![]() |
||
|
||
اعزام نماینده ویژه سازمان ملل به ایران برای تماس با شکنجه شدگان ضروری است!شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایرانJanuary 17, 2019 اعزام نماینده ویژه سازمان ملل به ایران برای تماس با شکنجه شدگان ضروری است! ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از کشورهائی است که ۷۱ سال پیش به تصویب آن رای مثبت داد و متعهد به اجرای آن می باشد چنین میگوید: "هیچکس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد". تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصور نمی کردند که دهها سال بعد در کشور ایران حکومتی مذهبی و جنایتکار به قدرت خواهد رسید که شکنجه و آزار انسانها را شرعا و قانونا مجاز و اجرای فرمان خدا خواهد کرد! آمار دقیقی در مورد شهروندان ایرانی شکنجه شده در نظام جمهوری اسلامی و تعداد کسانی که در زیر شکجه به قتل رسیده اند در دست نیست، اما میدانیم که دهها هزار نفری که طی۴۰ سال گذشته به اعدام محکوم شدند، قبل از اعدام به طرز وحشیانه ای شکنجه شدند و تعدادی زیادی از آنان در حقیقت در زیر شکنجه به قتل رسیده اند. هم چنین میدانیم که هزاران تن از کسانی که طی چهل سال گذشته در زندانهای جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه های وحشیانه قرار گرفته اند، پس از آزادی از زندان و در فضای رعب و وحشت و تهدید جمهوری اسلامی مجبور به سکوت شده اند و فقط تعداد کمی از شکنجه شدگان و زندانیان سیاسی سابق در افشای شکنجه های وحشیانه و رفتارهای غیر انسانی جمهوری اسلامی در زندانها سخن گفته و یا نوشته اند که اسماعیل بخشی یکی از جدید ترین آنان است. اسماعیل بخشی فعال جنبش کارگری که چند هفته پیش همراه با کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زده بود، توسط عمال امنیتی حکومت اسلامی دستگیر و تا سرحد مرگ شکنجه شد، ولی از آنجائی که کارگران نیشکر هفت تپه به اعتصاب خود ادامه دادند و آزادی اسماعیل بخشی را هم به مطالبات خود اضافه کردند، لاجرم حکومت ضد کارگر جمهوری اسلامی مجبور گردید که او را به طور موقت و با وثیقه ای سنگین آزاد نماید. اسماعیل بخشی پس از رهائی از شکنجه گاه جمهوری اسلامی و علیرغم تهدیدهای شکنجه گران به منظور وادار ساختن او به سکوت در مورد آنچه که در مدت بازداشت بر او گذشته است، شجاعانه به افشای شکنجه های جسمی و روحی که در مدت بازداشت بر او وارد کرده بودند پرداخت. اسماعیل بخشی و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و سایر کارگران و زحمتکشان ایران که این روزها از شدت فقر و گرسنگی و بیکاری در گوشه و کنار ایران دست به اعتراض و اعتصاب زده و میزنند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و شکنجه میشوند، درحقیقت بدنبال بدست آوردن ابتدائی ترین حقوق انسانی خود هستند. حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر آنرا به رسمیت شناخته و دولت ها را ملزم به رعایت این حقوق برای شهروندان تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد کرده است. حقوق ابتدائی بشر که مطالبه آن در نظر حکومت خودکامه اسلامی جرم محسوب میشود و درخواست کنندگان این حقوق را با زندان و شکنجه مواجه خواهد ساخت. این حقوق انسانی در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین توضیح داده شده است: "هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت دستمزدی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانیهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیههای صنفی بپیوندد." اسماعیل بخشی و سایر فعالان کارگری در ایران دستگیر و شکنجه و سپس به زندانهای بلند مدت محکوم میشوند، چرا که حقوق انسانی خود را مطالبه میکنند و این خود در نظام ضد بشری جمهوری اسلامی جرمی بزرگ محسوب میشود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پاسخگوئی به اسماعیل بخشی درمورد شکنجه ها، وقاحت را به جائی رسانده است که او را به دروغگوئی و تبلیغات علیه "نظام مقدس اسلامی"! متهم کرده و پرونده جدیدی را علیه او بازکرده است تا دیگر کسی جرأت نکند از شکنجه در داخل زندانهای جمهوری اسلامی سخن بگوید. مدافعان حقوق بشر در ایران که سالها است برای لغو شکنجه و اعدام در ایران مبارزه میکنند، در این شرایط حساسی که فقر و بیکاری و گرسنگی در ایران بیداد میکند، می بایستی علیه سرکوب و بازداشت و شکنجه در ایران کارزار جدیدی را برپا کنند و به دفاع از اسماعیل بخشی و سایر شکنجه شدگان برخیزند. حکومت ضد تمام ارزش های حقوق بشری حاکم بر ایران مجبور میشود اسماعیل بخشی را با تنی شکنجه شده حتی بطور موقت از زندان آزاد سازد و این بیانگر قدرت مبارزه متحد و سراسری مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور است. این مبارزه را میبایستی ارج نهاد و برای استمرار و پیگری آن تلاش نمود. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران امضاء: ۱ - انجمن زنان ايرانى - مونترال
|
||
|
||
|
||
Copyright © 2006 azadi-b.com |