گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان
بهرام رحمانی
July 24, 2019گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان
و دستگیری تروریست‌های حکومت اسلامی ایران در آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، کنیا!
(بخش سوم)
bahram.rehmani@gmail.com
گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان روز پنج‌شنبه 27 ژوئن 2019 - 6 تیر 1398، منتشر شد. سازمان امنیت داخلی آلمان در این گزارش نتیجه تحقیقات امنیتی‌اش را درباره فعالیت‌های گروه‌های مختلف سیاسی و نیز کشورهایی منتشر کرده است که در آلمان فعالیت اطلاعاتی و امنیتی می‌کنند.
این گزارش می‌گوید که فعالیت‌های راستگرایان افراطی و اسلام‌گرایان و... در آلمان افزایش یافته است. نتیجه مشاهدات سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران در آلمان نیز در چند بخش این گزارش شرح داده شده است.
مفصل‌ترین بخش گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان در رابطه با ایران به فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی در آلمان اختصاص دارد. در این گزارش گفته شده که محور اصلی کار دستگاه اطلاعاتی ایران تحت نظر قرار دادن حرکت‌های اپوزیسیون و مبارزه با آن در داخل و خارج ایران است و افزون بر این تلاش این دستگاه بر جمع‌آوری اطلاعات در عرصه‌های سیاست، اقتصاد و علوم در کشورهای غربی است. از ایران به‌عنوان کشوری یاد شده که خود را قدرت منطقه‌ای با خواست تاثیرگذاری ورای مرزهایش می‌داند و تمایلات ضدغربی و ضداسرائیلی دارد و هم‌زمان مایل است درباره سیاست آینده غرب، از جمله سیاست خارجی و امنیتی آلمان اطلاعات به‌دست آورد.
در گزارش اشاره شده به این‌که چون ایران اسرائيل و نمایندگان و حامیان آن، مانند نمایندگان سازمان‌های یهودی را دشمن خود می‌داند فعالیت‌های سازمان‌های طرفدار اسرائيل یا یهودیان را در آلمان زیر نظر می‌گیرد. هم‌چنین گفته شده که عامل اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی در آلمان وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است که به‌خصوص فعالیت‌های گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در آلمان را زیر نظر دارد و نیز به جمع‌آوری اطلاعات درباره سیاست خارجی و امنیتی علاقمند است.
در این گزارش آمده است که فعالیت‌های وزارت اطلاعات از طریق کسانی صورت می‌گیرد که اقامت قانونی در آلمان دارند یا از تهران هدایت می‌شوند.
در گزارش اشاره شده به این‌که یکی از روش‌های وزارت اطلاعات این است که وقتی افراد مورد هدفش به دلایل خانوادگی یا شغلی به ایران سفر می‌کنند از آنها به اجبار بازجویی می‌کند. در آلمان نمایندگی این سازمان در سفارت ایران در برلین، نقش مهمی در نظارت اطلاعاتی دارد. این نمایندگی به جز عملیات اطلاعاتی مستقل از حمایت فعالیت‌هایی برخوردار است که وزارت اطلاعات از ایران هدایت می‌کند. اهداف این عملیات اشخاص و سازمان‌هایی در آلمان یا برخی اوقات در دیگر کشورهای اروپایی هستند.
گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان می‌گوید که به جز وزارت اطلاعات نیروی قدس هم که مسئولیت فعالیت‌های نظامی برون مرزی سپاه پاسداران را دارد، در آلمان فعال است. بیش‌ترین فعالیت زیر نظرگیری این سازمان در آلمان متوجه اهداف طرفدار اسرائیل یا یهودیان است. این گزارش می‌نویسد اگرچه تا کنون خطری مشخص دیده نشده که متوجه شخص یا چیزی باشد، اما سازمان امنیت داخلی آلمان بر این گمان است که این فعالیت‌ها با هدف تدارک حمله‌های بعدی علیه اشخاص و نهادها صورت می‌گیرد.
این گزارش هم‌چنین به مورد محکومیت یک تبعه ایرانی به هفت سال زندان از سوی دادگاه فرانکفورت در اول مارس 2018، به جرم تقلب مالی و نقض مقررات مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران پرداخته است. ایرانی مذکور سعی کرده بوده برای نیروی قدس یک ماشین مخصوص چاپ اسکناس تهیه کند. برای عملی کردن این طرح چند شرکت پوششی در ایران تاسیس شده و به فروشنده آلمانی گفته نشده بود که هدف اصلی از خرید این ماشین چه بوده است. ایرانی مزبور، هم‌چنین از طریق شرکت خودش در آلمان مواد خام برای تولید اسکناس(رنگ و کاغذ مخصوص) از اروپا تهیه و به ایران فرستاده بود. در روند دادگاه ۵۰ میلیون اسکناس تقلبی یمنی نیز کشف شد که تولید شرکت شخص محکوم بود.
در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان، گفته شده که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸، اداره فدرال جنایی آلمان با حمایت پلیس در هفت ایالت آلمان دست به اقدامات اجرایی علیه جاسوس‌های احتمالی نیروی قدس زد. این اقدامات بر پایه حکم دادستانی آلمان در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۷، علیه افراد مظنون به داشتن فعالیت‌های اطلاعاتی صورت گرفت. این افراد متهم هستند به این‌که از سوی نیروی قدس ماموریت داشته‌اند اشخاص و نهادهای طرفدار اسرائيل و یهودیان را زیر نظر بگیرند. روند بررسی این پرونده هنوز ادامه دارد.
در این گزارش، هم‌چنین به مورد دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان پرداخته شده که در سفارت ایران در وین اشتغال داشته و از سوی مقامات دادگستری بلژیک مورد پیگرد بوده است. اتهام او این بوده که به‌عنوان همکار رسمی وزارت اطلاعات ایران حمله‌ای با مواد منفجره را به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ سازمان‌دهی کرده است. در این‌باره گفته شده که این دیپلمات برای انجام حمله از یک زوج ایرانی‌تبار به‌عنوان جاسوس و عامل انفجار استفاده کرده است. آلمان این دیپلمات را در اکتبر ۲۰۱۸ تحویل بلژیک داد. هم‌اکنون پرونده علیه این دیپلمات در آلمان و بلژیک باز است.
سازمان امنیت داخلی آلمان می‌گوید که حمله‌های سایبری که ایرانیان احتمالا عامل آن هستند را از سال ۲۰۱۴ زیر نظر دارد. به‌گفته این سازمان، ادارات و دولت، نهادهای علمی و پژوهشی، اپوزیسیون و دگراندیشان و سازمان‌های حقوق بشری و نیز بخش‌های اقتصادی مربوط به پتروشیمی، اسلحه‌سازی و هوافضا مورد حمله قرار می‌گیرند.
اگرچه تا کنون اهداف اصلی اسرائيل، کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر شواهدی دال بر حمله‌های سایبری به نهادهای پژوهشی و اقتصادی در آلمان برای سرقت اطلاعات آنها وجود داشته است. به‌خصوص از سال ۲۰۱۸ علاقه نیروهای اطلاعاتی ایران به نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌های آلمان افزایش یافت. حملات سایبری از طریق شرکتی ایرانی به‌نام «موسسه مبنا» صورت می‌گرفت. دولت آمریکا در مارس ۲۰۱۸، اعلام کرد که این شرکت در سراسر دنیا به بیش از ۳۰۰ دانشگاه حمله سایبری کرده است. سازمان امنیت داخلی آلمان می‌گوید که در آن میان چندین دانشگاه آلمان هم بوده‌اند. دولت آمریکا گفته است که آمر این حملات سپاه پاسداران بوده است.
سازمان امنیت داخلی آلمان پیش‌بینی می‌کند که فعالیت‌های سایبری ایرانی‌ها در آینده ادامه یابد و حتی به دلیل کشمکش میان ایران و آمریکا تشدید شود.
در گزارش آمده که دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از وسایل اصلی رهبری سیاسی در ایران برای تحکیم حکومتش است. از همین رو وزارت اطلاعات ایران، هم‌چنان اپوزیسیون را زیر نظر خواهد داشت.
طبق ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان، خطری که اپوزیسیون ایران را در آلمان تهدید می‌کند تشدید شده است: گذشته از تحت نظر قرار دادن اپوزیسیون در آلمان چند مورد آشکار شده که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران طرح حمله به اپوزیسیون در اروپا را ریخته است. به‌عنوان مثال طرح حمله به نشست سالانه مجاهدین در فرانسه در ژوئن ۲۰۱۸ ذکر شده است.
این گفته یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان نقل شده که «دشمن فهمیده است که ایران به مرزهای جغرافیایی خود اکتفا نمی‌کند و تا آن سوی مرزها آنها را تعقیب و نابود می کند» و از آن نتیجه‌گیری شده است که "وضعیت می‌تواند تشدید بشود و به روابط ایران و آلمان آسیب برسد.»
در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان، در زیر مقوله «اسلام‌گرایی و تروریسم اسلامی» به «تاثیر ایرانیان هوادار حکومت بر شیعیانی که در آلمان زندگی می‌کنند از طریق مرکز اسلامی هامبورگ» برمی‌خوریم.
مرکز اسلامی هامبورگ، در سال ۱۹۶۲ تاسیس شد. مدیر آن تا اوت ۲۰۱۸ رضا رمضانی گیلانی بود و مدیریت آن را از آن تاریخ تا کنون محمدهادی مفتح بر عهده دارد. شمار اعضا یا طرفداران این نهاد برای سازمان امنیت داخلی آلمان روشن نیست. این سازمان دو نشریه «الفجر» و «سلام! نشریه‌ای برای مسلمانان جوان» را هر چهار ماه یک‌بار منتشر می‌کند.
در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان بزرگترین و پرنفوذترین سازمان متعلق به ایرانیان وفادار به حکومت اسلامی یاد شده که با کمک آن ایران می‌کوشد بر روی شیعیانی تاثیر بگذارد که از کشورهای مختلف آمده‌اند و در آلمان زندگی می‌کنند. در این گزارش اشاره شده که مسجد امام علی تحت پوشش این مرکز است و مدیر مرکز نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، در آلمان محسوب می‌شود.
به‌نوشته سازمان امنیت داخلی آلمان، فعالیت‌های این مرکز با هدف انتشار آموزه‌های شیعی ایرانی به شیوه‌های گوناگون در آلمان و اروپاست و بدین منظور به‌طور مرتب مراسم نماز و سخنرانی، جشن‌های مذهبی و کلاس‌های زبان و دیگر کلاس‌های آموزشی از سوی این مرکز برگزار می‌شود.
گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان حاکی از این است که از زمان توافق اتمی با ایران در ژوئیه ۲۰۱۵، به‌گفته سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ایران به تعهداتش برای محدود کردن برنامه اتمی‌اش پایبند بوده است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت داخلی آلمان تنها مواردی از تلاش ایران برای دستیابی به آنچه می‌تواند در تسلیحات اتمی بکار برود را مشاهده کرده اما این موارد تا جایی که قابل بررسی بوده‌اند مدرکی دال بر این به دست نداده‌اند که ایران توافق اتمی را زیر پا گذاشته است.
در گزارش آمده که این سازمان در آینده نیز از این جنبه این مسئله را زیر نظر خواهد داشت تا ببیند که آیا ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق اتمی عمل می‌کند یا نه.
این گزارش هم‌چنین می‌گوید که در عرصه برنامه موشکی ایران در سال ۲۰۱۸ تلاش‌های فزاینده‌ای برای دستیابی به اجزایی که می‌تواند مورد استفاده در ساخت تسلیحات اتمی قرار گیرد دیده شده و این سازمان این موضوع را زیر نظر خواهد داشت تا ببیند که آیا این تمایل عمومی است یا خیر.
در حالی که آلمان یک دیپلمات حکومت اسلامی ایران را به اتهام شرکت در طراحی عملیات تروریستی در خاک اروپا بازداشت کرده و اتحادیه اروپا هم تحریم‌هایی را علیه ایران با همین استدلال به اجرا گذاشته است، «علی ماجدی»، آخرین سفیر حکومت اسلامی ایران در آلمان، در اظهاراتی کم سابقه، اتهامات مطرح شده علیه نیروهای امنیتی ایران را جدی خوانده است.
ماجدی که اخیرا به دلیل بازنشستگی به تهران بازگشته، اخیرا به‌خبرگزاری «ایسنا» درباره «عملیات خودسرانه» که اروپا از آن «طراحی تروریستی توسط نیروهای دولت ایران» یاد کرده، گفته است: «اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند، اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آنها را به راحتی رد کنیم. گرچه آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند.»
علی ماجدی، با اشاره به اتهامات مشابهی که به ایران منسوب شده، گفته تکرار این وقایع باعث شده است اعتمادی که ذره‌ذره میان ایران و اروپا در حال شکل‌گیری بود، از بین برود.
اتحادیه اروپا، بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو نفر از کارکنان حکومت اسلامی را به‌دلیل آنچه شرکت در طراحی عملیات تروریستی در خاک اروپا خوانده، تحریم کرده است. یک دیپلمات ارشد سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش هم در خاک آلمان بازداشت شده است و دو دیپلمات حکومت اسلامی در هلند به اتهام دست داشتن در قتل دو ایرانی از این کشور اخراج شده‌اند.
دانمارک و فرانسه هم حکومت ایران را به‌دست داشتن در طراحی قتل و اقدام به بمب‌گذاری در کشورهای خود متهم کرده‌اند.
با گذشت حدود هشت ماه از طرح این اتهامات، اتحادیه اروپا ایران را برای اولین بار بعد از توافق هسته‌ای تحریم کرد. به‌نظر می‌رسد طی این مدت، مقام‌های حکومت اسلامی ایرانی از متقاعد کردن اروپا در این که ماموران حکومت اسلامی ایران در عملیات‌های تروریستی دست نداشته‌اند، ناکام بوده‌اند.
یک روز پس از اظهارات صریح و کم‌سابقه علی ماجدی، وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: «در خصوص عملیات به اصطلاح خودسرانه که در اظهارات ایشان وجود دارد، چنان که از متن مصاحبه نیز مشخص است، ایشان به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی از این احتمالات را بیان کرده است.»
بیانیه وزارت خارجه اسلامی ایران می‌افزاید: «اسناد و شواهد کشورهای اروپایی که برای برخی از این ادعاهای این کشورها ارایه شده اند، اصلا قابل اثبات نیستند و اسناد متقنی به‌شمار نمی‌روند... این عملیات احتمالا توسط گروهک‌های معاند در خارج از کشور به گونه‌ای انجام می شود که به پای ایران نوشته شود.»
این بخش از بیانیه، از قضا تکرار اظهارات علی ماجدی است. سفیر تازه برگشته ایران از آلمان گفته بود اگر گروه‌های مخالف یا خودسر به‌نام ایران اقدام به انجام برخی عملیات‌های خراب کارانه می‌کنند، باید بتوانیم آن را اثبات کنیم و این اعتماد را به وجود بیاوریم که این اقدامات در حالی به اسم ایران صورت می‌گیرد که از سوی ایران انجام نشده است.
در بخش پایانی بیانیه، وزارت امور خارجه اسلامی ایران، منابع و رسانه‌های خارجی را مورد انتقاد قرار داده است: «روابط عمومی وزارت امور خارجه به رسانه‌های خارجی و برخی خارج‌نشینان معلوم الحال که برداشت‌های دل‌خواه خود را از این مصاحبه به‌عمل آورده‌اند، توصیه می‌کند ذوق‌زده نشده و آرزوهای قلبی خود را به دیگران نسبت ندهند.»
اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد ایرانی در وین در کشور محل ماموریت علی ماجدی، یعنی آلمان بازداشت شده است. دستگیری این دیپلمات در زمانی رخ داد که ماجدی هنوز سفیر حکومت اسلامی ایران بود. ماجدی گفته ایران نتوانسته است اسنادی را که اروپایی‌ها ارایه کرده‌اند، به راحتی رد کند.
بازداشت این دیپلمات هم‌زمان با سفر رسمی حسن روحانی به اتریش انجام شد اما با وجود این که بازداشت نماینده رسمی کشور میهمان می‌توانست منجر به لغو سفر از سوی رییس جمهوری اسلامی ایران به وین شود، دیدار او بی‌اعنتا به این بازداشت، مطابق برنامه‌ریزی انجام شد.
اتهام طراحی قتل و حملات تروریستی به حکومت اسلامی ایران از سوی کشورهای اروپایی از بهار سال گذشته مطرح شده بود. با بالاگرفتن تنش‌ها در این باره، «کمال خرازی»، وزیر خارجه پیشین ایران که اکنون با حکم آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رییس «شورای راهبردی روابط خارجی» است، در سفری به پاریس، همانند علی ماجدی، احتمال دست داشتن افراد خودسر در چنین اقداماتی را محتمل دانسته بود.
اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست های دولت آلمان در رابطه با حکومت اسلامی ایران، نسبت به گذشته تغییر کرده است. خبرگزاری آلمان غروب یک‌شنبه 7 بهمن 1397 – 27 ژانویه 2019، با انتشار گزارشی از برلین، سخنان آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در باره اسرائیل و تهدیدهایی که از سوی ایران و متحدانش متوجه امنیت این کشور است را بازتاب داده است.
صدراعظم آلمان در گفتوگو با رادیو و تلویزیون اسرائیل که به مناسبت یادبود خاطره قربانیان هولوکاست صورت گرفته بود، به سیاست‌های حکومت اسلامی ایران در منطقه اشاره کرده و سیاست اسرائیل در قبال ایران را درست ارزیابی کرده است.
مرکل در سخنرانی خود نگرانی‌های اسرائیل درباره تهدیدهایی که از سوی حکومت اسلامی و متحدانش متوجه امنیت آن کشور است را واقعی ارزیابی کرده است.
صدراعظم آلمان مجددا تاکید کرده است که آلمان نگرانی‌های اسرائیل در این رابطه را درک می‌کند و با آن کشور تفاهم دارد.
مرکل گفته است که دفاع اسرائیل از مصالح امنیتی خود هم امری صحیح است و هم امری مهم. صدراعظم آلمان تاکید کرده است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه تهدیدی برای امنیت اسرائیل است.
دولت اسرائیل اعلام کرده که از سال ۲۰۱۳ تا کنون صدها بار مواضع جمهوری اسلامی و متحدان این کشور در سوریه را هدف حمله قرار داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفته حضور نظامی ایران و استمرار نفوذ این کشور در سوریه را تاب نمی‌آورد. در همین رابطه، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان در گفت‌وگوی خود با فرستنده «المیادین» اسرائیل را تهدید کرده است که ادامه این حملات بی پاسخ نخواهد ماند.
صدراعظم آلمان درباره حملات هوایی اخیر ارتش اسرائیل به مواضع ایران در سوریه گفت: «اسرائیل باید از موجودیت خود دفاع کند. اوضاع در سوریه البته که برای اسرائیل نیز تهدید کننده است. از این رو ما(آلمان) نیز تلاش خواهیم کرد تا از جمله مانع استقرار نیروهای حکومت اسلامی ایران در نزدیکی بلندی‌های جولان شویم.»
مرکل در عین حال به گفت‌وگوهای خود با ولادیمیر پوتین، ریيس جمهوری روسیه در خصوص حضور نظامی ایران در سوریه اشاره کرد.
خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود به حملات هوایی اخیر اسرائیل به مواضع سپاه قدس در سوریه اشاره کرد؛ حملاتی که دوشنبه 21 ژانویه 2019، صورت گرفته بود. گفته می‌شود که پدافند هوایی اسرائیل پیش از انجام این حملات، موشکی را که به سوی مواضع خود در شمال بلندی‌های جولان پرتاب شده بود منهدم کرده است.
وزارت خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه دهم مهر 1397 - دوم اکتبر 2018، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مسدود شدن دارایی‌های وزارت اطلاعات ایران و هم‌چنین دو شهروند ایرانی مظنون به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی ایران در این کشور، اقدامی «پیشگیرانه، هدفمند و متناسب» بوده است.
در این اطلاعیه که به‌طور مشترک از سوی وزارت‌خارجه، وزارت کشور و وزارت اقتصاد فرانسه صادر شده، بر عزم فرانسه بر مبارزه با تروریسم به ویژه در خاک این کشور تاکید شده است.
مقامات فرانسوی به جزئیات بیش‌تری در این باره که دارایی‌های مسدود شده چه نوع اموالی را شامل می‌شوند، اشاره نکرده‌اند.
این سه وزارت‌خانه در اطلاعیه خود نوشته‌اند: «تلاش برای حمله در ویوپنت در تاریخ ۳۰ ژوئن خنثی شد. حادثه‌‌ای با چنین جدیت داخل مرزهای ما نمی‌تواند بدون مجازات بماند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای پلیس این کشور هم‌چنین روز سه‌شنبه دو اکتبر 2018، در چارچوب یک عملیات ضد ترور به یک مرکز اسلامی و چند منزل مسکونی در شمال کشور یورش برده و چندین نفر را دستگیر کردند. در این عملیات حدود ۲۰۰ مامور پلیس شرکت داشتند.
گفته می‌شود یکی از دو شهروند ایرانی که دارایی‌اش مسدود شده، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی است که در جریان پرونده بمب‌گذاری در همایش سالانه شورای مقاومت ملی در پاریس هم اینک در بازداشت به‌سر می‌برد.
به گزارش رسانه‌ها اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است. او اول ژوئیه 2018، با حکم جلبی که دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر کرده بود، در بزرگراهی در شمال ایالت بایرن در جنوب آلمان دستگیر شد.
دادگاه عالی بامبرگ روز دوشنبه یکم اکتبر 2018، استرداد اسدالله اسدی به بلژیک را تایید کرد و گفت طبق نظر دادگاه او از مصونیت دیپلماتیک در آلمان برخوردار نیست.
این شخص متهم است که به‌عنوان مامور اطلاعاتی ایران فعالیت داشته و مواد منفجره را در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده که قصد بمب‌گذاری در نشست سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس را داشته‌اند.
نشست سالانه «شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق»، روز ۳۰ ژوئن امسال در شهر پاریس برگزار شد و در آن شماری از سیاست‌مداران آمریکایی نزدیک به دونالد ترامپ از جمله رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و نیوت گینگریچ، رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور داشتند. ظاهرا این افراد، به حامیان سیاست تغییر حکومت اسلامی مشهورند.
مقامات حکومت اسلامی ایران، مانند همیشه اتهام برنامه‌ریزی برای این حمله را رد کرده و آن را «سناریویی دروغین» خوانده است.
در این پرونده مجموعا شش نفر در بلژیک، فرانسه و آلمان بازداشت شده‌اند. دو تن از این افراد بعد از مدتی آزاد شدند.
یک زن و شوهر ایرانی و مردی که گفته می‌شود از هم‌دستان آنان به‌شمار می‌رود، هم اینک در بازداشت به‌سر می‌برند. هر سه این افراد تابعیت بلژیکی دارند.
وزیر خارجه دانمارک گفته است که حکومت اسلامی ایران، در تلاش بوده تا یکی از مخالفان حکومتش را که رهبر شاخه جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز معرفی شده، در داخل خاک دانمارک به قتل برساند.
نام این گروه در جریان حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایرانی در سال‌گرد شروع جنگ ایران و عراق مطرح شد. حکومت اسلامی ایران از دانمارک به دلیل اقامت اعضای این گروه انتقاد و سفیر دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار شد. سفیر دانمارک هم مدتی تهران را ترک کرد اما دوباره بر سرکار خود حاضر شد. پس از این‌که دانمارک حکومت ایران را متهم به برنامه ریزی برای قتل در خاک این کشور کرد، اتحادیه اروپا اعلام کرد که «چنین تهدیدهایی را باعث به خطر افتادن امنیت اروپا می‌داند و آن را جدی می‌گیرد.»
سرانجام اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه 1397، حکومت اسلامی را به‌خاطر برنامه‌ریزی ترور و قتل مخالفان سیاسی خود در اروپا تنبیه کرد و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به‌تصویب رساند.
بنا به گزارش «نیویورک تایمز»، مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران طی سال‌های اخیر ترورهای متعددی را علیه مخالفان سیاسی خود در کشورهای مختلف اروپا طراحی و پیاده کرده‌اند که با اصل حاکمیت کشورهای اروپایی در تضاد بوده است و این کشورها به هیچ‌وجه پذیرای چنین رفتاری از جانب حکومت اسلامی ایران نیستند.
در این تحریم جدید، تمام اموال و دارایی‌های وزارت اطلاعات ایران در اروپا مسدود شده و دو مقام ایرانی به فهرست تحریم‌ها افزوده شده اند؛ «سعیدهاشمی مقدم»، یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی در ایران و «اسدالله اسدی»، دیپلمات ایرانی و کارمند وزارت اطلاعات ایران که در صدد بمب‌گذاری در مراسم «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس بود.
نماینده کشور هلند، فردی است که این مسئله را در اتحادیه اروپا مطرح کرد و اذعان داشت ایران در سال‌های 2015 و 2017، دو شهروند هلندی ایرانی را در شهرهای «آلمیره» و «لاهه» به قتل رسانده است.
در ماه دسامبر 2015، جسد «علی معتمد»، برق کار 56 ساله، در خیابانی در شهر آلمیره، مقابل منزلش کشف شد. معتمد از سال 1980 ساکن هلند بود و تابعیت این کشور را داشت. بعد از قتل وی، مقامات هلندی دریافتند که او اسمش را تغییر داده و نام پیشین وی، «محمدرضا کلاهی صمدی» بوده است.
مورد دیگر، قتل «احمد ملانیسی» در لاهه است که یکی از رهبران «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» بود. دولت هلند در پاسخ به این قتل‌ها، در ماه ژوئن سال گذشته دو دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد.
ولی این دو مورد تمام دلیل اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نیست؛ در ماه ژوئن ۲۰۱۸، مقامات پلیس فرانسوی و بلژیکی یک طرح بمب‌گذاری در مراسم سازمان مجاهدین خلق در پاریس را خنثی کردند و در همین رابطه، یک دیپلمات ایرانی در وین به‌نام اسدالله اسدی به‌همراه یک زوج ایرانی بلژیکی بازداشت شدند. در این مراسم، افراد مهمی چون «رودی جولیانی»، وکیل «دونالد ترامپ» و «نوت گینگریچ»، رییس سابق کنگره امریکا حضور داشتند.
در ماه نوامبر 2018، کشور دانمارک هم در بیانیه‌ای دیگر ایران را متهم کرد که به دنبال ترور یکی دیگر از رهبران جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز در این کشور بوده است. در همین رابطه، یک شهروند ایرانی نروژی نیز دستگیر شد که پیام تبریک توییتری «مایک پمپئو»، ريیس سابق «سی آی ای» به کشور دانمارک را به‌همراه داشت.
طبق اظهارات مقامات دانمارکی، نقشه ترور این شهروند دانمارکی با کمک اطلاعاتی موساد فاش شده بود.
پس از اعلام تحریم‌ها در روز سه‌شنبه 18 دید ماه، سفرای کشورهای بلژیک، بریتانیا، دانمارک، فرانسه، آلمان و هلند به دیدار «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه رفتند تا نگرانی اتحادیه اروپا از رفتار متخاصمانه ایران در کشورهای‌شان را از نزدیک به گوش او برسانند. در پاسخ، ظریف بدون انکار نقش ایران در این ترورها، طی توییتی گفت کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله دانمارک، هلند و فرانسه بهتر است به جای محکوم کردن ایران، فکری به حال پرورش تروریست‌هایی که دست‌شان به خون ایرانیان بی‌گناه آلوده است، در کشور خود بکنند.
مقامات اتحادیه اروپا در اظهارات خود پس از اعمال تحریم‌های جدید اذعان داشتند گرچه این اتحادیه به شدت خواهان حفظ توافق سابق با ایران در زمینه انرژی هسته‌ای است و از این کشور علیه تحریم‌های جدید ایالات متحده حمایت کرده است، ادامه چنین اقداماتی اما می‌تواند نظر اتحادیه اروپا را عوض کند و برای آنها چاره‌ای باقی نگذارد جز اتحاد دوباره با امریکا با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران. آنها افزوده‌اند گرچه چنین سرانجامی مطلوب هیچ کس نیست ولی همه چیز به رفتار ایران در آینده بسته است.
حکومت اسلامی ایران، اتهام تلاش دیپلماتش برای بمب‌گذاری در پاریس را رد می‌کند هرچند که «کمال خرازی» رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در سفری به پاریس احتمال دست داشتن «افراد خودسر» در چنین اقداماتی را رد نکرده است. «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران هم اتهامات به دیپلمات ایرانی را رد کرده و گفته حکومت اسلامی ایران آماده همکاری برای رفع ابهامات است.
در واکنش به تحریم وضع شده از سوی اتحادیه اروپا، وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران گفته است که دست به‌عمل متقابل می‌زند و این اتحادیه را تحریم خواهد کرد. رسانه‌های ایران نوشته‌اند که چند ساعت پیش از اعلام رسمی این تحریم، دیپلمات‌های ارشد چند کشور اروپایی با یک مقام بلندپایه وزات خارجه ایران دیدار و موضوع را به او اطلاع داده‌اند اما با واکنش «تند» او این جلسه در کم‌تر از ده دقیقه پایان گرفته است.
فرانسه سومین کشور عضو اتحادیه اروپا است که پیش از تحریم های این اتحادیه علیه ایران، اعلام کرده بود حکومت اسلامی ایران در صدد حمله به همایش سالانه مجاهدین خلق در این کشور بوده و دارایی های دو نفر مامور حکومت اسلامی و یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات ایران را مسدود می‌کند. یکی از افرادی که دارایی او مسدود شده اسدالله اسدی است که در خاک آلمان دستگیر شده است.
هویت نفر دوم به تازگی «سعید هاشمی مقدم»، اعلام و گفته شده که از مدیران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران است. وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران در اروپا، مامور و حساب بانکی دارد.
همکاری اطلاعاتی میان دولت‌ها امری مرسوم است. پس از تحریم بخشی از وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، یک مقام بی‌نام با خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی گفتوگو و تهدید کرده که ایران همکاری اطلاعاتی‌اش را با برخی از کشورهای اروپا محدود می‌کند.
دولت‌ها حتی در موارد متعددی اجازه تردد و اقامت ماموران امنیتی دیگر کشورها به خاک خود را به شرط داشتن اجازه متقابل می‌دهند. همکاری از جمله مبادله اطلاعات برای مبارزه با گروه‌های ترویستی، باندهای مواد مخدر و مقابله با جرایم هم‌چون پول‌شویی یا جلوگیری از فرار متهمان اقدامات جنایی از جمله همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان دولت‌هاست. بنابراین احتمال این‌که وزارت اطلاعات ایران ماموری یا حساب بانکی در فرانسه داشته باشد، منتفی نیست.
تحریم نهاد اطلاعاتی یک دولت رسمی از سوی اتحادیه اروپا برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد اما این اتحادیه قبلا برخی از افراد حکومت اسلامی ایران در قوه قضاییه و سپاه پاسداران حکومت اسلامی را تحریم کرده بود.
به غیر از «صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه ایران که به نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه متهم به و به‌همین دلیل تحریم شده، چند نفر از روسای دادگاه‌ها هم‌چون «قاسم صلواتی» و یک نظامی سپاه سرلشکر «قاسم سلیمانی» و چند مقام دولتی که به نقض حقوق مکرر بشر از جمله ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت متهم‌اند در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند.
حساب‌ها و دارایی‌های احتمالی این افراد در خاک کشورهای عضو اتحادیه توقیف می‌شود و امکان سفر آنها هم به کشورهای عضو وجود ندارد ولی از این مهم‌تر، اتحادیه اروپا اقدامی علیه مقام‌های رسمی ایران انجام داده که به‌طور معمول علیه دولت‌هایی که رفتاری عادی یعنی مطابق با مقررات و تعهدات بین المللی دارند انجام نمی‌شود. به بیان دیگر تحریم بخشی از دستگاه امنیتی دولت رسمی یک کشور از سوی اتحادیه اروپا، اقدامی است که صرفا علیه حکومت اسلامی ایران انجام شده و توجیه آن رفتار خارج از چارچوب حکومت ایران است.
معنی چنین تحریم‌هایی رو‌به‌رو بودن با وضعیتی غیرعادی است که هر سرمایه گذار، تاجر و بازرگانی را برای همکاری با ایران که تحت تحریم آمریکا هم قرار دارد، می‌تواند به تردید وادارد.
«سعید قاسمی»، سرتیپ دوم بازنشسته سپاه پاسداران حکومت اسلامی، سه‌شنبه 16 آوریل 2019، گفته است که نیروهای سپاه در پوشش «جمعیت هلال احمر»، نیروهای جهادی مسلمان را در بوسنی و هرزگوین سازمان‌دهی کرده و در زمان جنگ بوسنی، با اعضای «القاعده» در اروپا همکاری داشته‌اند.
قاسمی گفته که القاعده شکل ظاهری خود، از جمله سربند و پرچم را از نیروهای ایرانی گرفته است. او توضیح داده که تشکیل یگان‌های جهادی «حزب‌الله»، از اتباع مسلمان ترکیه، تونس، آلمان و فرانسه در خاک بوسنی و در قلب اروپا توسط اعضای سپاه در پوشش نیروهای هلال احمر انجام شده است: «ما هلال احمری‌هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته بودیم.»
جمعیت هلال احمر ایران در واکنش، اعلام کرده است هیچ گاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی نمی‌دهد: «طبق کنوانسیون چهارگانه ژنو، در مخاصمات مسلحانه بی‌طرفیم چون کار مهمِ حمایت از انسانیت و کمک به غیرنظامی‌ها را داریم. اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال‌احمر ایران استفاده کرده، قطعا بدون هماهنگی بوده است.»
این اولین بار است که یک فرمانده سپاه پاسداران حکومت اسلامی، علنا از آموزش جهادی‌ها و همکاری با القاعده در اروپا در پوشش امدادگران هلال احمر خبر می‌دهد. این می‌تواند باعث بروز دو خطر برای ایران شود.
جنگ بوسنی و هرزگوین یک نبرد مسلحانه بین‌المللی بود که در فاصله فروردین 1371 تا آذر 1374 بین مسلمانان و صرب‌های یوگسلاوی سابق جریان داشت و به قتل‌عام صدهزار مسلمان و غیرمسلمان بوسنیایی انجامید. رهبران صرب به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه شدند.
حکومت اسلامی ایران از زمان شروع درگیری تا پایان جنگ، نیروهای خود، از جمله سرتیپ پاسدار «محمدرضا نقدی» و «حسین‌الله کرم»، از فرماندهان «انصار حزب‌الله» را به بوسنی فرستاد. دست‌کم سه نیروی نظامی حکومت اسلامی ایران در جریان جنگ بوسنی کشته شدند.
تاکنون تاییدیه‌‌ای از سوی حکومت اسلامی ایران ارایه نشده بود که نیروهای این کشور در بوسنی به جهادی‌های مسلمان آموزش نظامی می‌دادند یا با سازمان القاعده همکاری می‌کردند. نام سازمان القاعده تا چهار سال پس از پایان جنگ بوسنی وارد سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه امریکا نشده بود و همکاری مورد اشاره سرتیپ سعید قاسمی در آن زمان، مشمول ممنوعیت از دید ایالات متحده نمی‌شود. اما احتمال این که مبنای استناد امریکا در همکاری نزدیک ایران و القاعده در سال‌های بعد قرار بگیرد، وجود دارد.
امریکا، حمله مرگ‌بار به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی نیویورک در یازدهم سپتامبر 2001 را به القاعده نسبت داده است و همین مسئله نیز دلیل حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغاستان و سرنگونی حکومت طالبان اعلام گردید.
دادگاهی در نیویورک با استناداتی از سوی گروهی از قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر، ایران را محکوم به پرداخت غرامت کرده است و حالا این امکان وجود دارد که اظهارات سرتیپ سعید قاسمی مبنای استنادات تازه‌‌ای در دادگاه‌های آمریکا برای محکومیت ایران قرار گیرند.
خطر دیگری که در اظهارات سرتیپ سعید قاسمی وجود دارد، درباره استفاده نظامی سپاه در پوشش امدادگران هلال احمر ایران است. مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی مصوب سال 1328 آن، اعضای سازمان صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، نیروهای امدادی بی‌طرف در جنگ هستند که نباید در امور نظامی به نفع یا به‌ضرر یکی از طرفین جنگ اقدام کنند.
نشان صلیب سرخ و هلال قرمز در زمینه سفید که نشان دهنده امدادرسانی به زخمی‌ها و بیماران هستند و بر لباس‌های نیروها، تجهیزات، خودروها و ساختمانهای آنها نصب می‌شوند تا از درگیری احتمالی مصون بمانند، بر اساس نص صریح کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، باید با اجازه مقام‌های صلاحیت‌دار استفاده شوند و مورد احترام قرار گیرند. از آذر 1334، ایران به کنوانسیون‌های ژنو پیوسته و آن را در ردیف قوانین ملی خود درآورده است. تخلف یا سوء‌استفاده یکی از کشورها از این مقررات می‌تواند به تردید و نقض خوش‌نامی فعالیت‌های امدادی صلیب سرخ یا هلال احمر آن کشور بیانجامد. اساسا طرح چنین اتهامی علیه صلیب سرخ یا هلال احمر ملی یک کشور، صدمه به اعتبار آن به‌شمار می‌رود.
هلال احمر حکومت اسلامی ایران، با رد هماهنگی اقدامات سپاه که سرتیپ قاسمی مدعی آن شده، تلاش کرده تا از فعالیتی که نقض بی‌طرفی است، فاصله بگیرد.
لازم به یادآوری است که واحد شماره 190 بخشی ست که تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران و هم‌زمان با تاسیس این نهاد، برای صادرات اسلحه و مهمات از ایران به دیگر کشورها فعالیت می‌کند. پشتیبانی نظامی - تسلیحاتی هدفمند ایران در طی جنگ‌های نیابتی خاورمیانه از گروه و جبهه‌هایی که نزدیک به حکومت اسلامی ایران هستند، اما قدرت مانور بیش‌تری به این واحد داده تا حدی که با وجود محدودیت‌های متعددی که برای حکومت اسلامی ایران در زمینه نقل و انتقال مالی و تسلیحاتی ایجاد شده این گروه به تجهیز و پشتیبانی نظامی در مناقشات کشورهای همسایه ادامه می‌دهد. این واحد، همواره از حفره‌های قانونی استفاده کرده و اهداف خود را پیش می‌برد.
احمد ابوالفتحی محمد و منصور موسوی، از ماموران سپاه تروریسی قدس حکومت اسلامی ایران، در تیرماه سال 1391، به اتهام حمل 15 کيلوگرم ماده منفجره قوی «آر. دی. ايکس» در کنیا بازداشت شدند.
این دو مامور، به اتهام فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شده و در تاریخ 16 اردیبهشت سال 1392، حکم نهایی دادگاه صادر شد و به حبس ابد، محکوم شدند.
در همین رابطه رادیو فردا نوشت: «دادگاهی در کنيا دو متهم ايرانی مظنون به عضويت در نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به اتهام تلاش برای انجام عمليات تروريستی به حبس ابد محکوم کرد.»(رادیو فردا، 16 اردیبهشت سال 1392)
این دو تروریست، در سال 2018 توسط دادگاه استیناف آزاد شدند، اما نورالدین حاجی، مدیر تحقیقات عمومی با مراجعه به دادگاه عالی، مانع از آزادی آنها شد و به پلیس اجازه داد تا تعیین تکلیف‌شدن موضوع این دو تروریست را در بازداشت نگه دارد.
هادی فرجوند سفیر حکومت اسلامی در کنیا، تلاش می‌کرد که از طریق قاچاق این دو تروریست وابسته به سپاه قدس را از کنیا خارج کند و در این رابطه انترپل، در ژوئن 2018 هشدار داده بود که مقامات حکومت اسلامی ایران، قصد تبانی با کارمندان ارشد دولت کنیا و سیستم قضایی آن کشور را دارند.
به‌دنبال هشدار انترپل، اداره تحقیقات جنایی کنیا(دی سی آی)، شروع به تحقیق کرد و نتیجه تحقیقات راه به دستگیری دو فرد کنیایی به‌نام های کیپ کمویی و آگه‌ئی برد. این دو نفر، که خودشان را کارمند وزارت کشور معرفی کرده بودند، با گرفتن مبالغی زیاد به‌عنوان رشوه، قصد کمک به فراری دادن دو تروریست حکومت اسلامی ایران را داشتند.
به‌گفته پلیس کنیا، سفیر حکومت اسلامی ایران، آن‌قدر نسبت به آزادی دو تروریست مطمئن بود که به‌نام خود و آن دو بلیط هواپیما هم رزرو کرده بود(کنیانزريال، 24 قوریه 2019)
لازم به یادآوری‌ست که کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های حکومت اسلامی ایران، نقش زیادی برای پیش‌برد اهداف تروریستی آن، در کشورهای مختلف برعهده دارند. بسیاری از نیروهای مستقر در سفارت‌خانه‌ها از اعضای سپاه تروریسی قدس هستند.
حکومت اسلامی ایران، شاید تنها حکومتی جهان است که تروریسم دولتی را رسمی و علنی اعدام و اجرا کرده است. اما مقامات این حکومت، پس هر از ترورشان، به عناوین مختلف تلاش کرده‌اند تا حکومت‌شان را از این ترورها مبرا سازند. برای مثال، جایی هم نتوانسته‌اند توجیهی برای منحرف کردن افکار عمومی بیاورند از واژه «خودسر» استفاده کرده‌اند. در فرهنگ اصطلاحات حکومت اسلامی ایران، «خودسر» به‌معنی مامور دولتی است که بدون فرمان مافوق و صرفا بر اساس تشخیص فردی دست به اقدامی می‌زند که هم‌خوان با نیت رهبر حکومت اسلامی است که به‌دلیل موقعیت ویژه‌اش نمی‌تواند تمایلاتش را به‌صورت عمومی به زبان بیاورد.
این اصطلاح در زمانی فراگیر شد که وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای در دوره ریاست جمهوری «محمد خاتمی»، گروهی از کارکنان و مدیران ارشد این وزارت‌خانه را در قتل‌های زنجیره ای روشن‌فکران و نویسندگان، دخیل معرفی کرد اما در عین حال، آنها را خودسر خواند؛ یعنی اقدامی که این افراد انجام داده‌اند، هرچند به‌نام حکومت بوده اما ماموریت برنامه‌ریزی شده حکومت اسلامی نبوده است.
در سال‌های بعد، حمله به تجمعات دانشجویی، به هم‌زدن سخنرانی افرادی در سطح نایب رییس مجلس شورای اسلامی و حتی ورود به سفارت‌خانه‌ها و اماکن دیپلماتیک‌های خارجی در تهران، هربار بیش تر از قبل متوجه افراد خودسر می‌شد.
ورود این افراد به سفارت بریتانیا در تهران و خسارت گسترده به ساختمان این سفارت و اقامتگاه کارکنان آن، به قطع رابطه چهار ساله دو کشور منجر شد. مقام‌های دولتی و انتظامی بعدها خبر دادند که خروج این افراد از اقامتگاه دیپلماتیک بریتانیا پس از آن رخ داد که از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای با آنها تماس گرفته و پیام رهبر به آنها ابلاغ شد. آیت‌الله خامنه‌ای چند ماه پس از این واقعه که به محکومیت حکومت اسلامی ایران از سوی «شورای امنیت» سازمان ملل هم منجر شد، «احساسات» افرادی که وارد سفارت شده بودند را ستود اما از عمل آنها به‌صورت ملایمی انتقاد کرد.
چند ماه پس از آن، به‌دنبال اعدام یک روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی، این بار گروهی دیگر به سفارت این کشور در تهران حمله کردند و آن را آتش زدند. کنسول گری عربستان سعودی در مشهد نیز پس از آن مورد حمله قرار گرفت. این بار اعلام شد گروهی از افراد خودسر شامل اعضای بسیج و گروهی روحانی این حمله را انجام داده‌اند.
عربستان روابط خود را با ایران از سه سال پیش تاکنون به دلیل این حمله قطع کرده اما با گذشت سال‌ها از زمان برگزاری دادگاه، حکم متهمان، حتی برائت احتمالی آنها اعلام نشده است.
خامنه‌ای، این بار درباره متهمان به حمله به سفارت عربستان گفته بود: «عقل و فهم همین جوانان انقلابی و حزب‌اللهی و تحلیل آنها در مورد مسایل، در موارد زیادی از برخی بزرگ‌ترها بهتر است. نباید این جوانانی که سینه چاک انقلاب و اسلام هستند، به بهانه حمله به سفارت عربستان و یا قبل تر، حمله به سفارت انگلیس که هر دو به ضرر کشور و اسلام است و بنده هم بدم آمد، تضعیف شوند و مورد تهاجم قرار گیرند.»
در اوایل استقرار حکومت حکومت اسلامی، عملیات قتل و ترور افراد مختلف در خارج از کشور، به ماموران حکومت اسلامی نسبت داده می‌شد. قتل «شاپور بختیار»، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی را حکومت اسلامی، حتی به‌صورت تلویحی پذیرفت اما پس از ماجرای ترور در رستوران «میکونوس» در آلمان، به‌نظر می‌رسید که دامنه رفتار خودسر به داخل ایران محدود شده است.
اما آیت‌الله خامنه‌ای حدود دو سال پیش، طرفداران خود خواست در مواجهه با مسایل کشور، از جمله موضوعات فرهنگی «اتش به اختیار» عمل کنند.
خامنه‌ای که به‌مناسبت عید فطر 1396، سخن می‌گفت در تبیین و یا توجیه مفهوم «آتش به اختیار»، گفت: «آتش به اختیار به‌معنای «کار فرهنگیِ خودجوش و تمیز» است و به‌معنای بی‌قانونی و فحاشی و طلب‌کار کردن مدعیان پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.» او افزود: «نیروهای انقلابی و دل‌سوز و علاقه‌مند به حرکت کشور به سمت اهداف والا، بیش از همه باید مراقب حفظ نظم و قوانین و آرامش کشور و جلوگیری از سوء‌استفاده دشمنان باشند.»
این احتمال که افرادی بر اساس تشخیص فردی خود دست به اقداماتی بزنند که منجر به هزینه‌های پیش‌بینی نشده مثل بحران کنونی در روابط ایران و اروپا بشود، منتفی نیست اما حمایت مستمر و سازمان یافته رهبر حکومت اسلامی ایران و نهادهای نزدیک به او از این افراد، استدلال‌هایی از این دست که این رفتارها خودسرانه‌اند و حکومت اسلامی نمی‌تواند مسئولیت آنها را بپذیرد، اگر نگوییم محال، به‌شدت دشوار و باورناپذیر می‌نماید.
بنابراین، حکومت اسلامی مانند حکومت‌های مستبد آمریکای لاتین ترجیح می‌دهد مخالفین خود را بدون دستگیری و داگاهی و هزینه زیاد از بین ببرد. اصلاح «سربازان غیبی امام خمینی» «سربازان غیبی امام زمان» و یا ماموران «خودسر»، بخشی از طرح‌ها و ترفندهای قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است که به نظر خود مخالفین خود را بدون دردس زیاد به طور فیزیکی از بین ببرد. یکی از ترفندهای سران و مقامات و رسانه‌های حکومت اسلامی، پس از ترور مخالفین آن را به اختلافات داخلی احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون منتسب می‌کرد که قزبانیان جزو رهبری و یا کادرهای موثر آنها بودند.
چهارشنبه دوم مرداد 1398 - بیست و چهارم ژوئیه 2019
ادامه دارد
