اخبار و گزارشات کارگری ٢٤ شهریور ماه ١٣٩٨

اخبار کارگرى
September 15, 2019

اخبار و گزارشات کارگری ٢٤ شهریور ماه ١٣٩٨

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده

- ادامه اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت برای انحلال شورای اسلامی کاربرای ششمین روز متوالی

- دومین روزدور جدید تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس نسبت به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی

- ادامه تجمعات کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین مقابل استانداری برای احقاق حقوق برحقشان

- تجمع اعتراضی معلمان مدارس خارج از کشور نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت آموزش و پرورش برای دومین روز متوالی

- اعتراضات دامنه دار کارگران طرح آب‌رسانی دشت سیستان  نسبت به پایمالی حقوقشان بدنبال جابجایی پیمانکاران ،سکوت وزارت جهاد کشاورزی کارفرمای اصلی پروژه وانفعال اداره کار

- نامه حمایتی کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ از فعالین کارگری ومدنی درایران

- افزایش 9/17  درصدی کارگران جان باخته  در سه ماهه اول سال جاری بر اثر حوادث کاری

*تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده

ظهر روز یکشنبه 24 شهریور، کارگران هپکو اراک  برای اعتراض به عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده شرکت،دست به تجمع در کارخانه زدند.

بنا برخبری که پنج شنبه 21شهریوربنقل از استانداراستان مرکزی رسانه ای شد، مدیرعامل شرکت هپکو تعیین شده اما وضعیت سهامدار عمده یعنی بانک کشاورزی هنوز تعیین تکلیف نشده است.

روز شنبه 16شهریور98،کارگران کارخانه هپکوباتجمع  در کارخانه و برافراشتن پلاکارد خطاب به حسن روحانی اعلام کرده بودند:

«ما کارگران هپکو با صدای بلند فریاد می‌زنیم، خواسته اصلی ما تعیین تکلیف سهامداری و مالکیتی شرکت هپکو بعد از ۵ سال بلاتکلیفی می‌باشد، نه انتصاب یک مدیر جدید»

عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده وادامه بلاتکلیفی شغلی موجب شد تا امروز برای باری دیگر کارگران کارخانه هپکو دست به تجمع دراین واحد صنعتی بزنند.

کارگران معترض کارخانه هپکو همچنین باصدور بیانیه ای ازجمله نوشتند:

کارگران راه برون رفت شرکت از این وضعیت را، تعیین تکلیف یک باره سهامدار عمده معرفی می‌کنند که حدود سه سال است شرکت را معطل نگه داشته است، متاسفانه استاندار مرکزی گویا به دنبال پاک کردن صورت مسئله است و با معرفی مدیرعامل جدید به دنبال به حاشیه بردن این اعتراضاتِ به حق است، آن هم مدیریتی که اگر چه واژه بومی را یدک می‌کشد ولی در سوابق خود انبوهی از شرکت‌های ورشکسته از جمله ارج و آزمایش و...را نیز همراه دارد و بعید است حتی اگر هم بخواهد، بتواند شرکت هپکو را از این باتلاق بی‌تدبیری مسئولین نجات دهد.

جناب استاندار! و تمام کسانی که به دنبال پاک کردن صورت مسئله هپکو هستید، این فریادها که امروز به گوشتان می‌رسد ثمره تدبیر بی‌تدبیری شماست و این راه که انتخاب کرده‌اید را سال گذشته یک بار دیگر تجربه کرده‌اید و کارگران هزینه هنگفتی بابتش پرداخته‌اند!

چرا اصرار دارید از همان سوراخ دوباره گزیده شوید؟

 به چه زبانی بگوییم سهامدار عمده و هر کسی که با او همراه و در خدمت اوست، دشمن این آب و خاک است!

 این همه بی‌تدبیری تا کی؟

*ادامه اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت برای انحلال شورای اسلامی کاربرای ششمین روز متوالی

روز شنبه 23شهریور برای ششمین روزمتوالی، کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه به اعتصاب وتجمعشان برای  انحلال شورای اسلامی کارادامه دادند.

قابل یادآوری است که بدنبال اعتصاب وتجمع کارگران رسمی نیشکر هفت تپه از روز پنج شنبه 14 شهریور ماه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق تیرماه از روز دوشنبه 18 تیرماه اعتصاب کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه از روز دوشنبه 18شهریورماه برای انحلال شورای اسلامی کار آغاز شد وبنابرآخرین خبرها تا روز شنبه 23شهریور ادامه پیدا کرد.

بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 23شهریور،کارگران شرکت هفت تپه می‌گویند هنوز جو شرکت آرام نشده و اعتراضات ادامه دارد.

یک ازکارگران این مجتمع می گوید: «تقریبا دو روز بعد از احکامی که صادر شد، از چپ و راست تکذیبیه می‌آمد، اینکه قرار است دوباره پرونده‌ها بازنگری شوند. بعضی‌ها می‌گفتند پرونده‌ها رفته‎اند دادگاه تجدید نظر و عده‌ای دیگر هم می‌گفتند همه تبرئه شده‌اند. این چیزهایی بود که به گوش ما می‌رسید و دقیقا توی همین بحبوحه که کی راست می‌گوید و کی دروغ، سردرگم بودیم که یک فایل صوتی در شرکت منتشر شد. این فایل به دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار شرکت منتسب بود».

به گفته‌ی او این فایل به آقای س. و آقای م. از اعضای  یکی از اصناف کارگری، منتسب بوده است. او مدعی است که این دو نفر از آقای ب، یکی از مدیرهای ارشد شرکت درخواست رشوه کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: «فایل توی یک ماشین توسط محمد خنیفر ضبط شده بود. همان کسی که هفت سال حبس برایش بریدند. متاسفانه مدتی عده‌ای  آقای خنیفر را به باد توهین و شایعه بستند؛ اینکه علیه کارگران فعالیت می‎‌کند و همسو با کارگرها نیست. خنیفر هم به کارگرها گفت به خدا من کاره‌ای نیستم، شما از جای دیگری دارید ضربه می‌خورید.. برایتان مدرک هم می‌آورم که اینها بر علیه شما فعالیت می‌کنند. توی این فایل صوتی این دو نفر از آقای ب درخواست رشوه می‌کنند. به صورت واضح به او می‌گویند شما به ما جرینگی بده و ما هم هرکاری بخواهی برایت انجام می‌دهیم. می‌خواهی کدام مدیر عوض شود که بر علیه‌ش کودتا کنیم یا عوضش کنیم و از این حرف‌ها. بعد از اینکه فایل منتشر شد کارگرها به هم ریختند و دست از کار کشیدند. الان ۶ روز است که در اعتصابیم».

او از حال و هوای این روزهای شرکت می‌گوید: «تعمیرات متوقف شده و کارگرها خواهان برکناری اعضای شورا هستند. از روز تاسوعا اعتصاب شروع شد و هنوز هیچ کس پاسخگوی کارگرها نبوده است».

*دومین روزدور جدید تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس نسبت به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی

ممانعت کارفرمای شرکت حمل ونقل خلیج فارس از ورود کارگران معترض به شرکت و تهدیدشان به اخراج از کار

روز یکشنبه 24شهریوربرای دومین روز ، کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس دور جدید اعتراضشان نسبت به تبدیل وضعیت از دائمی به پیمانی را با تجمع مقابل دفتر مدیریت واقع در میدان نماز شهر اسلامشهر،آغاز کردند.

کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند: حدود 150 کارگر شرکت حمل ونقل جاده خلیج فارس هستیم که از ابتدای ماه جاری، مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، بدون اطلاع ما کارگران قرار است وضعیت استخدامی‌مان را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر دهد که در نتیجه این اتفاق امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

این کارگران با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار نداشته‌اند، افزودند: این بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه دارد که کارفرمای شرکت حمل ونقل خلیج فارس با ممانعت از ورود حدودا 150 کارگر قراردادی به شرکت، کارگران را برای ادامه همکاری تهدید به اخراج می‌کند.

به گفته کارگران معترض، آنها ماه گذشته نیز در ارتباط با همین موضوع تجمع مشابهی را مقابل شرکت برگزار کردند که با میانجی‌گری مسئولان شهرستان، آنها به محل کارشان بازگشتند.

 مدتی بعد اعضای شورای تامین شهرستان در ارتباط با مشکلات کارگران تشکیل جلسه داد که نتیجه‌ آن امضای تعهدنامه‌ای است که طبق مفاد صورتجلسه واگذاری شرکت، کارفرما حق اخراج هیچ نیرویی را تا 5 سال آینده  ندارد اما بخش خصوصی با بی‌توجهی به مفاد واگذاری شرکت و صورتجلسه شورای تامین شهرستان از مرداد ماه سال جاری برای اعمال فشار از ورود  نفر از کارگر به شرکت ممانعت کرده و تاکید دارد که این تعداد کارگر باید با یک شرکت پیمانکاری ادامه همکاری کنند.

کارگران معترض شرکت حمل ونقل خلیج فارس با بیان اینکه به هیچ وجه برای تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهیم آمد، افزودند: می‌دانیم وقتی کسی حامی ما  کارگر نباشد اعتراضات‌مان به جایی نمی‌رسد. در عین حال از مسئولان در شهرستان گله‌مندیم که سکوت اختیار کرده و در طول روزهایی که حق خود را مطالبه می‌کنیم، هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی‌دهند.

کارگران قراردادی شرکت حمل ونقل خلیج فارس در خصوص دلایل مخالفت خود برای پیمانی شدن گفتند: بعد از 15 تا 20 سال سال سابقه کار مستقیم با مجموعه، باز شدن پای پیمانکاران به کارخانه؛ وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران خدماتی را به مخاطره می‌اندازد.

آنها اظهار داشتند: پس از گذشت سالها سابقه کار، از تقریبا دو ماه پیش برای اولین بار شائبه ورود پیمانکار به گوش کارگران قراردادی رسید و از آن موقع مخالفت کارگران آغاز شده است.

کارگران قراردادی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده کارفرمایان پیمانکاری به دنبال سود بیشتر هستند و هرگاه توانسته‌اند یا خلاء قانونی وجود داشته، مزایای قانونی کارگر را نپرداخته یا کوتاهی کرده‌اند، در پایان گفتند: شرکت حمل ونقل خلیج فارس بزرگترین شرکت حمل و نقل جاده‌ای کشور است که اساس واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تبعات جبران‌ناپذیری را به این شرکت که مسئولیت جابه‌جا کردن گندم و آرد در همه نقاط ایران را برعهده دارد، وارد می‌سازد.

کارگران معترض در ادامه با بیان اینکه آنها خواستار دریافت مطالبات خود هستند، افزودند: در حال حاضر 4ماه است حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه‌های درمانی آنها فاقد اعتبار است در عین حال چندین ماه است اضافه‌کاری‌های کارگران پرداخت نمی‌شود.

*ادامه تجمعات کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین مقابل استانداری برای احقاق حقوق برحقشان

روز یکشنبه 24 قزوین برای باری دیگر کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین برای احقاق حقوق برحقشان واعتراض به وعده های توخالی مسئولان طراز اول استان قزوین وذیربط کشوری دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

*تجمع اعتراضی معلمان مدارس خارج از کشور نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت آموزش و پرورش برای دومین روز متوالی

روز یکشنبه 24شهریور ماه برای دومین روز متوالی، معلمان مدارس خارج از کشوربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات برای باری دیگر دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش زدند.

 معلمان تجمع کنندگان با برافراشتن پلاکارد و دست نوشته ها وسردادن شعارهایی اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان پس از 14اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.

شعارها ی معلمان معترض طی دو روز:

اللهیار اللهیار استعفا استعفا (علی اللهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش)

اللهیارحیا کن 20درصد حق مارا ادا کند

اجرای احکام ما،  حق مسلم ماست

ما هستیم، می‌‌ایستیم، ذلت نمی‌پذیریم

اجرای احکام ما،  حق مسلم ماست

قابل یادآوری است که این دومین دور اعتراضات معلمان خارج از کشورنسبت به عدم پرداخت مطالبات درسال جاری است.

پیش ازاین معلمان خارج از کشوردر روز دوشنبه2اردیبهشت 98،مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برپا کرده کردند.

 درآن تاریخ یکی از معلمان حاضردرتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: نزدیک به سه سال است دنبال حق و حقوقمان هستیم، آموزش‌وپرورش نزدیک به 8 ماه بدقولی کرد وحقوق ما را پرداخت نکرد، من در کشور مجارستان مشغول به کار بودم و حالا که مدت مأموریتم به پایان رسیده هنوز بخشی از مطالباتم پرداخت نشده است.

وی افزود: بعد از اینکه برگشتیم مسئولان آموزش و پرورش حقوقمان را پرداخت نکردند و حدود 6 ماه حقوق و یک سال حق مسکن طلب داریم، نزدیک به 8 ماه است که سه بار تا به حال مقابل‌آموزش و پرورش حضور داشتیم. حضور نخست ما 18 دی ماه بود که با آقای الهیار معاون پشتیبانی و آقای کریمی قائم‌مقام  وزیر در امور بین‌الملل دیدار داشتیم که گفتند مشکل از بانک مرکزی است، به بانک مرکزی رفتیم و بعد از چند جلسه دیدار با آنها گفتند که مشکلی نداریم و برای اعطای ارز معلمان در اولویت هستند و گفتند که آموزش و پرورش باید پول را به حساب بریزد تا ارز را اختصاص دهیم، مجدد به وزارتخانه آمدیم که گفتند ما مشکل ریالی داریم و مشکل ارزی نیست، مشکل ریالی نیز از سوی خرانه است، سازمان برنامه‌وبودجه باید اعتبار لازم را به خزانه تخصیص دهد که آنها نیز به بانک مرکزی پرداخت کنند.

این معلم طلبکار معترض ادامه داد: دفعه دوم که 30 بهمن مقابل وزارتخانه آمدیم 90 نفر بودیم اما وزیر آموزش و پرورش با ما دیدار نکرد تا مشکلاتمان را بیان کنیم اما با رامبد جوان دیدار می‌کند.

وی بیان کرد: از استان‌های مختلف برای پیگیری حقوقمان، مقابل وزارت آموزش‌وپرورش حضور یافتیم، ابتدا قرار بود 5 نفر از نمایندگان ما بیایند و با مسئولان صحبت کنند، حدود دو هفته است با دفتر آقای الهیار و کریمی صحبت می‌کنیم و قرار بود وقتی را به ما بدهند که نمایندگانمان برای گفتگو بیایند اما محقق نشد.

یکی دیگر از این معلمان معترض که سابقه تدریس در کشور‌های آسیایی را داشت ، گفت: عمده‌ترین مطالبه ما دریافت 12 ماه حقوق و اجرای 30 درصد افزایش حقوق بنابر حکم است که اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی از ما با وجود اینکه زمان اعزاممان منقضی شده است و به کشور برگشته‌ایم، اما هنوز مطالبات پرداخت نشده است و همکارانی که هنوز مدت اعزام آن‌ها باقی مانده برای گذران زندگی از سفارتخانه‌ها کمک می‌گیرند، امروز به وزارتخانه آمده‌ایم تا پیگیر حق و حقوقمان باشیم.

*اعتراضات دامنه دار کارگران طرح آب‌رسانی دشت سیستان  نسبت به پایمالی حقوقشان بدنبال جابجایی پیمانکاران ،سکوت وزارت جهاد کشاورزی کارفرمای اصلی پروژه وانفعال اداره کار

کارگران طرح آب‌رسانی دشت سیستان اعتراضات دامنه دارشان را  نسبت به پایمالی حقوقشان بدنبال جابجایی پیمانکاران،سکوت وزارت جهاد کشاورزی کارفرمای اصلی پروژه وانفعال اداره کاررسانه ای کردند.

در حالی حدود 3هزار کارگر زیر نظر پیمانکاران این پروژه دولتی که کارفرمای آن وزارت جهادکشاورزی است، مشغول به کار بوده و هستند که بخشی از مطالبات سال‌های 95 و 96 آنها پرداخت نشده است. برخی از پیمانکاران پروژه بدون اینکه دستمزد کارگران را بپردازند کار را تحویل داده‌اند و رفته‌اند. ده‌ها نفر از این کارگران نیز از پیمانکاران خود در اداره کار شکایت کرده‌اند اما آنگونه که می‌گویند هنوز به مطالبات خود نرسیده‌اند.

این در حالی است که ماده 13قانون کار تاکید کرده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه (پیمان) انجام می‌شود، مقاطعه‌دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1 همین ماده مقرر داشته است که مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان «موظف» هستند که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، «من جمله ضمانت حسن انجام کار» پرداخت نمایند. اتفاقی که تاکنون در مورد این کارگران رخ نداده است.

مطالبات سال‌های 95 و 96 کارگران طرح آبرسانی دشت سیستان درحالی پرداخت نشد که آنها در تابستان در طاقت‌فرساترین شرایط کار می‌کنند. یکی از همین کارگران که اخیرا در شهریور ماه سال 96 دستمزد سال 95 خود را دریافت کرده است، می‌گوید: تعلل فراوان در پرداخت دستمزد توسط پیمانکاران یک طرف و امکانات پایین و گرمای طاقت‌فرسا یک طرف. در سال‌هایی که من و همکارانم با پیمانکاران بدعهد کار کردیم همه اینها را تحمل کردیم به امید روزی که دستمزدهای خود را به موقع دریافت کنیم اما هنوز هم معوقاتی داریم.

او ادامه داد: در همین سال 96، برای 6ماه حتی یک ریال هم به صورت علی‌الحساب دریافت نکردیم. این بدعهدی‌ها موجب شد که به اداره کار شکایت کنیم و امروز با وجود محکومیت پیمانکار منتظر دریافت معوقات خود هستیم؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم. 

کارگر دیگری که در این طرح با پیمانکاران متعدد کار کرده و هر کدام از آنها چند ماه از دستمزد او و همکارانش را پرداخت نکرده‌اند می‌‌گوید: پیمانکاری داشتیم که چند ماه از دستمزدهای سال 96 ما را پرداخت نکرد. این پیمانکار پس از مدتی بنا به دلایلی کار را رها کرد و رفت. پیمانکار جدید هم که جایگزین شد، معوقات گذشته را پرداخت نکرد. به تازگی پیمانکار دیگری آمده است که دستمزدها را با دو ماه تاخیر پرداخت می‌کند.

با توجه به وسعت طرح آبرسانی دشت سیستان در کل حدود 20 پیمانکار بزرگ در آن حضور داشتند که هر کدام از آنها در مجموعه خود چند پیمانکار دارند؛ "پیمانکار در پیمانکار".

تعدد پیمانکاران و شاخه در شاخه شدن آنها می‌تواند تهدیدی برای کارگران باشد. مسئولان اداره‌‌های کار شهرستان‌ها و مراکز استان بارها گزارش داده‌اند که پیمانکاران با وجود دریافت صورت وضعیت خود مزد و مزایای کارگران را پرداخت نکرده‌اند. این مورد که در شهرداری‌ها به وفور دیده می‌شود؛ ظاهرا تخلف‌های کارفرمایان طرح‌های دولتی را هم از خود بی‌نصیب نگذاشته است. «آزادراه تهران شمال» هم یکی از این دست پروژه‌هاست.

البته کمبود بودجه‌های عمرانی هم مزید بر علت شده است. طبق گزارش عملکرد 9ماهه بودجه 97اعتبار طرح‌های عمرانی حد فاصله آبان تا آذرماه صفر بوده و هیچ پرداختی نداشته است. از سویی بودجه عمرانی 98تنها 3 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 97 رشد داشته و از 62 هزار میلیارد تومان به 65هزار میلیارد تومان رسیده است.

گفته می‌شود که به سبب کسری بودجه، اعتبارات عمرانی در جای خود هزینه نمی‌شوند؛ به همین خاطر پرداخت به پیمانکاران با تاخیر انجام می‌شود. هرچند پیمانکاران دیرتر به مطالبات خود دست می‌یابند با این حال در حق کارگران جفا می‌کنند. پیمانکاران طرح آبرسانی دشت سیستان هم از این چرخه جدا نیستند و همانطور که گفته شد با این چالش‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

عبدالله وطن خواه فعال کارگری با بیان اینکه صاحبان سرمایه به فکر حداکثرسازی سود و کم کردن هزینه‌های جاری خود هستند، گفت: باید بپذیریم که منافع طبقاتی آنها با طبقه کارگر در تضاد است؛ به همین خاطر نمی‌توانیم روی صاحبان ابزار کار حساب کنیم. آنها به دنبال کم‌کردن از هزینه‌های خود هستند و اهمیت نمی‌دهند که پیمانکارانشان دستمزد کارگر را پراخت می‌کنند یا نه.

وی افزود: این یک واقعیت است که صاحبان ثروت بازار کار را در جهت منافع خود نظم داده‌اند. به همین خاطر نیروی کار قربانی مطامع جریان‌های صاحب نفوذ می‌شود. همین جریان است که هرگونه حمایت قانونی ابتر از طبقه کارگر را نمی‌پسندد و تلاش می‌کند با قانون‌زدایی از روابط کار و از سویی پیچیده کردن بوروکراسی‌هایِ‌ دادرسی، کارگران را از پیگیری حقوقشان منصرف کنند. هر ماه می‌شنویم تعدادی کارگر به اداره کار مراجعه کرده‌‌اند تا از پیمانکاران یا کارفرمایی که برای آنها سال‌ها کار کرده‌‌اند، شکایت کنند؛ حتی زمانی که رای به نفع کارگر صادر می‌شود، چند ماه طول می‌کشد تا او به حق و حقوق‌اش دست یابد.

وطن‌خواه با بیان اینکه هرچه جای پای پیمانکاران در روابط کار محکم‌تر می‌شود به همان میزان هم کارگران از شرایط شغلی خود ناراضی می‌شوند، افزود: پیمانکاران متخلف در بدنه دولت لانه کرده‌اند. آنها حامیان دولتی دارند. برخی از آنها آنقدر پُرزور هستند که برای محکم کردن جای پاهایشان صرفا در مناقصه‌‌های صوری شرکت داده می‌شوند. به هر حال آنها برنده بلامنازع هستند؛ اما کارگران چه؟

آنگونه که فعالان کارگری می گویند دولت‌ها با تکیه بر برون‌‌‌سپاری عملیات ساخت و تکمیل پروژه‌‌‌های دولتی، زمینه لطمه خوردن به حقوق کارگران را فراهم کرده‌اند. از آنجا که این شرکت‌های پیمانکاری خصوصی هستند، دولت‌ها به راحتی از آنها اعلام برائت می‌کنند.

برای پیمانکاران پرزور که پروژه‌‌های عمرانی، نفتی و... را به راحتی تصاحب می‌کنند، عمل به برخی تعهداتی که به نیروی کار دارند، تقریبا یا کاملا اهمتی ندارد؛ به ویژه زمانی که پرداخت‌ از سمت کارفرما با تاخیرهای کوتاه مدت، یا طولانی مواجه می‌شود.

از سویی به هر میزان که برون‌سپاری انجام می‌شود، نیروی کار هم از بدنه دولت بیرون ریخته می‌شود؛ در نتیجه این اتفاق نیروی کار به جای استخدام ذیل قانون استخدام کشوری و بهره‌مندی از مزایای آن ذیل قانون کار استخدام می‌شود. از آنجاکه تبصره 1 ماده 7 قانون کار  قرارداد موقت را در مشاغل موقت (کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد) به رسمیت شناخته است، کارگران به صورت موقت با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و... به کار گرفته می‌شوند؛ این در حالی است که ممکن است طول مدت انجام یک پروژه یک ساله، سه ساله یا 10 ساله یا بسته به زمان تامین مالی آن و عمل پیمانکار به تعهداتش، طولانی‌تر شود. برای نمونه پروژه آزادراه تهران شمال سال 70آغاز شد و قرار بود که در عرض 4سال بخش عمده آن به اتمام برسد؛ اما هنوز پس از گذشته 28سال به سرانجام نرسیده است که در نهایت اعتراض‌های کارگری متعددی حول این پروژه شکل گرفت. بیشتر پروژه‌های عمرانی به همین سرنوشت دچار شدند و کارگران، تنها بازندگانِ توسعه هستند.

بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 24 شهریور

*نامه حمایتی کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ از فعالین کارگری ومدنی درایران

شماری از فعالین کارگری در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر شده اند

اعتراض به تداوم آزار و بازداشت فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

به: رهبر جمهوری اسلامی، آیت‎الله سیدعلی خامنه‎ای

شماره: ۲۰۹۰۰۰۱۹۱-۲/۸۷۰/اف.آ.اس.آ

تاریخ: ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹- اسلو

کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) که بیش از ۹۳۰ هزار کارگر را در نروژ نمایندگی می‎کند این نامه را در اعتراض به نقض حقوق اتحادیه‎های کارگری در کشور شما می‎نویسد. تعداد قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران در رابطه با  فعالیت های کاملا برحق و قانونی اتحادیه‎ای با اذیت و آزار، دستگیری و بازداشت روبرو شده اند.

 

ال-او-نروژ در سالهای اخیر از نزدیک شاهد مبارزات کارگران در ایران برای تشکیل اتحادیه‎های آزاد و مستقل و کنفدراسیون‎های اتحادیه های کارگری و اعتراض به عدم پرداخت مزدها و نقض دائم حقوق پایه ای اتحادیه ای و حقوق بشر کارگران بوده است.. ال-او-نروژ تاکنون بارها به دولت ایران برای اذیت و آزار و بازداشت و شکنجه فعالین اتحادیه‎ای انتقاد کرده و در این رابطه این دولت را  محکوم کرده است.

اخیرا نیز مجددا اخبار زیادی درباره اذیت و آزار و بازداشت فعالین کارگری نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدست ما رسیده است. ما همچنین مطلع شدیم که برخی فعالین کارگری در زمان بازداشت شدیدا شکنجه شده اند.

اسماعیل بخشی، نماینده شناخته شده کارگران نیشکر هفت تپه، به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق  محکوم شده است.  او در زندان اوین محبوس است. اتهامات علیه او شامل "نشر اکاذیب"، "توهین به رهبر معظم"، و "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی" می باشند. او اعلام کرده است که پس از دستگیری اولش در نوامبر ۲۰۱۸ مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. سپیده قلیان که همزمان با آقای بخشی در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شده بود،  تائید کرده است که هر دوی آنها بدنبال دستگیری مورد شکنجه قرار گرفتند.

محمد خنیفر، از کارگران نیشکر هفت تپه، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی" به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده است.

حامیان حقوق کارگران و روزنامه نگاران مستقل سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیرحسین محمدی‎فرد  در شعبه ی ٢۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. آنها  به اتهام حمایت کردن و گزارش دادن درباره اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ هر یک به ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شده اند. همه آنها به دلیل حمایت و گزارش از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ بازداشت و زندانی شده اند.

حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در تجمع روز جهانی کارگر(اول ماه مه)  دستگیر شد و پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ی سیصد و سی میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.  او به ا"جتماع و تبانی به قصد ارتكاب جرم علیه امنیت ملی" متهم شده است. در ضمن در مورد اتهام "اخلال در نظم عمومی" پرونده ایشان برای محاکمه به دادگاه کیفری ارجاع شده است.

سید رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨)  دستگیر شد و پس از ١١ روز بازداشت موقت با وثیقه ی دویست و پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ی ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان تعزیری، دو سال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.اتهامات او ؟اقدام علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "ایجاد اخلال در نظم عمومی" می باشند. 

عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، از روز جهانی کارگر(اول ماه مه ۲۰۱۹) در زندان قرچک ورامین محبوس است. دادگاه برای ایشان وثیقه سنگین و غیر معمول دو میلیارد تومانی تعیین کرده است، با این وجود از پذیرش وثیقه و آزادی موقت ایشان ممانعت شده است. خانم عاطفه رنگریز در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و حامی حقوق کارگری از روز.

کارگر (اول مه ۲۰۱۹) در زندان اوین محبوس است. ایشان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، که از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است،  با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی وی ممانعت می شود. ایشان اخیرا نیز مجددا مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفته است.

خانم نسرین جوادی فعال کارگری که بعد از٢٩ روزموقتاً با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ٧ سال زندان و ٧۴ضربه شلاق و دوسال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شده است.

ال-او-نروژ اعتقاد دارد که دولت ایران از قوانین به اصطلاح "امنیت ملی" برای توجیه سرکوب فزاینده  فعالیت‎های برحق و قانونی اتحادیه‎ای کارگران و جلوگیری از داشتن وکیل مدافع مناسب برای قربانیان این سرکوب استفاده می‎کند. این رفتار برای بازداشت شدگان و خانواده‎هایشان عواقب وخیمی داشته است و برای جامعه و اقتصاد ایران هم شدیدا زیان‎آور بوده است.

کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) از شما ، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای،  رهبر جمهوری اسلامی ایران، مصرانه درخواست می‎کند که در این موارد مداخله نمایید و از مقامات مربوطه بخواهید:

همه فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگران که در سراسر کشور بازداشت شده اند را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نموده و اتهامات وارد علیه آنها را ملغی نمایند .

سرکوب کارگران و اعضای اتحادیه های کارگری پایان بگیرد و به آزادی ایجاد تشکل (آزادی انجمن) و حق سازمان‎یابی کارگری مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار احترام گذاشته شود.

 تا زمانیکه دولت ایران از رعایت حقوق شناخته شده بین المللی اتحادیه‎ای و دیگر حقوق بنیادی کارگران که این دولت هم  با عضویت در سازمان جهانی کار به آنها متعهد شده سر باز میزند، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری که ال او-نروژ نیز بخشی از آن است به اعتراضات عمومی خود علیه این سرکوب غیرقابل قبول و شرم‎آور ادامه خواهد داد.

با احترام

راجر ه. هایملی

نایب رئیس دوم، کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

*افزایش 9/17  درصدی کارگران جان باخته  در سه ماهه اول سال جاری بر اثر حوادث کاری

به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشوردر سه‌ماهه نخست امسال 421 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که 417 نفر از آنها مرد و چهار نفر زن بوده‌اند.

این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/17 درصد رشد را نشان می‌دهد.

akhbarkargari2468@gmail.com