دو گزارش کارگرى
گزارش
January 16, 2019ضد ونقیض گویی ها درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی!
شانزدهم دی ماه 1397، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور:
«آخرین آمار ثبت شده در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال 1396 حدود 69 هزار میلیارد تومان است.»
بیست وسوم دی ماه1397،محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1398:
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، 69.3 هزارمیلیارتومان است.
بیست وچهارم دی ماه1397، محمد شریعتمداری وزیرکار:
«بخشی از بدهی که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی قطعی شده است تا پایان سال نود وپنج ،80هزار میلیارد تومان بوده است که این بدهی تایید شده است.
علاوه بر بدهی محاسبه شده، برآورد ما این است که مجموع بدهی ها با در نظر گرفتن سالهای 96 و 97 به حدود 150 هزار میلیارد تومان می رسد.»
بیست وپنجم دی ماه 1397، علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:
«براساس آخرین محاسبات انجام شده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 182 هزار میلیارد تومان می‌باشد.»
این رقم بدهی و متفرعات آن طی روالها و رویه‌های حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۸۳ تاکنون محاسبه و پس از تائید سازمان حسابرسی و هیأت نظارت که تا سال ۱۳۸۷ با ریاست نماینده دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تشکیل می‌شد و به تائید شورایعالی تأمین اجتماعی وقت (هیأت امناء) به ریاست یکی از وزرای دولت و ترکیب غالب دولتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ... رسیده است .
طبق حکم مصرح قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سالهای برنامه کل بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را صفر نماید که این رقم در هر سال کمتر از ۱۰ درصد کل بدهی نباید باشد، ولی قرار نبوده است که بجای بازپرداخت بدهی، رویکرد "دبه کردن" و "انکار بدهی" را آنگونه که رئیس جمهور سابق در مقطعی به آن مستمسک شده بود، در پیش بگیرد. بویژه آنکه در دو سال اخیر که از برنامه ششم می‌گذرد این حکم قانونی اجرایی نشده و عقب‌ماندگی بسیاری زیادی به وجود آمده است و سازمان نیز دچار شرایط مالی و نقدینگی نامساعد و فاجعه‌باری است.
بیست وپنجم دی ماه1397، عباس اورنگ ،کارشناس رفاه و تامین اجتماعی:
«من از پروسه‌های محاسباتی سازمان مدیریت اطلاع ندارم اما با این عددی که اعلام کرده‌اند، بدا به حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی! ارزشِ رقمی واقعی بدهی (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) در جریان نوسانات ارزی، یک سوم شد حال آقایان می‌خواهند همین رقم بی‌ارزش شده را باز یک سوم کنند! و بنابراین وای به حال مستمری‌بگیران سازمان! »
حال برای به‌هم‌رسانی این ارقامِ دور از هم، چه راهکاری وجود دارد؟ ۶۹ هزار میلیارد کجا و ۲۰۰ هزار میلیارد کجا؟
«قانون» در مورد میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و نحوه محاسبه این بدهی‌ها به اندازه کافی صراحت دارد و اعدادی که سازمان مدیریت اعلام می‌کند، به هیچ وجه صحیح نیست.
نوع نگاهِ سازمان برنامه با تامین اجتماعی، در خوانش قانون، تفاوت دارد. در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دو مبنا دارد که مهم‌ترین آن، بدهیِ مربوط به «حق بیمه» است که خود این بدهی به چند بخش تقسیم می‌شود:
یکی بدهی مربوط به کارگاه‌های معافیت‌دار است که از سال ۶۱ تا به امروز دولت ۲۰ درصد سهم کارفرمای این کارگاه‌ها را نپرداخته و هزینه‌ی آن را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است؛
بخشی دیگر از بدهی‌ها بابت «حق بیمه‌های تکلیفی» است که دولت برای ۲۶ گروه، پرداخت حق بیمه را تقبل کرده ولی هرگز نپرداخته؛
بخش دیگری از مطالبات تامین اجتماعی از دولت، بابتِ ۲۰ درصد سهم اشتغال نیروهای جدید است که در قانون برنامه تکلیف شده است.
تکلیفِ سه درصد چه می‌شود؟ سه درصدی که دولت باید برای همه کارگران بیمه شده بپردازد.
آن سه درصد، کمک دولت است بابتِ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی؛ در واقع حق بیمه‌ای که دولت باید بپردازد چند دسته است:
یک حق بیمه‌ی دولتْ جایگزینِ سازمان مدیریت داریم،
یک حق بیمه دولتْ جایگزینِ کارفرما داریم و در نهایت،
یک حق بیمه‌ی تکلیفیِ دولت داریم؛
سازمان مدیریتی ها، نمی‌خواهند این واقعیت‌ها را بپذیرند و بعضاً اصلا از این واقعیات بی‌اطلاعند؛ تا دو، سه سال پیش که شخصاً در جلسات با کارشناسان سازمان مدیریت شرکت می‌کردم، وقتی می‌گفتم این بیست درصد سهم بیمه کارفرما، وظیفه شما (دولت) است که بپردازید، می‌گفتند این ۲۰ درصد از کجا آمده؟! یعنی خودشان از قوانین اطلاع نداشتند!
یعنی یک کارشناس سازمان مدیریت اطلاع نداشت که بابت ۲۰ درصدی که از سال ۶۱ تکلیف قبول کرده، به تامین اجتماعی بدهکار است!
خُب این مساله بسیار مهمی‌ست؛ آنها از کارگاه‌های معاف از قانون (زیر ۵ نفر) خبر نداشتند؛
از طرف دیگر در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی که سال ۸۳ تصویب شده، به صراحت آمده دولت نباید برای صندوق‌های بازنشستگی، بدهی جدید ایجاد کند و مضاف بر آن، بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بایستی «به‌روزرسانی» شود؛
لذا سازمان مدیریت باید ابتدا مطالبات تامین اجتماعی را محاسبه و در مرحله بعد آن را به‌روزرسانی کند؛ این به‌روزرسانی خودش یک عدد درشت ایجاد می‌کند؛ سازمان مدیریت احتمالاً این بخشِ به‌روزرسانی مطالبات را کامل فاکتور می‌گیرد؛
چون نگاه حاکمیتی دارد، می‌گوید زور دست ماست و ما نمی‌خواهیم به‌رورسانی کنیم!
در حالیکه ما قانونِ صریح داریم و قانون‌گزار، تکلیف را مشخص کرده؛ قانون‌گزار می‌گوید شما باید به قیمت جاری، بدهی‌ات را به‌روزرسانی کنی.
منظور از به‌روزرسانی، لحاظ کردنِ همان «سود تاخیر» است؟
دقیقاً؛ هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار بدهی جدید ایجاد می‌شود؛ این اولین تخلف؛
دومین تخلف هم اینکه بدهی‌های گذشته به‌رورسانی نمی‌شود؛ این بدهی انباشته که مال امروز و دیروز نیست! این بدهی، متعلق به سنوات گذشته است که از سال ۹۲ روندِ انباشتگی آن شدت گرفته است؛ احتمالاً ماشین حساب سازمان مدیریت، عددهای درشت ندارد!
حتما وقتی عدد درشت می‌زنند، ماشین حساب‌شان به اصطلاح «هنگ» می‌کند و می‌زند: نتیجه، نامعلوم!
اصلاً سازمان مدیریت، صلاحیتِ این را ندارد که بگوید بدهی حسابرسی شده چقدر است؛ حسابرسِ قانونیِ صورت‌های مالی تامین اجتماعی، سازمان حسابرسی کشور است؛ سازمان حسابرسی هم سالیانه این بدهی را محاسبه می‌کند و نتیجه در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج می‌شود و این عدد درج شده، عددی است که باید برای همه قابل قبول باشد؛
خُب به نظر می‌رسد سازمان مدیریتی ها به این بدیهیات توجه ندارند؛ حتی اگر بخواهیم بدهی دولت به تامین اجتماعی را از نو محاسبه کنیم، یک بخش بدهی‌ها، بابت تکالیفی است که دولت برعهده گرفته و بخش دیگر، به‌روزرسانی بدهی‌هاست؛
بند «ه» ذیل تبصره ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با صراحت می‌گوید: مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، برمبنای ارزش واقعیِ روز و براساسِ نرخ اوراق مشارکت، لازم‌الپرداخت است. سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد که این تکلیف قانونی را چطور انجام داده؛ الان نرخ اوراق مشارکت ۲۰ درصد است!
اصلا شفاف‌سازی در مورد نحوه محاسبه صورت نگرفته؛ یعنی سازمان مدیریت مشخص نکرده با چه اصول و ضوابطی بدهی را محاسبه کرده که به عدد ۶۹ هزار میلیارد رسیده.
من از پروسه‌های محاسباتی سازمان مدیریت اطلاع ندارم اما با این عددی که اعلام کرده‌اند، بدا به حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی! ارزشِ رقمی واقعی بدهی (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) در جریان نوسانات ارزی، یک سوم شد حال آقایان می‌خواهند همین رقم بی‌ارزش شده را باز یک سوم کنند! و بنابراین وای به حال مستمری‌بگیران سازمان!
حال برای به‌هم‌رسانی این ارقامِ دور از هم، چه راهکاری وجود دارد؟ ۶۹ هزار میلیارد کجا و ۲۰۰ هزار میلیارد کجا؟
کما اینکه امسال در لایحه بودجه ظرفیتی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر نگرفته‌اند اما اگر قرار بر پرداخت هم باشد، راهکار نزدیک کردن این دو عدد چیست؟
ببینید در قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک ریال بدهی جدید ایجاد نکند که البته ایجاد کرد؛ در قانون برنامه ششم نیز قرار بود بدهی جدید ایجاد نشود که شد؛ حال سوال اساسی اینست که در این عددی که محاسبه کرده‌اند، به‌روزرسانیِ بدهی‌ها چطور انجام شده؟
از کدام نرخ اوراق مشارکت استفاده کرده‌اند؟
عددی که در سالهای گذشته توسط حسابرس رسمی و قانونی که همان سازمان حسابرسی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد، تعیین شده و در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج شده، موجود است؛ این صورت‌های مالی در هیات امنای تامین اجتماعی تایید می‌شود که آنجا هم دولت، نماینده دارد؛ خُب آنجا هم این عدد (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) تایید شده؛ آخرین مصوبه هیات دولت در مورد بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، در زمان احمدی‌نژاد صادر شد و محتوای آن مصوبه، این بود که معادل بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، دولت فهرستی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها را لیست کرد و گفت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها را بابت بدهی، به تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم که البته هیچ کدام از آنها واگذار نشد.
پس اینکه در آن مقطع زمانی، متناسب با مبلغ بدهی‌ها، یکسری کارخانه و شرکت، احصا شد، نشان‌دهنده قبول ضمنی بدهی‌هاست؛ آن بدهی در آن زمان پرداخت نشد که هیچ، بعد ازآن هم کلی بدهی جدید ایجاد شد و حالا به‌روزسانی بدهی‌ها را هم زیر سوال برده‌اند که این خود، مزید بر علت شده است.
حال آقایان بفرمایند چطور ۶۹ هزار از چراغ جادوی آنها درآمده؛
یک کاراکتر طنز در تلویزیون داشتیم که می‌گفت فقط تا ۹ بلدم بشمارم؛ این کاراکتر هرچیز را که می‌شمرد، روی ۹ متوقف می شد و دوباره از اول شروع می‌کرد اما همیشه نتیجه شمارش، ۹ می‌شد! احتمالاً کارشناسان سازمان مدیریت هم فقط تا ۶۹ و یا نهایت ۷۰ بلدند بشمرند که ماحصل بدهی‌های انباشته به همراه سود تاخیر آن شده ۶۹ هزار میلیارد تومان!
+++
اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی ادامه دارد
تهدید کارگران معترض به اخراج ازکار از سوی پیمانکار
سه شنبه بیست وپنجم دی ماه1397:
عصر روز دوشنبه بیست چهارم دی ماه،کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوردرادامه اعتراضاتشان نسبت نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی،برای باری دیگردست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر،زدند.
پیمانکارطی روزهای گذشته کارگران معترض را به دلیل اجتناب از امضای قراردادهای جدید، تهدید به اخراج کرده است.
براساس گزارشاتی که روزهای بیست وچهارم وبیست وپنجم دی ماه رسانه ای شد، یکی از کارگران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورگفت:اخیرا کارفرمای شرکت پیمانکاری کارگران را تهدید کرده که اگر تا صبح شنبه هفته آینده برای تبدیل وضعیت قراردادهای کار مدارک ارائه ندهند، اخراج خواهند شد و نیروی کار جدید جایگزین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه،پیمانکار از راننده ماشین‌های جمع‌آوری زباله مجموعه خواسته است که به بخش‌های اداری و مالی مراجعه کنند و سفته‌های ۶۰ میلیون تومانی در اختیارش قرار دهند،بیان کرد:
این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشار چک یا سفته‌ی امضا شده، قرار دهد تا از کارفرمای خود شکایت نکند، به خصوص در شرایطی که کارگران شهرداری منطقه دو نزدیک به ۱۰ سال است هیچ قراردادی با پیمانکاران امضا نکرده‌اند.
یکی دیگراز کارگران شهرداری نیشابور گفت: اجتماع اعتراضی روز دوشنبه بیست وچهار دی ماه مقابل ساختمان شورای شهر از حوالی ساعت ۴ عصر آغاز و تا ساعت ۹ شب ادامه یافت.
این کارگر شهرداری نیشابوردررابطه با ادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی افزود: طبق نمونه قرارداد کاری که پیمانکار اخیرا به کارگران داده، دستمزد هر یک از کارگران به نسبت قبل که قرارداد مستقیم بودند، حدودا به نصف کاهش یافته است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
این کارگر معترض گفت:هریک از کارگران طبق قرارداد جدیدی که پیمانکارارائه کرده باید هفته‌ای ۴۴ساعت کار انجام دهند اما این مقدار کار درگذشته ۳۶ ساعت در هفته بود. علیرغم آن هیچ خبری از درج حق اضافه‌کاری‌ها و تعطیل کاری‌ها در قرارداد جدید مشاهده نمی‌شود. در عین حال حق سنوات کارگران که باید طبق قانون بر مبنای یک ماه حقوق در سال پرداخت شود در قرارداد جدید به ۶۴۲ هزار تومان کاهش یافته است.
این کارگربابیان اینکه یکی دیگر از مشکلات کارگران شهرداری منطقه دونیشابورعدم پرداخت بخشی از مطالباتشان طی چند سال گذشته است،افزود: در حال حاضر ۴ سال است هزینه‌های جارو را از جیب خود پرداخت می‌کنیم. پیش از این هر یک از ما کارگران خدماتی بابت هرینه جارو ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان دریافت می‌کردیم. همچنین برخی از مزایای رفاهی و عرفی کارگران همانند اقامت ۵ روزه در شمال کشور از ماه‌ها قبل حذف شده است. در عین حال یک سال است حق اضافه‌کاری و تعطیل کاری کارگران از سوی شهرداری پرداخت نمی‌شود.
این کارگر شهرداری نیشابوربا یادآوری اینکه طی روزهای گذشته نه مسئولان دستگاه‌های اداری مرتبط و نه تشکل های وابسته کارگری در منطقه نیشابور به او و همکارانش در مورد سرنوشت وضعیت شغلی و مطالباتشان توضیح مشخصی نداده‌اند،خاطرنشان کزد که به آنها وعده داده شده روز پنجشنبه بیست وهفتم دی ماه در سالن ورزشی منطقه یک شهرداری نیشابور برای رسیدگی به مشکلات حدود ۳۰۰ کارگر معترض، جلسه‌ای تشکیل خواهدشد.
درهمین رابطه:
اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی
تجمع اعتراضی همسران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور مقابل ساختمان شهرداری
بازداشت چندساعته دوکارگر معترض شهرداری منطقه دو نیشابور
یکشنبه بیست وسوم دی ماه 1397:
عصرروز شنبه22دی ماه کارگران شهرداری منطقه دوشهرداری نیشابوردراعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کار 300 کارگر از دائمی به پیمانی دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرنیشابور زدند.
این کارگران روز یکشنبه23دی ماه به اعتراضاتشان ادامه دادند و در مقابل دفتر پیمانکار واقع در خیابان هاشمی نژاد نیشابور اجتماع کردند.
اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورازاوایل دی ماه سال جاری بدنبال تبدیل قرارداد شان ازمستقیم به پیمانکاری آغازشد.
کارگران معترض روزهای چهارم، پنجم و ششم دی ماه دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری نیشابور زدند.
این کارگران درادامه اعتراضات برحقشان روز هفتم دی ماه دست به اعتصاب زدند واز جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر نیشابورخودداری کردند.
کارگران معترض شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تجمعات اعتراضی خود در روزهای هشتم،نهم ودهم دی ماه مقابل ساختمان شهرداری وشورای شهر ادامه دادند.
روزیکشنبه نهم دی ماه دونفر از کارگران معترض بازداشت شدند وپس از چند ساعت بازداشت با سپردن تعهد آزاد شدند .
او با بیان اینکه هرچند این دو کارگر خدماتی شهرداری نیشابور بعد از چند ساعت بازداشت با سپردن تعهد آزاد شدند
روزیازدهم همسران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوردست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری زدند وبابنمایش گذاشتن اعتراضاتشان خواهان تامین شدن امنیت شغلی همسرانشان شدند که سالها به صورت شبانه‌روزی مشغول بکارهستند.
درهمین روزاین کارگران بدنبال تجمع اعتراضی همسرانشان بطور جداگانه تجمع اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود در خیابان بهشتی این شهر برپا کردند.
کارگران معترض به رسانه ها گفتند: از ابتدای ماه جاری، شهرداری نیشابور وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش خدماتی این مجموعه را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داده است.
آنها اضافه کردند:بعد از 15سال سابقه کار مستقیم با مجموعه شهرداری نیشابور، برخلاف ادعای مدیران شهری ورود پیمانکار باعث افزایش درآمد کارگران نمی‌شود و با باز شدن پای پیمانکاران در مجموعه شهرداری، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی آنها بطور جدی آسیب‌پذیر خواهد شد.
کارگران معترض شهرداری منطقه دو نیشابور با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده کارفرمایان پیمانکاری به دنبال سود بیشتر هستند و هرگاه توانسته‌اند یا خلاء قانونی وجود داشته، مزایای قانونی کارگر را نپرداخته یا کوتاهی کرده‌اند.
آنها اظهار داشتند: پیش از این تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی‌های آنها را داشته‌ایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.
این کارگران بابیان اینکه،مدیران شهر نیشابور بویژه شهردار و اعضای شورای شهر هیچ توجهی به مخالفت ما کارگران دائمی شهرداری برای پیمانی شدن ندارند، کارگران معترض شهرداری نیشابور خاطرنشان کردند که به هیچ وجه برای تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهیم آمد.
