عدم حمایت قانونی از کودکان در اقلیم کردستان عراق

عبدل گلپریان
September 23, 2020

اخیر شش مرد از نزدیکان و افراد فامیل بمدت دو سال به یک دختر بچه هشت ساله مداوما تجاوز کرده اند. این کودک اکنون ده سال سن دارد. او در سخنانش به خبرنگار میگوید: "یکی از آنها به من گفت باهات کار دارم. برادر کوچکم بهم گفت نرو. من هم گفتم با من کار دارد. وقتی رفتم در آشپزخانه، در حمام و توالت به من تجاوز کرد". پدر این دختر بچه میگوید، کسانیکه به او تجاوز کرده اند از پسران عمه و خاله گرفته تا پسر عموی مادر و یک نفر دیگر را شامل میشوند. بنا به اخبار منتشر شده چندین بار متجاوزین کوشیده اند که موضوع را بگونه ای خانوادگی و عشایری حل کنند که کار به دادگاه کشیده نشود.

در آزمایشات مرکز پزشکی اربیل نیز تایید شده است که بارها به این دختر بچه تجاوز شده است.

وکیل این پرونده میگوید: "این کیس در بخش مربوط  به ماده ۲۴۰ که مربوط به موضوعات "شک و تردید" دسته بندی میشود قرار داده شده است. اما با توجه به گزارش پزشکی، باید به ماده ۳۹۳ ارجاع داده شود که جرم و جنایت محسوب میشود.   

همانطور که ملاحظه میکنید یکی از مواد قانونی حکومت اقلیم کردستان عراق همین ماده (۲۴۰ )  است که بر اساس این ماده قانونی اگر کودک یا پدر و مادر کودک اعلام کنند که به او تجاوز شده است، این ماده قانونی اظهارات شاکی را بعنوان "شک و تردید" بحساب می آورد و تا زمانی که صحت و ثقم تجاوز اثبات نشود مجرمین تحت پیگرد قرار نمیگرند و با خیال راحت میتوانند سرگرم طراحی برای تجاوزهای بعدی به کودکان دیگر باشند.

در حالیکه گزارش پزشکی هر گونه شک و تردیدی را منتفی اعلام کرده است، بی اساس بودن تکیه بر این ماده قانونی را عیان میسازد. جالب این است که حتی ضمن تائید گزارش پزشکی مبنی بر تجاوز صورت گرفته به دختر بچه، باز هم بیدادگاه حاکمان بر اقلیم کردستان عراق از دستگیری و بازداشت مجرمین سرباز زده و با کمترین تعقیب قانونی روبرو نیستند.

این کیس از دو نظر قابل تامل است. یکم اینکه قوانین نوشته شده توسط احزاب و جریانات ناسیونالیست، عشیره ای، طایفه ای و اسلامی حاکم بر اقلیم کردستان بگونه ای تدوین شده اند که دست متجاوزین از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را باز میگذارد. در رابطه با مسایل اقتصادی قوانین و ماده های مختلف آن حتی به اقرار رقیبان در حکومت، هر کس بتنهایی میتواند چاه نفت داشته باشد بشرط آنکه بهمدیگر لگد پرانی نکنند تا احزاب حاکم همگی بر سر سفره بادآورده شان بدزدند و غارت کنند. در رابطه با مسایل اجتماعی اما اوضاع بسیار وخیم تر از اینها است. از قتل، کشتن و ترور زنان گرفته تا مواردی نظیر همین کیس در تجاوز به یک دختر بچه، گویا پدیده جا افتاده و قانونی تری است که تنها در قاموس حکومت اقلیم کردستان عراق با اقتباس و کپی برداری از قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی، بر زنان و کودکان در کردستان عراق اعمال میشود. گفتن از جرم و جنایت زیر سایه قوانین خود نوشته احزاب قومی ناسیونالیستی و اسلامی حاکم بر کردستان عراق تمامی ندارد.

اما نکته دوم واکنش سریع و کوبنده نهادها، جمعیتها و شخصیتهای سکولار، چپ و کمونیست و مدافعین حقوق زن، کودک و انسان در کردستان عراق است که بارها در مقابل کشتار زنان، در مقابل تجاوز به زنان، به کودکان و در در برابر هر گونه قلدری حاکمیت و نهادهای کذایی اش عکس العمل نشان داده اند. جبهه دفاع از حقوق کودک، دفاع از حقوق زن و مدافعین حقوق انسانی باید همچون موارد پیشین، سیاست، عملکرد و قوانین ضد کودک حکومت اقلیم را به چالش بکشند. نه تنها متجاوزین به این کودک را باید به دادگاه کشاند و محاکمه کرد بلکه ماده های به اصطلاح قانونی حکومت اقلیم کردستان را بعنوان قوانینی که دست جریانات اسلامی، مرد سالاری و زیرپا نهادن حقوق اجتماعی و انسانی را به نرم تبدیل کرده اند در میان مردم منزوی و رسوا ساخت.  

۲ مهر ۹۹

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

 

ایسکرا  ۱۰۵۹