اخبار و گزارشات کارگری ٢٨ اردیبهشت ماه ١٣٩٩

اخبار کارگرى
May 17, 2020

اخبار و گزارشات کارگری ٢٨ اردیبهشت ماه ١٣٩٩

- تجمع اعتراضی کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان نسبت به اخراج از کار بدنبال اعتصاب دراعتراض به عدم عقد قرارداد مستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل فرمانداری ماهشهر

- اعتراضات کارگران معادن زغال سنگ کرمان ادامه دارد

- تجمع بازنشستگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر در اعتراض به تاخیر در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور همچنین تاخیر در پرداخت حق "سنوات خدمت"

- نامه سرگشاده کارگران پتروشیمی دماوند اعتراض به تغییر شیفت

- ادامه بلاتکلیفی معیشتی کارگران وزحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید 19و وقت کشی دولت

- یاسرامینی آذر دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد برای تحمل 15 سال حبس دستگیرشد

- جان باختن یک کارگر راه‌آهن جنوب شرق حین کار در حادثه واژگونی لودر

سخنان همکاران کارگرجان باخته درباره شرایط سخت کاری و پایمالی حقوقشان

*تجمع اعتراضی کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان نسبت به اخراج از کار بدنبال اعتصاب دراعتراض به عدم عقد قرارداد مستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل فرمانداری ماهشهر

روز یکشنبه 28 اردیبهشت، کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (بندرامام)برای بنمایش گذاشتن خشم واعتراضشان نسبت به اخراج از کار بدنبال اعتصاب در اعتراض به عدم عقد قرارداد مستقیم و امضا نکردن قرارداد های یک ماهه واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع مقابل فرمانداری ماهشهر زدند.

کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند: مدتی است که ما پیگیر مطالبات به‌حق و قانونی خود ازجمله مخالفت با امضاء قرارداد موقت یک‌ماهه با توجه به مستمر بودن ماهیت کار علیرغم سابقه حدوداً 10الی 20ساله و همچنین دریافت حق بدهی آب‌وهوا و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم.

درهمین رابطه یکی از کارگران معترض گفت: علیرغم دستور و ابلاغیه مورخ 27 بهمن‌ماه 1388 مدیرعامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی سازمان (نیروهای غیر حجمی)، اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از آن زمان تاکنون این دستورالعمل را اجرا ننموده است. زیرا معتقدند که نوع قرارداد برخی شرکت‌ها ازجمله تخلیه و بارگیری‌ها، تعمیر و نگهداری برق و تأسیسات آبفا، تعمیرات خشکی و... به‌صورت حجمی بوده و مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد، در صورتیکه نوع کار در این مشاغل، دائمی بوده و چنین ادعایی منطقی نیست.

این کارگران با گله‌مندی از فرماندار شهرستان بندر ماهشهر به دلیل عدم تشکیل جلسه‌ی حل اختلاف علیرغم قول و وعده‌های داده‌شده، گفتند: کوتاه آمدن مسئولین منطقه در دفاع از حقوق کارگران باعث گردید تا کارفرما در روز گذشته(شنبه 27 اردیبهشت) در مقابله با امتناع کارگران از انجام کار تا برطرف شدن مشکلاتشان، اقدام به جذب نیروی کار از خارج استان نمود و همچنین ممانعت اداره حراست و گارد از ورود کارگران معترض به محل کار و اجازه ورود به کارگران غیر بومی جدید، باعث تقابل کارگران با یکدیگر گردید که نهایتاً منجر به درگیری فیزیکی شد.

کارگران همچنین از عملکرد ادارات زیر مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام که اقدام به ایجاد شرایط استرس‌زا و غیرقانونی کرده‌اند، انتقاد کرده و خواهان امنیت شغلی خود شدند.

یکی دیگر از این کارگران در خصوص خودداری تشکیل جلسه در فرمانداری بندر ماهشهر، گفت: متأسفانه علیرغم اینکه قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از کارگران، اداره کل بنادر و ادارات کار شهرستان به‌منظور حل‌وفصل مشکلات فی‌مابین در فرمانداری برگزار شود، به ناگاه فرماندار شهرستان با تشکیل این جلسه مخالفت نمود و ما را به مراجعه به واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تشویق نمود، غافل از اینکه اداره کار منطقه ویژه خود بخشی از مجموعه‌ای است که یکی از طرفین دعوا می‌باشد و برابر قانون، حقوق‌بگیری و انتساب رئیس اداره کار و اشتغال بندر از کارفرمای مادر، که همان اداره کل بنادر و کشتیرانی است، از موارد رد دادرسی می‌باشد و به عبارتی صلاحیت حکمیت ندارد و همین مسئله باعث شد تا کارگران حاضر به انجام کار نشوند و مشکلی که می‌شد در پشت اتاق‌های دربسته حل شود، اکنون به درگیری و تجمع مقابل فرمانداری، آن‌هم در این شرایط حاد کرونایی گردیده است.

*اعتراضات کارگران معادن زغال سنگ کرمان ادامه دارد

اعتراضات کارگران معادن زغال سنگ کرمان نسبت به قراردادهای موقت ونداشتن امنیت شغلی، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل،پرداخت نکردن 2برابری حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آوروبازشستگی پس از 20سال کار بجای 15 سال، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر زغال سنگ کرمان به فرابورس،درچهار شهر کرمان، زرند، راور و کوهبنان ادامه دارد

روزیکشنبه 28 اردیبهشت یکی از کارگران معترض معادن زغال سنگ کرمان به خبرنگار رسانه ای گفت:از آنجا که برابر رای دیوان عدالت اداری شرکت زغال سنگ کرمان دولتی محسوب می‌شود، کارگران خواهان بهبود امنیت شغلی و معیشت خود هستند. اگر سهام شرکت زغال سنگ وارد بورس شود، بحث خصوصی‌‌سازی مطرح می‌شود. این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند، را از میان می‌برد. نگرانی کارگران از روی تجربه‌ی آنها ابراز می‌شود. در حال حاضر پیمانکارانی در برخی از معادن این شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده‌ می‌‌گیرند. هر سال تعدادی از کارگران ما دچار آسیب‌های بدنی و ضایعات نخاعی می‌شوند.

وی افزود:البته پیمانکاران در حال فعال کردن ظرفیت‌های معادن دیگر هستند و معادن اصلی همچنان در اختیار کارفرماست و بیشتر کارگران با صندوق بازنشستگی فولاد طرف قرارداد هستند اما این نگرانی برای آنها وجود دارد که خصوصی‌سازی شرکت در قالب واگذاری سهام آن، پیمانکاران و بخش خصوصی را تقویت کند؛ به ویژه در شرایطی که به دنبال مطالبات خود از مسیر مذاکره و اعتراض‌ها هستیم. در حال حاضر شرکت قبول کرده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل که در گذشته در شرکت اجرا می‌شد را مورد بازنگری قرار دهد و حدود 500هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کند اما کارگران خواهان اجرای این طرح مانند «شرکت‌ مس سرچشمه» هستند. کارگران این شرکت تنها از محل طرح طبقه‌بندی مشاغل حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان دریافت می‌کنند اما ما خواهان دریافت 1میلیون تومان هستیم؛ یعنی دو برابر میزانی که تعیین شده است.

این کارگر شرکت زغال سنگ کرمان اضافه کرد:کارگران استخراج شرکت زغال سنگ کرمان پس از 17 سال کار، تنها حدود 3میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند؛ در شرایطی که کارگران دارای سابقه‌کار، بیش از 40 سال سن دارند و هر کدام چند فرزند دارند. آنها قادر نیستند، با این میزان دستمزد هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؛ پس لازم است که طرح طبقه‌‌‌بندی مشاغل به گونه‌ی مناسب‌تری مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به خواست کارگران برای در نظر گرفتن 2 سال به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت،افزود:باتوجه به اینکه کارگران معدن در مشاغل مربوط به استخراج زغال (پیکورکار، بونکرچی، موتورچی و... ) کار می‌کنند، به شدت در معرض آسیب‌ها و حوادث قرار دارند و طبیعی است که بخواهند به جای 20 سال کار با ضریب یک ونیم 15سال کار با ضریب 2بازنشسته شوند. در همین حال قراردادهای موقت، ثبات شغلی کارگران را برهم ریخته است. حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان از ورود به بورس و  احتمال بدتر شدن وضعیت امنیت شغلی و خُرد شدن دیگر خواسته‌های کارگران نگران نشد.

*تجمع بازنشستگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر در اعتراض به تاخیر در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور همچنین تاخیر در پرداخت حق "سنوات خدمت"

صبح امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت کارگران شرکت واحد که در ماه‌های اخیر بازنشسته شده‌اند در اعتراض به عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه‌شان در مشاغل سخت و زیان آور همچنین عدم پرداخت حق "سنوات خدمت" در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی کرده‌اند و تجمع در حال برگزاری است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از خواسته‌های‌ کارگران حمایت می‌کند و به مدیریت شرکت واحد در مورد عواقب تاخیر در پرداخت ۴ درصد حق بیمه بازنشستگی کارگران همچنین تاخیر در پرداخت حق "سنوات خدمت" و سایر حقوق کارگران هشدار می‌دهد.

********

درهمین رابطه،یکی از رانندگان اتوبوس معترض به خبرنگار رسانه ای گفت: ما رانندگان اتوبوس و کارگران فنی شرکت واحد اتوبوسرانی هستیم که ۸ ماه پیش باید بازنشسته می‌شدیم اما شهرداری و شرکت واحد هنوز حق ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور ما را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و مستمری بازنشستگی‌مان برقرار نشده است.

او ادامه داد: هیچ مبلغی بابت سنوات پایان خدمت از شرکت دریافت نکردیم و هیچ مسئولی نیز پاسخگو نیست. پس از سالها خدمت صادقانه به شهروندان تهرانی در ترافیک سنگین تهران، آلودگی هوا با اتوبوس‌های فرسوده حق پاداش ما عدم پرداخت حق بیمه و سنوات پایان خدمت است.

وی اضافه کرد:بسیاری از انندگان اتوبوس به دلیل تردد در هوای آلوده تهران دارای مشکلات تنفسی هستند و آمار مرگ و میر آنها نسبت به سایر مشاغل به دلیل همین دشواری‌ها بالاتر است. شهرداری وعده داده بود پیش از سال و در اسفندماه این حق بیمه را پرداخت کند که باز هم به وعده خود عمل نکرد.

بنابه گزارشات رسانه ای شده،تعداد ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۹۸ بازنشسته شده‌اند که با گذشت بیش از ۸ ماه هنوز سنوات پایان خدمت را دریافت نکرده‌اند. شرکت موظف است در پایان هر سال مالی، بدهی از بابت مزایای پایان خدمت کارکنان را برآورد و به عنوان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حساب‌ها منظور کرده و مطابق مواد ۲۱، ۲۴، ۳۱ و ۳۶ قانون کار در صورت هرگونه قطع همکاری شامل از کارافتادگی یا بازنشستگی و … به کارکنان پرداخت کند. همچنین شرکت موظف است مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کارگرانی که حائز شرایط بازنشستگی هستند را پس از اعلام سازمان تأمین اجتماعی پرداخت تا کارگران بتوانند از مزایای مستمری بازنشستگان استفاده کنند.

*نامه سرگشاده کارگران پتروشیمی دماوند اعتراض به تغییر شیفت

کارگران پتروشیمی دماوند واقع در عسلویه با انتشار نامه ای سرگشاده با برشمردن تاثیرات منفی تغییر شیفت ضمن اعتراض نسبت به تصمیم مدیرعامل شرکت مبنی برتغییر شیفت  درباره عواقبش هشدار دادند.

بخش هایی ازاین نامه که بتاریخ 28 اردیبهشت رسانه ای شده است بقرارزیراست:

در صنعت نفت به خصوص در جنوب کشور، کارکنان به دلیل جنس محیط و موادی که با آن سر و کار دارند معمولا به صورت شیفتی و یا به صورت اقماری مشغول به فعالیت هستند ، در تعریف کلی ، کارکنان اقماری 14 روز کار و 14 روز استراحت را طی فعالیت در واحد های تولیدی دارند و این رویه در مناطق نفتی امری جا افتاده و طبیعی تلقی می شود ، اما به تازگی تعریف دیگری در پتروشیمی دماوند جریان پیدا کرده که کار در جنوب را دچار دستخوش چشمگیری کرده است .

در حالیکه از ابتدای راه اندازی پتروشیمی های عسلویه برنامه کاری به صورت هفتگی تعریف شده بود و پرسنل نوبتکار یک هفته روز کار، یک هفته شبکار و یک هفته استراحت داشتند ، این برنامه برای پرسنلی که از خانواده خود دور بودند فرصت زندگی یک هفته ای را در کنار آن ها و به دور از آلودگی و گرما و محرومیت منطقه فراهم می ساخت و برای پرسنل ساکن در منطقه هم فضایی فراهم می کرد تا هر چند وقت یکبار از منطقه و آلودگی های آن دور شده و به استراحت و تفریح و دیدار اقوام و آشنایان بپردازند.

اما طبق دستور مدیر عامل پتروشیمی دماوند از اول خرداد ماه سال جاری  تمامی پرسنل بهره برداری و ایمنی وآتش نشانی و حراست وارد برنامه 12 ساعت شیفت به صورت 4 روز روزکار و 4 شب شبکار و  روز استراحت و پرسنل تعمیرات به صورت روزکار از شنبه تا چهار شنبه بدون پرواز شوند.

 در نگاه اول به نظر می رسد که کار و حضور کمتر در محیط کار پتروشیمی به نفع پرسنل باشد ولی با نگاهی عمیق تر مشکلات اساسی ظاهر می شود.

اول اینکه در ازای 8 روز کارکرد پرسنل تنها 4 روز استراحت برای آن ها در نظر گرفته شده است،که بدون پرواز به 3 روز تقلیل می یابد  که با توجه به توضیحات فوق برای افراد ساکن و اقماری بسیار کم بوده و نمی تواند مفید  باشد

دوم در صورت اجرای این طرح همه به اجبار ساکن شاغل شده و مقدار قابل توجهی از حقوق دریافتی کارکنان کم می شود و این امر نارضایتی و دلسردی را برای کارکنان به دنبال خواهد داشت.

سوم میزان رفت و آمد پرسنل در جاده های خطرناک و پرپیچ و خم منطقه زیاد می شود که این خود عامل خستگی و ناراحتی برای پرسنل شده است.

چهارم در حالی که به دلیل آلودگی منطقه و محرومیت و کمبود امکانات درمانی و عدم وجود امکانات رفاهی مناسب آن تمام شرکت ها سعی در دور نگه داشتن پرسنل از منطقه دارند مانند فازهای گازی و برخی مجتمع های پتروشیمی که برنامه یک هفته کار و یک هفته استراحت یا 2 هفته کار و دو هفته استراحت دارند ، پتروشیمی دماوند با اجرای این برنامه سعی در اسکان اجباری پرسنل در منطقه دارد.

پنجم به دلیل آمار بالای مهاجرت به عسلویه و شهرهای اطراف به دلیل موقعیت کاری ، هزینه های اسکان و زندگی در این منطقه به شدت بالا رفته و خانه های سازمانی جوابگوی این همه پرسنل نبوده و  همین امر مشکلات زیادی را برای کارکنان به وجود آورده است.

پرسنل این شرکت تاکنون سعی کرده اند با مذاکره و نامه نگاری مدیران این شرکت را منصرف کنند.ولی ادامه این برنامه ممکن است از صبر و تحمل کارکنان خارج شده و عواقب ناخواسته و خطرناکی را نیز در پی داشته باشد.

*ادامه بلاتکلیفی معیشتی کارگران وزحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید 19و وقت کشی دولت

«هشتاد روز گذشت!» در این مدت هنوز نمی‌دانیم، کارگرانی که معیشتشان به علت کرونا آسیب دیده، چطور گذران زندگی کرده‌اند؛ فقر عامل چه تعداد خشونت خانگی، طلاق، دزدی و ... شده و رفاه و دلخوشی و نان سفره چند کارگر ربوده شده است. بیش از 860 هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و بیمه بیکاری هنوز به آنان پرداخت نشده است. بماند که کارگران زیادی ازجمله رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، قالیبافان و ... به بهانه خویش‌فرما بودن از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.

در تئوری مدیریت بحران سرعت عملکرد، حرف اول را می‌زند اما تا 15 روز دیگر، سه ماهی می‌شود که دولت جمعیت بزرگی را به حال خود رها کرده است. این دسته کارگرانی هستند که هر ماه مبلغی از دستمزد خود را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند، به این امید که در شرایط سختی و بحران کمک حالشان باشد اما بیش از دو ماه تمام است، بدون حمایت زندگی کرده‌اند. این امر به کلی فلسفه بیمه‌پردازی را زیر سوال می‌برد.

مدت زیادی از مبالغی که به 3 میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت شده، نمی‌گذرد درحالی‌که هنوز راستی آزمایی نشده که آیا این مبلغ به همین تعداد پرداخت شده یا برخی به اشتباه از فهرست حمایتی فاکتور گرفته‌ شده‌اند. اساسا نمی‌دانیم معیار انتخاب آن 3 میلیون نفر چیست، فقط می‌دانیم آنها، بیمه شده، مستمری‌بگیر، حقوق‌بگیر نیستند و به دلایلی که معیارهای آن شفاف نیست، در پی شیوع کرونا آسیب دیده‌اند و گفته می‌شود این افراد هیچ منبع درآمدی ندارند.

روزمزدها، نامتشکل‌ترین بخش طبقه کارگر هستند که همین عدم اتحاد موجبات بی‌پناهی آنان را فراهم کرده است. آنها در شرایط شیوع کرونا شغل و درآمد اندک خود را از دست داده‌اند. در واقع خیلی از آنها را در دستگاه تحلیلی باید در جمعیت بیکار قرار داد و مصداقی از عدول دولت از وظیفه خود مبنی بر «ایجاد اشتغال کامل» که در اصل 28 قانون اساسی تصریح شده است. طبیعی است که اصل ۲۸ قانون اساسی، در نظام سرمایه‌دارانه اصلی است برای اجرا نشدن و بیکاری هیچگاه به صفر نخواهد رسید.

در شرایط کنونی در بین فهرست مشاغل آسیب‌دیده  از کرونا نام بسیاری از بی‌ثباتکاران به چشم می‌خورد که جمعیت بسیار کمتری مشمول بیمه هستند و در این ایام می‌توانند روی بیمه بیکاری برای گذران عمر حساب کنند.

بانک مرکزی اخیراً یک فهرست جدید از مشاغل آسیب دیده از کرونا منتشر کرده است. این فهرست هم مبنای بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات قرار خواهد گرفت و هم مبنای پرداخت بیمه بیکاری. این فهرست شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین‌راهی و موزه‌ها (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی (وزارت راه و شهرسازی)؛ حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری (وزارت کشور)؛ دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد)؛ تولید و توزیع پوشاک (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ تولید و توزیع کیف و کفش (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه (وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی (وزارت ورزش و جوانان)؛ مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد)؛ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)؛ مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند و آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی و گرمابه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواهد بود.

از آنجا که مدیران حاضر نشدند تا کارگر صنعتی را به قرنطینه خانگی بفرستند و کمی از روند تولید در کارخانه‌های مهم که تولیدکننده ثروت در جامعه هستند، بکاهند، آنها مشمول بیمه بیکاری هم نیستند؛ مگر اینکه شرایط خیلی خاصی حاکم باشد که صاحب کارخانه تصمیم به تعطیلی گرفته باشد. به این ترتیب بیمه بیکاری که منابع آن از حق بیمه کارگران تامین می‌شود، مفری خواهد بود تا کارفرمایی که دچار کاهش سودآوری یا زیان شده است، دستمزدی به کارگران خود نپردازد و این پول را از جیب کارگران که در صندوق بیمه بیکاری ذخیره شده بود، تامین کند. بنابراین عمده کسانی که در این روزها بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، کارگرانی هستند در واحدهای کوچک و متوسط اشتغال دارند. در این بین بیکاران و جمعیت بزرگ کارگران بدون بیمه از لیست حمایت بیمه بیکاری جایی ندارند.

به گفته مدیرکل اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه‌شدگان اجباری کشور 7میلیون و 133 هزار نفر هستند. کارگران بیمه‌شده آسیب‌دیده از کرونا در این مدت هیچ منبع درآمدی نداشتند و هیچ شغلی، حتی در حد دستفروشی نیز برای امرار معاش نداشتند. کسانی که قرار است بیمه بیکاری دریافت کنند، کسانی هستند که حمایت از آنها نه نیاز به قانون جدیدی دارد و نه منابع چندانی. اگرچه حسن روحانی از کمک 5 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی به صندوق بیمه بیکاری سخن گفت اما عمده مبالغی که قرار است به بیمه‌شدگان بپردازند، از محل حق بیمه‌هایی پرداخت شده که کارگران با زحمت و تلاش خودشان سال‌های سال ذخیره کرده‌اند. با این وجود حتی بیمه‌شدگان نیز این روزها معطل اقدامات دولت هستند.

مسئله دیگر اینکه طبق گفته مسعود بابایی (مدیرکل اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛ از آنجا که اعلام شده مصوبات ستاد ملی کرونا، به منزله مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود، تصمیم نهایی در خصوص مبلغی که به کارگران بابت بیمه بیکاری باید پرداخت شود، از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب و اجرایی می‌شود، کارگران بابت بیمه بیکاری الزاماً همان مبلغ بیمه بیکاری عادی را دریافت نمی‌کنند.

بنابراین مبلغ بیمه بیکاری کرونا از آنچه در قانون بیمه بیکاری آمده کمتر خواهد بود. این قاعده در مورد کارگرانی که آسیب دیده از کرونا نیستند، صادق نیست. در شرایط عادی بر اساس ماده6 قانون بیمه ببکاری؛  میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (10%) حداقل دستمزد که امسال حدوداً 183 هزار تومان است، افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

بنابراین حتی در صورتی که دولت بیمه بیکاری را به کارگران بپردازد، نیز آنها با همین مبالغ نمی‌توانند و امرار معاش کنند و ناگزیر باید به دنبال شغلی باشند. ضمناً تعداد ماه‌هایی که به بیمه‌شدگان، مقرری بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد، محدود است. بر اساس بند الف ماده 7؛ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(36) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول می‌باشد. اگر قرار باشد که این مدت افزایش یابد، باید توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شود.

هنوز مشخص نیست افرادی که تمام تعداد ماه‌های مقرر شده برای بیمه بیکاری را دریافت کرده‌اند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند یا نه و هنوز توضیح دقیقی در این رابطه در دست نیست.

بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 28 اردیبهشت

*یاسرامینی آذر دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد برای تحمل 15 سال حبس دستگیرشد

روز شنبه 27 اردیبهشت، یاسرامینی آذر دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد برای تحمل 15 سال حبس دستگیرشد.

به گزارش کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران،یاسرامینی آذربه خاطر شرکت درتحصن صنفی  انجمن معلمان جهت دفاع ازمطالبات فرهنگیان،  ورسیدگی به وضع نابسامان دانش آموزان؛ به 15ماه زندان محکوم شد.این حکم دردادگاه تجدید نظر استان، پرونده بدون بررسی ، مهر تأیید خورد.

درپی اعتراض نسبت به این حکم غیرعادلانه، پرونده به دیوان عالی کشور وازآنجابرای بررسی مجدد(که برمخدوش بودن حکم مزبوردلالت دارد. ) به تجدیدنظر استان ارجاع داده شد، ولی دراثر فشار و دخالتهای مستمر خلاف شرع وقانون اداره اطلاعات، حکم ناحق مزبورعیناٌتایید شد.

یادآوری می شود ، آقای امینی آذر هنگام دستگیری ، به هیچگونه بیماری مسری دچار  نبوده است .

از این پس سلامتی  نامبرده به عهده ی مسؤولان ذی ربط می‌باشد.

*جان باختن یک کارگر راه‌آهن جنوب شرق حین کار در حادثه واژگونی لودر

سخنان همکاران کارگرجان باخته درباره شرایط سخت کاری و پایمالی حقوقشان

روز جمعه 19 اردیبهشت،یک کارگرماسه روب ریل قطارحین کار در منطقه «شورگز» خط ریلی زاهدان - بم - راه‌آهن جنوب شرق - بر اثر واژگونی یک دستگاه لودر دچار حادثه شغلی شد و جان خود را از دست داد.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 28 اردیبهشت،همکاران این کارگر خطوط ابنیه فنی راه‌آهن  جنوب شرق گفتند: کارگر جان باخته بنام حسن وفایی حدود 40 سال سن داشت و ساکن شهرستان «فهرج»بم بود. وی متاهل و دارای سه فرزند است.

به گفته این کارگران؛ حسین وفایی از نیروهای جنوب شرق است که با دارا بودن حدود 10 سال سابقه کار به همراه 270نفر از همکاران خود زیرنظر شرکت یک پیمانکاری در راه‌آهن جنوب شرق واقع در منطقه «شورگز» خط ریلی زاهدان –بم مشغول کار بوده است.

همکاران این کارگر راه‌آهن در تشریح جزئیات این حادثه گفتند: حوالی ساعت 12 و30دقیقه جمعه هفته گذشته یک لودر در حال کندن گودال خاک و ماسه بود و آقای وفایی روی رکاب لودر قصد هدایت راننده را برای ادامه کار داشت که ناگهان لودر بر اثر نقص فنی که از ناحیه ترمزها داشت، از کنترل خارج شده و واژگون می‌شود و در نهایت بر اثر ضربه‌ای که از ناحیه سر به آقای وفایی وارد می‌شود، وی در محل جان خود را از دست می‌دهد.

آنها گفتند: خطرات زیادی کارگران شاغل در راه‌آهن را تهدید می‌کند. کارگران خطوط ابنیه فنی نیز به مراتب دچار حادثه شغلی می‌شوند. شکستگی دست پا و آسیب دیدن انگشتان دست از شایع‌ترین حوادثی است که ما کارگران راه‌آهن ازجمله کارگران ابنیه فنی با آن مواجه‌ایم.

کارگران ابنیه فنی جنوب شرق در پایان گفتند: کسی باور نمی‌کند که زیر گرمای 50 درجه تابستان، کارگران شرکتی پیمانکاری ابنیه فنی جنوب شرق در مناطق گرمسیر سیستان و کرمان؛ روی شن‌های داغ و عوارض کارِ سخت، دچار حمله‌ای قلبی و خونریزی بینی شوند و با این‌حالی که در این روزها کرونایی ایجاد شده، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده برای محیط کار و مصارف خود نداریم و با این‌حال پیمانکاران حقوق مزایای ما را با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌کنند.

akhbarkargari2468@gmail.com