آناتومي بورژوا دمکراسي چپ ايران ... بخش چهارم: سوسيال شوينيسم کارگرى
سیامک صبوری
September 26, 2019آناتومي بورژوا دمکراسي چپ ايران
بخش چهارم: سوسيال شوينيسم کارگري
منصور حکمت و احزاب منشعب از تفکر او اصل «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» که در جنبش بين‌المللي کمونيستي مشخصاً توسط لنين فرمول‌بندي شد1 را به‌عنوان يک اصل مارکسيستي نمي‌پذيرند و آن رد مي‌کنند. به ادعاي حکمت «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش نه فقط يک اصل قابل تعميم کمونيستي نيست، نه فقط لزوما آزادي‌خواهانه نيست، بلکه به معناي دقيق کلمه خرافي و غير قابل فهم است»2 (ص491)
ادعاي حکمت اين بود که ضديتش با اين اصل به علت تناقضات و ابهامات آن است و مرزبندي با ناسيوناليسم ملل تحت ستم و جلوگيري از اشاعة بيشتر ناسيوناليسم در جامعه و در جنبش کارگري. چرا که پذيرش اين اصل در شرايط فعلي به تشويق بيشتر جنگ‌هاي ناسيوناليستي و تجزبه شدن پرولتاريا دامن خواهد زد. لنين يک صد سال پيش و در جزوة مهم حق ملل در تعين سرنوشت خويش با صداي بلند جواب چنين نظرات بورژوا دمکراتيکي را چنين داد که: «فريادهاي ليبرال‌ها درباره عدم وضوح مفهوم حق تعيين سرنوشت و اين‌که سوسيال دمکرات‌ها اين مفهوم را به هيچ وجه از تجزيه‌طلبي تميز نمي‌دهند، چيزي نيست جز کوشش براي پيچيده ساختن مساله و شانه خالي کردن از شناسايي اصلي که از طرف تمام دمکراسي مقرر شده است». و ما هم نشان خواهيم داد که ضديت حکمت و کمونيسم کارگري با اين اصل لنيني و کمونيستي در درجه اول از نگاه نادرست و غير ماترياليستي‌شان به مسالة ستم ملي و راه حل آن يعني حق تعيين سرنوشت ملل برمي‌آيد. و در درجه دوم از خاستگاه طبقاتي بورژوا دمکراتيک کمونيسم کارگري که نهايتا خواسته يا ناخواسته در کنار شوينيسم ملت مسلط قرار گرفته و برخلاف ادعايش از انترناسيوناليسم پرولتري فاصله مي‌گيرد.
اما پيش از ورود به نقد رئوس کلي مغلطه‌هاي اصلي حکمت و طرفدارانش در انکار مسالة حق تعيين سرنوشت ملل بايد به اشکال اصلي بحث آنها و مبناي ديدگاه نادرستشان پرداخت. حکمت، واقعيت مسالة ملي و ستم ملي در جهان ما را نمي‌بيند. او از درک ماترياليستي و ديالکتيکي اين ستم و خاستگاه و منشأ و ضرورت‌هاي بر آمده از آن و ارتباطش با کل ساختار و روابط ستمگرانه و استثماري سرمايه‌داري در جهان ناتوان است و لاجرم در عرصة ارائة راه حل هم به بيراهه و برخوردهاي قسمي و پراگماتيستي دچار مي‌شود. درک علمي از واقعيت يعني فهم همه جانبة ماترياليستي و ديالکتيکي از معضلات حاکم بر جهان و ديدن ضرورت‌ها، نکتة کليدي در انقلاب کمونيستي است. ما با معضلات حاکم بر جهان آن‌چنان که دلمان مي‌خواهد روبه‌رو نمي‌شويم. بلکه آن‌چنان که هستند بايد دست و پنجه نرم کرده و راه برون رفت و حل تضادها را پيدا کنيم. مشکلات و تضادها در طول تاريخ و در بستر جامعه انباشته شده و ويژگي‌ها و خصلت‌هاي خود را پيدا کرده‌اند و به نسل‌هاي بشري از جمله به کمونيست‌ها به ارث مي‌رسند. نمي‌توان آنها را انکار کرد، ويژگي ها و ضرورت‌هاي‌شان را نديد و از روي آن پريد. شناخت ضرورت‌ها و قانون‌مندي‌ها براي حل مساله و رسيدن به آزادي در مورد آن مساله، حياتي و کليدي است. با اين رويکرد است که بايد سراغ مسالة ستم ملي در جهان ما (و از جمله در ايران) رفت و با همين رويکرد بايد رئوس اشکالات بحث‌هاي حکمت در اين مورد را تحليل و نقد کرد.
اين رئوس را به اين شکل مي‌توان فرموله و نقد کرد که:
الف) به باور منصور حکمت پس از پايان جنگ سرد، بورژوازي و ناسيوناليست‌ها از اين اصل براي ترويج ملي گرايي سوءاستفاده کرده‌اند. (ص472) و «ناسيوناليسم قومي در منحط‌ترين و فاسدترين اشکال آن پرچمدار مساله ملي است». (ص496)
نقد) اولا ناسيوناليست‌هاي ملل تحت ستم در نبود اين شعار هم از وجود مسالة ستم ملي براي جذب توده‌هاي کارگران و زحمتکشان اين ملل به زير پرچم و برنامة بورژوايي‌شان استفاده مي‌کنند. ثانيا اين‌که بورژوازي يا ناسيوناليست‌ها از يک شعار سوءاستفاده کنند، نبايد منجر به غلط پنداشتن آن شود. چرا که بورژوازي از بسياري از شعارها، مطالبات و جنبش‌هاي عادلانه و مردمي سوءاستفاده مي‌کند. مثلا در جنبش زنان ما شخصيت‌ها يا جرياناتي مانند مسيح علي‌نژاد را داريم که با شعار «برابري زن و مرد» يا «آزادي زن» با هارترين فاشيست‌هاي مستقر در کاخ سفيد مثل مايک پومپئو ديدار مي‌کنند (و اتفاقا حميد تقوايي ليدر حزب کمونيست کارگري هم اين ديدار را توجيه مي‌کند)، آيا مي‌توان نتيجه گرفت شعار «برابري زن و مرد» مبهم و نادرست است؟! يا مثلا چون از درون جنبش چپ و کمونيستي گرايشات غير مارکسيستي، بورژوايي و خرده بورژوايي مثل رويزيونيسم روسي، سوسيال دمکراسي يا حکمتيسم و کمونيسم کارگري بيرون آمده‌اند، بايد نتيجه گرفت که شناخت و جهان‌بيني و شعارهاي کمونيستي غلط‌اند؟!
ب) حکمت مدعي است حقوق مختلف انساني همه از يک «منشأ در فلسفه سياسي و جهان‌نگري ما» الهام نمي‌گيرند و برخي حقوق مثل حق طلاق، حق آزادي بيان و غيره حقوقي طبيعي و ذاتي انسان هستند. اما حق تعيين سرنوشت جزو آن حقوق انساني نيست که الزاما تحقق پيدا کند (ص475)
نقد) در قسمت پيشين اين سلسله مقالات3 گفتيم که نگاه حکمت و کمونيسم کارگري به برخي از مفاهيم و پديده‌هاي اجتماعي، نگاهي ايده‌آليستي است و آنها را پديده‌هايي «ذاتي» و ابدي و ازلي مي‌بينند. آنها با همين بينش غير ماترياليستي به تقسيم‌بندي حقوق مختلف انسان‌ها رفته و برخي مانند حق طلاق را حقوق «طبيعي و ذاتي» دانسته و برخي مانند «حق تعيين سرنوشت ملل» را «غير ذاتي» و «مبهم» مي‌دانند. اولا حق، برخلاف بحث حکمت اصلا مقوله‌اي «مبهم» نيست و روشن است که مسالة حق زماني به ميان مي‌آيد که در يک عرصة مشخص، نابرابري و تبعيض وجود داشته باشد. حق ملل در تعيين سرنوشت نيز زماني معنا و ضرورت پيدا مي‌کند که در يک منطقه يا در چارچوب يک کشور، ملتي از ملل ديگر برتر است و بر آنها ستم مي‌کند. ثانيا حق به گفتة مارکس اساسا مقوله‌اي مشروط و تاريخي است و چنين نيست برخي حقوق ذاتي و طبيعي باشند و برخي نه. در مورد مثال لنين و مقايسه حق طلاق و حق تعيين سرنوشت (که حکمت آن را به چالش کشيده و انکار مي‌کند) هر دو آنها بر آمده از يک شرايط تاريخي و اجتماعي مشخص و مشروط هستند.
ج) «ملت» يک مقولة عيني (اُبژکتيو) نيست. «بر خلاف جنسيت، مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است و از اين نظر به مذهب شبيه است... ناسيوناليسم محصول سياسي و ايدئولوژيک ملت‌ها نيست بر عکس اين ملت‌ها هستند که محصول ناسيوناليسم‌اند». (479)
نقد) اولا آيا اين مساله که خيلي از مفاهيم و چيزها ساختة طبيعت نيستند و مخلوق جامعه و تاريخ هستند، باعث انکار موجوديت آنها مي‌شود؟ مثلا طبقات کارگر و سرمايه‌دار هم ساختة طبيعت نيستند و محصول جامعه و تاريخ‌اند، آيا بايد نتيجه گرفت طبقه، استثمار و ستم طبقاتي وجود عيني و ابژکتيو ندارند؟! ديگر اين‌که تببين حکمت از مسالة عروج ناسيوناليسم کاملا ايده‌آليستي است و گويا اول چيزي به نام تفکر ناسيوناليستي به‌وجود آمد و بعد چيزي به نام ملت واحد جعل و خلق شد. حال آن‌که در عالم واقع اين روابط کالايي رو به گسترش سرمايه‌داري بود که ضرورت بازار واحد سراسري را ايجاب کرد و بعد دولت-ملت واحد ساخته شد و ناسيوناليسم به‌مثابة ايدئولوژي آن تئوريزه شد. در مورد ناسيوناليسم ملل تحت ستم هم ابتدا ستم ملي بر آنها اعمال شد و بعد گرايش ناسيوناليستي در بين روشنفکران و بورژوازي آن ملت به‌وجود آمد.
د) حکمت مي‌گويد: «مادام که تفاوت‌ها و نابرابري‌ها، کشمکش‌ها و تنش‌هاي ملي و قومي صريحا به مسالة دولت و حاکميت ربط پيدا نکرده‌اند، هنوز مسالة ملي به‌معناي اخص کلمه بروز پيدا نکرده است... سرکوبگري ناسيوناليسم ملت بالا دست تنها منشأ و بستر پيدايش مساله ملي نيست...» (ص501) و چنين جمع‌بندي مي‌کند که «حق جدايي زماني موضوعيت پيدا مي‌کند که جريانات ناسيوناليستي پيشروي قابل ملاحظه‌اي کرده باشند... به‌خصوص اين‌که اين کار را به قلمروي کشمکش فعال در عرصة سياسي کشانده باشند... ناسيوناليسمي که هنوز در قلمروي فرهنگ و ابراز وجود فرهنگي مانده است... يک جريان حاشيه و يک گروه فشار کوچک است، پريدن به بحث حق جدايي را موجه نمي‌کند». (ص502)
نقد) حکمت نقش ستم ملي در جهان ما و جايگاه آن در ساختار قدرت طبقاتي در کشورهايي که اين ستم وجود دارد را اساسا نمي‌بيند. به باور او معضل و مساله را ناسيوناليسم ملت تحت ستم به‌وجود مي‌آورد نه ناسيوناليسم شنيع ملت غالب! انگار مشکل از وقتي به‌وجود مي‌آيد که مقاومتي در مقابل ستم ملي صورت گرفته و به شکل يک خواست سياسي مطرح مي‌شود و قبل از آن اشکالي ندارد اگر بخشي از مردم به علل ملي، فرهنگي و زباني مورد تبعيض و ستم قرار بگيرند. او متوجه نيست که ستم ملي مانند ستم جنسيتي يکي از مهم‌ترين انواع ستم و تبعيضي است که روابط سرمايه‌داريِ امپرياليستي بر آنها اتکا کرده و چه در سطح جهاني به شکل ستم ملل امپرياليست بر ملل تحت سلطه و چه در داخل بسياري از کشورها به صورت برتري يک ملت بر سايرين، عمل مي‌کند و بدون ريشه‌کن کردن اين ستم مانند تمامي اشکال ستم و تبعيض بشري، نمي‌توان به رهايي دست پيدا کرد.
ه) حکمت ادعا مي‌کند در فرمول «حق تعيين سرنوشت ملل» اين توهم ميدان پيدا مي‌کند که گويي يک ارادة همگاني ماوراء طبقاتي است». (ص476)
نقد) اصل حق تعيين سرنوت ملل يک فرمول وراطبقاتي نيست، بلکه فشردة راه حل کمونيست‌ها و پرولتاريا براي از بين بردن ستم ملي در جايي است که اين ستم وجود داشته و عمل مي‌کند. لنين به صراحت مسالة ريشه‌کن کردن ستم ملي در زمانة ما را به انقلاب کمونيستي منوط کرد و نوشت: «در نظام سرمايه‌داري، در هم شکستن يوغ ستم ملي غير ممکن است. براي رسيدن به اين منظور ضروري است که طبقات حذف شوند. يعني سوسياليسم مستقر شود» (ص 8). ستم ملي جدا از اين‌که اول ملل به وجود آمدند يا اول ناسيوناليسم، يک ستم و تبعيض واضح و عميق در جهان ما است و باز جدا از اين‌که منصور حکمت و طرفدارانش خوش‌شان بيايد يا نه، با واکنش و مقاومت بخش‌هاي مختلفي از اقشار و طبقات ملل تحت ستم مواجه مي‌شود. اگر کمونيست‌ها وجود ستم ملي را به‌رسميت نشناسند و راه حل آن يعني حق تعيين سرنوشت را پيش نگذارند، فرصت بيشتري در اختيار بورژوازي ملل ستمديده قرار خواهد گرفت تا راه حل خودشان را پيش گذاشته و تعداد بيشتري از توده‌هاي آن ملت را به زير پرچم بورژوا-ناسيوناليستي خود بکشند. دقيقا از اين منظر بود که لنين به درستي حق تعيين سرنوشت تا حد جدايي را به‌عنوان راه حل مطرح کرد و نوشت: «هر آينه ما شعار حق جدا شدن را به ميان نکشيم و آن را تبليغ نکنيم، نه‌تنها به نفع بورژوازي بلکه همچنين به نفع فئودال‌ها و حکومت ملت ستمگر عمل کرده‌ايم.».
و) به باور حکمت به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت در آگاهي طبقاتي کارگران خلل ايجاد مي‌کند و «اگر کشوري به حکم پروسة تاريخي «کثيرالملّه و چند خلقي از آب در آمده باشد، آن وقت کارگران ساکن آن کشور براي رسيدن به حداقلي از آگاهي طبقاتي بايد از روي دو هويت ملي بپرند». (ص483) و «به‌رسميت شناختن حق جدايي از نظر يک کمونيست... دست بر قضا با انترناسيوناليسم کارگري "کمي" تناقض دارد». (ص 499)
نقد) کمونيست‌ها پرچمدار پروژه‌هاي ملت‌سازي يا تکامل دادن گرايشات ناسيوناليستي اين يا آن ملت نيستند و همواره بر انترناسيوناليسم تأکيد مي‌کنند. اما در کشورهايي مانند ايران که ستم ملي به شکل ريشه‌دار طي تقريبا يک قرن به بخشي از بافت روابط جامعه و دولت سرمايه‌داري در آنها تبديل شده است، بدون مبارزه با شوينيسم ملت غالب (در ايران ملت فارس) در افکار و باورهاي کارگران و زحمتکشان آن ملت نمي‌توان بذر انترناسيوناليسم پاشيد. بر خلاف تحريفات حکمت و کمونيسم کارگري در مورد خط و مشي لنين در قبال مسالة ملي، لنين از زاوية پرورش روحية انترناسيوناليستي بود که گفت: «آموزش انترناسيوناليستي کارگران در کشورهاي ستمگر بايد الزاماً و در درجة اول عبارت باشد از تبليغ و دفاع از اصل آزادي جدا شدن کشورهاي تحت ستم. در غير اين صورت انترناسيوناليسم در کار نيست». (ص26 و 27) [تأکيدات از ما است]. و در جاي ديگري تأکيد کرد: «مصالح وحدت پرولتاريا و مصالح همبستگي طبقاتي آنها شناسايي حق ملل در جدا شدن را ايجاب مي‌کند... اگر اپورتونيست‌هاي ما در اين نکته عميق مي‌شدند، قطعا اين‌قدر درباره تعيين سرنوشت اراجيف نمي‌گفتند».
ز) حکمت حکم مي‌کند که «حق جدايي براي کمونيست‌ها نه يک اصل نظري... بلکه حاصل اجبارهاي قلمروي سياست است» (493) و «نقطه عزيمت يک موضع اصولي کمونيستي» بايد «رد مسالة حق ملل در تعيين سرنوشت به‌عنوان يک اصل کمونيستي از يک سو و قبول مشروط آن به‌عنوان يک اجبار تاکتيکي تحت شرايط معين» باشد. (ص494)
نقد) اولا لنين به صراحت گفت که حق ملل براي جدايي يک «حق بورژوايي» است و هيچ توهمي نداشت که يک وظيفه و اصلي کمونيستي نيست. اما او آن‌قدر ماترياليست و واقع‌بين بود که دريابد بدون پيش گذاشتن اين حق، نمي‌توان از شّر ستم ملي رها شد و نمي‌توان از روي مساله پريد و آن را به «تاکتيک‌هاي» فرصت‌طلبانه تقليل داد. بنا بر اين اصل کمونيستي در مورد مسالة ستم ملي چنان که لنين گفت، اصرار پرولتاريا و کمونيست‌هاي ملت ستمگر بر «آزادي جدا شدن» ملل تحت ستم و اصرار پرولتاريا و کمونيست‌هاي ملل تحت ستم هم بر اصل وحدت و همزيستي آزادانه باشد و خاطر نشان کرد که: «براي رسيدن به انترناسيوناليسم و ادغام ملت‌ها... راه ديگري موجود نبوده و نمي‌تواند وجود داشته باشد». (ص27) بنا بر اين کمونيست‌ها ضمن به‌رسميت شناختن اين حق، توصيه در مورد جدا شدن يا نشدن را موکول به تحليل مشخص از شرايط مشخص مي‌کنند و محک سنجش هم اين است که کدام راه بيشتر به پيشروي انقلاب خدمت مي‌کند.
ح) برخورد فرصت‌طلبانه و پراگماتيستي حکمت و کمونيسم کارگري به اين‌جا ختم مي‌شود که «در مورد ايران به‌طور مشخص مسالة کُرد يک مسالة مفتوح و مطرح است. مسالة لُر يا مسالة آذري... امروز... مطرح نيست. ما فرمولي مبني بر حق «ملل» در کشور «کثيرالمله» ايران در «تعيين سرنوشت خويش» نداريم. شعار روشني در قبال مسالة کرد داريم: به‌رسميت شناسي حق جدايي مردم کردستان و تشکيل دولت مستقل». (ص498)
نقد) به زبان ساده «سري که درد نمي‌کند را دستمال نمي‌بنديم» و اگر خودآگاهي يا انگيزة سياسي در يک ملتِ تحت ستم براي رهايي وجود ندارد، آن گاه نيازي به تلاش براي احقاق حقوق‌شان نيست. به‌عبارت ديگر، حکمت و کمونيسم کارگري اين ملل را جنبي و حاشيه‌اي مي‌دانند و آنها را «عدد» قابل توجهي براي به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت‌شان به‌شمار نمي‌آورند. چنين رويکرد بوي مشمئزکنندة شوينيسم ملت غالب را با خود حمل مي‌کند. انگار مهم نيست تا کنون صدها فعال سياسي و فرهنگي عرب توسط جمهوري اسلامي اعدام شده‌اند. معلوم نيست بلوچستان، مناطق عرب‌نشين خوزستان، لرستان و اردبيل تا چند ده سال ديگر بايد جزو محروم‌ترين مناطق و استان‌هاي ايران باشند تا صلاحيت «مفتوح شدن» در حساب و کتاب بورژوادمکرات‌هاي فارس را پيدا کنند. چرا که حکمت و کمونيسم کارگري مسالة ملي و رفع ستم ملي را نه از منظر انقلاب و رهايي بشريت و برآمده از يک ستم و تبعيض جان سخت در زمانه و جهان ما، بلکه از زاوية ديد بورژوازي ملت فارس و به‌عنوان يک «مشکل» ناشي از «خرافات» ناسيوناليسم ملل تحت ستم نگاه کرده و برخورد با آن را در سطح به‌رسميت شناختن‌هاي مشروط، تاکتيکي و فرصت‌طلبانه محدودش مي‌کند.
اين بخش را با نقل قولي از لنين به پايان مي‌بريم که اگرچه خطاب به بورژوادمکرات‌هايي مانند تروتسکي و مارتف گفت اما انگار به‌طور کامل در مورد نظرات امثال حکمت و سوسيال شوينيست‌هاي کارگري هم صدق مي‌کند. لنين در آخرين خط همان جزوه مي‌نويسد: «حسن نيت‌هاي ذهني تروتسکي و مارتف هر چه مي‌خواهد باشد. اما آنها از نظر عيني با آن مواضع بالاي خود، از سوسيال امپرياليسم روس حمايت مي‌کنند».
پانوشت:
.1 در مورد نظرات لنين رجوع کنيد به: ترازنامة مباحثه‌اي پيرامون حق ملل در تعين سرنوشت خويش. ولادمير لنين. ترجمه علي دبير. انتشارات سوسياليسم و آزادي. 1359. نشر اينترنتي
تمامي نقل قول‌هاي حکمت از مقالة «ملت ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگري» صفحات 470 تا 503 از برگزيده‌اي از مقالات منصور حکمت. کميته سازمانده حزب کمونيست کارگري ايران. شهريور 1384 است.
آناتومي بورژوا دمکراسي چپ ايران، بخش سوم: سه منبع و سه جزء ليبراليسم چپ: اومانيسم. سيامک صبوري. نشريه آتش شماره 94. شهريور 1398
به نقل از نشريه آتش95 – مهر 98
n-atash.blogspot.com
atash1917@gmail.com
