رویاهای مالیخولیایی و عثمانی گری اردوغان از روژآوا تا لیبی!
بهرام رحمانی
January 07, 2020bahram.rehmani@gmail.com
پارلمان ترکیه در راستای تحقق رویاهای عثمانی گری اردوغان رییس جمهوری فاشیست این کشور، روز پنج شنبه دوم ژانویه ٢٠٢٠ با ارسال نیروی نظامی به لیبی موافقت کرد و سندی را تصویب کرد که به رییس جمهوری این کشور اجازه ارسال سرباز به لیبی را می دهد.
مصطفی شنطوب، رییس پارلمان ترکیه اعلام کرد قانون ارسال نیروی نظامی به لیبی با ٣٢٥ رای موافق و ١٨٤ رای مخالف به تصویب رسید. حزب حاکم توسعه و عدالت و هم پیمانانش اکثریت پارلمان ترکیه را در اختیار دارند با این حال همه احزاب مخالف به این قانون رای منفی دادند.
پیش از آن، دولت وفاق به ریاست فایز السراج از رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در خواست حمایت نظامی کرده بود.
دولت «وفاق ملی» که بر طرابلس و بخشی از لیبی تسلط دارد از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. این دولت علیه ژنرال شورشی حفتر مبارزه می کند که از طرف مصر، عربستان، امارات متحده عربی، فرانسه و روسیه حمایت می شود.
حفتر برای مبارزه با نیروهای ارتش ترکیه روز جمعه ۱۳ دی - سوم ژانویه، «بسیج عمومی» اعلام کرد. این ژنرال در سخنرانی خود که از شبکه «الحدث» پخش شده خطاب به مردم لیبی گفت که اکنون زمان رویارویی فرا رسیده و باید اختلافات را کنار گذاشت. حفتر گفت:«ما جهاد و بسیج عمومی اعلام کرده و مرد و زن، نظامی و غیرنظامی سلاح به دست می گیریم و از کشور و شرافت خود دفاع می کنیم.»
پارلمان لیبی طرفدار ژنرال حفتر که در شهر بنغازی مستقر است در یک نشست فوری به اتفاق آرا به دو تفاهم نامه امضاء شده بین دولت وفاق ملی و دولت ترکیه رای مخالف داد.
سازمان ملل، اخیرا اعلام کرده است که بعد از حملات نیروهای حفتر به طرابلس ۲۸۰ غیر نظامی کشته و ۱۴۰ هزار نفر آواره شدند.
پیش تر كشتی حامل ادوات نظامی تركيه با نام «آمازون» كه هشتم ماه مه ٢٠١٩ - ١٨ ارديبهشت ١٣٩٨، از بندر سامسون به سمت ليبی حركت كرده بود در بندر طرابلس پهلو گرفته است. كمك های نظامی تركيه به دولت وفاق ملی ليبی در حالی به طرابلس رسيده است كه پيش تر رجب طيب اردوغان ریيس جمهوری تركيه حمله نيروهای ارتش ملی به فرماندهی ژنرال خليفه حفتر به طرابلس را رد كرده بود.
پايتخت ليبی از ١٥ فروردين ٩٨ و هم زمان با دستور حفتر فرمانده ارتش ليبی به نيروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس؛ بار ديگر متشنج است.
احمد المسماری سخنگوی نيروهای حفتر، گفته است كه سلاح و پهپادهای تركيه به دست نيروهای مستقر در طرابلس رسيدند.
ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر، شامگاه دوشنبه ۱۶ دی ١٣٩٨ - ۶ ژانویه ٢٠٢٠، اعلام کرد که شهر بندری سرت را تصرف کرده است. شهر بندری سرت در غرب لیبی و در ساحل دریای مدیترانه در بین بنغازی و در فاصله ۴۵۰ کیلومتری طرابلس پایتخت لیبی واقع شده است. نیروهای خلیفه حفتر، هم چنین تلاش می کنند، طرابلس که پایتخت دولت وفاق ملی به ریاست فایز سراج است را به تصرف خود درآورند. شهر سرت در حالی به دست نیروهای حفتر افتاد که از روز یک شنبه ۱۵ دی، نیروهای ارتش ترکیه برای کمک به دولت وفاق ملی عازم این کشور شده اند.
در چنین شرایطی، سازمان ملل طی گزارشی از تبدیل بحران لیبی به یک بحران بزرگ بین المللی در سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد. سازمان ملل با اشاره به حمله نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس طی گزارشی اعلام کرد: بحران لیبی طی ٩ ماه گذشته افزایش یپدا کرده و اکنون این کشور به میدان جنگ نیابتی تبدیل شده و ممکن است این جنگ به یک بحران بزرگ بین المللی در سال ٢٠٢٠ تبدیل شود.
در این گزارش که در پایگاه خبری برنامه سازمان ملل در فضای مجازی منتشر شده آمده است: روند صلح که توسط سازمان ملل شروع و در آستانه موفقیت بود، اکنون نابود شده است.
قرار بود نشست ملی با حضور تمام اقشار مختلف مردم، احزاب و گروه های مختلف در لیبی برگزار شود تا طی آن لیبیایی ها مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را فراهم کنند و با انجام انتخابات مزبور به بحران کشورشان تا پایان سال ٢٠١٩ پایان دهند، اما چند روز قبل از برگزاری نشست ملی لیبی نیروهای وابسته به حفتر به طرابلس حمله کردند و روند سیاسی پایان دادن به بحران لیبی را به شکست کشاندند.
آنتونیو گوترش روز جمعه ۱۳ دی ١٣٩٨ - سوم ژانویه ٢٠٢٠، اعلام کرد که ادامه نقض تحریم سلاح که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده اوضاع را در لیبی وخیم تر خواهد کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد پیروی دقیق از تحریم سلاح برای پایان دادن به خصومت ها در لیبی ضروری است. او هم چنین خواستار «آتش بس فوری» و «گفت و گوی سیاسی بین همه طرفین» شد.
گوترش این سخنان را بعد از موافقت پارلمان ترکیه با اعزام نیروهای این کشور به لیبی بیان کرده است.
در واکنش به اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ١۶ دی - ۶ ژانویه، خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران لیبی شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای نوشت: «آخرین تحولات در لیبی نشان می دهد که افزایش خشونت در اطراف طرابلس می تواند قریب الوقوع باشد.» بورل ادامه داد: «امروز بیش از هر زمان دیگری، همکاری واقعی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در زمینه بحران لیبی ضرورت دارد.» او گفت که اتحادیه اروپا از همه طرف های درگیر می خواهد که به روند سیاسی زیر نظر سازمان ملل متحد متعهد باشند.
ژنرال حفتر که از حمایت روسیه نیز برخوردار است از آوریل گذشته در تلاش است که کنترل طرابلس، پایتخت لیبی را به دست بگیرد. او اعلام کرده که در روز ١٢ دسامبر، حمله دیگری را که «سرنوشت ساز» خوانده، آغاز می کند. طرابلس اکنون در کنترل «دولت وحدت ملی لیبی» است که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، شامگاه یک شنبه ١۵ دی - ۵ ژانویه از آغاز اعزام نیروی نظامی این کشور به لیبی در حمایت از دولت وحدت ملی خبر داد.
قرار است یک نشست چهارجانبه از سوی چهار کشور اروپایی ایتالیا، فرانسه، یونان و قبرس، روز چهارشنبه در قاهره درباره لیبی برگزار شود. وزارت امورخارجه مصر، روز دوشنبه ۶ ژانویه با هشدار درباره تبعات افزایش خشونت در کشور همسایه خود، اعلام کرد که این نشست با هدف یافتن یک راه حل کلی برای بحران لیبی است.
از زمان سرنگونی حکومت محمد مرسی، رییس جمهوری پیشین مصر از سوی عبدالفتاح سیسی در سال ٢٠١٣، روابط ترکیه و مصر پرتنش شده است. مرسی با آنکارا روابط نزدیکی داشت.
هم چنین آنگلا مرکل، روز شنبه ٢١ دی - ١١ ژانویه با ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه درباره موضوعات مختلف از جمله لیبی، در مسکو گفت و گو می کند.
حضور و هزینه های نظامی روزافزون ترکیه در حال حاضر از، سرویه، روژآوا و افغانستان در شروع می شود و حدود ۱۲ کشور، تا کوزوو و آلبانی در غرب، سومالی و سودان در جنوب و جمهوری آذربایجان در شمال تداوم می یابد و کشورهایی چون قطر، بوسنی و هرزگوین، لبنان، عراق، سوریه، جمهوری ترک قبرس شمالی و حتی جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب آفریقا را شامل می شود.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرده بود: «در پاسخ به آنانی که می گویند ترکیه در لیبی دخالت می کند، می گویم اگر شما دعوت رسمی دولت لیبی از آنکارا برای اعطای کمک به آن دولت رسمی مورد تایید سازمان ملل را دخالت تلقی می کنید، درباره حضور ۵ هزار سودانی و ۲ هزار مزدور وابسته به شرکت واگنر روسیه در لیبی چه می گویید، حتی از آن ها نمی پرسید که به چه عنوانی وارد لیبی شده و ماموریت آن ها در این کشور چیست؟»
این در حالی است که مصر رایزنی‌های گسترده ای را برای مقابله با اعزام نیرو از سوی ترکیه به لیبی شروع کرده است.
در شرایطی که دولت وفاق ملی لیبی مستقر در طرابلس در حال مبارزه و دفع حمله‌های صورت گرفته از جانب نیروهای وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر» است، یک مقام این دولت تایید کرد که درخواستی رسمی از جانب دولت وفاق ملی برای دریافت پشتیبانی نظامی هوایی، زمینی، دریایی به ترکیه ارائه شده است.
از سوی دیگر یک منبع آگاه به الجزیره، گفته است: ترکیه به لیبی مستشاران نظامی اعزام و تجهیزات و پدافند هوایی ارسال می کند. اگر مصر و امارات به نفع حفتر وارد عمل شوند، نیروهای ویژه ترکیه هم برای دفع این دخالت وارد عمل خواهند شد.
این در حالی است که الجزیره گزارش داد که بر اساس اطلاعات برخی منابع؛ آنکارا عوامل اطلاعاتی خود را به دنبال امضای توافق با طرابلس به لیبی اعزام کرده است.
«سینان سویلماز» تحلیل گر نزدیک به دولت ترکیه، به الجزیره گفت: «با توجه به این که مرز زمینی میان ترکیه و لیبی وجود ندارد و بعد مسافتی که وجود دارد هر تصمیمی درباره اعزام نیروها به لیبی با اعزام شمار زیادی از نیروهای ارتش با تجهیزات نظامی و لجستیکی زیاد و گشودن خط ترابری هوایی و دریایی برای کمک به این نیروها خواهد بود. اعزام این حجم از نیرو بدون حمایت و پشتیبانی کافی با اصول نظامی هم خوانی ندارد و باید حتما پشتیبانی رخ دهد.»
هم زمان الجزیره گزارش داد که آنکارا به دنبال امتیاز گرفتن از مسکو در لیبی در مقابل دادن امتیاز درباره سوریه است یعنی به این صورت که به روسیه به حفتر فشار وارد کند تا به طرابلس حمله نکند و در مقابل در ادلب سوریه، ترکیه امتیاز بدهد.
هم زمان اسکای نیوز در گزارشی به راز تحرکات ترکیه در لیبی پرداخته و علت آن را حجم بزرگ سرمایه گذاری ترکیه در لیبی که ارزش آن بالغ بر ۲۸.۹ میلیارد دلار می رسد، دانسته است.
این رسانه می نویسد: «پیمان کاران ترکیه پروژه‌های بزرگی در لیبی دارند که ارزش آن بالغ بر ۲۸.۹ میلیارد دلار است و شاید این هدف واقعی حمایت گسترده ترکیه از دولت سراج است. ترک ها پروژه های نیمه تمامی دارند که وعده داده اند که آن ها را کامل کنند. حمله حفتر به طرابلس همه طمع ورزی های ترکیه را ناکام گذاشته است.»
«عبدالباری عطوان» تحلیل گر معروف جهان عرب، درباره اعزام نیروهای ترکیه به لیبی در مطلبی در رای الیوم آورده است: «رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه از آمادگی برای ورود به جنگ کنونی در لیبی و حمایت کامل از دولت وفاق ملی علیه خلیفه حفتر خبر داده است که طرابلس را محاصره کرده و نیروهایش در حال پیشروی سریع با حمایت مصر، امارات، روسیه، ایتالیا و فرانسه هستند و درگیری خونینی در جریان است.»
وی می نویسد: «اردوغان در سفر سرزده به تونس که در معیت آن شمار زیادی از مستشاران نظامی بودند، تیر اول و مهم در این دخالت نظامی را هنگامی که گفت که حمایت همه جانبه ای از دولت طرابلس به عمل می آوریم، شلیک کرد. اردوغان با روس‌ها در رویارویی نظامی مستقیم قرار خواهد گرفت که آن ها را متهم به اعزام ۲۰۰۰ مزدور از طریق شرکت روسی واگنر نزدیک به کرملین کرده است.»
عطوان افزوده است: «این بحران روابط میان ترکیه و روسیه پس از شکست هیاتی که اردوغان به مسکو برای رایزنی درباره سوریه و لیبی اعزام کرده بود، رخ می دهد این مذاکرات که سه روز به طول انجامید و بسیار طولانی تر از حد انتظار بود، به توافقی منجر نشد و بر اساس گزارش های واصله، هیات ترکی که شامل نظامیان و افسران اطلاعاتی عالی رتبه بود، با خشم و ناامیدی به آنکارا بازگشت زیرا روس ها بر موضع خود در ادلب سوریه و طرابلس لیبی اصرار کردند و با دخالت نظامی ترکیه در لیبی مخالفت کردند.»
وی ادامه داد: سفر اردوغان به تونس طوفانی به راه انداخت به ویژه پس از این که اردوغان و فتحی پاشا وزیر کشور دولت وفاق لیبی از ائتلاف تونسی -الجزایری - ترکیه ای در زمینه همکاری اقتصادی و ثبات سیاسی و اقتصادی در لیبی سخن راندند و این گونه برداشت شد که تونس در صف حامیان دولت وفاق ملی لیبی است که رشیده النیفر مشاور رسانه ای رییس جمهور تونس آن را رد و اعلام بی طرفی کرد. شایعات گسترده ای درباره قصد ترکیه برای اعزام پایگاه نظامی در تونس و استفاده از آن به عنوان محل پذیرش نیروها و تجهیزات مخابره شد که ریاست جمهوری تونس آن را نیز تکذیب کرد.»
عطوان تاکید کرد: «ورود نیروهای ترکیه به لیبی آتش جنگ منطقه ای را شعله ور خواهد کرد و به نظر می رسد که اردوغان در آستانه ماجراجویی یا قمار بزرگ زندگی سیاسی خود است به ویژه که ماجراجویی آن در سوریه مشکلات زیادی به دنبال داشته است و راه به جایی نبرده است.»
وی می نویسد: «اردوغان نمی خواهد که لیبی هم به مصر دیگری تبدیل شود و ژنرال حفتر به عبدالفتاح السیسی دیگری تبدیل شود و از همین رو تمام توان خود را پشت این دولت وفاق ملی گذاشته است و گزینه‌ای بسیار هزینه آور از حیث مالی، بشری و سیاسی است. اردوغان برای اولین بار از حضور یک میلیون شهروند لیبیایی اصالتاً ترک در لیبی سخن می گوید که باید مورد حمایت قرار گیرند اما آیا این شهروندان که وی از آن ها به عنوان پوششی برای دخالت نظامی قریب الوقوع سخن می گوید جان شان در خطر است؟ از جانب چه کسی؟»
عطوان آورده است: «طرابلس مانند سوریه در همسایگی ترکیه نیست و فاصله زیادی با آن دارد و این از حیث معیارهای نظامی موفقیت دخالت نظامی را زیر سئوال می برد از سویی کشورهای بزرگی در اردوی مقابل هستند چه منطقه ای و چه بین المللی برخی مانند مصر و سودان همسایه لیبی هستند و لیبی را بخشی از امنیت ملی خود می دانند.»
با توجه به این مباحث، به هر حال قدر مسلم آن است که اردوغان به ماجراجویی در لیبی روی آورده است که در مسیر آن خطرات بزرگی نهفته است و می توان از آن به عنوان باتلاقی نام برد که وی در حال نزدیک شدن به آن است؛ به ویژه که هم اکنون نبردی سنگین میان نیروهای ژنرال حفتر و نیروهای وابسته به دولت وفاق جریان دارد.
دو بازیگر مهم در داخل لیبی وجود دارد دولت شرق که با محور ژنرال حفتر است دولت غرب که با غویل بودند و نیروهای نظامی که طرابلس را تصرف و آن را به ٣ یا ٤ بخش تقسیم کردند که هر بخش در حوزه یک گروه است و دولت سازمان ملل. در مجموع تعدد کانون قدرت و بازیگر در داخل لیبی، تعدد منافع در حوزه کشورهای همسایه و در محیط بین الملل یک وضعیت پیچیده ای را در این کشور ایجاد کرده است. اکنون تمام بازیگران در عرصه لیبی با یکدیگر رقابت دارند که قدرت در اختیار هرکس قرار گرفت، منافع آن ها تامین شود.
روس ها معتقدند که لیبی یک هم پیمان سنتی و قدیمی مسکو است. سلاح و تجهیزات ارتش لیبی تماما ساخت روسیه بود. روس ها نفوذ خیلی خوبی در لیبی داشتند. شاید بتوان گفت تنها کشور آفریقایی که روس ها نفوذ و ارتباط قوی داشتند، لیبی بود. از این رو، روسیه یک هم پیمان و یک فرصت اقتصادی خوبی را در شمال آفریقا از دست داد. البته آن روزها روس ها خیلی ضعیف بودند الان در سایه جنگ داخلی سوریه، قوی شده اند. اگر آن روزها قوی بودند شاید به این راحتی از لیبی دست نمی کشیدند. بنابراین، مسکو به یک نوعی پشیمان است که چرا در شورای امنیت اجازه داد، این اتفاقات علیه لیبی رخ دهد. اما روس ها با حفتر و دولت شرق لیبی بیش تر نقطه اشتراک دارند.
فرانسوی ها با آمریکایی ها در آفریقا تضاد منافع دارند. وقتی که روسیه و فرانسه در یک طرف قرار می گیرند، طبیعی است آمریکا در آن جا خیلی سهمی نخواهد داشت.
لیبی دارای چند ویژگی است که سبب شده تا بازیگران شمال آفریقا در لیبی دخالت کنند. یکی از ویژگی ها، آن است، لیبی با جمعیت ٦ میلیون نفری دارای درآمد بالای نفتی است. در حقیقت، لیبی جزء کشورهای ثروتمند شمال آفریقاست. این کشور دارای درآمد سرانه تا ١٢ هزار دلار بود که این سطح درآمد از لحاظ اقتصادی معادل سطح درآمد استاندارد اروپاست. در جریان بهار عربی که مردم لیبی انقلاب کردند، آنان مشکل مالی و اقتصادی نداشتند، انقلاب مردم بیش تر علیه دیکتاتوری قذافی بود. لیبی تنها کشوری بود که مردمانش برخلاف مصر و تونس توانستند حکومت حاکم را به طور کامل سرنگون سازند. در مصر و تونس حکومت سابق کاملا از بین نرفت، بلکه تغییرات و اصلاحاتی در آن ها ایجاد شد که به تدریج این اصلاحات از بین رفت و حکومت ها به حالت قبلی اش بازگشتند.
سالانه یکی دو میلیون مصری، یک میلیون تونسی، جمعیت هایی از چاد و سودان به لیبی می آیند تا در این کشور کار کنند و نیازهای اقتصادی شان را بر طرف سازند. این نیاز کشورهای همسایه به لیبی از لحاظ درآمدهای ناشی از اعزام نیروی کار به آن کشور سبب می شود که اهمیت لیبی افزایش یابد. به همین دلیل، کشورهای همسایه می کوشند تا تحولات لیبی به سود منافع آن ها رقم بخورد. این موضوع محدود به همسایگان لیبی نیست بلکه چین، ترکیه، کره و سایر کشورهایی که در لیبی منافعی دارند، می کوشند این منافع حفظ شود. این کشورها معتقدند لیبی بازار اقتصادی خوبی دارد.
این کشور در جنوب دریای مدیترانه از یک نفت با کیفیتی برخوردار است. در مقاطع مختلف تاریخی که اختلالی در سیستم صدور نفت از خلیج فارس به وجود آمده این موضوع سبب شده است تا اهمیت لیبی افزایش یابد. مثل سال ١٩٧٣ که جنگ اعراب و اسرائیل به وقوع پیوست. اهمیت لیبی در عرصه انرژی به نفت محدود نمی شود، این کشور گاز مورد نیاز ایتالیا را تامین می کند.
فرانسه، ایتالیا و آمریکا بیش از همه ادعا دارند که باید در لیبی و شمال آفریقا سهم داشته باشند. فرانسوی ها معتقدند این جا سرزمین سنتی آنان است و باید سلطه شان را بر این منطقه حفظ کنند. ایتالیایی ها معتقدند که در لیبی یک تاریخی دارند و می خواهند به یک نحوی به لیبی بازگردند. آمریکا ادعا دارد، به عنوان یک ابرقدرت در همه جا سلطه دارد، بازگشتش به آفریقا از طریق لیبی می تواند نقطه خوبی برای گسترش منافع اش باشد. ترکیه هم یک سهم اقتصادی در لیبی دارد. یک جریانی به نام اخوانی در لیبی وجود دارد که ترک ها می خواهند از آن حمایت کنند. قطر نیز می خواهد از جریان های اخوانی لیبی حمایت کند. روسیه، چین، فیلیپین، کره و بسیار از کشورها هم از نگاه اقتصادی به تحولات لیبی نگاه می کنند. این کشورها در تحولات لیبی نقش آفرینی می کنند.
کارشناسان می گویند در این درگیری های نظامی که حدود ٩ سالی است در لیبی ادامه دارد، نفت این کشور از بندر سرت به راحتی صادر و پول آن به بانک مرکزی لیبی واریز می شود. این پول به صورت حقوق به تمام طرف های درگیر در جنگ پرداخت می شود تا آن ها برای ادامه جنگ در آمد داشته باشند.
به هر حال، هنوز وضع مالی شان لیبی خوب است و با بحران اقتصادی مالی آن چنانی مواجه نشده است گرچه از لحاظ امنیتی، بهداشتی و رفاهی وضعیت مردم بسیار تنزل کرده اما در شرایط کنونی مشکل آنان امنیتی است.
در نوامبر سال ٢٠١٩ - ششم آذرماه، دولت ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری «فائز السراج» دو توافق نامه جداگانه- یکی در حوزه همکاری نظامی و امنیتی و دیگری در حوزه مرزهای دریایی در شرق دریای مدیترانه- امضا کرد. ولی در مورد جزئیات توافق و محل دقیق مرزهای دریایی دو کشور اطلاعاتی نداد. این توافق در دیدار رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه با فایز السراج، رییس دولت مستقر در طرابلس امضاء شد. دولت مورد حمایت جامعه بین المللی در طرابلس نیز امضاء این توافق با ترکیه را تایید کرد ولی جزئیات آن را اعلام نکرده است. اما دولت رقیب که در شرق لیبی مستقر است این توافق را غیرقابل قبول دانست.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت این توافق در مورد تعیین حریم دریایی و به معنای دفاع از حقوق ترکیه بر اساس قوانین بین المللی است.
مصر، همسایه لیبی این توافق را «غیرقانونی» توصیف کرد و یونان گفت چنین توافقی از نظر جغرافیایی مضحک است چون جزیره کرت یونان را که بین سواحل ترکیه و لیبی واقع شده نادیده گرفته است.
«نیکوس دندییاس»، وزیر خارجه یونان گفت: «هر گونه توافقی بین ترکیه و لیبی نادیده گرفتن یک سرزمین جغرافیایی بزرگ، یعنی جزیره کرت است که بین دو کشور قرار دارد. در نتیجه هر گونه اقدامی برای تعیین حریم های دریایی به این شیوه مضحک است.»
مصر که از زمان سرنگون کردن دولت اسلامی و اخوان المسلمینی محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ مناسباتش با ترکیه تیره شده این توافق را «غیرقانونی» توصیف کرد و اعلام کرد: «این توافق بر منافع کشورهای ثالث تاثیری نخواهد داشت و رعایت آن برای هیچ کشوری الزام آور نیست.»
پس از سقوط معمر قذافی در لیبی به دنبال حمله کشورهای عضو ناتو، یک نزاع دو طرفه بر سر قدرت در این کشور شمال آفریقا در جریان است که در این میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عربستان، امارات، مصر، ترکیه، اروپا و آمریکا و روسیه هر کدام ظاهرا از یکی از طرف های درگیر در این بحران حمایت می کنند.
در یک طرف این جنگ دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج قرار دارد که در پایان ۲۰۱۵ بر اساس توافقی زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده و طرف دیگر آن هم مقامات شرق این کشور تحت رهبری عقیله صالح رییس مجلس نمایندگان لیبی مورد حمایت ارتش ملی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد. دولت مستقر در طرابلس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و برخی از کشورهای جهان از جمله ترکیه و قطر از آن حمایت می کنند. در مقابل، نیروهایی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر که در شرق لیبی مستقر است بخش اعظم تاسیسات نفتی کشور را در کنترل دارند. اما درآمد حاصل از نفت توسط بانک مرکزی لیبی که در طرابلس است کنترل می شود.
حفتر که مورد حمایت برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی، روسیه و فرانسه قرار دارد، در تلاش است تا با ورود به طرابلس، دولت سراج را که مورد حمایت سازمان ملل متحد است، سرنگون کند، در مقابل کشورهای دیگری از جمله ترکیه، قطر و بخشی از کشورهای اروپایی نیز تلاش می کنند از هیچ گونه حمایتی از دولت مرکزی این کشور دریغ نکنند.
موضع گیری ها و اقدامات ترکیه در رابطه با جنگ و بحران لیبی، برخی دولت ها و سازمان ملل را نیز نگران کرده است. این نگرانی زمانی افزایش یافت که وزیر کشور حکومت طرابلس به ریاست فائز السراج از تشکیل ائتلافی از کشورهای لیبی، ترکیه، الجزاير و تونس در برابر نیروهای خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی، سخن گفت.
البته الجزایر نیز از مداخله آشکار ترکیه در کشور همسایه اش لیبی و از این که اردوغان تلاش دارد، پای الجزایر را در باتلاق لیبی بکشاند، به شدت نگران است. از این جهت عبد المجید تبون، رییس جمهور جدید الجزایر، با شورای عالی امنیت ملی الجزایر که جز در موارد ضروری و استثنایی دایر نمی شود، تشکیل جلسه داده و در این باره به رایزنی و مشورت پرداخته است.
الجزایر که خود در وضعیت داخلی سختی قرار دارد و پس از ۸ ماه رکود سیاسی، تازه از انتخابات ریاست جمهوری بیرون برآمده است، در تلاش است تا از یک طرف مرزهای خود را محفاظت کند و از سوی دیگر، نقش گذشته خود را در رابطه به پرونده‌های منطقه ای و بین المللی، به ویژه بحران لیبی، احیا کند.
به همین دلیل عبدالمجید تبون، رییس جمهور الجزایر، از این که از کشورش برای اشتراک در کنفرانس برلین پیرامون لیبی دعوت نشده است انتقاد کرده و اظهار داشته است که دور نگه داشتن الجزایر از حل بحران لیبی پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، رییس جمهور ترکیه هم در حین دیدار از تونس، مشارکت الجزایر در نشست برلین را ضروری دانست.
اسماعیل خلف الله، استاد قانون بین الملل، به «اندیپندنت عربی» گفته است: «بحران لیبی اکنون به یک کشمکش بین المللی تبدیل شده است، مداخله ترکیه هم در همین چارچوب قرار می گیرد، اما اظهارات اردوغان، مبنی بر لزوم مشارکت الجزایر در کنفرانس برلین، در حقیقت یک مانور سیاسی است که می خواهد از این طریق پای کشورهای همسایه را در این تنش ها کشانده و زمینه ای مداخله نظامی خود را در لیبی فراهم کند.»
خلف الله افزود: «با وجود این که الجزایر پس از توافق ۲۰۱۵ در شهر الصخیرات مراکش میان جهت های درگیر در لیبی، تا کنون از موضوع لیبی به صورت باور نکردنی دور مانده است، اما با وجود آن الجزایر باید تلاش کند تا با حفظ رابطه مساویانه با سراج و حفتر، نقش خود را در این پرونده باز یابد.»
شایان ذکر است که هرچند الجزایر در حمایت از حکومت فایز السراج در ظاهر با ترکیه هماهنگی نشان می دهد، اما مداخله نظامی ترکیه به لیبی، الجزایر را به خشم آورده است؛ چرا که این اقدام دروازه را به روی یک درگیری نظامی بین المللی در لیبی که یک هزار کیلو متر مرز مشترک با الجزایر دارد، باز خواهد کرد.
از جانب دیگر، موضع اردوغان درباره لزوم مشارکت الجزایر در نشست برلین و پس از آن اعلام لطفی باشا آغا، وزیر کشور حکومت فایز السراج مبنی بر تشکیل ائتلافی از کشورهای چهارگانه لیبی، ترکیه، الجزایر و تونس نشان می دهد که اردوغان قصد دارد پای الجزایر را به باتلاق لیبی بکشاند.
وزیر کشور حکومت فایز السراج در توجیه ائتلاف چهارگانه یاد شده گفته بود: «سقوط پایتخت لیبی طرابلس، به معنای سقوط تونس و الجزایر است؛ زیرا پروژه ژنرال خلیفه حفتر گسترده است و هدف از عملیاتی که اخیرا به راه انداخته، ایجاد نا امنی و بی ثباتی در شمال آفریقا می باشد.»
موارد یاد شده باعث افزایش نگرانی الجزایر شده و این نگرانی را برایش به وجود آورده است که ممکن است بحران لیبی به کشورهای همسایه سرایت کرده، امنیت و ثبات منطقه را به خطر اندازد.
در واقع کشاندن الجزایر به بحران لیبی از سوی ترکیه، عمار قردود، کارشناس امور امنیتی به اندیپندنت عربی، گفته است: «ترکیه در تلاش است تا پای الجزایر را به باتلاق لیبی کشانده و همکاری این کشور را در مداخله نظامی خود به لیبی، به دست آورد.»
قردود افزود: «از همین جهت اردوغان رییس جمهور ترکیه، خواستار مشارکت الجزایر در نشست برلین است، افزون بر آن، اردوغان از عبد المجید تبون، رییس جمهور الجزایر نیز تقاضای دیدار کرده است اما وی از دیدار با رییس جمهور ترکیه معذرت خواسته است. از سوی دیگر ترکیه، در یک اقدام ناگهانی، از شهروندان الجزایری که عمر آن ها کم تر از ۱۵ سال یا بیش تر از ۶۵ سال باشد، ویزای ورود به ترکیه را لغو کرده و اعلام کرده است که آن ها می توانند، بدون نیاز به روادید به ترکیه سفر کنند، در حالی که یک سال پیش ترکیه صدور ویزا به اتباع الجزایر را بسیار سخت گرفته بود.»
قردود گفت: «رییس جمور تبون، طرحی را برای حل بحران لیبی آماده کرده و شماری از نمایندگان خود را به کشورهای ذیربط فرستاده تا آن‌ها را در جریان قرار دهند.»
کارشناس یاد شده هم چنان افزود: «با در نظر داشت مداخله نظامی ترکیه در لیبی و احتمال سقوط طرابلس به دست نیروهای خلیفه حفتر، الجزایر، ارتش خود را در حالت آماده باش کامل قرار داده و ده هزار نفر از افراد ارتش را در مرز زمینی با لیبی جابجا کرده است. علاوه بر آن، الجزایر چندین پایگاه موشک انداز نیز در نزدیکی مرز نصب کرده و دو ماهواره را برای نظارت از مرزها در این منطقه تخصیص داده است.»
در همین حال، عبد المجید تبون، رییس جمهور الجزایر، در سخنرانیِ که در روز مراسم سوگند ریاست جمهوری ایراد کرد، گفت: «امنیت و ثبات لیبی جزو اولویت های مهم الجزایر است؛ از این جهت ما مسئولیت و وظیفه خود می دانیم تا برای نگه داری از تمامیت ارضی و یک پارچگی ملی لیبی و تامین امنیت و ثبات در این کشور برادر، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.» او هم چنان افزود: «نادیده گرفتن نقش الجزایر در حل بحران لیبی برای ما پذیرفنتی نخواهد بود.»
تبون هم چنان اشاره کرد که الجزایر همواره از مداخله در امور دیگران اجتناب کرده و به هیچ عنوان مداخله در امور خود را نیز از هر جهتی که باشد، نمی پذیرد.
ارتش ملی لیبی اعلام کرد که یک فروند پهپاد ترکیه ای را در نزدیکی شهر طرابلس هدف قرار داده و ساقط کرده است.
به گزارش الحدث، نیروهای «ارتش ملی لیبی»، وابسته به ژنرال حفتر اعلام کرده اند که موفق به سرنگونی یک پهپاد ساخت ترکیه در حومه شهر طرابلس در غرب لیبی شده اند.
در همین ارتباط گفته شده که پدافند هوایی «ارتش ملی لیبی» این پهپاد ترکیه ای را در محور «عین زاره» هدف قرار داده است.
چند ماه پیش از این نیز، نیروهای حفتر با حمله به فرودگاه مَعیتیقه در طرابلس اعلام کردند که موفق به نابودی پهپادهای ترکیه ای و مرکز فرماندهی آن شده بودند.
اعلام سرنگونی پهپاد ترکیه ای تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که پارلمان ترکیه اعزام نیروی نظامی به لیبی را تصویب کرد.
گفته شده لایحه اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی با ۳۲۵ رای از مجموع ۵۵۰ نفر آرای نمایندگان به تصویب پارلمان رسیده است.
بر این اساس، پارلمان ترکیه به دولت این کشور مجوز اعزام نیرو و تجهیزات به لیبی را داده است.
پیش نویس قانون اعزام نیروی نظامی به لیبی روز دوشنبه به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شده بود.
پارلمان ترکیه در حالی لایحه اعزام نیرو به لیبی را روز ١٢ دی، تصویب کرد که پیش تر اردوغان درخواست لیبی برای حمایت نظامی را تایید کرده بود.
در حال حاضر درگیری های شدید بین نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» به فرماندهی «خلیفه حفتر» و تیپ های دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در جنوب طرابلس در جریان است.
هم اکنون لیبی تحت اداره دو قدرت است. یکی پارلمان طُبرُق در شرق لیبی و دیگری دولت وفاق ملی در طرابلس (پایتخت) در غرب این کشور که به ترتیب، نیروهای شرق تحت حمایت عربستان، مصر، امارات، فرانسه و روسیه هستند و دولت در طرابلس تحت حمایت ترکیه، قطر و ایتالیاست.
تقریبا ۹ سال از خلاء دولت و حاکمیت مرکزی در لیبی می گذرد؛ این کشور طایفه ای که معمر قذافی، ۴۲ سال بر آن حکومت کرد و سال ۲۰۱۱ با اعتراضات بهار عربی و حمایت حملات ناتو از قدرت کنار زده و کشته شد، حالا دو قسمت شده است؛ در طرابلس، پایتخت آن، فایز السراج، نخست وزیری است که قدرتش را فقط سازمان ملل به رسمیت شناخته اما در یک دست کردن کشور ناکام مانده است و در شرق کنترل دست مجلس نمایندگان منتخب است که از به رسمیت‌شناختن دولت سراج سر باز زده اند. بقیه کشور ده ها تکه شده و هر تکه را گروهی از شبه نظامیان کنترل می کنند.
با قتل فجیع قذافی، ظاهرا اولین هدف برای همه این بود که هرچه زودتر انتخابات برگزار شود و مجلسی تشکیل گردد که تدوین قانون اساسی را آغاز و زمینه برگزاری رفراندوم را فراهم کند. اولین انتخابات لیبی پس از قذافی، هفتم جولای ٢٠١٢ برگزار شد و مردم این کشور ٢٠٠ نماینده «کنگره ملی لیبی» را انتخاب کردند. ٨٠ کرسی این مجلس به احزاب سیاسی و ١٢٠ کرسی به افراد مستقل که با پیوندهای قومی و طایفه‌ای نامزد شده بودند، رسید. مدت کوتاهی از فعالیت اولین مجلس لیبی نگذشته بود که خبر درگیری ها و اختلافات نمایندگان آن به رسانه ها درز پیدا کرد. نمایندگان یکدیگر را به فساد، تبانی و همکاری با گروه‌های شبه نظامی متهم می کردند و جلسات مجلس را بی نتیجه می گذاشتند. این اختلافات تا جایی عمیق و گسترده شد که دیگر انتخاب رییس دولت را غیرممکن کرد. اختلافات گسترده در این مجلس به ویژه درباره مسائل اجتماعی باعث شد تعدادی از نمایندگان حضور در این مجلس را تحریم کنند. نخستین کودتای ناکام لیبی هم از دل همین اختلافات درآمد و در سال ۲۰۱۳ تعدادی از اعضای مجلس تلاش کردند با کمک شبه نظامیان تحت حمایت شان عبدالرحمان الکیب، نخست وزیر را برکنار کنند. کیب سال ٢٠١١ از سوی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان اولین نخست وزیر پس از قذافی انتخاب شده بود.
ناکارآمدی کنگره ملی لیبی در حل مشکلات خودشان مردم را از حل مسائل بزرگ تر کشور مایوس کرد. هم زمان نبودن ارتش متحد، پلیس و نیروهای امنیتی لیبی را وارد دوره ای از ناامنی های شدید کرد که نتیجه اش قدرت گرفتن شبه نظامین ملی و مذهبی از جمله داعش در بخش های گسترده ای در لیبی شد. در چنین شرایطی، ژنرال خلیفه حفتر وارد میدان شد و با سابقه نظامی که داشت، توانست امید برای داشتن امنیت را در دل بسیاری از مردم لیبی و حتی سیاست مداران آن روشن کند. حفتر که زمانی از نزدیکان قذافی بود، در دهه ٨٠ و به دلیل حمایت نکردن قذافی از حضورش در لیبی به دشمن او تبدیل شده بود، بعد از سقوط قذافی به لیبی بازگشت.
سال ۲۰۱۴ بنغازی، دومین شهر مهم لیبی، پس از پایتخت مورد حملات گروه های افراطی قرار گرفت. در جریان این حمله که اعضای کنگره ملی لیبی باز هم نتوانستند بر اختلافات خود غلبه کنند و تصمیم درستی برای کنترل شرایط بگیرند، ژنرال حفتر عملا علیه کنگره ملی کودتا کرد و اعلامیه نمایندگان آن را برای تمدید دوره فعالیت شان به رسمیت نشناخت. او بلافاصله عملیات کرامت را علیه افراط گرایان آغاز کرد و توانست حمایت بدنه ارتش سابق لیبی را جلب کند. پس از آن یارگیری ژنرال حفتر و شکل گیری ارتش مورد نیازش آغاز شد.
همان سال، دومین انتخابات مجلس لیبی برگزار شد و بسیاری از اعضای سابق آن رای نیاوردند. این نمایندگان تصمیم گرفتند مجلس را به رسمیت نشناسند. آن ها پس از این ماجرا با کمک گروه های شبه نظامی متحدشان کنترل طرابلس را به دست گرفتند. اما اعضای مجلس جدید ترجیح دادند موضع خود را به عنوان پیروز انتخابات حفظ کنند. به این ترتیب، نمایندگان پیروز به شهر طبرق در شرق لیبی رفته و هم زمان با تشکیل مجلس خود با ژنرال حفتر ائتلاف کردند.
در چنین شرایطی بود که داعش در عراق و سوریه قدرت گرفته بود، دست همکاری به سوی گروه های شبه نظامی لیبیایی دراز کرد که در هیچ یک از دو دولت مستقر جای نگرفته بودند. داعش با استفاده از درگیری داخلی لیبی تا دو سال پیش کنترل شهر سرت را در دست داشت تا این که نیروهای محلی، با حمایت حملات هوایی آمریکا از آن پاک سازی شدند. اما با وجود شکست داعش در سوریه و عراق، لیبی هم چنان یکی از پایگاه های این شبه نظامیان است؛ شبه نظامیانی که پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، در حال گسترش خود در شهرهای دیگر آفریقا هستند.
ادامه رقابت سیاسی میان دو دولت که دیگر به جنگی نظامی تبدیل شده، نه تنها مردم لیبی بلکه جامعه بین الملل را از حل این بحران ناامید کرده است. در همه این سال ها، تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این جنگ داخلی در جریان بوده است. نتیجه این تلاش ها توافق نمایندگان کنگره ملی و مجلس نمایندگان برای تشکیل یک دولت اتحاد ملی به ریاست جمهوری فایز سراج بود اما حفتر بخشی از این توافق نبود. او به حملات خود علیه افراط گرایان ادامه داد و خودش را ناجی لیبی معرفی کرد. از آن طرف سراج هم در تلاش برای عقب نماندن از رقیب سرت و مصراته را از افراط گرایان پس گرفت. اما شرق لیبی، هم چنان تحت کنترل حفتر است. حمله چندباره حفتر به طرابلس، اکنون باعث شده است دولت وفاق ملی لیبی به رهبری سراج از نیروهای خارجی درخواست کمک کند. آخرین حمله نیروهای حفتر به جنوب طرابلس به هفته گذشته برمی گردد که به گفته رسانه ها، نیروهای او شکست سنگینی را در این حمله متحمل شدند. هم زمان با اعلام نیروهای حفتر برای حمله به طرابلس، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، از اعزام نیروهای این کشور برای حمایت از دولت سراج در طرابلس خبر داد. اردوغان که پیش تر گفته بود با درخواست دولت طرابلس حمایت خود را از لیبی دریغ نمی کند.
این در حالی است که تصمیم اردوغان از سوی دولت مستقر در شرق لیبی غیرقابل قبول خوانده شده و همسایگان لیبی از جمله الجزایر و تونس نسبت به این اقدام ترکیه تردید دارند. ورود نیروهای ترکیه به لیبی جنگ را در این کشور و بین دو دولت مستقر تشدید می کند و جدای از آن که قربانیان جدیدی را به آمار قربانیان جنگ لیبی اضافه می کند، میدان جدید و مهیایی به تروریست هایی می دهد که اتفاقا در چند ماه گذشته و با مرگ رهبرشان در حال انتقال مرکزیت خود از خاورمیانه به آفریقا هستند.
طرابلس هم چون سوریه همسایه ترکیه نیست و نزدیک به دو هزار کیلومتر آب دریای مدیترانه با ترکیه فاصله دارد؛ امری که علامت سئوال های زیادی درباره فرصت های موفقیت این دخالت نظامی ترکیه با در نظر گرفتن معیارهای نظامی در جهان و با اشاره به خطوط امداد رسانی، جدای از حضور کشورهای بزرگ که در جبهه مقابل بین المللی و منطقه ای که بعضی از آن ها مانند مصر و سودان به لحاظ جغرافیایی هم جوار لیبی هستند و لیبی یکی از بارزترین حلقه های امنیت منطقه ای آن هاست، بر می انگیزد.
آن هم در شرایطی که دو طرف جنگ در لیبی یعنی ژنرال حفتر و دولت السراج مسئول اوضاع کنونی در لیبی و مسئول هرج و مرج و بی ثباتی و جنگ هستند که این کشور از زمان دخالت نظامی پیمان ناتو و سرنگونی حکومت سرهنگ «معمر قذافی» در آن به سر می برد زیرا هر دو زیر چتر این ائتلاف جنگیدند و پوشش و بهانه ها را برای این پیمان به منظور نابودی لیبی بر آن مهیا کردند.
مردم لیبی که با آغاز بهار عربی به خیابان ها آمدند تا دیکتاتوری قذافی را سرنگون کنند اما با دخالت سیاسی و نظامی دولت ها منطقه و جهان و در راس همه پیمان ناتو و آمریکا، قرباین شدند و کشورشان نیز ویران و تکه تکه شد. همین سرنوشت را با تفاوت هایی مردم سوریه و مصر تجربه کردند. درو اقع واژه هایی چون دموکراسی و حقوق بشر، اسم رمز اشغال گری حاکمیت های بزرگ جهانی است. اکنون بیش از نیمی از مردم لیبی، در کشورهای هم جوار یعنی مصر و تونس و برخی پایتخت های تبعیدگاه های خارجی آواره شده اند؛ ثروت های این کشور در روز روشن غارت کرده اند و کشورشان تقسیم شده تحت عنوان بر قراری حقوق بشر و دموکراسی در این کشور!
***
اکنون به نظر می رسد که اردوغان در آستانه اقدام به بزرگ ترین «ریسک» یا «ماجراجویی» در حیات سیاسی اش است به ویژه آن که دیگر ریسک اش در سوریه و اشغال بخش هایی از روژآوا، برایش مشکلات و شکست های زیادی به بار آورده است.
رسیدن نیروهای ترکیه به لیبی، چه بسا منجر به جنگ منطقه ای گردد و به نظر می رسد اردوغان در آستانه اقدام به بزرگ ترین «ماجراجویی» جدید در حیات سیاسی خود پس از جنگ داخلی سوریه و اشغال بخش های از روژآوا قرار دارد. او موفق نشد «بشار اسد» و دولتش را براندازد و هم پیمانانش را به کاخ ریاست جمهوری دمشق برساند اما به ویژه حکومت های روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا و...، چهار میلیون آواره سوری به ترکیه سرازیر کرد. اگر روسیه و ایران و بشار اسد بتوانند همه ادلب و حومه آن را پس بگیرند احتمال دارد که باز میلیون ها نفر آواره گردند.
از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که دخالت نظامی اردوغان در لیبی، سناریوی مصر در لیبی نیز تکرار شود و ژنرال حفتر به «عبدالفتاح السیسی» دیگر تبدیل شود و در نهایت آخرین حکومت اسلامی دولت السراج در طرابلس، در آفریقا و جهان عرب سرنگون شود.
جالب است که اردوغان برای نخستین بار، دم از حضور یک میلیون شهروند لیبیایی ترک تبار در لیبی می زند و این که برای حمایت از آن ها دخالت می کند؛ امری که حسایت های زیادی را برانگیخته است. این نخستین بار است که چنین مسئله ای به عنوان پوششی برای دخالت نظامی پیش روی مطرح می شود، بسیار خطرناک است! فرض کنیم ترک تبارهای در لیبی هستند اما باز این سئوال مطرح است که چه کسی جان ترک تبارهای لیبیایی به خطر است که ارتش ترکیه برای نجات آن ها به این کشور اعزام می شود؟ یا چرا این شهروندان، از سایر شهروندان لیبی متمایز شده اند؟
اما این ادعای اردوغان، می تواند خطاب به جامعه ترکیه باشد که احساسات ناسیونالیستی شهروندان ترکیه را تحریک کند تا این اقدام جنگ طلبانه و توسعه طلبانه خود را با حمایت آن ها پیش ببرد.
بی گمان جنگ لیبی دو یا سه سال طول خواهد کشید. نه حفتر آن قدر قدرتمند است که بتواند در جنگ پیروز شود و نه عقبه قوی دارد که بتواند او را در جنگ حمایت کند. طرف مقابل حفتر هم آن قدر ضعیف نیست که او بتواند چند روز طرابلس را تصرف کند. و نه اجماع و اراده بین المللی وجود دارد که به این وضعیت فلاکت بار مردم لیبی پایان دهد.
بی گمان رویاهای بیمارگونه، مالیخولیایی، جنگ طلبانه و اشغال گرانه اردوغان و دولتش از کردستان سوریه (روژآوا) تا لیبی، از آفریقا تا آسیا، به ضرر مردم ترکیه است و هر چه بیش تر این کشور را در باتلاق بحران های اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماسی برده و پیش از هر کس خود اردوغان و دولتش را خفه خواهد کرد.
سه شنبه هفدهم دی ١٣٩٨ - هفتم ژانویه ٢٠٢٠
