اخبار و گزارشات کارگری ٢ بهمن ماه ١٣٩٨

اخبار کارگرى
January 22, 2020

اخبار و گزارشات کارگری ٢ بهمن ماه ١٣٩٨

زنده وجاوید باد خاطره بخون خفتگان 4 بهمن 1382 شهربابک

روز چهارم بهمن ماه 1382 ،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصلاحات) بر روی تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مس خاتون آباد وخانواده هایشان آتش گشودند وجمعی ازمعترضین بخون درغلطیدند و4کارگر (جاویدی،ریاحی،مومنی ومهدوی) ویک نوجوان(پورامینی)جان باختند.

یادشان گرامی باد

- فــراخــوان برای تــجمع بازنشستگان

- زنده باد همبستگی کارگران:اعتصاب  وتجمع کارگران معدن چادرملو (شرکت بهاوند باراد)برای اعتراض به اخراج همکارانشان

- گزارشی درباره اعتصاب دو روزه کارگران پتروشیمی بندرامام

- اعتراض خانوادگی کارگران شهرداری بندرلنگه نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق

- ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه هپکو اراک علیرغم وعده و وعیدها

- دست وپنجه نرم کردن کارگران معلول برای احقاق حقوق برحقشان منجمله بازنشستگی پیش از موعد

- بی خبری از ماری محمدی  از بازداشت شدگان روز 22 دی ماه 98 در خیابن آزادی تهران

- ارسال پرونده نداناجی از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر مقابل مجلس به شعبه تجدید نظر پس از 267 روز

- آزادی موقت سها مرتضایی با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی

- بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در دفاع از آقای  اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان/مریوان

- وثیقه یا شمشیرداموکلوس بر بالای سر زندانی و وثیقه گذار ایرانی

*فــراخــوان برای تــجمع بازنشستگان

زمان :دوشنبه 7 بهمن ماه – ساعت 11

مکان :مقابل مجلس

پیشکسوتان آ. پ. پارک شهر:

دوستان می دانید که در این روزهایی که دولت و مجلس مثل هر سال در مورد تخصیص بودجه برای نهاد های مختلف هماهنگی میکنند باز بدون توجه به تورم کمر شکن وهزینه های سرسام آور زندگی سهم بسیار ناچیز ی برای  ما باز نشستگان در نظر گرفته اند .گویا توصیه ی ابتدای انقلاب جناب روحانی که فرموده بودند " بازنشسته احتیاجی به پول ندارد " ( البته جمله ی دقیقشان یادمان نیست ولی مفهوم همین بود ) برای تصمیم گیران قدرت مدار بسیار خوشایند بوده است . لذا دراین روزهای تعیین و تصویب بودجه برای یادآوری وظیفه ی خطیرشان در زمینه ی افزایش حقوق به نرخ تورم ، تجمع خواهیم داشت

زمان : دوشنبه ۷/ ۱۱/ ۹۸ ساعت ۱۰

مکان : مجلس شورای اسلامی

*زنده باد همبستگی کارگران:اعتصاب  وتجمع کارگران معدن چادرملو (شرکت بهاوند باراد)برای اعتراض به اخراج همکارانشان

روز چهارشنبه 2 بهمن، کارگران معدن چادرملو (شرکت بهاوند باراد)شاغل در بخش استخراج سنگ آهن برای اعتراض به اخراج همکارانشان دست از کار کشیدند ودر محل کارشان تجمع کردند.

کارگران معترض معدن چادرملو به خبرنگار رسانه ای گفتند:تا روزچهارشنبه 2 بهمن حدود بیست همکاراشان از کاراخراج شده اند و این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال این رویه ادامه داشته باشد.

درهمین رابطه:

ممنوع الوردی 15 کارگر معدن چادرملو به محل کارشان

کاهش مدت قرارداد کاری کارگران از2 ماهه به 15 روزه

15 کارگر پیمانی معدن چادرملو (شرکت بهاوند باراد) ممنوع الورود به محل کارشان شدند و قرارداد کاری کارگران این شرکت از2 ماهه به 15 روزه کاهش پیدا کرد.

کارگران شرکت پیمانکاری بهاوند باراد در معدن چادرملو به خبرنگار سانه ای گفتند: نگران اخراج هستیم. امروز حدود پانزده نفر از کارگران نتوانستند وارد مجموعه شوند و نگرانیم که این اتفاق برای باقی کارگران نیز بیفتد.

خاطرنشان می شود که تعداد کارگران این شرکت پیمانکاری حدود سیصد نفر است.

*گزارشی درباره اعتصاب دو روزه کارگران پتروشیمی بندرامام

 بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 1بهمن،کارگرن پتروشیمی بندرامام که طی روزهای اول بهمن و 30دی ماه دست به اعتراض زده بودند،گفتند:خواستار یکسان‌سازی پایه‌های حقوق کل نیروهای شاغل در بندر امام و طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد اتحادیه کارگری شدند.

مهم‌ترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندرامام، رفع تبعیض شغلی و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی کارگران است. این درحالی است که در مواردی، دو کارگر با کار یکسان و مدرک‌های تحصیلی مشابه به علت قراردادِ کاری متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر امام دستمزدهایی با اختلافی در حد چند میلیون دریافت می‌کنند.

آنها افزودند: یکی از دلایل اعتراض ما اجرای ماده 51 قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و حق تشکیل اتحادیه کارگری است.

طبق ماده  51قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد. ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ ILO (سازمان جهانی کار)، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است.

این درحالی است که حدود یک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری در بندرامام را به اداره کار منطقه ارسال کرده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند.

آنها افزدند:در صورتی که کارگران بتوانند از حق تشکل‌یابی مصرح در ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد بهره‌مند شوند، امکان مطالبه‌گری برای یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی و دیگر مطالبات را بیشتر خواهند داشت.

این کارگران درادامه گفتند:ما از اداره کار می‌خواهیم در این مورد سنگ‌اندازی نکند.

بنابه گزارش همین منبع،طی اعتراضات دو روز قبل، هنوز کارگران پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. صرفاً مقرر شد تا 4ماه آینده مطالبه کارگران بررسی شود و نتیجه به اطلاعشان برسد.

*اعتراض خانوادگی کارگران شهرداری بندرلنگه نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق

روز چهارشنبه 2 بهمن،جمعی از کارگران شهرداری بندرلنگه وخانواده شان اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق 300کارگر این شهرداری رسانه ای کردند.

یکی از کارگران شهرداری بندرلنگه به خبرنگار رسانه ای گفت: 5ماه حقوق را پرداخت نکردند که اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته‌ایم و گاهأ به نان شب محتاجیم و دیگر مغازه‌ها جنس نسیه هم به ما نمی‌دهند.

همسر کارگر بخش خدمات شهری شهرداری بندرلنگه گفت: همسرم چندین ماه است که حقوق نگرفته، هیچ راه و چاره‌ای هم نداریم و اکثر روزها را با سختی سپری می‌کنیم.

یک کارگر دیگر شهرداری بندرلنگه نیز گفت: برای تهیه نیازهای اولیه زندگی هر روز باید از اطرافیان و مغازه‌داران قرض کنم اما چون پس از گذشت چند ماه هنوز بدهی مردم را پرداخت نکرده‌ام دیگر کسی اطمینانی به ما ندارد و وقتی می‌بینند طلب قبلی هنوز پرداخت‌ نشده حاضر نیستند مجدد به ما قرض بدهند.

کارگر فضای سبز این شهرداری هم گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به بندرلنگه آمده و اجناسش نسبت به سایر جاها ارزانتر است  ولی با توجه به اینکه هنوز حقوق نگرفتیم شرمنده خانواده خود شدیم.

وی در پایان افزود: بیشتر کارگران برای اینکه خانواده‌شان گرسنه نماند حتی نان را هم از نانوایی قرض می‌کنند.

*ادامه بلاتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه هپکو اراک علیرغم وعده و وعیدها

حقوق ماه های آذر ودی کارگران کارخانه هپکو اراک پرداخت نشده است. مصوبات جلسه ستاد تسهیل در خصوص تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هپکو، هنوز اجرا نشده است و قراردادهای تولید هنوز نهایی نشده است.برنامه ای برای تامین نیروی جدید بجای کارگران متخصصی که بازنشسته خواهند شد در دستور کار قرارنگرفته است.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 2 بهمن،، سازمان برنامه بودجه کشور پیرو اجرای مصوبه ماده 8 اصلاحی مصوبه 28 آبان هیئت وزیران، مبلغ 39 میلیارد تومان برای رفع مشکلات بازنشستگی در هپکو تخصیص داده است.

بر این اساس دستور پرداخت، بابت سنوات و 4٪ سخت و زیان‌آورِ 193نفر از کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو و سنوات 50 نفر از کارگران بازنشسته داده شده است.

به گفته کارگران؛ تا پایان سال 99، تعداد 193 نفر از کارگران هپکو بازنشسته می‌شوند که در جلسه اخیر ستاد تسهیل در خصوص هپکو، مقرر شده بود تا مشکل بازنشستگی کارگران حل شود.

کارگران هپکو گفتند: با این‌حال مصوبات جلسه ستاد تسهیل در خصوص تعیین تکلیف وضعیت سهامداری، هنوز اجرا نشده است. همچنین قراردادهای تولید هنوز نهایی نشده است.

کارگران تاکید کردند: یکی از خواسته‌های کارگران تامین نیروی جدید به جای کارگرانی است که بازنشسته می‌شوند. این کارگران تخصصی هستند و هپکو با از دست دادن حدود 200 نفر از کارگران تخصصی‌اش با مشکل مواجه خواهد شد. این واحد تولیدی همراه با پرسنل هلدینگ، مجموعاً 900 نفر نیرو دارد که در دوره جدید از دست دادن 200 نیرو آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.

کارگران هپکو علیرغم تعهدات جلسه ستاد تسهیل مبنی بر به روز رسانی دستمزد، هنوز حقوق آذر ماه را دریافت نکرده‌اند.

*دست وپنجه نرم کردن کارگران معلول برای احقاق حقوق برحقشان منجمله بازنشستگی پیش از موعد

«عباس» بعد از 23 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از مرداد ماه امسال پیگیری برای بازنشستگی پیش از موعد را آغاز کرده است و بعد از گذشت 6 ماه هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته است. او 12 سال در بخش صدور پرونده شهرداری شهریار و بقیه سابقه کاری‌اش را در دفترهای تاکسیرانی شهرداری شهریار مشغول به کار بوده است.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 2بهمن،مشکلات بازنشستگی کارگران معلول را باید از پیامدهای «خصوصی‌سازی‌» به حساب آورد؛ چراکه مراکز خصوصی حاضر به تمکین از قوانین دولتی مبنی بر پرداخت 5 سال سنوات بازنشستگی نیستند. به این معنا که در بخش غیردولتی هم دولت از پرداخت  سال سنوات سر باز می‌زند و هم کارفرمایان.

بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت با وجود تاکیدات قانونی، همچنان یک هزارتوی پیگیری‌های بی‌پاسخ از ادارات بیمه تامین اجتماعی، کمیسیون‌ پزشکی تأمین اجتماعی و بهزیستی را به وجود آورده است. در این بین برخورد سازمان‌ تامین اجتماعی با افرادی که معلولیت در حین کار پیدا می‌کنند و افرادی که معلولیت اولیه دارند، متفاوت است.

«عباس» بعد از 23 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از مرداد ماه امسال پیگیری برای بازنشستگی پیش از موعد را آغاز کرده است و بعد از گذشت 6 ماه هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته است. او 12 سال در بخش صدور پرونده شهرداری شهریار و بقیه سابقه کاری‌اش را در دفترهای تاکسیرانی شهرداری شهریار مشغول به کار بوده است. کارگران معلول برعکس کارمندان معلول در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل هستند.

طبق ماده  قانون ۱ـ کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی ، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آ‌ن‌ها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی پاسخگو نیست

بیمه تامین اجتماعی به این کارگر اعلام کرده که درصد معلولیت تعیین شده از سوی ادارات بهزیستی را قبول نداشته و او را به کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی ارجاع می‌دهند. اما کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی نیز از پذیرش این کارگر خودداری کرده است. آنها تنها تعیین درصد معلولیت برای افرادی که در حین کار در اثر سانحه دچار معلولیت شده‌اند را وظیفه خود می‌دانند؛ نه افرادی که معلولیت اولیه و مادرزادی داشته‌اند.

پاسخ کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی این بود که در مورد معلولینی که از اول معلول بوده‌اند و مشغول به کار شده‌اند باید اداره کل تامین اجتماعی مجوز صادر بکند که آیا باید در کمیسیون برای درصد معلولیت مطرح شوند یا براساس نامه بهزیستی وارد عمل شوند؟ آنها می‌گویند هیچ دستورالعملی برای این مورد وجود ندارد.

بعد از این مرحله پرونده بازنشستگی پیش از موعد این کارگر شهرداری شهریار به اداره کل تامین اجتماعی ارجاع داده شد که در این مرحله نیز بعد از گذشت زمان، پاسخ مشخصی به او داده نشد. این درحالی است که تامین اجتماعی حتی مهر عدم موافقت نیز به پرونده این کارگر شهرداری نزده تا او بتواند از مرجع دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کند.

این درحالی است که طبق ماده 3 «آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور»؛ تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیردولتی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیت‌های شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد. همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه که در بخش خصوصی یا غیردولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

شرکت‌های خصوصی مخالف بازنشستگی‌ پیش از موعد معلولان

عدم اجرای بازنشستگی پیش از موعد، مشکل بزرگ کارگران معلول پیمانکاری‌ها و مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است. مشکلات بازنشستگی کارگران معلول را نیز باید از پیامدهای «خصوصی‌سازی‌» به حساب آورد؛ چراکه مراکز خصوصی حاضر به تمکین از قوانین دولتی مبنی بر پرداخت ۵ سال سنوات بازنشستگی نیستند. در بخش غیردولتی هم دولت از پرداخت 5سال سنوات سر باز می‌زند؛ هم کارفرمایان. دولت بدهی تقریباً 250 هزار میلیاردی به تامین اجتماعی دارد و بدهی بر بدهی می‌افزاید. از سویی سازمان تامین اجتماعی به علت عدم تناسب منابع بر مصارف و مشکلات ناشی از عدم وصول طلبش از دولت دچار مشکل شده است. از سوی دیگر نیز کارفرمایان حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند.

در واقع مشکل اصلی معلولان عادی در بخش خصوصی، نبود منابع در پرداخت سنوات بازنشستگی کارگران است.

دبیر ستاد پیگیری بیمه تامین اجتماعی معلولان کشورمی‌گوید: مشکل عمده در قانون بازنشستگی معلولان مربوط به کارکنان غیردولتی است. در بخش دولتی 5 سال از سنوات را دولت و 5سال دیگر را کارفرما که همان موسسه دولتی است، می‌پردازد. اما در بخش غیردولتی دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند و این باری بر دوش سازمان تامین اجتماعی است. این است که سازمان تامین اجتماعی به دلیل بار مالی زیادی که این قانون برایش ایجاد می‌کند، همراهی نمی‌کند. ما پیشنهادات زیادی برای رفع این مشکل داشتیم اما تاکنون بی‌‌پاسخ مانده است. اکثر معلولان هم سن‌شان بالا رفته و هم سنوات بیمه‌ای آنها بالاتر از 20 سال است اما هیچ دادرسی ندارند و این مشکل عمدتاً در بخش خصوصی مشاهده می‌شود.

*بی خبری از ماری محمدی  از بازداشت شدگان روز 22 دی ماه 98 در خیابن آزادی تهران

وسیعاً خبر رسانی شود!

گمنام ماندن این عزیزان جانشان را در معرض خطر قرار میدهد!

ماری محمدی  ناپدید شده است.

‏افرادی شاهد بازداشت ماری توسط لباس شخصی‌ها در اعتراضات روز ۲۲دی در خیابان آزادی بوده‌اند

‏اما هیچ ارگانی تا این لحظه مسئولیت بازداشت این دختر را به عهده نگرفته است. خانواده‌اش همچنان سردرگُم هستند و نمیدانند چه بلایی بر سر دختر ۲۲ ساله‌شان آمده است.

*ارسال پرونده نداناجی از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر مقابل مجلس به شعبه تجدید نظر پس از 267 روز

روز چهارشنبه 2 بهمن پس از 267 روز، پرونده نداناجی از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر مقابل مجلس به شعبه تجدید نظرارسال شد.

توئیت جمال عاملی همسر ندا ناجی :

بالاخره بعد از ۲۶۷ روز بازداشت موقت! پرونده ندا ناجی امروز به شعبه تجدید نظر رفت.

اگرچه کل روند دستگیری و بازجویی و بازداشت او تا به حال غیرقانونی بوده اما حداقل خواسته ما این است که او را نیز چون دیگر متهمان کارگری تا زمان قطعی شدن حکم وثیقه کنند.

*آزادی موقت سها مرتضایی با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی

روز چهارشنبه 2 بهمن پس از شصت و شش روز، سها مرتضایی با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی

از زندان شهرری آزاد شد.

*بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در دفاع از آقای  اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان/مریوان

اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، بازرس سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلم و فعال صنفی دلسوز و توانا سالهاست که دوشادوش همکاران خود بیرق مبارزه با نابسامانی‌ها و تبعیض‌های ناروا که بر گرده‌ی آموزش و پرورش سنگینی می‌کند، برداشته است.

تلاش ایشان و همقطاران وی در راستای توسعه‌ی آموزش و پرورش است؛ آموزش و پرورشی که در غالب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بنیادی ترین نهادی است که تمامی منابع و ذخایر مادی و معنوی معطوف و سیال، به سمت آن سرازیرند.

متاسفانه در کشور ما آموزش و پرورش به سان کشتی به گل نشسته‌ای است که امواج ناملایمات و برنامه ریزی‌های غلط، آنی و احساسی کمر همت به غرق آن بسته است.

در این میان رفتار و اقدامات غیر مسئولانه‌ی نهادهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی از جمله اسکندر لطفی، جعفر ابراهیمی و ... که بدون هیچ گونه چشم داشتی از جان، مال و وقت خود برای بیرون کشیدن این کشتی به گل نشسته از منجلاب بی تدبیری مایه گذاشته‌اند، قابل تامل است.

روند احضارها و بازداشت‌های مکرر فعالین صنفی، جز صحنه‌ی نبرد رویین تنان با دست نشاندگان ظلمت، چیز دیگری متبادر نمی سازد. این تازیانه‌های طعنه و تهدید ما را سرافکنده و منزوی نکرده، بلکه عزم ما را در مسیر خرد ورزی و اعتقاد به مشارکت در آموزش و پرورش راستین، بیش از گذشته جزم خواهد کرد.

اقدامات آقایان لطفی، ابراهیمی و همه‌ی فعالان صنفی تلاش در جهت استیفای حقوق دانش آموزان، کودکان کار و اجرای اصول ۳۰ و ۱۵ قانون اساسی و حقوق تضییع شده ی فرهنگیان بوده؛ آیا این رویه و رویکرد مشمول اعمال مجرمانه است و جرم تلقی می شود؟!

آیا به جای ستایش و ملاطفت، بایستی محاکمه شوند و احکام سنگین دریافت کنند؟!

ما اعتقاد راسخ داریم که مطمئن‌ترین و اصولی‌ترین راه برای پیشرفت کشور، سعادت، رفاه و اقتدار یک ملت، توسل و تکیه بر آموزش و پرورش خردگراست.

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را، به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ضمن ابراز ناخرسندی از نگاه کنونی حاکمیت به مقوله‌ی آموزش و پرورش، خواهان پایان دادن به روند احضارها و بازداشت‌های تمامی فعالان صنفی از جمله آقایان اسکندر لطفی ، جعفر ابراهیمی و آزادی تمام زندانیان صنفی، آقایان عبدی، بهشتی، حبیبی و... بوده، این شیوه‌ی درپیش گرفته شده را محکوم و حق دفاع همه جانبه از همکاران آسیب دیده را برای خود محفوظ و برحق می‌داند و یادآور می‌شود در صورت تداوم چنین برخوردهایی با فعالان صنفی، با کنش‌های فرهنگیان روبرو خواهید شد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)    

۱۳۸۹/۱۱/۲

*وثیقه یا شمشیرداموکلوس بر بالای سر زندانی و وثیقه گذار ایرانی

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

بعد از مدتها بی خبری، اضطراب و ترس و نگرانی، زنگ تلفن به صدا در می‌آید، زندانی به خانواده خود خبر می‌دهد که با تامین وثیقه چند صدملیونی یا چند میلیارد تومانی می‌تواند آزاد شود. این زندانی، یک جوان بیکار، دانش آموز، دانشجو، کارگر، معلم، فعال حقوق زنان، وکیل، و. .. است که به جرمی ناکرده و تنها برای عدالتخواهی در زندان است.

شنیدن کلمه “آزادی” از زبان عزیز زندانی، نورامیدی در دل خانواده او بوجود می‌آورد و تازه پس از قطع تماس است که نگرانی جدیدی به نگرانی‌های قبلی اضافه می‌شود، از کجا و چگونه باید این وثیقه را تامین کرد؟ اگر خود خانواده سندی نداشته باشد، باید به هر آشنای دور و نزدیکی رو بیاندازد تا شاید بتواند سندی بیابد که:

۱- در گرو وام بانکی نباشد

۲- قیمت ملک در حد وثیقه تعیین شده باشد

۳- در وثیقه فرد دیگری نباشد

۴- و…

لینک متن کامل:

http://www.kanoonm.com/3387#more-3387

akhbarkargari2468@gmail.com