روزها خبر دادگاه متهمان فساد گسترده و سازماندهی‌شده ارزی، نام هفت‌تپه را بار دیگر به تیتر رسانه‌ها آورده است

دیکریشن
May 26, 2020

این روزها خبر دادگاه متهمان فساد گسترده و سازماندهی‌شده ارزی، نام هفت‌تپه را بار دیگر به تیتر رسانه‌ها آورده است. البته برای اولین بار، این دفعه قرار نیست در دادگاه اسماعیل بخشی، کارگران هفت‌تپه، اعضای نشریه‌گام و سپیده قلیان و دیگر حامیان کارگران محاکمه شوند. این‌بار امید اسدبیگی، مالک فاسد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی، در دادگاه محاکمه می‌شود. البته که بر ما روشن است هیچ عدالتی در کار نیست.

نهادهای امنیتی به‌منظور دفاع از منافع این جنایتکار اقتصادی، برای کارگران معترض هفت تپه و حامیان‌ آن‌ها حداقل به مدت یک سال و نیم مشغول پرونده‌سازی، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، پخش طراحی سوخته و اخراج کارگران معترض بودند و روند سرکوب کارگران نیز کماکان ادامه دارد.

در این پرونده فساد ارزی نام‌های زیادی از میان مدیران نظام بانکی تا مسئولین سیاسی-امنیتی در ردیف متهمین مطرح شده است که شاید جالب‌ترین آن‌ها غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان باشد که در یک مورد مطرح شده در دادگاه ادعا شده است که همسر وی اعتراف کرده است که امید اسدبیگی هزینه تور مسافرتی 25 هزار دلاری خانواده شریعتی را داده است. و البته امید اسدبیگی در دادگاه اعتراف کرده است که 200 هزار دلار به حساب همسر شریعتی از طریق فردی به نام علی اکبر میرزایی واریز کرده است.

در نظم پلیسی سرمایه‌داری از زالویی چون امید اسدبیگی سال‌ها حمایت می‌شود، هفت تپه به قیمت تنها 6 میلیارد تومان به او فروخته شده است و حالا هم با افتخار از این سخن می‌گویند که از استاندار اصلاح‌طلب خوزستان گرفته تا دادستان کل کشور و روسای کل بانک‌های سراسری و رئیس اداره اطلاعات و امام جمعه و رئیس پلیس و همه و همه را خریده است. آن‌ هم با دلارهایی که به نام هفت‌تپه و از عرق و خون کارگران نیشکر هفت‌تپه آغشته است.

درست در همان زمان اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه از فساد او سخن گفتند و قوه‌قضاییه و نهادهای امنیتی کاملا از جزئیات این فسادها مطلع بودند. اما به جای برخورد با سرمایه‌دار، چماق سرکوب را بر سر کارگر کوبیدند. برخورد با کارگر و سرمایه‌دار متفاوت است. کارگر را با کابل کف پا، جلوی دوربین می‌نشانند تا به سناریوی سوخته‌شان اعتراف اجباری کند، اما اسدبیگی به اتهام فساد ارزی یک و نیم میلیارد دلاری با کت و شلوار چند ده میلیون تومانیش با سلام و صلوات وارد دادگاه می‌شود.

اسدبیگی حتی اگر در این ساختار و نظم فاسد محکوم، خلع‌ ید یا حتی با مجازات غیرانسانی اعدام که اخیرا برای مفسدین اقتصادی هم باب شده است رو‌به‌رو شود، تاثیری در زیست کارگران مبارز هفت‌تپه نخواهد داشت. درست همان زمان که کارگرانی به قول اسماعیل بخشی برای یک و دویست خود را به آتش می‌کشیدند، امید اسدبیگی تنها در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر، دریافت می‌کند. اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم می‌بندد، که البته همین خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشد. حالا هم در بر همان پاشنه می‌چرخد.

به رغم افشای عمومی فساد گسترده در هفت‌تپه کسی قرار نیست که به خواسته‌های کارگران آن‌جا توجهی کند. هرگز کمیته حقیقت‌یاب مستقلی تشکیل نخواهد شد تا به بررسی شکنجه اسماعیل بخشی و برخورد با تمام دستگاه قضایی، امنیتی و اطلاعاتی شوش بپردازد. قرار نیست قاضی مقیسه را بابت حکمی که برای کارگران و حامیان هفت‌تپه صادر کرد دادگاهی کنند. دادستان کل کشور ادعا می‌کرد اسماعیل بخشی به واسطه روابطی که دارد کارگر معمولی نیست و شکنجه نشده است. حالا به اعتراف امید اسدبیگی از وی رشوه گرفته است. آیا دادستان کل کشور هم محاکمه خواهد شد؟ هرگز!

مقوله عدالت در روزگار ما چنین معنایی دارد و فارغ از هر چه در دادگاه روی دهد، اکنون اسماعیل بخشی و چند تن دیگر از کارگران معترض هفت‌تپه اخراج شده‌اند و با وجود تمام ادعاهای کذب مبنی بر بازگشت اسماعیل به کار چند ماه پس از آزادی از زندان، کماکان از بازگشت به کار محروم است.

.

-ادامه مطلب را در لينك زير بخوانيد:

https://telegra.ph/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-05-26-2