ریاست جمهوری و افزایش اختیارات رییس جمهور، بعد از پیروزی حزب رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس در نوامبر گذشته، قوت گرفت.
اکنون همه جهانیان به خوبی میدانند که رجب طیب اردوغان و حزب حاکم او، از همه گروههای تروریستی فعال در سوریه حمایت میکرد و هم اکنون نیز میکند. همه جهانیان میدانند که ارتش ترکیه به همراه گروههای تروریستی سوری به فرمان او کانتون عفرین را اشغال کرده است؟ همه جهانیان میدانند که در ترکیه نیز تنها حزب هم فکر او، حزب فاشیستی حرکت ملی است و...
به علاوه، برخی از اسلامگرایان سنی متمایل به سلفیگری، اخیرا ریاست جمهوری اردوغان را یک نوع «خلافت»، جدید خواندهاند که به برپایی یک سیستم سیاسی اسلامی جدید منجر خواهد شد.
خیرالدین کاماران، روزنامهنگار طرفدار دولت، در ستون ثابت خود در روزنامه «ینی شفق»، در 25 دسامبر گذشته، نوشته بود که وقتی در یک نظام ریاستی اسلامی، مردم به کسی رای میدهند، در واقع او را به «خلافت» یا «امارت» برمیگزینند و از او فرمان میبرند!
اردوغان اکنون به عنوان ریاست جمهوری ترکیه از اختیارات کافی و لازم برای جاهطلبی و قدرتطلبیهای خود برخوردار است، به همین خاطر الگوی او، هیتلر رهبر دیکتاتور و جنایتکار آلمان نازی است که در جنگ جهانی دوم جنایات بسیاری را مرتکب شد.
اکنون او حکومتی مانند حکومت هیتلر، در ترکیه برقرار کرده است و ما شاهد ظهور هیتلر دیگری در منطقه هستیم که تبعات آن از اکنون بیشتر هم خواهد شد. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که هیتلر جدید زمان چه فجایعی بر سر مردم آزاده ترکیه و منطقه خواهد آورد!
دوشنبه هجدهم تیر 1397 - نهم ژوئیه 2018