 |
||
|
|
||
ظریف نماینده حکومت ده‌ها هزار اعدام، سنگسار و ترور باز هم به استکهلم می‌آید!بهرام رحمانیAugust 19, 2019 بار دیگر قرار است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، این نماینده رسمی حکومت تبه‌کار اسلامی، حکومت ده‌ها هزار اعدام، سنگسار، ترور، حکومت زن‌ستیز، آزادی‌ستیز، کودک آزار، جنگ‌طلب و آدم‌کش، به‌دعوت رسمی دولت سوئد در روزهای 20 و 21 اوت 2019، به استکهلم می‌آید تا بر سر سفره خونین مشترک بنشینند. هم‌چنین قرار است ظریف در سفارتخانه‌شان در استکهلم، در این مرکز جاسوسی و ترور، سفره خونین دیگری برای برخی از ایرانی‌ها پهن کند. هرگونه همکاری نهان و آشکار با حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، مورد انزجار افکار عمومی مترقی و آگاه مردم ایران، سوئد و جهان است. هیچ توجیه و عذر و بهانه دولت سوئد، در رابطه با دعوت از این نماینده حکومت اسلامی جنگ‌طلب و آدم‌کش ایران، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه باید این دیپلماسی شرم‌آور و چندش‌آور را شدیدا محکوم کرد! وظیفه آگاهانه و داوطلبانه هر نیرو و فرد آزادی‌خواه و برابری‌طلب است که در اعتراضات این دو روز فعالانه شرکت کند. چهل سال است حکومت اسلامی ایرن، هم‌چنان مخالفین خود را اعدام و ترور می‌کند و اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی و تامین نیازهای زندگی و معیشت‌شان زمین گیر کرده است. این حکومت چهل سال است به‌طور سیتماتیک زنان را سرکوب می‌کند و ... حکومت اسلامی ایران، یکی از حکومت‌های هار و آدم‌کش سرمایه‌داری عصر حاضر است. حکومت‌هایی که منافع‌شان بیش از پیش در هم تنیده شده و آنها برای حفظ و گسترش منافع و حاکمیت‌شان به هر ترفند و جنایتی متوسل می‌شوند. از این‌رو، منافع دولت‌های سرمایه‌داری جهان، از نوع و مدل دموکراتیک مانند دولت سوئد تا دولت‌های مستبد و دیکتاتوری هم‌چون حکومت اسلامی ایران، آن‌چنان مشترک است که بر هر جنایتی چشم خود را می‌بندند تا این منافع سرمایه‌داری شان حفظ شود.(دو مقاله ای که در زیر این مطلب آمده است این سابقه را به‌خوبی توضیح دادهاند.) در چنین شرایطی، هر موقع حکومت اسلامی ایران از سوی جوامع جهانی و رقبایش در تنگنا قرار گرفته دولت سوئد به‌مثابه دلال سیاسی و اقتصادی، وارد صحنه شده و زیر پای نمایندگان حکومت ده‌ها هزار اعدام، سنگسار، ترور، زن‌ستیز، آزادی‌ستیز، متجاوز و غارتگر فرش قرمز پهن کرده است بدون این که ذره‌ای شرم داشته باشد. حکومتی که پدرخوانده همه گروه‌های تروریستی جهان است اکنون نماینده آن، مهمان دولتی است که مدعی مدافع حقوق بشر است! خمینی بینان‌گذار حکومت اسلامی، شاید تنها سردمدار حکومت جهان باشد که به تروریسم دولتی رسمیت و علنیت داد؛ او نه تنها فتوای قتل مخالفین سیاسی، فرهنگی و هنری خود را صادر کرد، او نه تنها فرمان کشتار هزاران زندانی سیاسی را در همین ایام در سال 1367 صادر کرد، بلکه فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده ساکن لندن را نیز به دلیل نوشتن رمان آیه‌های شیطانی صادر کرد. سی سال پیش، وقتی سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی‌تبار رمان «آیه‌های شیطانی» را نوشت خمینی فتوای قتل او را صادر کرد. چندماه پس از انتشار کتاب آیات شیطانی، آیت‌الله خمینی رهبر وقت حکومت اسلامی در فتوایی که در روز 25 بهمن ماه 1367 - 14 فوریه 1988 صادر کرد چنین حکم کرد: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم‌چنین ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند.» خمینی در این حکم، هم‌چنین تاکید کرده بود: «از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است انشاالله.» به‌دنبال صدور این فتوا، بنیاد 15 خرداد جوایزی برای کسی یا کسانی که بتوانند این فتوا را عملی کنند، تعیین کرد و در چند مرحله آن را افزایش داد که در نهایت به 8/2 میلیون دلار رسید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر از تخصیص یک جایزه 150 هزار دلاری برای مجری حکم اعدام سلمان رشدی داد. این جایزه توسط گروهی تحت عنوان «ستاد پاس‌داشت شهدای نهضت جهانی اسلام» تعیین شده است. این ستاد در سال 2004 - 1383، جایزه 100 هزار دلاری برای عامل اجرای این حکم تعیین کرده بود که با اعطای نشان شوالیه به این نویسنده مشهور آن را به 150 هزار دلار افزایش داده است. برخی از رسانهها در ایران خبر از حداقل یک کوشش نافرجام برای ترور سلمان رشدی داده بودند، اما این امر هیچ گاه مورد تایید دولت ایران یا مقامات امنیتی دولت بریتانیا قرار نگرفت.
کتاب‌فروشی‌هایی در بریتانیا و آمریکا به دلیل فروش کتاب تهدید شده و یا مورد حمله قرار گرفتند وبرخی دیگر نیز در هراس از حملات احتمالی، این کتاب را از قفسه های خود جمع کردند. هفتم مارس 1989، دولت بریتانیا در اعتراض به صدور فتوای قتل رشدی توسط آیت‌الله خمینی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. جوایز بسیاری از سوی نهادها، سازمان‌ها و سرمایه‌داران در کشورهای اسلامی برای اجرای فرمان قتل رشدی تعیین شد. سال بعد مترجم ژاپنی کتاب وی به قتل رسید و مترجم ایتالیایی آیات شیطانی به سختی مجروح شد و در سال 1993 ناشر نروژی آیات شیطانی مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. بنیاد پانزده خرداد جایزه برای قاتل رشدی را به 600 هزار دلار افزایش داد، این بنیاد این جایزه را در چندین مرحله افزایش داد و درسال 1999 مبلغ آن را به 8/2 میلیون دلار رساند. بعد از آن که سلمان رشدی گفت به‌خاطر مرگ شماری از معترضان عمیقا متاسف است، آیت‌الله خمینی تاکید کرد توبه و عذرخواهی هیچ فایده‌ای ندارد و فتوا باید اجرا شود. در پیام او آمده بود: «سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است جان و مال خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند.» پلیس بریتانیا بلافاصله پس از این فتوا شدیدترین تدابیر امنیتی را برای سلمان رشدی در نظر گرفت. این نویسنده در شش ماه اول بعد از فتوا، 56 بار محل سکونت خود را تغییر داد و تا سال 2002 به مدت سیزده سال مخفیانه زندگی کرد. در همان ماه‌های اول پس از فتوا، جوانی لبنانی که قصد داشت سلمان رشدی را بکشد، هنگام ساخت بمب در هتلی در لندن کشته شد. در ایران بر اساس همان فتوای آیت‌الله خمینی به او لقب «شهید» دادند. در ژوئیه 1991 مترجم ایتالیایی «آیه‌های شیطانی» در یک حمله شدیدا زخمی شد. پس از او، مترجم ژاپنی این رمان به قتل رسید. در 1993، ناشر نروژی کتاب، در یک حمله مسلحانه شدیدا زخمی شد و در همان سال، مترجم ترک «آیه‌های شیطانی» عزیز نسین، از یک آتش‌سوزی عمدی جان سالم به در برد. در این آتش‌سوزی در شهر سیواس، سی و هفت نفر از نویسندگان، هنرمندان و دانشجویان که برای شرکت در جشنواره عاشیقلار در هتل مادیماک اقامت گزیده بودند زنده‌زنده در آتش سوختند. اما این فقط تلفات جانی فتوا بود. حکم مرگ سلمان رشدی، هزینه‌های فکری و معنوی هم داشت. حنیف قریشی، نویسنده و از دوستان سلمان رشدی معتقد است که هیچ‌کس امروز «جرات ندارد» کتابی مثل آیه‌های شیطانی بنویسد و ترسناک‌تر از آن، منتشر کند. هم‌چنین به عقیده سلیل تریپاھی، نویسنده هندی و رییس کمیته نویسندگان زندانی انجمن بین‌المللی قلم، جنجال آیه‌های شیطانی «ترمزی ذهنی» برای سخن گفتن از اسلام ایجاد کرد. ناشران نیز پس از این رخداد برای چاپ چنین کتاب‌هایی احتیاط می‌کنند. با این حال و در گذر زمان، برای سلمان رشدی روند خلق ادبی متوقف نشد، او در اواخر دهه نود به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 2016 ملیت آمریکایی گرفت. سلمان رشدی چند ماه پیش وقتی به فرانسه سفر کرده بود، گفت: «سی سال گذشت، اکنون همه چیز خوب است، من آن زمان 41 ساله بودم و الان 71 سال دارم. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که موضوع‌های مورد نگرانی خیلی زود تغییر می‌کند، از این به بعد، دلایل دیگری برای ترسیدن وجود دارد، آدم‌های دیگری برای کشتن ...» برخی مراجع تقلیدی مانند فاضل لنکرانی و نوری همدانی و ارگان‌هایی چون سپاه پاسداران و بنیاد شهید بر تغییر ناپذیر بودن این فتوا تاکید کرده‌اند. آیت‌الله علی خامنه‌ای، نیز چندین باراعلام کرده که فتوای آیت‌الله خمینی پابرجا می‌ماند و سلمان رشدی «مرتد مهدور الدم» است. این فتوای آیت‌الله خمینی در دوران پس از قرون وسطی، از هر نظر بی‌سابقه بود. بدن ترتیب، خمینی تروریسم دولتی را در جهان رسمین و علنیت داد.
پیش زمينه‌های کشتار بی‌رحمانه زندانیان سیاسی در سال 1367 را از پیش تدارک دیده و برای اجرای آن به انتظار فرصت نشسته بودند. اين كشتار وحشیانه كه يك نسل‌كشی آشكار بود و به‌دستور خمينی انجام گرفت از سالها قبل فراهم شده بود، از روزهای نخستين مرداد ماه يك‌قتل عام سراسری و سری از زندانيان سياسی به راه انداختند و تا چند ماه بعد ادامه يافت. هدف اصلی اين كشتار از بين بردن همه زندانيان سیاسی و خالی کردن جامعه ایران از کادرهای سیاسی دوران پرتلاطم انقلاب خود بود. زندانیانی که طی ساليان مقاومت قهرمانانه خود بی‌نظیری از خود نشان داده بودند. آن ها با تحمل تمامی سختی‌ها و شكنجه‌های قرون وسطايی، دست از مقاومت و فداکاری برنداشته بودند. در اين ايام سياه هيات‌های مرگ خمينی مركب از عناصر وزارت اطلاعات، دادستانی وقت و مسئولان زندان‌ها با تمهيدات و تدابير شديد امنيتی، اجرای طرحی را كه ماه‌ها و شاید هم سالها پيش در نظر داشتند و از چند ماه قبل از مرداد تداركش را ديده و مقدماتش را آماده كرده بودند به‌طور متمركز آغاز كردند. آنان در به اصطلاح محاكمه‌‌هایی كه چند دقيقه‌ای بيش‌تر به درازا نمی‌كشيد حكم اعدام آنها را صادر کردند. اين كشتار فجيع و بی‌سابقه با حكم كتبی، دستورهای روزانه و نظارت مستقيم شخص خمينی صورت گرفت و همه جناح‌های کنونی حکومت اسلامی ایران از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا در آن کشتار و در همه کشتارهای دهه شصت سهیم بودند. در این کشتار، هیچ خانواده‌‌ای ردی از فرزند یا عزیز دربندش پیدا نکرد. ظرف کم‌تر از 2 ماه، هزاران زندانی را قتل‌عام کردند. رقم اعدام شدگان از چهار هزار نفر تا سی هزار نفر در نوسان است و هیچ‌کس رقم واقعی ان را نمی‌داند. از عصر 5 مرداد 1367، درب‌های زندان‌های اصلی بسته شد و کلیه ارتباطات با خارج از زندان، حتی تلفن‌ها قطع گردید. تمامی‌زندانیان کمیته مشترک نیز به اوین منتقل شدند. در اوین منع کامل رفت‌و‌آمد برقرار شد. کلیه ملاقات‌ها از قبل قطع شده بود. محل بی‌دادگاه از دادسرا به بند 209 و در نزدیکی محل حلق‌آویز کردن قربانیان منتقل گردید. ماه‌ها و سالها بعد با درز اطلاعات و کشف گورهای دسته‌جمعی در این‌جا و آنجا، بعضی از خانواده‌ها رد عزیزان خود را از لابلای قطعات اجساد و سنگ و کلوخ قبرستان‌ها و گورهای جمعی پیدا کردند.
محمدجواد ظریف، یک عنصر جانی حکومت اسلامی همانند همه جانیان هم فکرش در حلقه رهبری، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه، مقننه، مجریه و سپاه جهل و جنایت و ترور است. ظریف فعالیت خود در حکومت اسلامی را از در وزارت امور خارجه حکومت اسلامی آغاز کرده و سالها در دفتر نمایندگی حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل کار کرده و هنگامی که کمال خرازی نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود، سفیر و یکی از معاونان او بود. او هم‌چنین سابقه معاونت وزارت امورخارجه را در زمان وزارت علی اکبر ولایتی و کمال خرازی دارد. هم‌اکنون علی اکبر ولایتی نماینده همه کاره رهبر حکومت اسلامی خامنه‌ای در امور بین الملل است و ده ها شغل حکومتی دیگر نیز دارد. دادگاه میکونوس ولایتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و فلاحی را به عنوان عاملان اصلی ترور میکنوس معرفی نمود. احکام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور میکونوس در برلین در تاریخ 21 فروردین 1376 صادر شد. در رای دادگاه علاوه بر تعیین مجازات افرادی که به‌طور مستقیم در عملیات ترور شرکت‌داشتند، مقام‌های تراز اول حکومت اسلامی ایران نیز به‌دست داشتن در قتل مخالفان خود در خارج از کشور متهم شده و به‌خاطر تروریسم دولتی توسط دادگاه میکونوس محکوم شدند. دادگاه عالی برلین به‌طور رسمی از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس جمهور وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات نام برده و آنها را به دلیل صدور دستور ترور میکونوس محکوم کرد.
بنابراین، ظریف به‌عنوان شاگرد ولایتی، سال‌هاست که تهدیدها و ترورهای خارج کشور زیر نظر مستقیم ظریف توسط تروریست های حکومت اسلامی و سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی صورت می‌گیرد ظریف در دوره ریاست جمهوری شیخ محمد خاتمی، پس از هادی نژادحسینیان، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل شد و تا دو سال پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد این سمت را در اختیار داشت. ظریف از سال 1368 تا 1371، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل بود، سپس 10 سال در سازمان ملل معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه بود او از سال 81 تا 86 برای بار دوم سفیر ایران در سازمان ملل شد و از سال 86 تا 89 دستیار ارشد وزیر امور خارجه بود و بعد از آن در دانشگاه آزاد معاون بین الملل این دانشگاه را مدیریت میکرد. او زمانی که شیخ حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود به مدت دو سال نیز عضو این تیم بود. سابقه همکاری حسن روحانی و ظریف به مذاکرات پایان جنگ ایران و عراق در دهه 1360 باز می‌گردد.
پرونده تروریسم دولتی حکومتی اسلامی ایران، در دو سال اخیر، مجددا از سوی شش کشور اروپایی باز شده است. حکومت اسلامی و وزات خارجه آن به ریاست ظریف، در شش کشور اروپایی دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، آلمان و آلبانی، در هر یک به‌شکلی، متهم به اقدامات تروریستی یا تلاش برای چنین اقداماتی شده است. دست داشتن در قتل علی معتمد و احمد انیسی در هلند، برنامهریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای ترور حبیب جبر در دانمارک، از جمله اتهامات ایران در اروپا است. از احمد انیسی به‌عنوان موسس و رهبر «جنبش آزادیبخش الاحواز» یاد میشود و حبیب جبر نیز از دیگر رهبران همین سازمان است. گفته میشود که علی معتمد نیز همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب حکومت اسلامی در سال 1360 است. هم‌چنین آلمان مدتی پیش فردی را که متهم به جاسوسی و دادن اطلاعات ارتش این کشور به حکومت اسلامی است، دستگیر کرد. در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده و اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش، پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شده است. در این میان، سفیر ایران در آلبانی یکی از اخراج‌شدگان بود. در پی این اتهامات بود که اتحادیه اروپا مجازات‌هایی را علیه حکومت اسلامی اعمال کرد و بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو شخصیت حقیقی، اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اندک‌زمانی پیش از اعلام این تحریم‌ها، «منابع آگاه ایرانی» از «نشستی محرمانه» میان دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در وزارت خارجه ایران خبر داده بودند. به گزارش رویترز با استناد به «چهار دیپلمات»، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک که در این نشست شرکت داشته‌اند، به مقام‌های ایرانی گفته‌اند که «دیگر نمی‌توانند» آزمایش‌های موشکی و نیز اقدامات حکومت اسلامی برای ترور مخالفان‌اش در خاک اروپا را «تحمل» کنند. روزنامه دولتی «ایران» نیز 30 دی‌ماه سال گذشته به نقل از یک «منبع آگاه» ایرانی نوشته بود که این دیپلما‌ت‌ها «بدون اعلام قبلی» به دفتر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران رفته‌اند. به‌گفته این منبع، «برخلاف انتظارات که گمان می‌رفت دلیل حضور سرزده آنها توضیحاتی پیرامون دلایل تاخیر اروپا برای تامین خواسته‌های ایران در چارچوب برجام باشد»، آنها در این نشست از فعالیت‌های موشکی ایران انتقاد کرده‌اند. به گزارش روزنامه ایران، عراقچی هم ختم جلسه را با گفتن این‌که «دیدار تمام است» اعلام می‌کند و «سپس از جلسه خارج شده و در را محکم می‌بندد و می‌رود.» به نوشته این روزنامه دولتی، یک روز پس از این جلسه اتحادیه اروپا نام دو ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد.
پذیرایی گرم دولت سوئد و دلقک‌بازی وزیر ایران‌تبار آن در سفر قبلی ظریف به این کشور و خنده‌هایشان، مانند خنجری بر قلب مادران داغ‌دیده و مردم ستم‌دیده ایران فرو رفته است و فراموش نخواهد شد. حکومت اسلامی ایران، چهل سال است ایران را به زندان بزرگی برای اکثریت شهروندانش تبدیل کرده و در این زندان بزرگ نیز انواع و اقسام زندان‌های مخوف علنی و مخفی وجود دارد که هر روز و هر دقیقه در و دیوار آنها، شاهد شکنجه هولناک زندانیان و فریاد آنها و تجاوز و کشتن آنها توسط شکنجه‌گران حکومت اسلامی بوده است. حذف فیزیکی مخالفان در خارج از مرزهای ایران، کماکان یکی از سیاست‌ها مدوام حکومت اسلامی آن، به‌ویژه توسط سپاه قدس، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه حکومت اسلامی ایارن به ریاست ظریف است. پس از طرح اتهام علیه حکومت اسلامی مبنی بر تلاش برای ترور مخالفان خود در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، ضمن اعلام فراخواندن سفیر خود از تهران گفت که با «هم‌پیمانان و متحدان» دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است. اندک‌زمانی پس از سخنان وزیر خارجه دانمارک نیز لارس راسموسن، نخست‌وزیر این کشور که در چارچوب نشست رهبران شمال اروپا در اسلو با ترزا می، همتای بریتانیایی خود، ملاقات کرده بود، از خانم می به خاطر حمایت از مواضع کشورش قدردانی کرد و گفت: «ما در همکاری تنگاتنگ با بریتانیا و دیگر کشورها در مقابل ایران خواهیم ایستاد.» دانمارک روز سه‌شنبه هشتم آبان سال گذشته، حکومت اسلامی را متهم کرد که قصد حمله به سه ایرانی ساکن این کشور، از جمله حبیب جبر، فعال عرب را داشته است. وزیر خارجه دانمارک ضمن اعلام فراخواندن سفیر این کشور در تهران گفت: «دانمارک به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که افرادی که در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران هستند نقشه حمله به افرادی دیگر را در دانمارک بریزند.» به‌گفته آندرس ساموئلسن، در جریان احضار مرتضی مرادیان، سفیر ایران در کپنهاگ، به او «خیلی شفاف» گفته شده است که «این مسئله تا چه اندازه مهم و غیرقابل توصیف است.». ساموئلسن هم‌زمان برنامهریزی نیروهای اطلاعاتی ایران در خاک کشور خود را «مطلقا غیر قابل قبول» خواند و افزود که خواستار اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت اسلامی است. اندک‌زمانی پیش از این، فین بورخ اندرسن، ریيس سرویس اطلاعاتی دانمارک، گفته بود که به باور این نهاد امنیتی، «سرویس اطلاعاتی ایران» طراح حمله‌ای علیه سه ایرانی در این کشور بوده که گمان می‌رود از فعالان سازمان الاحوازیه(جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز) باشند. اندرسن گفته است که سرویس‌های امنیتی نروژ و سوئد نیز در رابطه با این پرونده با دانمارک همکاری داشته‌اند. به‌گفته سرویس اطلاعاتی دانمارک، یک نروژی ایرانی‌تبار روز 21 اکتبر گذشته به اتهام طراحی حمله و جاسوسی برای ایران بازداشت شده و اکنون در حبس به‌سر می‌برد. به‌گفته سرویس امنیتی سوئد، این متهم که هویت او هنوز فاش نشده، در سوئد بازداشت شده است. درخواست دانمارک از اتحادیه اروپا برای بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، اینک «پرونده ترور» حکومت اسلامی در کشورهای اروپایی را عملا در دستور کار بروکسل قرار داده است. در همین رابطه یک سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روزنامه «وال استریت ژورنال» گفته است: «ما در این مرحله حوادث را رصد می‌کنیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در تماس با نهادهای (دانمارک) هستیم.» در این میان، افزون بر مدارک مستند مورد ادعای دانمارک، عوامل دیگری نیز وجود دارند که ظن دست داشتن احتمالی نیروهای وابسته به حکومت اسلامی در برنامهریزی برای ترور مخالفانش در آن کشور را تقویت کرده و در نگاه اول اتهام کپنهاک علیه تهران را توجیه‌پذیر نشان میدهند. وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران روز 31 شهریورماه گذشته، در پی حمله به مراسم رژه نظامی در اهواز که در جریان آن دست‌کم 24 نفر کشته شدند، ضمن اعتراض به دانمارک و هلند، این کشورها را متهم کرد که به «برخی» از کسانی که آنها را «اعضای گروهک‌های تروریستی مزدور مسبب جنایت اهواز» خواند، پناه دادهاند. بریتانیا نیز در اعتراض مشابهی هدف انتقاد حکومت اسلامی قرار گرفته بود. اما هم‌زمان گروه تروریستی «دولت اسلامی»(داعش) نیز مسئولیت این حمله را پذیرفت و فیلمی نیز از این عملیات منتشر کرد. در این میان، تهدید برخی نهادهای نظامی و چهره‌های با نفوذ حکومت اسلامی به انتقام‌گیری از عاملان حمله اهواز بود. گرچه سپاه پاسداران با حمله موشکی به «مقر عاملان حمله اهواز» در سوریه در نخستین ساعات بامداد نهم مهرماه، ادعای داعش در مسئولیت حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی را عملا پذیرفت، اما اعتراض حکومت اسلامی به دانمارک، هلند و بریتانیا نشان می‌داد که حکومت اسلامی همواره به دنبال فرصت، بهانه و توجیهاتی است تا ماشین ترور خود را علیه اپوزیسیون راه بیاندازد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پس از حمله اهواز، با اعلام خبر احضار کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران در غیاب سفیر این کشور، گفته بود که به او «تاکید» شده است: «از نظر جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که سخنگوی گروهک مزدور الاحوازی اجازه یابد مسئولیت این اقدام تروریستی را از طریق یک شبکه تلویزیونی مستقر در لندن اعلام کند.» در حالی که مقام‌های حکومت ایران، به‌خصوص آمریکا و عربستان سعودی را به نقش‌آفرینی در حمله اهواز متهم کردند، مقام‌های نظامی هم‌چون محمد حسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، به‌شکلی صریح‌تر «حق پاسخ کوبنده» برای حکومت اسلامی را «در هر زمان و مکان محفوظ» دانستند. سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «در آینده نزدیک» از «سرکردگان و هدایتگران» این حادثه «انتقام مهلک و فراموش‌ناشدنی» گرفته خواهد شد. حسین شریعتمداری، این شکنجه‌گر سابق زندان اوین و نمایند کنونی علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در موسسه کیهان، از این هم فراتر رفته و 31 شهریورماه گذشته در یادداشتی زیر عنوان «از سایه خود هم بترسید!»، از حمله اهواز به‌عنوان «فرصتی» نام برده بود که آن را «نباید نادیده گرفته و از دست داد.» او عملا تهدید به ترور «در هر نقطه دنیا» کرده و افزوده بود: «وقتی آمريکا و اسرائيل و پادوهای فکسنی آنها نظير عربستان و امارات، حمله به نظاميان و زنان و کودکان را عمليات تروريستی نمی‌دانند! چرا بايد مقامات و مسئولان نظامی و امنيتی آنها در هر نقطه دنيا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟! مخصوصا آن که هواداران جان بر کف ايران اسلامی در جای جای دنيا کم نيستند و جا دارد از اين پس جرثومه‌های فساد و تباهی از سايه خود هم بترسند.» روزنامه کیهان، که نقش تیلیغاتی تروریسم شخصیتی حکومت اسلامی را بر عهده دارد هم‌چنین طی یادداشتی در روز دوم مهرماه گذشته ضمن تاکید بر «نقش قطعی» آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در «اقدامات تروریستی علیه ایران» نوشته بود که «این کشورها نباید بدون مکافات بمانند.» دستگیری چهار نفر در آلمان و بلژیک، از جمله اسدالله اسدی یکی از کارکنان سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش، به اتهام برنامهریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس در روز نهم تیرماه گذشته، یکی از پرونده‌های باز حکومت اسلامی با اتهام تلاش برای ترور مخالفان خود در اروپا است. به‌گفته محافل امنیتی آلمان، اسدالله اسدی، دیپلمات 46 ساله ایرانی که پس از بازداشت به مقام‌های بلژیک تحویل داده شد، متهم به جاسوسی و برنامهریزی برای قتل است. به‌گفته دادستانی آلمان، اسدی از سال 2014 دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است. سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، روز 13 تیرماه گذشته در دیدار با حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به موضوع دستگیری این دیپلمات ایرانی در آلمان اشاره کرده و خواستار توضیح حکومت اسلامی شده بود. گرچه روحانی در سخنان خود در نشست خبری با کورتس، به پرونده این دیپلمات و زوج ایرانی دستگیرشده در بلژیک اشاره‌ای نکرد، اما صدراعظم اتریش از قول ایران برای همکاری در جهت روشن شدن پرونده ابراز خرسندی کرد. گفته میشود که اسدالله اسدی به‌عنوان مامور اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران فعالیت داشته و 500 گرم مواد منفجره در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک که قصد بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین در پاریس را داشته‌اند، قرار داده است. خبرگزاری رویترز نیز چهارم آبان گذشته با استناد به منابع امنیتی و دیپلماتیک، از اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه در واکنش به طرح نافرجام بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خبر داده بود. سایت مشرق‌نیوز که از آن به‌عنوان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی ایران نام برده میشود، روز 26 مهرماه گذشته با انتقاد از «انفعال تاسف‌برانگیز دستگاه دیپلماسی» حکومت اسلامی در برابر بازداشت اسدالله اسدی نوشت: «طبق قوانین دیپلماتیک هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به‌حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.» مشرق‌نیوز افزود که «انفعال» ایران، اروپا را در رابطه با «درخواست‌های طلب‌کارانه جسورتر» کرده، در حالی که «هیچ خبری از اجرای اصل عمل متقابل توسط دستگاه دیپلماسی» دیده نمیشود. در دو پرونده مرتبط با قتل «محمدرضا کلاهی صمدی» و «احمد نیسی» در هلند نیز نام حکومت اسلامی مطرح شده است. رسانه‌های هلندی با استناد به سخنگوی سرویس اطلاعات و امنیت این کشور روز 15 تیرماه گذشته از اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند خبر داده، اما اعلام کرده بودند که این مقام اطلاعاتی از ذکر دلیل این اقدام امتناع کرده است. روزنامه حکومتی کیهان اما در واکنش به این خبر نوشته بود که سازمان اطلاعات و امنیت هلند در پی دعوت از سفیر جمهوری اسلامی به محل این سازمان، به او اعلام کرده که شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در ماجرای قتل علی معتمد(محمدرضا کلاهی صمدی) و احمد نیسی در اختیار دارد و به همین دلیل دو دیپلمات ایرانی بایستی خاک هلند را هر چه زودتر ترک کنند. علی معتمد روز 24 آذرماه 1394 در شهر آلمیره هلند هدف اصابت گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد. سپس خرداد ماه سال 1397 برای نخستین بار دادگاهی در هلند برای رسیدگی به اتهام دو مظنون به قتل او برگزار شد. روز 17 آبان 1396 نیز یک ایرانی، مشهور به احمد نیسی، در شهر لاهه هلند به ضرب گلوله کشته شد. از احمد نیسی به‌عنوان موسس و رهبر «جنبش آزادیبخش الاحواز» یاد شده بود. نزدیکان نیسی نیز انگشت اتهام را به سوی حکومت اسلامی دراز کرده‌اند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 28 آبان سال گذشته، توافق کردند شهروندان ایرانی را که در برنامهریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشته‌اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند. دانمارک اکتبر 2018، حکومت اسلامی ایران را به برنامهریزی برای ترور اعضای جنبش عربی آزادیبخش الاحواز در خاک این کشور متهم کرد. سرویس امنیتی دانمارک در همین رابطه یک تبعه ایران را نیز دستگیر کرده است. دانمارک سپس سفیر ایران در کپنهاگ را نیز احضار کرد و هم‌چنین سفیر خود در تهران را برای مشاوره به کشور فرا خواند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، در واکنش به این موضوع، ادعا کرد که حکومت اسلامی نیز خواستار روشن شدن پرونده «حمله تروریستی در دانمارک» است و این آمادگی را دارد که با مقامات امنیتی دانمارک در این زمینه همکاری کند. پس از طرح اتهام علیه حکومت اسلامی ایران مبنی بر تلاش آن برای ترور مخالفانش در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، گفت که با «هم‌پیمانان و متحدان» دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است.
با طرح اتهامات جدید دانمارک، اکنون هفت کشور اروپایی، اتریش، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، دانمارک و نروژ دست‌کم در چهار پرونده ترور موفق و ناموفق مخالفان حکومت اسلامی، انگشت اتهام را متوجه نیروهای امنیتی این کشور کرده‌اند. چرا موتور ماشین ترور حکومت اسلامی، آن هم در شرایط فعلی، بار دیگر روشن شده است؟ با باز شدن پرونده جدیدی از اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در خاک اروپا، اکنون به‌نظر میرسد که حکومت اسلامی برای متقاعد کردن اروپایی‌ها در کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا با مشکلات بیش‌تری مواجه است. احضار سفیر حکومت اسلامی ایران در نروژ و بیانیه پنج کشور اسکاندیناوی در محکومیت شدید آن‌چه تلاش ایران برای ترور برخی از مخالفان حکومت اسلامی در خاک دانمارک خوانده شده و نیز اصرار دانمارک برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و حمایت آلمان، بریتانیا و آمریکا از دانمارک نشان می‌دهد که این موضوع تا چه اندازه می‌تواند برای ایران پرهزینه و جدی باشد. بنابراین به‌طور طبیعی این سوال مطرح میشود در شرایطی که حکومت اسلامی برای زنده نگه داشتن برجام و بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا چشم امید به اروپا دوخته است، چرا پس از مدت‌ها وقفه، آن‌گونه که کشورهای اروپایی می‌گویند بار دیگر ماشین ترور خود را حرکت انداخته و به تهدیدهای لفظی همیشگی خود، حالا جامه عمل پوشانده است؟ تمایل به حذف فیزیکی مخالفان، ریشه‌ای طولانی و عمری به اندازه حکومت اسلامی دارد و از همان فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. در کنار سرکوب گسترده و شدید داخلی که به گریز و تبعید بسیاری از نیروهای مخالف حکومت جدید انجامید، دامنه ترور و کشتار نیز از مرزهای ایران فراتر رفت. اگرچه در مواردی، واکنش کشورهای اروپایی به این ترورها چندان جدی و چشم‌گیر نبود، اما در برخی از پرونده‌ها نظیر پرونده میکونوس و ترور صادق شرفکندی در برلین، اقدامات حکومت اسلامی ابعاد جهانی یافت و حتی پای عالی‌ترین مقامات نظام از جمله علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی به میان کشیده شد. تنی چند از فعالین سیاسی ایرانی در سوئد ترور شدند اما هیچ‌گاه دولت سوئد اقدام جدی در رابطه با پیگیری این ترورها از خود نشان نداد. تا آنجا که خبرها به رسانهها درز کرده است سازمان امنیت سوئد، در سالهای اخیر تنی چند از جاسوسان حکومت اسلامی را بیسر و صدا از سوئد اخراج کرده است. در حالی که در ده دهه اخیر چند نفر از فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد، توسط تروریستهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادهاند. یک عضو حزب دمکرات کردستان ایران را در شهر بندری «نینسهامن» در حومه استکهلم، به قتل رساندند. قاتل آن دستگیر نشد. در صندوق پستی «عفت قاضی»، در شهر «وستروس»، بمب گذاشتند که بر اثر انفجار این بمب جان خود را از دست داد. هدف تروریستها کشتن همسر او «امیر قاضی» بود که از مخالفین شناخته شده جمهوری اسلامی است. هنگامی که کامران هدایتی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران، بسته پستی را در منزل خود باز میکرد پاکت حاوی بمب منفجر شد و به دلیل جراحات شدید درگذشت. غلام کشاورز، از کادرهای سرشناس حزب کمونیست ایران، تبعه سوئد، برای مادرش درخواست ویزا کرده بود که مورد موافقت مسئولین دولت سوئد قرار نگرفت. وی، ناچارا برای دیدار مادرش به شهر لارناکا (قبرس) رفت که در آنجا، در مقابل چشمان مادر و همسر و برادر و دیگر نزدیکانش با حمله مسلحانه تروریستهای جمهوری اسلامی جان باخت. دولت سوئد، در این مورد کمترین اقدامی نکرد و تنها وزیر خارجه وقت سوئد، به یک اظهار تاسف بسنده کرد. سالها بعد در پیگیری دادگاه ترور رستوران میکونوس در برلین که 4 فعال سیاسی به قتل رسیدند، معلوم شد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، هدایت ترور غلام را به عهده داشت. نمونه دیگر، در نوامبر 2003، دو نفر با پاسپورت دیپلماتیک دولتی در سوئد، به نام‌های هوشنگ امیر مستوفی و حمید فروغی، در حال شنود و فیلمبرداری از اپوزیسیون بلوچستان ایران بودند، دستگیر و به ایران برگردانده شدند. این دو جاسوس از اعضای وزارت اطلاعات استان سیستان و بلوچستان ایران بودند و ماموریت داشتند که فعالیت جریانات و فعالین سیاسی «بلوچ» مخالف جمهوری اسلامی را زیر نظر بگیرند. روزنامه سوئدی آفتون بلادت، درباره این جاسوسان جمهوری اسلامی، گزارش داده است كه دو مرد خارجی كه ظاهرا برای كار دولتی به سوئد آمده بودند دستگير شدند. دادستان سوئد، حكم بازداشت آنها را صادر كرده است. اتهام اين دو مامور دولتی، جاسوسی بر عليه پناهندگانی میباشد كه از كشور متبوعه اين دو جاسوس دولتی، سالها پيش فرار كردهاند. پليس سوئد، در مورد جاسوس بودن آنها هيچگونه شك و ترديدی ندارد. اما طبق قوانين سوئد تماس گرفتن و اطلاعات جمع كردن(جاسوسی) از پناهندگان، جرم محسوب نمیشود... اين دو نفر تحت مراقبت پليس هستند و قرار است كه روز شنبه با پرواز مستقيم هواپيمائی ايران(هما) به تهران برگردانده شوند. در اخبار بلوچ2000 نیز آمده بود که مامورين اطلاعات زاهدان كه به اسكانديناويا رفته بودند توسط پليس(سرويس مخفی پليس) دستگير شدند. ظاهرا به نظر میرسد كه بلوچهائی كه با اين مامورين اطلاعات در تماس بودهاند، مراتب را به پليس و پليس مخفی سوئد اطلاع میدهند. حداقل دو مامور اطلاعات رژيم كه در هتلی در سوئد اقامت داشتند، اينك در بازداشت پليس سوئد به‌سر میبرند. گفته میشود كه قرار است آنها را به ايران بفرستند. این دو جاسوس، قبل از دستگیری به کشورهای نروژ و دانمارک نیز برای جاسوسی از بلوچها سفر کرده بودند.
با این همه، شاید واکنش دولت سوئد و سایر دولت‌های اروپای به این اقدامات و تداوم مناسبات سیاسی و اقتصادی با حکومت اسلامی، با وجود برخی فراز و فرودها، موجب شده که سران و مقامات تروریست حکومت اسلامی، بیم چندانی از پیامدهای اقدامات تروریستی خود نداشته باشند. حتی در پی صدور فتوای قتل سلمان رشدی و فراخواندن سفیران کشورهای اروپایی از تهران، با آن‌که چنین فتوایی هرگز لغو نشد، اما مناسبات تیره دو طرف پس از مدتی رو به بهبود گذاشت. زمانی محمود احمدی‌نژاد(اسفند 1385) در باره پرونده هسته‌ای حکومت اسلامی گفت: «ایران ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای خود را کنده و دور انداخته است.» اگرچه در عمل، چنین نبود و این قطار هم ترمز کشید و هم عقب رفت، اما او سخنی را گفته بود که بخشی تعیین‌کننده از مبانی فکری و رفتاری تصمیم‌گیران در حکومت اسلامی بوده است: «هر گز موتور ماشین ترورمان را خاموش نمی‌کنیم»! دولت سوئد با آگاهی از تروریسم حکومت اسلامی و همه جنایات چهل ساله این حکومت علیه بشریت، به استقبال محمد ظریف، این نماینده حکومت جهل و جنایت و ترور می روید تا بلکه قردادی پر چرب و نرم با ولوو، بوفوش و... انعقاد کنند! این است معنای واقعی دفاع دولت سوسیال دموکرات سوئد از حقوق بشر! اما ایرانیان مبارزه و مخالف حکومت اسلامی، نباید این گستاخی دولت سوئد را بی‌جواب بگذارند. جواب ما این است که با برگزاری تجمعات بزرگ اعتراضی در مقابل وزارت امور خارجه سوئد در استکهلم و سایر مکانی‌هایی که قرار است ظریف برود افکار عمومی جامعه سوئد و جهان و ایران را علیه حکومت ترور و حکومت حقوق بشری جلب کنیم. بی‌تردید دیر و یا زود حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران با مبارزه جنبش‌های سیاسی - اجتماعی و اتحاد همه نیروها و مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و عدالت‌جو سرنگون خواهد شد با این وجود، هرگز شهروندان آگاه ایران، همکاری‌های نهان و آشکار اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی دولت سوئد با این حکومت جانی را فرموش نخواهند کرد! دوشنبه بیست و هشتم مرداد 2018 – نوزدهم اوت 2019
ضمایم: 1- منوچهر متکی، سفیر حکومت وحشت و ترور در استکهلم رسواتر شد! بهرام رحمانی دهم مه 2007 - بیستم اردیبهشت 1386 http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17298
2- رسوایی جاسوسان جمهوری اسلامی در استکهلم! بهرام رحمانی دوم دی 1385 - بیست و سوم دسامبر 2006 http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=16282
3- سفر نماینده حکومت سنگسار، اعدام، ترور، جهل و جنایت به سوئد برای حراج منابع عمومی جامعه‌مان! بهرام رحمانی یکشنبه, ۹ام خرداد, ۱۳۹۵
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Copyright © 2006 azadi-b.com |
||
