بستر امید در جهانِ بیم ، فلاکت و تبعیض
رامین بهاری
February 12, 2019
دو دهه آغازین قرن بیستویکم حاکی از یکه تازی حاکمیت سرمایهداری بهویژه در حوزه بورسهای مالی و بانکهاست. انباشت دارایی نجومی ثروتمندان بدون وقفه نرخ صعودی یافته است. دانش علمی، مدیریتی و سلاحهای مدرن نظامی و سرکوبگر، قدرت بدون رقیبی برای ادامه سلطه ستمگرانه ابرپولداران فراهم نموده است. به گزارش بانک کردیت سوییس یک درصد از ثروتمندان جهان بیشتر از نیمی از داراییهای جهان را در اختیار دارند. به معنایی دیگر مجموع سرمایه بیش از سه میلیارد نفر در جهان کمتر از تنها یک درصد ثروت میلیونرهای جهان است. هیچگاه در تاریخ کره خاکی تفاوت بین فقرا و ثروتمندان جهان تا به این اندازه نرسیده است.
آکسفام، که گروه غیردولتی مبارزه با فقر، نابرابری و گرسنگی است با انتشار گزارشی در حاشیه اجلاس داووس در ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۸۲درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است. این موسسه می‌گوید دارایی ثروتمندان جهان سال گذشته میلادی ۱۲درصد بیشتر شده است و همزمان نیمه فقیر جمعیت جهان ۱۱ درصد فقیرتر شده است.
بر اساس این گزارش، شمار میلیاردهای جهان از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تا کنون تقریبأ دوبرابر شده است. از سوی دیگر هر سال شمار کسانی که موفق شده‌اند خود را از فقر مطلق نجات دهند، کمتر و کمتر شده است. گزارش آکسفام نشان میدهد که دولت‌های تمام کشورهای جهان به کنسرن‌ها و سرمایه‌داران امتیازات مالی میدهند. اما در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای ثروتمند جهان از ۶۲ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است. فاصله یک درصدی ها از طبقه کار و مزدبگیر بسیار وحشتناک شده است .مسئله درخور اهمیت، نه تمایز میان افراد جامعه بشری بلکه تفاوت های طبقاتی وعوامل تولید هستند .
برای مارکس نیز، نه چگونه توزیع کردن درآمدها بین افراد بلکه رهایی جامعه از تسلط بازار بود.
برابری، تنها از طریق غیرکالایی کردن و مردم سالارانه ساختن اموال عمومی نظیر خدمات درمانی، آموزش، حمل ونقل، انرژی و غیره میسر است. دنیایی که با سوسیالیستی کردن و تضمین دسترسی تمامی مردمان به عناصر مهم زندگی ما، وابستگی به بازار و بنابراین به سازوکاری که منشاء نابرابریهاست را کاهش خواهد داد.
رویکرد ما به وضعیت جامعه متحول کنونی با تکیه به درک مارکس از آلمانِ ۱۸۴۳ که در نقد مقدمه فلسفه حق هگل بیان کرده است روشنتر میشود:" وظیفهی تاریخ تعیین حقیقت این جهان خواهد بود. همین که نقاب از چهرهی شکل مقدس ازخودبیگانگی انسان برداشته شد، وظیفهی فوری فلسفه، فلسفهای که در خدمت تاریخ است، برملا ساختن از خود بیگانگی، در اشکال غیرمقدس آن است. بدین سان نقد ملکوت به نقد زمین، نقد مذهب به نقد حقوق نقد الهیات به نقد سیاست بدل میشود.....تاریخ آلمان به جنبشی میبالد که هیچ خلقی در سپهر تاریخی، نه پیش از این آن را تجربه کرده است و نه از این پس بدان اقتداء خواهد کرد .ما در ارتجاع تودههای مدرن شریک بودهایم بی آن که در انقلابشان سهیم باشیم .ما عقب نگه داشته شدهایم، نخست از آن رو که خلقهای دیگر دل به دریای انقلاب زدند و دوم از آن جهت که تودههای دیگر به ضدانقلاب دچار آمدند .بار اول از آن رو که حاکمان ما از ضدانقلاب نمیهراسیدند. ما به سرکردگی راهبران روحانی مان تنها یک بار در جمع آزادی حضور یافتیم، در روز تدفین آن ."
این نقدی است که کم و بیش توسط نظریهپردازان سوسیالیست همچنان ادامه دارد. اما جان کلام مارکس در ادامه چنین است: "مسئله بر سر تصویرکردن فشار خفه کننده و متقابل همهی سپهرهای اجتماعی بر یکدیگر است .تصویر یک آشفته حالی همگانی و دست و پا بسته تصویر محدودیتی که همانقدر که خود را به رسمیت میشناسد، درباره خویش در اشتباه است .تصویر اوضاعی که در پوسته یک سیستم دولتی محصور شده است. سیستم دولتیای که با اتکاء به حفظ همه بردگیها زنده است و خود چیزی نیست مگر بندگی در دولت .نقدی که با چنین محتوایی درگیر میشود، نقدی است که با آن پنجه در پنجه افکنده است. ... آدمی باید با افزودن آگاهی نسبت به فشار موجود، بر خود این فشار، آن را سنگینتر کند. باید با افشای ننگ، آن را ننگینتر سازد. آدمی باید به خلق، هراس از خویش را بیاموزد تا به او گستاخی و جسارت بخشد. از این طریق است که یک نیاز انکارناپذیر ملت آلمان برآورده میشود و نیازهای خلقها به خودیِ خود دلیل نهایی ارضاء آنهاست."
مارکس بعد از تحلیل از دشواریهای درونی کشور آلمان و مقایسه آن با فرانسه که از گذرگاههای عقبماندگی مورد نظرش عبور کرده است. رابطه صنعت و به طورکلی جهان ثروت با جهان سیاست که مورد کنکاش این نوشته است را یکی از مسائل عمده عصر جدید (زمان خود) دانسته است .
گردش به راست در روند جهان کنونی نیز واقعیتی است که اکثریت انسانهای بنده مزد را گریبانگیر کرده است. پیشزمینه آن در خاورمیانه از سال ۱۹۷۹ با اسلام سیاسی و نظامیگری قدرت یافت. گسترش بنیادگرایان در افغانستان بعد از حمله شوروی ، قدرتگیری وهابیت در عربستان، دیکتاتوری ضیاءالحق در پاکستان و استقرار ولایت مطلقه شیعی در ایران از عواقب آنند.
پیشزمینه این رشد ارتجاعی در گزارش فرشاد مومنی از اوضاع معیشتی مردم ایران پیش از انقلاب به نوشته چهار تحلیلگر معتبر چنین است: "از نظر معیشت «فِرِد هالیدِی» در کتاب دیکتاتوری و سرمایهداری در ایران به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد میکند. او می‌گوید تنها در تهران در فاصله سال‌های ١٣٣٩ تا ١٣٥٢ یعنی پیش از شوک نفتی – چرا که بسیاری گمان می‌کنند انقلاب محصول خطاها در دوران شوک نفتی است. – اجاره‌خانه ١٥ برابر شد. او توضیح میدهد قیمت اجاره خانه در سال ١٣٥٣ نسبت به ١٣٥٢ باز هم ٢٠٠درصد رشد کرد؛ در سال ١٣٥٤ هم نسبت به سال پیش از خود صددرصد رشد را تجربه کرد. نکته جالب دیگر درباره معیشت مردم با استناد به داده‌های سرشماری سال ١٣٤٥ و ١٣٥٥ خانم «نیکی کدی» در کتاب ریشه‌های انقلاب ایران است که آن هم برای آنهایی که می‌خواهند با انصاف درباره چرایی سقوط حکومت پهلوی‌ها داوری کنند، مفید است. او یادآوری میکند که در فاصله سرشماری ١٣٤٥ تا ١٣٥٥ خانوار نرمال در ایران شش نفر بود؛ به گفته او درصد خانوارهایی که تنها یک اتاق داشتند (یعنی یک خانواده شش‌نفره، تنها یک اتاق برای زندگي دارد) از ٣٦ درصد در سال ١٣٤٥ به ٤٣ درصد در سال ١٣٥٥ افزایش پیدا کرده است.
«آبراهامیان» در کتاب ایران بین دو انقلاب، با استناد به داده‌های همان دو سرشماری، نکته دیگری را مطرح میکند. به گفته او در سال ١٣٥٥ می‌توان از داده‌های سرشماری، چهار مشخصه اجتماعی درخوراعتنا را دریافت. نخستین مشخصه جهش چشمگیر نرخ مرگ‌ومیر کودکان است؛ تصور شاه این بود که ایران به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ حرکت میکند، اما واقعیت‌هایی که در سرشماری‌ها مشاهده میشود، عقب‌رانده‌شدن است. دومین ویژگی به روایت آبراهامیان این است که در سال ١٣٥٥ ایران، میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، رتبه آخر را داشته است. به گمان من کافی است تنها اسامی کشورهایی را که در این مناطق قرار دارند، جلوی چشممان بیاوریم؛ کشورهایی که سال ١٣٥٥ از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان بوده‌اند، ایران در آن سال میان آنها از نظر سلامت چنین جایگاهی داشته است. محور دیگری که آبراهامیان ذکر میکند، این است که در سال ١٣٥٥، ٦٨ درصد بزرگسالان ایران به‌کلی بی‌سواد بوده‌اند. نکته چهارمی هم که آبراهامیان مطرح میکند، این است که از کل کودکان لازم‌التعلیم (یعنی در سنین آموزش) تنها ٤٠ درصد آنها می‌توانستند دوره ابتدایی را به پایان برسانند. همه اینها نشان میدهد که برای بررسی کیفیت زندگی در زمان پهلوی باید به این شواهد نگریست. نکته بسیار جالب دیگر را «جان فوران» در کتاب مقاومت شکننده مطرح کرده است. فوران یکی از مطرح‌ترین ایران‌شناسان معاصر جهان است. به گمان او تا سال ١٣٥٢ بیش از ٦٤ درصد کل جمعیت شهرنشین ایران، دچار سوءتغذیه بوده‌اند؛ این وضع در جامعه روستایی به‌مراتب بدتر بود و ٤٢ درصد جمعیت روستایی در همان سال وضعیت تغذیه بسیار بدی داشته‌اند. به گفته او حتی در سال ١٣٥٦ هم ایران همین وضع را داشته است. به گمان من با بررسی این مشخصه‌های رفاهی در آن وزن جمعیتی می‌توان بسیار واقع‌بینانه به موضوع معیشت مردم در آن زمان پرداخت." نگارنده خود ، آنچه خانم نیکی کدی روایت میکند (زندگی خانواده شش نفره در یک اتاق در تهران) را زندگی کردم.
وضعیت جامعه امروز ایران نیز با بحرانهای معیشتی زیر خط فقر، کمبود آب، ادامه سیاستهای توسعهطلبانه نظامی و موشکی در منطقه، استبداد مطلقه در مدیریت اداره کشور، سرکوب اعتراضهای مطالبهمحور و تغییرخواه، تشدید شده است. برگردیم به تحلیل مارکس و رهنمودی که برای معضل فقر و فلاکت موجود بیان داشته است: "سلاح نقد به هر رو نمیتواند جای انتقاد با اسلحه را بگیرد. قدرت مادی باید با نیروی مادی سرنگون شود. اما نظریه نیز زمانی به نیروی مادی تبدیل میشود که تودهها را فرا گیرد. یک نظریه زمانی تودها را فرا خواهد گرفت که بر دل آنها نشیند و زمانی بر دل تودهها خواهد نشست که رادیکال شود. رادیکال بودن یعنی پی به ریشه بردن. برای انسان اما ریشه چیزی نیست جز خود انسان. . . . اما به نظر میرسد که مشکلی عمده بر سر راه انقلاب رادیکال آلمان وجود دارد. چرا که انقلاب به عنصری کنشپذیر به پایهای مادی نیاز دارد . نظریه تا آنجا میتواند توسط تودها تحقق یابد که تحقق خواستهایشان باشد . . . آیا نیازهای نظری، نیازهای عملی بلافصل خواهند بود ؟
تنها کافی نیست که اندیشه به سوی تحقق خویش تلاش کند بلکه خود واقعیت نیز باید درتلاش بسوی اندیشه باشد.
آلمان اما همزمان با ملل متجدد، از مراحل بینابینی آزادی سیاسی گذار نکرده است. از نظر عملی، آلمان حتی به آن مراحلی که در حیطه نظری پشت سر گذاشته نیز نرسیده است، پس چگونه میتواند با یک پشتک وارو زدن نه تنها از فراز موانعی که بر سر راه خویش دارد بگذرد، بلکه به طور همزمان موانع پیش پای ملل متجدد را، که به راستی باید به مثابه رهایی از موانع خویش آن ها را نیز بپذیرد و به سمت آنها بکوشد، پشت سر بگذارد؟
یک انقلاب رادیکال فقط میتواند انقلابی با خواستهای رادیکال باشد، به نظر میرسد که پیششرط و زمینه چنین انقلابی وجود ندارد. . . . همانگونه که فلسفه سلاح مادی خود را در پرولتاریا مییابد، پرولتاریا نیز سلاح معنوی خود را در فلسفه مییابد و به محضی که آذرخش فکر، عمیقا در زمین پر از ابتکار تودهها اثر گذارد. رهایی آلمانها به صورت موجوداتی انسانی روی خواهد داد ." (از ترجمه رضاسلحشور، مرتضی محیط)
اما نرخ بهرهکشی شدید حاکمان ستمگر در دنیای امروز، بیش از پیش سلب مالکیت شدهگان را به میدان آورده است.
اعتراض جیلقه زردها در یازدهمین هفته تداوم دارد ، دویست میلیون معترض هندی به خیابانها آمدند، اعتصاب در اردن و تونس، اعتراض معلمان در امریکا، اعتراضات صدها هزار ونزوئلایی برای گشایش تنگنای معیشت چند ساله به فاز دوقطبی شدن جامعه دامن زده است. اعتصاب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه و دهها کارخانه و کارگاه دیگر در ایران ادامه دارد. شاخصی در علم اقتصاد وجود دارد به نام خط فلاکت. به صورت ساده میشود گفت که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید. اما به نظر میرسد برای توصیف وضعیت نیروی کار در ایران، باید جایی را بسیار پایینتر از خط فلاکت پیدا کرد. بدین نحوه بستر امید و ارادهمندی در نفی سیستم جهانی توان تازهای میگیرد. اگر نیروهای تحولخواه که منفعت مادی و آرمانی آنان با طبقه کار و حقوق بگیران جامعه ایران گره خورده بود، در دهه شصت سرکوبی خونین شدند، چون مردم به هر دلیل غایب بودند اما دیماه سال ۹۶ اقشار معترض هرچند کم شمار، ولی با خواست رفتن نظام حاکم بالاخره به صحنه آمدند. هر چند در ماه بهمن همین سال نیز اعتراضات کارگران هپکو اراک آغاز شده بود. نیامدن نیروی انبوه معترضان برای پیگیری مطالبات مصادره شده کارگری، همان "نقد سلاحی" است که مارکس بر آن تاکید دارد.
روند دههها و خصوصا ماه‌های اخیر نشان داده است که دولت و سرمایهداری ایران، هیچ راه‌حلی برای مشکلات معیشتی طبقه‌ی کارگر ندارند و این مشکلات روز به روز در حال فزون‌تر شدن هستند. و چرخه‌ی تولید کند و سخت و با بحران روبرو شده است. کارگران به میدان آمدهاند تا از موجودیت خویش در مقابل ستمِ سرمایه دفاع کنند. مبارزات تازه، فرصت تازهای را ایجاد خواهد کرد تا تشکل مستقل کارگری به طریق نظام‌مندتر در کارخانهها تشکیل یا بازسازی شود تا در مقابل هجوم تعرض دولتیان و سرمایه‌داران خصوصی که جایگزین مالکیت دولتی میشوند، توانایی ایستادگی بیشتری برای دفاع از خواسته‌های به‌حق کارگران داشته باشد. طرح شعارهایی که هنوز زمینههای مادی آن مهیا نگردیده بجای آن که بتواند گرهگشای مبارزات کارگران باشد به دلیل زودرس بودن آن، ضربهپذیری مبارزۀ کارگران را تسهیل میکند و احیانا مبارزه کارگران را به انحراف کشیده یا به مانعی در مسیر مبارزۀ کارگران تبدیل میشود. پیوند نزدیک و ارگانیک مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر با مبارزه برای کنترل و ادارۀ کارگری البته یک اصل خدشهناپذیر است. کسانی که از کنترل کارگری یا ادارۀ شورایی و غیره سخن میگویند اما ضرورت مبارزۀ سیاسی کارگران را برجسته نمیکنند و گامهای عملی در این راه برنمیدارند و شورا را تا حد «سازمان صنفی کارگری» پایین میآورند یا کنترل و ادارۀ کارگری و شورایی را در شرایط سلطۀ اقتصادی و سیاسی سرمایهداری ممکن میدانند به رغم هر نیت خوبی که ممکن است داشته باشند ممکن است کمکی به کارگران نکنند. راه درست پیدا کردن مبارزه بسیار دشوار و نیاز به حوصله جمعی دارد.
مسئله عمده جامعه ما عدم حضور میلیونی مردم در میدان مبازره طبقاتی است. منتقدین ، مخالفان، معترضان، مبارزان و سوسیالیستهای کارگری در سطوح مختلف آنچه در توان داشتند به نمایندگی از طبقات و اقشار مختلف، هرچند با کاستیهایی، طی چهار دهه عرضه کردهاند. گذر از چهل سال تبعیض و نابرابری و نابودی ثمره کار و تلاش کارگران و حقوق بگیران ایران همت و مبارزهای وسیع را ضروری کرده بود که با همت و تنوع خلاقیت مبارزاتی تشکلهای اندک، تا کنون فراهم آمده است.
جبهه تحولخواهی با اعتراض و اعتصاب صدهاهزار که خواهان مطالبات شهروندیاند، گسترش جهشی پیدا میکند.
در روند جنبش انبوه مردمی است که چالشهای درونی اپوزیسیون سمت و سویی ثمربخش مییابد تا جاییکه خصلتهای کنشگران آزادیخواه و برابریطلب شفاف و صیقل خواهد یافت. آنگاه چشیدن طعم دستاورد تغییر برای رهایی، عدالت، مدیریت همگانی و تدارک اداره شورایی امکانپذیر میگردد. جنبش عمومی و کارگری انبوهی از مسائل همچون: آسیب شناسیها و برنامهریزی تئوریک، فرهنگی، هنری و انتقال تجربه راهبردی مبارزات کارگری و پیشبرد امر مهم و توانفرسای "جایگزینی" پیش رو دارد که انتظار همتهای خستگیناپذیر و صداقتپیشه را میکشند که در راست آزمایی زندگی اجتماعی خود شرافتمند بوده باشند. مهیا نبودن بدنه مردمی حرکت ضد استبدادی و مطالباتی در اندازه و نیرویی که حکومتگران را از سرکوب و فساد باز دارد، معضل اصلی جامعه بحرانزده ماست. بهرغم ترس و دلهرهای که حکومت ایران در میان مخالفان خود ایجاد کرده و دهههاست با انواع شکنجه و اعترافگیری برنامهریزی میکند، اما نیروهای پیشتاز وظایف خود را کم و بیش همچنان انجام میدهند. گزارش سازمان عفو بینالملل در روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ (۴بهمن ۹۷) که "چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران" را نشان داده است، گواه سطح بالایی از تلاش اپوزیسیون ایران است این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره کرده است. عفو بینالملل ۲۰۱۸ را سالی شرم‌آور برای جمهوری اسلامی خوانده است و از قول فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان نوشته است: «تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سال ننگ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. در این سال، مقام‌های ایرانی سعی کردند با لگد‌مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و انجام دستگیری‌های گسترده، هر گونه صدای اعتراضی را در لحظه بروز خفه کنند.» گزارش سازمان عفو بینالملل همچنین به بحرانهای کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحرانهای شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کارگر معترض را به خیابانها کشاند. درخواست آنها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کار بوده است. تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینههای تظاهرات سراسری این کارگران شد. مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دستکم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. عفو بینالملل مینویسد دهها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاههای ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.
تاکید نوشته بر "حضور بدنه جامعه" ضرورت خلاصی از وضعیت اسفبار جهان امروز ماست.
رویدادهای ونزوئلا در طی چند سال و مهاجرت میلیونی مردم در ۲۰۱۸ بوده است که اپوزیسیون را قوام بخشیده است.
بیانیه خوان گوایدو رئیس ۳۵ ساله پارلمان در میان صدها هزار معترضی صادر شد که روز سوم بهمن علیه سیاستهای دولت نیکلاس مادورو به خیابانها آمدند و خواستار برکناری‌اش شدند. ونزوئلا از بحران اقتصادی که از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد رنج می‌برد. میلیون‌ها نفر ناچارند بین فرار و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. در نهایت انبوهه خلق میتواند دولتی خودکامه که ماندگاری برای شش سال دیگر در انتخابات اخیر را تدارک دیده است، مجبور به کنارهگیری کند.
حرکت گوایدو علیه مادورو، دو هفته بعد از بی‌توجهی مادورو به مخالفت‌های بین‌المللی و سوگند او برای یک دوره شش ساله دیگر ریاست‌جمهوری رخ داد. ریاست‌جمهوری او به خاطر ممنوعیت رقبا و مخالفانش برای شرکت در این انتخابات نامشروع قلمداد میشود. توازن نیروها با پشیبانی نظامیان از مادورو رئیس جمهور را حضور صدها هزار نفری در خیابان تغییر خواهد داد. خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا چهارشنبه ۲۳ ژانویه به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در برابر صدها هزار معترض سخنرانی می‌کرد و خواهان برگزاری انتخابات آزاد و برکناری نیکولاس مادورو رئیس‌جمهوری فعلی شد. گوایدو در حضور صدها هزار تن از حامیانش دست راستش را بالا برد و به شکلی نمادین سوگند ریاست‌جمهوری خواند. او گفت که ریاست‌جمهوری حق او است و حالا مقام ریاست‌جمهوری موقت را تا زمان برگزاری انتخابات جدید بر عهده میگیرد. 23ژانویه روزی نمادین در تاریخ ونزوئلاست، زیرا در این روز در سال ۱۹۵۸ مارکوس پرز خیمنز، آخرین دیکتاتور این کشور سرنگون شد. آرون تاوس، به ترجمه‌ی مریم فرهمند ، مینویسد:
"تلاش‌های دولت چاوز از 2007 که می‌خواست از طریق دولتی‌کردن یا سلب مالکیت، یا با افزایش تأسیس بنیادهای تعاونی، ظرفیت تولیدی را در بخشهای کلیدی صنعت و کشاورزی بالا ببرد، همواره به‌خاطر رشوه‌خواری، ناکارآمدی اداری و مقاومتِ کارکنان دولتی، ناموفق باقی ماند. (Becker 2013; Ellner 2013; Azzellini 2010) آن بنگاه‌های دولتیای هم که به دلیل سیاستی جانبدارانه محدود شده بودند، هنوز هم مقدار زیادی بدهکارند و سود‌آور نیستند. در ضمن در تمامی سال‌های گذشته هیچ‌گونه پیشرفت واقعی‌ای در جهت شکل‌گیریِ آلترناتیوی همبسته، متکی بر یک مدل (نمونه‌ی) خودگران اقتصادی به‌وجود نیامده است تا بتواند در آینده جایگزین سودآوریِ سرمایه شود. کمون‌ها و شرکت‌های تعاونی‌‌ای که چاوز به‌عنوان آلترناتیوی برای این جایگزینی درنظر گرفته بود، نه می‌توانند آن بخش لازم از مایحتاج ضروری جامعه را تولید کنند، و نه قادرند روند صنعتی شدن از پایین را به حرکت درآورند
این امر نشان میدهد که بحران اقتصادی در ونزوئلا به سادگی به‌وسیله‌ی مدل‌های توضیحیِ تاکنونی، مبتنی بر تئوری‌های پول‌پایه یا کینزی قابل تجزیه و تحلیل نیست. برعکس، این بحران هم دلایل ساختاری دارد و هم علل ناشی از سیکل‌های اقتصادی. اینها از یک طرف محصول قانون‌مندی‌های اقتصادی‌اند و از طرف دیگر نتیجه‌ی کنش‌های آگاهانه با انگیزه‌های سیاسی و سیاستِ نادرست دولتی. باید اذعان داشت که بر پایه‌ی ساختار موجود، تلاش برای منفعت فردی، چه از سوی تاجران در بازار سیاه، چه سرمایه‌دارانِ بزرگ یا کارمندان رشوه‌خوار دولتی، ساختارهای جدیدی بوجود میآورد که موانع تعیین‌کننده‌ای بر سر راه سیاست تقسیم ثروت و فرآیند گسترش دمکراسیِ «انقلاب بولیواری» ایجاد می‌کنند.
نهایتا بعد از شکست [مادورو] در انتخابات، صدای اعتراضات انتقادی در میان چپ‌ها هم بلندتر شد. تاکنون آشکارترین انتقادات از سوی جریان تروتسکیِ «Marea Socialistica» (سوسیالیستهای مارئا) عنوان شده است که خود را به مثابه آلترناتیو سیاسی جدیدی مطرح میکند. این جنبش، به عنوان یکی از اعضای سابق ائتلاف انتخاباتی چاویستی، در سال گذشته از دولت جدا شد و حتی به‌طورعلنی خواهان برکناری ریاست جمهور مادورو است. آماج مبارزه‌ی سیاسی این جنبش، هم برعلیه اپوزیسیون راست است و هم برعلیه گروه از نو متشکل شده‌ای به نام «بورژوازیِ بولی» که جزء دستگاه بوروکراسی دولتی هستند. هدف این جریان پیش از هرچیز احیای دمکراتیک و مشارکت‌طلبانه‌ی جنبشی مردمی و انتقادی است که بتواند تحول انقلابی کشور را به سوی آلترناتیوی سوسیالیستی از پایین به سرانجام رساند (María/Romero 2016) "
گونزالو گومز، یک منتقد چپ‌گرای انشعاب کرده از حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا، می‌گوید:
«در مورد حکومت باید بر پایه سیاست مشخصش قضاوت کرد، نه گفتمانش یا خاستگاهش. مادورو در عمل یک سیاست ضدانقلابی پیش می‌برد که زیر یک پوشش کلامیِ چپ، ضد امپریالیستی و ضد بورژوازی اِعمال میشود. حکومت، سرکوب را بر گفت‌وگو ترجیح میدهد"
البته هر جامعهای تحلیل مشخص خود را دارد و چنان که محمدرضا نیکفر در مقاله بحران مشروعیت – ونزوئلا و ایران نیز آورده است: "ایران با ونزوئلا سه فرق اساسی دارد: ۱. حکومت ایران هنوز در قیاس با حکومت ونزوئلا کارآ است؛ ۲. بحران در ایران هنوز به درجه بحران مشروعیت نرسیده است؛ ۳. وقتی به این درجه برسد تغییر واقعی آنجایی است که هم دامنگیر رژیم یعنی سامان سروری شود هم سرنگونی سروران شاخص را هدف قرار دهد.. . . اینان در مورد ناکارآمدی نظام غلو می‌کنند. انتقاد از این زاویه به آنان دادن امتیاز به حکومت نیست؛ دعوت به واقع‌بینی سیاسی است. چرخ‌های حکومت ایران هنوز می‌چرخد، حکومت میتواند اِعمال اراده کند و فشار تحریمی بیشتر هم که شود دستکم در چشم‌انداز یکی دو ساله باز میتواند از تبدیل بحران اقتصادی به بحران فروپاشی جلوگیری کند."
اشاره کنم طی یک سال گذشته نرخ دلار رسمی با وزن ۲۰ درصد از معاملات ارزی، حدود ۱۴درصد بوده است. از آن سو قیمت دلار آزاد، با وزن ۸۰ درصدی طی یک سال، بیش از ۱/۵ برابر افزایش پیدا کرده است. با این حساب حتی اگر میانگین وزنی مبنای محاسبه قرار گیرد، قیمت برابری دلار در ایران در فاصله دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ بیش از ۱۲۲ درصد برآورد میشود. با در نظر گرفتن این عدد در رده‌بندی The Spectator Index، ایران نه یازدهمین، بلکه بعد از ونزوئلا دومین کشوری است که بیش‌ترین سقوط ارزش پول ملی را در طول یک سال تجربه کرده است. نتیجه آن که وجه تشابه بیشتر کشورها در امر تغییر همانا مادیت یافتن پیوستگی خواست مشترک انبوه مردم است که قدرت تکان سیاسی و اجتماعی را فراهم میآورد.
نکته مهم قطبی شدن طبقات و قشرها در جوامع است که رای آوردن ترامپ و همتایش در برزیل و همراه نشدن اقشار متوسط با کارگران در اعتصابات اخیر ایران و پشتیبانی بخشهای بزرگی از مردم با اپوزیسیون قانونی ونزوئلا و کمشمار بودن جلیقه زردها در فرانسه، از نمونههای آن است.
تودههای خواهان تحول در ریشهها در برابر آن بخش از مردم که طرفدار بهبود گام به گام با حفظ ثبات از عواقب بدتر شدن زندگی روزمره هستند، بیش از هر چیز معضل جدی برای نیروی مساواتطلب و آزادیخواه سوسیالیست زمانه ماست. که ضرورت پاسخ به آن مبارزه و هزینه سنگین را میطلبد.
