اخبار و گزارشات کارگری ٢٨ فروردين ماه ١٣٩٨
اخبار کارگرى
April 17, 2019اخبار و گزارشات کارگری 28 فروردین ماه 1398
«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»
- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه قند فسا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفندما،عیدی ومطالبات دیگر
- اعتراض کانون صنفی معلمان ایران(تهران)نسبت به عدم پرداخت حق التدریس و تعیین حداقل حقوق و دستمزد معلمان آزاد
- اعتراضات نسبت به افزایش 50درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی ادامه دارد:
چه بر سرِ ما کارگران ساختمانی میآید؟
- دولت بجای ارائه طرحهای رنگارنگ برای دفاع از حیات تامین اجتماعی ،بدهی اش را صفر کند
- حکم شلاق جعفر عظیمزاده لغو شد
- مهاجرت تا سندروم «کاروشی» نتیجه عدم برخورد با مشکلات پرستاران وعدم پاسخگویی به مشکلاتشان
- راه اندازی چرخ کارخانه پلی اکریل اصفهان با عدم پرداخت 10ماه حقوق 1700کارگرش
- تعطیلی 300واحد تولیدی وبیکاری کارگرانش با گرونگیری بانک ها
- سوختگی 7کارگرکارخانه ذوب رهام بدنبال واژگونی ظرف حاوی مواد مذاب – وخامت حال یکی از کارگران بدلیل سوختگی صد درصدی
- جان باختن یک کارگرساختمانی درخمین براثر سقوط از ارتفاع
- جان باختن کارگرکارگاه شن شویی حومه فریمان درحادثه آتش سوزی کانکس نگهبانی
- مصدومیت یک کارگر درقزوین در حادثه انفجارو آتشسوزی کارگاه شارژ سیلندرهای ال پی جی
- مصدومیت شدید یک کارگر جوان در کرج براثر ریزش آوار
*اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه قند فسا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفندما،عیدی ومطالبات دیگر
روزچهارشنبه بیست وهشتم فروردین ماه، کارگران کارخانه قند فسا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفندما،عیدی ومطالبات دیگر،دست از کارکشیده ودرمحوطه این واحد تولیدی اجتماع برپاکردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده،مسئول روابط عمومی کارخانه قند فسا با تایید معوقات مزدی کارگران شاغل در این کارخانه گفت: با پیگیریهای صورت گرفته طی یک الی دو روز آینده عیدی این کارگران پرداخت میشود و دستمزد اسفند ماه کارگران نیز تا 15 اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: در این کارخانه260 نفر کارگر مشغول به کار هستند که ماهیانه برای پرداخت دستمزد آنها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان منابع مالی نیازمند هستیم.
*اعتراض کانون صنفی معلمان ایران(تهران)نسبت به عدم پرداخت حق التدریس و تعیین حداقل حقوق و دستمزد معلمان آزاد
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) با صدور بیانیه ای بتاریخ 28فروردین ماه تحت عنوان« بیانیه تحلیلی کانون صنفی معلمان در مورد پرداخت نشدن حق التدریس و تعیین حداقل حقوق و دستمزد معلمان آزاد» ضمن تحلیل چرایی پرداخت نشدن حق التدریس و تعیین حداقل حقوق و دستمزد معلمان آزاد واعتراض به تصمیم گیری های منجربه تضییع حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزاد ... وزارت آموزش و پرورش را مسئول عواقبش اعلام کرد:
در حالی که هفتمین ماه از سال تحصیلی 98-97 به پایان خود نزدیک می شود، وزارت آموزش و پرورش در نهایت ضعف و بی توجهی آشکار به ابتدایی ترین حقوق معلمان خود از تسویه ی باقیمانده حق التدریس بهار سال تحصیلی گذشته نیز عاجز مانده است. این در حالی است که همه می دانند میانگین دریافتی معلمان در میان حقوق بگیران دولتی جزو پایین ترین دریافتی هاست و همه ساله تعداد قابل توجهی از آنان هم به دلیل کمبود نیرو به ویژه در مقطع متوسطه و به خصوص در تهران، برای رفع این کمبود نیرو و کسری های حقوق ناچیز خود به ناچار ساعاتی را به صورت حق التدریس، مشغول به کار می شوند. باز هم همه می دانند که تعداد قابل توجهی از اینان معلمان بازنشسته ای هستند که شرایط دریافتی شان حتی از شاغلان نیز بدتر است و در سال هایی که لازم است به استراحت و تفریح بپردازند، به اجبار شرایط سخت معیشتی و البته نیاز آموزش وپرورش به صورت حق التدریس به کار می پردازند.
هرچند کسری بودجه مزمن در آموزش و پرورش، و عدم تأمین اعتبار لازم و در نهایت عدم تخصیص منابع مناسب و به موقع، دلیل اصلی این تأخیرهای سالانه عنوان می شود، اما به نظر می رسد خود این مسائل نیز معلول شرایط دیگری است که از نابسامانی مدیریتی و معلولیت بدنه به اصطلاح کارشناسی این دستگاه عریض و طویل و البته نگرش کاملا نادرست موجود در دولت و سازمان برنامه و بودجه نسبت به آموزش و پرورش در کشور، ناشی می شود.
در وزارت خانه و هیأت دولت بودجه آموزش و پرورش در حد همان عملکرد سال گذشته نیز بسته نمی شود. در مجلس نیز در لایحه تغییر مهمی که بتواند کمبودها را جبران کند رخ نمی دهد. این موضوع نه تنها بیانگر ضعف کمیسیون آموزش مجلس در تأمین اعتبار لازم برای دستگاه آموزشی کشور است، بلکه حاکی از ضعف بدنه ی کارشناسی وزارت خانه نیز می باشد. بارها از زبان نمایندگان مجلس شنیده ایم تنها دستگاهی که کارشناسان آن برای افزایش بودجه آن درکمیسیون های بودجه مجلس، پافشاری و اصراری نمی کنند، آموزش و پرورش است. و ایضاً در سازمان برنامه و بودجه.
از سوی دیگر این بودجه ناکافی به دلیل تمرکز گرایی شدید حاکم بر وزارت آموزش و پرورش، در حوزه ستادی متمرکز می شود و اینکه در کجا هزینه های اضافی وجود دارد، مشخص نیست. نابسامانی شدید در وضعیت نیروی انسانی وزارت خانه نیز مزید بر علت است تا این کلاف سردرگم همه ساله نه این که درجای خود بماند درجا بزند،که با سیری قهقرایی روبرو باشد.
این تأخیرهای طولانی در پرداخت ها، نارضایتی و بی انگیزگی بیشتری را در افکار عمومی معلمان دامن زده و برخی آن را نوعی لجاجت وزارت خانه با معلمانی می دانند که با عدم اعتماد و عدم استقبال از طرح مورد نظر وزارت- معلم تمام وقت – موجبات مهجور ماندن آن را فراهم آوردند. دراین میان آن چه موجب سرخوردگی بیشتر افکار عمومی معلمان شده بی توجهی به شرایط قشری است که به عنوان معلمان آزاد در شرایطی بسیار نامطلوب از نظر حقوق و بیمه در مدارس غیر انتفاعی و... به کار مشغولند. البته با کمترین میزان امنیت شغلی و پایین ترین میزان دستمزد. شرایط اسف بار این مجموعه که بسیاری از افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند نیز در کنار آنان قرار می گیرند، پیامد سیاست ارزان سازی نیروی کار است که دست کم در سه دهه گذشته توسط دولت های مختلف دنبال شده است.
موضوع از این قرار است که جمع کثیری از مزدبگیران تامین اجتماعی، معلمان شاغل در بخش خصوصی هستند؛ از جمله معلمان آزاد ( شاغل در غیرانتفاعی ها)، معلمان آموزشگاه ها و معلمان موسسه های آموزشی آزاد. این معلمان با توجه به ساعاتی که در مدرسه یا آموزشگاه حضور دارند و نیز قراردادی که موسسه با آنها می بندد، حتی میزانی کمتر از حداقل حقوق مصوب را دریافت می کنند. بسیاری از این معلمان تنها درآمد زندگیشان از همین راه است و بسیاری از آنها در وضعیت معیشتی نامطلوبی به سر می برند. در این شرایط، اعضای شورای عالی کار در واپسین روزهای سال 97 تصمیم گرفتند حداقل حقوق کارگران و مزدبگیران تامین اجتماعی را از یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان در سال 97 به یک میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان در سال 98 افزایش دهند. این در حالی است که میانگین نرخ تورم در سال 97 بیش از 40 درصد و در برخی اقلام مانند خوراکی ها و مسکن نسبت به سال قبل از آن بیش از 60 درصد بوده است و پیش بینی های انجام شده توسط اقتصاددانان و دانشگاهیان در خصوص نرخ افزایش تورم درسال 98، با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور، رقم های بالاتری را نشان می دهد. در این شرایط این میزان اندک افزایش حقوق مصوب شده، نه تنها چرخ زندگی کارگران و مزدبگیران تامین اجتماعی ( از جمله معلمان آزاد) را نمی چرخاند بلکه خود عاملی است که بسیاری از کارفرماها همین حداقل را مبنا قرار داده و از افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم، خودداری کنند. به نظر می رسد معلمان از هرنوع که باشند – رسمی، حق التدریس، آزاد - در هیچ کجای محاسبات بودجه ای جایی ندارند. کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ضمن ابراز مخالفت با هر نوع تصمیم گیری که به تضییع حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزاد ... میانجامد، از دولت و وزارت آموزش و پرورش می خواهد در جهت رفع کاستیهایی که در روند آموزش کیفی خللی ایجاد میکند، قدم های مثبت عملی بردارند و هر چه سریعتر حق الزحمه های فرهنگیان را پرداخت کنند.
در غیر این صورت همچون گذشته عواقب آن برعهده دولت و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
*اعتراضات نسبت به افزایش 50درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی ادامه دارد:
چه بر سرِ ما کارگران ساختمانی میآید؟
چند سال پیش حق بیمهی کارگران ساختمانی با رقم ۲۱۵۰۰ تومان آغاز شد، و روزنههای امیدی هر چند کوچک را در دل کارگران باز نمود، که شاید بخشی از بیافقی آنان را پایان بخشد. طرح بیمهی کارگران ساختمانی با استقبال بینظیر کارگران روبرو شد، و تا اندازهی زیادی آنان را نسبت به آیندهی تیره و تار خود امیدوار و خشنود ساخت. در آغاز اجرای طرح بیمهی کارگران فصلی کمتر کسی فکر میکرد که بذل و بخشش صاحبان سرمایه ایران نسبت به کارگران دارای تاریخ مصرف بوده، و امتیاز مذکور آرام آرام از او باز سِتانده خواهد شد. با گذشت چند سال از آغاز طرح بیمه، امیدهای اولیهی کارگران جای خود را به تردیدها و تشویشهایی سنگین و نامعلوم سپرده، و زندگی آنان بر سراشیب سقوط قرار گرفته است؛ چرا که بذل و بخشش صاحبان سرمایه ایران بدون هیچ اِکراهی در ضایع کردن حقوق آنان، بیش از هر زمان دیگری کارد را به استخوان طبقهی کارگر رسانده، و هستی آنان را در معرض نابودی قرار داده است.
در نهایت بیشرمی امسال بدون در نظر داشتن شرایط اَسَفبار زندگی طبقهی کارگر حق بیمه را با افزایش ۵۰درصدی به حدود ۱۵۳۰۰۰ تومان افزایش داده، و شرایط به مراتب سختتر و سنگینتری را به گُردهی کارگران فصلی تحمیل نمودهاند، و عملاً امکان ادامهی بیمه را با وجود عدم تمکین مالی از آنان سلب نمودهاند.
در چنین شرایطی و با وجود وخاومت اوضاع اقتصادی، کارگر نه تنها از پرداخت حق بیمهی ۱۵۳۰۰۰ تومانی عاجز بوده، بلکه از تامین مایحتاج ابتدایی زندگی خود نیز ناتوان میباشد، و هر روز ناظر کوچکتر شدن سفرهی خانوادهی خود نیز خواهد بود.
در پایان ضمن محکوم نمودن هر سطحی از تعرض به حقوق کارگران فصلی و ساختمانی، خواستار اجرای دقیق تمامی حقوق حقهی آنان از جمله ایجاد مشاغل شایسته و درخور، و یا بیمهی بیکاری برای تمامی کارگران میباشم.
به امید دنیایی عاری از هرگونه فقر و نابرابری
کارگر فصلی ساختمانی - سامان میرکی ، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج ۹۸/۱/۲۶
*دولت بجای ارائه طرحهای رنگارنگ برای دفاع از حیات تامین اجتماعی ،بدهی اش را صفر کند
هیئت موسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ضمن گرامیداشت یاد کشته شدگان سیل اخیر و باتاکید بر اصل 29 قانون اساسی که برتوزیع عادلانه ثروت و امکانات وکاهش شکاف طبقاتی تاکید دارد وهمچنین با تاکید به اینکه تاسیس سازمان تامین اجتماعی با هدف بهبود بخشی ضریب جینی در دستور کار قرار گرفته است وتامین اجتماعی به عنوان یک ابزار متعادل ساز طراحی شده است تا بتواند از طریق توزیع مجدد؛ توزیع عادلانه امکانات را فراهم آورد که این قانون درسال 54 نوشته شده و منابع اجرای قانون (20%سهم کارفرما-7%سهم کارگر- 3%سهم دولت ) تعریف شده است و جهت تاکید تبصره 2ماده 28 قانون تامین اجتماعی درمورد سهم دولت بیان می داردکه دولت موظف است تعهدات موضوع این قانون یعنی همان سهم 3% حق بیمه خود را هرساله در بودجه عمومی خود ببیند و به صورت نقد به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند ؛که انجام این تعهد برذمه دولت است که متاسفانه به دلیل عملکرد بشدت بددولت های تا کنونی وعدم پرداخت سهم3% دولت با بدهی بالای 180هزارمیلیارد تومان که یکی ازدلایل به هم خوردن تعادل منابع و مصارف در سازمان شده است؛ با این اوصاف شاهد هستیم که درجلسه 282 مجلس شورای اسلامی درتاریخ 9-11-97 طرحی ازطرف مرکز پژوهش های مجلس با امضای75 نماینده طرح شده است که در ابتدای این طرح دلایل توجیهی به شرح ذیل آمده است :
1- استمرار وضع موجودموجب افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی می گردددرحالی که منابع از رشد متناسب برخوردار نمی باشد.
2- اعمال اصلاحات پارامتریک موجب تقویت بنیه مالی و پایداری منابع صندوق های بازنشستگی خواهد شد.
3- .....و...
4- .......و
درمورد بند اول درصورتی که در 40سال بعد از انقلاب دردولتهای مختلف سهم 3%دولت پرداخت میشد
آیا هم اکنون وضعیت منابع سازمان اینگونه بود؟
آیا اگر این سهم 3%پرداخت می شد و درست سرمایه گذاری میشد هم اکنون وضعیت منابع سازمان اینگونه بود ؟
آیا اگرهم سهم (20+7)%کارگر به صورت بهینه سرمایه گذاری میشد هم اکنون وضیعت منابع سازمان اینگونه بود ؟
بنابراین نمی توانیم استدلال دقیق ومنطقی از علت عدم پیشی گرفتن مصارف بر منابع داشته باشیم
لذا در مرحله اول
1- دولت بدهی 180هزارمیلیاردتومانی خود به سازمان را بپردازد و مجلس هم به جای پرداختن به چنین طرحهایی که نه بویی ازانصاف و نه عدالت دارند وتیشه به ریشه قشر ضعیف کارگران میزند ؛ بردولت فشاروارد آورد تا بدهی خود به سازمان را بپردازد.
2- چه تضمینی وجود دارد با افزایش سن و سابقه و پرداخت حق بیمه بیشترو اجرای طرح پارامتریک ؛مدیریت ناظر بر سازمان بتواند بهتر از گذشته عمل کند و مصارف بر منابع پیشی نگیرد . اشاره شده است که اگر این طرح اجرا نشود برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه خواهیم شد؛اما مامی گوییم پیشی گرفتن مصارف بر منابع به حقوق و پرداخت مستمری برنمی گردد بلکه به عدم سرمایه گذاری درست و بهینه ومتناسب با رشد تورم ؛بذل و بخشش های بی حساب دولتهای مختلف از جیب سازمان تامین اجتماعی ؛ عدم پرداخت بدهی دولت وتخصیص و سرمایه گذاری این بدهی پرداخت نشده جهت افزایش منابع سازمان و..........همه اینها دلایل ضعف و ورشد درمنابع می باشد.
بند 4طرح به نبود نهادی تنطیم گر و ناظر را عنوان میکند ؛ما میگوییم شما به عنوان بالاترین ناظر بر اجرای حقوق ملت چرا از دولت های مختلف نخواستید که همان بحث 3%سهم دولت پرداخت شود ونه تنها سهم خود را پرداخت نکرده با طرحها و لوایج مختلف که به تصویب مجلس رسیده است ؛ دیونی را بدون پرداخت ردیف بودجه برعهده سازمان گذاشته است.
لذا ضمن محکوم کردن چنین طرحها و لوایحی که دزدی ازجیب فقرا نام دارد ؛از شما خواستاریم که قوانین مربوط به ایجاد تشکل های کارگری که منجر به انتخاب نمایندگان واقعی جامعه کارگری میشود را پیگیری و اجرایی نمایید تا صاحبان واقعی و دلسوز سازمان بر مسند اموال خود جای گیرند و باحضور مستمراز نزدیک؛ مصارف و منابع و سرمایه گذاری ها درسازمان را مدیریت ونظارت نمایند . آنچه که بیش از هرچیز رنج آوراست این است که دولت با سهم 3% بیشترین حق تصمیم گیری در منابع این سازمان را دارد و کارفرما و کارگر با جمع27% (درواقع 27درصد به بیمه شده یاکارگر تعلق دارد) کمترین نماینده و اثرگذاری را در مدیریت ونظارت بر این سازمان را دارد در پایان یادآوری میکنیم که سازمان تامین اجتماعی تنهاسازمان بیمه ا ی است که تمام سرمایه های آن متعلق به کارگران است درحالیکه صندوق های دیگر بازنشستگی ازدولت ردیف بودجه دریافت میکند . لذا باردیگر طرح این لوایح را شدید امحکوم می نماییم و خواستار عدم دخالت دولت ومجلس در این سازمان می باشیم .
هیئت موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی "بستا"
۲۸ فروردین ۹۸
*حکم شلاق جعفر عظیمزاده لغو شد
وکیل جعفر عظیمزاده از لغو حکم شلاق جعفر عظیمزاده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
محمدعلی جداری فروغی به خبرنگار رسانه ای گفت:جعفر عظیمزاده در شعبه 1190 دادگاه کیفری 2 تهران به علت غیبت از مرخصی به 30 ضربه شلاق محکوم شده بود که پس از اعتراض، امروز در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم شلاق لغو و به پرداخت 7 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
*مهاجرت تا سندروم «کاروشی» نتیجه عدم برخورد با مشکلات پرستاران وعدم پاسخگویی به مشکلاتشان
بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ27فروردین ماه تحت عنوان«پرستاران آهسته میمیرند»جهت اطلاع:
بارها درباره حقوق نابرابر پرستاران نسبت به دیگر ارکان حوزه سلامت صحبت شده اما هنوز هم پرستاران از مشکلات زیادی رنج میبرند و این مشکلات به قدری برای آنها غیر قابل تحمل است که خیلی از آنها عطای خدمت به مردم کشورشان را به لقای آن فروخته و حالا در کشور دیگری مشغول به فعالیت هستند! مهاجرت پرستاران یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بارها مطرح شده اما همچنان رسیدگی به آن صورت نگرفته است. با این که دانش آموختگان پرستاری در کشور ما کم هستند اما از همین تعداد کم هم خیلیها در حال مهاجرتند!
،نیره دهقان یک پرستار بازنشسته است، او در رابطه با مشکلات و دلایل مهاجرت پرستاران میگوید: «من بعد از سالها کار در بیمارستان به تازگی بازنشسته شده ام، بارها در زمان خدمت، مخصوصا زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم به مهاجرت فکر کردم و حتی یک بار هم تا پای مهاجرت رفتم! میخواستم به دبی بروم، شنیده بودم که شرایط درآمدی پرستاران در این کشور خوب است چون زندگی با حقوق پرستاری بسیار سخت است، من میدانستم که شرایط کاری در آن کشور هم مثل کشور خودمان مشکل است اما شرایط حقوقی در بیمارستانهای دبی باعث میشد که ناخواسته به رفتن فکر کنم.
قرار بود با یکی از پزشکان بیمارستانمان به دبی بروم و چون آن پزشک خودش سهام دار بیمارستانی در دبی بود شرایط برایم خیلی راحت تر میشد، بعد از آن ازدواج کردم و همین موضوع باعث شد از مهاجرت منصرف شوم! بعد از آن باز هم بارها به مهاجرت فکر کردم اما مشکلات زندگی مشترک هر بار مانع این کار شد. وقتی در کشور خودمان برای ما ارج و قربی قائل نیستند و درآمد چشمگیری هم نداریم برای چه باید بمانیم؟
او ادامه میدهد: معلمان 13روز عید حداقل تعطیل هستند و یا امکانات خاصی برای آنها در نظر گرفته میشود اما برای پرستاران هیچ امکاناتی نیست و ما حتی در تعطیلات و حتی ایام نوروز هم مجبور بودیم به صورت شیفت در بیمارستان حضور داشته باشیم!
علوم پزشکی هم برای ما امکانات رفاهی در نظر نمیگیرد! این موضوع برای ما که تحصیلات داشتیم و همان درسی را خوانده بودیم که پزشکان خواندهاند خیلی سنگین تمام میشد! حتی در خیلی از مواقع کار ما سخت تر از پزشکان بود چرا که ما باید با مریضها سر و کله میزدیم و پزشکان هیچکدام این مشکلات را تجربه نمیکنند!
امکاناتی هم برای ما فراهم نمیکردند و این از جمله دلایلی است که همیشه پرستاران را به مهاجرت ترغیب میکند. من دبی را انتخاب کردم چون فکر میکردم در آن کشور از ارج و قرب بیشتری برخوردارم و از نظر در آمدی هم خیلی به نفعم خواهد بود! چون ما موظف بودیم در هفته 44 ساعت کار کنیم و اگر این اتفاق نمیافتاد از نظر بیمه دچار مشکل میشدیم؛ این در حالی است که استاندارد کار پرستاران در تمام دنیا 24ساعت در هفته است! این یعنی ما دو برابر پرستاران سر تا سر دنیا کار میکردیم و این موضوع سبب میشد که خیلی از ماها از لحاظ روحی به شدت آسیب ببینیم!
با این اوصاف هر روز بر شمار پرستاران در حال مهاجرت افزوده میشود، دکتر آدابی در رابطه با مشکلات پرستاران در کشور و علل مهاجرتشان میگوید: «بارها گفته ام که شرایط کاری پرستارها به لحاظ سختی کار و کمی درآمد و تعویق معوقات چندان مناسب نیست و حالا هم طبیعی است که این مسئله باعث افزایش مهاجرت آنها به جاهایی که قدر کارشان را بدانند و حقوق مناسبی دریافت کنند، میشود! این جای گله است که پرستارانی که سالها وقت و جوانی خود را صرف پیشرفتشان کردهاند تا بتوانند خدمات بهتری را به مردم ارائه بدهند، حالا سختی شرایط آنها را به سمتی سوق داده است که میخواهند آرزوهایشان را در آن طرف آبها دنبال کنند!
او افزود:تا پیش از این مهاجرتها به طور کلی زیر نظر نظام پرستاری صورت میگرفت و سازمان نظام پرستاری کشور رکن رکینی در تائید کار پرستاران به شمار میآمد اما در حال حاضر با توجه به نیاز روز افزونی که همه کشورها به پرستار دارند و از طرف دیگر سطح علمی و کارایی خوب پرستاران ایرانی سبب شده که کشورهای دیگر تائید سازمان نظام پرستاری را به عنوان پیش شرط لحاظ نکنند و پرستاران ایرانی را به هر طریق که بتوانند از کشور خارج شوند، پذیرا هستند! در این بین هم خدمات خیلی خوبی را به پرستاران ارائه میدهند و حقوق پرستاران در کشورهای دیگر چشمگیر است.
تا پیش از این چون زیر نظر نظام پرستاری این مهاجرتها صورت میگرفت، ما شاهد افزایش 3برابری مهاجرت پرستاران تا دو سال پیش بودیم و مستند این موضوع وجود دارد که تا سال 96 مهاجرت پرستاران نسبت به سالهای قبل 3 برابر افزایش یافته بود اما بعد از آن گزارشهای زیادی به دستمان رسید که بدون تائید نظام پرستاری نیز پرستاران را در خارج از کشور پذیرا هستند، بنابر این آمار مهاجرت پرستاران خیلی بیشتر از آماری است که سازمان نظام پرستاری در اختیار دارد.
او در ادامه تاکید کرد:« ماهیت کار پرستاری به دلیل رو یا رویی با رنج بیماران که بعضا شاهد مرگ تدریجی بیماران مزمن مثل بیماران سرطانی هستند، بسیار سخت و جانکاه است لذا به هیچ وجه نباید استانداردهای لازم برای ساعت کاری پرستاران شکسته شود؛ چون پرستاری به خودی خود جزو مشاغل سخت و زیان آور در تمام دنیا لحاظ شده است به طوری که گفته میشود که بعد از کار در معدن که شغل بسیار سختی محسوب میشود، پرستاری دومین شغل سخت و زیانبار در دنیا است.
این موضوع از یک طرف و از طرف دیگر کمبود پرستار در کشور سبب شده است که پرستاران هم به لحاظ مشکلات مالی که دارند تن به شیفتهای بیشتر بدهند و از طرفی شیفتهای اجباری به آنها تحمیل شود و چون پرستار کم است بنابر این هر پرستار باید به جای یک و نیم نفر یا دونفر باید فشار کار زیاد را تحمل کند که این مسئله با توجه به فشار بالای کار پرستاران سندرومی تحت عنوان سندروم « کاروشی» یا سندروم کار مضاعف را به همراه دارد!
ما آمار بیش از 20 نفر مرگ بر اثر سختی کار پرستاران را طی سالهای قبل به همراه داشتیم که متاسفانه بین سنین 25 تا 45سال سن داشتند، یعنی در سنینی که فرد هنوز سالیان سال میتواند یک زندگی همراه با نشاط اجتماعی را داشته باشد،به علت سختی کار دچار سندرم « کاروشی» یا مرگ ناشی از کار زیاد در کشور شدهاند.
*راه اندازی چرخ کارخانه پلی اکریل اصفهان با عدم پرداخت 10ماه حقوق 1700کارگرش
چرخ کارخانه پلی اکریل اصفهان با عدم پرداخت 10ماه حقوق کارگرانش براه افتاد.
برپایه گزارش یک منبع خبری محلی، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اصفهان گفت: خوشحال هستم که بعد از دو سال سختي، تلاش و از خودگذشتگي کارگران رونق و شکوفايي را در اين کارخانه مي بينيم.
محسن نيرومند از خودگذشتگي کارگران با دريافت نکردن بيش از ده ماه حقوق را عامل اصلي جان گرفتن اين کارخانه اعلام کرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تأکيد بر ضرورت حمايت از واحد توليدي پلي اکريل ايران گفت: کارخانه به دست کارگران به مرحله توليد رسيد و در ادامه نيز به دست آنان استمرار خواهد داشت و اکنون خط و مشي شرکت تغيير کرده و با مديريت بهتري پيش مي رود.
احمديه يادآور شد: هم اکنون در اين واحد توليدي 1700 کارگر به صورت مستقيم و 2000 نفر غير مستقيم مشغول فعاليت هستند.
*تعطیلی 300واحد تولیدی وبیکاری کارگرانش با گرونگیری بانک ها
بانک ها 300واحد واحد تولیدی را با گروگان گرفتن تعطیل وکارگرانش رابیکار کردند.
به گزارش یک منبع خبری محلی، استاندار اصفهان در جلسه همانديشي با صنعتگران شهرک صنعتي مورچهخورت گفت: ننگ است که بيش از 300 واحد توليدي قفل شده و در اختيار بانکها قرار گرفته، بانکها هم هيچ استفادهاي از آن نميکنند و کارگران آنها هم بيکار شدند.
*سوختگی 7کارگرکارخانه ذوب رهام بدنبال واژگونی ظرف حاوی مواد مذاب – وخامت حال یکی از کارگران بدلیل سوختگی صد درصدی
روز سه شنبه 27فروردین،7کارگرکارخانه ذوب رهام واقع در شهرک صنعتی چناران بدنبال واژگونی ظرف حاوی مواد مذاب،دچار مصدومیت وسوختگی شدند.
کارگران حادثه دیده به بخش سوختگی بیمارستان امام رضامشهد منتقل شدند.
براساس گزارشات رسانه ای شده، درجه سوختگی این کارگران متنوع و بین 90 تا 100 درصد یا پنج تا 20 درصد بود و هم اینک همه کارگران آسیب دیده در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا به سر می برند که حال عمومی شش نفر از آنان خوب اما حال یک نفر دیگر وخیم اعلام شده است.
*جان باختن یک کارگرساختمانی درخمین براثر سقوط از ارتفاع
روز سه شنبه 27فروردین،یک کارگر45ساله حین کاردرساختمانی نیمه کاره واقع در شهر صنعتی شهرستان خمین از ارتفاع 3متری سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
*جان باختن کارگرکارگاه شن شویی حومه فریمان درحادثه آتش سوزی کانکس نگهبانی
یک نگهبان کارگاه شن شویی حومه فریمان بر اثر آتش سوزی در کانکس نگهبانی جان خود را از دست داد.
بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ28فروردین،فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: یک کانکس نگهبانی شن شویی واقع در یکی از روستاهای توابع شهرستان فریمان،به دلایل نامعلومی دچار حریق شده و نگهبان که مردی 43 ساله بوده در حریق گرفتار و متاسفانه به علت شدت سوختگی جان باخت.
وی افزود: کارشناس آتش نشانی علت این آتش سوزی را اتصال سیم بخاری برقی اعلام کرده است.
*مصدومیت یک کارگر درقزوین در حادثه انفجارو آتشسوزی کارگاه شارژ سیلندرهای ال پی جی
عصر روزسه شنبه27فروردین، در حادثه انفجار و آتشسوزی کارگاه شارژ سیلندرهای ال پی جی یک کارگر مصدوم شد.
براساس گزارش رسانه ای شده،معاون آتشنشانی قزوین علت انفجار و حریق را جمع شدن و نشت گاز ال پی جی به داخل اتاقک خودرو سواری پژواعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه در این کارگاه حدود 120 سیلندر گاز وجود داشت که برخی دچار انفجار شدند، بیان داشت: سوپاپ تعدادی از این سیلندرها نیز باز شده و گاز با شدت در حال خروج بود که با سرعت عمل و دقت بالای آتشنشانان سیلندرها به بیرون از کارگاه منتقل شده و نسبت به ایمن سازی محل حادثه اقدام کردند.
*مصدومیت شدید یک کارگر جوان در کرج براثر ریزش آوار
عصر روزچهارشنبه 28فروردین،یک کارگر جوان حین تخریب ساختمان 2 طبقه واقع در خیابان هفت تیر کرج زیرآوار محبوس وشدیدا مصدوم شد.
برپایه گزارش رسانه ای شده،رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام کرد که ریزش آوار در این شهر سبب محبوس شدن یک کارگر شد.
وی افزود: با تلاش به موقع آتش نشانان این فرد حادثه دیده از مرگ نجات یافت .
akhbarkargari2468@gmail.com