اخباروگزارشات کارگری ٢٩ تیرماه ١٣٩٩
اخبار کارگرى
July 19, 2020اخباروگزارشات کارگری ٢٩ تیرماه ١٣٩٩
- از سرگیری اعتراضات کارگران هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی باتجمع در کارخانه وانتشار نامه سرگشاده
- ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری
کارگران هفت‌تپه ایستاده با مشت؛ خیال کوتاه آمدن ندارند
منافع کارگران با ایجاد تشکل و اتحادیه مستقل ممکن می‌شود
- پایان موفقیت آمیزاعتصاب کارگران کارخانه بوتان ساوه
- اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع ونداشتن امنیت شغلی
- اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع ونداشتن امنیت شغلی
- جان باختن یک کارگر قالیشوی درشیروان براثر برق گرفتگی
- جان باختن یک کارگر مقنی درشیراز براثر برق گرفتگی
- جان باختن کارگرشهرداری تبریز حین کار براثر تصادف
*از سرگیری اعتراضات کارگران هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی باتجمع در کارخانه وانتشار نامه سرگشاده
روزیکشنبه 29 تیر،جمعی از کارگران هپکو اراک برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع درکارخانه زدند.تجمع کنندگان ضمن اعتراض به شکننده تر شدن امنیت شغلیشان درپی واگذاری بخشی از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین از طرف دولت به شستا،خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
هپکویی با بنمایش گذاشتن دست نوشته هایی ازجمله «کرونا بهانه‌ست، تعطیلی هدف است»، «ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم»، «دستگاه کار ندارد - دستگاه کار می‌خواهد» و «داعشیان صنعت، مدیران بی‌کفایت»خواسته هایشان بنمایش گذاشتند.
روز پنج شنبه 26 تیر ماه،جمعی از کارگران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مجمع نمایندگان مجلس استان مرکزی اعتراضشان را نسبت به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری 55درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به «شستا»بابت بخشی ازبدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند.
بخشی ازاین نامه که با امضای جمعی از کارگران شرکت هپکو بتاریخ 29 تیر رسانه ای شده است،بقرارزیراست:
«پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش ۵۵ درصدی سهام شرکت هپکو، به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان‌های حقوقی و شرکت‌های تابعه آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها اشاره‌شده است، همچنین در تبصره ۱ همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکت‌ها توسط اشخاص حقوقی و دربند ۲ همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی ۴۰ درصد تعریف‌شده است.»
« انتظار می‌رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون- اقدامات لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.»
*ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری
روز یکشنبه 29 تیر،جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وادامه بلاتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی نشدن با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وعدم بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان،مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند.
بنا به گزارش خبرگزاری مجلس، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، از معرفی سه نفر از اعضای این کمیسیون جهت حضور در هفت تپه با هدف بررسی وضعیت کارگران این شرکت و تنظیم گزارش در این رابطه جهت ارائه به مجلس خبر داد.
علی بابایی کارنامی در تشریح جزییات دستورکار نشست کمیسیون اجتماعی که امروز (یکشنبه 29 تیرماه) برگزار شد، گفت: در این نشست 3 نفر از اعضای این کمیسیون اعم از بنده به عنوان رییس فراکسیون کارگری مجلس، کعب عمیر و گودرزی برای حضور در هفت تپه با هدف بررسی اساسی از وضعیت کارگران این شرکت و ارائه گزارش به مجلس انتخاب شدیم.
+کارگران هفت‌تپه ایستاده با مشت؛ خیال کوتاه آمدن ندارند
منافع کارگران با ایجاد تشکل و اتحادیه مستقل ممکن می‌شود
پانته‌آ بهرامی
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰
بی شک مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نقش برجسته ای در دهه اخیر تاریخ مبارزات کارگری ایران دارد.
این نقش را باید در بستر تاریخی - اجتماعی مورد کنکاش قرار داد. این روزها کارگران هفت تپه وارد دومین ماه اعتراضات خود شده اند و این مبارزات را از کارخانه به خیابان ها و روبروی فرمانداری شوش در خوزستان کشانده اند. مهمترین مساله آنها امنیت شغلی است. بیش از ۲۸۰۰ کارگر کارخانه، به همراه کارگران فصلی که در مجموع به حدود ۵۰۰۰ کارگر می رسد برایشان وجود و فعالیت کارخانه در درجه اول اهمیت قرار دارد. فروش کارخانه و زمین هایش به مفهوم بیکاری کارگران خواهد بود.
دومین خواست تضمین معیشت کارگران است. در شرایط سخت امروز که هم بحران اقتصادی و هم شیوع و مرگ و میر کرونا بیداد می کند، تضمین معیشت محور اصلی است. در راستای این خواست لغو خصوصی سازی قرار دارد. اما رسیدن به همه این نیازها و ورای آنها بدون خواست تشکل مستقل ممکن نخواهد بود، آنچه نیازش در شرایط فعلی بسیار احساس می شود و کمتر در شعارکارگران دیده می شود. البته برهمگان روشن است شورای اسلامی هفت تپه وابسته به خانه کارگر است و یکی از جناح های حکومتی را نمایندگی می کند، آنچه کارگران تلاش دارند از آن فاصله بگیرند و راه مستقل خود را بروند.
افزون برهمه اینها براثر مبارزات کارگران هفت تپه همه کارگران این شرکت آزاد شده اند ولی کوشش برای برسرکاربرگرداندن ۴ تن از آنها از جمله اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان خضری و سالار بیژنی هنوز ادامه دارد. بربستر چنین حرکت هایی باید از دستاوردهای پیشین هم یاد کرد، انتخابات وسیع و آزاد دور پیشین اعتراضات که هرچند سرکوب شد و با بگیر و ببند حکومت روبرو گشت ولی توانایی خود - سازماندهی آنها را مشهود کرد، کشاندن اعتراضات از کارخانه به شهربه همراه خانواده ها و جذب همبستگی اقشار دیگر شهر، بستن جاده ها و تلاش برای جلب رسانه ها وافکار عمومی از جمله این دستاوردهاست. در بستر چنین حرکت هایی آنها توانستند همه کارگران زندانی را آزاد کنند و به برخی از خواسته های معیشتی خود دست یابند.
با اینکه خط تولید هفت تپه در اعتصاب است، ولی کارگران آگاهانه بخش کشت، آبیاری و کشاورزی را براه انداخته اند تا کارخانه از کار نیافتد. تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی و سهامکاران شرکت، پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی و به ویژه پرداخت دوماهه معوقه حقوق کارگران و همچنین پرداخت به موقع حق بیمه از خواست های دیگر کارگران است.
شعارهای هفت تپه و انتقاد به یکی از آنها
کارگران نسبت به انفعال و عدم پاسخگویی شفاف و سریع معترضند. آنها در مقابل شهرستان شوش استان خوزستان مقابل فرمانداری تجمع کردند و شعارهای مختلفی را سردادند از جمله «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد» شعاری که تبلور نیاز به همبستگی است. بدون چنین همبستگی امکان رسیدن به خواست ها وجود ندارد. شعار دیگر «کارگر می میرد ذلت نمی پزیرد» که نشانه پی گیری خواسته هایشان است. شعار بعدی «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه» نماد نارضایتی از مدیریت شرکت است.
اما شعاری که باید با نگاه انتقادی به آن نگاه کرد، شعار«مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» شعاری است که در شرایط فعلی جامعه که توانسته هشتک «اعدام نکنید» را با ده میلیون توییت براه بیندازد، به مفهوم خسته شدن و اعتراض جامعه به اعدام است. بهتر است در این شعار تجدید نظرگردد. با اعدام مفسدان اقتصادی مشکلی حل نمی شود. مفسدان بعدی جای آنها را می گیرد. سیستم باید به گونه ای طراحی شود که با مکانیزم های کنترل امکان فساد در آن وجود نداشته باشد. بنابراین این شعار می تواند برخورد تدافعی نسبت به خواسته های کارگران ایجاد کند وجلوی اتحاد آنان با اقشار دیگر جامعه مثل معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و سندیکاهای دیگر کارگری که با اعدام مخالفت کرده اند را بگیرد.
وضعیت فعلی مالکیت هفت تپه
پرونده امید اسد بیگی مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه به همراه ۲۳ نفر دیگر به اتهام پرداخت رشوه و تخلفات ارزی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در جریان است. اکنون اسد بیگی در بیرون زندان است. بر پایه کیفرخواست نماینده دادستان او متهم شده برای «کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت» به یکی از کارمندان بانک مرکزی رشوه پرداخت کرده است. افزون بر آن وی متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اخلال ارزی است او ارز می گرفت و کالا نمی آورد. وی همچنین متهم است به بیش از هزار سکه بهار آزادی به کارمندان بانک مرکزی، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت رشوه داده است. البته اسد بیگی گرفتن رشوه را رد کرده است. درجریان رسیدگی به پرونده اش به این شرط آزاد شده تا دستمزد کارگران را بپردازد اما کارگران می گویند که او به تعهداتش عمل نکرده و خواستار بازداشت او هستند.
آیا هفت تپه به سرنوشت هپکو دچار خواهد شد؟
واهمه کارگران هفت تپه آن است که شرکت فروخته شود، زمین هایش به غارت برود و کارگران عملا بیکار شوند. در تجربه ماشین سازی هپکو، پس از سپری شدن روند بسیار دردناک که شرکت پس از خصوصی سازی دولتی شد، بی سر وصدا و بدون آگاهی رسانه ها و کارگران هپکو، دولت به ازای بدهی های خود این شرکت را به شستا (مخفف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که عملا بسیاری از شرکت هایش ورشکسته هستند) فروختند و معلوم نیست چه بلایی بر سر شرکت وکارگران هپکو بیاید. این عمل باعث می شود در آینده نوک حمله کارگران به جای دولت شستا باشد.
مالکیت کارخانه و نظارت کارگری
کارگران هفت تپه اکنون در مقابل دو راهی قرار گرفته اند، از یک سو تجربه تلخ مدیریت دولتی را پیشا اسد بیگی داشته اند و می دانند درآن دوره، اخراج، عدم پرداخت حقوق معوقه، پرونده سازی و دست اندازی به اراضی کشاورزی و فروش آنها از مصیب های آن دوره بود. حالا که شرکت خصوصی شده و مشکلاتش دوچندان شده، شرایط اجتماعی نیز تغییر کرده، دولت با بحران اقتصادی و کسری بودجه سنگین روبرواست. این بدان مفهوم است که دولتی شدن شرکت ممکن است با سیاست های ریاضی و سخت همراه باشد. به این دلیل است که کارگران اکنون به دو راه فکر می کنند اولی مالکیت دولتی زیر نظارت کارگران. این مدل بدلیل عدم وجود مجمع نمایندگان که با بگیر وببند حکومت از هم پاشید، بسیار چالش انگیز است. دومین مدل مالکیت تعاونی است، مدلی که مشکلات متعددی دارد.
این خواست از دل این واقعیت که کارگران شاهد ثروت ۲۴ هزار هکتاری محصولات تولید شده و ارزهای دولتی در درست افراد محدود از یکسو هستند و از سوی دیگر دستمزدهای اندک و سه ماه به سه ماه به هزاران کارگر. مشکلی که این مدل دارد، این واقعیت است که کارگران به علت نداشتن سرمایه نمی توانند سهام را بخرند، عملا کارخانه به دست کارمندان و هیات مدیره ای می افتد که بتوانند سهام بیشتری بگیرد. پی آمدهای این نوع تعاونی سازی شکاف در میان کارگران است. افزون برآن با این مدل احتمال دارد با وجود کارگران بخش کشاورزی که اکثر عرب هستند، اختلافات قومی جای مبارزات طبقاتی را بگیرد.
اما آنچه مسلم است کارگران هفت تپه زمانی می توانند حداقل نظارت کارگری را برکارخانه اعمال کنند که دارای تشکل مستقل خود باشند، تشکلی که دخیل به این جناح و آن جناح حکومتی نبندد و بتواند منافع کارگران را بصورت مستقل از نفوذ شورای اسلامی یا خانه کارگر تامین کند.
*پایان موفقیت آمیزاعتصاب کارگران کارخانه بوتان ساوه
کارگران کارخانه بوتان ساوه بدنبال توافقی که در نشست روز شنبه 28 تیربا شرکت 40 نفرازنمایندگان کارگران و کارفرما ونمایندگانی ازفرمانداری،اداره آگاهی واطلاعات مبنی برافزایش حقوق کارگران با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واخراج نشدن هیچی از کارگران اعتصابی ونمایندگانشان به اعتصابشان خاتمه دادند.
اعتصاب کارگران بوتان با موفقیت پایان یافت!
با اعتصاب ١٧٠٠ کارگر کارخانه بوتان واقع در شهر صنعتی کاوه در ساوه در چهارشنبه روز و تعطیل نمودن کارخانه توسط خانم مهندس خلیلی صاحب شرکت تا روز شنبه، امروز نمایندگان کارگران در جلسه ای با مسوولین وارد مذاکره شدند.
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران شرکت بوتان خواسته هایشان عبارت بود از :
١- افزایش حقوق .
٢- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل .
این اعتراض منجر به دست از کار کشیدن کارگران از کارگاههای مختلف شد که در روز چهارشنبه بصورت اعتصاب در محوطه کارخانه انجام گرفت و با آمدن مدیر عامل و تعطیل کار تا شنبه خاتمه یافت. قرار براین شد تا شنبه با کارگران گفتگو کنند و تصمیم مناسب گرفته شود .در روز شنبه جلسه ای برگزار شد که اعضای آن عبارت بودند از :
١- کارفرما
٢- نماینده فرماندار
٣- نماینده کارگران از هر کارگاه ٢ نفر که حدود ٤٠ نفر انتخاب شده توسط کارگران .
٤-نماینده ای از آگاهی .
٥- نماینده ای از اطلاعات
در این جلسه توافقات زیر تصویب شد:
-کارفرما مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طی ١٠ روز آینده شد تا طرح و پیش زمینه های آن را ارائه دهد ودر بعد ٦ ماه آنرا اجرایی کند .
-افزایش حقوق کارگران در لوای طرح طبقه بندی انجام پذیرد
-کارفرما به هیچ وجه کارگری را اخراج نکند به ویژه نمایندگان کارگران را
-کارگران بعد اتمام جلسه به سر کار برگردند و تولید ادامه یابد
در حال حاضرخوشبختانه با قبول طرفین تولید شروع شده و کارگران مشغول کار هستند در آینده مشخص خواهد شد که چه کسی به نتیجه این نشست پایبند خواهد بود وبه تعهد خود عمل خواهد کرد .
لازم به ذکر است که قرارداهای کارگران در این کارخانه یک ماهه است و بیشترین نگرانی کارگران از تمدید نشدن قراردادهای کارگران فعال در اعتصاب است.
درهمین رابطه:
اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه بوتان ساوه در اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
روز چهارشنبه 25 تیر، کارگران کارخانه بوتان واقع درشهر صنعتی کاوه برای اعتراض به سطح پایین حقوق وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کارکشیدند و درمحوطه این واحد تولیدکننده وسایل برقی خانگی تجمع کردند.
اعتصاب در کارخانه بوتان ساوه!
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز چهارشنبه ٢٥ تیرماه کلیه کارکنان کارخانه بوتان عرضه کننده لوازم خانگی، به دلیل اعتراض به حقوق پایین و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشیده و در محوطه داخل کارخانه بصورت اعتصاب نشستند . به دنبال این اعتراض مدیر عامل کارخانه از تهران به کارخانه آمد و همه کارگران را تا شنبه تعطیل نمود تا شنبه تصمیم گیری نماید . کارگران نیز بیان نمودن که اگر کارفرما در روز شنبه تصمیم به نفع کارگران نگیرد اعتراضشان را به خیابان خواهند کشید. موضوع جالب این است که شرکت بوتان افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی محصولات خود در سال جاری را داشته و حتا محصولات خود را به نمایندگی های فروش خود، به صورت کاملن نقدی عرضه می نماید.
*اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع ونداشتن امنیت شغلی
روز یکشنبه 29 تیر، کارگران نیروگاه دماوند واقع در كيلومتر 35 جاده تهران - گرمساربرای اعتراض به کاهش حقوق ومطالبات وعدم پرداخت بموقع وبخطر افتادن امنیت شغلیشان پس از واگذاری نیروگاه به بنیاد شهید و امور ایثارگران دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیریت شركت مديريت توليد برق دماوند تجمع کردند.
بنابه گزارشات رسانه ای شده، تجمع از ساعت هفت ونیم صبح با حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از حضور در مکانهای سربسته با استفاده از ماسک آغازشد.
تجمع کنندگان نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک دی نوشتند که با بیان دغدغه ها و مشکلات پیش آمده در این سالیان پس از واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی(یعنی بنیاد شهید و امور ایثارگران)، خواستار توقف روند واگذاری به شرکت ثالث و تضمین بابت امنیت شغلی و روانی خود هستند.
کارگران معترض خواستار حضور برات کریمی مدیرعامل بانک دی در نیروگاه هستند.قابل ذکر است وزوایی و کبیری در ساعت 10 و 30 دقیقه نیروگاه را ترک کردند!
امنیت شغلی و حفظ حقوق و مزایای عرف بر اساس ماده 26 قانون کار خواسته اکید تجمع کنندگان است.پیگیری معوقات حق سنوات، صندوق ذخیره شرکت، بیمه عمر، و اعلام مخالفت با واگذاری شرکت به شخص ثالث موارد مطروحه جهت پیگیری است.
بنابهمین گزارشات، پیرو نابسامانی های مدیریتی در چند سال اخیر و تغییرات آنی در اعضا هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند که باعث ایجاد تنش های فراوان در سطح این شرکت و بی انضباطی های شدید مالی در سطح این شرکت شده بود ، پرسنل این شرکت با درک صحیح شرایط جامعه به کار خود با تمام توان ادامه داده اما ادامه این روندها که در کاهش حقوق و مزایای پرسنل، نمود شدیدی پیدا کرده بود و مخفی کاری های زیان آور مدیریت این شرکت که با وعده های دروغین لاپوشانی می‌شد بالاخره پس از اعلام چندین باره مخالفت و اعتراضات پرسنل صبر آنان را لبریز و ناگزیر به حضور در مقابل دفتر مدیریت عامل نمود تا پاسخ شایسته را دریافت دارند. مدیر عامل وزوایی که سال گذشته در همین ایام قول مرتفع نمودن مشکلات حقوق و مزایا و پردخت به موقع و امنیت شغلی و روانی را داده بود ، امروز از هرگونه پاسخی امتناع ورزیده و در گوشه ای از محوطه مستقر شده و به نظاره پرسنل اقدام نمود.
چندی پیش نیز وی طی مرقومه ای از خالی بودن حساب 9 میلیارد تومانی صندوق ذخیره کارکنان و عدم پرداخت سهم شرکت خبر داده بود.
همچنین او برای فرار از تعهدات پرسنل شامل حق سنوات، حق صندوق، حق سختی کار و سایر تعهدات شرکت تعمدا بحث واگذاری سهام شرکت به خود پرسنل را مطرح نمودند که با مخالفت شدید پرسنل مواجه شده بود.
هم اکنون نیز وی بحث واگذاری شرکت به شخص ثالث را مطرح نمودند که این موضوع نیز با مخالفت شدید کلیه پرسنل همراه است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند کبیری هم با حضور در جمع پرسنل از کلیه بی انضباطی های مالی و روند کاهش حقوق و مزایای حقه پرسنل اعلام بی اطلاعی نموده و خود را ناتوان در حل این مشکلات عنوان کرده و مدیران بانک دی را که مالک نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) است مسئول پاسخگویی تشخیص دادند.
*کنش های دامنه دار کارگران کارخانه ماشین‌لنت تهران نسبت به لگد مال شدن حقوقشان توسط کارفرما زیر سایه سکوت مسئولین
یکی از کارگران کارخانه ماشین‌لنت تهران: «از استانداری گرفته تا فرمانداری و دفتر امام جمعه، به همه‌جا مراجعه کرده‌ایم و نامه نوشته‌ایم؛ هیچ‌کس به داد ما نمی‌رسد.»
روز یکشنبه 29 تیر،تعدادی از کارگران کارخانه ماشین‌لنت تهران واقع درشهرک صنعتی شرق درسمنان از اعتراضات دامندارشان نسبت زیر سایه سکوت مسئولین خبردادند.
سخنان سه تن از کارگران شرکت ماشین‌لنت به نمایندگی از حدود 60 نفر از کارگران جداشده از این شرکت با خبرنگاریک رسانه:
یکی از این کارگران گفت:از سال 92 که مدیریت شرکت تغییر می‌کند، همه‌چیز بهم می‌ریزد. از آن سال تا کنون کارگران حتی 5 ماه متوالی و منظم حقوق نگرفته‌اند. مدیر شرکت هر دو سه ماه مبلغی آن هم نه بر مبنای قرارداد به کارگران می‌داده و همین باعث شده که حالا حجم انبوهی از طلب‌ها، معیشت بیش از 60 نفر از کارگرانِ جداشده از شرکت را دچار اختلال کند.
اوکه از دی‌ماه سال 97 تا الان حقوقی دریافت نکرده، ادامه داد:از استانداری گرفته تا فرمانداری و دفتر امام جمعه، به همه‌جا مراجعه کرده‌ایم و نامه نوشته‌ایم؛ هیچ‌کس به داد ما نمی‌رسد. می‌گویند تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که به اداره کار نامه بزنیم تا کار شما را زودتر پیگیری کنند؛ همین! !
وی اضافه کرد:مدارک مرا امضا نمی‌کنند که بازنشسته شوم؛ از بیمه هم حقوق نمی‌گیرم. 46 میلیون تومان حق سختی کار من شده اما پرداخت نمی‌شود. وقتی به تأمین اجتماعی مراجعه کردم، یکی از کارکنان پیگیر کار من شد و با یکی از مسئولان شرکت تماس گرفت که چرا فلانی اذیت می‌کنید و کارش را درست نمی‌کنید؟ طرف مقابل هم گفته بود وی را آن‌قدر اذیت کنید تا خودش خسته شود و برود!
این کارگرِ باسابقه شرکت ماشین‌لنت از برخی انگ‌زدن‌ها هم گلایه دارد. او می‌گوید از دست من به جرم خیانت در امانت شکایت کردند و با آبروی من بازی کردند و هیچ کاری از دست من برنیامد؛ در حالی که 28 سال برای شرکت زحمت کشیده بودم؛ حتی در برهه‌ای که به خاطر فقدان یکی از مواد اولیه، شرکت باید مدتی تعطیل می‌شد من پیشنهادی دادم که موثر واقع شد و خط تولید نخوابید اما باز هم این‌گونه با من رفتار شد.
او باید در سال 96 بازنشسته می‌شد. وقتی به حسابدار شرکت مراجعه می‌کند تا پزشکی‌اش را برای بیمه در اختیارش بگذارد، سه هفته او را به بهانه‌های مختلف معطل می‌کند و در نهایت هر برگ پرونده را در کارتنی در زیرزمین شرکت پیدا می‌کند!
اوهمچنین گفت:بیش از 160 میلیون طلب دارد اما شرکت طلبش را 97 میلیون برآورد کرده! او می‌گوید کارگری در شرکت داشتیم که به اداره کار شکایت برد و در آنجا به او گفتند طبق اسناد 27 میلیون طلب داری؛ او اعتراض کرده بود که طلب من بیشتر است. وقتی با رئیس شرکت تماس می‌گیرند، او می‌گوید اگر این کارگر 40 میلیون تومان هم خواست برایش بنویسید!
وقتی کارشناسی انجام شد، روشن شد که طلبش 77 میلیون تومان بوده! مسأله این است که فیش حقوقی هیچ‌کدام از ما مهر و امضا ندارد. اصلا 28 سال قبل که من به شرکت آمدم چنین چیزی وجود نداشت؛ الان هم تقریبا هیچ شرکتی فیش حقوقی را مهر و امضا نمی‌کند. الان دعوی مدیران شرکت این است که چون فیش‌ها مهر و امضا ندارد، پس جنبه قانونی ندارد.
یکی دیگر از کارگران شرکت که ایام فعالیتش در شرکت به 6 ماه محدود بوده و جانباز هم هست، ماجرای جدایی‌اش از شرکت را این‌گونه تعریف می‌کند:«روزی به رئیس شرکت درباره غذایی که به کارگران می‌دادند، انتقاد کردم و گفتم این غذا، مناسب کارگری که 12 ساعت در شرکت کار می‌کند، نیست. رئیس شرکت با فریاد گفت که مگر کارگرها در خانه‌شان کباب می‌خورند؟ همین انتقاد ساده بر رئیس شرکت گران آمد و گفت این آقا تسویه کند و برود! وقتی هم حق و حقوقم را طلب کردم گفت برو شکایت کن و حقوقت را بگیر!»
وی افزود:رئیس شرکت گفت که اگر شکایت کنید هم سفته‌هایتان را به اجرا می‌گذارم! اما قصه سفته‌ها چیست؟ وی تعریف کرد که رئیس شرکت از تمامی کارگران سفته‌هایی را گرفته منتها سفته‌های سفید، یعنی در آن قید نشده که این سفته‌ها بابت حسن انجام کار دریافت می‌شود؛ به همین خاطر به هر بهانه‌ای ممکن است این سفته‌ها به اجرا گذاشته شوند!
وی در این ارتباط به نکته قابل تأملی اشاره کرد:«اولا گرفتن سفته سفید غیرقانونی است اما ما ناگزیر از دادن سفته بودیم چون رئیس شرکت می‌گفت اگر سفته ندهید، نمی‌توانید در این شرکت کار کنید. هرکس هم که کارش به شکایت می‌کشید، تهدید می‌شد که سفته‌هایت را اجرا می‌گذاریم! حتی یکی از کارگران مهدی‌شهری شرکت با مشکل عجیبی در خصوص سفته‌اش مواجه شده؛ شرخری از تهران با او تماس می‌گیرد و می‌گوید باید مبلغ سفته را پرداخت کنی!»
وی که حالا در آژانس کار می‌کند با اشاره به اینکه اگر یک روز کار نکنم، آن روز پولی در کار نخواهد بود،افزود:«ما به بهترین وجه کارمان را انجام می‌دادیم، حالا که حق‌مان را می‌خواهیم باید این مصائب را تحمل کنیم؟ هیچ ارگانی به دادمان نمی‌رسد. شکایت هم کردیم اما هنوز به سرانجام نرسیده. فرایندهای شکایت هم بسیار طولانی است. ما زحمت کشیدیم، پاسخ زحمت مکافات است؟ من اکنون 15 ماه است که برای دریافت کمتر از 15 میلیون درگیرم؛ و 15 میلیون برای منِ کارگر مبلغ زیادی است.»
سومین کارگراین شرکت است که به نمایندگی از کارگران آسیب‌دیده شرکت گفت:«پرداخت‌های شرکت به این صورت بود که اگر سه میلیون تومان طلب داشتید، یک میلیون تومان آن هم با منت واریز می‌شد و اساسا مفاد قراردادی که داشتیم، رعایت نمی‌شد؛ ضمن این که همین مبالغ هم هرچند ماه یک‌بار پرداخت می‌شد. از برخی از کارگرها هم در میانه کار سفته طلب می‌شد؛ طبعا کسی که زن و بچه‌دار است و سه سال از عمرش را در شرکت گذاشته، راضی می‌شود که سفته بدهد؛ ما البته نمی‌خواستیم سفته‌ها را امضا کنیم اما رئیس شرکت می‌گفت خیالتان راحت باشد، این سفته‌ها را همین‌طوری می‌گیرم! نمی‌دانستیم این سفته‌ها وقتی حقوق‌مان را طلب کنیم، سندی علیه خودمان خواهد شد.»
وی افزود:میزان طلب‌های کارگران متفاوت است، از 14 میلیون گرفته تا 165 میلیون و این آخری مربوط به همین کارگر اولی این گفتگواست. بابت عدم پرداخت حق و حقوق، فشار روانی زیادی به کارگرها وارد شده است؛ این را می‌شود از لابلای حرف‌های ناشی از استیصالِ نمایندگان کارگران دریافت.
او اضافه کرد:رئیس شرکت مستقیم در چشم‌های من نگاه کرد و گفت حقوقت را ببخش تا سفته‌ات را بدهم. من 65 میلیون تومان طلب دارم و با این وضعیت تورم زندگی سختی را تحمل می‌کنیم. شما اگر از دادگستری استعلام بگیرید، می‌بینید که چقدر از رئیس شرکت به محکمه شکایت برده‌اند. حرف من این است که دوران برده‌داری به پایان رسیده است. درست است که اوضاع مملکت خوب نیست اما این درست نیست که از کارگری که با هزار امید برای کار به شرکتی می‌رود، سوءاستفاده شود.»
وی از جستجوهای قانونی‌اش خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که گرفتن سفته سفیدامضا سه سال حبس دارد. او می‌گوید به ویژه در برابر کسی که سفته برخی را به اجرا گذاشته باید این نکته بیشتر مدنظر قرار بگیرد. رئیس شرکت سفته یکی از همکاران ما را که 35 میلیون تومان طلب داشت اجرا گذاشت و خودروی او را توقیف کرد. این حق ما نیست که کسی صدایمان را نشنود.
او نیز از طریق فرمانداری سمنان پیگیر مطالبات کارگران بوده. کسی در فرمانداری به او گفته مملکت این‌قدرها هم بی‌قانون نیست که رئیس شرکتی این‌طور رفتار کند و این، یک مسأله امنیتی هم هست؛ اما اکنون دو ماه از این مکالمات می‌گذرد و فرمانداری هم ترتیب اثری به موضوع نداده است. وی ادامه داد:وقتی با دیگر کارگران شهرک صنعتی صحبت می‌کنیم می‌گویند ما تا بحال چنین چیزی ندیده‌ایم! سوال من این است که آیا ما اشتباه کردیم که به خاطر شرایط کشور صبر کردیم و تحمل کردیم تا مطالبات عقب‌افتاده ما به 65 میلیون تومان رسید و حالا هم برای پرداختش سفته‌هایمان را به اجرا بگذارند؟
او گفت:رئیس شرکت علنا می‌گوید من آدم‌هایی در ادارات دارم و حرف شما به جایی نمی‌رسد. من 65 میلیون تومان طلب دارم اما طلب مرا 30 میلیون برآورد کرده و همان را هم پرداخت نمی‌کند.
این کارگران به یاد می‌آورند روزی را که انگشتان دست یکی از کارگران زن این کارخانه قطع شده بود و وقتی به رئیس شرکت خبر داده بودند، او حتی از دفترش بیرون نیامده و با خونسردی گفته فلانی چرا سهل‌انگاری می‌کند؟ رنج این رفتارها از رنج عدم دریافت حقوق، البته کمتر نیست.
*جان باختن یک کارگر قالیشوی درشیروان براثر برق گرفتگی
روز شنبه 28 تیر،یک کارگر 31 ساله قالیشوی سیار حین کار قالیشویی در روستای خانلق از توابع شهرستان شیروان دراستان خراسان شمالی بر اثر نواسانات برقی دستگاه قالیشویی دچار برق گرفتگی شد وجانش را ازدست داد.
*جان باختن یک کارگر مقنی درشیراز براثر برق گرفتگی
یک کارگر مقنی حین کار حفتری چاه درشیراز و استفاده از دستگاه بالابربه دلیل اتصالی برق بالابر دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.
*جان باختن کارگرشهرداری تبریز حین کار براثر تصادف
روز شنبه 28 تیر، مالک جوادزاده کارگرفضای سبز شهرداری تبریزحین کار در محدوده میدان بسیج این کلانشهربراثر تصادف یک خودرو وبرخورد باوی جانش را ازدست داد.
akhbarkargari2468@gmail.com
