اخبار و گزارشات کارگری ٢٧ اسفند ماه ١٣٩٨

اخبار کارگرى
March 17, 2020

اخبار و گزارشات کارگری ٢٧ اسفند ماه ١٣٩٨

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

- عدم پرداخت 2ماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگرشرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس)

- عدم پرداخت 2 ماه حقوق وعیدی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن قم

- از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟

- خوش خدمتی دوباره دیوان عدالت اداری برای کارفرمایان وصدور رای علیه کارگران

- کرونا مستمسک جدید کارفرمایان برای عدم پرداخت مطالبات کارگران

- بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان در محکومیت عدم آزادی محمد حبیبی  و سایر زندانیان سیاسی با وجود بحران کرونا

- اطلاعیه ندای زنان ایران دررابطه با احضار4 نفراز فعالینش برای تحمل حبس

- صدور حکم برائت 4 کارگر حق طلب کارخانه سیمان کارون برای باری دیگر

- بازگشت اسماعیل عبدی معلم زندانی به آغوش خانواده در آستانه سال نو

- جان باختن چهار نفر از کارکنان صنعت برق در گیلان و تهران براثر ابتلا به کرونا

*عدم پرداخت 2ماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگرشرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس)

2ماه ونیم حقوق وعیدی هزاران کارگرشرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس)شامل کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن مناطق اصفهان، اسلامشهر ورباط کریم تهران،خراسان(مشهد ونیشابور)،زاگرس،لرستان وهرمزگان وکارخانجات کرج واندیشمک پرداخت نشده است.

تاریخچه شرکت تراورس وچرایی بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی هزاران کارگرش:

سال 1360:

«تراورس» وجود خارجی نداشت و به جای آن، «اداره کل خط و ابنیه فنی» در راه آهن بود که کارخانه های تولید تراورس زیر نظر این اداره کل کار می کرد.

سال 1367:

مسوولیت ساخت تراورس های مورد نیاز خطوط راه آهن به «معاونت نوسازی و بازسازی راه آهن» محول شد.

سال 1370:

«اداره کل بالاست و تراورس» تشکیل شد.

سال 1371:

با تصویب همزمان شورای وقت اقتصاد و مجمع عمومی راه آهن، شرکت «تراورس نوین» به شماره ثبت 2565 در اداره ثبت شرکت های کرج متولد شد. این اقدام فعالیت اداره کل «بالاست و تراورس» را از هم جدا کرد.

سال 1372:

اداره کل «نوسازی خطوط راه آهن» در شرکت «تراورس نوین» ادغام شد تا شرکت جدیدی به نام «تهیه و تولید تراورس و روسازی خط» متولد شود.

سال 1379:

شرکت از کرج به تهران منتقل شد. شماره ثبت جدید شرکت 170800بود.

سال 1381:

پس از ادغام ها، «تراورس» به «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن» تغییر نام دادو

به دستور شورای عالی اداری کشور، 7هزار و 845نفر از کارکنان اداره کل نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن به شرکت «منتقل» شدند. با این اقدام، توفانی بزرگ در ادارات خط و ابنیه فنی در 12ناحیه راه آهن رخ داد.

سال 1384:

با تصویب سیاست های جدید اصل 44 قانون اساسی، شرکت در فهرست بنگاه های مشمول واگذاری قرار گرفت.

سال 1386:

قیمت اولیه شرکت پس از ارزیابی اموال 40 میلیارد تومان عنوان شد. مدیرعامل این قیمت را پایین دانست و از خصوصی سازی جلوگیری کرد.

سال های 1387 و1388:

قیمت جدید شرکت 217میلیارد تومان اعلام  وبرای مزایده، آگهی شد.

سال 1389:

شرکتی به نام «آهن و فولاد لوشان» متعلق به گروه «امیرمنصور آریا» شرکت را به قیمتی پایین تر از مبلغ ارزیابی شده خرید.

سال 1390:

همان مدیرعاملی که ابتدا با خصوصی سازی شرکت مخالفت کرده بود، دوباره در دوره «مه آفرید امیرخسروی» مدیرعامل «تراورس» شد.

سال 1393:

مه آفرید امیرخسروی به اتهام فساد موسوم به اختلاس 3هزار میلیاردی اعدام شد؛ مشکلات «تراورس» نیز شدت گرفت.

با افشای فساد گسترده در شبکه بانکی توسط گروه آریا و گریختن مدیرعامل بانک ملی از ایران، مدیریت «تراورس» نیز به مشکل خورد. قوه قضاییه همزمان با محاکمه نفر اول گروه آریا و متهمان اصلی این پرونده، رای به حراج اموال شرکت های زیرمجموعه این گروه برای آنچه «اصلاح ساختار این شرکت ها» نامیده شد، داد.این فرآیند «اصلاح ساختار» برای کارگران «تراورس» تا همین الان نیز ادامه دارد.

از زمان اصلاح ساختار «تراورس» موج اعتراض ها و تجمع های کارگران نیز آغاز شده و تا همین امروز هم تداوم دارد.

اواسط بهمن ماه سال جاری،رئیس قوه قضاییه وعده داد که سهام گروه امیرمنصور آریا در این شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد و از طریق این سهام می‌تواند مشکلات تراورس را حل کند. رئیسی در این جلسه گفته است: از آنجایی که 95 درصد سهامدار این شرکت در اختیار گروه امیر منصور آریا است، نسبت به این 95 درصد امکان تصمیم گیری وجود دارد و می‌توان این موضوع را حل کرد.

علیرغم وعده رئیس قوه قضاییه وارجاعش به محسنی اژه‌ای (معاون اول رئیس قوه قضائیه)جهت پیگیری با شرکت تراورس تعیین تکلیف نشده است وبلاتکلیفی شغلی ومعیشتی صدها کارگر این شرکت کماکان ادامه دارد.

*عدم پرداخت 2 ماه حقوق وعیدی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن قم

حقوق ماه های بهمن واسفند وعیدی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن قم(شرکت فلق)پرداخت نشده است.

*از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟

- در حال حاضر کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه یک روز درمیان سرکار می‌روند و کار بین کارگران، تقسیم شده‌است.

فقط به کارگران قراردادی، نفری یک الکل داده‌ اند. ماسک و دستکش هم ندادند.

بسیاری از کارگران از شهرهای مختلف خوزستان مثل دزفول و غیره به کارخانه می‌آیند و مشکل اینجاست که اگر یک نفر مبتلا باشد به دیگران نیز منتقل می کند.

- حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هم از دی‌ ماه پرداخت نشده است.

- امنیت شغلی کارگران هفت تپه با بخشنامه 24 اسفندماه که تمدید قرارداد کارگران را با اعلام نظرمدیر حراست هم گره زده است،شکننده تر شده است وبه این نگرانی بین کارگران دامن زده است که قرارداد  کارگرانی که در اعتصابات حضور داشته اند و یا برای احقاق حقوق خود صحبتی کرده اند،تمدید نشود.

برگرفته از گفتگوی یک کارگر هفت تپه با خبرنگار رسانه ای بتاریخ 27 اسفند

*خوش خدمتی دوباره دیوان عدالت اداری برای کارفرمایان وصدور رای علیه کارگران

رای اخیر دیوان عدالت اداری، با علی‌الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد کمتر از یک سال) معمولاً پایان هر سال در کارگاه‌ها می‌گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند!

علیرغم اینکه در قانون کار، اصل بر «قراردادهای دائم کار» است (گرچه این اصل بسیار تلویحی و به نوعی در هاله‌ای از ابهام مطرح شده)، دهه‌هاست که پارادایم مسلط در بازار کار ایران، قراردادهای موقت است. در طول دهه‌ها به تدریج از قراردادهای موقت، «کیفیت‌زدایی» صورت گرفته است، به این شکل که اگر ابتدا قراردادهای شغلی، چندساله یا نهایتاً یکساله بودند، بعد از دهه 80شمسی، طول قراردادهای کار، آب رفت و امروز شاهد قراردادهای موقت شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و حتی سفیدامضا (فاقد مولفه‌ی زمان اتمام کار) هستیم.

در طول زمان، با کاستن از کیفیت و امنیت قراردادهای کار که در دهه 70 به دنبال صدور دادنامه 179 دیوان عدالت، با سرعت هرچه بیشتر در دستور کار قرار گرفت، سطح ثبات شغلی و برخورداری از مزایای مزدی کاهش یافت. دادنامه 179با قانونی دانستنِ عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، عملاً ماده هفت قانون کار را که بر عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر تاکید دارد، از حیز انتفاع ساقط کرد؛ امروز ماده هفت قانون کار، یک حاشیه تزئینی بر متنِ اصلیِ قانون است و هیچ کاربرد اجرایی ندارد.

باز هم تلاش‌های جدیدی توسط نمایندگان بورژوازی و صاحبات تفکرات نئولیبرالی کلید خورده است که هدف اصلی آن، محروم‌سازی کارگران از تتمه‌ی حقوق قانونی است؛ یکی از متاخرترین نمونه‌های این اقدامات، تلاش برای مخدوش نمودن «حق سنوات کارگران» است.

در واقع در دهه‌های گذشته، تلاش‌های بسیاری برای تغییر مناسبات کار توسط طرفداران تعدیل ساختاری و نمایندگان بورژوازی حاکم صورت گرفته است که این تلاش‌ها را در دو بستر کلی می‌توان ارزیابی کرد؛ اول، ارزان‌سازی نیروی کار و دوم، ناامن‌سازی نیروی کار.

ارزان‌سازی نیروی کار با کاستن مداوم از سطح حداقل دستمزد و با خروج کارگران به انحای مختلف از شمول قانون کار و بسط گستره کارگران غیررسمی، صورت گرفته و ناامن‌سازی، با ابداع انواع قراردادهای موقت از قراردادهای کار معین گرفته تا قرارداد حجمی، عملی شده است؛ آخرین رای دیوان عدالت نیز که به درخواست و سوال رئیس اتاق بازرگانی صادر شده، یک اقدام اساسی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگرانِ ناامن و بی‌ثبات کار است!

این رای که در هفدهم اسفند ماه سال جاری و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور صادر شده، با تغییر محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا یکساله دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در یک کارگاه ثابت محروم ساخته است.

رای اخیر چه می‌گوید؟

این رای، با علی‌الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد کمتر از یک سال) معمولاً پایان هر سال در کارگاه‌ها می‌گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند!

برای کارگرانی که مدت زمانِ قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می‌گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی ده سال هم در یک کارگاه کار کنند، پایان سال دهم، قرار نیست مابه‌التفاوتِ حق سنوات سال‌های گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود.

ادامه ارزان‌سازی نیروی کار!

محروم‌سازی کارگران قراردادموقت از همه مزایای شغلی، حرکتی است که در جهت ارزان‌سازیِ بیش از پیشِ نیروی کار صورت گرفته است؛ در عین حال، اثرات سلبیِ غیرمستقیم چنین رایی، قابل توجه است: وقتی حکم کنند که اگر قرارداد کارگر، یکساله یا کمتر باشد، زمان اتمام کار، نباید به او پاداش داد، طبیعی است که کارفرمایان دیگر با کارگران، قرارداد بیشتر از یک سال منعقد نخواهند کرد؛ وقتی می‌توانند با قراردادِ زیر یکسال، سود بیشتری ببرند و سهم کمتری به کارگران بپردازند، چرا این کار را نکنند؟! در واقع با چنین رایی، تمایل همیشگی کارگران به عقد قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه، بازهم تشدید خواهد شد!

فرض بگیرید کارگری سی سال تمام یا لااقل بیست سال آخر خدمت خود را در یک کارگاه ثابت بوده و با قرارداد شش ماهه که مرتب تمدید شده، کار کرده، توقع حداقلی این کارگر این است که زمان پایان کار و بازنشستگی، چند ده میلیون مابه‌التفاوتِ حق سنوات سالهای قبل را به عنوان «پاداش پایان خدمت» دریافت کند و به یک زخم زندگی بزند؛ حالا او را از این حق محروم کرده‌اند؛ این کارگر هیچ چشم‌انداز روشنی مقابل خود ندارد؛ بعد سالها کار و تولید، بازهم بی‌روزی است و قرار نیست پولی دستش را بگیرد.

وقتی وخامت اوضاع روشنتر می‌شود که بدانیم بالای 95 درصد کارگران شاغل، قراردادهای موقت زیر یک سال دارند و با این قبیل احکام صادره، بازهم از طول و عرض قراردادهای شغلی کاسته خواهد شد. به راستی چرا از کیک ارزش افزوده، حتی یک بُرشِ بسیار کوچک، سهم کارگران نیست؟!

بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 27 اسفند

*کرونا مستمسک جدید کارفرمایان برای عدم پرداخت مطالبات کارگران

در سه هفته اخیر اخبار متعددی درباره مواجهه کارگران با کووید 19 شنیده‌ایم. کارگران ازجمله اقشاری هستند که خسارت‌های زیادی از این بیماری دیده‌اند. همین که این قشر آخرین نفراتی هستند که مشمول دورکاری یا تعطیلی موقت کارگاه‌ها می‌شوند، خود به معنای این است که کارگران بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارند. با این همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ برخی کارفرمایان به بهانه رکود در کسب و کار و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت برخی حقوق کارگران سر باز زده‌اند.

بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 27 اسفند، عیدی،سنوات ومطالبات آخر سال 30تا 40 درصد کارگران به بهانه کرونا پرداخت نشده است.

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) با بیان اینکه عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران به بهانه شیوع کرونا هیچ توجیهی ندارد،به خبرنگار رسانه ای گفت: با شیوع کرونا در کشور و تاثیر آن بر کسب‌و‌کار‌ها برخی کارفرمایان درصدد جبران خسارت خود با زدن از مطالبات کارگران هستند. آنها عنوان می‌کنند که نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق، عیدی و سنوات را ندارند. این ادعا غیرواقعی است، چراکه بخش کمی از هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی مربوط به نیروی کار است.

اوادامه داد: حتی اگر بپذیریم که بنگاهی به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل در تامین نقدینگی شده است، باز دلیل نمی‌شود اولین جایی که صرفه‌جویی می‌شود، حقوق نیروی انسانی باشد. مطالبات کارگران که شامل عیدی و سنوات نیز می‌شود و حتی اگر بنگاهی ورشکسته شده باشد، مطالبات کارگری در اولویت است و باید پرداخت شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه وظیفه وزارت کار است که در این روز‌ها نظارت خود را بر بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد،افزود: اگر بنگاهی حقوق کارگران را پرداخت نکند این وظیفه وزارت کار و ادارات کار استان‌هاست که موضوع را پیگیری کنند.

او با تاکید بر اینکه باید نظارت شود مطالبات کارگران تا قبل از پایان سال داده شود،گفت: دریافتی کارگران در شرایط عادی کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد. افرادی که دو میلیون تومان حقوق در ماه می‌گیرند، وقتی سبد معاش بیش از شش میلیون تومان است، چطور می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را بپردازند. حالا شیوع کرونا نیز مزید بر علت شده و معیشت کارگران بیش از پیش در معرض خطر است. امید کارگران به عیدی و سنوات است تا بتوانند در پایان سال برخی از کاستی‌های خود را جبران کنند.

وی درادامه گفت: بیش از 40 میلیون نفری که در خانوار‌های کارگری با حقوق حداقل زندگی می‌کنند با مشکلاتی مانند سوءتغذیه رو‌به‌رو هستند. وقتی بحرانی اتفاق می‌افتد انتظار می‌رود کمک‌های اضافه پرداخت شود. در زمان شیوع کرونا کارگران علاوه بر دریافتی‌های عادی خود باید یارانه‌ای هم دریافت کنند. شاهد این هستیم که نه تنها این یارانه و کمک پرداخت نشده که افرادی از حقوق معمول خود نیز محروم مانده‌اند که وظیفه دولت و قوه قضائیه است که با سوءاستفاده‌کنندگان از وضعیت و کاسبان کرونا برخورد کنند.

*بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان در محکومیت عدم آزادی محمد حبیبی  و سایر زندانیان سیاسی با وجود بحران کرونا

 در حالی روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ را سپری می‌کنیم که این روزها  جهان شاهد شیوع  ویروس خطرناکی به نام کرونا است و هزاران نفر در سراسر جهان جان باخته یا در بیمارستان ها بستری هستند و خطر گسترش هرچه بیشتر این بیماری ضمن اینکه  استرس و نگرانی زیادی ایجاد نموده ، جامعه را در آستانه‌ی بحرانی همه جانبه قرار داده است.

دولت ها و مسئولان امر آنگونه که شایسته است راهکارهای شدنی و امن مانند قرنطینه‌ی شهرها و روستاها همراه با امکانات و ملزومات زندگی مردم و همچنین تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی ، برای عبوراز این خطر جدی را  در پیش نگرفته اند

ایران در صدر کشورهایی است که این بیماری متاسفانه بسیاری از خانواده ها را داغدار کرده و روز به روز شاهد بالارفتن آمار مبتلایان و جانباختگان این ویروس کشنده هستیم.

امروز زندان‌ها یکی از مستعدترین و خطرناکترین مکان‌ها برای شیوع ویروس است و متاسفانه در تعداد زیادی از زندان‌ها شیوع ویروس توسط نهادهای مستقل گزارش شده‌است. اگر چه تعدادی از زندانیان عادی و سیاسی به مرخصی اعزام شده‌اند اما همچنان زندان‌ها مملو از زندانی است که باید سریعا به مرخصی اعزام شوند.

 محمد حبیبی معلم آگاه و متعهد یکی از صدها زندانی سیاسی است که هم اکنون روزهای سختی را درزندان تهران بزرگ  سپری می کند. وی در سالنی محبوس است که پیشتر تعدادی از زندانیان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند پس لازم است هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت آزاد گردد.

انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان ضمن ابراز نگرانی نسبت به جان محمد حبیبی  و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی (زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و ...) خواهان آزادی سریع کلیه‌ی  این عزیزان بوده و اعلام می دارد که مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری در زندان‌ها بطور مستقیم با  دولت و قوه‌ی قضائیه و اداره ی زندان‌هاست.

زندانیان را آزاد کنید پیش از آنکه فاجعه‌ای رخ دهد.

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

*اطلاعیه ندای زنان ایران دررابطه با احضار4 نفراز فعالینش برای تحمل حبس

تنها پاسخ , سرکوب است!

در ۲۴ اسفند ۹۸ برای فعالین "ندای زنان ایران"، اکرم نصیریان ، ناهید شقاقی ، مریم محمدی و اسرین درکاله،  از طرف شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدسی تهران، حکمی مبنی بر اجرای حکم زندان  صادر شده است.

 این احضارها در شرایطی صورت میگیرد که  اپیدمی کرونا  زندگی همه مردم ایران را از شرایط نرمال خارج کرده است و تنها توصیه به مردم عدم  شرکت در تجمعات و محلهای پرجمعیت میباشد.

و این درحالیست که زندانها به مراتب از شرایط بدتری از لحاظ ایمنی و بهداشتی برخوردارند و جان زندانیان در خطر است.

و احضار فعالین به سوی زندان بی مسولیتی نسبت به جان آنهاست

چنین احضارهایی  میتواند به این معنی باشد که تنها پاسخ حاکمیت  به شرایط کنونی  سرکوب است  و بیشترین هزینه کشور به جای ساخت بیمارستان و تهیه امکانات بهداشتی و رفاهی ، صرف ایجاد و نگهداری ماشین سرکوب حاکمیت است.

 ندای زنان ایران حق تشکل یابی و فعالیت انسانها برای داشتن یک زندگی  انسانی را برسمیت میشناسد و  صدور و اجرای چنین احکام سرکوب گرانه، بخصوص در چنین شرایطی را دامن زدن به کشتار دسته جمعی  و ارعاب جامعه میداند  و خواهان لغو تمامی احکام فعالین  سیاسی اجتماعی  و آزادی همه زندانیان سیاسی میباشد.

ندای زنان ایران

اسفند ۹۸

*صدور حکم برائت 4 کارگر حق طلب کارخانه سیمان کارون برای باری دیگر

روز دوشنبه 26 اسفند، شعبه 102دادگاه کیفری شهرستان مسجد سلیمان،حکم برائت برای اتهامات امین حاتمی، پیمان سلیمانی، خرم آقابیگی و فرشاد خدادایان را صادر کرد.

قابل یادآوری است که این 4 کارگر حق طلب پیش از این نیز در جریان رسیدگی به پرونده شکایت کارفرمای سیمان کارون ، یک بار در سال 96 و بار دیگر در 97 حکم تبرئه گرفته بودند. با این‌حال مجدداً با اعتراض کارفرما نسبت به احکام صادره، مجدداً پرونده به جریان افتاده بود.

این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند: نزدیک به 3سال متمادی در پی شکایت کارفرما با اتهام تلاش برای توقف تولید و اعتصاب با این پرونده درگیر بودیم و هر بار در پی حکم تبرئه به علت شکایت کارفرما پرونده مجددا به اجرا درمی‌آمد و مسئله کاملاً فرسایشی شده بود. امیدواریم این‌بار قاضی پرونده در صورت اعتراض کارفرما، آن‌را نپذیرد.

*بازگشت اسماعیل عبدی معلم زندانی به آغوش خانواده در آستانه سال نو

روز سه شنبه 27 اسفند، اسماعیل عبدی از زندان اوین به مرخصی آمد ودر آستانه سال نو و روزهای کرونایی به آغوش خانواده بازگشت.

*جان باختن چهار نفر از کارکنان صنعت برق در گیلان و تهران براثر ابتلا به کرونا

روز سه شنبه 27 اسفند،سخنگوی صنعت برق از جان باختن چهار نفر از کارکنان توزیع برق گیلان و برق تهران بر اثر ابتلا به کرونا،خبرداد.

akhbarkargari2468@gmail.com