اخبار و گزارشات کارگری ٦ اردیبهشت ماه ١٣٩٨

اخبار کارگرى
April 26, 2019

اخبار و گزارشات کارگری 6 اردیبهشت ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

- پایمال کردن حقوق کارگران با ابداع قراردادهای کارعجیب و غریب وهمراهی دولت منجمله وزارت کاربا سکوت؟!

- فراخوان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه

- حمایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه

- سال نو و جدال قدیم هفت‌تپه

- قوه قضائیه در اقدامی جدید، پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شعبه ۷ بازپرسی اوین با ریاست آقای شاه محمدی منتقل کرده است.

- گفتگو با جعفر ابراهیمی  درباره تجربه "ستاد همیاری فرهنگیان" در شهرهای سیل زده لرستان

- اعلام وضعیت اضطراری در آق قلا بدلیل شکسته شدن سد کیسه ای شمال یلمه خندان

*پایمال کردن حقوق کارگران با ابداع قراردادهای کارعجیب و غریب وهمراهی دولت منجمله وزارت کاربا سکوت؟!

« اینجا جایی است که «کار یکسان، مزد یکسان» معنایی ندارد. برای کاستن از بهای کار کارگر هر ترفندی که به مخیله خطور می‌کند، به کار گرفته شده. برای سود بیشتر نیروی کار را به قعر چاه افکنده و غیرقانونی را فراقانونی و فراقانونی را قانونی کرده است. در قانون کار پرچم حداقل حمایت‌ها تبدیل به عروسک خیمه‌شب‌بازی شده و بی‌اعتبار می‌شود؛ هر روز راه‌های بیشتری برای دور زدن این حداقل‌ها پیدا می‌شود. شیوه تولید سرمایه‌داری اصولاً متمرکز است و همین امر کارگران را به هم نزدیک می‌کند. کارگران همراه می‌شوند و در کنار هم مطالبه می‌کنند.»

« قراردادهای عجیب و غریبِ کار بر محور دور زدن قانون کار رواج یافته؛ روش‌های نوینی که عملاً برای بالا بردن زمان کار کارگران و پایین آوردن دستمزد آنان  به کار می‌رود! «قراردادهای آزمایشی»، «قراردادهای پیمان تک نفره»، «قراردادهای کارآموزی»، «قرارداد مشاوره‌ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» انواعی از قراردادهای کاری را پدید آورده است.

در صنایع حساس نیز رد پای شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی دیده می‌شود که عناوین عجیب و غریبی چون «کارگر پیمانکاری»، «کارگر حجمی»، «کارگر ارکان ثالث» و «کارگر جایگزین» را به قراردادهای کاری کارگران وارد کرده‌اند. عمدتاً این نوع قراردادها در صنایع مهمی همچون نفت و گاز کشور دیده می‌شود که سبب لایه لایه شدن نیروی کار می‌شود تا هر چه بیشتر ادغام عمودی نیروی کار را برهم بزند.»

انواع قراردادهای عجیب و غریب کار عرصه‌ای برای ارزان‌سازی نیروی کار، کاهش حق و حقوق نیروی کار و گسستن انسجام و اتحاد در مطالبه‌گری کارگران است.

قراردادهای عجیب و غریبِ کار بر محور دور زدن قانون کار رواج یافته؛ روش‌های نوینی که عملاً برای بالا بردن زمان کار کارگران و پایین آوردن دستمزد آنان  به کار می‌رود! «قراردادهای آزمایشی»، «قراردادهای پیمان تک نفره»، «قراردادهای کارآموزی»، «قرارداد مشاوره‌ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» انواعی از قراردادهای کاری را پدید آورده است.

در صنایع حساس نیز رد پای شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی دیده می‌شود که عناوین عجیب و غریبی چون «کارگر پیمانکاری»، «کارگر حجمی»، «کارگر ارکان ثالث» و «کارگر جایگزین» را به قراردادهای کاری کارگران وارد کرده‌اند. عمدتاً این نوع قراردادها در صنایع مهمی همچون نفت و گاز کشور دیده می‌شود که سبب لایه لایه شدن نیروی کار می‌شود تا هر چه بیشتر ادغام عمودی نیروی کار را برهم بزند.

 کالایی شدن نیروی کارِ کارگر عملاً به شکل عریانِ دلالی کارگر درآمده است. شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی را در زمره «دلال‌های کارگر» می‌توان گنجاند. در شهرداری‌ها، خودروسازی‌ها در قالب قطعه‌سازی‌ها، مخابرات و مهمتر از همه صنعت نفت و گاز این دلالی‌ها زیادتر دیده می‌شوند و البته این شکل از ساماندهی نیروی کار بیشتر در بخش‌های‌ شبه دولتی و دولتی دیده می‌شود. مهم‌ترین کارکرد «برون سپاری‌»ها برای شبه دولتی‌ها این است که از برخورد مستقیم تعداد کارگران معترض با کارفرما کاسته می‌شود.

تصور کنید بخشی از وظایف شهرداری‌ها برون‌سپاری نمی‌شد. آنوقت احتمالاً هر تاخیر در دستمزد کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و دیگر مشکلات، کارگران را مستقیماً با شهرداری‌ها مواجه می‌کرد. این از آن روست که «ادغام عمومی نیروی کار» دردسر زیادی دارد.

قراردادهایی برای طفره رفتن از پرداخت حداقل مزد و معیشت

از وقتی که پای شرکت‌های پیمانکاری به حیطه روابط کار باز شده، حال و روز نیروی کار بهتر نشده که هیچ، بدتر هم شده است. هر کارگری به خوبی ‌می‌داند به محض اینکه قرارداد رسمی‌اش به قرارداد پیمانکاری بدل شود؛ «امنیت شغلی»‌اش بیشتر به خطر می‌افتد؛ وضعیت پرداخت دستمزدش نامشخص می‌شود. در یک کلام این برون سپاری‌ها برای نیروی کار مساوی با بی‌ثبات‌کاری است. قراردادهای عجیب و غریبی که بخش خصوصی برای طفره رفتن از پرداخت حداقل دستمزد و کار کشیدن بیشتر از کارگران استفاده می‌کند نیز روز به روز مضرات بیشتری برای کارگران رقم زده است.

در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری یا تأمین نیروی انسانی حضور دارند و قرادادهای غیرقانونی اما عرفی نیز به مدد کارفرمایان می‌آیند تا بی‌ثبات کاری را زیاد کنند و امکان «ارزان‌سازی نیروی کار» را فراهم کنند و کارگران را درون سیاه‌چاله‌های عمیق نداشتن تشکل و شرایط کاری بی‌ثبات بمکند. کار به جایی رسیده که همان قرارداد موقت را برای کارگر تبدیل به آرزو می‌کند.

روابط کار به سمت حقوق خصوصی بودن نیل کرده است

فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار) معتقد است که هرچقدر از حقوق عمومی بودن روابط کار فاصله می‌گیریم و قراردادهای کار را در حوزه حقوق خصوصی می‌بریم، قراردادهای عجیب و غریبی که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود، بیشتر پدیدار می‌شوند.

او می‌افزاید: به این خاطر که حقوق عمومی واجد ویژگی آمره بودن قانون و حمایتی بودن است. مواردی که قابل توافق بین کارگر و کارفرما باشد، کمتر در آن مشاهده می‌شود. دیگر آزادی قراردادی حاکم نخواهد بود. در شرایط آزادی قراردادی یا حقوق خصوصی  چون کارفرما در آن وضعیت صاحب زمین، وسایل و سرمایه کار است، دست بالاتر را در شرایط کار دارد و کارگران در شرایط پایین‌تری هستند. اما به میزانی که به سمت حقوق عمومی بودن قرارداد کار حرکت کنیم  تضمین بیشتری وجود دارد که این اشکال عجیب و غریب قرارداد کار از بین برود یا کاهش پیدا کند.

اسماعیلی در تشریح علل پدید آمدن قراردادهای عجیب و غریب کار بیان می‌کند: قراردادهای کار عجیب و غریب انواع مختلفی دارند که وابسته به ویژگی‌های مختلف شرایط کار تنظیم بر روابط کارگر و کارفرما حاکم می‌شوند. متغیرهایی مثل  محل کار، مدت کار، میزان دستمزد و حتی نابرابری‌های جنسیتی و بحث‌های نظام‌های طبقه‌بندی مشاغل تا حتی تشکل‌های کارگری در قانون کار می‌تواند شرایطی را برای کارگران رقم بزند که نهایتا از آن اشکال مختلف قراردادهای عجیب خارج شود.

او ادامه می‌دهد: ویژگی‌های عمده‌ای که تعیین‌کننده‌اند معمولا دستمزد و مدت قرارداد است که به واسطه تغییر و شکستن قواعد این دو متغیر، بیشترین حقوق از کارگران تضییع می‌شود و امروز می‌بینیم این تضییع حقوق قراردادی کارگر به دلایل مختلف رواج بیشتری پیدا کرده است. در برخی موارد این امکان را خود قانون کار از طریق  خلاءهای آن به کارفرما می‌دهد و بعضاً هم کارفرماها با درنظر نگرفتن مقرراتی که در قانون کار پیش‌بینی شده، راه برای بهره‌کشی از کارگر را بازمی‌کنند.

عامدانه انواع مشاغل مستمر تعیین نشد

این پژوهشگر حقوق کار معتقد است که سال‌ها بحث بر سر تبصره‌ ۱ و ۲ ماده ۷، پایان دادن به قراردادهای موقتی و ایجاد سازوکاری برای تضمین بیشتر امنیت شغلی در کارهای مستمر شکل گرفته اما فعلا و متاسفانه این امر تصویب نشده و اجرایی نشده است.

اسماعیلی تصریح می‌کند: عدم تعیین مشاغل با ماهیت مستمر عواقب دیگری نیز داشته است. «قراردادهای آزمایشی» که خیلی از بیکاران به محض ورود به کار درگیر آن هستند و این روزها هم اتفاقا شکل و رواج پیدا کرده یکی از همان عواقب است. آنچه تحت عنوان قراردادهای آزمایشی در قانون کار تصویب شد در شرایطی بود که قانون کار در حکم قانون واحد همه موادش اجرا شود و پیش‌بینی این بوده که تبصره ۱ و۲ ماده ۷ یعنی مشاغل با ماهیت مستمر تعیین و تصویب شود.

او می‌افزاید: پیش‌بینی این بوده که با تعیین مشاغل با ماهیت مستمر دیگر کارفرمایان نمی‌توانند قرارداد موقت با این کارگران منعقد کنند و به همین خاطر قراردادهای آزمایشی را پیش‌بینی کردند. اما متاسفانه تا به حال مشاغل مستمر تعیین نشده است و از طرفی هم قراردادهای آزمایشی در قانون کار وجود دارد. به نظر می‌رسد که این مساله لغو و بی‌معنی است. هم از یک طرف مشاغل با ماهیت مستمر ۳۰ سال معطل بماند هم قراداد آزمایشی ۳۰ سال اجرا بشود.

این پژوهشگر حقوق کار می‌گوید: پیش‌بینی این بوده که وقتی کارفرما نمی‌تواند کارگران را در مشاغل مستمر با قراردادهای موقت به کار بگیرد لذا قراردادهای آزمایشی را پیش‌بینی کردند آنهم برای کارگرانی که می‌خواهند آزمایشی از آنها استفاده کنند و بعد از مدتی ممکن است موافق جذب آنها نباشند. در این شرایط کارفرما می‌تواند قرارداد را به راحتی فسخ کند. اما امروز که کارفرما می‌تواند قرارداد حتی  یک ماهه نیز با کارگران منعقد کند، دیگر بی‌معنی است که قرارداد آزمایشی نیز در قانون همچنان به قوت اجرا شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در قراردادهای آزمایشی امکان فسخ قرارداد به هر دو طرف داده شده است، بیان می‌کند: اهمیت موضوع در این است که حتی در شرایط آزمایشی  دستمزد باید حتما به کارگر تعلق بگیرد اما این مساله را خیلی از کارفرمایان رعایت نمی‌کنند و حتی دستمزدی به کارگر نمی‌دهند.

قراردادهای حجمی به ادبیات حقوق توافقی و خصوصی نزدیک است

این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به اینکه نمونه دیگری از این قراردادهای عجیب و غریب که هم متغیرهای «مدت کار» و هم «دستمزد» و «بیمه» را تحت تاثیر قرار داده است، بحث قراردادهایی موسوم به «قراردادهای حجمی» است. او می‌گوید: این قراردادها هیچ سابقه‌ای در قوانین و مقررات موجود ندارند. منظور این است کار به صورت حجمی و یکباره و مقطعی به کارگر واگذار می‌شود. این قرارداد به این شکل همان مقاطعه‌ای حقوق مدنی است. یعنی به ادبیات حقوق خصوصی و قراردادهای توافقی نزدیک است تا حقوق عمومی اما علی‌رغم اینکه ماهیت آن در قانون کار پیش‌بینی نشده متاسفانه به شکل زیادی رواج دارد. این قراردادهای حجمی دستمزدها به نوعی توافق مقطوعی است که می‌تواند زیر حداقل دستمزد باشد و دیگر مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به آن تعلق نمی‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: در این قرارداد صرفا حق‌السعی فروش نیروی کار به کارگر پرداخت می‌شود چون از شمول قانون کار خارج می‌شود. یعنی با این نیت که کارگران را از شمول قانون کار خارج کنند، قرارداد حجمی منعقد می‌کنند. بیمه هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و از خیلی از مزایا محروم می‌شوند. در اصل مثل یک مقاطعه‌کار با کارگر برخورد می‌شود. اما هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نباید به این قراردادها رسمیت دهند و باید بخشنامه جدیدی برای برچیده شدن قراردادهای حجمی صادر کنند یا رویه‌ای اعمال شود که قراردادهای حجمی به کل کنار بروند.

 قراردادهای پیمان تک نفره برای دور زدن امکان شکایت کارگر به اداره کار

وی با بیان اینکه نوع دیگر از قراردادهایی که با آن سعی می‌کنند قانون کار را دور بزنند، «قراردادهای پیمان تک نفره» است، بیان می‌کند: ماهیت کار اساسا پیمان نیز و تابع قواعد و شرایط عموم پیمان‌ها نیست و کارگر تعهدی صرفا به نتیجه ندارد. این پیمان تک نفره هم از آن قراردادهای من‌درآوردی است. قراردادی که کارگر به خاطر اینکه  مدتی کارگر را از شمول قراردادکار و قانون کار خارج کنند، یک پیمان تک نفره با او می‌بندند درحالیکه ماهیت قرارداد همان قرارداد موقت یا معین است. در صورت پذیرش این قراردادها  فرد مشمول قانون و مقررات پیمان می‌شود. با توجه به اینکه با این ترفندها می‌توانند صلاحیت ادارات کار برای رسیدگی به شکایات کار را دور بزنند و کلی از حقوق ومزایای کارگران را پرداخت نکنند یا رعایت نکنند، این شکل از قراردادها نیز در بسیاری از کارگاه ها رواج پیدا کرده است. 

وی می‌افزاید: اگر بخواهیم در سیاست‌های کلی تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ آمره بودن قوانین را لحاظ کنیم، باید به این موارد هم اشاره کنیم. در این‌صورت قراردادهای پیمان تک نفره هم باید کنار زده شده و به رسمیت شناخته نشوند.

قراردادهای مشاوره‌ای برای کاهش مزایای کارگر

به عقیده این پژوهشگر حقوق کار مدل دیگری از قراردادهای تضییع کننده حقوق کارگران، «قراردادهای مشاوره‌ای» است که به عنوان نیروی کارشناس یا متخصص یا مدیر استفاده می‌شود. این مساله بیشتر در دستگاه‌های دولتی که قراردادهای مشمول قانون کار با کارگر منعقد می‌کنند، استفاده می‌شود.

او ادامه می‌دهد: یعنی مستخدم کارشناس است و اساسا کار کارشناسی می‌کند اما ساعت کاری‌اش و همه شرایط دیگرش مطابق قانون کار است و هر روز سر کار می‌رود اما با انعقاد قرارداد مشاوره، قانون کار را دور می‌زنند تا حقوق و مزایای قانون کار به این کارشناس تعلق نگیرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکسری از اشکال دیگر این قراردادهای عجیب و غریب هم «قراردادهای کارآموزی» است که واجد همان ویژگی‌های نیروی کار ارزان و بدون دستمزد است که تحت عنوان کارورزی و کارآموزی رواج پیدا کرده، می‌گوید: ممکن است ذیل دستورالعمل‌های وزارت کار هم نباشند اما با توافقی که با کارگر انجام می‌شود، خیلی از امتیازات مقررات حمایتی قانون کار را در این قرارداد حذف می‌کنند.  به این شکل که هیچگونه آموزشی در کار نیست و اساسا نیروی کار، نیروی متخصص و ماهر و کارگر باسابقه است و کار را هم بلد است و یا حتی کار را بلد نیست اما نیاز به کارآموزی یا آموزش ندارد ولی با انعقاد قرارداد تحت عنوان کارآموزی کارگر را از شرایط عمومی حقوق  مزایای قانون کار خارج می‌کنند. درحالیکه کارآموزی باید در محیط آموزشی کنار کارگاه باشد و مربی داشته باشد و مربی کارت آموزش داشته باشد و شرایط و تشریفات عمومی کارآموزی برقرار باشد. دراین موارد هیچیک از این شرایط کارآموزی در کارگاه حاکم نیست و کارگر مستقیما مثلاً در خط تولید مشغول به کار است اما در قراردادش کارآموزی آمده است.

قراردادهای صنایع مهم؛ رکن دومی‌ها

دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ دولتی عمدتاً حوزه نفت و گاز عمدتاً با کارگران قراردادهای ارکان ثالث امضا می‌کنند. اسماعیلی می‌گوید: قرارداد «ارکان ثالث» هم شکل دیگری از این قراردادهای عجیب و غریب است.

دسته‌ای از کارگران به صورت مستقیم در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ مستخدم هستند(رکن اولی‌ها) و عده‌ای نیروی پیمانی‌اند (رکن دومی‌ها) و عده‌ای قراردادکاری هستند که اصطلاحا به این دسته سوم ارکان ثالث می‌گویند که بیشتر هم در شرکت‌های نفتی، عسلویه و جم هستند.

وی با بیان اینکه این افراد به‌صورت قرارداد کار با دستگا‌های اجرایی یا شرکت‌های بزرگ دولتی کار می‌کنند اما نیروی قرارداد موقتی هستند که طبق قانون کار استخدام می‌شوند و تابع تشریفات آیین‌نامه استخدامی خاص نیستند، بیان می‌کند: آنها در مدت زمان و شکل استخدام امنیت شغلی کمتری دارند. اما مساله درباره این دسته از کارگران این است که خیلی از کارفرمایان طبق قوانین و بخشنامه‌های دولتی صلاحیت استخدام کارگران به صورت پیمانی یا با واسطه  این کارگران را ندارند و از آن منع شده‌اند. کارگران آنها باید به‌صورت مستقیم جذب  دستگاه‌های موردنظر شوند. یعنی در بسیاری از موارد این الزام وجود دارد که جذب کارگران به صورت مستقیم باشد و اساس ارکان ثالث برای این افراد خلاف قوانین و مقررات می‌تواند تلقی شود.

نقض مقررات به نام «خیریه»

او خاطرنشان کرد: دسته دیگری از کارگران هم هستند که برای خیریه‌ها کار می‌کنند. خیریه‌ها این افراد را با کار تقریباً رایگان استخدام می‌کنند. زیر حداقل دستمزد با آن‌ها قرارداد منعقد می‌شود و تابع مقررات کار در بحث دستمزد و بیمه نیستند. یعنی بسیاری از خیریه‌ها که فعال‌ترین‌شان در اصفهان هستند به واسطه اینکه موضوع کار خیریه است مقررات قانون کار را در خصوص کارگران نقض می‌کنند و این افراد را با دستمزدها کمتر از حداقل دستمزد به کار می‌گیرند. درنتیجه نیازمند این هستیم که بخشنامه یا دستورالعمل جدی خطاب به این خیریه‌ها برای رعایت قوانین و مقررات قانون کار در قبال کارگران صادر و اجرایی شود.

اجاره میز در آرایشگاه‌ها نوع جدید دور زدن قراردادهای قانونی

اسماعیلی با بیان اینکه در بخش کارگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط مثلا برخی «آرایشگاه‌ها» هم از قراردادهای عجیب و غریب زیاد دیده می‌شود، خاطرنشان می‌کند: از کارگر استفاده می‌کنند، کارگر تابع دستور کارفرما کار می‌کند و کار هم به گونه‌ای است که مستحق دستمزد است اما با آن‌ها قرارداد کار منعقد نمی‌شود و به آنها اصطلاحا "میز اجاره می‌دهند". یعنی کارگر می‌آید و  میزی از آرایشگاه را اجاره می‌کند و با دریافت مبلغی از سمت مشتری و پرداخت پورسانت زیادی به صاحب آرایشگاه در مکان آرایشگاه کار می‌کند. حتی از وسایل آرایشگاه هم استفاده می‌کند. اما با اجاره میز، این افراد را از شمول قانون کار خارج می‌کنند. مزایایی مثل سنوات و عیدی نیز با این شرایط دیگر به آنان تعلق نمی‌گیرد. این‌ها نیز از سوی ادارات کار باید به عنوان کارگران مشمول کار به رسمیت شناخته شوند چراکه کارشان واجد ارکان سه‌گانه رابطه کارگری و کارفرمایی است و باید تابع قانون کار باشند. 

مبارزه برای حق

اسماعیلی با بیان اینکه در همه این اشکال عجیب و غریب که حتی به موارد بالا محدود نبوده و در سطوح پنهان و وسیع دیگری نیز در جریان است، بیان می‌کند: در سطح اول و مهمتر لازم است تا با تقویت تشکل‌ها، سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری وجه عمومی بودن حقوق کار را در این محیط‌های کارگری تقویت کنیم که به واسطه توافقات جمعی و مقاومت‌های تشکل یافته بتوانند جلوی این شرایط نابرابر نیروی کار را بگیرند. در سطح خرد نیز لازم است که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار این شکل‌های قرارداد را به هیچ وجه به رسمیت نشناخته و با احراز شرایط رابطه کارگی و کارفرمایی این افراد را مشمول قانون کار و حقوق و  مزایای آن بدانند.

وی می‌افزاید: برای حرکت به سمت حقوق عمومی کردن قراردادهای کار می‌بایست هم برای به دست آوردن تشکل مبارز کرد و هم بر شرایط قانونی برای احقاق حق کارگران پافشاری شود. این جنبه‌ها لزوما همدیگر را کسر نمی‌کنند. «مبارزه» بر مبنای «حق» وقتی پایه‌ریزی شود و بر اساس حق‌خواهی پیش می‌رود، می‌تواند به ایجاد حق‌های جدید و تشکیل سازوکار جدید و حتی سازماندهی جدید برای استیفای آن نیز بینجامد.

بخشی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 6اردیبهشت

*فراخوان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری بتاریخ 5اردیبهشت فراخوانی برای حضورگسترده روزچهارشنبه 11اردیبهشت مقابل مجلس صادر کرد.

متن فراخوان:

فراخوان شرکت در مراسم" روز جهانی کارگر"

گرانی و بالا رفتن هر روزه قیمت ها، وبه تناسب آن دستمزد ناچیز کارگران ومزد بگیران زندگی طبقات فرودست جامعه را به سمت سراشیبی و قهقراکشانده است.

 اول ماه مه یازده اردیبهشت ۱۳۹۸ روز جهانی همبستگی کارگران، با حضور گسترده در مقابل مجلس شورای اسلامی، این روز را به نمادی علیه خواسته های بی جواب کارگران و روز فریادو اعتراض علیه  فقر وبیکاری ودستمزد کم وتورم گسترده درجامعه تبدیل کنیم  .

دیدار ما؛ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، ساعت ۱۰ صبح- بهارستان، مقابل مجلس.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

۵ اردیبهشت ۹۸

*حمایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طی اطلاعیه ای بتاریخ6اردیبهشت حمایتش را از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه،اعلام کرد.

متن اطلاعیه:

اول ماه مه ( ۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر گرامی باد!

در بزرگداشت روز جهانی کارگر و حمایت از تجمع اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد

اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر و روز همبستگی بین‌المللی کارگران برای رسیدن به خواست‌ها و مطالبات خویش و اعتراض به نابرابری‌ها و بهره‌کشی نظام سرمایه‌داری در سرتاسر دنیا است.

در چنین روزی، میلیون‌ها کارگر در سرتاسر جهان دست از کار می‌کشند و به خیابان‌ها می‌آیند تا فریاد اعتراض خود را علیه مشقات و مصائب  نظام سرمایه‌داری و فقر و فلاکتی که این نظام و دولت‌های مدافع آن برای کارگران و بخش‌های وسیعی از مردم زحمتکش جامعه به ارمغان آورده و می‌آورند فریاد بکشند.

کارگران ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و علی‌رغم تمامی فشارها و تهدیدهایی که سرمایه‌داری حاکم و دولت حامی آن جهت جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و تجمعات اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف به عمل می‌آورند، به اشکال و صور مختلف، مراسم این روز را برگزار می‌کنند تا صدای اعتراض خود را علیه بهره‌کشی هرچه بیرحمانه تر کارگران و بی‌عدالتی‌ها و بی‌حقوقی‌هایی که از جانب سرمایه‌داران و مدافعان آن ها در حاکمیت، به کارگران تحمیل می‌شود بلند کنند.

به همین مناسبت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طی فراخوانی اعلام کرده است که اول ماه مه در اعتراض به تعیین دستمزدهای زیر خط فقر کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمامی مزدبگیران تحت ستم و استثمار جامعه، گرانی و تورم افسار گسیخته و روزافزون و همچنین ممانعت از تشکل‌یابی مستقل کارگران، پولی‌سازی اموزش و پرورش، قراردادهای سفیدامضاء، تبعیض و نابرابری حقوق زنان و مردان، کار کودکان و سرکوب و بازداشت کارگران، معلمان و فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی همچون زنان، دانشجویان و ... در ساعت ۱۰ صبح درجلوی مجلس (میدان بهارستان) تجمع اعتراضی برگزار می‌کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز طی فراخوانی اعلام نموده است که ۱۲ اردیبهشت، سالروز قتل ناجوانمردانه معلم معترض ابوالحسن خانعلی، به دست مزدوران شاه و رژیم گذشته و روز معلم و در اعتراض به سیاست‌های ضدآموزشی در کشور مانند پولی‌سازی و کیفیت‌زدایی از آموزش و پرورش، تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی معلمان و دستگیری و زندانی کردن معلمان آگاه همچون محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح‌الله مردانی و ...  ساعت ۱۰ صبح  مقابل ادارات کل آموزش و پرورش یا ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها تجمع نموده و خواسته‌های خود را در قالب قطعنامه پایانی شورا اعلام می‌نمایند.

گروه اتحاد بازنشستگان نیز در راستای تقویت همبستگی میان تمامی زحمتکشان جامعه طی بیانیه‌ای از تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس و معلمان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش حمایت کرده و از بازنشستگان دعوت نموده است که در تجمعات روز کارگر و روز معلم شرکت نمایند.

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن حمایت از تجمعات اعتراضی یاد شده و شرکت در آن‌ها، به سهم خود از بخش‌های مختلف کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و تمامی مردم به جان آمده و زحمتکش تقاضا دارد تا در تجمعات اعتراضی این روز تاریخی و بزرگ شرکت نموده و در اتحاد و همبستگی با کارگران سراسر دنیا، برای تحقق خواست.ها و مطالبات این طبقه‌ی تحت ستم و استثمار و توده‌های مردم  به جان آمده و زحمتکش قدم بردارند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ششم اردیبهشت ۱۳۹۸

*سال نو و جدال قدیم هفت‌تپه

اگر شروع بهار همراه با آوار سیل بر سر خوزستان بوده، برای کارگران هفت‌تپه این شروع زیر آوار بی‌پولی و جدال قدیمشان با اسدبیگی بود.

هنوز سه ماهی از تشکیل شورای اسلامی کار در هفت‌تپه نگذشته که این شورا بارها ماهیت سازشکار خود را افشا کرده. همان نمایندگانی که در اوج اعتصاب یکماهۀ آبان و بازداشت اسماعیل بخشی کنار مهندس کاظمی ایستادند و بلندگو به دست به کارگران گفتند «این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری‌ها نیست» و فقط کافیست اعتصاب را بشکنیم تا اوضاع روبراه شود، در مدت اندکی چنان کارنامۀ فضاحت‌باری از خود به جا گذاشتند که این روزها حتی نزدیکترین دوستانشان هم با تلخ‌ترین طعن‌ها از این خیانتکاران یاد می‌کنند.

دی ماه ۹۷ شورای اسلامی سند مفتضحانه‌ای را به اسم «تعهدنامۀ پرداخت حقوق» با اسدبیگی امضا کرد که در آن پرداخت دستمزد با تأخیر دوماهه تا آخر سال به‌عنوان امری مفروض و مورد توافق انگاشته شده بود. اما با پایان اسفند مشخص شد که اسدبیگی حتی به همین حد از طمع به معوقات هم پایبند نیست و نه فقط از تسویه سرباز زد، بلکه اول سال با بالاکشیدن عیدی و حق بیمه، کارگران و خانواده‌هایشان را گرفتار کرد.

از طرف دیگر در روزهای عید که کارگران عصبانی هفت‌تپه در به در به‌دنبال عیدی و حقوقشان بودند، اعضای شورای اسلامی به بهانۀ کمک به سیل زدگان خودشان را غیب کردند. درست همان‌کاری که استادِ فریب یعنی اسدبیگی هم که ماه‌هاست جرأت آفتابی شدن در هفت‌تپه ندارد کرده بود.

در واقع کارفرما با موکول کردن تسویۀ عیدی به آخر فروردین و مالیدن دستمزد آخرسال، عملاً تأخیر مفروض یکماهه در تعهدنامه را دوماهه کرد. در اینجا بود که اواخر فروردین زمزمۀ اعتصاب بین کارگران بالا گرفت، تازه از هراس همین زمزمه بود که شورای اسلامی سر و کله‌اش پیدا شد تا بگوید دارد برای مذاکره با اسدبیگی راهی تهران می‌شود! انگار نه انگار که همین‌ها بودند که در اوج اعتصاب وعده می‌دادند که کاظمی تام‌الاختیار است و دیگر سر و کار ما با اسدبیگی نیست!

وقتی لشکر شکست‌خوردۀ شورای اسلامی این هفته با گردن کج تا درب کاخ اسدبیگی در محلۀ پاسداران تهران رفت تا باز هم از او بابت دروغ‌های جدیدی امضا بگیرد، فاصلۀ نجومی این شورای فرمایشی با مجمع نمایندگانی که وسط مذاکره با استاندار و فرماندار و کارفرما جلسه را ترک می‌کرد تا تعیین کند که کدام مدیر حق نشستن در جلسه را دارد و کدام ندارد، روشنتر می‌شود! این شورا کجا و آن مجمعی که اسماعیل می‌گفت کاری کردیم که دولت و کارفرما از کارگران حساب ببرند و از دفترشان برای مذاکره با کارگر بیرون بیایند، کجا!

رفتن شورا به مراسم پابوسی اسدبیگی در کاخش پایان رسوایی نبود، فضاحت بدتر در توافقنامۀ جدیدی بود که شورا با اسدبیگی امضا کرد: زدن زیر تمام تعهدات و امضاهای قبلی از جمله ۱-تثبیت دوماهه کردن تأخیر در دستمزدهای ماهانه (دستمزد اسفندماه در اردیبهشت پرداخت شد) ۲- تداوم پرداخت مرحله‌ای و پراکندۀ دستمزدها که مجدداً در اردیبهشت تکرار شده و تاکتیک همیشگی کارفرما برای شکستن اتحاد در اعتصاب بوده (و در تعهدنامه قبلی قرار بود ملغی شود) ۳-پرداخت معوقات طبقه‌بندی مشاغل که قرار بود در زمستان ۹۷ پرداخت شود، در توافقنامه جدید به مهر ۹۸ موکول شده! ۴- نهایتاً کارفرما پرداخت تمام مزایای متعارف پیشین را (از حق شیفت گرفته تا جیرۀ رمضان و ناهار و ...) موکول به آینده‌ای نامعلوم و منوط به برگزاری یک جلسۀ مذاکره در ادارۀ کار استان کرده‌است.

اما باز هم این پایان سریال بدنامی نبود، بالاکشیدن عیدی و دستمزد و مزایا و مالیدن معوقات طبقه‌بندی یک طرف و خبر ۵۰ میلیون یورو ارز جدیدی که در همین روزهای فروردین از خزانۀ دولت به جیب اسدبیگی واریز شد طرف دیگر. اقدام مشابهی که تاچندماه پیش بدل به یک رسوایی بزرگ برای اسدبیگی و رستمی و منجر به اعتصاب یکماهه گشت و بابت صرف هر ریالش از کارفرما نسق‌کشی می‌شد، امروز تکرارش کوچکترین صدای اعتراضی از شورای اسلامی برنیانگیخته، چون منافع این شورا در سکوت است و دم نزدن.

در واقع کارنامۀ رسوای شورای اسلامی نشان داد که چرا آزادی بخشی نه فقط مسألۀ فرد او بلکه مسأله‌ حفظ سنگر مستقل در برابر خط ضدکارگری سازش و خیانتی بوده که از درون مجمع سربرآورده بود تا تشکل کارگران را زائدۀ کارفرما کند.

کارگران امروز خوب تفاوت این شورا را با مجمع پیشین دریافته‌اند و اگر تا چندماه پیش به‌خاطر اتوریته و سوابق اعتراضی برخی اعضا یا حتی به خاطر یکی دو نفری که می‌دانستند در این شورا صدایشان با تهدید امنیتی سرکوب شده، سکوت کرده‌بودند، امروز دیگر کوچکترین توهم و رعایتی نسبت به این ارگان نمی‌کنند. حجم فحش و انتقاد سرازیر شده به شورا به قدری زیاد شده که شورای اسلامی که یک گروه مجازی برای ارتباط دوطرفه با کارگران ایجاد کرده بود، عملاً گروه را تخته و تبدیل به بلندگوی تک‌گویی کرده‌ است، چون بازگذاشتن کوچکترین منفذی همانا و افشا شدن تمام گندکاری‌هایشان همانا.

تا جاییکه به اعضای مردد و ناراضی شورای اسلامی مربوط می‌شود، گزینۀ استعفا و توضیح شفاف و روشن تمام دلایل رو به کارگران تنها راه برگشت و اعلام برائت از دروغ‌هایی است که شورای اسلامی در این چندماهه به آن مشروعیت داد: از وعدۀ به‌روزکردن حقوق‌ها تا آزادی بخشی.

اما تا جایی‌که به کارگران مربوط می‌شود، اگرچه میراث مجمع علنی و انتخابات آزادش بر باد رفت، اما سلاح اعتصاب همچنان پابرجاست و درست همین سلاح است که اسدبیگی و شورایش را هراسان می‌کند تا بدو بدو دروغ پشتِ دروغ امضا و مصوب کنند و به کارگران بخورانند.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۵ اردیبهشت ۹۸

*قوه قضائیه در اقدامی جدید، پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شعبه ۷ بازپرسی اوین با ریاست آقای شاه محمدی منتقل کرده است.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از اول فروردین ۹۸ بدون تمدید قرار و بدون تحقیقات جدید در پرونده به صورت غیر قانونی در زندان در بازداشت می باشند.

روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همراه وکلا به این شعبه مراجعه کردند اما شاه محمدی از ابتدا بدون دلیل و با برخوردی توهین آمیز و مغرضانه از پذیرش خانواده ها و وکلا خودداری کرد. با پافشاری خانواده ها بازپرس ویژه شاه محمدی مجبور به پذیرش آنان شد. بازپرس عملا نه تنها هیچ پاسخ قانع کننده ای به خانواده ها نداد بلکه به آنان اعلام کرد که نیازی به وکیل ندارید خودم از زندانیان دفاع می کنم!

ظاهراً دور بی قانونی های مقامات قوه قضائیه تمامی ندارد. اسماعیل بخشی از ظلمی که در زمان بازداشت و زندان بر او گذشته بود به قوه قضائیه شکایت برد اما به جای دستگیری مسبیین، وی را به زندان انداختند. چرا ؟

در این ۳ ماه اسماعیل بخشی بدون بازجویی و تحقیقات جدید در زندان نگهداری شده است ؟ چه اتفاقی در پرونده رخ داده است که پرونده به تهران منتقل شده است؟ چرا به صورت غیرقانونی وبدون تمدید قرار اسماعیل بخشی در زندان نگهداری می شود؟ گناه او چه بود؟ به غیر از دفاع از زندگی خود و دیگر کارگران هفت تپه؟

ما کارگران هفت تپه نگران همکارمان اسماعیل بخشی هستیم . او برای دفاع از حق ما در زندان است. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم.

منبع:کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

*گفتگو با جعفر ابراهیمی  درباره تجربه "ستاد همیاری فرهنگیان" در شهرهای سیل زده لرستان

معلمان فاجعه دیده، امدادرسان شدند

فاجعه سیل اخیر در برخی شهرهای کشور از جمله گلستان، لرستان و خوزستان همچون فجایع مشابه ، برخی از نهادهای مدنی و صنفی را برای تسهیل در امدادرسانی به منطقه کشاند. گرچه شنیده ها از محدودیتها و ناهماهنگی های ساختاری و همچنین برخوردهای امنیتی به عنوان مانعی بزرگ برای حضور پررنگ فعالان و نهادهای مدنی مستقل در مناطق بحران زده حکایت دارد، اما برخی از گروههای همیارِ مستقل توانستند با استفاده از ظرفیت نیروهای محلی به کمک مردم سیل زده بشتابند. یکی از گروههایی که در بحران سیل اخیر استانهای کشور در مدیریت بحران مداخله کرد و در حد ظرفیتهای یک نهاد صنفی مستقل، اقداماتی را در راستای کمک رسانی به مردم آسیب دیده به انجام رساند، "ستاد همیاری فرهنگیان" بود. معلمانی که بسیاری از آنها ، عواقب سیل ویرانگر را با از دست دادن خانه و زندگیشان لمس کرده بودند، در قالب نیروهای امدادرسان به کمک سایر گروههای اجتماعی شتافتند.

نقطه قوت: استفاده از ظرفیت نیروهای محلی

همزمان با وقوع بحرانی که شروعش از استان گلستان آغاز شد و سرانجام به لرستان و خوزستان کشیده شد، گروهی از معلمان و فعالان صنفی سراسر کشور هم راستا با سایر گروههای اجتماعی و مدنی، با تشکیل ستادی به کمک مردمان سیل زده این استانها شتافتند.

رویکرد این ستاد که به نوعی نقطه قوت فعالیت صنفی معلمان هم محسوب می شد، عدم ورود غیرضروی به مناطق بحرانی و حمایت و استفاده از ظرفیت گروههای محلی بود. دلیل اتخاذ این رویکرد هم چنانکه از اطلاعیه شماره یک این ستاد بر می آید، درنظر گرفتن نظر و خواست افراد بومی برای جلوگیری از پیامدهای منفی مدیریت بحران در مناطق تحت آسیب بود.

 نیازسنجی توسط گروههای محلی و شناسایی مناطق نیازمند به امدادرسانی با محوریت کانون صنفی معلمان شهرستان الیگودرز و جمع آوری کمک در اقصی نقاط کشور و ارسال به منطقه از جمله فعالیتهای این ستاد در استان لرستان بود.

 به گفته "جعفر ابراهیمی" فعال صنفی معلمان ، ستاد همیاری فرهنگیان، کارش را با یک کمپین مستقل در پلدختر و در خانه یکی از فرهنگیان بومی منطقه آغاز کرد. این فعال صنفی در گفتگو با جامعه نو، در خصوص نحوه تشکیل این ستاد می گوید: این ستاد که با همیاری و کمکهای نقدی و غیرنقدی کانونهای صنفی استان تهران، اسلامشهر، قزوین، گیلان، خمینی شهر و بوشهر ، انجمن های صنفز مریوان و سقز و کنشگران صنفی استان های فارس و کرمانشاه تشکیل شد، در لرستان و با محوریت کانون صنفی معلمان شهرستان الیگودرز و در خوزستان با محوریت کانون صنفی معلمان استان خوزستان فعالیتش را ادامه میدهد. 

او در پاسخ به این سوال که تمرکز فعالین ستاد فرهنگیان در کمک رسانی به سیل زدگان روی کدام گروهها بوده، گفت: با توجه به اینکه منابع ما محدود وعمق فاجعه بسیار زیاد بود ، نیازسنجی انجام شده از سوی معلمان لرستان و کانون صنفی معلمان الیگودرز در خصوص نیازهای سیل زدگان باعث شد تا کمک ها به سوی جامعه هدف که گروههای به شدت آسیب دیده هستند هدایت شود. در "معمولان" ، "نورآباد" و "پل دختر" کمک ها را بعد از بسته بندی شدن، بر اساس نیازهای سیل زدگان به دست آنها میرساندیم. این روند هم اکنون در خوزستان و در مناطق سیل زده این استان هم در جریان است.

حاشیه های امنیتی، کمک رسانی را مختل کرد

جعفر ابراهیمی در ارتباط با رویکرد انجمن های صنفی و تشکلهای مدنی در کمک رسانی مستقیم به سیل زدگان به نکات مهمی اشاره می کند. او می گوید: متاسفانه برعکس زلزله ، حضور هویتی فعالان صنفی و مدنی (برای ارائه شماره حساب و جمع آوری کمک ها) ممکن نبود. از همان روز اول بسیاری از حسابها مسدود شد و شورای هماهنگی فرهنگیان هم در بیانیه ای دولت را مکلف کرد تا هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای مدیریت بحران در استانهای سیل زده انجام دهد.

به گفته این فعال صنفی، تجربه تلخ تشکلهای صنفی از برخوردهای امنیتی در فاجعه زلزله کرمانشاه و پرونده سازی هایی که در پی جمع آوری کمک های مردمی از سوی این نهادها صورت گرفت باعث شد شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بحران سیل اخیر به صدور بیانیه اکتفا کند. در واقع ایجاد ستاد همیاری فرهنگیان، ابتکار خود فعالان صنفی بود که به گفته ابراهیمی تا به اینجا موفق بوده است و در ادامه فعالیتهایش به کمک سیل زدگان در سیل خوزستان هم شتافته است.

مورد بعدی که این فعال صنفی در ارتباط با حضور تشکلهای مدنی و صنفی در مناطق سیل زده به آن اشاره می کند، به برخوردهای امنیتی با برخی از فعالان صنفی در جریان امدادرسانی برمیگردد." در لرستان و خوزستان خبرهایی از برخورد با فعالان مدنی که برای کمک رسانی مستقر شده بودند رسید که نگران کننده بود. و این مساله هم می تواند دلیلی باشد بر اینکه فعالیت تشکلها در مناطق سیل زده با محدودیتهایی مواجه شد و بسیاری از آنها ، امکان حضور در این مناطق را نیافتند."

دولت و نهادهای مدنی ، راه درازی دارند

این فعال صنفی در بخش دیگری از گفتگوی خود با جامعه نو، به مشاهداتی که در حین امدادرسانی در لرستان داشته اشاره می کند و می گوید: مجموعه مشاهدات من در منطقه "پل دختر" و "معمولان" نشان میداد که با توجه به عمق فاجعه، مدیریت بحران همچنان با مشکلات جدی مواجه است. فقدان مستندسازی و دستورالعمل های چگونگی مداخله در بحران، باعث شد به این نتیجه برسیم که علاوه بر دولت و نهادهای حاکمیتی که در این زمینه با مشکلات و کم کاریهای زیادی مواجه است، نهادهای مدنی هم راه درازی دارند تا فرآیند مدیریت و مداخله در بحران را بیاموزند و از تجربه های خود بهتر استفاده کنند.

این فعال صنفی همچنین به برنامه ریزی آموزشی و سیاستهای آموزش و پرورش در خصوص مناطق سیل زده اشاره می کند و می گوید: متاسفانه آموزش و پرورش خیلی منفعل عمل کرده و تنها کاری که در مناطق سیل زده انجام شده، استفاده از فضای مدارس برای استقرار گروههای امدادی است.

به گفته ابراهیمی ، تعداد مدارسی که در لرستان و به خصوص در بخشهای پل دختر و معمولان آسیب دیده اند بالغ بر 100 مدرسه است که قابل استفاده نیستند و 300 کلاس تخریب شده اند. مدارسی هم که آسیب ندیده اند در حال حاضر در اختیار نیروهای امدادی هستند . 

عملکرد غیرمسولانه آموزش و پرورش

او در ادامه نقدی هم به سیاستهای آموزش و پرورش برای ادامه سال تحصیلی در مناطق سیل زده دارد." آموزش و پرورش با حدود 1میلیون معلم و 13-14 میلیون دانش آموز به جز در اختیار قرار دادن مدارس به نیروهای امدادی، هیچ خلاقیتی برای مدیریت بحران در مناطق سیل زده نداشته و اینکه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود که مدیران کل در مراکز استانهای سیل زده، می توانند پایان سال تحصیلی را اعلام کنند، نشان دهنده نوعی از سر بازکردن و بی مسولیتی است. این رویکرد نشان میدهد که هیچ برنامه کارشناسی شده ای در این سازمان عریض و طویل برای تعیین استراتژِی آموزشی در مواقع بحران وجود ندارد.از طرفی، چند روزی است که اعلام می شود تعدادی از دانش آموزان به کلاسهای درس بازگشته اند و در برخی مناطق اعلام کرده اند که می خواهند مدارس را سه شیفته کنند. این خبرها امیدبخش است اما منوط به این است که شرایط و امکانات به سرعت برای بهینه سازی خدمات آموزشی فراهم شود. 

او تعامل آموزش و پرورش با گروههای صنفی و مدنی و فعالان حوزه کودک را نامناسب ارزیابی می کند و می گوید: به دلیل رویکرد سنتی که بر ساختار مدیریتی آموزش و پرورش حاکم است، همواره درهای این سازمان به روی کنشگران مدنی و فعالان حقوق کودک بسته است. در حالی که در میان این گروهها، فعالان و انجمن هایی وجود دارند که به دلیل تجربیاتی که در حوزه بهداشت و آموزش دارند می توانند در سیاستگذاری برای برنامه ریزی ها و به خصوص در مواقع بحران، مفید به فایده باشند.

معلمان و دانش آموزان سیل زده، نیازمند حمایت هستند

او در ادامه به بخشی از صحنه های تلخی که در شهرها و مناطق سیل زده دیده بود، اشاره می کند و می گوید: وقتی به آموزش و پرورش "معمولان" سر زدم با کوهی از تجهیزات مدرسه، مثل میز و نیمکتهایی که از بین رفته مواجه شدم که بیش از سه چهار متر ارتفاع داشت. دیدن این صحنه بسیار تلخ بود. هر چه زودتر باید این تجهیزات نوسازی شود و وضعیت برای تحصیل کودکان مهیا شود. وقتی با برخی از دانش آموزانی که خانه هایشان را سیل برده و یا ویران کرده بود صحبت می کردم، بسیار ناراحت بودند . 

ابراهیمی اضافه می کند: تجربه ما معلم ها می گوید، در شرایط عادی همواره بچه ها از تعطیلی مدرسه استقبال می کنند ولی من این شرایط را در بین کودکان پل‌دختر ندیدم. دانش آموزان از ماندن در خانه و دیدن شرایطی که خانه و زندگیشان از بین رفته و خانواده شان در شرایط سخت است، رنج می بردند. تنها در بخش معمولان 700 دانش آموز درگیر از بین رفتن و ویرانی خانه ها و از بین رفت کتاب و دفترهایشان هستند. آموزش و پرورش باید برای این کودکان برنامه داشته باشد. از نیمه فروردین تا آخر اردیبهشت زمان زیادی است که آموزش و پرورش نمی تواند کودکان را به حال خود رها کند و این تصمیم وزارتخانه در زمینه تعطیلی مدارس چنان که اشاره کردم، غیرمسولانه است.

این فعال صنفی به وضعیت معلمان در مناطق آسیب دیده هم اشاره می کند و ضمن اعلام این نکته که گروههای امدادرسانی ستاد فرهنگیان از جمله معلمانی هستند که در سیل اخیر مانند سایر گروههای اجتماعی آسیب دیده اند اما همگام با سایر امدادگران در منطقه حاضر هستند ، می گوید: در ارتباط با معلمان هم باید بگویم که علی رغم اینکه بسیاری از معلمان در راس کمک رسانی ها قرار دارند اما توجهی به وضعیت خود آنها نمی شود. بدهی هایی که آموزش و پرورش نسبت به پرداخت معوقات به معلمان همین استانهای سیل زده دارد، زیاد است و بهتر است در شرایط بحرانی که امروز معلمان درگیر آن هستند ، حقوق عقب افتاده آنها پرداخت شود.

جامعه نو- لیلا رزاقی

*اعلام وضعیت اضطراری در آق قلا بدلیل شکسته شدن سد کیسه ای شمال یلمه خندان

سد کیسه ای شمال یلمه خندان شکسته و آب در حال پیشروری به سمت شهر آق قلا است.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ6اردیبهشت،فرماندار آق‌قلا با اعلام وضعیت اضطراری در این شهرستان گفت: سد کیسه‌ای (سیل‌بند) شمال یلمه خندان شکسته و آب در حال پیشروی به سمت شهر آق‌قلا است.

 امانگلدی ضمیر عصر امروز با اعلام خبر شکستن سیل‌بند شمال روستای یلمه خندان در این شهرستان اعلام وضعیت اضطراری کرد و به ساکنان محله‌های حکیم‌آباد، تازه‌آباد، کل‌آباد و عیدگاه هشدار داد تا به مکان‌های امن بروند.

وی افزود: وضعیت شهر تا ظهر امروز مناسب بود اما ورود حجم جدید آب به شهر را داشتیم، دایک یا کانالی که در کنار روستای یلمه خندان حفر کرده بودیم با تلاش‌های زیاد به خوبی مقاومت کرده بود اما حدود ساعت 17 امروز خبر رسید که با توجه به فشار زیاد آب سد کیسه‌ای شمال یلمه خندان شکسته و آب در حال پیشروی به سمت شهر است.

فرماندار آق‌قلا گفت: تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ورود آب صورت گرفته اما با افزایش پیک آب نتوانستیم مانع ورود آب شویم و این وضعیت نگران کننده است بنابراین به ساکنان محله‌های حکیم‌آباد، تازه‌آباد، کل‌آباد و عیدگاه هشدار جدی می‌دهیم.

وی بیان داشت: هر چند بخشی از این محله‌ها تخلیه شده اما کسانی که خانه دو طبقه دارند وسایل خود را به طبقه‌های بالاتر منتقل کنند و گر چه شدت سیل به شدت سیل اول فروردین‌ماه نیست اما به دلیل اشباع شدن زمین از آب و برگشت مردم به خانه‌های خود وضعیت نگران کننده است.

ضمیر گفت: توصیه و هشدار ما این است که مردم مکان‌های ناامن را تخلیه کنند و به‌جای مناسب بروند، ستاد اسکان هم دو سالن را آماده کرده است تا در صورت اضطراری‌تر شدن وضعیت مردم در معرض خطر را اسکان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: آب وارد روستاهای سقر یلقی، میرزاعلی یلقی و سلاق یلقی شده و حجم آب نیز قابل توجه است.

akhbarkargari2468@gmail.com