یکی علیه همه، همه علیه یکی

خدامراد فولادی
July 16, 2019

یکی علیه همه، همه علیه یکی

مارکسیسم برای هر موضوع ِ مشخص پاسخ ِ مشخصی دارد. مشخص بودن ِ هر موضوعی نیز بستگی به چارچوب ِ تاریخی- دورانی و رابطه ی ارگانیک ِ آن با دیگر چیزها و پدیده های همزمان اش دارد.

بدون ِ شک ازنظرگاه ِ تاریخی دورانی و طبقاتی که دو طبقه ی اجتماعی ِ پرولتاریا و بورژوازی در عین ِ درکنار ِ هم بودن و همزیستی ِ اجتماعی دورانی رو در روی یکدیگر قرار دارند، سخن گفتن از یکی علیه همه و همه علیه یکی در بررسی ِ روابط و سازوکارهای سیاسی اجتماعی دور از منطق ِ علمی- تاریخی و تحلیلگری ِ سیاسی، وفروکاستن ِ تضاد ِ دیالکتیکی به خصومت های فردی به نظر می رسد. اما، اگر استثناهایی را که در این دوران در برخی جامعه های انسانی وجود دارد در نظر بگیریم ، این نگرش و برداشت و تحلیل ِ مبتنی برآن چندان هم دور از واقعییت نیست. همچنان که سازمان ِ سیاسی اجتماعی ِ کنونی ِ جامعه ی ما، خود نمونه ی زنده و بر همه آشکار ِ یک نابه هنگامی ِ تاریخی و رابطه ی دوسویه ی یکی علیه همه، همه علیه ِ یکی دراین دوران ِ تاریخی، و اخلالگر در وحدت ِ همبسته و نیز در روند ِ قانونمند ِ تکامل ِ اجتماعی ِ جامعه ی انسانی است.

می دانیم در جامعه های پیشرفته ی سرمایه داری نه یک فرد بلکه یک طبقه نماینده و کارگزار ِ جامعه و کرد و کارهای تاریخی و به خصوص مناسبات ِ تولیدی ِ این دوران در برابر ِ پرولتاریا یعنی بورژوازی است، و مناسبات ِ حاکم نیز دیکتاتوری و دموکراسی ِ تامین کننده و تضمین کننده ی سرکردگی ِ این طبقه است. هم دیکتاتوری و هم دموکراسی ِ بورژوازی در رابطه اش با پرولتاریا در این دوران یک به هنگامی ِ تاریخی در راستای تکامل ِ اجتماعی است. چرا که این روابط ِ دومنظوره به لحاظ ِ تاریخی لازم و ملزوم ِ یکدیگر برای تامین ِ سرکردگی و حفظ و بقای مالکییت ِ خصوصی ِ سرمایه داران در همان راستای اند که بدون ِ آن سنگ روی سنگ ِ نظام برای ساختن و بالابردن و ارتقا دادن ِ نظام ِ اجتماعی و تاریخ ِ انسانی بند نخواهد شد. به این معنا، هم دیکتاتوری به مثابه ِ عملکرد و وجه ِ نفی کننده و باز دارنده ی تعرض به مالکییت ِ خصوصی ، و هم دموکراسی به منزله ی عامل ِ ایجابی و بیمه کننده ی بقای نظام- از منظر ِ تحلیلی و منطق ِ بورژوایی- ، دو پایه و دو ستون ِ برپا دارنده و نگه دارنده ی این نظام اند. دیکتاتوری در عرصه ی حقوقی و بوروکراسی ِ متکی بر نیروی باز دارنده، و دموکراسی در عرصه ی سیاسی و به ویژه در زمینه ی فرهنگی و آزادی تبلیغ و ترویج ِ ایدئولوژیکی در همین محدوده ی تاریخی کارکرد ِ مداراجویانه و غیر ِ تحکمی دارند. حتا در زمینه ی جهان بینی و جهان شناختی، ایده آلیسم ِ بورژوایی بر خلاف ِ ایده آلیسم ِ پیشاسرمایه داری غالبن فلسفی با گرایش ِ مداراجویانه و اقناعی است و نه به شیوه ی قرون ِ وسطای غالبن مذهبی با گرایش ِ تحکمی -  تعبدی و سرکوبگرانه . خود ِ همین مداراجویی ِ فلسفی و ایدئولوژیک نیز بیانگر ِ دموکراتیسم ایدئولوژیک ِ بورژوازی در دوران ِ حاضر است. بر چنین بنیاد و پایه ی دموکراتیک- تاریخی یی،دیکتاتوری بورژوایی اولن، علیه هیچ یک از جناح های بورژوازی نیست که هرکدام سهم ِ مشخصی درمالکییت بر وسایل ِ تولید دارند که در قوانین ِ و اسناد ِحقوقی معیین گردیده و از طریق ِ دولت ِ بورژوایی حفظ و حراست می شود، ثانیین این افراد با منافع ِ طبقاتی ِ مختلف و متضاد نیستند که در ساز و کارهای دولتی تصمیم می گیرند بلکه کلیت ِ مشترک المنافع ِ بورژوازی است که از طریق ِ سه ارگان ِ سازمان دهنده و عمل کننده ی نظام یعنی پارلمان ، دولت و دادگاه ها- وکللن بوروکراسی ِ حاکم – قانون وضع می کنند و دولت ِ این یا آن جناح ِ بورژوازی قانون ها و تصمیم های به تصویب ِ پارلمان رسیده را اجرا می کند. هم پارلمان و هم دولت از طریق ِ مراجعه به آرای عمومی و رای ِ اکثریت – به نسبت ِ شمار ِ رای دهندگان- برای مدت ِ معلوم و محدود انتخاب می شوند و هیچ فرد یا حزبی نمایندگی و ریاست ِ مادام عمری بر هیچ پست و مقامی ندارد مگر آنکه در انتخابات ِ هرچندسال یک بار با رای ِ مجدد ِ اکثریت برگزیده و تجدید ِ مقام یابد، آنهم نه برای مادام عمر. در نظام ِ بورژوایی فرد ِ بورژوا کارگزار ِ طبقه ی خویش یعنی بورژوازی است و این طبقه است که افراد و شهروندان را ملزم به رعایت و اجرای تصمیم هاوقانون ها و مقرراتی می کند که به تصویب ِ پارلمان –یعنی درواقع اکثرییت ِ رای دهندگان- رسیده و لازم الاجرا شده اند.

اگرچه تا زمانی که نظام ِ بورژوایی توسط ِ انقلاب ِ پرولتاریایی  جای خود را به نظام ِ عالی تر ِ سوسیالیستی نداده حاکمییت ِ بورژوایی به نوبت میان ِ جناح های مختلف ِ این طبقه دست به دست می گردد، اما این نظام حتا اگرصدها سال هم دوام بیاورد هیچ فردی نمی تواند خود را رهبر ِ مادام عمر ِ یک حزب ِ بورژوایی و یا دولت و جامعه اعلام کند و یا در زمان ِ حیات جانشین ِ خود را انتخاب نموده و حکومت و دولت و سرکردگی ِ بلامنازع بر جامعه را به او واگذار نماید. تفاوت ِ نظام ِ سرمایه داری با نظام های پیشاسرمایه داری در همین خصوصییت ِ انتخابی بودن حاکمان و دولت هاست که در عین ِ حال حاکمییت و استبداد ِ فردی را مجال ِ خودنمایی و سلطه گری بر جامعه  نمی دهد.( فاشیسم، استثنا بر این قاعده است که بحث ِ جداگانه دارد.).

اگر تکامل ِ اجتماعی را محصول ِ فعالییت ِ مشترک ِ انسان ها در طول ِ تاریخ بدانیم که نسل به نسل و دوران به دوران بر شانه های هم ایستاده و تاریخ را ساخته و به اینجا که ما هستیم رسانده اند، اکنون جامعه هایی جواز ِ عبور از این مرحله به مرحله ی عالی تر دارند که آمادگی ِ کامل ِ تولیدی و مناسباتی ِ این دوران را کسب نموده باشند. یعنی در به هنگامی ِ تاریخی قرار داشته و ساز و کارهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی ِ ایجاب کننده ی گذار را داشته باشند. پیش شرطی که جامعه ی ما به دلایلی که خواهم گفت فاقد ِ آن است:

یکم: در اینجا دولت در مفهوم ِ تاریخی دورانی و طبقاتی ِ آن یعنی دولت ِ بورژوایی وجودندارد. چراکه دولت ِ بورژوایی آنچنان که در بالا گفته شد دولتی است یکپارچه بورژوا لیبرال یا لیبرال دموکرات، برآمده از رقابت میان ِ جناح های مختلف ِ بورژوازی یا حتا سوسیال دموکرات از طریق ِ مراجعه به آرای عمومی وانتخابات.  رقابت و انتخابی که صلاحییت ِ کاندیداهای اش را نه شورای نگهبان، نه مجمع ِ تشخیص ِ مصلحت ِ نظام و نه رهبر ِ بلامنازع تعیین می کند بلکه مستقیمن از درون ِ  خود ِ ساز و کارهای دموکراتیکی تعیین می شود که تاریخن در جامعه موجود و محصول ِ چندصد سال هستی ِ اجتماعی  و اقتصاد و سیاست ِ رقابتی ِ سرمایه داری است. همچنان که مارکس نیز در گروندریسه بر این سرشت ِ تاریخی ِ نظام اینگونه تاکید می کند:« رقابت علی الاصول در سرشت ِ سرمایه است. یعنی گرایشی ذاتی که گویی از بیرون به آن تحمیل می شود. سرمایه یکی نیست و تنها به صورت ِ بسیار می تواند وجود داشته باشد، و به همین دلیل تحت ِ تاثیر ِ کنش و واکنش ِ تمامی ِ سرمایه ها{ و تمام ِ سرمایه داران} است.»( گروندریسه. ترجمه ی پرهام . تدین.جلد اول. ص.401). هیچ توضیحی علمی تر، تاریخی تر و عالی تر از این نمی تواند خصوصییت ِ رقابت پذیر ِ نظام ِ اقتصادی اجتماعی ِ سرمایه داری و دولت های بورژوایی را در عرصه ی سیاسی که تابعی  از کارکردهای تاریخی ِ اقتصادی اجتماعی ِ نظام است بیان کند. آیا در رژیم ِ اسلامی چنین خصلت و خصوصییت ِ رقابتی در هیچ عرصه ای از عملکردهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی ِ آن وجود دارد؟ به هیچ وجه.  رژیمی که ایدئولوژی ِ آن با آب و گِل ِ قرون ِ وسطا و حتا پیش از آن سرشته شده و بنیاد ِ حاکمیت ِ سیاسی اش بر انحصارطلبی و تمامییت خواهی ِ یک دار و دسته ی پادگانی با سلسله مراتب ِ خدایگان بندگی قرار گرفته، بنا بر ماهییت ِ واپس گرای اش نه به ایدئولوژی و نه به لیبرالیسم ِ بورژوایی که بر پایه ی مدارا و رقابت قرار دارد و این مدارا و رقابت در تمام ِ کرد و کارها و مناسبات ِ آن نهادینه شده نه تن داده و نه هرگزتن خواهد داد. در حکومت ِ اسلامی اولن بورژوازی ِ لیبرال اگر هم به طور ِ انفرادی و در حاشیه وجود داشته باشد- که چنین هم هست- اما به صورت ِ حزبی و تشکیلاتی وجود ندارد و در هیچ انتخاباتی هم شرکت داده نمی شود. ثانیین در ایران انتخابات می شود، اما انتخاباتی که کاندیدا های اش نه حزبی و نه تشکیلاتی و برآمده از ساز و کارهای لیبرال دموکراسی ، بلکه افرادی هستند که از فیلترینگ ِ شورای نگهبان ردشده و صلاحییت ِ اسلامی بودن و تعهدشان به ولایت فقیه تایید و ضدیت شان با ساختار ِ لیبرالیستی دموکراتیک ِ نظام ِ بورژوایی – نسبت به گرایش ِ پیشاسرمایه داری ِ رژیم ِ ولایتی خلافتی- در نظر و عمل اثبات شده باشد. ثالثن، انتخاب کنندگان ، انتخاب شوندگان را نه با معیارهای دموکراتیک ِ رایج در جامعه های پیشرفته بلکه  برحسب ِ ضدیت با استبداد و اراده ی فعال مایشاء او با شعار ِ معروف ِ « ما به کسی که تو نمی خواهی رای می دهیم تا کسی که تو می خواهی رای نیاورد» برمی گزینند. به عبارت ِ دیگر، شهروندان ِ آگاه انتخابات ِ رژیم را به رفراندوم ِ خود تبدیل می کنند و با دادن ِ رای نه به کاندیدای مورد ِ نظر ِ استبداد، هوشمندانه و شعورمندانه به خود ِ مستبد و رژیم اش رای نه می دهند. یعنی در واقع همه ی سلب ِ حق و حقوق شده گان علیه ِ یکی ِ فعال مایشاء متحد شده و او و رژیم اش را با رای خود سلب ِ صلاحییت و اعتبار می کنند. یک بار در فاصله ی 1376 تا1384 این تاکتیک ِ نه ِ فعال استبداد را در عرصه ی مطبوعات و آزادی ِ بیان و چاپ و نشر ِ کتاب  تاحدود ِ زیادی به عقب نشینی واداشت و در «وحدت ِ کلمه» ی تمامییت خواهان شکاف ِ عمیقی انداخت. شکافی که اگرچه تمامییت خواهان توانسته اند آن را موقتن لاپوشانی کنند اما نتوانسته اند بر مطالبه گری های  روزافزون وپر شمار ِ ایجادکنندگان ِ آن غلبه نمایند.

حاکمییت ِ تک رهبری و تک فرمانفرمایی ِ ولایتی خلافتی ، مصداق ِ بارز ِ یکی علیه همه در دوران ِ ما و نمونه ی آشکار ِ اخلال گری در مناسبات ِ ملی و بین المللی ، و ایجاد ِ اخلال در ساز و کارهای قانون مند ِ نظام ِ سرمایه و تکامل ِ تاریخ، واز این رو نمونه ی یکی در برابر ِ همه در مناسبات ِ ملی و بین المللی است.

شرط ِ برون رفت از رابطه ی غالب و مغلوب ِ اکنون فعال ِ یکی علیه ِ همه ، همبستگی و اتحاد ِ عمل ِ فعالانه ی همه علیه ِ یکی است  تا غالب را به مغلوب و مغلوب را به غالب تبدیل نماید. با تاکید بر این که همه نه به معنای دار و دسته های تمامییت خواه و انحصار طلب ِ در کمین ِ قدرت، بلکه همه ی نیروهای اجتماعی ِ مدافع ِ دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی است، تا این جامعه فرصت ِ بازسازی ِ تاریخ ِ خود را پیدا کرده و همتراز با جامعه های پیشرفته در شاهراه ِ تکامل قرار گیرد. به بیان ِ دیگر، مقدرات ِ تاریخی ِ این جامعه ایجاب می نماید که استبداد ِ یکی علیه همه به دموکراسی ِ طبقاتی ِ این دوران تحول یابد تا سپس شرایط ِ گذار به دوران ِ بی طبقه و بی دولت، و بی دموکراسی و دیکتاتوری فراهم گردد.