دست های خونین سرمایه داران در مرگ کارگران در سوانح حین کار

مناف فلکی فر
August 14, 2019

دست های خونین سرمایه داران در مرگ کارگران در سوانح حین کار

 

در ایران زیر سلطه نظام سرمایه داری هر سال صدها کارگر قربانی منافع استثمارگرانه و سودجویی های سرمایه داران شده و در حین کار جان می بازند. به همین دلیل هم سوانح حین کار به یکی دیگر از روش های کشیدن خون کارگران و ریختن آن به دیگ کیمیائی سرمایه تبدیل شده است. جائی که بورژوازی دندان گرد وابسته ایران به جای تامین وسائل ایمنی کار، بودجه ای که باید صرف این امر شود را به عنوان سود اضافه به جیب می زند، در واقع دارد آگاهانه خون کارگران آسیب دیده و قربانی شده در حین کار را بر زمین می ریزد. به این ترتیب این بورژوازی زالو صفت است که با استفاده از حمایت و پوشش های قانونی و غیر قانونی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی به مثابه حکومت مدافع طبقۀ سرمایه دار، با بازی با جان کارگران حرص و آز سیری ناپذیرش را ارضاء می کند.

 

با این که در اکثر حوادث حین کار، مثل روز روشن است که عدم "رعایت مسائل ایمنی کار" یا در واقع عدم تأمین وسایل لازم جهت تأمین ایمنی کارگران توسط کارفرما دلیل بروز این سوانح می باشد ، اما دستگاه تبلیغاتی بورژوازی ایران همواره مرگ کارگران در حین کار را به حساب بی احتیاطی خود کارگران می گذارد و با علم کردن "کارگر بی احتیاط" می کوشد دستان آغشته به خون سرمایه داران را پاک نشان دهد. اما این ترفند با همۀ بُرد تبلیغاتیش همچون تف سر بالا می باشد. چرا که همگان می دانند که آموزش نیروی کار برای انجام کاری که به وی محول شده وظیفه کارفرماست. بنابراین حتی بی احتیاطی کارگر تا آنجا که به فقدان آموزش وی باز می گردد باز نقش کارفرماها چه دولتی و چه خصوصی را در بروز آن سوانح تأئید می کند. اگر چه کارفرماهای زالو صفت با شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت همه بار حوادث پیش آمده را بر دوش کارگران خالی می کنند.

 

قصه پردازی بورژوازی ایران باز هم چه دولتی و چه خصوصی در انداختن مسئولیت سوانح حین کار بر دوش کارگران در شرایطی است که کارفرماهای ایران حتی از تهیه ابتدایی ترین وسایل ایمنی کار نظیر دستکش، کلاه ایمنی و لباس کار نیز خودداری می کنند؛ چه رسد به وسائل ایمنی دیگری که در هر کارخانه با توجه به ماهیت کار الزام آور می شوند. با این که در قانون کار – البته بر روی کاغذ- تهیه وسائل ایمنی جز وظایف کارفرما قید شده و بر اساس همین قانون، دولت موظف به بررسی کارگاه ها و مجبور کردن کارفرماها به تهیه این وسائل می باشد، اما در عمل وزارت کار جمهوری اسلامی با ترفندهای گوناگون و از جمله محدود کردن تعداد بازرس های کار، اساساً امکانی برای بازرسی واقعی کارگاه ها باقی نمی گذارد، تازه بگذریم که کارفرماها راه رام کردن بازرسان را بلد هستند و می دانند که چگونه با پرداخت "زیر میزی" خیلی از این بازرسان را با خود همراه کنند.

 

برای روشن تر شدن نقش و مسئولیت کارفرماها (چه خصوصی و چه دولتی) در سوانح حین کار، برای نمونه به معادن مازندران اشاره می کنیم، استانی دارای 240 معدن که 117 معدن آن فعال می باشند. در رابطه با این 117 معدن، رئیس سازمان نظام مهندسی معادن مازندران در جمع خبرنگاران گفت: "از 117 معدن فعال در مازندران 60 معدن دارای مسئول فنی" می باشند. به گفته نامبرده چون حقوق هر مسئول فنی معدن "میانگین یک و نیم تا ۲ میلیون تومان" می باشد، تقریبا نیمی از کارفرمایان معادن استان مازندران از خیر مسئول فنی گذشته و این مبلغ را به جیب می زنند. بدون این که توجه کنند که به قول رئیس سازمان نظام مهندسی معادن مازندران: "تکرار حادثه ناگوار معدن 'یورت' دور از انتظار نیست". فراموش نکرده ایم که در جریان حادثه دلخراش معدن ذغال سنگ یورت واقع در استان گلستان، به علت اهمال کارفرما و عدم توجه به مسایل ایمنی در 13 اردیبهشت سال 1396 بیش از چهل و سه کارگر معدن جان خود را از دست دادند. بنابراین  وقتی به اعتراف خود مسئولین، کارگران حدود نیمی از معادن استان بدون حضور مسئول فنی در این معادن کار می کنند و در شرایطی که باز هم به قول مسئول نامبرده (رئیس سازمان نظام مهندسی معادن مازندران)، جدا از تجهیزات قدیمی و کهنه، معادن مزبور فاقد امکانات ایمنی می باشند، تا جائی که حتی کپسول های آتش نشانی یکی از شرکت هایی که بهره برداری از 5 معدن را بر عهده دارد، شارژ نشده و "مدت هاست که از موعد شارژ آنها گذشته است"، با این اوصاف چرا نباید انتظار داشت فاجعه ای نظیر آنچه در معدن یورت به وجود آمد و در دیگر معادن کشور رخ می دهد، تکرار نشود؟ با این توصیف بهتر می توان به شرایطی که بورژوازی وابسته و جنایت پیشۀ ایران با برخورداری از حمایت دولت برای کارگران محروم ایجاد کرده و به ابعاد زالو صفتی این بورژوازی و مسئولیتش در بازی با جان کارگران پی برد.

 

یکی دیگر از نکاتی که در رابطه با سوانح حین کار باید بر آن تاکید نمود، فقدان آمار واقعی از تعداد کشته شدگان و مصدومین حین کار می باشد. برای نمونه با این که در مرداد ماه سال گذشته پزشکی قانونی کشور در گزارشی اعلام کرد: "طی ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند"، اما مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یازده اردیبهشت ماه، اعلام کرد که در سال 1396 تنها "۸۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار فوت کردند". در مقایسه این دو آمار معلوم می شود که در حالی که در آمار پزشکی قانونی در طول ده سال تقریبا و بطور میانگین هر سال به شمول سال 1396 حدود 1600 کارگر در سوانح حین کار جان باخته اند، اما وزارت کار بنا به مصالح ضد کارگریش این تعداد را برای سال 96 تنها 800 نفر اعلام می کند؛ که مقایسه این عدد با آمار پزشکی قانونی نشان می دهد که وزارت کار آمار کشته شدگان حین کار را تقریبا نصف نموده است. حال ما دیگر به این نمی پردازیم که خود آمار پزشکی قانونی هم همه واقعیت را به نمایش در نمی آورد. جالب است که در حالی که همه نهادهای دولتی از رشد حوادث حین کار سخن می گویند، اما وزارت کار آمار کشته شدگان سال 97 را هم تنها 700 نفر اعلام کرده تا نشان دهد که در این سال به نسبت سال 96 تعداد کمتری از کارگران در اثر حوادث کار جان باخته اند. در حالی که همگان می دانند که بحران اقتصادی دامن گیر اقتصاد کشور در سال 97 ابعاد وسیع تری به خود گرفته و به بهانه مقابله با این بحران، سرمایه داران تا جایی که توانسته اند علاوه بر تشدید غارت و استثمار کارگران و نپرداختن حقوق های آنان از هزینه های ایمن سازی محیط کار نیز کاسته اند. در هر صورت، آمار های وزارت کار بار دیگر دروغگویی و آمار سازی دروغین دولت را در مقابل چشم همگان قرار داده و به کارگران ما یک بار دیگر خاطر نشان می کند که نباید نسبت به ماهیت ضد کارگری چنین وزارتخانه ای توهمی داشته باشند -که البته بنا به تجربه خود ندارند-.

 

آمار دروغین ارائه شده توسط ارگان های دولتی، همچنین به طور برجسته مرگ کارگران به دلیل بیماری های ناشی از کار، بویژه کار در رشته ها و "مشاغل زیانبار" که طول عمر متوسط کارگران شاغل در آن بخش ها را کم می کند، را هم نادیده می گیرد. در حالی که هر کسی می داند که کارگری که حدود 20 تا 30 سال در شرایط سخت و غیر بهداشتی کارخانه جان کنده است، در زمان بازنشستگی با بیماری های گاه لاعلاجی دست و پنجه نرم می کند که در خیلی از موارد به مرگ وی می انجامد، امری که آمار سازان وزارت کار اصلا آن را به حساب نمی آورند. جهت درک ابعاد این واقعیت تنها کافی است، اشاره کنیم که به گزارش بانک جهانی، تلفات جانی ناشی از بیماری های شغلی در سطح جهان سالانه چیزی حدود دو میلیون نفر اعلام شده است. یعنی آمار کارگرانی که بعد از ترک کار به دلیل آسیب هایی که در محیط کار دیده اند، جان می بازند چندین برابر کارگرانی است که در حین کار جان می بازند.

 

جدا از آن چه گفته شد، ما در ایران و زیر سلطه جهنمی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی با پدیده دردناک دیگری هم در شرایط زیست و کار یکی از محرومترین اقشار کارگری نیز مواجهیم. یعنی "کولبران" که کارگران این بخش علاوه بر تحمل وحشیانه ترین و غیر انسانی ترین شرایط، در حین کار آماج گلوله های نیرو های سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار می گیرند. هر ماه تعدادی از کولبران که به خصوص در کردستان و همچنین در بلوچستان کار می کنند، به دست پاسداران جنایتکار جمهوری اسلامی به قتل می رسند. شرم آور است که جمهوری اسلامی کولبران را نه کارگر بلکه قاچاقچی قلمداد می کند.

 

نگاهی به واقعیت شرایط زیست و کار کارگران ایران زیر حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی، نشان می دهد که سوانح حين کار که منجر به جان باختن ده ها کارگر به طور روزمره در سراسر کشور می شود، در اکثر مواقع به دلیل عدم تهیه وسائل ايمنی ضروری در محیط کار از طرف کارفرما و فقدان آموزش نیروی کار که باز کارفرما مسئول آن می باشد رخ می دهد، نشان می دهد که کارفرمایان با انگیزه کاهش هزینه تولید و افزایش سود خود مرتکب این قصور که به جنایت می انجامد، می شوند، واقعیتی که ذاتی نظام استثمارگر سرمایه داری بوده و با وجود این نظام تنیده است. تحت نظام سرمایه داری در کشورهای متروپل البته هر کجا که کارگران سازمان یافته تر بوده و احزاب کارگری از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند، این امکان وجود دارد که آنها دولت های سرمایه داری را مجبور کنند که وجود برخی وسائل ایمنی کار را در محیط های کار الزامی سازند. اما در ایران وابسته به امپریالیسم و زیر سلطه جمهوری اسلامی که دست بورژوازی را جهت چپاول بی پروای دسترنج کارگران کاملا باز گذاشته و با دار و شکنجه از این شرایط پاسداری می کند، نه طبقه کارگر سازمان یافته است و نه احزاب کارگری در ارتباط با کارگران موجودیت دارند.

 

در مقابل کارگران ما برای رهایی از شرایط دهشتناکی که بر آنها حاکم است، هیچ راهی جز این که با همه امکانات در جهت نابودی جمهوری اسلامی این جرثومه فساد و تباهی حرکت کنند، قرار ندارد. درک این واقعیت به آنها امکان می دهد خود را در جریان مبارزه برای تضعیف و نابودی دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم هر چه بیشتر متشکل ساخته و شرایط را برای رهایی خود از قید هرگونه ظلم و ستم و استثمار آماده سازند.