 |
||
|
|
||
پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایرانعلی صدارتOctober 03, 2019 پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران
اضطراب و ترس و دلهره و ناامنی، وسایلی هستند که هر استبداد، در جهت ساختن و پرداختن آنها، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم، تلاش میکند، و آنها را بر علیه مردم به کار می‌برد تا آنها را رام و سربه‌زیر و ساکت کند، تا بتواند چند صباحی دیگر بر قدرت بماند. این وحشت و دو دلی که اگر حاکمان مستبد و سلطه‌گر نباشند، وضعت مردم زیرسلطه بسیار بدتر خواهد شد، از کارسازترین و مهمترین و موثرترین اضطراب‌ها بوده است، که بدون هیچ استثنائی، در طول تاریخ و در عرض جغرافیا، توسط همه مستبدان، به اشکال به ظاهر متفاوت، بکار برده شده است. بدون این رویه، که امتحان خود را، با موفقیت پس داده است، امکان ادامهٌ سلطهٌ مستبدان، که همیشه اقلیتی زورگو و خشونت‌گستر، و حاکم بر اکثریت منفعل و فعل‌پذیر هستند، غیر ممکن است. نکته مهم دیگر اینکه طول عمر مستبد و نیز میزان اعمال خشونت مستبدان، نسبت مستقیم دارد با میزان اضطراب مردم که باز با نسبتی مستقی باعث انفعال و فعل‌پذیری و بی‌غمی مردم تحت‌سلطه می‌گردد. و در این حالت اکثریت این خود ما مردم هستیم که با انفعال خود، اجازه می‌دهیم ابعاد اضطراب، چون زهر مهلکی، کل جامعه را فرا بگیرد و ما را در سکون، منفعل‌تر سازد، تا که خود ما، مستقیم و غیر مستقیم، عاملی از عوامل ادامهٌ حیات رژیم بگردیم. این زهر مسموم، نه تنها در تار و پود جامعه مدنی، مسمومیت ایجاد میکند، بلکه احزاب و تشکیلات مختلف و جامعه سیاسی هم به آن مبتلا می‌گردند. در این نتیجه، دسته‌های مختلف جامعه سیاسی، به دلیل اضطراب و افسردگی، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی خود را از دست میدهد. نتیجه مسمویت با زهر اضطراب، متاسفانه این شده است که می‌بینیم، که عده‌ای با دریوزگی، به قدرتهای خارجی متشبث می‌شوند، و عده‌های هم با اسم‌های بی‌مسمی اصلاح‌طلب و یا اصول‌گرا و یا تحول‌طلب، از انواع قدرتهای داخلی متکدی هستند، تا که کسی بیاید و سرنوشت بدی را که الان گرفتار آن هستیم، به سرنوشت کمتر بدی! تبدیل کند. در همه این صورت‌ها، این‌ها همه، خواسته و یا ناخواسته، مستقیم و یا غیرمستقیم، باعث شده‌اند که خود با دست خویش، وسیله پیشبرد شعار رژیم ولایتی مبنی بر ’حفظ نظام از اوجب واجبات است‘ بگردند. باید یادآور شد که مامورین دولت در قسمت‌های مختلف لشکری و کشوری، و حتی قوای سرکوب و ماموران اطلاعاتی و امنیتی هم از مسمومیت این زهر، در امان نیستند، و آنها هم به دلایل و اشکال متفاوت، این اضطراب را دارند که اگر این رژیم برود، چه خواهد شد. بازتاب این اضطراب در این گروه، باعث سرکوب و خشونت بیشتر می‌گردد، که زمینه را برای خشونت‌ها و انتقام‌های واکنشی و زنجیره‌ای، فراهم میکند و حیات ملی ما، به طور شتاب‌گیر، به لبه پرتگاه نابودی می‌رود. از جمله اضطراب‌ها، یکی این است که در دوران گذار، یعنی از زمان سقوط رژیم مستبد، تا برقرار شدن نظام جایگزین آن، امورات کشور چه‌گونه خواهد گذشت. سندی که برای تهیه آن توسط ایستادگان بر خط استقلال و آزادی و حقوق‌مندی، تلاش و تحقیق و همکاری و همسازی و هم‌سویی‌های فراوانی لازم آورد(۱)، با عنوان ’سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران‘ بطور کامل در ذیل آمده است. این سند، مانند شعار پرشعور مردم ایران، ’روی به ملت، پشت به قدرت‘ دارد، و مخاطب اصلی آن، لایه‌های مختلف مردم هستند. در این سند، با تبادل نظر متخصصان، و مدافعان حقوق ایرانیان، و ایستادگان راه آزادی و استقلال، جوانب امور دوران گذار سنجیده شده و برای آنها راه‌حل ارائه شده است. این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، خود ما مردم ایران هستیم. از هموطنان دعوت می‌شود که این سند را مطالعه فرمایند، و پیشنهادها و نظرهای خود را ارسال نمایند. همچنین از همه کسانی که عشق وطن و هم‌وطن را در دل دارند، دعوت می‌شود که، چنان‌چه با کلیات این سند مخالفت عمده‌ای ندارند، در انتشار آن، سایر هموطنان را یاری فرمایند. سانسورها، که کم‌کم به خودسانسوری‌ها می‌انجامند، هم‌چون دیوارهای بلندی، توسط قدرت‌مداران و مستبدان، اطراف حقیقت را گرفته است. این حقیقت که ما مردم، به کمک همدیگر، و با اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی، توانا هستیم که سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری را برای خود رقم بزنیم. علی صدارت ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازیاستبداد در پی سقوط سامانه سلطنت - با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتارتردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند. سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد میکند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانهو بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولتهستند. گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشرمتنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سندساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است. بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتباراست. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدودناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند. در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورایرسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقالحاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده است. برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه درنظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر آید.
اصل یکم: در ایران دوران گذار، حقوق پنجگانه – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند – اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و مذهب و قومیتو زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند، برابرند. عمل به حقوق پنجگانه شهروندان را ازمنزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار میکند. بدین‌خاطر، ویژگی‌گرایی‌های موجود الغاء می‌شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض ازیکایک شهروندان را برعهده میگیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو می‌شوند. محرومیت زدایی از اقشارآسیب‌پذیر جامعه آغاز می‌گیرد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان و از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابه عضوجامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌گردند. اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و اداری و دیگر قوانین جمهوری اسلامیمربوط به زنان که ناقض حقوق بنیادین آنان هستند و یا به زیان زنان تبعیض آشکار قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند. اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود. هرگونه رابطه سلطه گر - زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می‌شود. اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران الزامی است. از این‌رو، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان، که متناسب با حقوق پنجگانه وضع می‌شوند، به امور آناناز جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت تابعیت ایرانی، رسیدگی می‌شود. تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می‌شوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز می‌شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباعکشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار داشته باشند. اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بی درنگ ممنوع می‌شود. اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانههای ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ایرسمیت دولتی نمی‌یابد وهیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمیشود. اصل هفتم: کشور ایران مستقل و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند. اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعهجهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنیبرای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود.. اصل نهم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقامها، از انتخابی و انتصابی،موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و توانایی هر فرد صورت می‌گیرد. اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه، و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می‌شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران - که، بنابر اصل هشتم، باید سازگار با حقوق پنجگانه باشد -، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدفناممکن کردن بازسازی استبداد، بروفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران، تجدید می‌شود. اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه همه پرسی، و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبولخویش اعمال میکند. اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست ازآنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان است. اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگربرابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند. اصل پانزدهم: هيچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پى سلطه‌گرى بر مردم یا شخص و یاگروه و یا حزب و جمعیت ديگری باشد. 2. شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران اصل شانزدهم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیانشرکت کننده در جنبش عمومی مردم بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدست می‌آورد. از آنجا که نوع تغییر رﮊیم نوع بدیل را نیز معین میکند، بنابر این که تغییر به یمن جنبش همگانی رویدهد، سمت یابی جنبش و نقشی که شورا در آن ایفا میکند، تعیین کننده آن بمثابه مقام تصدی کننده دوران گذار است. افزون بر این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استانبا رأی اکثریت نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به عضویت شورا، آن را تا حدضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رأی اکثریت از عضویت شورا بر کنار می‌شوند. وظایف این شورا عبارتند از: 1. انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تایید صلاحیت وزیران او 2. تشکیل شورای عالی قضایی موقت 3. تعیین اعضای نظارت بر انتخابات 4. تشکیل هیأت ملی حقیقت یابی، و صلح 5. نگهبانی از حقوق پنجگانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوینقوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق 6. شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی 7. رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند. 8. تشکیل شورای رسانههای ملی دوران گذار 9. نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در مواردی که استثنا می شوند به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد. اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند: «مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر،عامل و بر عهد خود به این اصول وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام توان در دفاع ازمجموعه بهم پیوسته‌ِحقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجاموظیفه می‌کنم». اصل هجدهم: وظایف ریاست شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین میکند. این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود. اصل نوزدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأینصف بعلاوه یک کل اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد. اصل بیستم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات عادی باقی مانده در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با ایناصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگیبه قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل میدهد: ● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور ● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند. شورای انتقال حاکمیت پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند. اصل بیست و یکم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنییاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانههای همگانی، تحت مدیریت شورای رسانههای ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند.
اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی لازم است به سرعت استقلال خود را بازیابد. هر عضوی از این دستگاه که در نقض فاحش و نظامند حقوق انسان نقش داشته و یا دارای سابقه صدوراحکام ظالمانه باشد، از خدمت در این قوه ممنوع می‌شود. مرجع رسیدگی به وضعیت این اشخاص، شورای عالی قضائی موقت است که ضمن مشورت با کانون وکلا و جامعه حقوقدانان ومدافعان حقوق بشردر این مورد اقدام می کند. اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان را بر عهده دارد. ترکیب اين شورا عبارت است از: 1. سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب هیات عمومی ديوان، 2. شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن كه داراي لااقل ده سال سابقه خدمت قضائي مستمر باشند 3. دادستان كل كشور 4. رئیس دیوان عدالت اداری 5. رئيس ديوانعالي كشور كه رياست شوري را نيز بر عهده دارد. تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند. اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه‌های رژیم گذشته كه مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذارهستند، خودداري كنند. اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی ممنوع است. اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی قضایی وضع و اجرا نمیشود. از این‌رو جرائمی که قوه قضائیه خودوضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند. اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردارکند. اصل بیست و هشتم: تحریک و تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه است. 4. هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی اصل بیست و نهم: ● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمانها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیمو سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی وجسمی به آنها وارد کرده‌اند، ● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند، ● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود، ● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌بایدغنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل به این حقوق، همگانی ومداوم بگردد، ● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است، ● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، وهم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است ● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عملنکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد، ● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویشدر وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد، ● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود، ● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است، ● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر میکند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازیاستبداد می‌شود، باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده وشرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند. در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى وشخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت حقیقت یابی و صلح و و آشتی همگانی، بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأتوظایف زیر را دارد: 1. جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت ویا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى ارتکاب یافته باشند. 2. جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار،یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایران است. 3. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم وکاست شرح کنند. 4 ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند رااحضار میکند و به گفته‌هاى آنان گوش فرا میدهد. هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویىحقیقت می‌شناسد. مظنونین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند. 5. کلیه جلسات هیأت « حقیقت یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند. مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباطجمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار میگیرند حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یاخواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد. 6 . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفوتنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و... که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائمجبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و... صادر نمى‌شود. 7. هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم میکند. 8. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه در باره مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایتقضاوت و بر وفق قانون، در باره آنها، حکم صادر میکند. 9. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد. قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد ازگذشت دوازده ماه، هیأت اطلاعات جمع آوریشده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار میدهد. 10. هیأت فهرستى از قربانیان تهیه میکند و گزارش نهایی‌اىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى ومعنوى ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه میکند. 11. این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده‌است، بکار خود ادامه میدهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوقمدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند ومجلس به ادامه کار آن رأی ندهد. 12. دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را بهمردم ارائه میکند. این گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند. 5. حکومت دوران انتقال اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص ملی انتخابمی‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأتوزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرایحکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد. اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند. اصل سی و دوم: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نهاد حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقالحاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشتهباشند. تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند. اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار واستمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد. اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌شود. رئیس حکومتدوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین میکند. این سفیران مبشر حق صلح ودیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند. اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاستهسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و ... را بررسی میکند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش میکند. اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال: 1. ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها 2. اداره کشور (مالی و سیاسی و...) 3. اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور 4. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هراستان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند. 5. تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها در باره قانونهای اساسی پیشنهادی، به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند. 6. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان. 7. انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم. 8. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید زبان و خط و پرچم و سرود اصل سی و هفتم: زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریسمی‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانههای گروهی استفاده کنند. اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخخواهد بود. اصل سی و نهم: سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنجگانه، بنابراین،ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود بهاستعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز بهتصویب مردم ایران برسد. در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین. نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار میگیرند. تبصره: برای آن که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند. اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری و احترام به حقوق انسان، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموالعمومی هستند. اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. اصل چهل و سوم: لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌توانداز تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند. اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردمسالاری است، هر اقداممسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است. اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم رابعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد. شورای رسانههای ملی دوران گذار اصل چهل و ششم ـ رسانههای در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دههگذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده اند. اما هم این رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران میباشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوقمند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه های ملیدوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانههای مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می شود. اصل چهل و هفتم: برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانههای ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانههای مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیلمی‌شود. اصل چهل و هشتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از: 1. فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و اطلاعها و خبرها و نظرها، 2. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی داده است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعولبه قصد القای ترسها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجهانتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانههای بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال. پرهیزاز درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصادمصرف محور به کشور و سلطه براین اقتصادند. 3. فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنجگانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانیو حقوق طبیعت) . 4. فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی. 5. آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهایشهروندان. 6. رسانههای ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض، 7. رسانههای ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند و نیز امکان نقدنظروعمل مقامهای آنها را [از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد] برای همگان فراهم آورند. 8. مسئولان رسانههای ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهایواقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم، استثناء شده‌اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ایش کرد. در مورد شناسایی منبعخبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت حکم قاضی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی ناممنبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. در صورت بخطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائیه از طریق حکومت، موظف به حفاظت از جان وی می‌باشد.
1. نظارت بر کار رسانههای ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم 2. تعیین مسئولان رسانههای ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانههای ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانههای ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی درشبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست میدهد. 3. رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها با وظایف آنها. 4. این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین نامه داخلی خود می‌پردازد.
هیچ‌یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانههای ملی دوران گذار باشند.
اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار
https://alisedarat.com/1398/04/30/5021/
https://alisedarat.com/1398/05/04/5032/ ❊❊❊❊❊❊❊ صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه سوم-اصول۱۶تا۱۸ https://alisedarat.com/1398/05/25/5092/ ❊❊❊❊ بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال مردم) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌ها https://alisedarat.com/1398/04/23/5014/
================================================== با سپاس فراوان از توجه شما هر ایرانی، یک خبرنگار! (جمله فوق، عنوان صفحه اول رسانههای معتبر غرب در جنبش ۱۳۸۸ بود که با شوق، جنبش خودجوش ما را برای خوانندگان خود ترسیم میکردند) اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و خشونت‌زدا جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل دوستان خود) ما را یاری فرمایید. دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری در میهن ممکن نمیشود. برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن قدرت لازم نیست. برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که آن کار، در ظاهر، به نظر کوچک بیاید. #صدارت : مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Copyright © 2006 azadi-b.com |
||
