گفتگوی ماهنامه خط صلح با جوانمیر مرادی
مصاحبه
June 22, 2020گفتگوی ماهنامه خط صلح با جوانمیر مرادی
بازنشستگان به عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر همواره مورد تبعیض و ظلم قرار گرفته و از حقوق خود محروم مانده‌اند. بازنشسته که همان کارگر شاغل دیروز است چه در زمان اشتغال و چه در دوره‌ی بازنشستگی به معنای واقعی کلمه به استثمار کشیده می‌شود. قوانین مکتوب در جمهوری اسلامی موقعیتی فراهم می‌کنند تا اقلیت قدرتمندی که هیچ درکی از درد و دغدغه‌ی طبقه کارگر ندارد، برای طبقه‌ی مذکور تصمیم گیری و تعیین تکلیف و حقوق مسلم آن را به نفع خود چپاول کند.
در این شماره خط صلح به سراغ آقای جوانمیر مرادی، فعال نام آشنای حوزه‌ی کارگری و عضو انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه رفته و نظرات او را راجع به معضلات بازنشستگان جویا شده است. آقای مرادی زندانی سیاسی سال‌های شصت و دو و شصت و سه در زندان کرمانشاه است. وی همچنین سال هشتاد و پنج به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در کرمانشاه بازداشت و سپس تبرئه شد. سال هشتاد و هفت نیز باز به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در عسلویه بازداشت و به مدت چهل و هفت روز در انفرادی اداره اطلاعات بوشهر و زندان بوشهر در بازداشت بوده و سپس به شش ماه حبس تعزیری محکوم و در نهایت این محکومیت به جریمه نقدی دو میلیون تومان تبدیل شد.
مشروح گفتگو در ادامه می‌آید:
در ابتدا بفرمایید که طبقه کارگر شامل کدام گروه‌ها و مشاغل می‌شود و چند درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد؟
طبقه‌ی کارگر شامل لایه‌های زیادی می‌شود. از کارگران کارخانه و کارگران شاغل در محیط‌های مختلف کارگری، چه تولیدی و چه خدماتی گرفته تا معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران و تمام انسان‌هایی که باید نیروی کارشان را بفروشند تا بتوانند از طریق آن زندگی‌شان را اداره کنند. حتی پزشکانی که دارای مطب نیستند و در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی مشغول به کار هستند و در ازای کاری که می‌کنند حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند نیز بخش دیگری از طبقه کارگر هستند. مشخص است که همه لایه‌های طبقه‌ی کارگر چه از لحاظ سطح زندگی و چه تفکر و نگرش همچون دیگر بخش‌های جامعه یکسان نیستند و دارای لایه‌های متفاوتی هستند. اما طبقه‌ی کارگر به عنوان یک کلیت شامل همه بخش‌هایی می‌شود که از طریق فروش نیروی کارشان امرار معاش می‌کنند. در مورد بخش دوم سوال‌تان باید بگویم طبق برآوردهایی که اکنون وجود دارد شاید بیشتر از دو سوم جامعه را بخش‌های مختلف طبقه کارگر تشکیل می‌دهد. طبق آمار حاکمیت نزدیک به بیست و سه یا چهار میلیون نفر مشمولین تامین اجتماعی هستند از کارگران گرفته تا معلمان و غیره. همچنین، باید افراد بیکار، پرستاران و پزشکانی که فاقد مطب‌های شخصی هستند را به آنها اضافه کرد. این موارد نشان می‌دهد که درصد بالایی یعنی بیش از دو سوم از جامعه را افرادی تشکیل می‌دهند که در طبقه کارگر قرار می‌گیرند.
همانطور که می‌دانید طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله حداقل دستمزد کارگران را که طبق گفته‌ی شما بیش از دو سوم جامعه را تشکیل می‌دهند، با توجه به معیارهای تعیین شده مشخص کند. درمورد حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری اعتراضات بسیاری وجود داشت. کمی در این باره توضیح دهید.
ماده ۴۱ قانون کار که هیچ بلکه تمام مواد قانون کار ضد کارگری هستند و هیچ یک از منافع کارگران را نمایندگی نمی‌کنند. ماده ۴۱ قانون کار که شما اشاره کردید دارای دو بند است که بند اول آن به تورم اشاره می‌کند که هرسال باید به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود و بند دوم آن به مولفه‌ی سبد هزینه معیشت اشاره می‌کند. اما هر دو بند تشخیص میزان تورم و خصوصا سبد معیشت را به دست عوامل دولتی و حکومتی از جمله خانه‌ی کارگر شورای اسلامی سپرده است. این‌ها هیچ ربطی به منافع طبقه کارگر ندارد و در عین حال تشکل‌هایی هستند که در ضدیت با منافع طبقه کارگر هستند و توسط دولت و حکومت ساخته شده‌اند ولی عنوان نمایندگی کارگری را یدک می‌کشند. از این جهت من هیچ اعتباری نه تنها برای ماده ۴۱ بلکه برای هیچ یک از مواد قانون کار قائل نیستم و همه آنها را ضد کارگری می‌دانم. اما اعتراضات حول حداقل دستمزدها سال‌های سال است که در جریان است و امسال هم با جدیت بیشتری این اعتراضات ادامه دارد. هنوز هم مسئله تعیین حداقل دستمزد از نظر طبقه کارگر حل‌شده نیست. هر یک از اعداد و ارقامی که هر ساله برای حداقل دستمزد در نظر می‌گیرند توسط گروه‌های سه جانبه شورای عالی کار که در حقیقت یک جانبه هستند صورت می‌گیرد.
گروه‌های سه جانبه شورای عالی کار یک میز گرد دارند که هر طرف از این میز یکی از شاخه‌ها و تشکل‌های دولتی و حکومتی و کارفرمایی نشسته‌اند و درمورد طبقه‌ای تصمیم می‌گیرند که نمایندگان‌شان در آن جمع قرار ندارند و از بالای سر کارگر برای کارگر تعیین تکلیف می‌کنند. مبارزه برای افزایش دستمزد همچنان ادامه دارد و اعتراضات کارگران همچنان بهقوت خود باقی هستند و به هیچ وجه با این حداقل دستمزد حقارت‌بار و توهین‌آمیزی که برای کارگر در نظر گرفته‌اند راضی نمی‌شوند. در عین حال مصمم هستند که به خواسته‌های خودشان برسند. آن چه که در حال حاضر در خصوص آن توافق عمومی میان کارگران وجود دارد و به عنوان یک گفتمان عمومی جاری است این است که حداقل حقوق باید فورا به بالای نه میلیون تومان افزایش پیدا کند. نه میلیون تومان عددی است که خود دست‌اندرکاران دولتی و حکومتی طی سال گذشته به عنوان خط فقر عنوان کرده‌اند و خواست کارگر این است که حقوق باید بالاتر از خط فقر تعیین شود.
افزایش ظاهری حقوق کارگران (درحقیقت کاهش حقوق آنها با در نظر گرفتن تورم) و پرداخت آن در قالب مزایا و نه افزایش پایه حقوق، چه تاثیراتی بر میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های آتی و نیز حقوق بازنشستگی آنها دارد؟ چه کسی تعیین می‌کند افزایش حقوق باید در قالب مزایا پرداخت شود یا منجر به افزایش پایه حقوق شود؟
افزایش حقوق در قالب مزایا و غیره یک عوام فریبی است. با عناوینی همچون کارانه و کمک هزینه مزایایی را برای کارگر در نظر می‌گیرند. سپس به بهانه‌های متفاوت هر زمان که بخواهند می‌توانند بگویند ما تشخیص می‌دهیم امروز شما دیگر نیاز به کمک هزینه ندارید و مزایا را قطع کنند. به این ترتیب، خیلی راحت می‌توانند حقوق کارگر را پایمال کنند و از بین ببرند. یا آن که مزایا را تبدیل کنند به چماقی بر سر کارگر که کارگر بیشتر به خودش فشار بیاورد و کار بیشتری انجام دهد تا چیزی تحت عنوان تشویق و پاداش به او بدهند و هر زمان هم که کارفرمایان اراده کنند مزایا را قطع کنند. افزایش حقوق پایه جزء حقوق اولیه کارگر است. حقوق پایه در شرایط فعلی برای کارگر یک امر حیاتی محسوب می‌شود و چیزی است که به راحتی نمی‌شود از کارگر پس گرفته شود چون به عنوان حقوق پایه تعیین شده و در ازای ساعات کار معین باید حقوق پایه را به کارگر پرداخت کرد. در نتیجه به بهانه‌های مختلف مثل کم‌کاری، بی‌انضباطی و غیره نمی‌توانند بخشی زیادی از حق کارگر را از او سلب کنند. علاوه بر این، حقوق دوران بازنشستگی متناسب با حقوق پایه در نظر گرفته می‌شود. به خصوص الان که میانگین حقوق پایه سه سال آخر دوران اشتغال را در نظر می‌گیرند و بر این اساس حقوق بازنشستگی را تعیین می‌کنند. به همین خاطر حقوق پایه کم و زیاد بودنش تاثیر و نقش مستقیمی در تعیین میزان حقوق بازنشستگی دارد. بنابراین، بازنشستگان و افراد شاغل باید روی این مسئله حساس باشند و تاکید کنند که حقوق پایه‌شان افزایش پیدا کند که در زمان بازنشستگی هم بتوانند از حقوق و مزایای بهتری برخوردار شوند.
در مورد بخش دوم سوال‌تان باید بگویم کارفرما، دولت و بخشی که به عنوان نماینده کارگر، در واقع بخش ضد کارگری، یعنی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در شورای عالی کار دور هم جمع می‌شوند و درمورد نوع افزایش حقوق کارگر چه به شکل مزایا و چه به شکل افزایش حداقل حقوق تصمیم می‌گیرند. آنها کسانی هستند که اصلا زندگی‌شان متاثر از این حقوق‌ها نیست و کاملا جدا از این وادی هستند اما برای پنجاه شصت میلیون انسان تعیین تکلیف می‌کنند که چقدر از ثروت اجتماعی و از ثروتی که خود کارگر تولید می‌کند به کارگران و خانوادههایشان و تمام بخش‌های کارگری تعلق بگیرد.
استخدام کارگران به صورت قراردادی و نه رسمی، چه تاثیراتی بر وضعیت آنها در دوره بازنشستگی دارد؟
استخدام کارگران به صورت قراردادی چه در زمان اشتغال و چه در زمان بازنشستگی تفاوت‌های زیادی با استخدام رسمی دارد. کارگران استخدام رسمی مزایا و حقوق‌های جانبی بیشتری نسبت به کارگران قراردادی دارند و در زمان بازنشستگی هم همچنان این تفاوت‌ها وجود دارد. بازنشسته‌ی قرارداد رسمی مزایا و محاسنی دارد که برای کارگر قراردادی در نظر گرفته نمی‌شود؛ از جمله این که میزان سنوات بازنشسته قرارداد رسمی به صورت مدام جمع و دوره اشتغالش خیلی کوتاه‌تر می‌شود. کسی که قرارداد دائمی و رسمی دارد وقفه‌ای در جریان اشتغالش اتفاق نمی‌افتد و بعد از سی سال کار مداوم بازنشسته می‌شود در حالی که کارگر قراردادی ممکن است بارها قراردادش فسخ شود، محیط کار تعطیل و بیکار شود. این موارد وقفه‌هایی هستند که در روند اشتغال تاثیر می‌گذارند و ممکن است زمان بازنشستگی کارگر را به تعویق بیندازند.
کسی که استخدام رسمی است و در بیست و چهار یا پنج سالگی استخدام می‌شود بعد از سی سال یعنی پنجاه و چهار یا پنج سالگی بازنشسته می‌شود در حالی که کارگر قرارداد موقت که در سن مشابه شروع به کار کرده ممکن است تا شصت سالگی یا حتی شصت و پنج سالگی بازنشسته نشود؛ فقط به خاطر وقفه‌هایی که در دوران اشتغالش اتفاق افتاده است. این باعث می‌شود سالیان بیشتری مجبور به کار کردن شود تا به مرحله بازنشستگی برسد و از مزایای بازنشستگی استفاده کند. کارگری که قرارداد رسمی دارد سنواتش به عنوان سرمایه برایش باقی می‌ماند و در زمان بازنشستگی آن را یک جا دریافت می‌کند که می‌تواند مبلغی باشد که در زندگی‌اش تاثیر به سزایی داشته باشد. در حالی که برای کارگر قرارداد موقت ممکن است ده بار استخدام شود، اخراج شود و بعد از هر بار اخراج مبلغی که به عنوان سنوات برایش در نظر گرفته می‌شود متناسب با سالی که اخراج می‌شود برایش در نظر می‌گیرند. در نتیجه می‌بینیم که در زمان بازنشستگی مبلغ چندانی به عنوان سنوات برایش باقی نمی‌ماند.
فرد بازنشسته همان کارگر شاغل دیروز است که نظرش برای تعیین حداقل دستمزدش برای شورای عالی کار بی‌اهمیت بوده است. اما جایگاه او در دوران بازنشستگی برای افزایش حقوق بازنشستگی‌اش چگونه است؟ با توجه به این که دیگر شاغل نیست که برای افزایش حداقل دستمزد که تعیین کننده حقوق بازنشستگی‌اش است، مبارزه کند.
فرد بازنشسته در دوران بازنشستگی هم تاثیر به سزایی در مبارزات در راستای دفاع از حق معیشت دارد. تاکنون بارها شاهد تجمع بازنشستگان و اعتراض و مبارزه آنها برای افزایش حقوق پایه بوده‌ایم. به نظرم این طور نیست که بازنشستگان جایگاهی در مبارزات علیه ناچیز بودن حقوق نداشته باشند. درست است که کارگران شاغل در محیط‌های کار می‌توانند کار را بخوابانند، اعتصاب کنند و اعتراض‌شان را به این طریق بیان کنند. اما برای بازنشستگان هم زمینه‌ی اعتراض بسیار زیاد است. همچنان که بارها شاهد برگزاری تجمعات و اعتراضات در مقابل ارگان‌ها و ادارات مربوطه در خیابان‌ها و در سطح شهرها بوده‌ایم که خواهان افزایش حقوق بوده‌اند؛ همان افزایش حقوقی که کارگران شاغل خواهانش هستند. بازنشستگان هم از آن حمایت کرده و به عنوان حق و خواسته خود از آن حمایت کرده و خواستار تحقق آن بوده‌اند. در نتیجه به نظرم جایگاه بارنشستگان همچون کارگران شاغل در مبارزه برای افزایش دستمزد کم اهمیت نیست و جایگاه، اهمیت و تاثیر قابل توجهی داشته‌اند.
درواقع، منظور بنده این بود که در نهایت مبارزات و اعتراضات بازنشستگان در تعیین حقوق بازنشستگی‌شان چه قدر مورد توجه شورای عالی کار قرار می‌گیرد؟
نه تنها نظر بازنشستگان بلکه نظر کارگران شاغل هم چندان برای شورای عالی کار اهمیت ندارد. آن چه که دارای اهمیت است مبارزه کارگران و بازنشستگان است. چرا که بدون این مبارزات هیچ یک از بخش‌های دخیل در شورای عالی کار گوش شنوایی برای خواست کارگران و بازنشستگان ندارند. در نتیجه، فشار اعتصابات کارگری و تجمعات بازنشستگان در خیابان‌ها است که توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند و باعث می‌شود که نهایتا شورای عالی کار به خواست و مطالبات کارگران و بازنشستگان توجه کنند. در غیر این صورت آنها حتی گوش شنوایی برای کارگران شاغل هم ندارند. همچنان که سال‌هاست می‌بینیم اگر کارگر دست از اعتراض و اعتصاب بکشد خیلی راحت اعلام می‌کنند که حداقل دستمزد سالیانه هیچ افزایشی پیدا نخواهد کرد. اگر می‌بینیم هر ساله مبلغ بسیار ناچیزی اضافه می‌کنند، این مبلغ ناچیز نتیجه و تاثیر فشاری است که طبقه کارگر بر دولت، حکومت و مجموعه‌ی شورای عالی کار به عنوان نماینده‌ی آنها وارد می‌کند. در نتیجه بازنشستگان هم همین شرایط را دارند و حرف‌شان از این طریق شنیده می‌شود. غیر از این راهی برای شنیده شدن حرف‌شان نیست. فقط اعتراضات، تجمعات و مبارزات متحد با بخش‌های کارگری.
همانطور که اشاره کردید حقوق معوقه و عدم افزایش حقوق از دلایلی هستند که موجب می‌شود بازنشستگان چه به طور مستقل و چه در کنار کارگران شاغل دست به اعتراض و تحصن بزنند. اما اغلب اوقات به جای پاسخ به مطالبات و مواخذه عوامل مربوطه، این اعتراضاتِ به حق است که با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شود. کارفرمایان و متولیان پرداخت حقوق بازنشستگی چقدر از امنیتی کردن اعتراضات بازنشستگان و کارگران سود می‌جویند؟ عده‌ای از فعالین کارگری وجود سندیکای مستقل را در کنار اعتراضات موثر می‌دانند. نظر شما چیست؟
امنیتی کردن مبارزات کارگران و بازنشستگان و هر مبارزه‌ای در جامعه پدیده‌ای نو نیست و چهل و یک سال است که این برخوردها ادامه دارد. به هر اعتراض و تجمعی انگ امنیتی می‌زنند و اتهامات بی‌اساسی مثل اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی و امثال آن را به معترضان نسبت می‌دهند. با این بهانه‌های واهی به صفوف کارگر و بازنشسته و هر بخش دیگر معترض جامعه حمله می‌کنند. برای بازنشستگان هم همین برخورد در نظر گرفته شده است. بارها بازنشستگان معترض در مقابل ادارات و مراکز دولتی مورد سرکوب، حمله، بازداشت و اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. اما راه حل مثل سایر بخش‌های کارگری ادامه مبارزات متحد است تا بتوانند با قدرت توده‌ای بر این برخوردها فائق بیایند، در مقابل آن مقاومت کنند و با قدرت ظاهر شوند تا بتوانند طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار کنند. پر واضح است که اگر تشکلات مستقل چه سراسری و چه منطقه‌ای وجود نداشته باشد راحت‌تر مورد سرکوب و تعرض قرار می‌گیرند اما این بدان معنا نیست که اگر تشکلی وجود نداشته باشد کارگر و بازنشسته دیگر توان اعتراض ندارند. وقتی از وجود تشکل و ابزار تشکل یابی کارگر، بازنشسته و غیره صحبت می‌کنیم باید شرایط سرکوب و خفقان را هم در نظر بگیریم. دولت و حاکمیت این امکان را به هیچ بخشی از جامعه نمی‌دهد که به راحتی بتواند تشکل خودش را ایجاد کند اما همین مبارزات، اعتراضات و اعتصابات هم بدون تشکل امکان ندارد راه بیفتند. بخش‌های مختلف کارگری و معترض در جامعه بین خودشان قرارها، صحبت‌ها و نشست‌هایی دارند که در مورد اوضاع زندگی، کار و مبارزات صحبت کنند و تصمیم‌گیری کنند. این‌ها خود تشکل هستند هر چند که ممکن است به دلیل شرایط امنیتی اسمی روی آنها گذاشته نشود. اما این اعتراضات و اعتصابات مطمئنا به اصطلاح خودجوش نیستند، به این معنا که یک روز صبح همه از خواب بیدار شوند، همه یک خواب دیده باشند و احساس کنند که باید اعتصاب و یا تجمع کنند. برای هر تجمع و اعتصابی از قبل در بین محافل و نشست‌های کارگران و بازنشستگان تصمیم گیری می‌شود. به نظر من این ها خود تشکل هستند هر چند تشکل‌های اعلام شده نیستند. تشکل‌هایی هستند از نوع مجامع عمومی که تصمیم‌گیرندگان به طور کلی خود کارگران و بازنشستگان هستند.
یکی از تاکیدهای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری همگان از حق تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و غیره است. حکومت در اجرای اصولی که خود نوشته و تصویب کرده، چقدر اهتمام ورزیده است؟ آیا اصلا حکومت به اجرای قوانین خود فکر می‌کند؟
بعضی از قوانین ممکن است ذره‌ای از حقوق اجتماعی حمایت کرده باشند اما سایر قوانین برخلاف آن هستند. این‌ها را طی این چهل و یک سال در عمل در جهت تامین منافع مردم و رفاه عمومی و همگانی از بازنشسته گرفته تا بیکار و غیره از طرف دولت و حکومت هیچ اقدام حمایتی صورت نگرفته و شرایطی که امروز می‌بینیم گواه همین واقعیت است. تامین زندگی انسان‌ها جزء حقوق اولیه و بدیهی بشر در هر جامعه‌ای است و حکومت‌ها موظف به تامین معیشت مردم جامعه هستند. اما در کشور ما چنین اتفاقی هیچ وقت نیفتاده و مدام جواب مطالبات معیشتی مردم از جمله بیکار، بازنشسته، شاغل و غیره همیشه با سرکوب، بازداشت، فشارهای روحی و روانی داده شده است. نه تنها اصل ۲۹ بلکه هیچ یک از اصول دیگر و قوانین جاری آن چنان که انتظار می‌رود در راستای خدمت به منافع مردم نیستند. در مکتوبات و خصوصا در عمل هیچ نشانی از دفاع از حقوق مردم نیست اما برخوردهای بسیار قهرآمیز و امنیتی با مردمی دیده می‌شود که زندگی‌شان تحت فشار است و خواهان بهبودی وضعیت معیشت و یک زندگی انسانی هستند اما می‌بینیم که چه برخوردهای امنیتی می‌شود و همه را سرکوب می‌کنند.
با فرا رسیدن دوره بازنشستگی و سر برآوردن نیازهایی خاص دوره سالمندی، حقوق بازنشستگی تعیین شده تا چه حد کیفیت زندگی بازنشستگان و خانوادههایشان را تحت شعاع قرار داده است؟ آیا آنها می‌توانند با حقوقی که برای‌شان تعیین شده، که پرداخت آن هم چندین ماه به تعویق می‌افتد، زندگی توام با کرامت انسانی داشته باشند و به نیازهای اولیه خود پاسخ بدهند؟ وضعیت آنها را چطور توصیف می‌کنید؟
وضعیت زندگی بازنشستگان به خاطر این که سنی از آنها گذشته و در دوران کهولت به سر می‌برند به مراتب خیلی سخت‌تر از دوران اشتغال آن‌هاست. این نکته هم باید در نظر گرفته شود که حقوقی که به بازنشسته تعلق می‌گیرد تنها درصدی از میانگین حقوق سه سال پایانی دوره اشتغال است، نه همه‌ی آن. در نتیجه طبیعی است که سطح زندگی بازنشستگان از سطح زندگی کارگران شاغل پایین‌تر باشد و فشار بیشتری بر آنها اعمال شود. کیفیت زندگی بازنشستگان تعریف چندانی ندارد. افرادی که سالیان سال کار کرده‌اند و زندگی‌شان با سختی و مشقت گذشته و می‌گذرد، در شرایطی زندگی می‌کنند که شایسته هیچ انسانی نیست.
در پایان اگر نکاتی مد نظرتان هست، بفرمایید.
در پایان دو مورد لازم است که کمی بیشتر توضیح داده شود.
اول این که عملکرد دولت و حکومت با قوانین مصوب خودشان هیچ منافات و عدم تطابقی با هم ندارند. در مورد اصل ۲۹ قانون اساسی که ظاهرا دولت را موظف به تأمین زندگی مردم کرده، اما این تعیین وظیفه برای دولت مادامیکه حق بی چون و چرای اعتراض و تظاهرات برای مردم در صورت قصور دولت و حکومت از وظیفه‌شان محفوظ نداشته باشد، در عمل فقط یک فریبکاری است.
هر اصل و بندی از قوانین ایران را که ظاهری در حمایت از منافع کارگران و مردم را با خود دارد، اگر درست مورد دقت قرارش دهید متوجه خواهید شد که به اصل‌ها، مواد و بندهایی دیگر مرتبط و مشروط هستند که کاملا دست دولت و حکومت را در اعمال بی‌حقوقی بر مردم باز گذاشته است.
مورد دوم این است که بازنشستگان از قدرت اعتراضی فراوانی برخوردارند و این قدرت را بارها به میدان آورده‌اند.
بازنشستگان مانند کارگران شاغل توان توقف تولید از طریقاعتصاب ندارند، اما قدرت بستن خیابان و تعطیل کردن شهر را دارند. بارها شاهد بوده‌ایم که اعتراضات بازنشستگان در سطح شهرها از طرف مردمی که منزجر از شرایط موجود هستند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
در نتیجه بازنشستگان، بیکاران و بخش‌های شاغل طبقه کارگر در صورت پیوند زدن بیشتر مبارزات و اعتراضاتشان بین خود و جامعه خواهند توانست مطالبات خود را بر دولت تحمیل کنند.
با سپاس از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.
بازنشستگان, جوانمیر مرادی, خط صلح, سالمندان, شماره 110, قانون کار, کارگران, ماری محمدی, ماهنامه خط صلح
@anjomanbfk
