اخبار و گزارشات کارگری ٢٠ مرداد ماه ١٣٩٨

اخبار و گزارشات کارگری ٢٠ مرداد ماه ١٣٩٨

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

- مرگ 2کارگر شهرک قصر دریا بیشه براثرشلیک مستقیم کارکنان نیروگاه هوایی ارتش

- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصیری نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل دادگستری رستم

- پابرجایی مشکلات رانندگان خودمالک کامیونها پس از گذشت 14ماه از اعتصاب سراسریشان

- بیکارشدن 30نفر از کارکنان مرکز MRI کوثر یاسوج بدنبال تعطیلی

- اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی

- گزارش پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

- جان باختن یک کارگر در شهرک یاغچیان براثر سقوط کارگر به چاهک آسانسور

- بازهم شلیک مستقیم بسوی کولبران وجان باختن یک نفر

*مرگ 2کارگر شهرک قصر دریا بیشه براثرشلیک مستقیم کارکنان نیروگاه هوایی ارتش

روزشنبه 19مرداد ماه،براثرشیلک مستقیم کارکنان نیروگاه هوایی ارتش 2کارگرشهرک قصر دریا بیشه آتش جان باختند وبیش از چهارنفرهم زخمی وبه بیمارستان منتقل شدند.

براساس گزارشات منتشره،به دلیل اجراء احکام رای دادگستری نسبت به اجرا حق شهرک قصر دریا ، نیروی هوای از اجرا حکم ممانعت کرده و با هماهنگی های قبلی به سمت ماموران و صاحب اراضی شهرک قصر دریا تیراندازی کردند وحدود 30تا40 کارگر شهرک قصر دریا که جهت تماشا درگیری در آن محل حضور داشتند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند ودو نفر شان دردم جانشان را ازدست دادندو 4 نفر دیگرزخمی وراهی بیمارستان شدند.همچنین کارکنان نیروگاه هوایی ارتش به حاضرین دراین محل با باتوم یورش آوردند وچند نفر دیگر راهم مصدوم وراهی بیمارستان کردند.

*تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مصیری نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل دادگستری رستم

روزیکشنبه 20مرداد،کارگران شهرداری مصیری در شهرستان رستم استان فارس دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از طرف پیمانکار دست به تجمع مقابل دادگستری زدند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفت: مطالبات کارگران 400 میلیون تومان طبق حکم اداره کار شهرستان رستم میباشد.

وی افزود: حق هر کارگر معادل 7 میلیون تومان میباشد که پرداخت نشده و اعتراض آنها به این موضوع پس از 8 ماه هنوز به نتیجه نرسیده است.

*پابرجایی مشکلات رانندگان خودمالک کامیونها پس از گذشت 14ماه از اعتصاب سراسریشان

مشکلات رانندگان خودمالک کامیونها پس از گذشت 14ماه از اعتصاب سراسریشان کماکان پابرجاست.

درهمین رابطه یک راننده خودمالک از افزایش هزینه بیمه به عنوان چالش بزرگ حمل و نقل جاده‌ای یاد کرد و به خبرنگار رسانه ای گفت: هزینه‌ها در بخش بیمه‌ای در یک سال گذشته 4 برابر شده است. در بخش بیمه بدنه و شخص ثالث با توجه به اینکه 1 سال از عمر مفید ماشین کم شده اما به دلیل افزایش نرخ دلار قیمت خودرو نیز  چند برابر شده است. درنتیجه به تبع افزایش قیمت خودرو، بیمه خودرو نیز از 1 میلیون تومان به 4 میلیون تومان افزایش پیداکرده است. وی معتقد است که در ماجرای افزایش قیمت دلار، این شرکت‌های بیمه بودند که سودهای کلانی به دست آوردند.

این راننده خودماک افزود: لاستیک ساخت داخل کامیون  که قبل از افزایش قیمت دلار بین 1 میلیون و 800 تا 2 میلیون تومان قیمت داشت بعد از افزایش قیمت دلار، 7 میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین لاستیک خارجی نیز که بین 3 تا 4 میلیون قیمت داشت با افزایش نرخ دلار به 13 میلیون نیز رسیده است. به همین دلایل رانندگان مجبور شده‌اند از کالاهای چینی که کیفیت پایین‌تری دارند استفاده کنند.

وی افزود: قیمت بیش‌تر  قطعات یدکی خودروهای باری 3 تا 4 برابر شده‌اند.  حتی بعضی از اقلام تا 10 برابر افزایش قیمت نیز داشته‌اند. برای نمونه  چهارشاخ پاسگانت قبل از افزایش قیمت‌ها 90 هزار تومان بوده اما با افزایش قیمت دلار این کالا 500 هزار تومان شده است. نمونه دیگر یاتاغان است. قبل از افزایش نرخ دلار یاتاغان 750 هزار تومان بود اما هم‌اکنون، این کالا 6 تا 12 میلیون تومان نیز فروخته می‌شود؛ ضمن اینکه به گفته رانندگان این قطعه در بازار اصلاً موجود نیست.

وی در ارتباط باکیفیت لاستیک‌هایی که به صورت دولتی به رانندگان توزیع شده است نیز گفت: این لاستیک‌ها به نسبت لاستیک‌های موجود در بازار کیفیت پایین‌تری دارند و بعد از مدت کوتاهی به دلیل نامرغوب بودن دچار ترک خوردگی می‌شود. حتی توصیه‌شده است که از این لاستیک‌ها در عقب ماشین استفاده شود.

این راننده خودمالک افزود: اکثر رانندگان از سر اجبار و به دلیل ناتوانی در خرید جنس مرغوب، از لاستیک‌های توزیع شده در شبکه دولتی استفاده می‌کنند. به گفته رانندگان مشکل دیگر این اجناس در زمان تحویل آن است. در زمان تحویل این اجناس، دیده شده که  لاستیک‌ها را در قالب لاستیک نخی به اسم لاستیک سیمی به رانندگان می‌دهند. 

وی در ارتباط با افزایش نرخ کرایه بار نیز گفت: افزایش نرخ کرایه بار منجر به افزایش سود برای رانندگان نمی‌شود؛ تنها کمک می‌کند عقب‌ماندگی از تورم جبران شود. در حال حاضر رانندگان تمام درآمد خود را صرف هزینه‌ها می‌کنند حتی می‌توان گفت که تا حدی هزینه‌شان بیشتر از درآمدشان است. هم‌اکنون رانندگان کار می‌کنند که بیکار نباشند.

*بیکارشدن 30نفر از کارکنان مرکز MRI کوثر یاسوج بدنبال تعطیلی

روز شنبه 19مرداد،تنها مرکز MRI کوثر یاسوج تعطیل و30نفر از کارکنانش با تحصیلات دانشگاهی بیکار شدند.

*اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی

دانشجویان دانشگاه شریف اعتراضشان را نسبت پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی رسانه ای کردند.

دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف با اشاره به پذیرش دانشجویان پولی در پردیس این دانشگاه گفت: دانشجویان نسبت به این اقدام دانشگاه معترض هستند.

وی با اشاره به پذیرش دانشجویان پولی در پردیس دانشگاه شریف گفت: امسال برخلاف دو سال قبل که پذیرش دانشگاه شریف در پردیس این دانشگاه لغو شده بود دوباره از سر گرفته شد هدف این کار تامین مخارج دانشگاه است و تامین کسری بودجه دانشگاه است.

وی افزود: این اقدام دانشگاه در راستای پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی است و در انتها باعث پایین آمدن ارزش و اعتبار برند دانشگاه شریف می‌شود و اعتبار دانشجویان پس از مدتی خدشه دار شود.

این دانشجو اضافه کرد: جدا از اطلاعاتی که شورای صنفی به دست آورده است و هزینه‌هایی که از دانشجویان پردیس دریافت می‌شود در سال کمتر از دو درصد بودجه دانشگاه هاست و به نظر می‌رسد این دو درصد ارزشی ندارد که به سبب آن برند شریف در بلند مدت نابود شود.

وی یادآور شد: پردیس دانشگاه شریف در نزدیکی ساختمان اصلی دانشگاه است و زمزمه‌های آن است که کلاس‌های این دانشجویان در دانشگاه برگزار خواهد شد و کلاس‌ها به صورت ادغام با دانشجویان روزانه خواهد بود.

وی اضافه کرد: دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به این مسئله معترض شدند و مسئولان دانشگاه اعلام کردند تنها 25 درصد از ظرفیت دانشگاه را به این دانشجویان اختصاص می‌دهنداما ظرفیتی که در دفترچه انتخاب رشته منتشر شده بالای 80 درصد از ظرفیت را به این دانشجویان اختصاص دادند.

اتحاد بین المللی:

گزارش پرونده­های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

اوت ۲۰۱۹

مقدمه:

 ترجمه سه پرونده نقض حقوق بنیادی کارگران و سرکوب آنان توسط رژیم جمهوری اسلامی در زیر آمده است.

پرونده اول موسوم به  پرونده شماره 2508، پس از سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد با شکایت فدراسیون بین­المللی کارگران حمل و نقل (ITF) در سال 2006 در این سازمان گشوده شد و از آن زمان به بعد هر سال موارد دیگری از نقض حقوق کارگران از جمله نقض مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، بویژه مقاوله­نامه­های 87 و 98 در مورد حق ایجاد تشکل، به این پرونده اضافه شده است. سرانجام پس از 11 سال "کمیته آزادی انجمن" که مسئول بررسی شکایت­هاست، در سال 2017 این پرونده را به عنوان یکی از دو پرونده "فوق­العاده جدی و اضطراری" به هیئت مدیره این سازمان برای توجه ویژه ارجاع داد. این کمیته امسال نیز چنان که در متن گزارش آمده است یک بار دیگر توجه هیئت مدیره را به "فوق­العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پرونده" جلب می­کند.

پرونده دوم به شماره 2566 با شکایت کنفدراسیون بین­المللی اتحادیه­های کارگریITCU)) در سال 2007 درباره سرکوب تشکل­ها و فعالین معلم گشوده شد و هر ساله با اضافه شدن شکایت­های دیگر از سوی این  تشکل کارگری و پاسخ­های رژیم جمهوری اسلامی، ادامه یافته و همچنان در مرحله بررسی شکایت باقی مانده است.

و پرونده سوم نیز به شماره  2807 و با شکایت ITUC در سال 2010 گشوده شد که به طور مشخص به موانع تشکل یابی کارگران و تضاد قوانین و مقررات جاری در ایران با حق ایجاد تشکل کارگری با اراده آزاد کارگران می­پردازد و به مسئله حضور هیئت نمایندگی به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار اشاره و به آن اعتراض می کند.

توضیح چند نکته کلی اما مهم درباره این پرونده­ها و پاسخ­های دولت ایران و اهمیت طرح آنها در سازمان جهانی کار را لازم می­دانیم:

1 – رژیم جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب تشکل­های مستقل کارگری و معلمان و بگیر و ببند فعالین این تشکل­ها، تلاش کرده است که تشکل­های حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار، انجمن­های صنفی و "نمایندگان کارگران" را در عرصه جهانی، از جمله در اجلاس سازمانی جهانی کار به عنوان تشکل­های واقعی کارگری معرفی کند. اکنون این تلاش­ها اگر نگوییم به شکست انجامیده اما به جرأت می­توانیم بگوییم که به بن بست جدی رسیده است.

چنان که از مفاد پرونده­ها می­توان دریافت، کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار (اگر چه به تلویح) می­گوید که این سه تشکل که هر سال نمایندگان آنها در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور می­یابند، نماینده همه کارگران ایران نیستند. کمیته در مقابل، بطور مشخص خواهان به رسمیت شناخته شدن  پلورالیسم سندیکایی در ایران است واز دولت می خواهد که سندیکای کارگران شرکت واحد را به عنوان تشکل موجود به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که این سندیکا بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهد.  کمیته همچنین تاکید می کند که قوانین موجود باید اصلاح شوند تا کارگران ایران بتوانند آزادانه تشکل­های مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در یک بخش و یا در سطح سراسری ایجاد کنند.

به زیر سوال بردن اعتبارِ(نداشته) تشکل­های به اصطلاح کارگری حکومتی در سازمان جهانی کار و نیز به همین ترتیب زیر سوال رفتن حضور نمایندگان آنها در کنفرانس این سازمان، در وهله نخست، نتیجه فعالیت­ تشکل­های مستقل کارگری و معلمان و همه فعالین کارگری در ایران است که پیگیرانه و شجاعانه و با  تحمل زندان، اخراج از کار و از جان گذشتگی، در طول سال­ها برای حق تشکل­یابی مبارزه کرده­اند؛ و در وهله دوم نتیجه کوشش­های خستگی­ناپذیر همه فعالین کارگری در خارج از کشور است که با انعکاس صدای کارگران ایران و جلب همبستگی تشکل­های بین­المللی کارگری با کارگران ایران و افشای ماهیت ضدکارگری رژیم ایران و تشکل­های کارگری وابسته به حکومت، نگذاشتند که سرکوب بی­رحمانه حقوق کارگران ایران در سکوت جهانی و از جمله با سکوت سازمان جهانی کار، ادامه یابد.

2- اینکه بیش از 11 سال طول کشید تا کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار، تشخیص دهد که پرونده 2508   "ماهیت فوق­العاده جدی و اضطراری" دارد تا آن را به هیئت مدیره این سازمان ارجاع  دهد و اینکه  این هیئت مدیره - که رژیم ایران نیز در آن عضویت دارد- بعد از دو سال هنوز هیچ اقدام مشخصی در این مورد انجام نداده است، از جمله نشان می­دهد که این سازمان به دلیل ماهیت وجودی خود، نه می­خواهد و نه می­تواند علیه رژیم ایران که آشکارا حقوق کارگران ایران را پایمال و مقاوله نامه­های این سازمان را نادیده می­گیرد، اقدام مشخصی انجام دهد. بنابراین انتظار اینکه سازمان جهانی کار، رژیم را وادار به رعایت حقوق بنیادی کارگران در ایران کند، انتظاری واهی و بیهوده است. همانطور که تجربه نشان می­دهد، این خود کارگران ایران هستند که می­توانند با مبارزه خود، خواست­ها و مطالبات خویش از جمله حق ایجاد تشکل­های مستقل کارگری را به رژیم حاکم بر ایران تحمیل کنند و توازن قوای طبقاتی موجود را به نفع خود تغییر دهند. متحد طبقه کارگر ایران در این مسیر، نه سازمان جهانی کار بلکه طبقه کارگر و تشکل های کارگری در سطح جهان هستند. 

3 - با این حال، از سازمان جهانی کار به عنوان امکانی برای افشای سرکوب­گری­های رژیم و فشار بر آن می­توان و باید استفاده کرد. گزارش­هایی از نوع پرونده­های جاری، سند معتبری است در افشای ماهیت ضد کارگری رژیم ایران و محکومیت آن نزد تشکل­های کارگری در سطح جهانی و نیز آنچه افکار عمومی خوانده می­شود. دست و پا زدن­های رژیم در پاسخ به شکایات تشکل­های کارگری و تلاش برای پرده پوشی واقعیت­ها  که در پرونده­های موجود به آنها اشاره شده ، نشاندهنده نگرانی رژیم از بازتاب ماهیت سرکوبگرانه و ضد کارگری آن است.

4 - مطالعه پاسخ­های رژیم به اتهامات مطرح شده در این پرونده­ها، خشم و انزجار هر خواننده­ای را که با شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و وضعیت کارگران آشناست، برخواهد انگیخت. می­توان حدس زد که این پاسخ­ها بویژه برای فعالین کارگری زندانی و همه فعالین که اسامی آنها در پرونده آمده است، بیش از همه رنج­آور و انزجارآور است.

رژیم در پاسخ به شکایت­ها به چند تاکتیک متوسل می­شود. نخست اینکه آشکارا دروغ می­گوید. برای مثال مدعی می­شود که تجمع و تظاهرات مسالمت­آمیز توسط کارگران و تشکل­های کارگری در ایران آزاد است و کسی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمی­گیرد. دروغ بودن این ادعا نیاز به اثبات ندارد. تنها کافی است به یاد بیاوریم که  اعتصاب، تجمع و راهپیمایی مسالمت­آمیز هزاران کارگر هفت تپه و فولاد اهواز چگونه با هجوم شبانه نیروهای امنیتی به خانه کارگران و دستگیری و بازداشت آنان  پاسخ گرفت، و یا چگونه تجمع مسالمت­آمیز روز جهانی کارگر در مقابل مجلس با یورش نیروهای سرکوبگر حکومت روبرو شد. عده­ای از بازداشت شدگان هر دو واقعه هم اکنون در بدترین شرایط در زندان به سر می­برند و تعدادی از آنها اعتصاب غذا کرده­اند. 

فرافکنی و خریدن وقت تاکتیک دیگری است که رژیم با آشنایی از کارکرد بوروکراتیک سازمان جهانی کار در پاسخ­های خود از آن بهره می­گیرد؛ با این هدف که که پرونده شامل مرور زمان شود و هیچ  گاه به نتیجه نرسد. برای مثال دولت جمهوری سلامی ادعا می­کند که  توصیه­های کمیته را به "مرکز حقوق بشر قوه قضاییه " اطلاع داده و به طور کلی در حال رایزنی با قوه قضاییه است تا قوانین جاری برای مطابقت دهی با مقاوله نامه­های سازمان جهانی کار از جمله حق ایجاد تشکل، مورد اصلاح قرار گیرد. در این رابطه دولت کوشش می کند که قوه قضاییه را ارگانی مستقل و ورای نظام جلوه دهد که قوانین را برای رفاه حال عموم اجرا می­کند. و صد البته در این مورد سکوت می­کند که در راس این قوه، آدمکشی به نام  ابراهیم رئیسی نشسته است که از اعضای "هیئت مرگ" در  قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بوده و لازم است که در اولین برآمد آزادی­های سیاسی در ایران، به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شود. یا در همین رابطه، دولت ادعا می کند که در حال تغییر قوانین از جمله قانون کار از طریق مجلس است تا با اصلاح قانون کار از جمله فصل ششم آن، زمینه و چارچوب قانونی برای ایجاد تشکل­های کارگری را فراهم کند. این ادعای سراپا دروغ نیز تنها برای خریدن وقت است. زیرا تلاش­های تاکنونی رژیم برای اصلاح قانون کار نه با  هدف فراهم کردن چارچوب قانونی برای ایجاد تشکل­های مستقل کارگری بلکه با هدف اصلاح آن به زیان کارگران از جمله خارج کردن کارگران از همان حداقل حمایت­های قانونی بوده است.

5- به رغم دروغگویی های رژیم و وعده­های بی­پایه برای به تاخیر انداختن بررسی­ها، ابعاد و موارد نقض حقوق کارگران توسط رژیم، چنان آشکار، گسترده و غیر قابل انکار است که کمیته آزادی انجمن، در بسیاری موارد، پاسخ های دولت را قانع کننده نمی­یابد و به همین دلیل پرونده 2508 را به عنوان پرونده­ای با  "ماهیت  فوق­العاده جدی و اضطراری "، به هئیت مدیره ارجاع می­دهد؛ به علاوه در هر سه پرونده،  کمیته در توصیه­های خود به صراحت از دولت ایران می­خواهد که اتهامات وارد شده به فعالین کارگری و معلمان ملغی شود و شرایط قانونی برای آنکه کارگران بتوانند آزادانه  تشکل­های دلخواه خود را در محیط کار، در یک رشته تولیدی و خدماتی و در سطح کشوری ایجاد کنند، فراهم کند.  

6- در این پرونده­ها به سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز ازجمله پخش به اصطلاح مستند تلویزیونی علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و بازداشت و زندانی کردن آنان به همراه فعالین نشریه گام اشاره نشده است. و نیزهجوم خشونت­آمیز نیروهای سرکوبگر حکومت به تجمع روز جهانی کار در مقابل مجلس و ضرب و شتم و سسپس زندانی کردن عده­ای از آنان بازگو نشده است. به نظر علت این بوده است که آخرین بررسی پرونده­ها در نشست کمیته آزادی انجمن در ماه اکتبر سال 2018 انجام شده، که پیش از وقوع هر دو اتفاق بالا بوده  است. می­توان با اطمینان گفت که شکایت تشکل­های کارگری در ارتباط با این دو واقعه به کمیته آزادی انجمن  ارائه شده و کمیته از دولت ایران خواهان پاسخگویی خواهد بود.   

7- اشاره به دو نکته مفهومی در ترجمه این پرونده­ها را لازم می­دانیم. نخست، در سراسر متن، منظور از کمیته، "کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار" می­باشد که مسئول بررسی شکایت­هاست؛ و منظور از دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران است. نکته دوم اینکه در این متن، عبارت "freedom of association" را "آزادی انجمن" ترجمه کرده­ایم، زیرا معادل مناسب­تری برای آن نیافتیم. لازم است تاکید کنیم که این مفهوم بسیار وسیع­تر از معادل فارسی آن یعنی  "آزادی انجمن" می­باشد، برای مثال آزادی تشکل، بخشی از "آزادی انجمن"  است.

اتحاد بین­المللی در حمایت از کارگران در ایران

ماه اوت ۲۰۱۹

( پرونده اول )

پرونده شماره 2508 

گزارش داخلی – گزارش شماره 389 ، ژوئن 2019

پرونده شماره 2508 ( جمهوری اسلامی ایران) – زمان شکایت : 25 ژوئیه 2006

- مقدمه

- .A بررسی پرونده در گذشته 

-  .Bاتهامات جدید توسط شاکی

-C . پاسخ دولت

 .D– نتیجه­گیری­های کمیته

- توصیه­های کمیته

 اتهامات: اقدامات سرکوب گرایانه علیه سندیکای کارگری در شرکت اتوبوسرانی شهری و نیز دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از فعالین سندیکایی.

1. 423. کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در اکتبر 2018 مورد بررسی قرار داد و همزمان گزارش خود را به هیئت مدیره (ای ال او) ارائه کرد. (رجوع کنید به گزارش 387، تائید شده در جلسه 334 هیئت مدیره، پاراگراف های 482- 511)
2. 424. فدراسیون جهانی اتحادیه­های کارگران حمل و نقل (ITF) اتهامات جدیدی را در اکتبر 2018 گزارش داد.
3. 425. دولت ملاحظات خود در تاریخ 3 فوریه 2019 را در ماه مه ارسال کرد.
4. 426. جمهوری اسلامی ایران، مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل (مقاوله نامه 87) 1948 و حق تشکل و پیمان­های دستجمعی ( مقاوله نامه 98 ) 1394 را امضا نکرده است.
5. A. بررسی پرونده در گذشته
6. 427. کمیته در جلسه خود در اکتبر 2018 توصیه­های زیر را ارائه داد] رجوع کنید به گزارش 387 پاراگراف 511[ :

(a) کمیته به طور جدی امیدوار است که روند بازنگری قوانین که در حال حاضر در جریان است، به زودی به نتیجه برسد؛ به گونه­ای که جمهوری اسلامی ایران از شالوده قانونی­ای بهره­مند شود که به طور کامل در تطابق با اصول آزادی انجمن باشد، و به ویژه شرایط برای پلورالیسم سندیکایی را فراهم کند. کمیته از دولت می­خواهد که اطلاعات لازم در مورد پیشرفت­های انجام شده در این زمینه را ارائه دهد و نسخه­ای از آخرین لوایح در این مورد را ارسال کند.

 (b) کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد که تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه تا زمان انجام اصلاحات قانونی به عنوان تشکل موجود، عضوگیری کند و بتواند اعضای جدید را نمایندگی نماید و بدون ممانعت به فعالیت بپردازد.

(c)  با توجه به اینکه آئین­نامه داخلی "مدیریت و سازمان درخواست­های صنفی" (؟) حق کارگران برای سازماندهی اعتراض و تظاهرات را به عنوان یک فعالیت مشروع سندیکایی به رسمیت می­شناسد و ملزومات به کار بستن این حق را فراهم می­کند، کمیته اطمینان دارد که  همکاری­های تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی که  پیش­تر از سوی دولت تقاضا شده بود، در آینده نزدیک تحقق خواهد یافت و دستورالعمل­های لازم تهیه خواهد شد تا شوراهای تامین استان و شهر و نیروهای مجری قانون، اقتدار خود را مطابق اصولی که در نتیجه­گیری­های کمیته به آن اشاره شده، اعمال کنند.  

(d)  با توجه به اشارات دولت مبنی بر رایزنی با مقامات ذی­صلاح قضایی برای بستن پرونده فعالین سندیکایی که دستگیر و زندانی شده­اند، کمیته ضمن اعلام اهمیت استمرار این کوشش­ها تا فیصله یافتن تمامی این پرونده­ها، از دولت می­خواهد که به مساعی خود برای حصول اطمینان از اینکه فعالین سندیکایی مسالمت­جو، با اتهامات مبهم مانند اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به زندان محکوم نشوند، ادامه دهد.

کمیته به ویژه از دولت می­خواهد تا اطمینان حاصل کند که آقایان رضوی، مددی و نجاتی برای اجرای احکام محکومیت بابت فعالیت­های مسالمت­آمیز سندیکایی، به زندان  باز گردانده نشوند و از دولت می­خواهد که کمیته را در جریان این موضوع قراردهد. افزون بر این، کمیته از دولت می­خواهد که آخرین اطلاعات در باره اقامه دعوای قضایی علیه آقایان جعفر عظیم­زاده، شاهپور احسانی­راد و جمیل محمدی را در اختیار کمیته قرار دهد و کپی هرگونه حکم قضایی  صادر شده در این مورد را به کمیته تحویل دهد.

(e) کمیته از اینکه دولت به تعهد خود مبنی بر تحقیق مستقل و فوری در رابطه با اتهامات مطرح شده مبنی بر اذیت و آزار در محیط کار در دوره بازسازی سندیکای کارگران شرکت واحد و ادعای مطرح شده نسبت به بدرفتاری با آقایان مددی و شهابی در دوران بازداشت، عمل نکرده است، عمیقا ابراز تاسف می کند و امیدوار است که در آینده، درارتباط با ادعای پایمال شدن حق آزادی انجمن، به طور جدی تحقیق به عمل آید و حق آزادی انجمن به طور موثر مورد حمایت قرار گیرد و تضمین شود.

 (f) با توجه به زندانی بودن تعدادی از فعالین سندیکایی در جمهوری اسلامی ایران، کمیته از دولت می­خواهد که اقدامات لازم را انجام دهد تا از این پس فعالین سندیکایی زندانی از حق سلامت برخوردار و در صورت نیاز، به مراقبت­های درمانی و دارو دسترسی داشته باشند.

(g) کمیته از دولت می­خواهد که بدون تاخیر به اتهامات مطرح شده از سوی ITF  در مورد دستگیری و بازداشت بیش از 200 نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب  سپتامبر 2018، و درخواست حکم اعدام برای 21  نفر از اعتصاب کنندگان توسط  یک دادگاه در استان قزوین، پاسخ دهد.

(h)  کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهمیت این پرونده جلب می کند.    

B . اتهامات جدید از سوی شاکی

428. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) در تماس خود در تاریخ 12 اکتبر اتهامات جدیدی را مطرح کرد؛ بنا بر ادعای این تشکل، متعاقب اعتصاب کامیون­داران در ماه سپتامبر که به عنوان آخرین راه برای تامین خانواده خود دست به اعتصاب زده بودند، در استان قزوین، دولت 150 نفر از کامیون داران را دستگیر و سپس 200 نفر دیگر از آنان را بازداشت کرد. بنا بر گفته ITF در 8 اوت 2018 خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده بود که  یک دادگاه  در این استان حکم احتمالی اعدام را برای 17 نفر از رانندگان کامیون درخواست کرده است. ITF از کمیته تقاضا کرده تا از دولت ایران بخواهد بابت لغو اتهامات نسبت داده شده به رانندگان بازداشتی و تضمین امنیت جانی آنان اطمینان حاصل کند، و دولت برای پاسخ گویی به مشکلات فوری رانندگان کامیون، با آنان وارد گفتگوی جدی شود و مقدمات لازم را جهت ایجاد سندیکای دموکراتیک و مستقل برای آنان فراهم کند.
429. C. پاسخ دولت
430. دولت در مکاتبات خود در تاریخ 3 فوریه 2019 تکرار می­کند که به طور کلی همیشه تلاش کرده تا در مواجهه با خشونت در جامعه کارگری، با نهایت شکیبابی برخورد کند و در موارد مشخص حتی بعد از نهایی شدن روند قضایی، تلاش کرده است که کار به بخشش بیانجامد و یا مجازات، تخفیف یاید. افزون بر این، دولت اضافه می کند که در چند مورد که متهم از موقعیت شغلی خود به عنوان کارگر سوءاستفاده کرده و به عمل تبهکارانه مانند فعالیت تروریستی، تبلیغ برای عمل مسلحانه، خرابکاری علیه دولت، ایجاد نفرت قومی و مذهبی و اخلال در امنیت ملی مبادرت کرده بود، با این اتهامات طبق قانون رفتار شد. علاوه بر این،  دولت  اشاره می کند که  در مدیریت اعتصاب­ها بر اساس موازین مدیریت غیرخشونت­آمیز نسبت به  تجمع­ها و اعتراضات، عمل کرده و دستور بدرفتاری و برخورد خشونت­آمیز با تظاهرات کنندگان، صادر نشده است.
431. در ارتباط با بازنگری قوانین که هم اینک در جریان است، دولت تکرار می کند که به تقاضای تشکل­های کارگری و کارفرمایی، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازپس گرفته است. به علاوه دولت اشاره می­کند که طرح جدید لایحه مربوط به مواد 131 و 136 قانون کار را که جهت بررسی و تصویب به شورای وزیران ارائه شده بود، به دلیل ایرادهای طرح شده از سوی کنفدراسیون سندیکاهای کارگری (منظور کانون عالی انجمن­های صنفی کارگران است. مترجم) برای بازنگری به شورای عالی کار فرستاده است. سرانجام اینکه دولت می­گوید اصلاح قانون ایجاد شورای عالی کار در دستور کار کمیته اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نقطه نظرات و پیشنهادهای دولت به اطلاع این کمیته رسیده است.
432. در رابطه با توصیه کمیته به دولت مبنی بر اینکه دولت همه اقدامات لازم را انجام دهد تا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بتواند تا پیش از اصلاح قوانین، به صورت بالفعل فعالیت کند و اعضای جدید بگیرد، انها را نمایندگی کند و فعالیت های خود را بدون ممانعت سازماندهی نماید، دولت تکرار می­کند که به حق تشکل­های کارگری برای تثبیت خویش و سازماندهی فعالیت­های خود، در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی متعهد است. دولت به ماده 3 مقاوله نامه 87 اشاره می­کند که مقرر می­دارد که تشکل­های کارگری و کارفرمایی حق دارند در آزادی کامل نمایندگان خود را انتخاب کنند.

دولت  اضافه می کند که مقررات مربوط به تشکل­های کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی تصریح می کند که  انتخاب مسئولان یک تشکل کارگری به عهده مجمع عمومی آن تشکل است و ماده 1 و 3 قانون تشکیل شورای اسلامی کار (مصوب 1985) و مقررات مربوط به آن، بر اهمیت برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان کارگران تاکید دارد. به علاوه دولت اشاره می کند که بیش از 4000 نفر از کارکنان شرکت واحد  اتوبوسرانی تهران و حومه با شرکت در مجمع عمومی، نمایندگان خود را برای دوره دوساله و قابل تمدید انتخاب کرده­اند. افزون براین، دولت  می گوید  که هفت شورای اسلامی در بخش های مختلف شرکت واحد، طبق مقررات کشور ایجاد شده، به ثبت رسیده و هم اکنون نمایندگان آنان فعالانه از منافع کارگران دفاع می کنند. و سرانجام دولت می گوید افراد مورد اشاره (در این  پرونده) برای عضویت در تشکل­های موجود و کسب آرای اکثریت کارگران و نمایندگی آنان، با هیچ مانعی روبرو نیستند به شرطی که واجد شرایط و در این شرکت به کار مشغول باشند.

432. در ارتباط با حق کارگران برای سازماندهی اعتراضات و تظاهرات، کمیته امیدوار است همکاری­های تخصصی برای آموزش نیروهای انضباطی در آینده نزدیک به عمل آید و دستورالعمل­های لازم برای حصول اطمینان از اعمال اقتدار شوراهای تامین در استان و شهر تهیه شود تا بتوانند اقتدار خود را مطابق با اصول ازادی انجمن، اعمال کنند. دولت در پاسخ به توصیه­های کمیته در این ارتباط، اشاره می­کند که کارکرد تشکل­های کارگری در پیوند با ارائه اطلاعات به اعضای خود در مورد حقوق و وظایف آنان، و استفاده از ابزارهای قانونی برای تعقیب خواسته­های صنفی خویش به دلیل فقدان آموزش لازم در این تشکل­ها، کافی نبوده است و کمک های تخصصی سازمان جهانی کار می تواند برای این تشکل ها مفید باشد. دولت خاطر نشان می­سازد که تشکل­های کارگری از حق آزادی انجمن، شامل تجمع مسالمت­آمیز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخوردار هستند. دولت می­افزاید توصیه­های "کمیته آزادی انجمن " را به اطلاع "مرکز حقوق بشر قوه قضاییه" و دیگر مراجع مربوط رسانده است.
433. دولت اطلاعات زیر را در رابطه با وضعیت قضایی فعالین سندیکایی ارائه داده است:

- آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی، آزاد هستند و در بیرون از زندان به سر می­برند.

- آقای علی نجاتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه­های متخاصم و ارتباط با کشورهای بیگانه به چهار ماه و 15 روز زندان محکوم شده اما خود را برای اجرای حکم معرفی نکرده است.

- آقای جعفرعظیم­زاده به اتهام تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شد. در پنجم  ژوئیه 2016 به او پنج روز مرخصی از زندان داده شد که سپس شش روز دیگر به ان افزوده شد. او در 11 ژوئیه  خود را به زندان معرفی نکرد و در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، غیبت داشت.

- آقای جمیل محمدی با اتهامات متعدد از جمله تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شد. در زمان مکاتبات دولت با کمیته، او در بیرون از زندان به سر می­برد.

- آقای شاهپور احسانی­راد  در زمان مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بود.

434. دولت اضافه می­کند که طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، محکومین به حبس تعزیری، مستحق آزادی مشروط هستند و آنهایی که به مجازات قطعی محکوم شده­اند می­توانند تخفیف مجازات را از طریق کمیته عفو درخواست کنند، و دولت در همکاری با مرکز حقوق بشر قوه قضاییه حداکثر تلاش خود را برای تحقق این درخواست­ها انجام می­دهد.
435. در ارتباط با توصیه­های کمیته برای تحقیق نسبت به ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاری­ها، دولت ادعاهای مطرح شده را در رابطه با بدرفتاری با آقایان شهابی و مددی در هنگام بازداشت، رد می کند و به گفته­های قبلی خود مبنی بر در دسترس بودن راهکارهای داخلی برای قربانیان اشاره می­کند ]رجوع کنید به گزارش 282 پاراگراف 408 [ و از کمیته می­خواهد که هر گونه اطلاعات و مدارک احتمالی در مورد این ادعاها را ارائه دهد. در رابطه با حق برخورداری از سلامت فعالین سندیکایی زندانی و دسترسی آنان به مراقبت­های درمانی و دارو، دولت خاطرنشان می­سازد که  "سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" غذا، مراقبت­های پزشکی و دارو، امکان اشتغال، آموزش شغلی و برنامه­های بازسازی را به زندانیان ارائه می دهد.  به علاوه دولت می گوید که زندانیان به آسانی با خانواده­های خود ملآقات دارند و از جمله می­توانند با همسران خود به طور خصوصی دیدار داشته باشند و می­توانند تماس تلفنی برقرار کنند و از بهداری زندان و همینطور از خدمات تخصصی بیمارستان­ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کنند.
436. در ارتباط با ادعای ITF مبنی بر دستگیری و بازداشت بیش از 200 نفر از رانندگان کامیون در جریان اعتصاب سپتامبر 2018 و درخواست حکم اعدام علیه 17 نفر از اعتصاب کنندگان از سوی یک دادگاه استان قزوین، دولت پاسخ مقامات ذیصلاح را ارسال داشته که اشاره می کند که هنگام  آشوب تحت نام اعتصاب کامیون داران، 17 نفر در قزوین  شناسایی و دستگیر شدند. از میان آنها 15 نفر به جرم اخلال در امنیت عمومی، طبق قانون به زندان  محکوم شدند. دو نفر دیگر که رفتار تبهکارانه آنها از آغاز موجب ترس و تهدید در جاده­های عمومی شده بود و طبق گزارش  رسیده از سلاح سرد استفاده کرده بودند،  تحت پیگرد قرار گرفتند و به عنوان راهزن بازجویی شدند؛ پرونده آنان در حال حاضر توسط شعبه بازرسی دادستانی عمومی  قزوین تحت بررسی است.

دولت اضافه می کند طبق اطلاعات دریافت شده از قوه قضاییه، عده­ای از دستگیر شدگان، راننده کامیون نبوده­اند بلکه تحت عنوان دفاع از صاحبان کامیون­ها، باعث مزاحمت و اخلال در نظم عمومی شده بودند؛  بنابراین آنها به جرم اخلال در نظم عمومی، خسارت زدن به اموال جامعه و اهانت و فحاشی، دستگیر و محکوم شدند. برای این 17 نفر دستور بازداشت به خاطر اتهامات یاد شده صادر و حکم قضایی غیراجرایی ابلاغ شد. حکم اعدام برای کسی صادر نشده است. دولت اشاره می کند  که در حال حاضر، این پرونده در مرحله دادگاه فرجام قرار دارد و این 17 نفر در بازداشت نبوده و آزاد می­باشند.

  .Dنتیجه­گیری­های کمیته

437. کمیته یادآوری می­کند که این پرونده در ژوئیه 2006 و در ارتباط با اقدامات سرکوب­گرایانه علیه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، و نیز دستگیری، بازداشت و محکوم کردن تعداد زیادی از دیگر فعالین کارگری و ناکافی بودن چهارچوب قانونی در ایران برای حمایت از آزادی انجمن، گشوده شد.
438. کمیته با تاسف، مشاهده می­کند که اطلاعات ارائه شده از سوی دولت درباره روند اصلاح قوانین، هیچ پیشرفت مشخصی در این مورد را نشان نمی­دهد. بنابراین کمیته یک بار دیگر، درخواست دیرینه خود مبنی بر اینکه دولت، قوانین ایران را در تطابق با اصول آزادی انجمن قرار دهد و بویژه به پلورالیسم سندیکایی اجازه وجود دهد، تکرار می­کند] رجوع کنید به گزارش 360 پاراگراف 807 [. کمیته از دولت می­خواهد که تمام اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به اصلاح قوانین را انجام دهد برای آنکه چارچوب قانونی موجود در تطابق با اصول ­آزادی انجمن قرار گیرد. کمیته از دولت تقاضا می کند اطلاعات مربوط به پیشرفت در این زمینه و کپی آخرین لوایح را در اختیار کمیته قرار دهد.
439. کمیته به اشارات دولت در رابطه با وجود تشکل قانونی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، توجه دارد. کمیته توجه دارد که اطلاعات ارائه شده توسط دولت روشن نمی­کند که آیا یک سندیکای جدید در شرکت ایجاد شده است یا اینکه کارگران فقط تعدادی نماینده برای دوره دوساله انتخاب کرده­اند. کمیته به اشاره صریح دولت توجه دارد که می گوید اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای پیوستن به تشکل موجود با مانع روبرو نیستند. درک کمیته این است که منظور از تشکل موجود، شوراهای اسلامی کار و یا تشکل نمایندگان منتخب کارگران است که اخیرا تشکیل شده است. در حالی که دولت به ماده 3 مقاوله نامه شماره 87 استناد می کند، کمیته توجه دولت را به اصول بنیادی تصریح شده در ماده 2 همان مقاوله نامه جلب می­کند که می­گوید: "کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تمایز، حق دارند که  تشکل ایجاد کنند و تنها به مقررات همان تشکل مقید باشند، بدون هیچ اجازه قبلی، به تشکل های مورد انتخاب خود بپیوندند".

کمیته یادآور می­شود که حق کارگران در ایجاد تشکل­های مورد نظر خود، معنایش به ویژه این است که کارگران  به طور واقعی این امکان را داشته باشند که چنانچه بخواهند بتوانند بیش از یک تشکل کارگری در یک بنگاه و موسسه ایجاد کنند.]نگاه کنید به: مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن. مجلد ششم 2018 پاراگراف 479[. از نظر کمیته حتی اگر اکثریت کارگران در شرکت واحد،  تشکل جدیدی ایجاد کرده باشند، این امر نباید هیچ تاثیری در تداوم کار سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالیت آزادانه آن بگذارد. سرانجام اینکه کارگران باید بتوانند بدون دخالت مراجع قدرت،  تشکلی را انتخاب کنند که به نظر آنان به بهترین نحو از منافع شغلی­شان پشتیبانی می­کند.

با در نظر گرفتن آنچه در بالا آمد، کمیته از دولت می­خواهد تضمین کند که کارگران شرکت واحد آزاد هستند که به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند، و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بتواند عضوگیری نماید، اعضای خود را نمایندگی کند و فعالیت­هایش را بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرف نظر از وجود دیگر تشکل­ها در شرکت واحد، سازماندهی کند. کمیته از دولت می­خواهد به طور مرتب کمیته را از اقدامات انجام شده و پیشرفت­های صورت گرفته در این مورد مطلع کند.

440 . کمیته نکات گفته شده توسط  دولت در مورد وضعیت آقایان مددی، شهابی، رضوی، نجاتی، عظیم­زاده،  محمدی و احسانی­راد را در نظر دارد. کمیته توجه دارد که در رابطه با آقای مددی، آقای رضوی و آقای احسانی­راد، دولت تنها اشاره می­کند که آنها آزاد هستند، بدون آنکه هیچ اطلاعاتی در مورد نتایج اقامه دعوا علیه آنها ارائه دهد ]نگاه کنید به گزارش 387 پاراگراف 506 [ و بگوید که آیا اتهامات نسبت داده شده به آنها ملغی شده و یا هنوز پرونده باز است. کمیته ضمن استقبال از این خبر که آنها به زندان بازگردانده نشده­اند،  به طور جدی انتظار دارد که هیچ کدام از این فعالین کارگری به خاطر فعالیت­های مسالمت­آمیز سندیکایی تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند وهیچ محدودیتی برای آنان در استفاده از حق خود در دفاع از آزادی انجمن، اعمال نشود. کمیته از دولت می­خواهد که اطلاعات دقیق از نتایج اقامه دعوا علیه آنها و نیز کپی  احکام صادره را به کمیته ارائه دهد.

441. در رابطه با پرونده آقایان نجاتی، عظیم­زاده و محمدی، کمیته با نگرانی عمیق می­بیند که یک بار دیگر فعالین کارگری با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، به زندان محکوم می­شوند. دولت در این مورد که این اتهامات چه اقدامات معینی را شامل می­­شود، هیچگونه اطلاعاتی ارائه نمی­دهد، اما کمیته آگاه است که ادعاهای مطرح شده توسط شاکیان علیه آقای عظیم­زاده که در حکم قضایی به آن اشاره شده شامل جزییات اقدامات نسبت داده شده به اوست. این اقدامات از جمله شامل موارد زیر است:

ایجاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمع­آوری طومار40 هزار امضایی در رابطه با افزایش حداقل دستمزد که منتهی به  تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت کار شد، دیدار با دیگر تشکل­­های مستقل کارگری که منتهی به اعتراض نسبت به اصلاح ضدکارگری قانون کار شد، و مصاحبه با وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران و تعدادی از رسانه­های خبری بین­المللی. ] نگاه کنید به گزارش 380 پاراگراف 644 [.

از نظر کمیته، حق ایجاد سندیکای کارگری، بنیادی­ترین بخش از آزادی انجمن است و جمع­آوری امضا به صورت طومار، از جمله در رابطه با حداقل دستمزد، به طور واضح به معنای فعالیت در حمایت از منافع شغلی کارگران است. کمیته یادآوری می کند که حق ابراز عقیده از طریق مطبوعات و یا وسایل دیگر، یک وجه اصلی حقوق سندیکایی است و تحقق کامل حقوق سندیکایی، مستلزم گردش آزاد اطلاعات،عقاید و ایده­ها در چارچوب قواعد اخلاقی و پرهیز از خشونت است. کارگران باید از حق تظاهرات مسالمت­آمیز برای دفاع از منافع شغلی خود برخوردار باشند. ] نگاه کنید به مجموعه گزارش­های کمیته، پاراگراف 241 و 208[ .

کمیته همچنین توجه دارد که دولت تاکید می­کند که در جمهوری اسلامی ایران، تشکل­های کارگری از حق تجمع مسالمت­آمیز برخوردارهستند. از نظر کمیته، تمام اقدامات اشاره شده در بالا فعالیت­های مشروع سندیکایی به شمار می­آیند و هیچ کس نباید به دلیل دست زدن به این اقدامات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محکوم و مجازات شود. بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد که به کوشش­های خود در گفتگو با مراجع قضایی ذی­صلاح ادامه دهد و تضمین حاصل کند که فعالیت­های مسالمت­آمیز و مشروع سندیکایی مانند آنچه در بالا اشاره شد، منجر به  نسبت دادن اتهامات بزه­کارانه به فعالین کارگری و مجازات آنان نشود و همه این نوع  اتهامات فورا ملغی اعلام شود. کمیته  به ویژه از دولت می­خواهد که  تضمین نماید که آقایان عظیم­زاده، محمدی و نجاتی به دلیل استفاده از حق خود بر اساس آزادی انجمن،  زندانی نمی­شوند، و کمیته را از پیشرفت کار در این مورد مطلع کند.

442. کمیته، آخرین اطلاعات ارائه شده توسط دولت در رابطه با درخواست حکم اعدام برای 17 نفر از شرکت کنندگان در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر 2018 را ملاحظه کرد. این اطلاعات خبر می­دهد که حکم بازداشت برای آنان به اتهام اخلال در نظم عمومی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی صادر شده بود و حکم قضایی صادر شده علیه آنان اجرایی نیست. کسی به مرگ محکوم نشده است. دولت اشاره می­کند که پرونده در حال حاضر در مرحله فرجام­خواهی قرار دارد و این 17 نفر آزادند و تحت بازداشت نیستند.
443. کمیته ملاحظه می­کند که دولت به ادعای مطرح شده در مورد دستگیری 200 نفر از اعتصاب کنندگان، پاسخ نداده است بنابراین از دولت درخواست می­کند که اطلاعات لازم در این مورد را ارائه دهد. کمیته یادآوری می کند که همیشه بر این نظر بوده است که اصول مربوط به آزادی انجمن، مدافع اقدامات مجرمانه در جریان اعتصاب - که یک حق به شمار می­رود - نیست. به نظر کمیته هیچکس نباید تنها به دلیل سازماندهی اعتصاب و یا شرکت در آن، آزادی­اش سلب شود و یا مورد مجازات کیفری قرار گیرد. ] نگاه کنید به مجموعه گزارش­های کمیته، پاراگراف­های 965 و971 [. کمیته انتظار دارد که برگزاری محاکمه منصفانه تضمین شود. چنین محاکمه­ای شامل اصل فرض بیگناه بودن متهم و حق متهمان در برخورداری از کمک موثر وکیل مدافع در تمام مراحل از جمله مرحله تحقیق می­باشد. کمیته از دولت می­خواهد که همه اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان یابد که هیچکس به صرف سازماندهی و یا شرکت مسالمت­آمیز در اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر 2018 زندانی نشود.

توصیه­های کمیته  

444. کمیته در پرتو نتیجه­گیری­های درونی پیشین، هیئت مدیره را به تصویب توصیه­های زیر فرا می­­خواند:

(a) کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد که همه اقدامات لازم را در مشورت کامل با نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دهد و اصلاحات در راستای تطبیق چارچوب قانونی موجود با اصول آزادی انجمن را شتاب بخشد. کمیته از دولت می­خواهد اطلاعات در مورد پیشرفت در این زمینه را ارائه دهد و کپی آخرین لوایح قانونی را ارسال کند.

 (b) کمیته از دولت تضمین می­خواهد که کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بتوانند آزادانه به تشکل مورد انتخاب خود بپیوندند و سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند عضوگیری و اعضای خود را نمایندگی کند و بدون دخالت مراجع قدرت و کارفرما و صرف­نظر از وجود احتمالی تشکل دیگر کارگری در شرکت، فعالیت­های خود را سازماندهی کند. کمیته از دولت می­خواهد که پیشرفت کار در این مورد را به کمیته اطلاع دهد.

(c) کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد به کوشش­های خود در رایزنی با مراجع قضایی ذیصلاح ادامه دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت­های سندیکایی مسالمت­آمیز، منجر به نسبت دادن اتهام بزهکاری برای فعالیت­های مشروع سندیکایی و مجازات فعالین کارگری نگردد و همه اتهامات از این نوع، ملغی اعلام شود. کمیته، بویژه از دولت می­خواهد که اطمینان یابد که آقایان عظیم­زاده، جمیل محمدی و علی نجاتی به خاطر استفاده از حق آزادی انجمن، زندانی نشوند، و کمیته را ازجریان کار در این مورد مطلع سازد. افزون بر این، کمیته از دولت می­خواهد که اطلاعات دقیق در مورد نتیجه اقامه دعوا علیه آقایان رضوی، مددی و احسانی­راد را ارائه دهد و کپی حکم قضایی را به کمیته ارسال کند.

d)) کمیته از دولت می­خواهد که همه اقدامات لازم را انجام دهد و اطمینان یابد که هیچ کس فقط به دلیل سازمان دادن اعتصاب رانندگان کامیون در سپتامبر 2018 و یا شرکت در آن اعتصاب، زندانی نشود. کمیته از دولت می­خواهد که آن را از نتایج جریان دادگاه فرجام در رابطه با پرونده 17 نفر مطلع کند و کپی حکم را بعد از صدور، ارسال نماید. افزون براین، کمیته از دولت می­خواهد که در پاسخ به ادعای مطرح شده، اطلاعات مربوط به دستگیری بیش از 200 نفر از اعتصاب کنندگان را به کمیته ارسال کند.

(e) کمیته توجه هیئت مدیره را به فوق العاده جدی و اضطراری بودن ماهیت این پرونده جلب می کند. 

(پرونده دوم )

    پرونده شماره 2566

اقدام دولت نسبت به توصیه­های کمیته و هیئت مدیره – گزارش شماره 828،  ماه مه 2019

پرونده شماره 2566 (جمهوری اسلامی ایران)، زمان شکایت 25 ماه مه 2007

شکایت کننده: فدراسیون  بین المللی اتحادیه­های کارگری )  ITUC )

اتهامات: تشکل شکایت کننده ادعا می­کند که معلمان بطور مستمر سرکوب شده­اند، از فعالیت­های مشروع اتحادیه­ای آنها جلوگیری شده و دستگیری و بازداشت آنها بعد از تظاهرات اعتراضی از جمله این سرکوب­ها بوده است.

46. این پرونده در ماه مه 2007 در رابطه با اتهاماتی درباره سرکوب مستمر فعالین معلم به کمیته تسلیم شد. کمیته آخرین بار پرونده را در جلسه اکتبر 2017  موررد بررسی قرار داد ]نگاه کنید به گزارش 383 پاراگراف­های 50 تا 56 [. در آن زمان کمیته از دولت خواست که کمیته  را از وضعیت آقایان اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، محمدرضا نیک­نژاد، مهدی بهلولی، رامین زندنیا، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و خانم پروین محمدی، آگاه کند و اطلاعات دقیق در باره نتیجه اقامه دعوی علیه آنها و تصویری از احکام صادره را ارسال کند. کمیته یک بار دیگر از دولت درخواست کرد تا اطمینان حاصل کند که اتهامات نسبت داده شده به فعالین صنفی به خاطر فعالیتهای مشروع سندیکایی، بدون درنگ پس گرفته شود و احکام صادره علیه انها فسخ اعلام گردد و همه کارگران زندانی آزاد و خسارتی که آنها در نتیجه این محکومیت­ها متحمل شده­اند، به طور کامل جبران شود. کمیته با ابراز تاسف از اینکه دولت هیچ اطلاعی در مورد توصیه­های کمیته درباره ضبط اموال شخصی این فعالین هنگام هجوم به منازل آنان، ضبط مدارک مسافرت، تشدید آزار و اذیت، تهدید و فشار بر فعالین  سندیکایی و متفرق ساختن خشونت­آمیز اعتراضات نداده بود، یک بار دیگر از دولت درخواست کرد که اقدامات توصیه شده از سوی کمیته را به کار بسته و نتیجه را اطلاع دهد. سرانجام با توجه به مسایل جدی مطرح شده در این پرونده و فضای حاکم بر فعالیت­های سندیکایی در جمهوری اسلامی ایران، کمیته یک بار دیگر از دولت درخواست کرد که در آینده نزدیک با سازمان جهانی کار (ILO) به منظور برداشتن گام­های لازم برای ایجاد فضایی که در آن حقوق سندیکایی، آزادانه به کارگرفته شود، وارد گفتگو گردد.
47. دولت، اطلاعات این پرونده را طی گزارشی در 3 فوریه و اول اکتبر 2018 ارائه داد. دولت اشاره می­کند که اقدامات موثری برای رفع مسایل مطرح شده در این پرونده طبق توصیه­های کمیته انجام داده است و در این رابطه چندین بار با مقامات و مراجع قضایی و حقوقی، رایزنی و مکاتبه کرده است. دولت می­افزاید که نتیجه این کوشش­ها امیدوارکننده بوده و تا بسته شدن همه پرونده­ها ادامه خواهد یافت. دولت همچنین تکرار می کند که در طول سال­های اخیر اقدامات موثر و مثبتی برای بهبود وضع رفاهی معلمان انجام داده است؛ حقوق معلمان را افزایش داده و فعالین معلم و کانون­های معلمان، از این اقدامات استقبال کرده­اند. دولت فهرستی از ابتکارات اخیر خود برای حل مشکلات رفاهی معلمان ارائه داده است. این فهرست شامل موارد زیر است: افتتاح 14 مرکز تخصصی برای بیماران درمان­ناپذیر و بیماران دچار بیماری­های سخت، ارائه وام­های کم بهره و یا بدون بهره، افزایش دستمزدها، بهبود بیمه درمانی و بیمه عمر و پرداخت فوق­العاده به معلمان علاوه بر حقوق آنها.
48. 84. درارتباط با حق تجمع و تظاهرات، دولت می­گوید که تشکل­های کارگری از حق تجمع مسالمت­آمیز در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخوردار هستند، و می­افزاید در دهم ژوئن 2018 شورای وزیران، طی تصمیمی مکان های مناسب و ویژه برای تجمع عمومی در تهران معین کردند، و در شهرهای دیگر، شوراهای تامین، یک و یا دو مکان را بر اساس معیارهای تعریف شده در تصمیم شورای وزیران به همین منظور تعیین خواهند کرد. این معیارها عبارتند از: در دسترس بودن این مکان­ها در مناطق شهری، توانایی پلیس برای تامین نظم و امنیت مورد نظر، فاصله داشتن از مکان­هایی که تحت حمایت امنیتی ویژه قرار دارند، پرهیز از اخلال در ارائه خدمات عمومی به شهروندان و زندگی روزمره مردم، و پرهیز از ایجاد ترافیک. دولت می­گوید توصیه­های کمیته را به "مرکز حقوق بشر قوه قضاییه " فرستاده است و تاکید می­کند که شرکت سندیکاهای کارگری در تظاهرات مسالمت­آمیز و فعالیت­های قانونی، ممنوع نیست.
49. درارتباط با وضعیت فعالین سندیکایی معلم که زندانی شده­اند، دولت اشاره می­کند که آقای علی­اکبر باغانی دوران محکومیت زندان را به پایان رسانده و اکنون در تهران زندگی می­کند. آقای رسول بداقی در 28 آوریل 2016 مورد بخشش قرار گرفت و از زندان آزاد شد. و تقاضای آقای عبدالرضا قنبری برای تجدید محاکمه در 16 مارس 2016 مورد موافقت قرار گرفت و او با قرار وثیقه آزاد شد.
50. در ارتباط با آقای رامین زندنیا و خانم پروین محمدی، دولت می­گوید که هر دوی آنها به عضویت و تبلیغ برای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) - که دولت آن را گروه تروریستی توصیف می کند - متهم شده بودند.  دولت می­گوید آنها به خاطر اتهام اول به پنج سال و به خاطر اتهام دوم به یک سال زندان محکوم شدند اما به دلیل نداشتن سوءسابقه کیفری، این حکم به هشت ماه زندان برای آقای رامین زندنیا و چهار ماه زندان برای خانم محمدی کاهش یافت. این حکم به سازمان اجرایی ابلاغ شد اما نامبردگان که با قرار وثیقه آزاد بودند خود را به مقامات مجری حکم معرفی نکردند. دولت اشاره می­کند که حکم صادره، ربطی به فعالیت­های سندیکایی آقای زندنیا و خانم محمدی ندارد، و بنابراین، از کمیته می­خواهد که اسامی آنها را از پرونده موجود حذف کند.
51. دولت می­گوید که آقای اسماعیل عبدی بر اساس قضاوت یک دادگاه در تهران در دوم فوریه 2016 به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، طبق مواد 610 ، 500 و 134 قانون مجازات اسلامی به پنج سال زندان محکوم شد. آقای عبدی از 9 نوامبر 2016 در زندان اوین به سر می­برد و دوره زندان او در 22 دسامبر 2020 به پایان خواهد رسید. دولت می­افزاید که آقای عبدی سابقه ارتکاب جرم دارد و پیش­تر توسط دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام (طبق ماده 500 و 610 قانون مجازات اسلامی) و جاسوسی از طریق جمع­آوری اخبار و اطلاعات با هدف اخلال در امنیت ملی (ماده 505 قانون مجازات اسلامی) به ترتیب به 10 سال و 5 سال زندان محکوم شده بود. افزون بر این، دولت اشاره می­کند که آقای عبدی از مرخصی و ملاقات با خانواده برخوردار بوده و به امکانات پزشکی در زندان و خارج از آن دسترسی داشته است و می تواند با بیرون از زندان ارتباط تلفنی برقرار کند. بنابراین، دولت از کمیته می­خواهد که اسم او را از پرونده، حذف کند.
52. در ارتباط با آقایان محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دولت می گوید که دادگاه فرجام در تهران، قضاوت دادگاه انقلاب را در سپتامبر 2017 مورد تائید قرار داد. اما اجرای حکم برای سه سال معلق اعلام شد و تنها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که آنها در دوره تعلیق، مرتکب یکی از جرائمی شوند که در ماده 54 قانون مجازات اسلامی آمده است؛ در غیر این صورت، حکم مجازات آنها از اسناد جزایی حذف خواهد شد. دولت می افزاید به عنوان مجازات تکمیلی، این هر دو فعال سندیکایی همچنین از عضویت در احزاب و گروهای سیاسی یا اجتماعی برای دو سال منع شده­اند. هر دوی آنها در هنگام مکاتبات دولت با کمیته، آزاد بودند.
53. در ارتباط با آقای محمود بهشتی لنگرودی، دولت می گوید که چندین بار به او مرخصی داده شده وغیبت غیرمجاز او بیش از 605 روز بوده است . دوران محکومیت او به زندان از 29 سپتامبر 2015 تا 23 ماه مه 2020 است. دولت می­گوید پس از اعتصاب مجدد او در زندان، به او مرخصی داده شد، اما از آنجا که غیبت ایشان از زندان بیش از دوره مجاز بود، او به 5 سال زندان دیگر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم شد، که از 1 دسامبر 2020 شروع می­شود و تا 23 سپتامبر 2025 ادامه خواهد داشت. دولت در آخرین مکاتبات خود اشاره می­کند که مجازات زندان آقای لنگرودی تا دوم نوامبر 2021 طول خواهد کشید. افزون براین، دولت اشاره می کند که آقای بهشتی لنگرودی، حق برخورداری از 42 روز مرخصی را دارد، می­تواند با اعضای خانواده خود ملآقات داشته باشد و در 5 نوبت از خدمات بیمارستان­ها و مراکز پزشکی خارج از زندان استفاده کرده است. او همچنین به تلفن دسترسی دارد و می تواند آزادانه با خارج از زندان تماس بگیرد.
54. در ارتباط با آقای پیمان نودینیان، دولت می­گوید که او سوءپیشینه ندارد. با این حال تحقیق در مورد وضعیت قضایی ایشان در جریان است و نتایج تحقیق بعد از دریافت آن، ارائه خواهد شد .
55. دولت در رابطه با تقاضای خود برای همکاری تخصصی (با ILO ( به طور مشخص اشاره می­کند که در پیوند با اصلاح قوانین و مقررات کشور، درنظر دارد استانداردهای بین­المللی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و برای این منظور قصد دارد کارگروهی سه جانبه در مورد گفتگوهای اجتماعی، با شرکت متخصصان ILO، نمایندگان تشکل­های کارگری و کارفرمایی، نمایندگان اتاق­های بازرگانی، انجمن­های صنفی و تعاونی­ها، اعضای کمیته کارگری و کمیته اجتماعی پارلمان ایران، اساتید دانشگاه، مدیران اداره کار و متخصصان در امر تشکل­های کارگری و کارفرمایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل دهد. دولت در پایان اشاره می­کند که کاملا آماده است که از اصول آزادی انجمن پشتیبانی و گفتگوی اجتماعی را تقویت کند، و مجددا می­گوید که از هر گونه همکاری تخصصی که از سوی ILO ارائه شود، استقبال می­کند.
56. کمیته، اطلاعات ارائه شده از سوی دولت در ارتباط با تصمیم شورای وزیران در مورد حق تجمع و تظاهرات و نیز اطلاعات در مورد وضعیت اعضای تشکل­های صنفی معلمان که دستگیر، بازداشت و به اتهامات مختلف و اساسا در رابطه با شرکت در تظاهرات عمومی، مجازات شده­اند را مورد ملاحظه قرار می­دهد. کمیته به ویژه ملاحظه می­کند که آقای باغانی بخشوده شده و از زندان آزاد شده است و پس از پایان شش سال تبعید به زابل، اینک بار دیگر در تهران زندگی می­کند. و آقای قنبری به قید وثیقه آزاد و منتظر تجدید محاکمه است. کمیته اما شاهد است که دولت اشاره­ای به تجدید محاکمه آقای قنبری و زمان برگزاری آن ندارد. کمیته همچنین با تاسف ملاحظه می­کند که دولت هیچ اطلاعی در مورد محتوای حکم تعلیقی علیه آقایان نیک نژاد و بهلولی ارائه نمی­دهد.
57. کمیته ملزم است به این نکته توجه کند که اگر چه این فعالین سندیکایی آزاد هستند، اما ممنوع شدن آنها از فعالیت­های اجتماعی و سیاسی، ممکن است مانع از استفاده آزادانه آنها از حق فعالیت­های سندیکایی شود. بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد که کپی اسناد دادرسی در مورد این فعالین سندیکایی را ارائه دهد و همه اقدامات لازم را برای اطمینان یافتن از برخورداری آنها از حقوق سندیکایی خود بر اساس اصول ازادی انجمن، انجام دهد.
58. کمیته با نگرانی بسیار می­بیند که آقایان اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی هر کدام دو بار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طولانی محکوم شده­اند. کمیته یک بار دیگر شاهد است که دولت در این مورد هیچ نمی­گوید که کدام اقدامات مشخص از سوی آقای عبدی موجب شد که اتهامات فوق به وی وارد و او محکوم شناخته شود. در ارتباط با آقای بهشتی لنگرودی، کمیته با نگرانی عمیق ملاحظه می­کند که طبق گفته دولت، بعد از آنکه او پس از پایان مدت مرخصی بعد از اعتصاب غذا، خود را به زندان معرفی نکرد، اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به او نسبت داده شد که منجر به صدور حکم  5 سال زندان بیشتر برای او گردید.

کمیته، با توجه به اینکه برای مدت­ها ناظر وقوع چنین مواردی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بوده است و با توجه به اینکه به نظر می­رسد که  مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی به طور مرتب به کار گرفته می­شود تا فعالین سندیکایی به دلیل فعالیت­های مشروع  سندیکایی، مجازات شوند ] نگاه کنید به گزارش 382 پرونده 2508 پاراگراف 420 [ لازم به ذکر می­داند که برای بار دیگر، اطلاعات فشرده­ ارائه شده از سوی دولت، مانع از آن نمی­شود تا کمیته نتیجه بگیرد که اتهامات نسبت داده شده به فعالین سندیکایی و حکم محکومیت علیه آنها، ارتباطی به فعالیت­های مشروع سندیکایی از سوی آنها ندارد.

کمیته همچنین خود را ملزم به ابراز نگرانی بابت نسبت دادن دلخواهانه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فقط به خاطر طول دادن غیر مجاز مرخصی می­داند. با در نظر گرفتن اینکه محکوم کردن مکرر و دلبخواهی فعالین سندیکایی به زندان­های طولانی مدت با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، تاثیری زیان بار بر امر استفاده آزادانه از حق سندیکایی دارد، کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد که توصیه های آن را به اطلاع مقامات قضایی برساند و اطمینان حاصل کند که فعالین سندیکایی به خاطر فعالیت­های مسالمت­آمیز اتحادیه­ای، به طور دلبخواهی و با چنین اتهامات مبهمی، محکوم نشوند، و دولت آنچه را که در توان دارد برای آزادی فوری همه این فعالین زندانی انجام دهد.

59. با توجه به ارجاع دولت به اعتصاب غذای فعالین سندیکایی در زندان، کمیته از دولت می­خواهد که درخواست این زندانیان را بررسی کند و هر آنچه را که در توان دارد، انجام دهد تا اطیمنان یابد که مقامات قضایی و زندان­ها، به حقوق فعالین سندیکایی زندانی، احترام می گذارند.
60. با یادآوری اینکه آقای پیمان نودینیان یکی از فعالین سندیکایی است که پاسپورت او ضبط شد تا از حضورش در نشست اتحادیه­های بین­المللی، جلوگیری شود ] نگاه کنید به گزارش 380 پرونده شماره 2566 پاراگراف 50 [، کمیته با تاسف ملاحظه می کند که دولت  یک بار دیگر هیچ اطلاعاتی در مورد توصیه­های کمیته در ارتباط با ضبط مدارک سفر فعالین سندیکایی، ضبط اموال شخصی آنها در زمان حمله به منازل ایشان و در هنگام متفرق ساختن خشونت­آمیز اعتراضات، ارائه نداده است ]نگاه کنید به  گزارش 380 پاراگراف های 49-53 [.  بنابراین، کمیته یک بار دیگر از دولت می­خواهد که اقدامات توصیه شده را به کار ببندد و کمیته را از پیشرفت کارها مطلع سازد.
61. در رابطه با اشاره دولت درباره همکاری­های تخصصی، کمیته اطمینان دارد که کمک­های تخصصی، ارائه خواهد شد و کمیته، دولت را در برداشتن گام­های ضروری برای ایجاد شرایطی که حقوق سندیکایی، آزادانه مورد استفاده قرار بگیرد و مسایلی که در این پرونده مطرح شده کاملا بر طرف شود، یاری خواهد داد.

( پرونده سوم )

پرونده شماره  2807

اقدام دولت نسبت به توصیه­های کمیته و هیئت مدیره – گزارش شماره 289، ژوئن 2019

پرونده شماره 2807 (جمهوری اسلامی ایران)، تاریخ شکایت چهارم ژوئن 2010

شکایت کننده: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC)

شکایت کننده، ادعا می­کند که پذیرش رسمی "مرکز هماهنگ کننده نمایندگان کارگران" به عنوان هیئت نمایندگی کارگری جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان جهانی کار، در مغایرت با الزامات اساسنامه ILO قرار دارد، زیرا چنین  تشکل (کارگری) برای  شکایت کننده و برای تشکل­های کارگری در ایران، ناشناخته است.

40. کمیته آخرین بار این پرونده را در جلسه خود در ژوئن 2016 مورد بررسی قرار داد ] نگاه کنید به گزارش 278 پارگراف های 56 و 60 [ در آن زمان کمیته از دولت درخواست کرد که تمام اقدامات لازم را انجام دهد تا روند اصلاح قانون کار به طور سریع و موثر، شتاب بیشتری بگیرد با این هدف که این قانون با اصول آزادی انجمن مطابقت کند، و به ویژه امکان پلورالیسم سندیکایی را در یک بنگاه، بخش و سطوح کشوری فراهم آورد.
41. دولت، سپس در تماس اول اکتبر 2018 اطلاعات خود را در این زمینه فرستاد. در رابطه با اصلاح قانون کار، دولت اشاره می­کند که به منظور ترتیب اثر دادن به درخواست­های مکرر تشکل­های کارگری و کارفرمایی، موافقت کرده که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس برای بازنگری بیشتر، پس بگیرد. افزون براین، دولت می­افزاید که مصوبه لایحه جدید، برای بررسی بیشتر به شورای عالی کار فرستاده شد که در جریان بررسی قرار دارد. دولت اضافه می کند که یک طرح قانونی در رابطه با اصلاح "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار" توسط نمایندگان مجلس و در مشورت با " کانون عالی شوراهای اسلامی کار" تهیه شده که در حال حاضر توسط کمیته اجتماعی مجلس در دست بررسی است.
42. افزون بر این، دولت اشاره می کند که در جمهوری اسلامی ایران، تشکل­های صنفی، در شمول دو قانون مختلف قرار دارند: فصل ششم قانون کار 1990 تحت عنوان " تشکل های کارگری و کارفرمایی" و "قانون نحوه فعالیت­های احزاب و گروه­های سیاسی، گروه­ها و تشکل­ها، انجمن­های اسلامی و یا اقلیت­های دینی به رسمیت شناخته شده " (1981). دولت می­افزاید که در حال حاضر، تشکل­های صنفی مختلف در چارچوب قوانین بالا، فعالیت می­کنند و قانونگزار به این دلیل دو قانون مجزا را برای فعالیت تشکل­های صنفی در نظر گرفته که از انحصار در کاربست فقط یک قانون جلوگیری کند و بر اهمیت آزادی تشکل تاکید ورزد و در همان حال امکان پلورالیسم را برای تشکل­های صنفی فراهم آورد. دولت همچنین  اضافه می کند که کارگران در یک بنگاه حق دارند یکی از این سه تشکل کارگری (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان کارگران) را ایجاد کنند.

دولت خاطر نشان  می­کند از آنجا که سیاست دولت احترام به پلورالیسم و مراعات حق کارگران در انتخاب آزادانه تشکل نمایندگی از طرف آنان است، و هدف­اش استفاده از ظرفیت همه تشکل­های کارگری در ارگان­های تصمیم­گیری می­باشد، هر ساله "کانون عالی هماهنگ­کننده شوراهای اسلامی کار" و "کانون عالی انجمن­های صنفی کارگران" و "مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران" اعضای اصلی و علی البدل هئیت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار انتخاب می­کنند. دولت نتیجه می­گیرد که در همکاری با شرکای اجتماعی از هیچ کوششی برای بهبود زندگی کارگران دریغ نمی کند؛ و اینکه به اصول آزادی انجمن متعهد است و از آن پیروی می کند، و کوشش می نماید که گفتگوی اجتماعی را تقویت و از هر فرصتی برای رسیدن به این اهداف از طریق اصلاح قانون کار استفاده کند.

43. کمیته با تاسف ملاحظه می­کند که یک بار دیگر دولت در موقعیتی نیست که پیشرفتی را در مورد روند اصلاح قانون کار، گزارش دهد. کمیته همچنین اشارات دولت در مورد چارچوبه­های قانونی موجود را مورد ملاحظه قرار می­دهد. کمیته ملاحظه می کند که دولت در حالی که بر تعهد خود بر پلورالیسم تشکل­های کارگری  تاکید می نماید، همچنین می گوید که کارگران در یک بنگاه فقط می­توانند یکی از سه نوع تشکل مورد اشاره در فصل ششم در قانون کار 1990  را ایجاد کنند.  کمیته در این ارتباط  یادآوری می کند که حق کارگران در ایجاد تشکل مورد  دلخواه خود، معنایش به ویژه این است که امکان واقعی این را داشته باشند که – در صورتی که بخواهند - بیش از یک تشکل، در یک شرکت ایجاد کنند ]نگاه کنید به مجموعه تصمیمات کمیته آزادی انجمن، مجلد ششم 2018 پاراگراف 479[

کمیته می­داند  که (در ایران) پلورالیسم سندیکایی هم در سطح بنگاه (واحدهای صنفی جداگانه) و هم در سطح کشوری ممنوع است و اینکه "شوراهای اسلامی کار" و "انجمن های صنفی" و "نمایندگان کارگران"  که دولت در گزارش خود به آنها اشاره می­کند، تنها گروه­هایی هستند که در ارگان­های تصمیم­گیری مشارکت دارند و هیئت نمایندگی کارگری را برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار انتخاب می­کنند. بنابراین کمیته یک بار دیگر به طور جدی انتظار دارد که دولت همه اقدامات لازم را برای شتاب بخشیدن به روند اصلاح قانون کار انجام دهد؛ با این هدف که همه کارگران ایران بتوانند تشکل­های مورد دلخواه خود را در سطح بنگاه و در سطح کشوری ایجاد کنند. کمیته از دولت می­خواهد که آن را از پیشرفت کار در این مورد مطلع سازد و کپی آخرین لوایح قانونی را به کمیته بفرستد.

لینک به گزارشها به زبان انگلیسی:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3998849

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3996550

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3996550

اتحاد بین­المللی در حمایت از کارگران در ایران

ماه اوت ۲۰۱۹

*جان باختن یک کارگر در شهرک یاغچیان براثر سقوط کارگر به چاهک آسانسور

عصر روز یکشنبه 20مرداد،یک کارگز حین کار در ساختمانی نیمه کاره واقع در در شهرک یاغچیان تبریز براثر سقوط کارگر به چاهک آسانسور جانش را ازدست داد.

*بازهم شلیک مستقیم بسوی کولبران وجان باختن یک نفر

روز شنبه 19مرداد،بازهم نیروهای نظامی مستقیما بسوی کولبران درنواحی مرزی اطراف شهرستان خوی آتش گشودند وجان کولبری اهل خوی بنام رضا ابراهیمی را گرفتند.

akhbarkargari2468@gmail.com