نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد

مطلب
April 27, 2020

پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۲۰

کانال تلگرامی هم راه کارگران می نویسد :

نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد. آیا مصوبه شورای عالی کار «قانونی» است یا غیرقانونی؟

 

(یادداشت اول)

اشاره: پس از اعلام افزایش حداقل دستمزد سال۱۳۹۹به میزان ۲۱ درصد از سوی دولت و عدم امضای آن از سوی گروه کارگری شورای عالی کار بیانیه ای از سوی حدود ۶ هزار نفر از کنشگران و فعالان در «اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه» امضا شد. "هم راه کارگران" در یک مجموعه یادداشت های پیوسته،به تناقضات میان مطالبات این بیانیه و هماهنگی و ناهماهنگی آن با دیدگاههای بیان شده برخی امضاء کنندگان آن می پردازد. برای سهولت بحث در هر یادداشت فقط به یک محور اشاره می شود:

یک: مصوبه ی حداقل دستمزد قانونی است یا «غیر قانونی»؟

عنوان بیانیه امضا شده به «مصوبه غیرقانونی دستمزد» اشاره می کند. معنای این حکم صرفنظر از این که امضاکنندگان آن آگاه بوده باشند یا نه، آن است که امضاء کنندگان دست کم مفاد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را قبول ندارند. براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛ «دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» را به پیشنهاد خود «و تصویب هیأت وزیران» وارد شورا می کند. براساس بند «ج» و «د» این ماده سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر که البته منظور شورای اسلامی کار است وارد شورای عالی کار می شوند.

در ماده ۱۶۸قانون کار هم با صراحت قید شده که «جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».این دو ماده در سه دهه اخیر پایه «قانونی» برگزاری جلسات «شورای عالی کار بود» که در آنها تحمیل دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان به کارگران جاسازی شده است. این دو ماده قانونی در واقع یعنی دولت به هیچ وجه و در هیچ شرایطی اجازه نمی دهد دستمزدی در شورای عالی کار تصویب شود که خارج از اراده خودش و منافع کارفرمایان باشد. زیرا همیشه در آن «اکثریت» است. «گروه کارگری» تا زمانی که این را می پذیرد، چماق «قانون» غلاف است و «سنت» به شکل «اجماع» عمل می کند، اما یکبار اگر نخواهد رای «اکثریت» را گردن بگذارد، با چماق «قانون» و اکثریتی که سه دهه است در آب نمک خوابانده اند، کاملا «قانونی» اراده خود را پیش می برند. منظره ای که امسال همه ما تماشاگر آن بودیم!

اقدام دولت «غیرقانونی» نیست، عین«قانون» است، اما این «قانون» سراپا ضد کارگری است که تنها با هدف تحمیل منافع دولت و سرمایه داران بر نیروی کار تدوین شده است. آقای حسین اکبری که نوشته اند: مصوبه حداقل دستمزد به خاطر عدم امضای گروه کارگری «وجاهت قانونی» ندارد، جنبه «قانونی» این بی عدالتی را که مصوبه دولت محصول آن است نادیده گرفته اند. تا زمانی که قانون عوض نشود، لباس رسمی که بر تن ظلم فاحشی که با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد امسال پوشانده اند، «قانونی» است زیرا بر «اکثریت آرا»ی شورای عالی کار مبتنی است. وانگهی اگر مصوبه مزدی امسال چنانکه حسین اکبری گفته به این دلیل «وجاهت قانونی» ندارد که «گروه کارگری» در شورای عالی کار آن را امضاء نکرده است پس منطقا از نظر وی مصوبات مزدی سال های گذشته که گروه کارگری همه آنها را امضاء کرده است «وجاهت قانونی» دارد! در واقع حسین اکبری با اعلام «وجاهت قانونی» نداشتن مصوبه امسال، بیش از سه دهه سرکوب سیاه مزدی نیروی کار ایران را «قانونی» می داند. تایید سرکوب های مزدی نیروی کار ایران در بیش از سه دهه قیمتی است که آقای حسین اکبری و هم فکران ایشان برای توصیه یک مورد چانه زنی مجدد قانونی برای تغییر حداقل دستمزد در شورای عالی کار پرداخت کرده اند.

هم راه کارگران

موافقان بیانیه اعتراضی می توانند بگویند که خواستار سرنگونی «قانونی» آن «اکثریت آرا»ی جاسازی شده برای دولت و کارفرمایان در ماده ۱۶۸قانون کار هستند و خواهان آنند که ترکیب به شکلی در شورای عالی کار تغییر داده شود که اراده گروه کارگری اکثریت بیاورد و دولت و سرمایه داران در اقلیت بیافتند. برخی از امضاءکنندگان بیانیه نظیر :خانم نسرین هزاره مقدم بر همین نکات تاکیدات بسیار پر رنگی هم کرده اند و حتی در متن بیانیه هم به عنوان یک مطالبه آن را آورده اند، اما روشن است که تا زمانی که تغییری در قانون موجود داده نشده یا نداده اند، «سنت» اجماع تا دیروز در مصوبات شورای عالی کار را نمی توانند فقدان «وجاهت قانونی» امروز تلقی کنند. این ناتوانی سزای کسانی است که می خواهند «قانون» را به شکلی متناقض با توسل به ساز و کار «معیوب» یک نهاد معیوب تغییر دهند. اما مطالبه تغییر ساختار شورای عالی کار چگونه ممکن است؟ آیا تغییر «قانون» از راه توسل به اقلیتی از بازیگران همین قانون عملی است؟ به این پرسش بسیار مهم که در حال حاضر از نظر رویکردی شکاف مهمی در جنبش کارگری پدید آورده، در یادداشت بعدی در ادامه نقد بیانیه اعتراض خواهیم پرداخت.

ادامه دارد ....

 +++

شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ آوريل ۲۰۲۰

کانال تلگرامی هم راه کارگران می نویسد :

نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد/ مطالبه تغییر ساختار شورای عالی کار چگونه ممکن است؟ آیا تغییر «قانون» از راه حمایت از بخشی از بازیگران ساختار معیوب تحقق همین قانون عملی است؟

(یادداشت دوم )

در بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد امسال آمده است: «اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است». هم کسانی که بیانیه را امضا کرده اند و هم بسیاری از فعالینی که این بیانیه را امضا نکرده اند در وجه نفی واقفند و تاکید می کنند که سازوکار کنونی شورای عالی کار امکان اکثریت آوردن کارگران را نمی دهد. امضاکنندگان در عین حال برای زمینه سازی اعتراض قانونی و عریضه نویسی و نامه نگاری تفسیری بر بند ۱۶۷ که به تشریح سازوکار شورای عالی مربوط است ارائه می دهند که عاری از واقعیت است. خلاصه حرف خانم هزاره مقدم این است که می گویند دو نفری که وزیر کار در شورای عالی کار وارد می کند «بیطرف» نیستند و به همین دلیل وزن کارگری شورای عالی کار را پائین می آورند. این انتقاد ایشان کاملا درست است اما مشکلی که ایشان و سایر امضاکنندگان نمی خواهند ببینند این است که اولا در ماده ۱۶۷ گفته نشده که دو نفر پیشنهادی وزیر کار باید «بیطرف» باشند، گفته شده باید «دو نفر بصیر و مطلع» را وزیر کار پیشنهاد کند و هیئت وزیران رای دهد. «بصیر و مطلع» با «بیطرف» فرق می کند. و این فرق در حدی است که به ضرب تفسیر نمی شود آنها را به هم دوخت و یکی گرفت. پرسشی که خانم هزاره مقدم و همه امضاکنندگان باید به آن پاسخ دهند این است: چرا فکر می کنند وزیر کار و هیئت دولت تمایل و ظرفیت این را دارند که دو فرد «بیطرف» را وارد شورای عالی کار کنند؟ چرا دولتی که برخی از خود این عزیزان امضاکننده معترفند که بزرگ ترین کارفرماست باید با دست خود علیه منافع خود دو فرد «بیطرف» را وارد شورای عالی کار کند و یک اکثریت علیه خود تشکیل بدهد که دائم موی دماغش بشوند؟ و اگر دولت این کار را نمی کند – که شاهدیم نمی کند - چطور مطالبه انجام همین کار را از مجرای ساختار تعبیه شده همین دولت می خواهند و نه با بسیج نیرو برای درهم کوبیدن این ساختار؟ تفاوت بسیار مهمی که مرز امضاکنندگان را از مخالفان امضای بیانیه جدا می کند چگونگی تلاش برای برچیدن ساختار معیوب شورای عالی کار و ساختاری است که جایگزین آن می کنند.

اعلام «بالا بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورای عالی کار» در بیانیه ۶ هزار امضایی یعنی اعلام صریح حمایت از «سه جانبه گرایی». مرتبط با آن در بیانیه خواسته شد که مذاکرات« به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود.» از سوی دیگر در بیانیه بر حق ایجاد تشکل مستقل هم تاکید شد.

حیرت انگیز این است که امضاکنندگان هیچ توجهی به تناقض مطالبات شان نکرده اند. اگر آنها واقعا خواستار بالا بردن وزن کارگران در چانه زنی بودند باید می دانستند که حتی روزهای متوالی تجدید مذاکره هم نمی تواند «وزن کارگران» را در چانه زنی بالا ببرد. زیرا وزن کارگران را دولت و سرمایه داران از۳۰  سال پیش به صورت قانونی به شکل یک اقلیت مادام العمر لایتغیر در حد نوعی مهر لاستیکی مصوبات خودشان در داخل شورای عالی کار تعیین کرده اند و حاضر به تغییر آن نبوده اند و سوراخ «قانونی» بالا بردن «وزن» مربوطه را مسدود کرده اند. پس نه از طریق آویزان شدن به این اقلیت در دورن شورای عالی کار، که از جمله از طریق درهم شکستن قدرت قانون، می توان وزن کارگران را در مبارزه برای دستمزد بالا برد. قانون موجود اما بیان توازن قوای طبقاتی میان مزدبگیران از یک سو و دولت و سرمایه داران از سوی دیگر است. لذا چاره ای نیست مگر این که این توازن را به هم زد. برهم زدن چنین توازنی به سود کارگران اگر بنا بود در مقطع چانه زنی با دولت و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد مهیا شده می بود، مستلزم آن بود که پیش از آن، در کوره جنگ طبقاتی، در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازماندهی فراهم می آمد و قوام می گرفت. منطق این الزام روشن است: تغییر توازن قوا در حوزه چانه زنی به شرطی مقدور و نتایجش به شرطی کمابیش ماندگار است که ادامه تغییر توازن قوا در سطح جامعه باشد. داشتن دل پاک، ارزوی انسانی یک لقمه نان بیشتر برای فرودستان، قلمی چابک و روایتگر و گزارشگر، داشتن دوستانی از میان «گروه کارگری» شورای عالی کار و در بیرون در میان مستقل ها، و گردآوری حدود ۶ هزار امضا برای تغییر توازن قوا میان کار و سرمایه کافی نیست؛ حتی در حد افزودن هزار تومان بر حداقل دستمزد برای حداقل بگیران.

جمع آوری چند هزار امضا تاثیری در اراده ضد کارگری سرکوبگران اردوی کار و زحمت کشور ندارد. معلوم بود که دولت به امضاها کمترین توجهی صورت نخواهد داد، زیرا می دانست که پشت این امضاها، از خشم و اراده کارگران سازمان یافته خبری نبود. امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر مطالبه تجدید چانه زنی ثابت کردند که دنبال رفع ساختار معیوب شورای عالی کار نیستند، و صرفا همین شورای معیوب را با امضای خود به عنوان سازوکار تعیین حداقل دستمزد رسمیت بخشیده اند. تاکید بر حق ایجاد تشکل های مستقل در بیانیه یک تناقض تلخ و دردناک دیگر است. شاید کسانی با دیدن همین تاکید سرشان کلاه رفت و بیانیه را امضا کرده اند؟

چهار دهه است که حق تشکل را در جامعه ما زیر پا گذاشته اند. گروه گروه جوانان ما را برای رویای آزادی و رهایی اعدام کرده و در گورستان های گمنام دفن کرده اند، دو نسل فعالین کارگری ما را به خاطر مطالبه سندیکای مستقل و دفاع از حقوق هم طبقه ای ها و هم زنجیرانش و اعتراض به بردگی مزدی زجرکش و آواره کرده اند. معلمان، بازنشستگان، دانشجویان به خاطر مطالبات صنفی سرکوب شده اند. همین حالا شریف ترین مبارزان طبقه ما را در زندان ها در کام خطر مرگ از کرونا رها کرده اند. بر هر عرصه ای که دست بگذارید: از آموزش و پرورش تا دانشگاه، از کارخانه تا خیابان، همه جا تشکل های سیاه شبه امنیتی سرکوبگر ساخته اند که راه بر هیچ تشکل و سازمان و نهاد مستقلی باز نماند. جلوگیری از تکوین تشکل های مستقل کارگری اصلی ترین وظیفه و مرکزی ترین هدف تشکل های کارگری حکومت ساخته نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون های بازنشستگان کشور و... است. چطور می توان به چنین جریانی آویزان شد و همزمان حق تشکل را هم مطرح کرد؟ آیا امضاکنندگان نمی دانند که آن «تشکر» و اعلام حمایت شان از همین نیروها با حمایت از تشکل مستقل مغایر است؟ آیا نمی دانند که «بالا بردن وزن» اینها در شورای عالی کار به معنای پائین کشیدن وزن تلاش های مستقل برای تشکل های مستقل کارگری است؟ امضاکنندگان توضیح بدهند که کل طیف نامبرده، چه زمان و کجا حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و سندیکایی را به رسمیت شناخته اند و برعلیه آن با هدف تخریب و سرکوب توطئه نکرده اند؟ آیا نفس وجودشان جز بلازمینه اعلام کردن تشکل های مستقل کارگری چیز دیگری بوده است؟ امضاکنندگان بیانیه با سند توضیح بدهند که در چهار دهه اخیر کدام حمایت از تشکل های سیاه و امنیتی و دولت ساخته در حوزه مسایل کارگری، توانسته سر سوزنی به ایجاد تشکل های مستقل کارگری کمک کند؟ اما اگر هرگز چنین نبوده – که می دانیم نبوده- و تنها کارکرد آنها جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل است، دوختن مطالبه ایجاد تشکل های مستقل به مطالبه تجدید چانه زنی در شورای عالی کار و «بالا بردن وزن» آنان در شورای عالی کار چه معنای دیگری دارد جز روشن کردن چراغ راهنمای چپ و پیچیدن به راست؟ در یادداشت بعدی همین رویکرد را در یک نمونه مشخص بررسی می کنیم...

ادامه دارد.......