کنکور بهمثابه يک صنعت
نسیم ستوده
August 24, 2020کنکور بهمثابه يک صنعت
پديده کنکور در ايران بيش از نيم قرن است که آينده نسلهاي مختلف را تحت تأثير قرار داده و تحولات مختلفي را در طول ساليان داشته است. اين مقوله در کنار ساير پديدههاي اجتماعي ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد و اکنون، در زمان شيوع ويروس کرونا، به پايگاه مهمي براي انواع نظريهپردازيهاي سياسي تبديل شده است. تا جايي که دعواهاي جناحي حاکميت نيز در اين عرصه بروز کرده و درنهايت، مافياي آموزش برنده ميدان نبرد از آب در ميآيد. آنچه بيش از هر چيز حائز اهميت است، موشکافي زيربناي اين مناسبات است تا بتوان تصميمات مناسب را در جهت تأمين منافع عمومي جامعه اتخاذ کرد. براي اين هدف، بايد بتوانيم به سوالاتي از اين دست پاسخ دهيم: نظام آموزش مطلوب از چه ويژگيهايي برخوردار است و نواقص نظام موجود چيست؟ آموزش بايد رايگان باشد يا آموزش پولي کارآمدتر است؟ و اين کارآمدي براي چه کساني است؟ آيا درجه پيشرفت و سعادت يک جامعه با مدرک افراد جامعه قابل اندازهگيري است يا ماهيت مناسبات اجتماعي درجه پيشرفت جامعه را نشان ميدهد؟
از دهه 70 شمسي در ايران شاهد تولد ساختار آموزشي پولمحور در بدنه آموزش و پرورش بوديم و اين امر، خود را در بازگشايي مدارس غير انتفاعي توسط مديران بازنشسته و بانفوذ آموزش و پرورش وقت نشان داد. اين مدارس که همانند قارچ براي نسل پرجمعيت دهه 60 رشد کردند و خانوادههاي طبقات مرفه نيز بهخاطر دوري از مدارس پرجمعيت و چند شيفتي آن دوره از آنها استقبال کردند، سرمنشأ رشد روند آموزش پولي تا کنکور و بازگشايي مدارس کنکور شدند تا جايي که اکنون با مافياي آموزش و کارتلهاي آموزشي بزرگي چون قلمچي، گاج، مدرسان شريف و... روبهرو هستيم. اين ساختارها که سبک آموزش کالايي را به مانند ساير بنگاههاي اقتصادي در انواع زمينههاي سودآور سرمايهگذاري ميکنند و براي اجتناب از ضرر ، زمينههاي درآمدزايي جديد را به اجرا در ميآورند، با شکلگيري بحران کرونا با مشکلات بسيار مواجه شدند و نفوذ آنها در ساختار حاکميت منجر شد که برگزاري ماراتُن کنکور با وجود خطرات جبرانناپذير به سياق سالهاي گذشته، اجرا شود.
از سوي ديگر، جمهوري اسلامي بيش از يک دهه است که برگزاري آزمونهاي مختلف را به محل درآمد مستقيم براي وزارت علوم و وزارت بهداشت تبديل کرده است، يک حساب ساده نشان ميدهد که وزارت علوم در طول سال با برگزاري آزمونهاي مختلف کنکور در مقاطع مختلف تحصيلي و اخيرا آزمونهاي استخدامي، با متقاضيان ميليوني، درآمد هنگفتي را بهدست ميآورد و همگان ميدانيم سود حاصل از اين اقدامات غير قابل چشمپوشي است. وزارت بهداشت نيز به همين نحو عمل ميکند و رييس اين وزارتخانه، در برابر دوربين رسانههاي عوام فريب از تلاش براي مقابله با کرونا، شعارهاي ريز و درشت سر ميدهد.
بعد از اينکه دعواهاي ميان حکومتيها و ورزاتخانههاي مختلف به پايان رسيد، با ادعاي رعايت پروتکلهاي بهداشتي، دو آزمون کارشناسي ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت برگزار شد. گفتههاي شرکتکنندگان در هر دو مورد گوياي اين واقعيت بود که اگر داوطلبين خود موازين بهداشتي را رعايت نکنند، مشکلات گوناگوني بهخاطر هجوم جمعيت و عدم رعايت فاصلهگذاري اجتماعي و ساير موارد در برگزاري اين رويداد ايجاد ميشود. تصور کنيد اندازهگيري حرارت بدن داوطلبين، در شرايطي که افراد در گرماي شديد روز منتظر بودهاند، ميتواند ملاک مناسبي براي تشخيص باشد؟ اين يک نمونه از اجراي پروتکل «بهداشتي»اي است که بهنقل از يکي از شرکتکنندگان، بهدليل کمبود وقت تنها براي نيمي از داوطلبين اجرا شد. فاصلهگذاري صندليها که قرار بود دو متر باشد، تنها يک متر از طرفين بوده و از جلو و عقب کمتر از يک متر بوده است. علاوه بر هجوم داوطلبين، حضور خانوادهها در زمان برگزاري کنکور، احتمال خطر را چند برابر کرده و از جانب پرسنل اجرايي نيز نکات مختلف عدم بهداشت ديده شده است.
سالها است که براي حذف کنکور تلاش ميشود و يکي از شعارهاي وزراي علوم، هر ساله اميد به حذف کنکور است، اما شاهديم که ساختار آموزش پولي، در قالب دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي و پرديسهاي بينالملل، ساختار پذيرش براساس سوابق تحصيلي را به ساختار آموزشي افزوده است و محل درآمدزايي وزارت علوم را گسترش داده است. چه افرادي داوطلب استفاده از دانشگاههايي هستند که براساس سوابق تحصيلي پذيرش ميکنند؟ اغلب افرادي هستند که در آزمون کنکور، رتبه مورد انتظار را نميآورند و در ترم دوم سال تحصيلي در فراخوان اين قبيل دانشگاهها شرکت ميکنند. اين يعني بازي بُرد-بُرد وزارت علوم با دانشآموزان. هم هزينه ثبت نام کنکور و کلاسهاي کنکور را به جيب ميزنند، هم در ثبت نام دانشگاههاي پولي با شهريههاي گزاف سهم دارند.
امروز شاهد هستيم که با پولي شدن آموزش و فقر گسترده، شمار بالايي از کودکان از آموزش محروم هستند و نرخ بيسوادي در حال افزايش است.
نظام آموزش که اساس رشد علمي را تشکيل ميدهد، با وارد شدن به مناسبات سودجويانه، اساس جستجوگري و پرسشگري و خلاقيت خود را از دست داده و تنها به عاملي براي رقابت و برتريطلبي تبديل ميشود. تنها پروژههايي تصويب ميشوند که سودآوري آنها در پروپوزال اثبات شود! همين امر باعث ميشود که انتخاب رشتهها غيرکارآمد باشد و فارغالتحصيلان موجود بدون اينکه از شغل و رشته خود رضايت داشته باشند، با آيندهاي نامعلوم روزگار بگذرانند. شايد نمونههايي از نظام آموزشي مناسبتر را بتوان در کشورهاي پيشرفته پيدا کرد و همانطورکه ميبينيم محصلين ايراني در روند فرار مغزها به آن مراکز هجوم ميبرند. اما ساختار سرمايهداري در تمام جهان، روابط توليدي خود را در آموزش نهادينه کرده و تنها راه برون رفت از اين ساختار، تغيير بنيادين در مناسبات اقتصادي و اجتماعي سرمايهداري است. تغييري که ساختار مالکيت را از نظام آموزش برهاند و آموزش را از کالاي سودآور به علمي که اساس تحول و تکامل جامعه است بدل سازد و همه افراد جامعه به اندازه نياز خود از آن بهره مند شوند.
به نقل از نشريه آتش106 – شهریور99
atash1917@gmail.com
n-atash.blogspot.com