بحران‌های دولت جدید سوئد، معضلات اقتصادی، نژادپرستی و...!

بهرام رحمانی
February 03, 2019

bahram.rehmani@gmail.com

 

در تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورها، مقاطعی پیش می‌آید که ناگهان همه چیز زیر و رو می‌شود. این زیر و رو شدن در کشورهای پیرامونی که عمدتا با شورش و خشونت دولتی همراه است قابل فهم و تاریخی است. اما کشورهایی هم‌چون سوئد که در جهان به یک کشور آرام و مرفه معروف است ناگهان پس از انتخابات سپتامبر 2018 در بن‌بست قرار می‌گیرد چندان عادی نیست. بیش از چهار ماه طول کشید که مذاکرات نهان و آشکار هشت حزب پارلمانی سوئد با همدیگر و یا با میانجی‌گری رییس پارلمان، دولت جدید بسیار ضعیف و شکننده با ائتلاف دو حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست تشکیل گردد.

 

 

پس از چهار ماه کشمکش بین احزاب پارلمانی سوئد برای تشکیل دولت، سرانجام روز جمعه 18 ژانویه 2018، استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات، مجددا به نخست‌وزیری سوئد انتخاب شد.

احزابی که رای منفی خود را کنار گذاشتند و در عوض رای ممتنع دادند، اما هم‌چنان مخالف سیاست‌های حزب سوسیال دموکرات هستند. این سیاست به این دلیل اتخاذ شده است که راه برای به قدرت رسیدن حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب نژادپرست است بسته شود.

توافق حزب لیبرال و حزب سنتر با حزب سوسیال دموکرات، نه تنها شکاف بزرگی را بین احزاب بورژوایی ایجاد کرده و براساس گفته‌های اولف کریسترشون دیگر ائتلاف بورژوایی در سطح کشور از بین رفته‌ است. موافقت احزاب لیبرال، سنتر، محیط زیست و سوسیال دموکرات باعث انتقادهای زیادی از سوی متحدین سیاسی این احزاب شده ‌است.

حزب دموکرات مسیحی و مودرات گفته‌اند که احزاب سنتر و لیبرال سیاست خود را کنار گذاشته‌اند و به سیاست حزب سوسیال دموکرات پیوسته‌اند. برعکس، حزب چپ از حزب سوسیال دموکرات ناراحت است که سیاست احزاب لیبرال را در کشور پیاده می‌کند.

در رای‌دهی که روز جمعه در پارلمان برگزار شد، احزاب دموکرات‌های سوئد، مودرات‌ها و دموکرات مسیحی به نخست‌وزیری رهبر سوسیال دموکرات رای منفی دادند. احزاب چپ، لیبرال و سنتر دکمه‌های زرد را فشار دادند و رای ممتنع دادند. تنها دو حزبی که با نخست‌وزیری استفان لوون موافقت دارند، خود حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست است.

رای‌گیری روز جمعه با 115 رای مثبت و 153 رای منفی به پایان رسید و استفان لوون به‌عنوان نخست وزیر انتخاب شد. انتخاب استفان لوون به این دلیل ممکن شد که 77 رای ممتنع وجود داشت و آرای منفی کم‌تر از نصف مجموع آرا بود.

این دومین دور نخست وزیری استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات است. حزب سوسیال دموکرات با صد نماینده در پارلمان بزرگ‌ترین حزب سیاسی سوند محسوب می‌شود.

در اعتراض به توافق حزب محیط زیست با حزب سوسیال دموکرات، لیبرال و سنتر، سه سیاست‌مدار این حزب که نماینده پارلمان نیز بودند حزب خود را ترک کردند.

کارل شلیتر، انیکا لیلمتس و والتر موت سه سیاست‌مدار حزب محیط زیست هستند که این حزب را ترک کردند. انیکا لیلمتس به روزنامه سونسکا داگبلادیت گفته است: نمی‌توانم در این مسیر بیش از این ایستادگی کنم، این راه مستقیم به جهنم می‌رود.

کارل شلیتر نیز گفته است که توافقی که صورت گرفته است در واقع در تضاد و مخالف با اهداف حزب محیط زیست قرار دارد. او به‌برنامه صبح گاهی کانال یک رادیوی سوئد گفته است این اقدام در واقع ادامه یک آزمایش لیبرال است. او در ادامه با نارضایتی گفته است که تلاش ما باید متمرکز بر کاهش شکاف طبقاتی می‌بود و این که برای همه افراد جامعه حس امنیت داده شود. همین‌طور نخستین مسئله ما رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی بود.

حزب محیط زیست یا سبزها، که پنج سال پیش در ائتلاف با سوسیال ‌دموکرات‌ها برای نخستین بار وارد دولت شد.

دولت جدید سوئد، دولتی بدون اکثریت پارلمانی‌ «دولت اقلیت» است. میانه‌روها و لیبرال‌ها نیز به توافقی با دولت دست یافته‌اند که براساس آن در پارلمان از دولت استفان لوون حمایت خواهند کرد. با این حال دولت جدید تنها 167 کرسی از 349 کرسی پارلمان را در اختیار خواهد داشت.

لوون نخست وزیر سوسیال دموکرات سوئد، برای تامین خواسته‌های شرکای دولت ائتلافی باید مالیات را کاهش داده و به مقررات در حوزه کار و اشتغال بپردازد. اتخاذ چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود که دولت به جناح راست گرایش پیدا کند و لوون حتی در میان طرفداران حزب سوسیال دموکرات منزوی گردد.

به نوشته رویترز، از آن‌جا که شرکای ائتلافی از لحاظ ایدئولوژیک در دو جناح مخالف چپ و راست قرار دارند احتمال می‌رود که دولت جدید عمری طولانی نداشته باشد.

اما بخش شگفت‌انگیز ماجرا این است که قبل از تشکیل دولت جدید، در اواخر سال 2018، احزاب پیشنهادات اقتصادی خود را به پارلمان بردند تا بودجه سال 2019 کشور را تصویب کنند. پیشنهاد مشترک دو حزب بورژوا، یعنی حزب محافظه‌کار مدرات و حزب دموکرات مسیحی بالاترین رای از آن خود کرد و تصویب شد. اما پس از مدتی دولت جدید سوسیال دموکرات تشکیل شد که بودجه پیشنهادیش از سوی پارلمان رد شده بود. بنابراین، اکنون دولت سوسیال دموکرات موظف است بودجه حزب مودرات و حزب دموکرات مسیحی را پیش ببرد.

دولت جدید در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشکلات زیادی دارد. به‌گفته رییس پارلمان نتیجه رای‌گیری 153 رای موافق پیشنهاد  مودرات و دموکرات مسیحی، ۱۴۱ رای مخالف و 48 رای ممتنع بود.

در چنین روندی، تناقض بزرگ بین برنامه اقتصادی و سیاسی دولت، با عقب‌نشینی زیاد حزب سوسیال دموکرات در برابر احزاب بورژوازی، ده‌ها قرارداد در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، دیپلماتیک، پناهندگان، مهاجران و غیره منعقد شده است.

اکنون جامعه سوئد با دلهره و نگرانی فراوان، تغییر و تحولات جدید اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کند. برای مثال، در پی تصویب بودجه پیشنهادی احزاب مودرات و دموکرات مسیحی در ماه دسامبر، از جمله بودجه اداره امور مهاجرت و اداره کاریابی، کاهش قابل ملاحظه یافته است.

اجرای تغییرات اقتصادی و سیاسی که طی چهار سال آینده صورت خواهد گرفت با بودجه‌ نئولیبرالیسم اجرایی خواهند شد. مواد توافقات هفتاد و سه ماده‌ دارد که میان احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست، سنتر و لیبرال منعقد شده است.

روز 14 اکتبر، استفان لوون در پی گفتگو با رییس پارلمان و ماموریت یافتن برای تلاش در جهت تشکیل دولت جدید، در سخنانی از امکان تغییر قوانین کار برای ایجاد انعطاف در بازارکار سخن گفت که مفسرانی آن را کوششی برای جلب موافقت حزب سنتر و حزب لیبرال برای تشکیل دولت توسط او تعبیر کردند.

روز 15 اکتبر، رهبر بزرگ‌ترین سازمان کشوری کارگران سوئد‌(ال او)، کارل پتر توروالدسون این گفته‌های استفان لوون درباره تغییرات احتمالی در قانون کار را مورد انتقاد قرار داد.

توروالدسون گفت، ما البته مخالف این نیستیم که درباره تغییراتی در بازار کار مذاکره کنیم اما با این‌که به‌صورت یک‌جانبه به تغییر قانون برای بدتر کردن شرایط کار اقدام شود مخالف هستیم و من امیدوارم که استفان لوون امکان چنین تغییری را از میان بردارد.

اکنون کسی از حزب محیط زیست به‌عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شده است که گرایشات راست افراطی دارد و سخنان او در مورد مهمت کاپلان وزیر مسکن ترک‌تبار دولت سابق سوسیال دموکرات از حزب محیط زیست، به‌دلیل ارتباط با گروه فاشیستی گرگ‌های خاکستری ترکیه مجبور به استعفا شد. اکنون وزیر فرهنگ جدید دولت سوسیال دموکرات از حزب محیط زیست با قدردانی و تعریف و توصیف از  مهمت کاپلان، با انتقاد شدید افکار عمومی و رسانه‌های سوئد قرار گرفته است. بنابراین دولت جدید، با معضلات متعددی دست به گریبان است. از جمله تعهداتی که به احزاب راست در رابطه با تشدید خصوصی‌سازی، تغییر قانون کار، کم کردن مالیات‌ها، آزاد‌سازی قیمت کالاها، مسئله مهاجرین و پناهندگان و غیره داده است پایگاه طبقاتی حزب سوسیال دموکرات را به‌شدت متزلزل کرده است. به‌عبارت دیگر، اکنون فاصله زیادی بین سیاست‌های حزب محافظه‌کار مدرات و سوسیال دموکرات وجود ندارد. بی‌تردید اجرای هر کدام از این تعهدات باز هم پایگاه اجتماعی احزاب راس به‌ویژه حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را تقویت خواهد کرد.

این که گفته می‌شود این حزب تنها خارجی‌ستیز است واقعیت ندارد. چرا که خارجی‌ستیز تنها یک وجه سیاست‌های این حزب است. در حقیقت این حزب، سرمایه‌داری عریان و هار جامعه سوئد را نمایندگی می‌کند و در همه عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان سوئد تاثیر منفی می‌گذارد.

در واقع سال‌هاست که خصوصی‌سازی، فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. این سیاست تاثیر منفی در عرصه بهداشت و درمان و آموزش و پروش گذاشته است.

برای مثال، روز جمعه 28 سپتامبر 2018، 727 پزشک درمانگاه‌های خدمات درمانی اولیه، که عمدتا در مراکز درمانی محلی‌( وردسنترال) کار می‌کنند مشترکا بیانیه‌ای را  در روزنامه «داگنز نی هتر» انتشار دادند و  خواستار اقدامات جدی در تامین خدمات بهداشتی درمانی اولیه  شدند.

ماگنوس ایساکسون، پزشک عمومی که یکی از مبتکران انتشار این بیانیه است مشکل حوزه بهداشت و درمان اولیه را کمبود شدید پزشک و پرستار توصیف می‌کند. ماگنوس ایساکسون می‌گوید که مسئولان باید سریعا اقداماتی را برای  تامین نیروی انسانی خدمات بهداشتی درمانی، یعنی عمدتا پزشک و پرستار، به‌عمل آورند و نیز در بهسازی محیط کار آن‌ها بکوشند تا کارکنان کار خود را ترک نکنند.

 

رقابت بخش خصوصی در سوئد، بر اصلاح آموزش عمومی در جهت فردگرايی منجر شده که مطلوب خانواده‌های طبقات پايين‌تر اجتماع باشد.

در سال 2017، دفتر محيط کار سوئد 767 مورد گزارش تهديد و خشونت در مدارس، کالج‌ها و دبيرستان‌ها دريافت کرد، که دو برابر سال 2012 بود. بيش‌تر اين خشونت‌ها، به‌ويژه، مربوط می‌شدند به آموزگاران زن.‌

آموزگاران، که مستقيما توسط مدارس و بر اساس سوابق کاری و توصيه‌نامه‌ها به استخدام درمی‌آيند، تابع مقررات بازار کارند که اين خود بر نابرابری‌ها بين موسسات می‌افزايد.

 

جوانان بین 16 و 25 ساله که در روستاها زندگی می‌کنند در مقایسه با جوانانی که در شهرها زندگی می‌کنند خود را بیش‌تر بیرون از اجتماع احساس می‌کنند.

این موضوع را اداره امور جوانان و جامعه مدنی گزارش می‌دهد. در بررسی که این اداره انجام داده، جوانان می‌گویند که فاصله طولانی بین خانه و دبیرستان مسئله‌ساز است. ایلوا سارینین از این اداره می‌گوید: زمانی را که باید جوانان صرف فعالیت‌های تفریحی کنند، در راه صرف می‌شود.

فاصله طولانی بین خانه و لیسه/دبیرستان می‌تواند گران باشد و اگر جوانان انتخاب کنند که در نزدیکی محل آموزش زندگی کنند عواقب اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به همراه دارد.

هم‌چنین مراکز تفریحی برای این جوانان وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شباهت‌هایی بین احساس جوانان در بیرون بودن از اجتماع در روستاها، محلات کم جمعیت و مناطق حاشیه‌نشین وجود دارد. ایلوا سارینین:

جوانان احساس می‌کنند که دیگران به محل آن‌ها با ارزش کم‌تر نگاه می‌کنند.

کارشناسان پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت دارند. از جمله این‌که آن‌ها معتقدند که گفتمان ما در مورد این مناطق باید تغییر یابد، تمام مناطق خوبی‌های خود را دارند. در ضمن برای جوانان مناطق روستانشین باید میزان کمک‌هزینه مسکن افزایش یابد.

 

اداره کاریابی با تعدیل شدید نیروی‌کار در اقدامی 4500 کارمند خود را از کار برکنار می‌کند. دلیل چنین کاهش جدی نیروی‌کار در این اداره بودجه حزب مودرات‌ و حزب دموکرات‌ مسیحی خوانده شده است که در ماه دسامبر به‌تصویب رسید.

«میکائیل خوبیری» رییس کل داره کاریابی در خبرنامه‌ای نوشته است: «تصمیمی دشواری اتخاذ کردیم. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا برای افرادی که از کار برکنار می‌شوند حمایت های لازم صورت گیرد.»

در بودجه‌‌ای که ماه دسامبر در پارلمان به تصویب رسید. کاهش جدی در بودجه اداره کاریابی صورت گرفت و این تغییرات نتیجه سیاست‌گذاری احزاب مودرات و دموکرات مسیحی است که در واقع مخالف برخی برنامه‌های اداره کاریابی برای افراد تازه‌وارد و کسانی است که برای مدت طولانی بیکار بوده‌اند.

در واقع این روزها، نخستین خبر رسانه‌های سوئد به تعدیل کارکنان اداره کاریابی اختصاص دارد. یعنی پیامدی که کاهش بودجه اداره کاریابی دارد در گام نخست اخراج 4500 کارمندی است که رییس کل این اداره «میکائیل خوبیری»، اعلام کرده است.

به‌همین ترتیب، بودجه اداره مهاجرت نیز کاهش یافته است. یعنی دولت سوئد موظف است که تعداد پذیرش پناه‌جویان را کاهش دهد.

 

بررسی‌هایی که در زمینه چگونگی ادامه فعالیت اداره کاریابی سوئد انجام گرفته است این است که ایجاد یک اداره جدید در زمینه ارتقا مهارت‌های حرفه‌ای افراد است. سیاستی که از سوی وزیر بازار کار «یلوا یوهانسون» مورد تایید قرار گرفت.

نتایج این بررسی پیشنهاد می‌کند تا یک اداره جدید ایجاد شود که به دولت و ادارات مربوط در زمینه سیاست‌گذاری‌های مشاوره دهد که براساس آن افراد با دریافت کمک هزینه به تقویت توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای خود بپردازند. بازرس «سیسلیا فالبری» این بررسی را در نشستی معرفی کره است.

در توافق‌نامه چهار حزبی که بر سر تشکیل دولت مذاکره کرده بودند یکی از موارد این بوده است تا اصلاحات بنیادی در اداره کاریابی انجام یابد و این بررسی نیز در همین راستا انجام یافته است. اکنون قرار است اداره کاریابی از نظر اداری و به‌منظور کاهش هزینه‌ها و تاثیرگذاری به دوبخش جداگانه تقسیم شود.

اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی امور کاریابی وضعیت را بهبود نخواهد بخشید. «سیسلیا فالبری»، پیش از معرفی این بررسی در مصاحبه‌ای به رادیوی سوئد گفته بود: «باور ندارم که این راه‌حل بهتری باشد. ما در بررسی انجام یافته به گزینه‌های مختلف نگاه کردیم. اما این ارزیابی باید انجام یابد که کدام گزینه بهترین و موثرترین راه برای بهبود اقتصاد اجتماعی است.»

پیشنهاد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی و سپرده شدن یافتن کار برای کارجویان به بخش خصوصی، باعث نگرانی شدید به ویژه کارکنان اداره کاریابی شده است.

سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با این پیشنهاد مخالفند و از جمله فردریک اندرشون، مدیر سندیکای کارکنان اداره کاریابی می‌گوید این پیشنهاد، روشن و دقیق نیست و باعث ایجاد نگرانی زیادی در میان کارکنان این اداره شده است.

تا سه سال دیگر، جست‌و‌جوی کار تنها توسط شرکت‌های خصوصی انجام خواهد شد و اداره کاریابی تنها نقشی نظارتی خواهد داشت.

این موضوع با واکنش‌های مخالف به‌ویژه از سوی سندیکاها روبه‌رو شده است.

وزیر کار، ایلوا یوهانسون از حزب سوسیال ‌دموکرات نیز چند هفته پیش از انتخابات، با پیشنهاد سپردن این وظیفه به بخش خصوصی مخالفت کرده بود.

این تغییر که از جمله توافق‌های دولت سوسیال‌ دموکرات و محیط زیست با دو حزب بورژواییِ سنتر و لیبرال است، از امسال آغاز می‌شود، اما اجرای کامل آن تا سال 2021 به طول خواهد انجامید.

به‌گفته‌ مارتین اودال، نماینده‌ پارلمان از حزب سنتر که از جمله پیشنهاددهنده‌ها و مذاکره‌کننده‌ با دولت در مورد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی ست، هیچ تحقیق دیگری دراین زمینه انجام نخواهد شد.

با اجرای مقررات جدید، افراد جویای کار، مستقلا و بدون نیاز به اداره کاریابی، یکی از شرکت‌های کاریاب را برای جست‌و‌جوی کار انتخاب ‌می‌کنند.

در این مورد، مارتین اودال تاکید می‌کند تنها شرکت‌هایی خواهند توانست کمک‌هزینه دریافت کرده و در نظام جدید کاریابی باقی بمانند که بتوانند برای یافتن کار به جویندگان کمک کنند.

اما سندیکاهای صنفی با وجود انتقاد از عمل‌کرد اداره کاریابی با این تغییر و خصوصی کردن موضوع کاریابی موافق نیستند. چرا که این تغییرات، در راستای خصوص‌سازی و اهداف سرمایه‌داران و کارفرمایان صورت می‌گیرد.

 

یکی دیگر از اهداف خصوصی‌سازی، از بین بردن تشکل‌های کارگران و کارکنان است. برای نمونه، اخیرا کارگران بنادر سوئد، دست به اعتصاب زده‌اند. این کارگران یا عضو اتحادیه ترانسپورت که عضو سازمان سراسری کنفدراسیون سراسری کارگران سوئد‌(ال او) است، هستند و یا عضو اتحادیه کارگران بنادرند. اتحادیه کارگران بنادر در سوئد، سال 1972، تشکل مستقل خود را تشکیل دادند و در سال 2016، اساسنامه خود را با دو بند اساسی تغییر و تصویب کردند، که اختلاف اساسی با دیگر اتحادیه‌ها دارد. یک بند در مورد حقوق دمکراتیک اعضاء است: در تمامی موارد، فعالیت‌ها و نوع مبارزه، اعضاء تصمیم می‌گیرند و بند دیگر انتخاب مسئولین است. در اتحادیه کارگران بنادر، هیچ استخدامی اتحادیه‌ای وجود ندارد که بخواهند اعضا را نمایندگی کند، بلکه اعضا مستقیما نماینده خود را برای مدت زمان معین انتخاب می‌کنند. فقط استخدامی در اتحادیه کسانی هستند که به امور اداری مشغولند. اکثریت کارگران بندر عضو اتحادیه بنادرند، اما کارفرما از آن‌جا که راحت‌تر و بدون دردسر بتواند با اتحادیه ترانسپورت به‌توافق برسد، سعی در نفع اتحادیه کارگران بنادر کرده و به اشکال مختلف از نوشتن قرارداد و دادن حق برخورداری از نماینده امنیت محیط کار و نیز برخورداری از حق زمان فعالیت اتحادیه‌ای برای نمایندگان‌شان در ساعت کار، به آن‌ها، سرباز می‌زند. در چنین روندی، چند سالی‌ست که کشمکش بین اتحادیه کارگران بندر و کارفرما در جریان است و هر روز حادتر می‌شود. در این کشمکش دولت و حزب سوسیال دمکرات، بی‌طرف نیستند و سعی دارند در همراهی با فدراسیون ال او، در کنار کارفرما قرار گیرند.

روز چهارشنبه 23 ژانویه 2019، نزدیک به هزار عضو اتحادیه بنادر در سوئد برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند. اعتصاب برای حق عقد قرارداد دسته‌جمعی و نیز رسمیت‌دادن به حق تشکل است؛ حق متشکل شدن مستقل و نیز انتخاب نمایندگان خود برای دفاع از حق، حقوق و اهداف مشترک کارگران بنادر.

کارفرمایان با فراخوان به اضافه‌کاری برای مقابله به اعتصاب کارگران به میدان آمده و نیز فعالانه در مطبوعات علیه اعتصاب سخن می‌گویند. در این میان اتحادیه ترانسپورت نیز با شکل پاسیو، به‌نوعی نقش اعتصاب‌شکن را ایفا می‌کند و نیاز به کار بیش‌تر را تبلیغ می‌کند.

ناگفته نماند که مدت هاست کفندراسیون سراسری ال او و چند اتحادیه سراسری دیگر با اتحادیه کارفرمایان و دولت موافق محدود کردن حق اعتصاب هستند.

زمانی که حزب سوسیال دمکرات با احزاب راست و چپ دولت خود را تشکیل می‌دهد، طبیعی‌ست که بخواهد جنبش کارگری را پاسیو کند. اما اتحادیه کارگران بنادر، منافع اعضا و طبقه کارگر را در اولویت فعالیت خود قرار داده‌اند.

روشن است که جنبش کارگری، تنها با اتحاد و همبستگی طبقاتی و بهره‌گیری از سلاح قدرت‌مند خود، یعنی اعتصاب خود قادر است در مقابل تعرض دولت و سرمایه‌داران بایستد و از حقوق خود و کل جامعه دفاع کند. 

 

اقدام دیگر دولت در راستای خصوصی‌سازی، فروش خانه‌های اجاره‌ای است. پرواضح است برای خیلی از جوان‌ها و بازنشستگان که درآمد بالا و یا سرمایه‌ای ندارند، خانه‌های اجاره‌ای تنها امکان برای داشتن یک مسکن امن است. اما برنامه‌ریز‌ی‌های مسئولین و احزاب در قدرت، تشویق برای خریدن خانه است. آن‌ها تبلیغ می‌کنند که ‌می‌توان مخارج را از درآمد کم کرده و مالیات کم‌تری خواهید پرداخت. در حالی که این سیاست دولت، برای ثروتمندان و سرمایه‌داران مناسب است، نه برای اکثریت جامعه!

سیاست دولت، فروش بیش‌تر اموال عمومی به بخش خصوصی و تعیین اجاره خانه‌ها با نرخ بازار است. به عبارت دیگر، داشتن مسکن به‌عنوان یکی از حقوق انسانی، به کالای بازاری تبدیل شده است!

در اعتراض به این سیاست، «شبکه دفاع از حق خانه‌های اجاره‌ای و انجمن مستاجرین» فعال تر شده و روز دوشنبه 28 ژانویه 2019، تظاهراتی را علیه سیاست دولت در مورد مسکن، در استکهلم، برگزار کرد.

 

پلیس کشور برخی افراد را براساس شناسایی هویت ملی یا پیش‌داوری نژادی مورد مواخذه قرار داده است. این موضوع را برنامه «کالا فاکتا» از تلویزیون کانال چهار سوئد، افشا کرده است که با نزدیک به صد نفر مصاحبه انجام داده‌است.

شروین نصیری، گزارشگر تلویزیون کانال چهار، به بخش فارسی دری رادیوی سوئد گفته است:

- ما می‌دانستیم که چنین مشکلی وجود دارد ولی نه به این گستردگی، با افرادی که نمی‌خواهند نام و تصویر شان منتشر شود بیان می‌دارند که به اشکال مختلف مورد کنترل پلیس قرار گرفته‌اند.

مشخص نیست که این مسئله تا چه اندازه بزرگ و جدی است، پلیس کشور در مورد بررسی این مشکل همکاری نمی‌کند.

- در این زمینه در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مطالعاتی صورت گرفته و برای بهبود رفتار پلیس با ملیت‌‌های مختلف چاره‌جویی‌هایی انجام یافته‌ است.

اداره پلیس سوئد این اظهارات را نمی‌پذیرد و حاضر به انجام مصاحبه نیست. براساس گفته‌های «یان استوفر»، رییس حقوقی در سازمان دفاع از حقوق جامعه مدنی، پلیس سویدن در این زمینه هیچ توجهی نمی‌کند: «ما از چند سال به این‌سو در تلاش هستیم که پلیس را متوجه این امر بسازیم ولی اداره پلیس این موضوع را انکار می‌کند.»

به‌عقیده یان استوفر، این‌گونه رفتار پلیس عواقب بدی را برای ماموران پلیس ایجاد خواهد کرد:

- اعتماد مردم نسبت به پلیس کاهش خواهد یافت و مشکل پلیس در مناطق حاشیه‌نشین برای حل قضایا دشوارتر خواهد شد.

خبرنگار برنامه کالافاکتا، شروین نصیری می‌گوید که هدف از پخش این برنامه نشان‌دادن این مشکل به آن عده از مردم سوئد است که خود با آن مواجه نیستند: «مردمی که این اتفاق برای آن‌ها نمی‌افتد نیز باید متوجه شوند که چنین مشکلی در جامعه وجود دارد.»

 

یکی از سیاست‌های مهم و در پیش جامعه سوئد، مسئله کم کردن مالیات‌ها است. مالیات، یکی از مهم‌ترین منابع اصلی درآمد دولت‌هاست که تحت عناوین مختلف از مردم وصول می‌شود تا صرف عمران و آبادانی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و... کشورها گردد. درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته دنیا و از جمله سوئد بیش از 60۰ درصد بودجه عمومی کل کشور را تشکیل می‌دهد.

 

 

ما در سوئد، با انواع و اقسام مختلفی از مالیات رو‌به‌رو هستیم. اگر شاغل باشید و کارتان سیاه‌(غیرقانونی) نباشد، موطف به پرداخت مالیات بر درآمد هستید. اگر خودتان دارای کسب و کار‌(بیزینس) شخصی باشید، باید مالیات بر سود را پرداخت کنید. اگر خودتان کارفرما هستید و کسی را استخدام کرده‌اید، باید هم مالیات بر سود و هم مالیات سهم کارفرما را باید به دولت بپردازید. حتی اگر در بانک حساب پس‌اندازی دارید که سود به آن تعلق می‌گیرد، باید مالیات بر سود بانکی خودتان را هم به دولت پرداخت کنید. در صورتی هم که ملکی خریداری کنید، مالیات بر دارایی به شما تعلق می‌گیرد. مالیات بر ارزش افزوده یا VAT هم نوع دیگری از مالیات است که معمولا در تمامی اجناسی که خریداری می‌کنید گنجانده شده و شما آن را در حین خرید اجناس خودبه‌خود پرداخت می‌کنید.

در ادامه هر کدام از این مالیات‌ها، نحوه محاسبه، نحوه پرداخت و در مواردی نحوه بازپس گرفتن آن‌ها را بیش‌تر توضیح می دهیم.

مالیات بر درآمد یا income tax مالیاتی ست که مشمول حقوق دریافتی، مزایای بیماری و بازنشستگی فرد شاغل در سوئد می‌شود و شما به‌عنوان نیروی انسانی به‌کار گرفته شده آن را به دولت می‌پردازید .میزان مالیات بر درآمد حاصل از کار بسته به‌موقعیت جغرافیایی محل زندگی‌تان در سوئد از 29 تا 35 درصد متغیر است. شما باید سالانه در فرم مخصوصی که اداره مالیات سوئد برایتان ارسال می‌کند اطلاعات مربوط به حساب سالانه مالیات بر درآمدتان را بررسی و تایید کنید و آن را مجددا از طریق اینترنت، تلفن، پیامک یا به‌صورت مستقیم به اداره مالیات سوئد برگردانید.

در صورتی که میزان درآمد حاصل از کار شما از 380000 کرون در سال بیش‌تر باشد، به‌علاوه مبلغی متغیر بین 20 تا 25 درصد هم باید به‌عنوان عوارض دولتی یاstate tax  به دولت بپردازید.

از هر صد کرون مالیات پرداختی شهروندان در سوئد:

43 کرون صرف خدمات بازنشستگی، مزایای بیماری و حمایت از کودکان؛

14 کرون و 30 اوره صرف مدارس اجباری و تحصیلات دانشگاهی؛

13 کرون و 10 اوره صرف خدمات بهداشت و درمان؛

12 کرون و 40 اوره صرف خدمات حمل و نقل عمومی؛

7 کرون و 90 اوره صرف توسعه در زمینه راه و ترابری و نگه‌داری از جاده‌ها؛

2 کرون و 70 اوره صرف خدمات نظم عمومی، پلیس، دادگاه‌ها و رسیدگی به جرائم؛

و 2 کرون هم صرف نگه‌داری و توسعه کتاب‌خانه‌ها، موزه‌ها و فعالیت‌های ورزشی می‌شود.

 

در روز سه‌شنبه 5 فوریه سال 2013، رادیو سوئد اعلام کردد که در پنج سال اخیر، شرکت‌های سهامی خصوصی، بیش از 52 میلیارد کرون سود برداشت کرده‌اند. این یک راه کاملا «قانونی» ست که شرکت‌های سهامی خصوصی، برای فرار از پرداخت مالیات از آن استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها به‌جای پرداخت حقوق به صاحبان خود، از سود شرکت که درصد مالیاتی آن کم‌تر است برداشت می‌کنند. منتقدان به این قانون، عقیده دارند که این راه قانونی فرار از مالیات، میزان اعتماد مردمی به کل سیستم مالیاتی کشور را کاهش می‌دهد.

«گونار وتربری» مدیر بخش اجتماعی اتحادیه دانش‌آموختگانSaco ، به رادیو سوئد گفت که با مقررات کنونی، پرداخت مالیات دولتی برای گروهی خاص، کاملا اختیاری شده، این موضوع به مشروعیت کل سیستم آسیب وارد می‌کند.

قانونی که راه را برای برنامه ریزی فرار مالیاتی باز می‌کند، قانون موسوم به پارگراف 3:12 است. این قانون به‌منظور افزایش سرمایه شرکت‌ها و کمک به آن‌ها برای استخدام پرسنل تصویب شد. بر طبق این قانون، صاحبان شرکت‌ها می‌توانند، بخشی از سود شرکت را با درصد مالیاتی کم‌تری برداشت کنند. هدف از تصویب این قانون این بود که شاحبان شرکت بتوانند از این پول برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت شرکت استفاده کنند و شغل‌های جدید به‌وجود بیاورند. اما به نظر می‌رسد که شرکت‌ها از این قانون برای هدف‌های دیگری استفاده کرده‌اند.

«آنت آلستادساتر» استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید که از سال 2006 که مقررات مالیاتی ساده‌تر شد، می‌توان الگویی جدید در فرار از مالیات را مشاهده کرد.

وی اضافه می‌کند که تمامی شرکت‌های تازه تاسیس را بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که 25 درصد تمامی شرکت‌های تازه تاسیس، تنها هدف فرار مالیاتی دارند. در باره دیگر شرکت‌ها نظری ندارم اما این 25 درصدی که اشاره کردم، شرکت‌هایی هستند که هیچ فعالیت تولیدی یا خدماتی ندارند و فقط برای برنامه‌ریزی مالیاتی تاسیس شده‌اند.

آنت آلستادساتر، به‌سفارش گروه مطالعات اقتصاد دولتی، اثرات قانون موسوم به 3:12 را بررسی کرده است. نتیجه‌گیری او از این بررسی را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: «این قانون به‌شدت سخاوت‌مندانه است. از جمله شرکت‌هایی که از این قانون سود می‌برند، شرکت‌های مشاوره‌ای هستند که به کارمندان خود، سهام شرکت را پاداش می‌دهند. حساب‌رسان مالی، وکلا و مشاوران امور اطلاعات کامپیوتری از جمله برندگان این قانون هستند.

هم‌زمان با ساده‌تر شدن قوانین مالیاتی، صاحبان این‌گونه شرکت‌ها به‌جای حقوق ماهیانه، از سود شرکت برداشت کرده‌اند که این به‌معنی پرداخت کم‌تر مالیات است. این روند روبه افزایش این‌گونه برنامه‌ریزی مالیاتی، به‌روشنی قابل مشاهده است. سال گذشته‌(2012)، 52 میلیارد کرون سود برداشتی این شرکت‌ها بود که در مقایسه با سال 2007 که این میزان 25 میلیارد کرون بود، افزایشی شدید داشته است. به‌گفته آنت آلستادساتر، برندگان اصلی این روش قانونی فرار از مالیات این افراد هستند: «مردان با تحصیلات بالا و درآمد زیاد.»

گونار وتربری مدیر بخش اجتماعی اتحادیه دانش‌آموختگان سوئد، از نتایج این بررسی متعجب نشده و عقیده دارد که این افراد دقیقا همان‌هایی هستند که توانایی و دانش سوءاستفاده از قوانین را دارند. وی اضافه می‌کند که این قوانین مالیاتی چنان پیچیده و مشکل هستند که تنها حساب‌رسان حرفه‌ای از آن‌ها سر در می‌آورند. این حساب‌رسان به دیگران نیز کمک می‌کنند تا از زیر پرداحت مالیت فرار کنند. او در پایان از رشد این‌گونه شرکت‌ها ابراز نگرانی می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که در آینده این موضوع به مشکلی بزرگ در اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.

 

سال‌های سال بود که سوئد در مقایسه‌ای جهانی، دارای بالاترین میزان مالیات بود. اما بنابر ارقامی که از سوی رادیو سوئد در تاریخ دوشنبه 30 دسامبر 2013 منتشر شده است، سوئد در این جدول پس از دانمارک، بلژیک و فرانسه تا مقام چهارم پایین آمده است. آندره‌آس بری، اقتصاددان در دانشگاه لوند می‌گوید که این روندی است که سیستم سیاسی سوئد در سال‌های اخیر در پیش گرفته است.

وی اضافه می‌کند که سیاست دولت، کاهش مالیات بوده و نتیجه آن را اکنون می‌بینیم، نقش مالیات در درآمد ملی کاهش شدیدی داشته است.

آماری که توسط اتحادیه اروپا منتشر شده است نشان می‌دهد که سوئد پس از دانمارک، بلژیک و فرانسه و همردیف با فنلاند، چهارمین کشور دنیا در جدول مالیاتی‌ست. سوئد در بالاترین حد، پنجاه درصد از درآمد ناخالص ملی خود را از طریق مالیات مردمی تامین می‌کرد. این میزان امروزه تا 45 درصد پایین آمده است. اگر به کرون حساب کنیم، سوئد بیش از صد میلیارد کرون مالیات خود را کاهش داده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، تا پنج سال دیگر، میزان مالیات در سوئد تا حد چهل درصد از درآمد ناخالص ملی سقوط می‌کند. آندره‌آس بری اقتصاد دان در دانشگاه لوند عقیده دارد که این روند، تغییری عمده در سیستم رفاهی کشور است.

او پیش‌بینی می‌کند که در آینده، به یک نقطه‌ بحرانی در اقتصاد می‌رسیم که شهروندان خود باید هزینه‌ درمان و آموزش خود را بپردازند که این سیستم در سوئد، یک تغییر سیستم کامل خواهد بود.

اما سیاست‌مدارن چه برنامه و هدفی برای آینده دارند؟ مالیات‌ها در چه سطحی باید باشد؟ ماگدالنا آندرشون سخن‌گوی اقتصادی حزب سوسیال دموکرات می‌گوید:

- مهم این نیست که میزان مالیات دقیقا چه رقمی‌ست، بلکه مهم این است که بودجه‌ کافی برای آموزش کودکان و بهداشت عمومی داشته باشیم.

آنا شین‌بری باترا سخن‌گوی مالی حزب مودرات:

- تعیین یک رقم دقیق برای مالیات دشوار است. به‌نظر ما سوئد باید توان رقابت جهانی خود را حفظ کند، باید کار کردن و شرکت‌داری در سوئد، سودآور و جذاب باشد، این سیاست ما برای آینده است.

اما آندره‌آس بری اقتصاددان عقیده دارد که احزاب سیاسی نباید با کلمات بازی کنند و باید با مردم روراست باشند.

وی ادامه می‌دهد که این یک موضوع در ارتباط با دموکراسی‌ست، به‌عقیده من باید برای آینده برنامه‌ای روشن داشته باشیم و سیاست مالی و اقتصادی ما برای فردای کشور روشن باشد.

 

متاسفانه این پیش‌بینی آندره‌آس، تقریبا درست از آب درآمده است. چرا که در این سال‌ها خصوصی‌سازی شتاب بیش‌تری به‌خود گرفته و کم کردن مالیات‌ها نیز عمدتا به نفع سرمایه‌داران و به‌ضرر اکثریت شهروندان سوئد تمام شده است.

احزاب بروژوایی، همواره به‌بهانه‌های مختلف خواهان کم کردن مالیات و حتی اخذ عدم درفات مالیات از سرمایه‌داران شده‌اند. برای نمونه حزب مرکز در فوریه 2017، پیشنهاد داد دولت افرادی را که به‌فعالیت تجاری در مکان‌های بدون استفاده واقع در حاشیه شهرها می‌پردازند تا ده سال از پرداخت مالیات معاف کند.

«آنیه لوف»، رهبر حزب مرکز با اعلام این پیشنهاد تاکید کرد که مکان‌های بسیاری در حاشیه شهرها بدون استفاده مانده‌اند که می‌شود در آن‌ها کسب و کار تجاری به راه انداخت. او گفت: «ما می‌خواهیم این مناطق دوباره زنده شوند و به آن‌ها خدمات‌رسانی صورت بگیرد. ما می‌خواهیم این مناطق برای مردم جذابیت پیدا کنند؛ از این رو باید در آن‌ها امکانات اولیه، فروشگاه‌های بزرگ، دفتر پست و بسیاری خدمات دیگر ایجاد کنیم که مردم به آن‌ها نیاز دارند.

بر اساس پیشنهاد حزب مرکز، افراد و شرکت‌هایی که در یکی از 130 منطقه حاشیه‌ای روستایی فعالیت تجاری را آغاز کنند در صورت معاف شدن از مالیات تا ده سال، با سود 5000 تا 20000 کرونی در سال مواجه خواهند شد. به این ترتیب در حدود 10000 مکان بدون استفاده در مناطق حاشیه‌ای و کم جمعیت فعالیت تجاری و خدمات رسانی برقرار می‌شود.

رهبر حزب مرکز، درباره ضرورت اجرایی شدن این پیشنهاد می‌افزاید: «این نیاز مهم افرادی است که در مناطق زندگی می‌کنند؛ آن‌ها می‌خواهند در منطقه خود بمانند، امکان اشتغال داشته باشند و پیشرفت کنند. مستلزم این است که به توسعه جاده‌ها و راه‌آهن در این مناطق بپردازیم و مردم امکان دسترسی نزدیک و سریع به اداره پست، فروشگاه‌های بزرگ و خرید مواد غذایی مناسب داشته باشند.»

***

سوئد از جمله کشورهای موفق در رشد و توسعه اقتصادی و انسانی در جهان است و در ردیف ده کشور اول جهان از لحاظ توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی قرار دارد. اکنون برخی ناامنی‌ها و نگرانی از کاهش بودجه‌های رفاهی موجی از نگرانی و مهاجرستیزی را در سوئد با محوریت حزب دموکرات‌های سوئد به راه افتاده است.

از سوی دیگر، جنبش جلیقه زردها که از اواخر 2018 از فرانسه آغاز شد و به‌سرعت به کشورهای دیگری سرایت کرد در سوئد نیز با تظاهرات شنبه دوم فوریه 2019 در میدان مرکزی استکهلم، آغاز شده است. جنبشی که تداعی‌کننده «وال استریت را اشغال کنید» از آمریکا شروع شد و به تمام کشورهایی اروپایی رسید. یا «بهار عربی» که نخست از تونس آغاز شد و سپس به‌سرعت به کشورهای عربی گسترش یافت. بی‌تردید ضرورت دارد که فعالین جلیقه زردها از تجارب تلخ و شیرین این دو جنبش را مدنظر قرار دهند.

اما مسلم است که اگر در سوئد و اروپا جنبش کارگری و همه نیروهای ضدسرمایه‌اری، با شعار «آزادی، برابری و جنبش شورایی» و ایفای نقش از پایین علیه سیاست‌های «دولت‌گرایی و ملت گرایی» به‌طور جدی وارد صحنه سیاسی و اجتماعی قاره اروپا شوند نه تنها قادرند اروپا را از خطر ظهور «نئو هیتلریسم» نجات دهند، بلکه معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را نیز با مشارکت عمومی مردم، حل خواهند کرد!

 

یک‌شنبه چهاردهم بهمن 1397- سوم فوریه 2019