علی ساکنی وکیل هوشمند علی پور از زندان آزاد شد

هەژار علی پور
July 08, 2020

علی ساکنی وکیل هوشمند علی پور از زندان آزاد شد

روز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ آقای علی ساکنی از وکلای هوشمند در دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب در سقز و سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. اتهام علی ساکنی اقدام و تبلیغ علیه امنیت ملی در خصوص افشای پرونده های سیاسی موکلانش از جمله هوشمند علی پور و درج محتویات پرونده ها رو به بیرون اعلام شده و در تاریخ ۱۶ تیر ۹۹ آقای ساکنی با تودیع قرار وثیقه ای سنگین از زندان سقز آزاد شد.

جمهوری اسلامی در اقدامی کاملا غیرانسانی و غیرقانونی زمانیکه هوشمند علیپور را در ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ دستگیر و از او اعترافات اجباری توام با شکنجه تلویزیونی به نمایش گذاشت در سه ماه اول بازداشت در سلول های انفرادی اداره اطلاعات سقز به هیچ عنوان اجازه اختیار کردن وکیل و تماس هوشمند و ملاقات با خانواده را ندادند و در اثر شکنجه های جسمانی و روحی زیادی علیه هوشمند، پرونده سازی و مستند سازی کردند و مستندات آن اعترافات اجباری اخذ شده را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت. آزادی وکیل هوشمند، آقای علی ساکنی و پایان دادن به فشار و تهدیدات علیه وکلای زندانیان سیاسی در ایران و به رسمیت شناختن دادرسی های عادلانه در برخورد با زندانیان سیاسی و غیره خواست همه انسان‌های آزادیخواه است. خانواده هوشمند بارها طی اطلاعیه ها وبیانیه های مختلف در خصوص روند غیرقانونی و پروسه دادرسی و دادگاهی هوشمند، که در آن حقوق قانونی و اولیه هوشمند در خصوص برخورداری از داشتن حق وکیل رسمی و ملاقات با اعضای خانواده نقض شده بود را به اطلاع مردم و کلیه سازمانها و مراجع حقوق بین الملل و ارگان‌های حقوق بشری اطلاع داده است.

در ارتباط با علی ساکنی که گویا به خاطر افشای اطلاعات در ارتباط با پرونده های سیاسی موکلینش مخصوصا هوشمند، متهم و بازداشت شده بود، کاملا بی ربط به خانواده و هوشمند می‌باشد. این اقدام تنها در اثر فشارها و اعتراضات داخل و مخصوصا خارج کشوری فعالین سیاسی،  ‌انسان‌های آزادیخواه و مخالفین علیه احکام جنایتکارانه اعدام، علیه صدور مجازات سنگین زندان، حبس های طولانی مدت و اعمال شکنجه های وحشیانه بر زندانیان سیاسی و سایر زندانیان، ناپدید سازی، تیرباران زندانی، قتل زندانیان و دیگر فعالین بطور مخفیانه و کلیه جنایت‌هایی است که این حکومت علیه مردم ایران مرتکب شده است و در مقابل فشارهای بین المللی علیه جنایات جمهوری اسلامی و افشای آن بصورت گسترده این حکومت را در مخمصه انداخته و در حال حاضر کمپین هایی برای متوقف کردن احکام صادر شده اعدام چند زندانی اخیر که ابعاد جهانی بخود گرفته است. جمهوری اسلامی برای ارعاب گرفتن از زندانیان سیاسی و خانواده های آنان و همچنین جامعه ای که در حال انفجار می‌باشد، اقدام به پرونده سازی علیه وکیل و وکلای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام میکند درحالیکه تنها جرم وکلای زندانیان، دفاع از موکلان سیاسی شان می‌باشد. ما ضمن محکوم کردن این اقدام بُزدلانه مقامات حکومتی ایران، از تمامی مراجع حقوق بشری و سازمانهای سیاسی و عفو بین الملل و غیره درخواست داریم که به هیچ عنوان در ارتباط با اقدامات و رفتارهای تهدید آمیز و خشونت بار این حکومت در قبال جان زندانیان سیاسی و عقیدتی و همینطور وکلای بازداشت شده زندانیان سکوت نکنند و با پیگیری در مراجع جهانی و سازمانهای مدافع انسان و در کمیسیون های حقوق بشری در کشورهای اروپایی بر گسترش فشار و اعتراض به وزارتخانه های این کشورها بدون معطلی و قاطعانه وضعیت نقض آشکار حقوق بشر و اعدام‌های سیستماتیک حکومتی و رفتارهای وحشیانه این رژیم را به دولت‌ها هشدار داده و خواهان اقدامات فوری در برخورد و متوقف کردن احکام سنگین قضایی در صدور مجازات وحشیانه اعدام و بی دادگاه های جمهوری اسلامی و واکنش هرچه سریع این دولت‌ها شد. باید جمهوری اسلامی را زیر ضرب فشار و اعتراضات بین المللی وادار به آزادی کلیه زندانیان سیاسی، محکومین به اعدام  و برچیدن احکام غیرانسانی و غیرقانونی اعدام وادار کرد. این وظیفه هر انسان آزادیخواه، ارگان‌ها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری و احزاب سیاسی است که در این شرایط بسیار جدی و خطرناکی که جان زندانیان توسط این حکومت هم با کرونا وهم توسط دستگاه قضایی تهدید می‌شود، امر آزادی تمامی زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده هایشان را تا لغو مجازات اعدام به تلاش های بیشتر و مبارزه جدی تا پایان دادن به این بساط آدمکشی، زندان، شکنجه و اعدام با اتحاد عمل یکپارچه به پیش ببریم.

محکوم کردن هوشمند علی پور در ادامه اعترافات اجباری گرفته شده از هوشمند و محمد استاد قادر که با هم دستگیر شدند و نفر سوم همراه آنان موفق به فرار بوده و کلیه اظهارات در پرونده آن اعترافات تلویزیونی هر دو (محمد و هوشمند) یا اتهامات (اقدامات علیه امنیت ملی) که در زمان رسیدگی به تفهیم اتهام و بغی در پرونده هوشمند قید شده و رئیس شعبه اول دادگاه سنندج در جهت صدور حکم اعدام تنها به اعترافات اجباری گرفته شده هوشمند و محمد استاد قادر استناد ورزیده و طبق همین مستندات تلویزیونی حکم اعدام هوشمند را با توجه به محکوم کردن غیابی نفر سوم و اظهارت دوستش در آن اعترافات که بر علیه هوشمند محاسبه گردیده را صادر کرده اند در حالی که هر دو زندانی با هم دستگیر و تفهیم اتهام و محاکمه شده بودند. از زمانی که هوشمند علی پور به همراه محمد استاد قادر دستگیر شدند کارزاری جهانی برای نجات هر دو زندانی از طرف خانواده به راه افتاد و سازمان ها و شخصیت های سیاسی و حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی در حمایت و برای آزادی این دو ‌زندانی در کنار این کمپین و خانواده هوشمند تلاش‌های زیادی کردند. جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه هربار اقدامات خانواده و کمپین را رصد کرده و با خشم و بدرفتاری هوشمند را تهدید به مرگ و صدور اعدام مواجه کرده اند. این اقدام جمهوری اسلامی بخاطر فعالیت سیاسی خانواده و مبارزه علیه جمهوری اسلامی از هوشمند گروگان ساخته است تا اقدامات خود من و خانواده را برای سنگین تر کردن احکام ۱۶ سال حبس هوشمند به اتهام فعالیت سیاسی و همچین صدور این حکم جنایتکارانه اعدام به اتهام بغی که در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸ صادر کنند. قاضی پرونده و اداره اطلاعات بارها هوشمند را در ارتباط با فعالیت خانواده اش تهدید کرد و این زمانی بود که متوجه شدیم آقای علی ساکنی بخاطر این تهدیدات حتی حاضر به صحبت کردن با افراد خانواده در ایران نیست که این تهدیدات و خشم و عصبانیت قاضی پرونده و اداره اطلاعات و امنیتی جمهوری اسلامی شامل حال ساکنی هم کرده بود.

خانواده ما مرتبا به دنبال وضعیت سلامتی و جسمانی هوشمند و همچنین اطلاع یافتن از وضعیت پرونده از آقای ساکنی خواسته بود، که احکام صادر شده یا هر اتهام و جزئیاتی از پرونده در اختیار دارد را به اطلاع آنان برساند تا از چگونگی وضعیت پرونده فرزندشان باخبر شوند و این حق قانونی و ابتدایی خانواده در ارتباط با وضعیت پرونده، وضعیت هوشمند در زندان، اجازه ملاقات با اعضای خانواده در ایران و در زمان دادگاه رسیدگی به پرونده با اصول و معیارهای استاندارد و عادلانه و کاملا بی طرف در صحن دادگاه حضور یابند و زیر نظر یک کمیسیون متشکل از وکلای حقوق بشری و رو به جامعه برگزار شود، اما تمامی این اصول را دستگاه قضایی و مسئولان امنیتی در استان کردستان ( سنندج) نقض کرده و نه تنها هیچ یک از خواست های خانواده را پاسخ ندادند بلکه با آن مخالفت کردند و در پشت درهای بسته و دادگاهی غیرعلنی و ناعادلانه، هوشمند توسط دادگاه انقلاب، قاضی پرونده، اداره اطلاعات و سپاه بدون داشتن اختیار در دفاع از خود محکوم به اعدام شد. آقای ساکنی به خانواده گفته بود که او نمی تواند و به هیچ عنوان اختیار اینکه اطلاعات پرونده هوشمند و جزییات آن را علنی یا به بیرون درج دهد، ساکنی تاکید داشته که پروند از لحاظ سیاسی کاملا امنیتی است و از نظر قوانین جمهوری اسلامی مجاز به انتشار بیرونی حتی اطلاع دادن به خانواده را ندارد و عواقب جدی برای خودش به همراه خواهد داشت.

قبلا اطلاع داده بودیم که مرحله بازجویی ها و رسیدگی به پرونده هوشمند زمانیکه دادسرای شعبه سوم شهر سقز توسط دادیار این شعبه از کانون وکلای دادگستری در استان کردستان درخواست وکیل تسخیری کرده بود در آن جلسه وکیل تسخیری حضور نداشته و جلسه اتهامات وارده در غیاب وکیل بوده و بدنبال آن در شهرستان سنندج در شعبه دوم دادسرای این شهر هم در جلسات تفهیم اتهام اولیه که انجام گرفته وکیل تعیینی خانواده حضور نداشته و جلسات رسیدگی به پرونده هوشمند بدون حضور وکیل صورت گرفته است.

در مراحل دادرسی توسط شعبه سوم دادسرای شهر سقز هوشمند را متهم به اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ به نفع یک جریان سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی مواجه کرده بودند و این اتهامات را در زمان بازداشت در اداره اطلاعات و اعترافاتی که از او در تلویزیون پخش کردند احراز داشته اند، اما در شعبه سوم دادسرای عمومی سقز توسط بازپرس پرونده عدم صلاحیت این شعبه را زمان قرار بر مجرمیت شناختن هوشمند و صدور کیفر خواست علیه او و اتهامات وارده بر علیه هوشمند را با توجه به تنها ادله و مدرکی که آن اعترافات اجباری و مستند ساختگی اداره اطلاعات بود وارد کرده اند. عدم صلاحیت این دادگاه (سقز)، ممنوع الملاقات او با خانواده و حتی وکیل تعیینی (علی ساکنی) و اتهامات کاملا ساختگی و برنامه ریزی اطلاعات و دستگاه قضایی که همراه با تناقضات روی‌ پرونده و اتهامات نسبت داده شده به هوشمند است و سپس احاطه این پرونده به شهری دیگر (سنندج) تمامی این اقدامات کاملا سناریویی ساختگی در انتقام و نفرت حکومت ایران از خانواده و زمینه سازی برای صدور این حکم ضد انسانی، اعدام برای هوشمند علیه خانواده اش بود.

دو زندانی سیاسی هوشمند علی پور و محمد استاد قادر در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ نزدیک به دو سال پیش با هم دستگیر و با اتهامات کاملا مشابهی روبه رو و محاکمه آنان صورت گرفت، هوشمند را به اعدام محکوم کردند و محمد را به ۵ سال حبس که با یک سوم مجازات تخفیف و سرانجام از زندان آزاد شد.

رای دادگاه سنندج در صدور حکم اعدام هوشمند علیپور کاملا سیاسی و به جرم فعالیت های سیاسی خانواده که در تلاش برای نجات هوشمند و مبارزه برای یک جامعه ای است که حقوق ابتدایی شهروندان، آزادی و برابری و مطالبات انسانی شهروندان لگدمال شده و زندگی انسان‌ها هیچ ارزش و اعتباری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ندارد و صدای اعتراضات مردم را علیه وضعیت موجود با زندان و شلاق و شلیک گلوله به مغز آدم‌ها جواب می‌دهد.

نباید دست رو دست گذاشت و منتظر مرگ تدریجی روزانه عزیزانمان در زندان ها و انسان‌هایی بود که جز آزادی و آزادیخواهی و رفاه و یک زندگی بهتر چیزی نمی خواهند.

هوشمند علی پور فورا باید از زندان آزاد شود.

هه ژار علی پور

۱۸ تیر ۱۳۹۹- ۷ جولای ۲۰۲۰