چرا منصور حکمت، نظام سرمايه‌داري و سرماية مارکس را نفهميده است؟
سیامک صبوری
February 20, 2020آناتومي بورژوا دموکراسي چپ ايران
بخش ششم: چرا منصور حکمت، نظام سرمايه‌داري و سرماية مارکس را نفهميده است؟
منصور حکمت مدعي فهم کتاب سرماية مارکس و درکي علمي و واقعي از نظام سرمايه‌داري و کاربست و عملکرد آن در ساختار اقتصادي ايران بود. مي‌توان نشان داد که چرا حکمت، مفاهيم پايه‌اي و مقولات مختلف کتاب سرمايه و نظرية اقتصاد سياسي مارکسيستي از جمله «تمرکز سرمايه»، «تئوري مارکسيستي بحران»، «دورپيمايي سرمايه»، روش مارکس در انتزاع و غيره را يا اساساً به شکل نادرستي متوجه شده و يا درکي التقاطي و ناقص از آن داشت.1 اما در اين‌جا فقط به اثبات اين مسالة مي‌پردازيم که چرا و چگونه منصور حکمت تضاد اساسي نظام سرمايه‌داري و ديناميسم و نيروي محرکة عملکرد و حرکت آن را درک نکرد و اساساً فهمي محدود و قِسمي و غير علمي (غير مارکسيستي) از نظام سرمايه‌داري داشت. در اين نوشته به اشکالاتِ درک او از نظام سرمايه‌داري به‌طور عام پرداخته شده و کمبود درک او از عملکرد سرمايه در زمانة ما يعني سرمايه‌داري امپرياليستي، موضوع شمارة بعدي است. درک نادرست منصور حکمت و حکمتيست‌ها از نظام سرمايه‌داري و قانونمندي‌ها و عملکرد آن، به درک غير مارکسيستي اين خط از ماهيت و چيستي سوسياليسم منتهي شد که در شماره‌هاي آتي به آن خواهيم پرداخت.
يکي از علل اصلي درک نادرست منصور حکمت از نظام و جامعه سرمايه‌داري، فهم غلط او از مفاهيم پايه‌اي ماترياليسم تاريخي مارکس است. حکمت در يک دنياي بهتر مي‌گويد: «تاريخ کليه جوامع تاکنونى تاريخ مبارزه و کشمکش طبقاتى است... اين جدال طبقاتى است که منشاء اصلى تحول و تغيير در جامعه است... تقابل اين دو اردوگاه (بورژوازي و پرولتاريا) در پايه‌اى‌ترين سطح سرمنشاء و مبناى کلية کشمکش‌هاى اقتصادى، سياسى و حقوقى و فکرى و فرهنگى متنوعى است که در جامعه معاصر در جريان است» (ص344 و 345)
اما اين نقل قول از مانيفست، بيانگر اساس و تماميّت نظرية ماترياليسم تاريخي مارکس نيست. مارکس در تحليل جامعه و آن تضاد پايه‌اي که بستر و زمينة کلية تحولات و تضادهاي اجتماعي است، از «طبقات» شروع نمي‌کند بلکه از مفهوم پايه‌اي‌تر «توليد و روابط توليدي» مي‌آغازد. تضاد ميان نيروهاي توليدي (مُوَلِده) و روابط توليدي، آن تضاد اساسي است که باعث حرکت و تغيير و تحولات جامعه بشري در طول تاريخش بوده است. اين تضاد مادامي‌که جامعه بشري وجود داشته باشد، خواهد ماند. تنها در چند هزار سال اخير تاريخ بشر يعني جامعه طبقاتي است که اين تضاد خود را در تضاد ميان طبقات متخاصم متبلور کرده است. اين تضاد در کمون‌هاي اولية وجود داشت و در جامعة کمونيستي آينده نيز خواهد بود. با اين تفاوت که در کمونيسم، اين تضاد خصلت آنتاگونيستي و تخاصم ميان انسان‌ها را ندارد.2 مارکس اين نکته را در ايدئولوژي آلماني آورد که «بنا به نگرش ما، خاستگاه‌هاي تمامي برخوردها و تضادها در تاريخ، در تضاد ميان نيروهاي مولده و روابط توليدي است» (ص 355) و يا در جلد اول گروندريسه مي‌خوانيم «طبقات هم عباراتي ميان‌تهي خواهند بود اگر با عناصري که اين طبقات متکي بر آن‌ها هستند آشنا نباشيم. کارِ مزدي، سرمايه و غيره به نوبة خود مسبوق به مبادله و تقسيم کار و... هستند» (ص 26). پس مي‌بينيم که بر خلاف قول و نظر حکمت، در واقعيت و در تشريح واقعيت توسط مارکس، تضاد اساسي جامعه بشري از جمله در دوران سرمايه‌داري، نه تضاد ميان طبقات که به‌صورت پايه‌اي‌تر تضاد ميان نيروهاي مولده و روابط توليدي است.
اما ايرادِ بحث حکمت در مورد سرمايه‌داري فقط به التقاط و اشتباه در فهم مفاهيم پايه‌اي ماترياليسم تاريخي خلاصه نمي‌شود. او تضاد اساسي نظام سرمايه‌داري، جوهر اين شيوة توليدي و نيروي محرکة آن را در استثمار نيروي کار مزدي کارگران و تضاد کار و سرمايه تعريف مي‌کند. به باور او «جوهر سرمايه‌دارى و اساس استثمار در اين نظام، کالا بودن نيروى کار ازيک‌سو و مالکيت خصوصى طبقه سرمايه‌دار بر وسائل توليد ازسوى ديگر است» (يک دنياي بهتر 339). فرمول او سه اشکال اساسي دارد که با واقعيت سرمايه‌داري به‌عنوان يک رابطة اجتماعي و با تبيين و توضيح مارکس از اين رابطة پيچيده مغايرت پيدا مي‌کند.
1) چنان‌که مارکس گفت کالا شدن نيروي کار، پيش‌شرط تاريخي و اجتماعي تحقق نظام سرمايه‌داري است. اما حکمت به اشتباه اين پيش‌شرط را به‌عنوان يکي از دو قطبِ تضاد اساسي سرمايه‌داري تعريف مي‌کند. چيزي نمي‌تواند هم پيش‌شرطِ شکل‌گيري يک تضاد باشد و هم يکي از دو قطب آن تضاد. در بحث ما، کالايي شدن نيروي کار نمي‌تواند هم پيش‌شرط شکل‌گيري نظام سرمايه‌داري باشد و هم يکي از دو قطب اصلي آن.
2) کالا شدن نيروي کار به هر چه اجتماعي‌تر و جمعي‌تر شدن پروسة توليد مي‌انجامد. تضاد اساسي سرمايه‌داري چنان‌که مارکس تبيين کرد و انگلس آن را به بهترين شکل ممکن فرمولبندي کرد، تضاد ميان توليد اجتماعي و تَمَلُک و تصاحب خصوصي است. اين تضاد است که به هستيِ سرمايه‌داري موجوديت مي‌دهد. انگلس اين مساله را به اين شکل صورتبندي کرد:
«وسايل توليد و توليد اساساً اجتماعي شده بودند اما تحت سلطة شکلي از تصاحب قرار مي‌گرفتند که برمبناي توليد خصوصي و فردي ايجاد شده بود. يعني وضعيتي که در آن هر کس مالک چيزي که خودش توليد کرده و به بازار مي‌آورد است... اين تضاد که به شيوة توليد جديد ويژگي سرمايه‌داري مي‌دهد، کل تضادها و جدال‌هاي اجتماعي عصر حاضر را به‌صورت بدوي و اوليه در خود مستتر دارد» (سوسياليسم تخيلي و علمي 96 و97).
مي‌بينيم که در فرمول حکمت به‌عنوان «جوهر» و تضاد اساسي سرمايه‌داري، هيچ اشاره‌اي به اين کار اجتماعي‌شده و جمعي‌شده نمي‌شود.3 گويي مساله هرگز ابعاد اجتماعي ندارد و او عموما شيوة توليد سرمايه‌داري را براساس تقابل فروشندة منفرد نيروي کار و سرمايه‌دار منفرد توضيح مي‌دهد. حال‌آن‌که، روند واقعي توليد سرمايه‌داري در بستري اجتماعي و رويارويي توليدکنندگان مستقيم و شرايط کارِ تحميل شده توسط صاحبان ابزار توليد در هيئت يک طبقة اجتماعي بروز پيدا مي‌کند.
3) اما اشکال اساسي فرمولبندي حکمت و کليّت ساختمان متزلزل و التقاطي درک او از نظام سرمايه‌داري در تبيين نيروي محرکة اين نظام نهفته است. نيروي محرکه به اين معني که چه تضادي و چه عاملي باعث پويايي و حرکت سرمايه‌داري مي‌شود. مي‌دانيم که سرمايه‌داري برخلاف فرماسيون‌هاي اجتماعي پيشين، ماهيتي بسيار ديناميک و در حال پويش و گسترش دارد. سرمايه با قانون ذاتي «گسترش بياب يا بمير» روبه‌رو است و در راه کسب و انباشت سود از طريق استثمار نيروي کار، مدام مرزهاي جغرافيايي را درنورديده، تکنولوژي و نيروهاي توليدي را ارتقا داده و تبعات و تحولات جهاني را رقم زده است. براساس درک و فرمولبندي حکمت و بسياري ديگر از طرفداران نظرية اقتصاد سياسي مارکسيستي، اين تحرک و پويش را براساس تضاد کار و سرمايه و ولع و اجبار سرمايه‌دار به انباشت سود و سرمايه بيشتر و استثمار بيشتر نيروي کار مي‌توان توضيح داد. اما واقعيت چنين نيست! نيروي محرکة نظام سرمايه‌داري، نه استثمار پرولتاريا بلکه آنارشي موجود در اين شيوة توليدي و تضاد آنارشي-اُرگانيزاسيون (سازمان‌يافتگي) در توليد است. آناتومي تضاد اساسي سرمايه‌داري، آن‌چنان که حکمت يا تفاسير سطحي و به‌اصطلاح کارگريستي از بحث مارکس و سرمايه نتيجه مي‌گيرند، فقط با تضاد کار و سرمايه (پرولتاريا و بورژوازي) قابل توضيح نيست. تضاد اساسي سرمايه‌داري يعني تضاد توليد اجتماعي-تملک خصوصي از در هم تنيدن دو رشته تضاد به‌وجود مي‌آيد: يکي تضاد کار و سرمايه و ديگري تضاد آنارشي و ارگانيزاسيون. و در اين ميان، جنبة عمده يا نيروي محرکة سرمايه‌داري، تضاد دومي يعني آنارشي- ارگانيزاسيون است.4
کشف دوبارة اين واقعيت که درک ديالکتيکي و صحيح‌تري از شيوة توليد سرمايه‌داري را به دنبال دارد، يکي از دستاوردهاي سنتز نوين کمونيسم و باب آواکيان است. آواکيان در اوايل دهة 1980 نوشت:
«در واقع آنارشي توليد سرمايه‌داري است که نيروي محرکه يا رانندة اين فرآيند است. هرچند که تضاد ميان بورژوازي و پرولتاريا بخشي لاينفک از تضاد ميان توليد اجتماعي و تملک خصوصي است. استثمار نيروي کار شکل و وسيلة ايجاد و تصاحب ارزش اضافه است. اما روابطِ پر هرج و مرج ميان توليدکنندگانِ سرمايه‌دار (و نه صرفِ وجودِ پرولترهاي بي‌چيز و به اين معنا وجود تضاد طبقاتي) است که توليدکنندگانِ سرمايه‌دار را مي‌راند که طبقة کارگر را در بُعد تاريخا شديدتر و بسط‌يافته‌تر استثمار کنند... توليدکنندگانِ کالايي سرمايه‌دار از يکديگر جدا هستند اما از طريق عملکرد قانون ارزش به يکديگر متصل مي‌شوند. اگر چنين نبود، آن‌ها با اين حد از اجبار در استثمار پرولتاريا مواجه نبودند و تضاد طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا قابل تخفيف بود. اجبار دروني سرمايه به بسط و گسترش است که موجب ديناميسم تاريخا بي‌سابقة اين شيوة توليدي است. فرآيندي که دائما روابط ارزش را دستخوش دگرگوني کرده و به بحران مي‌انجامد» (Avakian 1982)
ريموند لوتا اين بحث مهم را در مقالة دربارة نيروي محرکة آنارشي و ديناميک‌هاي تغيير تشريح کرده است. او مي‌گويد:
«هيچ حلقة اتصال اجتماعي مستقيم ميان عوامل توليد موجود نيست و توليد اجتماعي به‌مثابة يک کليت اجتماعي هماهنگ نمي‌شود... در بطن توليد کالايي تضادي ساختاري موجود است که بايد مرتبا حل شود. ازيک‌طرف، توليدکنندگان منفرد بايد فعاليت توليدي خود را مستقل از يکديگر پيش ببرند و فرآيندهاي متفاوتِ کار که فعاليت توليدي جامعه را تشکيل مي‌دهند به‌طور خصوصي سازمان مي‌يابند. ازطرف ديگر، اين توليدکنندگانِ منفرد متقابلا به يکديگر وابسته‌اند. يعني بخشي از يک تقسيم کار بزرگ اجتماعي هستند... بر اين فرآيندهاي کار که به‌طور خصوصي سازمان يافته‌اند، پيگيري سود حاکم است. سود تعيين مي‌کند که چه چيزي و چگونه توليد شود... بدين نحو است که بازار تعديل کرده و سازماندهي را ديکته مي‌کند... اين تعديل، تعديلي کور و همراه با هرج و مرج است. نشانه رفتن و خطا کردن و افراط و تفريط است. فرآيندي است که مرتبا با سرمايه‌گذاريِ بيش از اندازه و سرمايه‌گذاري کمتر از اندازه رقم خورده است. فرآيندي است که عملکرد بازار در مورد اين‌که چه چيزي (کدام خط توليد-م) را کنار بگذارد و چه چيزي را حفظ کند و اين که آيا فرآيند کارِ تحت فرماندهي اين يا آن سرمايه‌دار ضروري است يا با استانداردهاي رقابتي خوانايي دارد، بعد از وقوع کشف مي‌شود» (ص 22)
به‌عبارت ديگر، ازيک‌سو اوج سازمان‌يافتگي توليد اجتماعي‌شده و کلکتيو را در سطح جامعه و جهان شاهديم و ازسوي ديگر قانون ارزش، تصاحب‌کنندگانِ کالاي توليدشده يعني سرمايه‌داران را در يک بستر کور و آنارشيک و پر هرج و مرج يعني بازار به يکديگر وصل مي‌کند. اين تضاد منشأ بسياري از تبعات و پيامدهاي ناخواستة اقتصادي، سياسي، نظامي و حتي زيست‌محيطي است. لوتا در مقالة مزبور به‌درستي تأکيد مي‌کند که پديده‌هايي مانند بحران محيط زيست، جنگ‌هاي امپرياليستي و حتي تشديد استثمار کارگران و فلاکت آن‌ها را با تضاد کار و سرمايه نمي‌توان توضيح داد. بلکه همة آن‌ها از نيروي آنارشيِ برآمده از رقابت ميان سرمايه‌هاي متعدد برمي‌خيزند.
«در اين‌جا بازگرديم به اين سوال: چه چيزي استثمار کار مزدي را تحريک مي‌کند؟ يا متفاوت‌تر سوال کنيم: آيا جبري در استثمار کار مزدي بر پايه‌اي عريض‌تر و سرمايه‌بَري بالاتر وجود دارد؟ جواب مثبت است. بله جبري موجود است و اين جبر از رقابت ناشي مي‌شود. سرمايه زير فشار دائم است که مرتبا گسترش بيابد... سرمايه تنها در صورتي مي‌تواند زنده بماند که سرماية بيشتري انباشت شود. در سطح کنکرت، سرمايه به‌طور عام تنها در شکل سرمايه‌هاي بسيار که در رقابت با يک ديگر هستند موجود است و فقط در اين شکل مي‌تواند موجود باشد دقيقا به اين علت که سرمايه مبتني بر تصاحب خصوصي است. مارکس توضيح مي‌دهد: رقابت، قوانين دروني توليد سرمايه‌داري را براي هر سرمايه‌دار به‌صورت قوانين خارجي قهري ملموس مي‌کند. سرمايه‌دار را مجبور مي‌کند که دائما سرمايه‌اش را بسط دهد تا آن را حفظ کند اما بسط دادن سرمايه ممکن نيست مگر با انباشت فزاينده» (ص24)
مي‌بينيم که اين مباحث را پيش‌تر مارکس و انگلس کشف و فرموله کردند. انگلس اين دو شکل حرکت تضاد اساسي سرمايه را تشريح کرد و گفت: «تضاد بين توليد اجتماعي و تصاحب سرمايه‌داري، به‌صورت تخاصم ميان تشکيلات سازمان‌يافتة توليد در تک تک کارخانه‌ها ازيک‌طرف و آنارشي توليد در مجموعة جامعه ازسوي ديگر متبلور شده است. شيوة توليد سرمايه‌داري در چارچوب اين دو نوع تضاد که جزيي از ذات آن بوده‌اند، حرکت مي‌کند. (سوسياليسم تخيلي و علمي 100 و 101) همچنين مارکس چه در کتابِ سرمايه و چه در گروندريسه بر اين نيروي جبرِ رقابت و آنارشي توليد به‌عنوان «نيروي محرکة اقتصاد سرمايه‌داري» تأکيد کرده است. در جلد اول سرمايه مي‌گويد قانون‌هاي شيوة توليد سرمايه‌داري «تنها به‌صورت ميانگين‌هاي کوري از بيقاعدگيهاي ثابت، ابراز وجود مي‌کنند» (ص 128) و «در رقابتِ آزاد، قانون‌هاي دروني توليد سرمايه‌داري همچون نيروي جبري، که نسبت به سرمايه‌دار بيروني هستند در مقابل او قرار مي‌گيرند» (ص 291) و در گروندريسه مي‌نويسد: «رقابت به‌طور عام، اين نيروي محرکة حياتي اقتصاد سرمايه‌داري، قوانين خود را وضع نمي‌کند بلکه مجري آن‌ها است».5
اما منصور حکمت در مقابل تمامي بحث‌ها و استدلال‌هاي مارکس و انگلس معتقد است: «اگر شما فکر کنيد که سرمايه‌دارى نظامى است مبتنى بر آنارشى توليد که در آن هرج و مرج برقرار است... تبييني بر اساس مالکيت خصوصي بر مبنايي که مارکس مي‌گويد نيست»! (بازخواني کاپيتال)
منابع:
- سرمايه. جلد اول. مارکس. مرتضوي. لاهيتا. چ چهارم. 1396
-ايدئولوژي آلماني. کارل مارکس. بابايي. چشمه. چ سوم. 1386
-گروندريسه. جلد اول. مارکس. پرهام و تدين. آگاه. 1363
-سوسياليسم: تخيلي و علمي. انگلس. صابري. طلايه پرسو. 1386
-دربارة نيروي محرکة آنارشي و ديناميک‌هاي تغيير. لوتا. از نشريه حقيقت شماره 66 دي 1392
-يک دنياي بهتر. حکمت
-اسطورة بورژوازي ملي و مترقي. حکمت
-بازخواني کاپيتال. حکمت
.- Fundamental and Principal Contradictions on A World Scale. Bob Avakian, Revolutionary Worker, September 17, 1982
پانوشت:
براي نمونه نگاه کنيد به: کمونيسم کارگري حکمت. شباهنگ و فرهيخته. فصول چهار تا هشت. 1384
نگاه کنيد به: دولت و آزادي. آواکيان. منير اميري. نشر آتش. 1393
البته حکمت در آغاز کار فکري‌اش و در جزواتي مثل اسطورة بورژوازي ملي مترقي نوشت: «نظام سرمايه‌دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معين مي‌شود. در سطح عام، اولاً نظامى توليدى است، يعنى مانندهر نظام اجتماعى ديگردر بطن خود ضرورتاً دربرگيرنده پروسه اجتماعى کار و توليد ارزش مصرف است. ثانيا نظامى طبقاتى است، بدين معنى که در آن مانند ساير نظام‌هاى طبقاتى اضافه محصولى، مازاد بر مقدار لازم براى رفع نيازهاى بازتوليد شرايط کلى کار (کار و وسايل کار)، توليد مي‌شود و اين اضافه محصول به تملک طبقه‌اى جز توليد کنندگان مستقيم درمي‌آيد. ثالثاً نظامى کالايى است، يعنى محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نيز برخوردارند. توليد ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمايه‌دارى، خواه در کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه، است» (اسطوره 40) [تأکيدات از ما است] اما مي‌بينيم که باز تأکيد و جوهر را استثمار کار مزدي مي‌داند نه تضاد توليد اجتماعي و تملک خصوصي.
روشن است که انتزاع و جداسازي تجريدي اين تضادها فقط براي فهم بهتر قانونمندي سرمايه‌داري است و در عالمِ واقعيت اين تضادها از هم جدا نيستند.
به نقل از دربارة نيروي محرکة آنارشي و ديناميک‌هاي تغيير
به نقل از نشريه آتش100 – اسفند 98
n-atash.blogspot.com
atash1917@gmail.com
